مرتضی ثروتی بی نیاز

امروزه، جرایم ارزیِ بسیاری در نظام حقوقی ایران با عناوین مختلفی به تقنین قانونگذار رسیده است؛ جرایمی همچون قاچاق ارز، اختلاس، احتکار، تصرف غیر قانونی و... که در قوانینی همچون قانون مجازات اسلامی و قوانین خاصی همچون قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 مورد پیش بینی قرار گرفته است. از این رو قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز را می توان در سطوح مختلفی از نظام حقوقی ایران، مورد پیش بینی قرار داد. با این حال می توان عنوان نمود که هدف از وضع قوانین مختلف در رابطه با جرایم ارزی، تنها پیشگیری از این نوع جرایم در سطح کشور است که به صورت سیاست های تقنینی یا قضایی یا سیاست های جنایی بروز می کند. با این وجود ما در پژوهش حاضر به دنبال تبیین کلی قلمرو ارتکاب جرایم مرتبط با ارز در سطح کلان و خرد در حقوق ایران هستیم که با توصیف و تحلیل مطالب به دست آمده که به روش کتابخانه ای می باشد به بررسی و مطالعه خواهیم پرداخت.

موضوع قاچاق ارز، یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 نیز بدان توجه شده است و مبنای مبارزه با چنین پدیده ای را می توان مبارزه با فساد اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی عنوان نمود؛ در رابطه با صلاحیت رسیدگی به بزه قاچاق ارز می توان دو نوع صلاحیت قضایی و غیر قضایی را موردبررسی قرار داد که درخصوص صلاحیت رسیدگی از نوع قضایی می توان دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی را عنوان نمود؛ از جهاتی نیز سازمان شاکی، کاشف و تعزیرات حکومتی قرار دارند که به عنوان صلاحیت غیرقضایی درجهت رسیدگی به بزه قاچاق ارز، مطرح می باشند. سپردن قرار تأمین، تحصیل دلایل قانونی و حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نیز ازجمله موارد آیین رسیدگی در شعب قضایی و غیرقضایی می باشد که در قانون، شرایط آن عنوان گردیده است.