فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۸۱ تا ۵٬۵۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
حیوانات به اندازه انسان از عقل و قدرت ادراک بر خوردار نیستند. اخلاق و معنویتی که انسان برای نوع خود تعریف کرده، در حیوانات تعریف نشده است، این انسان نیست که باید برای حیوانات حقوق مشخصی تعریف کند. تمام موجودات زنده، با حقوق تعریف شده ای پا به این جهان پهناور می گذارند. در این مقاله ابتدا حقوق حیوان از منظر فقه شیعه بررسی می شود و سپس به قوانینی که توسط قانون گذاران و مجریان قانون، در این حوزه وضع شده پرداخته می شود. در عصر حاضر حقوق حیوانات و نقض آن ها به موضوع و معضلی مهم در بین جوامع مبدل گشته است که برای حل این مشکل ملت ها تصمیم گرفتند قوانینی برای اینکه لطمه کمتری به حقوق حیوانات وارد شود وضع کنند. برای این امر و کنترل و کاهش صدمات وارد به قلمرو حقوق حیوانات باید از قانون کیفری کمک گرفت، که لازم است به طور مختصر در ایران هم مورد بررسی قرار گیرد. در قوانین ایران حقوق حیوانات نیست و اگر هم موجود باشد بسیار پراکنده است و قانون گذار تلاش کرده است تا با استفاده از منابع فقه اسلام و قوانین حمایت از حیوانات سایر کشور ها به نوشتن قانونی در این جهت اقدام کند که تا امروز برای تنظیم قانونی مستقل موفق نبوده و صرفاً در بعضی قوانین مانند برخی اصول قانون اساسی، باب ششم قانون مدنی و برخی مواد قانون مجازات اسلامی اشاره هایی صورت گرفته است نکته حائز اهمیت اینست که حتی با وجود وضع قانون در این رابطه در زمینه ی اجرایی بسیار ضعیف عمل می شود یا بهتر است بگوییم ماهیت اجرایی ندارد.
بررسی علل گرایش زنان به مواد روان گردان در شهرستان مشگین شهر در فاصله زمانی بین 1394-1399
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
295-320
حوزه های تخصصی:
بررسی نظرات کارشناسان حاکی از آن است که آمار زنان مصرف کننده موادمخدر و روان گردان ها در کشور روز به روز در حال افزایش است و برای این معضل علل گوناگونی از سوی کارشناسان بیان شده است. اما با عنایت به آمار فزاینده و علل نوظهور در عرصه اعتیاد زنان این موضوع همواره نیازمند مطالعات دقیق و همه جانبه می باشد. در این راستا این تحقیق با هدف بررسی علل گرایش زنان به مواد مخدر و روان گردان در شهرستان مشگین شهردر فاصله زمانی بین 1399-1394 با استفاده از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی انجام گرفته است. اطلاعات تحقیق با استفاده از پرسشنامه گرداوری شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید شده است (826/0 =r). نمونه آماری تحقیق شامل 30 نفر از زنان معتاد و 50 نفر از کارشناسان حوزه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد در شهرستان مشگین شهر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعیین شده اند. اطلاعات گرداوری شده با استفاده از نرم افزار spss-18 و آزمونهای t تک نمونه و رتبه بندی فریدمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که زمینه های فردی، خانوادگی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی از نظر زنان معتاد و کارشناسان در اعتیاد زنان به مواد مخدر و روانگردان تاثیر داشته است اما بین دیدگاه های زنان معتاد و کارشناسان در زمینه علل گرایش به مواد روان گردان تفاوتهایی وجود دارد و همچنین در 5 ساله گذشته زمینه های اجتماعی همانند 1: دسترسی آسان و راحت به مواد مخدر صنعتی و قرصها و... 2: ظهور انواع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای ناشناس 3: گسترش ارتباطات نادرست با افزایش ورود دختران به دانشگاه و اجتماع تاثیر بالایی در اعتیاد زنان در شهرستان مشگین شهر داشته است.
جایگاه علم قاضی در زمان فقدان و یا تعارض با سایر ادله اثبات
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
751-777
حوزه های تخصصی:
علم قاضی از گذشته تا کنون نقشی محوری در مباحث حقوقی داشته و حوزه ای پرسش آفرین بوده است. از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که علم قاضی در مقام دادرسی از چه جایگاهی برخوردار است؟آیا در عرض سایر ادله اثبات دعوا قرار میگیرد؟و چنانچه در دعوایی، ادله ای برای اثبات دعوا، جز علم قاضی وجود نداشت، آیا قاضی میتواند، در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رای دهد؟این مقاله که به روش کتابخانه ای و اینترنتی انجام یافته است، ویژگی منحصر به فردی نسبت به سایر آثار نگاشته شده در موضوع فوق دارد، و به بررسی سؤال و مسئله مهمی پرداخته است که کمتر مورد توجه اهل قلم قرار گرفته است؛ و آن این است که در صورت اثبات حجیت علم قاضی و پذیرفتن آن در عرض سایر ادله اثبات دعوا، در صورتی که علم و وجدان قاضی در تعارض با سایر ادله اثبات (اقرار، بینه و قسم) قرار گرفت تکلیف چیست؟که در پاسخ، تعارض اقوال برخی از فقهاء (مبنی بر اقوا دانستن علم)، با حقوق دانان و قانون موضوعه (مبنی بر سکوت و عدم اولویت علم قاضی) را نتیجه خواهیم گرفت.
باز پژوهی ادله تراشیدن یا عدم تراشیدن لحیه با نگاهی تطبیقی بر مذاهب اهل سنت و شیعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
احکام دین از سوی خداوند متعال به وسیله پیامبران به سوی انسان ها نازل شده تا بر اساس آن بتوانند در مسیر تکامل خود گام برداشته و به سعادت اُخروی و دنیوی نائل گردند. مسائل محدث و جاری در بستر جامعه ی اسلامی به گونه ای هستند که گاهی عرف با احکام اسلامی تداخل پیدا نموده و نیاز به استنباط حکم شرع برای آن مسئله و بار شدن آن حکم بر عرف می شود. حلق لحیه یا تراشیدن ریش از این مسائل است. سوأل اصلی پژوهش حکم تراشیدن ریش از نظر فقهی و شرعی در مذهب شیعه و اهل تسنن و بازخورد آن در عرف است که با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. از یافته های پژوهش می توان به موارد ذیل اشاره نمود؛ با قطع نظر از یافته های پزشکی مبنی بر منافع گذاشتن ریش و مضرات تراشیدن آن در نزد عقلا و بنای ایشان، بر اساس مصادر و منابع فقه(شیعه و اهل سنت) طبق آیات خدا در قرآن و نیز سنت رسول الله و معصومین(ع)، اجماع و به حکم قاعده ملازمه عقل، حلق لحیه(تراشیدن ریش با ابزار مخصوص؛ تیغ یا کندن مو)حرام است.
نقد و تحلیل راهکارهای حقوقی ارتقاء رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران
حوزه های تخصصی:
رتبه کفایت سرمایه از جمله مهم ترین شاخص های مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیب پذیری بانک یا مؤسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی محسوب می گردد. افزایش رتبه کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارائه شده از مفهوم سرمایه ی بانکی است. در نظام بانکداری اسلامی ایران، عناصر تشکیل دهنده سرمایه با آنچه در بانکداری متعارف تحت عنوان سرمایه شده است، به ویژه در خصوص عقود مشارکتی متفاوت بوده و همین عامل سبب می گردد تا راهکارهای جبران ریسک کاهش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران حائز اهمیت تلقی گردد. مطالعه ی علل و عوامل ناکامی بانک های دنیا به ویژه نظام های بانکی کشورهای اسلامی، به خوبی نشان می دهد کارآمدسازی نظام حقوق بانکی این کشورها از جمله بومی سازی الزامات مدیریت ریسک با ابزارهای حقوقی متناسب، تا حد زیادی به رفع آسیب های نظام بانکی می انجامد. باتوجه به اینکه ریسک اعتباری جزء مهم ترین ریسک های بانکی تلقی می شود، در این مقاله با شناسایی و تعریف مفهوم سرمایه و ریسک اعتباری در چارچوب نظام بانکداری اسلامی ایران، راهکارهای حقوقی که منجر به افزایش رتبه کفایت سرمایه بانکی و کاهش ریسک اعتباری بانک های ایران می شود در سه عنوان کلی اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک، عقود تبعی و راهکارهای نوین حقوقی (اوراق و اسناد جدید) مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر اثبات می نماید عقود تبعی و اشتراط تملیک معادل خسارت به بانک به دلیل ضعف در نقدشوندگی قابل پیشنهاد نمی باشد و در مقابل، استفاده از راهکارهای نوین حقوقی به ویژه اوراق بهادارسازی دارایی های رهنی و ضمانت نامه های بانکی به خاطر تفکیک مالکیت و تعدد ذی نفعان از جمله راهکارهای مهم افزایش رتبه کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران محسوب می شود که البته در صورت رعایت برابری در شرایط ریسک مشتری و بانک و نیز مقرره گذاری منسجم بازار پول و سرمایه منجر به کاهش ریسک اعتباری خواهد شد..
درنگی بر چند علت صدور رای متعارض با نگاهی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصل بر جلوگیری از صدور رای متعارض است در حقوق دادرسی. به این اصل گرچه در مواد پرشماری ارجاع شده ولی باز دادگاه ها به علل متفاوتی (علل مربوط به دعاوی واحد و مرتبط) چنین رای های متعارضی صادر می کنند. نگاه قانونگذار به دو رای کاملا معارض، اصولا کنار نهادن رای دوم به سود رای نخست است گرچه در باب فرجام خواهی، موردی هست که هر دو رای، به علت مخالفت با قانون، قابل نقض اعلام شده است. به هر روی، وجود تعارض میان رای ها دلیل نبود رابطه حقوقی صحیح است که حیثیت دادگستری را به خطر می اندازد. به بیان دیگر، گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به راهکارهای پیشگیری از بروز تعارض و راهکارهای درمان آن اشاره شده، ولی هیچگاه نمونه-ای مصداقی از علت تعارض معرفی نشده و بار پیدا نمودن این مثال ها بر دوش بازیگران عرصه دادرسی اعم از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری و قضات افتاده است که موضوع این نوشته است. شناخت علل شایع می تواند هم اهداف آموزشی را برآورده کند و هم به مقاصد قضایی پاسخ بدهد.
تدلیس در عقد نکاح با تأکید بر مصادیق جدید آن در پرتو پیشرفت های علمی و پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تدلیس یا فریبکاری در عقد نکاح، عنوانی است که در اغلب منابع فقهی بدان پرداخته شده و مصادیق چند برای آن بیان شده است. در حالی که قانون مدنی از خیار تدلیس در عقد نکاح نام نبرده و نسبت به مصادیق و آثار آن سکوت اختیار کرده است. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم تدلیس از نظر فقهی و حقوقی بررسی شده و سپس با عنایت به تعاریف مذکور، شرایط و ارکان تحقّق تدلیس مورد بررسی قرار گرفته و معلوم شده است که برای تحقّق تدلیس، نیازی به رکن معنوی نبوده و همه ارکان آن از نوع مادی هستند.آنگاه با عنایت به تحوّلات به وجود آمده در علوم و فنون مختلف به بررسی برخی مصادیق قدیم و جدید تدلیس پرداخته شده و برخی از مصادیق مورد بحث از دایره تدلیس خارج شده و برخی دیگر، مصداق تدلیس شناخته شده اند. از نظر آثار نیز تدلیس هم در دوران نامزدی و هم در دوران عقد، مثبت اثر بوده و تدلیس کننده افزون بر مسئولیت مدنی، در مواردی مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.
اصل انصاف؛ ماهیت، انواع و کارکردهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷)
521 - 541
حوزه های تخصصی:
انصاف در قلمرو حقوق، که توسط قاضی یا داور در حل وفصل اختلافات در نظر گرفته می شود، به طور کلی، بر یکی از دو مفهوم «اصل انصاف» یا «اصول عدل و انصاف» اشاره دارد. انصاف در مفهوم نخست، که یکی از اصول کلی حقوقی است، خود شامل سه نوع با کارکردهای متفاوت است که هر سه جزئی از هنجار قانونی است و در مقام تصمیم گیری بخشی از حقوق تلقی می شود و توسل به آن ها نیازمند رضایت طرفین اختلاف نیست. حسب نوع نقص موجود در هنجارها، انصاف در چارچوب حقوق، با ارائه تفسیری مطابق واقعیت های موجود، دارای کارکرد تعدیلی است؛ انصاف فراحقوق، با پر کردن خلأهای حقوقی به هنگام مواجه با سکوت قواعد حقوقی، دارای کارکرد تکمیلی است و انصاف مغایر با حقوق، با کنار گذاشتن قانون حاکم به هنگام تضاد بین قوانین، نقش جایگزینی قواعد حقوقی را ایفا می کند. با وجود نقش مهم اصل انصاف در حل وفصل اختلافات و توسل به انواع آن در مراجع بین المللی، این اصل در حقوق های داخلی مورد توجه و اهتمام لازم قرار نگرفته است.
مطالعه تطبیقی تأثیر کرونا ویروس (کووید19) بر تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶۴
1-46
حوزه های تخصصی:
در خصوص شیوع بیماری کشنده و همه گیر کوید 19 پرسش های حقوقی متعددی مطرح گردید که نیازمند پاسخگویی نظامهای حقوقی به این پرسش هاست.از جمله، این پاندمی سبب گردید دولتها اقدامات مختلفی انجام داده تا سلامتی مردم خود را بهتر تضمین کنند. این امر از جمله سبب تغییرات شدید اقتصادی گردید و روابط قراردادی بین مردم را بشدت متأثر ساخت. نظامهای حقوقی همگی به منظور پاسخگویی به نیازهای حقوقی پیش آمده به ارائه طریق پرداخته و در راستای حفظ مصالح و اجتناب از مفاسد ، بر قراری عدالت و ایجاد نظم، مقرراتی را وضع یا از مقررات موجود در حل مشکلات جدیده بهره برده اند. در این مقاله تلاش شده است تا دیدگاه نظام های حقوقی مختلف در مواجهه با تغییرات شدید اقتصادی ناشی از بیماری کوید 19 از جهت رفع ید از اصل لزوم و پایبندی به قراردادها، توجه به معاذیر و تأثیر آنها بر قرارداد و تبیین اثر دشواری اجرای قرارداد، بررسی و تحلیل شود و در نهایت ضمانت اجرای انحلال ، تعلیق و تعدیل مبتنی بر مبانی پذیرفته شده در نظامهای حقوقی به عنوان ضمانت اجرای مورد بررسی قرار گیرد. شریعت اسلامی نیز به عنوان یک نظام حقوقی مبتنی بر مبانی، اصول، قواعد و احکام، بویژه در بخش معاملات به منظور تأمین مصالح مردم و اجتناب از مفاسد، متضمن مقرراتی است که بیان کننده ضمانت اجرای مناسب و موثر ( انحلال،تعلیق و تعدیل) در زمینه مورد بحث است.
جنایت جنگی هتک کرامت انسان و رفتار موهن نسبت اسرای دفاع مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
71-93
حوزه های تخصصی:
در این مقاله سعی شده است یکی از مصادیق جنایات جنگی که عبارت از هتک کرامت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز است، تبیین گردد. جنایت مذکور در جزء 21 قسمت ب بند 2 ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین الملل پیش بینی شده است. هر چند جنایات جنگی ارتکاب یافته در کمپ 9 عراق فقط به این جنایت منحصر نمی شود، لکن جنایت هتک حرمت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه اسرای جنگی از حقوق خاصی برخودارند. از جمله حقوق آنان طبق کنوانسیون سوم ژنو حق بر دسترسی به امکانات بهداشتی است. عدم تأمین عمدی امکانات بهداشتی برای اسرای جنگی ممکن است موجب بروز بیماری در اسرا گردد و رفتاری توهین آمیز و تحقیرکننده محسوب شود. رویه قضایی مراجع بین المللی حقوق بشر همچون دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر نشان می دهد، عدم تأمین حداقل شرایط مساعد در اردوگاه های اسرا یا زندانیان بازداشت شده از جمله مصادیق رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده و توهین آمیز است. آنچه در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کمپ 9 اسرای ایرانی در بند عراق اتفاق افتاد، مصداق بارز نقض مقررات کنوانسیون سوم ژنو و اساسنامه دیوان کیفری است. عدم تأمین امکانات بهداشتی برای اسرای ایرانی و توهین و تحقیر آنان و شرایط نامساعد اردوگاه عراق به مدت زمان طولانی و در گستره ای وسیع (1200 اسیر) مسئولیت عراق را به سبب ارتکاب این جنایت جنگی در پی داشته است.
تأثیر عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات بر اعتبار و لزوم معاملات سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
133-167
حوزه های تخصصی:
به واسطه ویژگی های خاص اوراق بهادار در قرارداد هایی که موضوع آن ها اوراق بهادار است، آگاهی یافتن طرفین بر آنچه سبب رغبت طرفین قرارداد نسبت به این اوراق می شود، دشوار است. بر همین اساس مطابق قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوطه، ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان درخصوص معامله بر اوراق بهادار است. بحثی که در این مقاله مطرح است این است که عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات چه تأثیری بر اعتبار و لزوم معاملات سهام خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعاتی که افشای آن ها لازم است ننماید و برخی سرمایه گذاران تحت تأثیر این موضوع اقدام به انعقاد معامله کنند؛ آیا معامله مذکور را می توان حسب مورد باطل یا قابل فسخ تلقی نمود؟ اجمالاً می توان گفت که نمی توان به طور کلی امکان بطلان یا قابل فسخ شدن قرارداد مذکور را نفی نمود و در موارد محدودی ممکن است عدم رعایت الزامات مذکور حسب مورد زمینه ساز بطلان قرارداد یا ایجاد خیار فسخ در قرارداد شود.
تحلیل حقوق قراردادی انتظارات تجاری در قرارداد لیسانس اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
169-184
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر حمایت از انتظار تجاری در قرارداد لیسانس اختراع مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش اصلی این است که در حوز ه حقوق اختراعات، معیار سنجش وجود انتظارات تجاری بر پایه چه اصول و معیارهایی قابل شناسایی و ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده، انتظارات تجاری متعددی همچون به دست آوردن سود مورد انتظار در بازار، تولید انبوه، عدم نقص فنی در دانش مورد لیسانس و موارد مشابه قابل طرح است. بر این اساس، ضروری است بر مبنای تحلیل حقوق قراردادی و اقتضائات بازار به آن پاسخ داده شود. به همین منظور، پیشنهاد می شود تحلیل انتظارات تجاری باید بر مبنای موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شروط حمایت همچون فایده (کاربرد صنعتی)، محتوای اظهارنامه خصوصاً توصیفات و خلاصه و سند گواهی اختراع صورت بگیرد و یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که شناسایی انتظارات تجاری در نظام حقوق قراردادهای کالا در مقایسه با نظام قراردادهای اختراع محور در پاره ای از موارد متفاوت است.
بررسی روانشناختی- جامعه شناختی تروریسم انتحار ی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
185-207
حوزه های تخصصی:
یکی از چالش های اساسی امروز، به ویژه در کشورهای درگیر در ناآرامی های داخلی، اقدامات تروریستی انتحاری است که هراس را به گونه گسترده ای در جوامع انسانی پراکنده است. در کنار پاسخ های سیاسی و حقوقی به این پدیده اجتماعی، یکی از راهکارهای پیشگیرانه، تحلیل شخصیتی مرتکبین این اقدامات است. بی تردید رسیدن به این شناخت می تواند در پیشگیری از این اقدامات مؤثر باشد. پژوهش حاضر با بررسی برخی از شاخص های فردی و اجتماعی در اقدامات تروریستی انتحاری، سعی بر آن دارد تا به یک نیم رخی از مرتکبین این اقدامات دست یابد. در راستای سیاست مدیریت خطر ارتکاب جرم، این شناخت می تواند ما را در اعمال کنترل های اجتماعی و حقوقی بیشتر بر مرتکبین بالقوه اقدامات انتحاری کمک نموده و در نهایت کاهش این اقدامات را موجب گردد. پژوهش حاضر پس از بررسی ویژگی های شخصی و اجتماعی مرتکبین اقدامات انتحاری به ما نشان خواهد داد که برخلاف برداشت های عامیانه، ترویسم انتحاری رابطه مستقیم معناداری با هیچ کدام از اندیشه ها یا گرایش ها سیاسی یا مذهبی ندارد.
مطالعه تطبیقی اجرای حقوق ممتاز دریایی در دادرسی ورشکستگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۱۱
193 - 216
حوزه های تخصصی:
حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژه دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همه دادرسی های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیه دیون در دادرسی واحد است که می تواند تعارضاتی را در مرحله اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوه حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص بودن هر یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پیشنهاد می شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیه حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعه تطبیقی ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تردید و اختلاف نظر در ماهیت ضمان ناشی از تاخیر در اجرای تعهدات پولی، موجب اختلاف نظر نویسندگان در پذیرش آن شده است. ماهیت قهری این ضمان، شبیه به ربا و بهره است در حالی که ماهیت جعلی آن، صرفا الزام به ایفای کامل تعهد می باشد و با قواعد آمره (همانند ممنوعیت اخذ ربا و بهره) مغایرتی ندارد. ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ایران و ماده 6-1231 قانون مدنی فرانسه (مصوب 2016) مقرر شده است. اگرچه هر دو مقرره بیان گر آن هستند که در صورت تأخیر مدیون در اجرای تعهدات پولی، وی ملزم است مبلغی اضافه بر دین اصلی به داین پرداخت کند، لکن ماهیت این ضمان در حقوق ایران و فرانسه متفاوت است. ماهیت ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران مورد اختلاف بوده و نظر صحیح تر، جعلی بودن ماهیت ضمان مزبور است و هدف ایجاد این ضمان توسط مقنن، جبران کاهش ارزش پول است و مدیون را ملزم می سازد علاوه بر مبلغ موضوع تعهد، کاهش ارزش آن را نیز جبران کند تا از این طریق تعهد خود را به صورت کامل ایفا نماید؛ در حالی که در حقوق فرانسه، این ضمان ماهیت قهری دارد و مدیونی که در ایفای تعهد پولی تأخیر کرده است، صرف نظر از اینکه ارزش پول کاهش یافته باشد یا خیر، ملزم است مطابق نرخ قانونی مبلغی اضافه بر دین اصلی را به عنوان خسارت به داین پرداخت کند. برای مطالبه ضمان ناشی از تأخیر در اجرای تعهدات پولی در حقوق ایران علاوه بر تغییر شاخص قیمت سالانه، مطالبه داین و تمکن مدیون ضروری است در حالی که در حقوق فرانسه تمکن مدیون لازم نیست و شایسته است قانون گذار در اصلاحات آتی، جعلی بودن ماهیت این ضمان در حقوق ایران را مورد توجه قرار داده و متناسب با آن شرایط مزبور را تعیین کند.
نقش ساماندهی رفاه اقتصادی- شغلی گروه های در آستانه خطر در پیشگیری از وقوع قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
209-224
حوزه های تخصصی:
امور رفاهی گروه های در آستانه خطر من جمله کارکنان متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با قاچاق ایفا نماید. با توجه به ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کالا و ارز، میزان ارائه خدمات عمومی و رفاهی توسط دولت و حاکمیت این دسته از کارکنان می تواند از عوامل مهم پیشگیری از ارتکاب بزه، محسوب شود. هنگامی که شهروندان در بهره مندی از شرایط اقتصادی از فرصتی برابر برخوردار نباشند، در پس بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری، محیط های آلوده مناسبی برای رانت خواری، رشوه خواری و فساد مالی پدید می آید؛ در چنین شرایطی، هرگونه مبارزه با مفسدان مبارزه با معلول خواهد بود. تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مبارزه با عوامل روانی ارتکاب جرم، هسته اصلی پیشگیری اجتماعی است. این مسئله در مقررات مختلف و حتی قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد است به بررسی راهکارهای «ساماندهی رفاه اقتصادی»، به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی از وقوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته و جایگاه آن را در سیاست جنایی تقنینی کشور در پرتو اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تحلیل نماید.
تدابیر و راهبردهای مؤثر در پیشگیری از بزه دیدگی زنان شاغل مطالعه میدانی: شهر قم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰
247-267
حوزه های تخصصی:
تعزیرات، تأدیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورَد
معاملات معارض با حق اولویت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱
197-214
حوزه های تخصصی:
گاهی اشخاص به موجب داشتن حق اولویت در انجام یک عمل حقوقی یا استیفای حق از مال معینی بر دیگران تقدم دارند. منشأ این حق، گاه قراردادی است و گاه قانونگذار رأسا به دلایلی قائل بر وجود حق اولویت برای بعضی از اشخاص در موقعیت خاص شده است. حق اولویت ایجاد شده برای ذینفع، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و گاه به طور صریح انجام معامله معارض با آن منع شده است، این در حالی است که ضمانت اجرای این ممنوعیت، جز در بعضی موارد به روشنی بیان نشده است و در موارد بیان شده نیز میان فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد: عده ای معاملات معارض با حق اولویت را به دلیل اسقاط ضمنی حق انجام معامله منافی با آن، باطل می دانند؛ در مقابل برخی این معاملات را صحیح دانسته و معتقدند صاحب حق اولویت صرفاً مستحق جبران خسارت است و در نهایت عده ای دیگر راه حل میانه را برگزیده و قائل به عدم نفوذ معامله معارض شده اند. با دقت در مصادیق حق اولویت این نتیجه کلی حاصل می شود که وضع معامله معارض با این حق، عدم نفوذ مراعی است . پذیرش ضمانت اجرای مذکور نه تنها حقوق صاحب اولویت بلکه حقوق طرفین معامله را نیز بهتر تأمین خواهدکرد .
ارزیابی فقهی - حقوقی تعریف متلاحمه در راستای کیفی کردن بند (پ) مادّه 709 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴)
131 - 158
حوزه های تخصصی:
متلاحمه سومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می رود. در منابع فقهی برای این جراحت تعاریف گوناگونی ارائه شده است. هرچند بسیاری از این تعاریف، دارای مضمونی واحد هستند و تنها در برخی تعابیر با یکدیگر تفاوت دارند، اما با تأمل در آثاری که بر این اختلافِ تعابیر مترتب می شود، می توان دریافت ارائه تعریفی دقیق از گونه های شجاج به طورِ عام و متلاحمه به شکل خاص، امری ضروری است که باید بدون هیچ گونه مسامحه و با توجهِ تام به مفاد تعابیر و اصطلاحات، صورت گیرد. در همین راستا و برای ارائه تعریفی دقیق، استوار و کارا از متلاحمه، رجوع به اصل کیفیت قانون (The quality of law) به مثابه تأسیسی مترقی برای تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون، می تواند بسیار راهگشا باشد و منتج به کیفی شدن تعریف قانونی این جراحت شود. در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با نظرداشت اصل کیفیت قانون، به روشی توصیفی - تحلیلی تعاریف مختلف ارائه شده از متلاحمه در فقه و قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار می گیرند و از این رهگذر، علاوه بر بازشناسی عناصر ماهوی متلاحمه، تعریفی علمی و دقیق از آن ارائه می شود.
مفهوم مسئولیت مدنی
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۶
11 - 29
حوزه های تخصصی:
با وجود توسعه و رواج واژه مسئولیت مدنی در حقوق ایران، در مورد مفهوم و قلمرو آن سؤالات جدی مطرح است. در حقوق سنتی و فقه ما احکام و قواعد متفاوتی در مورد ایراد خسارت جانی و مالی به غیر در قالب قاعده اتلاف، ضمان دیه، غصب، مزاحمت مطرح بوده است. شرایط ایجاد ضمان و آثار آن در هر یک از این مباحث مستقل و متفاوت از دیگری بوده است. ولی حقوق مسئولیت مدنی، به معنای نوین و منسجم امروزی، دارای احکام، قواعد و شرایطی کلی و منسجم است. درواقع حقوق مسئولیت مدنی، به عنوان تأسیس حقوقی مستقل، به تمام مباحث و مصادیق جبران خسارت، به صورت یکجا و سازمان یافته می پردازد و حتی مواردی نظیر تکلیف به پرداخت و جبران خسارت معنوی را، که در فقه اسلامی جایگاه چندانی ندارد، در چارچوب این مباحث و شرایط کلی در بر می گیرد. با توجه به حاکمیت فقه اسلامی بر حقوق جدید ایران پس از انقلاب اسلامی، لازم است که حقوق مسئولیت مدنی به نحوی تعریف شود و ارتباط آن با احکام و ابواب فقهی به نحوی تبیین و مشخص گردد که موجب سوءتعبیر و ناهماهنگی با احکام فقهی و برداشت اشتباه از فقه اسلامی نگردد. این مقاله در صدد انجام این مهم است.