مطالب مرتبط با کلید واژه " اصل برابری "


۱.

رشد و گسترش صیانت از قانون اساسی در فرانسه

کلید واژه ها: قانون اساسی صیانت از قانون اساسی جمهوری پنجم شورای قانون اساسی فرانسه حقوق و آزادی های مدنی اصل برابری اهداف مطابق با قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۷۳
عنوان هشتم قانون اساسی جمهوری پنجم ، شامل مقررات اصلی راجع به شورای قانون اساسی است . این نهاد برای تضمین کارکرد مناسب سازمان های سیاسی و بویژه کنترل روابط میان دولت و پارلمان ایجاد شده است . اما این نهاد در عمل ، در راهی قرار گرفت که غیر منتظره بود و کم و بیش، آن را به نوعی دادگاه قانون اساسی تبدیل کرده است ، هرچند که نباید آن را شبیه دادگاه های قانون اساسی مذکور در قوانین اساسی آلمان و ایتالیا دانست . دوره ی 1958 تا 1971 نشان می دهد که در ابتدا ، شورا ، نقشش را بسیار زیاد براساس طرح پیش بینی شده در قانون اساسی انجام می داد ؛ سپس گفته می شود که با تصمیم 16 ژولای 1971 موضعش تغییر کرد ...
۲.

اثیر معیارهای بین المللی تامین اجتماعی بر حقوق داخلی

کلید واژه ها: اصل برابری حقوق بین المللی مقاوله نامه نظام حمایتی تامین منابع مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۶
"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."
۳.

بررسی مبانی آکچوئرال نرخ گذاری بیمه آتش سوزی: رهیافتی جدید برای نرخ گذاری بیمه آتش سوزی در کشور

کلید واژه ها: اصل برابری نرخ گذاری بیمه آتش سوزی روش حق بیمة خالص روش ضریب خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۴۰۴
عوامل زیادی بر ریسک های موجود در هریک از رشته های بیمه اثر می گذارند که به منظور تعیین حق بیمه باید به طور پیوسته ارزیابی شوند. در این مقاله، دو روش متداول در نرخ گذاری بیمه آتش سوزی - روش ضریب خسارت و روش حق بیمة خالص- برای محاسبة متوسط حق بیمة بررسی می گردد. روش محاسبة اجزای معادلة اساسی بیمه شامل خسارات، هزینه ها و حق بیمه از طریق داده های گذشته برای دوره جاری و همچنین پیش بینی این مقادیر نیز بررسی می شود. با انجام شبیه سازی در می یابیم که از میان دو روش معرفی شده، روش حق بیمة خالص، روش مناسب تری برای محاسبة نرخ های بیمة آتش سوزی براساس شرایط حاکم بر بازار این بیمه در کشور است. بااستفاده از یک مثال عددی مراحل محاسبة متوسط حق بیمه ای را نشان می دهیم که شرکت های بیمه باید دریافت کنند تا معادلة اساسی بیمه و اصل برابری آکچوئرال برقرار شود. علاوه براین، نتایج تحقیق نشان می دهد که کمبودهای بسیاری در سیستم جمع آوری داده های مربوط به حق بیمه ها، خسارات، هزینه ها و ... در روش تعیین حق بیمة خالص وجود دارد که برای رفع کاستی های موجود در جمع آوری داده ها برای اجرای روش حق بیمة خالص در کشور راه کارهای متناسب ارائه می گردد.
۴.

لایه های زبانی و بافت بیرونی در تعادل ترجمه ای

کلید واژه ها: اصل برابری بافت بیرونی لایههای زبان ترجمه صوری ترجمه پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۵
جُستار حاضر به این اصل اساسی می پردازد که در فرآیند ترجمه رابطه و پیوند زبان و معنا، چه رابطه و پیوندی است؟ به عبارتی آیا این زبان است که با ظرافت های خاص، ابعاد و دایره معانی را تعیین می سازد یا اینکه زبان همچون مرکبی برای معانی به شمار می رود؟ در حوزه مطالعات ترجمه بحث های فراوانی پیرامون ترجمه تحت اللفظی، فرا تحت اللفظی، ارتباطی، معنا گرا، آزاد و ... صورت گرفته است که هر کدام از منظری خاص، ترجمه و فرآیند آن را مدّ نظر قرار داده است. نگارندگان در این پژوهش ضمن بررسی سطوح مختلف زبانی- واژگانی، دستوری، معنایی- بافت بیرونی و دیگر عوامل تاثیر گذار بر فرآیند ترجمه، در تلاشند که نشان دهند برای ارئه یک ترجمه روان (ارتباطی)، ودقیق (معنایی)، مترجم علاوه بر شناخت کامل زیر و بم های سه سطح مختلف زبانی در زبان مبدأ و مقصد؛ بایستی با فرهنگ، زبان و تفکرات مردمان زبان مبدأ آشنایی کافی داشته باشد به طوری که بتواند به زبان آنان بیندیشد، به خوبی متن ترجمه شده را درک کرده و با توانش زبانی خود و دقت در سطوح مختلف معنایی، واژگانی، ترکیبی و دستوری واحدهای زبان و عبور آن از شبکه های پیچیده و در هم تنیده ترجمه، آن را به سر منزل مقصود (زبان مقصد) منتقل کند.
۵.

مدل صدرایی در تفسیر اصل برابری در حقوق بشر

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۹
در باب حقوق بشر دو گفتمان فراقراردادی و قراردادی مطرح است و تساوی حقوق و نیز تساوی در برابر حقوق، مسبوق به تساوی مستحقان است؛ با این تفاوت که در گفتمان فراقراردادی، تساوی مستحقان امری عینی است و ریشه در حقیقت واحد و جامع دارد و در گفتمان قراردادی، تساوی مستحقان با فرض و اعتبار تأمین می شود. اما ظاهراً کثرت نوعی انسان صدرایی با طرح انسان های متباین نمی تواند با تساوی حقوق مستحقان سازگار باشد. پرسش محوری این جستار آن است که چگونه با پذیرش کثرت نوعی انسان صدرایی و جهان های متفاوتی که انسان های مختلف در آن زیست می کنند، می توان از تساویِ حقوق اجتماعی انسان ها و تساوی آنها در برابر قانون در گفتمان فراقراردادی سخن گفت؟ دستاورد این پژوهش این است که با توجه به امکانات درونی فلسفه ملاصدرا می توان از دو مدل «برابری عینی بنفس امر متواطی» (= وحدت نوعی) و «برابری عینی در امر غیرمتواطی» در تبیین اصل برابری بهره برد و با توجه به عینی بودن این دو مدل در فلسفه صدرایی و ترجیح آن بر مدل ذهنی و قراردادی نیازی به طرح مدل ذهنی و قراردادی در فلسفه یادشده نیست. گفتنی است که مدل «برابری عینی در امر غیرمتواطی» در تفسیر اصل برابری از نوآوری های این جستار است.
۶.

تحلیل نظریه ذهن بسط یافته و لوازم آن

تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۷۶
نظریه ذهن بسط یافته را در سال 1998 اندی کلارک و دیوید چالمرز، با تکیه بر مبانی جدیدی در فلسفه ذهن معاصر، مطرح کردند. متفکران این نظریه، با حفظ اصول ساختارگرایانه، از برون گرایی در محتوا به برون گرایی فعال منتقل می شوند. کارکردگرایی، اصل یکپارچگی علّی (سیستم یکپارچه)، اصل برابری و برون گرایی فعال مؤلفه های اصلی این نظریه هستند. در این نظریه بسط یافتگی ذهن بر پایه بسط یافتگی شناخت اثبات می شود. پذیرش یکپارچگی زبان و ذهن، بازتعریف نقش حافظه از بازنمایی به نقش خلاقانه، ارائه مفهوم معرفت شناسی بسط یافته، پذیرش یکپارچگی ذهن با برخی ابزارهای الکترونیکی، پذیرش یکپارچگی عناصر فرهنگی با ذهن و پذیرش شناخت جمعی، ازجمله نظریات ارائه شده در پی تأثیر از نظریه ذهن بسط یافته هستند. این مقاله، با روشی تحلیلی، ابعاد مختلف این نظریه و لوازم آن را توضیح داده است.
۷.

اصل برابری و عدم تبعیض در برخورداری از تامین اجتماعی در حکومت اسلامی

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۸
تامین اجتماعی از مهم ترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب می شود، نظام حقوقی ایران به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش شعارهای عدالت و برابری، و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری ، دست کم در سیاستها و برنامه ها به دنبال تحقق عدالت اجتماعی از طریق ساز وکار تأمین اجتماعی در اصول متعدد قانون اساسی و قوانین عادی بوده و هست. با نگاهی به حکومت صدر اسلام (دولت پیامبر (ص) و امیرالمومنین (ع)) مبرهن می شود که این این حکومت ها مبتنی بر برقراری اصل برابری و عدم تبعیض در رفاه بین مسلمین بوده است. دولت اسلامی ایران، نیز که قانون اساسی آن با تأسی از قوانین و اصول اسلامی تنظیم گردیده ، تلاش نموده تا قواعد حاکم بر تامین اجتماعی را نیز بر مبنای اصولی همچون اصل برابری و پرهیز از هرگونه تبعیض وضع نماید و قانونگذار دولت اسلامی را ملزم به دخالت در اجرا و نظارت بر آن نموده است. بنابراین قوانین تامین اجتماعی در ایران هر چند آنگونه که در اهداف اولیه آن وضع گردیده،به جهت کمبود منابع و افزایش جمعیت تحت پوشش، نتوانسته منطبق با اصول حکومت اسلامی حرکت نماید، اما تلاش های صورت گرفته بیانگر اراده حکومت اسلامی در طی مسیر برقراری عدالت و مساوات در این حوزه می باشد.
۸.

کرامت انسانی و حقوق بشر؛ بررسی مقوله کرامت در اسناد بین المللی حقوق بشر

تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
یکی از ایده های اساسی در اسناد حقوق بشر، اصل کرامت انسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم، در تمامی اسناد حقوق بشر به آن توجه و اشاره شده، ولی در خصوص معنا، مصادیق و رویه های قضایی و تفسیری آن، اجماع عمومی بین المللی وجود ندارد؛ لذا مقاله حاضر تلاش دارد با بهره گیری از مطالعات اسنادی – کتابخانه ای و روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی مقوله کرامت انسانی درگفتمان حقوق بشر بپردازد. سؤال اصلی مقاله این است که آیا مفهوم و اصول کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر، با مصادیق شرافت انسانی مغایر است؟ مفروض مقاله نیز این است که کرامت انسانی به مثابه یک اصل مهم در اسناد حقوق بشری، فاقد اجماع عمومی بوده و دلالت های معنایی مختلفی از آن در رویکردهای تفسیری حقوق بین الملل مشاهده می شود. برخی یافته ها نشان می دهند که کرامت انسانی مبتنی بر اصولی چون آزادی، برابری، حق توسعه، امنیت و حراست از هسته بنیادین زندگی افراد، کیفیت زندگی و رفاهیات اجتماعی است و برخی اعمال در جامعه بشری با اصل کرامت، شأن و عزت انسانی مغایرت دارند که از آن جمله می توان به شکنجه، تحقیر، تبعیض دینی و مذهبی، نقض حقوق زنان، بی توجهی به کودکان و اقشار آسیب پذیر، نفی حقوق سیاسی اقلیت ها و غیره اشاره کرد. این اعمال و رفتارها با اصل کرامت انسانی در تضاد هستند و اسناد حقوق بشر در سطح بین المللی و منطقه ای بر طرد این رفتارها توسط دولت ها تأکید دارند.