تهمورث بشیریه

تهمورث بشیریه

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
۱.

بررسی تأثیر وضعیت اقتصادی خانواده بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وضعیت اقتصادی بیکاری بزه دیدگی جنسی اورژانس اجتماعی اطفال و نوجوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 639
زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص وضعیت اقتصادی والدین، به عنوان عاملی بر بزه دیدگی جنسی اطفال و نوجوانان زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است.روش: بدین منظور جهت بررسی شرایط اقتصادی خانواده کودکان آزاردیده جنسی، عوامل مرتبط با وضعیت اقتصادی با استفاده از  پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها سنجیده شد و میزان همبستگی ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که نزدیک به نیمی از کودکان بزه دیده جنسی موردمطالعه (7/52 درصد) در شرایط اقتصادی بدی زندگی می کنند، 5/35 درصد از آنان دارای شرایط متوسط می باشند و تنها 8/11 درصدشان دارای شرایط خوبی ازنظر اقتصادی بوده اند. یافته های این پژوهش مؤید این است که بین کودک آزاری جنسی و شاخص وضعیت اقتصادی والدین از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد.نتیجه گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل اقتصادی و وضعیت بیکاری والدین در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. آمارها حاکی از آن است که بیش از یک سوم (7/33 درصد) پدران بیکار هستند و خطر آزار جنسی در کودکانی که پدران بیکار دارند، بیشتر است. ضرورت شناسایی این عوامل در جهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، بایسته و ضروری است. از نتای ج این تحقیق می توان به عنوان منبعی مفید و قابل اس تفاده ب رای مراجع دولتی مانند بهزیستی، سازمان های مردم نهاد، اولیا و مربی ان بهره برد.
۲.

مسئله یابی حقوقی در ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ناآرامی اعتراض های1401 مسئله یابی آشوب های خیابانی چالش های حقوقی حق اعتراض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 230 تعداد دانلود : 587
پژوهش های مسئله یاب[1] به دنبال شناسایی سؤال ها[2] و مسئله هایی[3] است که پیرامون یک موضوع سازمانی یا رخداد اجتماعی قابل طرح و بررسی است. این مقاله به عنوان یک پژوهش مسئله یاب به دنبال کشف و شناسایی سؤال ها و مسئله های حقوقی در ارتباط با ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران است. شناسایی و تعریف این مسئله ها و سؤال ها زمینه مساعدی را فراهم می کند که پژوهشگران حقوقی در قالب مقاله، پایان نامه، کرسی علمی و حتی رساله علمی به پژوهش در ابعاد حقوقی ناآرامی های ۱۴۰۱ ایران بپردازند. علاوه بر این، نتایج این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران، برنامه ریزان، قانون گذاران نیز قابل استفاده و راهگشا باشد. ویژگی مسئله یاب بودن این پژوهش موجب شده که این مقاله با مشارکت 80 نفر از صاحب نظران حقوق و قضاوت ایران تهیه شود که از این تعداد، 56 نفر از آنها با درج نامشان نیز -به عنوان نویسنده همکار- موافقت کردندو به این ترتیب شاخص «نویسندگان پرشمار» در مقاله های حقوقی نیز رکورد جدیدی به جای می گذارد. ابزار و روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با دو شیوه کتابخانه ای و میدانی بوده و تحلیل اطلاعات مزبور به روش «تحلیل محتوا» انجام شده است . در این پژوهش صدها سؤال یا مسئله حقوقی شناسایی شده که مستقیماً قابلیت انجام پژوهش را دارد.
۳.

رویکرد بزه دیده شناختی به افراد دارای خصلت و منش جنسی- جنسیتی خاص (کوئییرها) از منظر تقنینی و اسلامی

کلید واژه ها: بزه دیده سوءاستفاده جنسی کوئییرها هویت جنسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 863
افراد دارای خصلت و منش جنسی - جنسیتی خاص (کوئییرها) در شمار افراد دارای اختلال جنسیتی محسوب می شوند که چندان به آنها پرداخته نشده است. در این مقاله تلاش شده رویکرد بزه دیده شناسی نسبت به این افراد از منظر حقوق بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای سازمان دهی شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که از منظر بزه دیده شناسی نخستین، این افراد به دلایلی چون افسردگی، اختلال در شخصیت و اختلال در هویت جنسی در معرض بزه دیدگی قرار دارند. این افراد هم در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی (شامل مشارکت در حفظ صحنه و معاینه محل و ضبط آلات و ادوات جرم)، و هم در مرحله دادرسی کیفری (در مواردی از قبیل ضرورت حضور وکیل، علنی بودن و تسریع دادرسی و احضار بزه دیده و مطلعین واقعه و جبران خسارت) نیازمند تدابیر حمایتی قانونی و حقوقی هستند. اگرچه نمی توان این اقدامات حمایتی را خاص کوئییرها دانست. مقاله نتیجه می گیرد که با توجه به آسیب پذیری این گروه از افراد، اتخاذ یک رویکرد افتراقی در سطح سیاست گذاری جنایی ضروری است.
۴.

رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفرگرایی کیفرزدایی عوام گرایی امنیت مداری شدت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 992 تعداد دانلود : 268
حقوق جزا در طول حیات خود از شیوه های مختلفی در پاسخ به جرائم استفاده نموده است. هرچند که نظام عدالت کیفری درصدد یافتن مناسب ترین شیوه برای پاسخ به جرائم بوده است اما معمول ترین شیوه توسل به سازوکارهای کیفری بوده است. زمانی که این شیوه به تعیین مجازات های نامتناسب، تشدید کیفرها، سخت گیری در اجرای آنها منجر شود،گفته می شود که کیفرگرایی در قلمرو عدالت کیفری رسوخ یافته است. کیفرگرایی به عنوان یکی از معضلات نظام کیفری با نفوذ به سطوح گوناگون جامعه، اعمال هرگونه سیاست های رفاه گرایانه ی مبتنی بر عقب نشینی کیفری را با چالشی اساسی مواجه می نماید و زمینه ساز شدت گرایی، امنیت مداری و رویگردانی از سیاست های کیفرزدا می شود. به همین جهت لازم است با ارتقا سطح آموزش و استفاده از آموزه های کیفرشناسی و همچنین قرار دادن الگوی کمینه گرایی کیفری راهکارهایی جهت رهایی از این معضل ارائه نمود.
۵.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی اسناد بین المللی کنوانسیون پالرمو کنوانسیون مریدا مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 809 تعداد دانلود : 161
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بعنوان موجودات اعتباری همواره مورد بحث بوده و به دلیل نقش مهمی که در زندگی اجتماعی ایفا می کنند و در ارتکاب جرایم نیز سهم چشمگیری دارند، در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. قانونگذار ما نیز به موازات آن در سال 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. با این وجود عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی و دولت حسب مورد، چه در حقوق داخلی و چه در اسناد بین المللی توجیه منطقی و عقلانی ندارد، زیرا اصول پذیرفته شده در دنیا مانند اصل عدالت و انصاف حکم می کند که رفتار مجرمانه و زیانبار بدون پاسخ نماند. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با درک اهمیت موضوع و وضع کیفری و تاثیراتی که اشخاص حقوقی حقوق دولتی و غیردولتی بر اقتصاد، صنعت و زندگی روزمره جوامع گذاشته است مبانی مسئولیت و ایرادات و اشکالات احتمالی قانون داخلی در مقایسه با اسناد بین المللی را تحلیل و بررسی کرده و با درک لزوم همگامی حقوق با تحولات جامعه در سطح داخلی و بین المللی به ارائه طریق مسائل مزبور می پردازد. 
۶.

بررسی تأثیر تغییر جنسیت در جرایم مربوط به خانواده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تغییر جنسیت ترک انفاق ازدواج با دختر زیر سن نکاح فریب در ازدواج عدم ثبت ازدواج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 188 تعداد دانلود : 209
پیشرفتهای سریع علم پزشکی موجب بروز موضوعات حقوقی مانند تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا و موارد دیگری شده است . یکی از موضوعات جدید علم پزشکی تغییر جنسیت در افراد تراجنسیتی است. این موضوع پزشکی آثاری در حقوق به طور کلی و به تبع آن در حقوق خانواده چه از منظر حقوقی وچه از منظر کیفری دارد که قوانین به آن ها نپرداخته اند. در این زمینه سؤالی که مطرح می شود این است که اگر شخصی مرتکب جرمی شود و هنوز حکم مجازات او صادر نشده باشد یا صادر شده باشد ولی هنوز به مرحله اجرا در نیامده باشد آیا تغییر جنسیت تأثیری در زمینه مجازات درباره او دارد یا خیر؟ در این زمینه مقاله حاضر بدلیل فقدان نص قانونی به بررسی چهار مورد از موضوعات کیفری خانواده شامل ترک انفاق ، ازدواج با دختر زیر سن نکاح ، فریب در ازدواج و عدم ثبت ازدواج پرداخته است و بعد از بررسی این نتیجه حاصل شد که قانون گذار باید با توجه به مواردی مانند: « حیثیت عمومی جرم »، « حیثیت خصوصی جرم »، « اخلال در نظم عمومی جامعه »، « حفظ حقوق افراد جامعه »،« قاعده درأ »، « مبنای جرم انگاری جنسیت است یا امور دیگر » و مواردی از این قبیل به تعیین تکلیف قانونی در این موارد بپردازد
۷.

سنجش تأثیر اعتیاد و وضعیت سرپرستی بر کودک آزاری جنسی با تمرکز بر نمونه های به دست آمده از مراکز اورژانس اجتماعی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اعتیاد سرپرستی بزه دیدگی جنسی اورژانس اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 620 تعداد دانلود : 710
زمینه: هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت علل مؤثر بر کودک آزاری جنسی کودکان دختر و پسر زیر پانزده سال در بین مراجعه کنندگان به چهار مرکز اورژانس اجتماعی واقع در استان تهران است. روش: بدین منظور دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعیت سرپرستی کودکان، به عنوان عوامل مؤثر موردبررسی قرار گرفت. هریک از این عوامل با استفاده از پرسش نامه پژوهشگرساخته و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری رابطه میان متغیرها موردسنجش واقع گردید و میزان همبستگی ها موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرونده های کودک آزاری جنسی ارجاعی به اورژانس اجتماعی، بیانگر آن است که بین کودک آزاری جنسی و دو شاخص اعتیاد والدین به الکل یا مواد مخدر و وضعیت سرپرستی کودکان از نظر آماری رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: آزمون فرضیات حکایت از آن دارد که عوامل زیادی ازجمله علل خانوادگی و اجتماعی در بروز آزاردیدگی کودکان نقش دارند. خطر آزار جنسی در کودکانی که تک والد بوده یا والدین معتاد دارند، بیشتر است. باتوجه به ضرورت شناسایی این عوامل درجهت پیشگیری از بزه دیدگی کودکان، کمک به شناخت این عوامل ضروری است و تحقق این امر بدون همکاری نهادهای دولتی با سازمان های مردم نهاد غیردولتی و مشارکت فعال خانواده ها امکان پذیر نخواهد بود.
۸.

مبانی کیفرزدایی میان کنشی اخلاقی فلسفی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: میانکنش اخلاقی کیفر کیفرزدایی مداخله کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 626
نقض حقوق اجتماعی و مختل کردن نظم اجتماعی باعث می شود که جامعه واکنش خود را نسبت به شخص منحرف نمایان سازد. این واکنش از دیر باز و در اغلب نظام های کیفری به صورت اعمال کیفر بوده است.همانطور که میدانیم در اجرای کیفرها هدف خاصی دنبال میگردد و آن تربیت و اصلاح مجرمین و باز اجتماعی شدن آنان است و بر اساس تجربه ثابت شده است که نظام عدالت کیفری به تنهایی نمی تواند این هدف را محقق نماید. درنتیجه سیاستگذاران کیفری برای تحقق این هدف، طیفی از ابزارهای سیاست جنایی (از تخفیف تا حذف یا اعمال متناوب کیفر و یک اقدام غیر کیفری در قبال پدیده مجرمانه) را تحت عنوان کیفر زدایی به رسمیت شناخته اند. اگر تاکنون نظریه ها و مبانی حقوق کیفری در تلاش برای توجیه مداخله کیفری ، جرم انگاری و کیفرگذاری بوده اند ، اینک نیازمند نظریه ها و مبانی دیگری جهت توجیه عدم مداخله کیفری هستیم چرا که در حال حاضر سیر تکامل حقوق جزا به سمت حذف کیفر ، ملایم نمودن کیفرها و توزیع آن میان نظام های حقوقی متمایل است تا بدینوسیله از یک سو حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مورد حمایت قرارگرفته و از سوی دیگر هدف غایی مجازات ها تحصیل گردد. در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به مبانی کیفرزدایی از جمله مبانی فلسفی ، جرم شناختی و مبانی اقتصادی توجیهاتی مبنی بر لزوم گسترش این فرایند ارائه گردد و بر این موضوع تاکید شود که پاسخ های کیفری لزوما بهترین شیوه پاسخگویی به جرایم نیست و برای رسیدن به آرمان اصلی در مجازات ها که اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد میتوان از نهادهای جایگزین کیفر و فرایندهای کیفرزدایانه استفاده نمود
۹.

کمیسر کودکان

کلید واژه ها: اطفال و نوجوانان کمیسر کودکان عدالت کیفری حفظ و ارتقای حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 94 تعداد دانلود : 416
امروزه دولت ها نیاز به حمایت ویژه از کودکان را به خوبی احساس کرده اند و دریافته اند که کودکان امروز، آیندگان جامعه هستند. به همین جهت است که کشورها اقدامات و سیاست های متفاوتی را در راستای حفظ و ارتقای حقوق کودکان پیش گرفته اند. یکی از این تدابیر، ایجاد نهادی تحت عنوان کمیسر کودکان Commissioner for children است. این ادبیات در نظام حقوقی ایران اندکی غریب است چراکه تا به اکنون چنین نهادی در ایران شکل نگرفته است اما بسیاری از کشورها از جمله نیوزیلند، استرالیا، اتریش و نروژ اقدام به تاسیس کمیسر کودک کرده اند و حیطه وظایف آن را در قوانین خود منعکس ساخته اند. وظایف تعریف شده برای کمیسرها همچون ارتقا و حراست از منافع کودکان، مشارکت در قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای آنها، دفاع از کودکان در محاکم، میانجی گری و افزایش آگاهی عمومی از حقوق کودکان، در بستر رعایت مصالح و منافع عالیه و حراست از حقوق کودکان در نظر گرفته شده است. مبنای حضور چنین تشکیلاتی را می توان در دوری گزینی از نهادهای رسمی عدالت کیفری به جهت عدم پایداری در بزهکاری و حاکم بودن الگوهای بالینی و ترمیمی در خصوص اطفال و نوجوانان جست و جو کرد. در ایران نیز نهادهایی همچون سازمان های مردم نهاد، آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان و دادستانی دارای مشابهت های مسئولیتی با کمیسر کودکان هستند و گویی همه به سمت یک هدف پیش می روند. علی ای حال وجود چنین قالب های پراکنده ای توجیه کننده نیاز به یک نهاد اختصاصی در عرصه حمایت از اطفال نیست و شایسته است که نهادی با اختیاراتی وسیع در حوزه اطفال و نوجوانان ایجاد شود که بتواند با اقدامات خود مانع ورود این افراد به نظام کیفری شود.
۱۰.

رابطه حاشیه نشینی با ارتکاب جرم در شهر کرمانشاه (مورد مطالعه: منطقه حاشیه نشین دولت آباد کرمانشاه در سال 1393)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حاشیه نشینی توجیه جرم نابسامانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 797
حاشیه نشینی، بخشی از توسعه شهری است که بدون برنامه ریزی و کنترل مقررات شهرسازی توسط اقشار کم درآمد و مهاجران روستایی ایجاد می شود. نرخ جرایم به علت تراکم بالای جمعیت، فقر فزاینده، شکستگی ساختارها و ایجاد گسست اجتماعی و رهایی افراد از فشار افکار عمومی و کنترل رسمی، بالا ارزیابی می شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده و هدف از انجام آن بررسی رابطه حاشیه نشینی با جرم است. حجم نمونه در این پژوهش برابر با 171 نفر از ساکنین محله حاشیه ای دولت آباد شهر کرمانشاه است. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده و پایایی پرسش نامه به روش آزمون آلفای کرونباخ برابر 83/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ماهیت داده ها و شیوه بیان فرضیات در قالب آزمون های تی تک نمونه ای و آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته ها نشان می دهند ارتباط معناداری بین حاشیه نشینی و جرم وجود دارد و میانگین نابسامانی خانواده، محل سکونت و توجیه اعمال مجرمانه بالا و سطح اعتقاد به هنجارها پایین می باشد.
۱۱.

مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت های مبتذل

کلید واژه ها: نگهداری دیسکت مبتذل سی دی مبتذل نگهداری مبتذل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 767 تعداد دانلود : 48
در پی بازرسی پلیس امنیت اخلاقی از یک واحد صنفی، تعدادی حلقه نوار(CD) و یک دستگاه کیس رایانه ای جهت بررسی به مراجع ذی صلاح منتقل می شود. با بررسی های به عمل آمده، از میان حلقه نوارها تعدادی غیرمجاز و تعدادی مبتذل تشخیص داده و نیز از مجموعه محتویات کیس، تعدادی تراک غیرمجاز شناخته می شود. پس از ارجاع پرونده به شعبه دادیاری، اتهام نگهداری دو حلقه نوار(CD) مبتذل به متهم تفهیم می گردد که در نهایت با سپری شدن تشریفات مربوط به مرحله دادسرا، نسبت به اتهام تفهیمی قرار مجرمیت و نسبت به اتهام دیگری مبنی بر تهیه و توزیع فیلم های مبتذل و مستهجن قرار منع تعقیب صادر می شود.
۱۲.

قابلیت تعیین مجازات برای جرم مقدمه (بررسی موردی در جرایم مقدماتی برای کلاهبرداری)

کلید واژه ها: جرم مقدمه تعیین مجازات کلاهبرداری جرایم مقدماتی کلاهبرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 868 تعداد دانلود : 546
بر اساس رای شماره 00422 مورخ 22/4/1391 صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، جرایم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه ی وجودی بزه کلاهبرداری دانسته شده و طبق همین استدلال، کیفرهای جداگانه ای منظور نگشته و دادگاه با وجود احراز جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، صرفاً حکم به تعیین کیفر کلاهبرداری کرده است. اکنون پس از بیان مختصری از ماوقع پرونده ی مذکور، به بررسی نکاتی در خصوص رای صادره می پردازیم.
۱۳.

نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار در خصوص چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چک ضمانت اجرای کیفری قانون صدور چک ماهیت تجاری ضمانت اجرای مدنی لایحه جدید قانون تجارت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : 560 تعداد دانلود : 143
استفاده روز افزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی مبنی بر عدم پرداخت آن نیز شده به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزار های کیفری تلاش در مهار این مشکلات داشته است. لکن با وجود افزایش دعاوی در مورد چک های بلامحل به نظر می رسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این خصوص مفید باشد. در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارنده سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمت دار برآید ابزار های کیفری می تواند جایگاه درخوری در رفع مشکلات ناشی از چک داشته باشند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات علمای حقوق و تاریخچه مقررات کیفری در خصوص چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملا مستقل و تجاری داشته، برآن است تا شیوه صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و ذی اثر ترسیم نماید و ظرفیت های ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین و روشن سازد. بدینسان به نظر می رسد محرومیت های تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری می تواند راهگشای جلوگیری از صدور چک های بلامحل باشد.
۱۵.

تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 1000
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان