حسین فتح آبادی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انتقال فناوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی گرایش کارآفرینانه است. این پژوهش تحقیقی کاربردی، با رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری از دو بخش صنعت و دانشگاه تشکیل شده است که شرکت زامیاد و دانشگاه تهران به عنوان موردمطالعه انتخاب شدند. بدین ترتیب بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک فرمول کوکران، کارشناسان مطلع شرکت زامیاد که تعداد آن ها 180 نفر بود نمونه گیری شده و در نهایت تعداد 123 نفر در بخش صنعت و 111 نفر از دانشکده های دانشگاه تهران تعیین گردید. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد نیومن و همکاران (مدیریت دانش)، والتر و همکاران (گرایش کارآفرینانه) و راجرز و همکاران (انتقال فناوری) گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهارنظر خبرگان دانشگاهی تائید گردید. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد (خلق دانش: 741/0، نگهداری از دانش: 738/0، تبدیل دانش: 726/0، به کارگیری دانش:781/0 ، گرایش کارآفرینانه: 853/0و انتقال فناوری:866/0) و بالاتر بودن تمامی ضرایب از 0.7 نشان دهنده آن است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبولی دارد. برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی ارائه شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار LISREL برای سنجش برازش مدل های اندازه گیری مربوط به سازه های تحقیق به کار برده شده است؛ همچنین آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از SPSS نیز برای آزمودن روابط و تأثیر متغیرها به کار گرفته شده است. در نهایت نرم افزار AMOS جهت آزمودن فرضیه های اصلی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان مدیریت دانش و انتقال فناوری وجود داشته و همچنین مدیریت دانش از طریق تأثیر بر گرایش کارآفرینانه نیز بر انتقال فناوری تأثیر می گذارد؛ بنابراین سازمان ها می توانند با تکمیل چرخه مدیریت دانش و تلاش در جهت ارتقا و نهادینه سازی گرایش کارآفرینانه، انتقال فناوری ایجاد شده در دانشگاه ها را به شکل مناسب تری به انجام رسانند.

عدالت ترمیمی، نوعی عدالت کیفری مبتنی بر «جبران» است. جبران به معنی تلاش برای ترمیم آثار اسف بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن خواه به صورت کامل و یا به صورت سمبلیک باشد. امروزه موضوع ترمیم و جبران خسارت بزه دیدگان جرایم بین المللی دارای اهمیت است. به دلیل سکوت اساسنامه و متون حقوقی دادگاه های کیفری بین المللی ویژه درخصوص حقوق بزه دیدگان و ترمیم خسارت های وارده به آنها، هم اکنون نوبت به سازماندهی یک رژیم حقوقی- کیفری ویژه برای «ترمیم» خسارات وارد به بزه دیدگان جرایم بین المللی می رسد. درکنار توسل به فرآیندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بین المللی بالاخص درخصوص کمیسیون های حقیقت یابی و آشتی که منتهی به اعطای عفو به بزهکاران می گردد،  روش های ترمیمی دیگری از جمله آموزش به قربانیان و مشارکت آنها در پرونده ها نیز قابل اشاره است. با این همه هنوز عدالت ترمیمی در جنایت علیه بشریت و نسل کشی نوپا بوده اما باید در سطح بین المللی برنامه ای جامع و کامل برای جبران آسیب دیدگی و خسارت قربانیان تدوین و اجرایی کرد.

مدیریت عدالت کیفری با کنارگذاری روش های سنتی و زدودن جنبه های تلافی ضمن حفظ جلوه های ترمیمی به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری است. ذیل رویکرد فایده گرای کیفری، زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز ازجمله جرایم مهم نباشد، سیاست پس روی کیفری بر رویکردهای دیگر پیشی می گیرد. کشور ما نیز در راستای همگامی با جهانی شدن حقوق کیفری و رعایت توصیه های سازمان ملل، با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری 1392، با بهره جستن از ظرفیت نظام حقوقی، قابلیت نهادهای جامعوی و رویکرد «رواداری کیفری»، نهادهای جدیدی همچون تعویق تعقیب، بایگانی کردن پرونده و ... را تأسیس نمود؛ همچنین ضمن اعتبار بخشیدن به نهادهای ارفاقی که بعضاً مغفول مانده (همچون تعلیق و ترک تعقیب)، قلمرو نهادهای مذکور را وسعت بخشیده است. تغییرات سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی مذکور با توسعه نظام واقعی حقوق بشر، فردی کردن عدالت کیفری، جایگزین های تعقیب، تعقیب زدایی و ... ارتباط دارد. در این مقاله، فردی کردن عدالت کیفری در مرحله پیش دادرسی که از جلوه های فایده مندی تعقیب است، مطرح و شرایط آن بررسی می شود.

در دهه های اخیر، تلاطم و تغییرات پیچیده محیطی، سازمان های نظامی را ملزم به تمرکز بر مفهوم دوسوتوانی سازمانی در قالب مفهومی گسترده تر از حوزه کسب وکار نموده است. موضوعی که در تحقق آن، تفکر راهبردی نقش اساسی ایفا می نماید. پژوهش حاضر در پی تبیین رابطه تفکر راهبردی و دوسوتوانی سازمانی است. این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از جهت نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده فرماندهان و مدیران عالی دو یگان نظامی منتخب به تعداد 73 نفر می باشد. پس از متناسب سازی، از پرسشنامه های تفکر راهبردی جون مون و دوسوتوانی سازمانی جانسن بر اساس مأموریت ها و اهداف سازمان هدف و نیز نظریات خبرگان دانشگاهی و کارشناسان حوزه دفاعی جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و اساتید دانشگاهی (روایی صوری) و نیز تحلیل عاملی اکتشافی (تناسب سؤالات با سازه ها) و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین تفکر راهبردی و کلیه ابعاد آن با دوسوتوانی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

در دهه های اخیر، تلاطم و تغییرات پیچیده محیطی، سازمان های نظامی را ملزم به تمرکز بر مفهوم دوسوتوانی سازمانی در قالب مفهومی گسترده تر از حوزه کسب وکار نموده است. موضوعی که در نهادینه سازی و گسترش آن منابع انسانی منعطف نقش اساسی ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی در یگان های نظامی انجام شده است. این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و از جهت روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری دربرگیرنده کلیه فرماندهان، مدیران ارشد دو یگان نظامی منتخب به تعداد 63 نفر است. پس از متناسب سازی پرسشنامه های انعطاف پذیری منابع انسانی رایت و اسنل و دوسوتوانی سازمانی جانسن بر اساس مأموریت ها و اهداف جامعه آماری و نیز نظریات خبرگان دانشگاهی و کارشناسان حوزه دفاعی از آن ها جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و اساتید دانشگاهی (روایی صوری) و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که انعطاف پذیری منابع انسانی بر دوسوتوانی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

در عصر حاضر سازمان های نظامی غالباً در محیط هایی متشنج و با سرعت تغییرات بالا انجام وظیفه می کنند، از این رو این سازمان ها به منظور تحقق هدف نهایی خود یعنی ایجاد امنیت در وهله اول نیازمند رصد مداوم محیط استراتژیک، شناسایی و شناخت فرصت ها و تهدیدات دشمنان بالقوه و بالفعل و سپس اتخاذ راهبردها و تصمیمات هوشمندانه می باشند، رویکردی که از آن تحت عنوان تفکر راهبردی یاد می شود. به عبارتی تفکر راهبردی برای یگان های نظامی در قالب مفهومی گسترده تر از حوزه کسب وکار به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است، موضوعی که در تحقق آن انعطاف پذیری منابع انسانی نقش اساسی ایفا می نماید. پژوهش حاضر باهدف بررسی نحوه تأثیرگذاری انعطاف پذیری منابع انسانی بر تفکر راهبردی انجام شده است. این مطالعه کاربردی، ازلحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علی می باشد. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده فرماندهان و مدیران عالی ستاد فرماندهی یکی از نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران به تعداد 85 نفر می باشد؛ که با توجه به محدود بودن تعداد پاسخگویان، کلیه نفرات به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه انعطاف پذیری منابع انسانی رایت و اسنل و پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردی استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظرات خبرگان و نخبگان (روایی صوری) و تحلیل عاملی اکتشافی (تناسب سؤالات با سازه ها) بررسی گردید. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین انعطاف پذیری منابع انسانی و تفکر راهبردی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. یافته هایی که ضروری است در برنامه ریزی های نیروهای مسلح مدنظر قرار گیرد.

ژوهش های مدیریتی بر اهمیت نقش آفرینی عوامل اقتضایی در ارتقای عملکرد سازمانی تأکید دارد .به هر حال مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی در بخش دولتی ایران صورت گرفته است . این مقاله حاصل کار پژوهشی در این خصوص است که سعی دارد این شکاف علمی را پر کند. بررسی پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان با رویکرد دلفی به شناسایی چهارده عامل اقتضایی منجر شد که عملکرد سازمان نظامی را تحت تأثیر قرار می دهند. در ادامه تحلیل اهمیت - عملکرد که ابزار مؤثری برای اولویت بندی ویژگی های عملکردی بر پایه نیازها و انتظارهای خبرگان و کارمندان و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان است، بکار گرفته می شود. در این پژوهش با هدف افزایش اعتبار و کاربرد نتایج به دست آمده از تحلیل اهمیت -عملکرد، نخست خبرگان و تعدادی از کارمندان بر پایه ویژگی های جمعیت شناختی و همچنین ادراک آنان از اهمیت و عملکرد معیارهای مؤثر مورد مصاحبه قرار می گیرند که درنهایت روش پژوهش کمّی مبتنی بر تحلیل رگرسیون و روش دیمتل برای بررسی چگونگی تأثیرگذاری این عوامل طراحی و روابط بین عملکرد سازمانی در قالب اهمیت ضمنی و صریح و عملکرد استخراج و این معیارهای اقتضایی مؤثر در قالب یک مدل استراتژیک مبتنی بر چهار ربع با رویکرد روش آنالیز اهمیت - عملکرد تدوین می شود. سپس برای هر ربع جداگانه ماتریس اهمیت- عملکرد با در نظر گرفتن معیارهای جایگذاری شده، پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.