فریدون جعفری

فریدون جعفری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

بررسی وضعیت اختلالات شخصیت درزندانیان و شناسایی متغیرهای مرتبط با آن ( مطالعه موردی زندان مرکزی لرستان)

تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۸
اختلالات شخصیت در رابطه با محیط سبک هایی انعطاف ناپذیر و ناسازگارانه به شمار می آیند. افراد دارای این نوع اختلالات، برخلاف ظاهری گرم، براساس ویژگی های خاص شخصیت فردی، افرادی مستعد برای انجام فعالیت های متضاد با قانون و مجرمانه هستند. لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اختلالات شخصیت در زندانیان صورت گرفته است. دراین راستا 182 نفر مرد زندانی که در زندان مرکزی لرستان محبوس بودند به روش تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه میلون 3 (MCMI-111 ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده های حاصل از پرسشنامه میلون 3 درنرم افزارمیلون جهت مشخص شدن نمره Br بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مقایسه تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میان افراد با جرم های مختلف از نظر میزان اختلالات شخصیت وابستگی به مواد با 99 درصد اطمینان، اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال شخصیت دیگرآزار در سطح اطمینان 95 درصد تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که در سارقان اختلال شخصیت ضداجتماعی و وابستگی به مواد و اختلال شخصیت اجتنابی بیش تر وجود دارد. همچنین در مقایسه اختلالات شخصیت در میان افراد با میزان حبس های تحمل شده متفاوت، نتایج بیانگر این است که تنها اختلال شخصیت افسرده در گروه های مورد بررسی دارای اختلاف معناداری در سطح اطمینان 95 درصد است. علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمون تی مستقل که به مقایسه اختلالات شخصیت در افراد مجرد و متاهل پرداخته است، نشان داد که اختلالات شخصیت دیگر آزار و افسرده در سطح اطمینان 95 درصد در میان افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل است.
۲.

مطالعه تطبیقی حق برخورداری از وکیل در مرحله تعقیب در حقوق داخلی ایران و اسناد و رویه های محاکم کیفری بین المللی

تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۴۶
به رغم پیش بینی حق داشتن وکیل در کلیه مراحل دادرسی کیفری در اسناد بین المللی و نظام های حقوقی جهان و با وجود به رسمیت شناختن اصل حضور وکیل در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی در هر دو سطح ملی با توجه به ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بین المللی با توجه به اسناد بین المللی مرتبط از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اجرای این اصل در عمل با ابهامات قانونی متعددی روبرو شده است. از طرفی آیین دادرسی کیفری وسیله ای است برای قاضی به منظور اثبات واقعیت و از سوی دیگر ابزاری برای افراد در دفاع از حقوق و آزادیهای فردی است. از آنجایی که بسیاری از تصمیمات قضایی در مورد فرد مبتنی بر اسنادی است که در رویارویی با ضابطان دادگستری جمع آوری می گردد، محروم کردن مظنون از مشورت با وکیل، احتمال تضییع حقوق دفاعی وی را بالا خواهد برد. در طول سالهای گذشته هم در حقوق داخلی کشورها و هم در رویه محاکم کیفری بین المللی تحولات عدیده ای در ارتقا حقوق مظنونین صورت گرفته است. این مقاله به بررسی تحولات مذکور در حقوق داخلی و رویه محاکم کیفری بین المللی و معرفی دستاوردهای حقوق تطبیقی در زمینه چگونگی ایجاد توازن میان تضمین حق برخورداری مظنون از وکیل در مرحله تعقیب و برقراری یک دادرسی عادلانه پرداخته و نارسایی های نظام کیفری داخلی در این خصوص را با توجه به استانداردهای دادرسی منصفانه بین المللی مورد بررسی قرار می دهد.
۳.

مبانی فقهی، حقوقی جرم انگاری تصدی بیش از یک شغل دولتی در حقوق ایران

کلید واژه ها: جرم انگاریفساد اداریاباحهشغل دولتیتصدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۶۷۳
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه ی بیت المال با استناد به قاعده ی لاضرر می تواند در زمره ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایسته های جرم انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان