علی خالدی

در ادبیات حقوق کیفری، قصد مجرمانه به عنوان رکن اصلی مسؤولیت کیفری و عنصر تقصیر (خطای جزایی) به عنوان امری استثنایی شناخته می شود اما قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسؤولیت کیفری توسعه داده است. به طوری که می توان گفت از این پس، عنصر تقصیر همتای عنصر عمد باید به عنوان ارکان دوگانه مسؤولیت کیفری شناخته شود. این مقاله تلاش دارد با شناسایی مصادیق این توسعه، بسط نظریه تقصیر درقانون مجازات اسلامی 1392 را به اثبات برساند. به موجب این توسعه، برای احراز رابطه سببیت، نظریه سنتی مسؤولیت سبب مقدم با پذیرش نظریه تقصیر تعدیل یافته است. تحول دیگر آنکه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مسؤولیت کیفری ناشی از فعل هر دو بر پایه تقصیر در قانون اخیرالذکر شناسایی شده است. تحقق مسؤولیت کیفری پزشک نیز در گرو احراز تقصیر او در امر معالجه و درمان قلمداد گردیده و در نهایت قتل ناشی از تقصیر نیز از مصادیق قتل شبه عمد بر شمرده شده و به موجب این امر، از دامنه مصادیق قتل خطای محض کاسته شده است. این مقاله با روش مطالعه اسنادی و با تکنیک تحلیل منطقی، پس از بررسی و نقد نمونه های متعدد در قانون مجازات اسلامی 1392 دیدگاهی را ارائه می کند بر این مبنا که از مهمترین تحولات نظام کیفری ایران، توسعه مسؤولیت کیفری تقصیری است.

ازجمله قواعدی که بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی حاکم می باشد، قاعده اذن در شیء و اذن در لوازم آن است، می باشد. این قاعده علاوه بر اینکه مبنای مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی است، مبیّن گستره و قلمرو تعهدات آنها نیز است. پزشکان و نهادهای درمانی به موجب اذنی که از بیماران و یا قانونگذار برای درمان بیمار حسب مورد دریافت می کنند، موظف به انجام تعهداتی به ویژه درزمینه خدمات پزشکی و درمانی می شوند. به موجب قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن، پزشکان و نهادهای درمانی در انجام و ارائه خدمات پزشکی و درمانی، مأذون شناخته می شوند. از طرف دیگر دامنه این اذن به گونه ای است که شامل کلیه لوازم عقلی، قانونی، عرفی و طبیعی انجام موضوع تعهد پزشکان و نهادهای درمانی می شود. به عبارت دیگر پزشکان و نهادهای درمانی به موجب قاعده فوق، مأذون و از طرفی موظف به انجام و ارائه کلیه خدمات پزشکی و درمانی حسب مورد پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان خواهند بود و درصورتی که از انجام و ارائه این خدمات امتناع ورزند و یا خسارتی به بار آورند، مسئولیت به جبران خسارات وارده خواهند داشت.

بیماران و پزشکان و نهادهای درمانی در روابط خود می توانند درمورد اینکه مسئولیت مدنی ناشی از انجام خدمات درمانی محقق نشود در قالب اخذ برائت تصمیم گیری کنند که ماهیت آن نیز قرارداد عدم ِمسئولیت است. ماهیت اخذ برائت چون قبل از وقوع ضرر و زیان حقی برای بیمار به وجود نمی آید، نمی تواند ابراء باشد چه دراین صورت ابراء ما لم یجب بوده و در نتیجه باطل خواهد بود. ماهیت حقوقی دیه به عنوان یکی از طرقی که وسیله جبران خسارت بدنی بیمار قرار می گیرد خسارت است و جنبه خصوصی دارد و ماهیت خسارت بودن دیه مشخص می سازد که ماهیت حقوقی اخذ برائت که در روابط بین بیمار و پزشکان و نهادهای درمانی مدّنظر قرار می گیرد نیز قرارداد عدم ِمسئولیت است. قرارداد اخذ برائت در ارکان مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی اثر کرده، باعث تزلزل و تغییر مفهوم رکن فعل زیان بار و عدم ِتحقق مسئولیت مدنی آنها خواهد شد.

یکی از مهم ترین حقوق مصرف کننده در برابر فروشندگان کالاها، حق فسخ معامله یا اخذ ارش در صورت معیوب بودن مبیع است. چنانچه مبیع کلّی فی الذّمه باشد وآنچه تسلیم شده معیوب درآید، اختیار تعویض آن برای مشتری وجود دارد. هم چنین، در صورتی که به واسطه کالای معیوب، خسارتی به مصرف کننده وارد شود، زیان دیده حق مطالبه خسارت دارد و اعمال حق مزبور فرع بر اثبات عیب است. به همین جهت، اهمیت موضوع اثبات عیب مبیع آشکار می شود. درحقوق مدنی ایران، به تبعیت از فقه امامیه، مبیع به هنگام عقد سالم فرض می شود و به این ترتیب، اصل بر سلامت مبیع از عیب و نقیصه( =اصاله الصحه المبیع) است. بنا بر این، در صورت اختلاف بایع و مشتری، اصل مزبور اقتضاء دارد که مشتری مدعی و فروشنده منکر باشد. در نتیجه، مشتری باید وجود عیب مبیع به هنگام عقد و انتساب آن به بایع را ثابت کند؛وگرنه علیه او حکم داده می شود. با وجود این، به نظر می رسد، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388به مقتضای نیاز های زمانه و هماهنگ با نظام های حقوقی پیشرفته، گرایش به محدود کردن اصل سلامت مبیع دارد. و برای حمایت از مصرف کنندگان، اماره قانونی «عدم سلامت مبیع» را تأسیس کرده است. پس، بایع باید خلاف این اماره را ثابت کند تا از تعهد خود مبنی بر تحویل کالای سالم بریء الذمه شود.

شهادت از راه دور، به عنوان شکل جدید ادای شهادت در صورتی که واجد شرایط خاص شهادت از راه دور و شرایط شهادت و شاهد به صورت کلی باشد به عنوان دلیل اثبات کننده دعاوی کیفری و حقوقی اعم از مدنی و تجاری، ممکن است مدنظر دادگاه قرار بگیرد. برای قابل استناد بودن این شکل از شهادت به عنوان شهادت مثبِت دعوا، باید شاهد متعذر از حضور در دادگاه باشد و صحت انتساب شهادت از راه دور به شاهد احراز شود، شرایط عمومی شاهد و شهادت حسب مورد وجود داشته باشد و دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود نباشد. به غیر از شرایط مختص شهادت از راه دور، مقامات قضایی دادسرا و دادگاه باید دیگر شرایط عمومی ادله و همچنین شرایط شهادت غیرالکترونیکی را احراز نمایند تا بتوانند ارزش اثباتی شهادت از راه دور را برای اثبات دعاوی در نظر بگیرند. شهادت از راه دور که به دو دسته الکترونیکی و غیرالکترونیکی تقسیم می شود در کلیه دعاوی کیفری و حقوقی توان اثبات موضوع دعوا را حسب مورد در صورت احراز کلیه شرایط، خواهد داشت.