تهمورث بشیریه

تهمورث بشیریه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

بررسی تأثیر تغییر جنسیت در جرایم مربوط به خانواده در ایران

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۷۴
پیشرفتهای سریع علم پزشکی موجب بروز موضوعات حقوقی مانند تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا و موارد دیگری شده است . یکی از موضوعات جدید علم پزشکی تغییر جنسیت در افراد تراجنسیتی است. این موضوع پزشکی آثاری در حقوق به طور کلی و به تبع آن در حقوق خانواده چه از منظر حقوقی وچه از منظر کیفری دارد که قوانین به آن ها نپرداخته اند. در این زمینه سؤالی که مطرح می شود این است که اگر شخصی مرتکب جرمی شود و هنوز حکم مجازات او صادر نشده باشد یا صادر شده باشد ولی هنوز به مرحله اجرا در نیامده باشد آیا تغییر جنسیت تأثیری در زمینه مجازات درباره او دارد یا خیر؟ در این زمینه مقاله حاضر بدلیل فقدان نص قانونی به بررسی چهار مورد از موضوعات کیفری خانواده شامل ترک انفاق ، ازدواج با دختر زیر سن نکاح ، فریب در ازدواج و عدم ثبت ازدواج پرداخته است و بعد از بررسی این نتیجه حاصل شد که قانون گذار باید با توجه به مواردی مانند: « حیثیت عمومی جرم »، « حیثیت خصوصی جرم »، « اخلال در نظم عمومی جامعه »، « حفظ حقوق افراد جامعه »،« قاعده درأ »، « مبنای جرم انگاری جنسیت است یا امور دیگر » و مواردی از این قبیل به تعیین تکلیف قانونی در این موارد بپردازد
۲.

مبانی کیفرزدایی میان کنشی اخلاقی فلسفی و حقوقی

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
نقض حقوق اجتماعی و مختل کردن نظم اجتماعی باعث می شود که جامعه واکنش خود را نسبت به شخص منحرف نمایان سازد. این واکنش از دیر باز و در اغلب نظام های کیفری به صورت اعمال کیفر بوده است.همانطور که میدانیم در اجرای کیفرها هدف خاصی دنبال میگردد و آن تربیت و اصلاح مجرمین و باز اجتماعی شدن آنان است و بر اساس تجربه ثابت شده است که نظام عدالت کیفری به تنهایی نمی تواند این هدف را محقق نماید. درنتیجه سیاستگذاران کیفری برای تحقق این هدف، طیفی از ابزارهای سیاست جنایی (از تخفیف تا حذف یا اعمال متناوب کیفر و یک اقدام غیر کیفری در قبال پدیده مجرمانه) را تحت عنوان کیفر زدایی به رسمیت شناخته اند. اگر تاکنون نظریه ها و مبانی حقوق کیفری در تلاش برای توجیه مداخله کیفری ، جرم انگاری و کیفرگذاری بوده اند ، اینک نیازمند نظریه ها و مبانی دیگری جهت توجیه عدم مداخله کیفری هستیم چرا که در حال حاضر سیر تکامل حقوق جزا به سمت حذف کیفر ، ملایم نمودن کیفرها و توزیع آن میان نظام های حقوقی متمایل است تا بدینوسیله از یک سو حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مورد حمایت قرارگرفته و از سوی دیگر هدف غایی مجازات ها تحصیل گردد. در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به مبانی کیفرزدایی از جمله مبانی فلسفی ، جرم شناختی و مبانی اقتصادی توجیهاتی مبنی بر لزوم گسترش این فرایند ارائه گردد و بر این موضوع تاکید شود که پاسخ های کیفری لزوما بهترین شیوه پاسخگویی به جرایم نیست و برای رسیدن به آرمان اصلی در مجازات ها که اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد میتوان از نهادهای جایگزین کیفر و فرایندهای کیفرزدایانه استفاده نمود
۳.

کمیسر کودکان

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲۰
امروزه دولت ها نیاز به حمایت ویژه از کودکان را به خوبی احساس کرده اند و دریافته اند که کودکان امروز، آیندگان جامعه هستند. به همین جهت است که کشورها اقدامات و سیاست های متفاوتی را در راستای حفظ و ارتقای حقوق کودکان پیش گرفته اند. یکی از این تدابیر، ایجاد نهادی تحت عنوان کمیسر کودکان Commissioner for children است. این ادبیات در نظام حقوقی ایران اندکی غریب است چراکه تا به اکنون چنین نهادی در ایران شکل نگرفته است اما بسیاری از کشورها از جمله نیوزیلند، استرالیا، اتریش و نروژ اقدام به تاسیس کمیسر کودک کرده اند و حیطه وظایف آن را در قوانین خود منعکس ساخته اند. وظایف تعریف شده برای کمیسرها همچون ارتقا و حراست از منافع کودکان، مشارکت در قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها، دفاع از کودکان در محاکم، میانجی گری و افزایش آگاهی عمومی از حقوق کودکان، در بستر رعایت مصالح و منافع عالیه و حراست از حقوق کودکان در نظر گرفته شده است. مبنای حضور چنین تشکیلاتی را می توان در دوری گزینی از نهادهای رسمی عدالت کیفری به جهت عدم پایداری در بزهکاری و حاکم بودن الگوهای بالینی و ترمیمی در خصوص اطفال و نوجوانان جست و جو کرد. در ایران نیز نهادهایی همچون سازمان های مردم نهاد، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان و دادستانی دارای مشابهت های مسئولیتی با کمیسر کودکان هستند و گویی همه به سمت یک هدف پیش می روند. علی ای حال وجود چنین قالب های پراکنده ای توجیه کننده نیاز به یک نهاد اختصاصی در عرصه حمایت از اطفال نیست و شایسته است که نهادی با اختیاراتی وسیع در حوزه اطفال و نوجوانان ایجاد شود که بتواند با اقدامات خود مانع ورود این افراد به نظام کیفری شود.
۴.

نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار در خصوص چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن

کلید واژه ها: چک ضمانت اجرای کیفری قانون صدور چک ماهیت تجاری ضمانت اجرای مدنی لایحه جدید قانون تجارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۴۵۶
استفاده روز افزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت آن نیز شده به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزار های کیفری تلاش در مهار این مشکلات داشته است. لکن با وجود افزایش دعاوی در مورد چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این خصوص مفید باشد. در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید ابزار های کیفری می تواند جایگاه درخوری در رفع مشکلات ناشی از چک داشته باشند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات علمای حقوق و تاریخچه مقررات کیفری در خصوص چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و ذی اثر ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین و روشن سازد. بدینسان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راهگشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد.
۶.

تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون»

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۴
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان