درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۰۱ تا ۳٬۹۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۹۰۱.

بررسی فقهی -حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 353 - 380

کلید واژه ها: جنون اختلال روانی معیار شناختی و ارادی روان پریشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۴۲۶
مطابق ماده 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین اراده قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعه مبانی و منابع فقهی و حقوقی می توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیه اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می شود. معیار روان پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان پریشی مشخص نیست به جای سبب شناسی باید از نشانه شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی تحلیلی» است که نتایج آن می تواند در پرونده های حقوقی و کیفری که موضوع آن ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.
۳۹۰۲.

تأملی حقوقی در ساختار و صلاحیت مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲ 105 - 128

کلید واژه ها: دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شورای نگهبان صلاحیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۶۳
از مهم ترین ابعاد حقوقی فعالیت شورای عالی امنیت ملی، مصوبه گذاری دبیرخانه این شوراست که ابهامات حقوقی مهمی در مورد آن مطرح است. با لحاظ این موضوع که مصوبات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز مانند مصوبات خود شورا به طور رسمی منتشر نمی شوند، در خصوص کیفیت اثرگذاری این مصوبات بر حقوق و تکالیف شهروندان نیز ابهامات مهمی وجود دارد. ازاین رو، این پرسش مهم مطرح است که محدوده صلاحیت حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی چیست؟ در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، دریافتیم که با تأمل در منابع و موازین حاکم بر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص می شود که مبانی و مستندات حقوقی مصوبه گذاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که از سوی موافقان اعمال این صلاحیت در سه حوزه تفویض اختیار، مشابهت با کمیسیون های داخلی مجلس و نظریه ساختار - کارگزار مطرح شده است، مبانی و مستنداتی قابل انتقادند. از سوی دیگر، با مراجعه به دیدگاه های مقام رهبری، نظریات شورای نگهبان و رویه قضایی می توان دریافت که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تنها از صلاحیت تصمیم سازی و فراهم ساختن مقدمات وضع مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخوردار است و صلاحیت مستقلی برای وضع مصوبه ندارد.
۳۹۰۳.

ارزیابی نهاد جدید مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 739 - 753

کلید واژه ها: دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی و رواندا شورای امنیت قطعنامه 1966 مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های بین المللی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۷
دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سال های 1993 و 1994 توسط شورای امنیت طی قطعنامه های 827 و 955 تأسیس شدند. هزینه های فراوان، حجم مأموریت سنگین، کند بودن رسیدگی ها، موجب تصمیم گیری برای ایجاد راهبردهایی شد که مأموریت دادگاه ها را تا سال 2010 تکمیل کند. به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل اقدامات دادگاه ها و مبارزه با بی کیفری در برابر متهمان باقی مانده، شورا با صدور قطعنامه 1966 سازوکار جدیدی را تأسیس کرد. مکانیسم با ساختار کوچک، کم هزینه و موقتی؛ در عین حال دارا بودن دو شعبه در دو قاره جداگانه، در پی تکمیل و استمرار کارکردهای چندگانه دادگاه ها برآمد و چالش ها و مشکلاتی در ساختار و عملکرد دارد. در پژوهش حاضر، سعی شده است از طریق روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که مکانیسم صرفاً جایگزین دادگاه هاست یا مدل جدیدی در رسیدگی های کیفری ایجاد شده است. با مطالعه اسناد تأسیس این نهاد درمی یابیم که مکانیسم ساختاری جدید در نظام عدالت کیفری بین المللی است. دادگاه های دیگر می توانند در رسیدگی به وضعیت های مختلف، از آن استفاده کنند.
۳۹۰۴.

چالش ها، تعارضات و خلأهای فراروی عملیاتی کردن طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در سنجه آموزه های پیشگیری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ ۵۳-۶۸

کلید واژه ها: نماد آسیب پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۲۸۸
زمینه و هدف: نماد، طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان است که در مرحله اجراء، دارای چالش ها، خلأها و تعارضاتی در سنجه ی آموزه های پیشگیری است. بررسی چالش های موجود در عملیاتی کردن طرح نماد، مقایسه با برنامه های پیشگیری رشد مدار و وضعی، بررسی با برنامه های پیشگیری سارا و پنج آی در جهت جبران خلاء و تعارض های موجود در طرح نماد مورد کنکاش این مقاله است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: از جمله چالش های موجود در طرح نماد، چالش های نیروی انسانی مثل سرایه دار، چالش ساختاری و مقرراتی مانند خلأ قانونی، چالش اجرایی و فرهنگی همانند فرهنگ سازی برچسب منفی اقدامات پیشگیرانه، و نیز مفهوم مبهم خط قرمزها و حریم خصوصی و عدم اعتماد اولیاء به برنامه های پرورشی مدارس می باشد. نتیجه گیری: اجرای موفق طرح نماد نیازمند اصلاحات ماهوی بسیاری است.
۳۹۰۵.

بررسی حقوقی - فقهی شهادت از راه دور با نگاهی به دیدگاه قضات کیفری یک استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 249-223

کلید واژه ها: شهادت از راه دور طریقیت شهادت از راه دور موضوعیت شهادت از راه دور احراز صحت انتساب شهادت متعذر بودن ادای شهادت رویکرد فقهی و قضایی به شهادت از راه دور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
در عصر حاضر ظهور وسایل ارتباطی بین افراد و سازمان ها از طریق تجهیزات الکترونیکی و انفورماتیکی، موضوع دولت الکترونیک و پیرو آن دادرسی الکترونیکی را در مقابل دادرسی سنتی مطرح کرده است. دادرسی کیفری الکترونیکی به عنوان تحولی نوین در عرصه قضایی، به منظور تحقق فاصله گذاری اجتماعی در حوادثی از قبیل بیماری کرونا، کاهش هزینه های دادگستری و تسهیل در رویه دادگاه ها مواد قابل توجهی از قانون آیین دادرسی کیفری را به خود اختصاص داده است. یکی از موضوعات مهم در این عرصه، شهادت از راه دور به این شیوه بوده که در ماده ۱۸۶ قانون مجازات و مواد ۲۰۴ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده است. با وجود این، حسب مصاحبه با تعدادی از شعب دادگاه کیفری یک، موضوع شهادت از راه دور تاکنون در رویه قضایی ایران تحقق نیافته است. دادگاه های مزبور چالش هایی از حیث فقدان زیرساخت های لازم و دیدگاه های ناشی از برداشت های فقهی دارند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و نیز تحلیل محتوای مصاحبه قضات برای رفع چالش های مزبور و تأمین زیرساخت های لازم برای اجرای شهادت از راه دور راه کارهایی ارائه شده است.
۳۹۰۶.

عزاداری های نامتعارف در پرتو حقوق کیفری و رویه قضائی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 126-107

کلید واژه ها: عزاداری های نامتعارف قمه زنی اخلال در نظم عمومی تظاهر به عمل حرام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۷۴
در جوامع اسلامی و به خصوص در میان شیعیان و با استناد به لزوم احترام به شعائر الهی، عزاداری برای پیامبر و اهل بیت ایشان به عنوان مصداقی از شعائر الهی، امری نیک و پسندیده تلقی می شود اما عزاداری ها نیز مانند بسیاری از مسائل اجتماعی و مذهبی دیگر دارای طیف گسترده ای از تفاسیر و مصادیق هستند به گونه ای که برخی از عزاداران اقدام به انجام رفتارهایی مانند قمه زنی، تیغ زنی، قفل زنی، راه رفتن بر روی آتش و زغال گداخته، غلتیدن بر روی خرده شیشه و... می کنند و این رفتارها را مصداق واقعی عزاداری می دانند. از سوی دیگر بخشی از دستگاه عدالت کیفری بر این عقیده هستند که بایستی با ابزارهای کیفری با این نوع از عزاداری ها برخورد نمود؛ در این پژوهش به شرح و نقد سیاست تقنینی و قضایی ایران در این رابطه پرداخته خواهد شد و این امر به اثبات می رسد که هیچ محمل قانونی جهت برخورد کیفری با اینگونه از عزاداری ها وجود ندارد.
۳۹۰۷.

Happiness in Islamic jurisprudence

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷ 193 - 177

کلید واژه ها: Jurisprudence freshness human society Vitality

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۴
The main purpose of life is based on perfection. God Almighty has provided the best tools for guiding human beings in the path of happiness and merit in the service of human beings. In the meantime, jurisprudence explores all the cases in which human beings need to know the divine rule and discovers the laws related to it. This research is an inferential analytical method based on evidence; the Holy Quran and narrations, and the rules of harmlessness and tasbib, lahraj. achieved this result that happiness is one of the natural needs of human beings and can be taught and has different levels and is an important factor for moving sincerely in the path of worship and creating motivation and ability to do Sharia duty and healthy communication in the family. The purpose of creation is achieved by reaching the highest level of happiness, which is possible by paying attention to spiritual values, basic needs, and having a purposeful life. Therefore, Islamic jurisprudence by presenting principles, framework, and laws tried to draw man's attention to the fact that happiness is not limited to material happiness and man should not always remain in material happiness and immaturity, rather, he must reach for the higher joys, science, discovery of unknowns, invention, etc. Hence, citing the four arguments of the book, tradition, consensus, and reason, have identified praiseworthy happiness and encouraged human society to be truly happy and confirmed the impact of happiness on the life process of individuals and the intellectual and practical manifestations and dynamism of the family and the progress of society.
۳۹۰۸.

رابطه الزام قانونی با الزام شرعی در جمهوری اسلامی با تأکید بر قاعده فقهی «التعزیر لکل عمل محرّم»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 57-72

کلید واژه ها: الزام قانونی الزام شرعی تعزیر حرام قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۴
یکی از مسائل مهم پس از انقلاب اسلامی رابطه فقه و قانون و تبیین مبانی این دو است. ازاین رو، سؤال مطرح می شود که براساس ادله تعزیر، چه میزان از الزامات شرعی باید به قانون تبدیل شود تا واجد پشتوانه ضمانت اجرای قانونی گردد؟ در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد معتبر کتابخانه ای تبیین گردیده است که مستندات این قاعده، بر کلیت آن دلالت ندارد؛ زیرا تعزیر صرفاً دایر مدار حرام و گناه بودن یک عمل نیست، بلکه ملاک آن مفسده است. ازهمین رو هر الزام شرعی دارای الزام قانونی نیست، بلکه قانون محدوده خاصی از الزامات شرعی را پوشش می دهد؛ ازجمله: الزامات شرعی که دارای مفاسد اجتماعی باشند. همچنین تشخیص موارد مفسده انگیز برای جامعه با حاکم اسلامی است که به صیانت از حریم جامعه می پردازد و درعین حال حقوق و آزادی های مشروع افراد را پاس می دارد.
۳۹۰۹.

بررسی و تحلیل مقررات و قواعد ارزش گذاری گمرکی ایران براساس قانون امور گمرکی مصوب 1390

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 1073-1102

کلید واژه ها: ارزش گذاری گمرکی تجارت بین المللی گمرک سازمان تجارت جهانی تجارت کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۴۴
ارزش گمرکی کالای وارد شده به معنای ارزش کالا از لحاظ تعلق حقوق گمرکی وعوارض حاصله برحسب ارزش کالای واردشده می باشد. برای تعیین این ارزش می بایست براساس اصول وقواعدی اقدام گردد که مبنای اصلی تعیین ارزش گمرکی برطبق مقررات سازمان تجارت جهانی ارزش معاملاتی کالای وارد شده می باشد و در مواردی که نتوان ارزش گمرکی را براین اساس تعیین نمود باید به طور عادی یک روند مشورت میان اداره ی گمرک و واردکننده به منظور رسیدن به مبنایی جهت ارزش گذاری برطبق سایر معیارهای معرفی شده درموافقت نامه ارزش گذاری گمرکی کالا اقدام گردد. همچنین هیچیک از کشورها مجاز نیستند که در تعیین ” ارزش گمرکی“ کالای وارداتی، قیمت فروش کالای با منشأ ملی (تولید داخلی) را مبنا قرار داده و یا قیمت کالا در بازار داخلی کشور صادر کننده و یا قیمت کالا برای صدور به کشور ثالث را مبنای تعیین ”ارزش گمرکی“ قرار دهند. همچنین در این موافقت نامه مثل تمامی موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بر ضرورت عدم تبعیض و رعایت شفافیت و برخورداری از حق استیناف در موارد بروز اختلاف تأکید شده و در این زمینه رویه های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین نموده است.
۳۹۱۰.

نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 257 - 276

کلید واژه ها: مفهوم حق الاهیات سیاسی کاتولیک مفهوم مدرن حق مرجعیت عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
حق، ادعایی معن ادار و هویتی منطق ی و موجه شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. این مقاله می کوشد به تاریخ مفهوم حق و جایابی آن در الاهیات سیاسی کاتولیک بپردازد. پس از آن و با دریافت دلالت های حق در گزاره های الاهیاتی کاتولیک، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی، مفهوم حق مدرن را در نسبت با آن قرار می دهد. برای این نسبت سنجی، دست کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و دیگری بررسی معنا، نقش، جایگاه و کارکرد حق در گفتمان الاهیاتی کاتولیک. به نظر می رسد ریشه هایی در الاهیات قابل دریافت است که  افزون بر عوامل تاریخی و بسترهای محیطی، زمینه ه ای معرفتی برای تکوین مفهوم مدرن حق و در برهه ه ای دیگر، کاتالیزری برای پذیرش و توسعه مفهوم مدرن حق فراهم می ساخت.
۳۹۱۱.

بررسی کیفری فرآیند پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام و نظام های کیفری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلید واژه ها: نظام کیفری پیشگیری از جرم مجرم جرم شناسی بزهکاری جامعه شناسی اسلامی کیفر و مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
امروزه، ضرورت پیشگیری از جرم بر کسی پوشیده نیست. ضرب المثل معروف پیشگیری، بهتر از درمان است که در میان عامه مردم رواج دارد را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. با توجه به این رویکرد، پیشگیری از جرم می تواند ریشه یا علتی برای بسیاری از آسیب-های اجتماعی دیگر باشد. ضرورت پیشگیری از جرم، همواره مورد توجه نظام قضایی کشورها، حقوقدانان و جامعه شناسان نیز بوده است به گونه ای که در آثار علمی متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. علاوه بر این، در حال حاضر، «پیشگیری از جرم» یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم جنایی بوده و جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه هفتاد خورشیدی به ادبیات علوم جنایی ایران راه یافت، به ویژه از بعد بنیان های نظری، در محافل دانشگاهی و حتی مجامع سیاست گذاری و اجرایی موضوعی شناخته شده به شمار می آید. با وجود تاکید های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می-توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.
۳۹۱۲.

گذشت پذیری جرائم در پرتو مبانی حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 343 - 323

کلید واژه ها: بخشیدن بزه دیده جرم انگاری شاکی گذشت پذیر گذشت مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
جرم انگاری و کیفرگذاری در سطح نظری بیشتر براساس اهداف و دغدغه هایی همچون اجرای عدالت یا حفظ نظم اجتماعی توجیه می شود. در این زمینه، جرائم و مجازات ها دارای کارکرد عمومی و غیرقابل گذشت محسوب شده و پدیده ای به نام «جرائم قابل گذشت»، آن سان که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، مورد توجه نبوده و سنت نظریه پردازی با این پدیده بیگانه است. حتی در نظریه نوظهور عدالت ترمیمی که بیشتر بر محور حقوق بزه دیده متمرکز است، صرف نظر از مدل های ناب خواه آن، جرم همچنان پدیده ای عمومی و غیرقابل گذشت محسوب می شود. ترویج مصالحه در فرایند نشست های ترمیمی، صرف نظر از مناقشات فلسفی پیرامون آن، در عمل موجب حذف مجازات ها نمی شود و سیاست برخی از نظام های عدالت کیفری، اِعمال نهادهای ارفاقی یا تعیین جایگزین های تعقیب در فرض تحقق مصالحه است. قانونگذار ایران، با گذشت پذیر کردن افراطی جرائم در سال های اخیر، منافع عمومی را نادیده گرفته است. این رویکرد که با مبانی جرم انگاری در تعارض است، می تواند به کالاوارگی حقوق کیفری، خصوصی سازی و قیمت گذاری بر مجازات ها توسط طرفین و گاه در عمل به فشار بر بزه دیدگان یا فریب آنها بینجامد. بدیل مناسب، جرم زدایی از این رفتارها و برخورد مدنی با آنها یا اِعمال نهادهای ارفاقی در صورت گذشت یا مصالحه است.
۳۹۱۳.

عدالت و مالیات بر کالاهای لوکس؛ مطالعه موردی خانه های خالی و خودروهای لوکس

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 33 - 58

کلید واژه ها: مالیات بر خانه های خالی مالیات بر خودروهای لوکس مالیات بر دارایی عدالت در أخذ مالیات سوداگری در بازار مسکن هدررفت ارز محدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۸۹
مالیات یکی از منابع درآمدی مهم جوامع و دولت ها در طول تاریخ بوده است به خصوص در کشورهای توسعه یافته نگاه ویژه ای به مالیات از جهت درآمدزایی بالای آن برای دولت دارند. همچنین مالیات یکی از اهرم های کلیدی دولت جهت اعمال سیاست های مالی خود و کنترل جامعه به حساب می آید، اما در اینکه در جوامع به چه نحوی از این ابزار حساس، خطرناک و قدرتمند در جهت تحقق اهداف کلان استفاده می شود همواره چالش هایی وجود داشته است که گاهی باعث عدم موفقیت در تحقق اهداف أخذ مالیات شده است. از جمله این چالش ها شناسایی خانه های خالی (که نیاز به یک بانک اطلاعاتی بسیار جامع می باشد که اطلاعات تمام واحد های مسکونی شهری و روستایی را به طور منظم و دقیق رصد کند زیرا در غیر این صورت باید منتظر بروز هرج و مرج و بی عدالتی بود)، نحوه تعیین مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس و میزان قدرت اجرایی این سیاست می باشد که در قانون گذاری ایران نیز اهمیت و سابقه داشته است و توجه ویژه دولت و مجلس را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال دریافت مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آمده بودند ولی عملاً نتایج مورد انتظار به وقوع نپیوست و عدم توجه ویژه و برنامه ریزی صحیح در این حوزه می تواند زمینه مشکلاتی بحرانی را به وجود آورد. بررسی عملکرد دولت و مجلس درباره میزان مطلوبیت تصمیم های اتخاذشده در نحوه و میزان أخذ مالیات در قانون بودجه و قانون مالیات های مستقیم از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. در این مقاله قرار است مواد مربوط به مالیات بر خانه های خالی و خودروهای لوکس در قوانین مذکور، چالش ها و اهدافش بررسی و راهکارهایی برای آنها ارائه شوند و به حل تعارض های مطرح در حوزه أخذ مالیات و امنیت اقتصادی؛ با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شود.
۳۹۱۴.

تبیین جایگاه «منفعت اعتماد» در حقوق غربی و شناسایی مصادیق آن در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 79 - 92

کلید واژه ها: نقض قرارداد خسارات قراردادی منفعت انتظار منفعت اعتماد منفعت استرداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۹
منفعت اعتماد یکی از منافع سه گانه قراردادی است که می تواند پس از نقض قرارداد، توسط زیان دیده از دادگاه مطالبه شود. منفعت اعتماد هنگامی مطرح می شود که متعهدله پیش از نقض قرارداد به وسیله متعهد، در راستای اجرای بخش قراردادی خود و با اعتماد بر اینکه طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را انجام خواهد داد، اقدام به صرف هزینه هایی کرده است که پس از نقض متعهد این هزینه ها بی ثمر مانده است. هدف از پرداخت خسارت به زیان دیده در چنین موقعیتی، قرار دادن وی در همان وضعیتی است که پیش از انعقاد قرارداد در آن وضعیت قرار داشته است. زیان دیده از نقض قرارداد می تواند تحت شرایطی به جای منفعت انتظار و استرداد، از باب منفعت اعتماد، خسارات وارده بر خود را از دادگاه مطالبه کند. در حقوق ایران و فقه امامیه هرچند صراحتاً به منفعت اعتماد اشاره نشده است، اما فروعاتی وجود دارد که می توان آنها را مصادیقی از منفعت اعتماد دانست.
۳۹۱۵.

اعاده دادرسی خواستن از رأی داوری (یادداشتی بر رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۱۳۶ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۹ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 15 - 32

کلید واژه ها: اعاده دادرسی داوری رای داور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۵۵
رای مورد کنکاش، دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان تهران است که با گسیختن دادنامه دادگاه نخستین، با استدلال هایی، امکان اعاده دادرسی از رای داور را پذیرفته است. رایی که شاید از این جهت در رویه قضایی ما کمیاب باشد. استدلالهای دادگاه صادرکننده رای، از جمله امکان اعاده دادرسی از رای داوری به دلیل امکان آن در خصوص آرای دادگاهها و عدم سلب آن در خصوص داوری و همینطور تلاش در غیرعادلانه خواندن تفسیر مبتنی بر عدم امکان اعاده دادرسی در داوری، با اصول و قوانین همخوان نیست. چرا که قوانین آیین دادرسی مدنی شیوه رسیدگی دادگاه ها و مراجع مختلف را تعیین نموده و به سبب آمره بودن یا تضمین کننده بودن، قابلیت تفسیر گسترده و توسعه یافتن از راه قیاس را ندارند. چرا که مقنن جهات اعتراض به آرای دادگاهها را در دو شکل طرق عادی شامل پژوهش و واخواهی و طرق فوق العاده شامل اعتراض ثالث و اعاده دادرسی و فرجام خواهی را احصا نموده است و درباره داوری نیز یگانه راه شکایت از رای داور را درخواست ابطال یا بطلان آن از طریق اثبات وجود جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است و تنها در ماده 418 قانون پیشگفته است که به امکان اعتراض ثالث به رای داور اشاره نموده است. به دیگر سخن، اگر قائل بر امکان پژوهش، واخواهی، فرجام و اعاده دادرسی نسبت به رای داور بود مانند اعتراض ثالث به آن اشاره می کرد. دیگر استدلال دادگاه که بیان داشته عدم پذیرش و تسری اعاده دادرسی از آرای دادگاه به داوری در مواردی موجب تضییع حق دادباخته داوری می گردد پذیرفته نیست چرا که دادرس در مقام رسیدگی باید مقید به قانون باشد و رای خود را با استناد به قوانین و بر بنیاد آنها استوار کند . بنابراین نگارندگان رای صادره را در عین تمجدی حس عدالت جویی دادرسان محترم، شایسته نقد می دانند.
۳۹۱۶.

فرازی بر اصول راهبردی شکلی در آیین دادرسی مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 38 - 51

کلید واژه ها: نظام حقوقی آئین دادرسی تخلف راهبردی شکلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۹۲
در نظام حقوقی ایران با توجه به صراحت قانون گذار و ذکر اصول حقوقی در مواد 1و3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منبع بودن اصول محرز و مسلم است و دادگاه ها نیز در موارد متعدد به اصول مختلف حقوقی استناد کرده اند.مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی محاکم مکلفند تا در صورت سکوت، نقص، ابهام و تعارض قوانین موضوعه به منابع معتبر اسلامی،فتاوی معتبر واصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد رجوع کرده و حکم قضیه را صادر نمایند. فلذا نقش اصول حقوقی در حقوق موضوعه غیرقابل انکار است و نانوشته بودن بسیاری از آن ها از تحرک و تأثیرشان نکاسته است به گونه ای که اگر به دقت بنگریم می توانیم رد پای اصول را ورای واژگان متون قانونی، آرای محاکم، اندیشه ی ناب خردمندان حقوق و قانون گذار ببینیم.اما ابهام مفهومی اصول حقوقی که ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر این شایبه را ایجاد می کند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه موجود در فقه است و همچنین محافظه کاری برخی قضات، رویه قضایی ایران را از نقش والای این نهاد محروم ساخته است.
۳۹۱۷.

امکان سنجی صدور چک مشروط؛ نقدی بر ماده 3 قانون صدور چک اصلاحی 82/6/2

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان سال سوم فروردین ۱۴۰۰ شماره ۴ 80 - 97

کلید واژه ها: : چک مشروط اعتبارات اسنادی ضمانت نامه های بانکی اصل استقلال شروط اسنادی منصفانه بودن پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۷۶
اصل استقلال رابطه مبتنی بر پرداخت از روابط و وقایع خارج از آن یا به تعبیر دیگر وصف تجریدی بودن ابزارهای تضمین و پرداخت نظیر اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های عندالمطالبه (ضمانت نامه های بانکی)، برات، سفته و چک به یکی از اصول جدایی ناپذیر این ابزارها و به عبارتی تشکیل دهنده ماهیت آنها تبدیل شده و در قوانین اغلب کشورها و نیز مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. این اصل اطمینان پذیری پرداخت را بطور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد؛ به نحوی که هیچ گونه ایرادی، خارج از رابطه پرداختی نمی تواند دلیل موجهی برای مسدود کردن فرآیند پرداخت تلقی گردد. از سوی دیگر، اجرای این اصل بصورت مطلق و انعطاف ناپذیر می تواند در مواردی که حقاً و انصافاً، ذینفع مستحق پرداخت نمی باشد، باعث دارا شدن بلاجهت او و متضرر شدن مسئول پرداخت گردد. امکان پیش-بینی شرط، یکی از راهکارهای کاهش اطلاق اصل استقلال بوده که در مقررات مختلف راجع به ابزارهای پرداخت و تضمین بعنوان مکملی برای اصل استقلال و کاهش مضرات و عواقب غیرعادلانه آن پیش بینی شده است؛ در این پژوهش تلاش خواهد شد تا با مطالعه تطبیقی مقررات ابزارهای مختلف تضمین و پرداخت مستقل، امکان پیش بینی شرط در سند تجاری چک بعنوان ابزار پرداخت و تضمینی که در بین مردم و تجار بسیار معمول و رایج می باشد مورد بررسی قرار گیرد.
۳۹۱۸.

جاسوسی در حقوق بین الملل مدرن و ضرورت تدوین مقررات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 329 - 354

کلید واژه ها: اصل عدم مداخله جاسوسی حقوق بین الملل حقوق مخاصمات مسلحانه مسئولیت بین المللی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۳۱۲
جاسوسی در اعصار مختلف در عرصه جهانی وجود داشته است. اما با تحولات نوین در فناوری و پیدایش پدیده تروریسم و ضرورت مقابله جهانی با آن، پیچیدگی خاص خود را پیدا کرده که خود اختلافات بین المللی زیادی را سبب شده است. در حقوق بین الملل میان «جاسوسی در زمان جنگ» و «جاسوسی در زمان صلح» تفکیک خاصی صورت گرفته است. هنگام صلح، تمایز میان قلمرو ملی و بین المللی و در نتیجه «اصل برابری حاکمیت» جاری است و هر گونه مداخله از جمله از طریق جاسوسی که دربردارنده تجاوز به قلمرو ملی شناخته شود، غیرقانونی خواهد بود، زیرا «اصل تساوی حاکمیت دولت ها» به طور ضمنی «عدم مداخله» دولت ها در امور یکدیگر و استقلال آنها را نشان می دهد. در عین حال، مصادیق شناخته شده ای از مداخلات قانونی از جمله از طریق جاسوسی در نظام نوین بین المللی وجود دارد که از جمله آنها می توان از مداخله مأذون از طرف شورای امنیت به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی و مبارزه با تروریسم، مداخله برای دفاع مشروع، مداخله با دعوت و مداخله به دلایل بشردوستانه و حقوق بشر نام برد. جاسوسی در راستای موارد مذکور با شرایطی موجه است. از طرف دیگر، «جاسوسی در زمان جنگ»، با رعایت شرایطی، به عنوان یک «ترفند جنگی» اصولاً به رسمیت شناخته شده است. با وجود تلاش های زیاد، هنوز معاهده ای جهانی در مورد جاسوسی به خصوص در شکل های جدید همچون جاسوسی سایبری و جاسوسی منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص وجود ندارد. این در حالی است که جاسوسی به معنای واقعی جهانی شده و لازم است مقررات متحدالشکل، موارد مشروع و نامشروع آن را مدون سازد.
۳۹۱۹.

بررسی مصادیق ایراد عدم احراز سمت در دادرسی مدنی با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 109 - 129

کلید واژه ها: سمت نمایندگی قرار رد دعوا طرح ایراد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۲
ایراد فاقد سِمَت بودن نماینده خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می شود. به علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نماینده خواهان در زمان اقامه دعوا می باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویه قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخله شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.
۳۹۲۰.

پاسخ های نظام سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 9 - 32

کلید واژه ها: کودک کار کودک خیابانی سیاست جنایی نهادهای دولتی نهادهای غیردولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۶
زمینه و هدف: سیاست جنایی و به طور ویژه سیاست جنایی مشارکتی، در صدد است تا با به کارگیری تمام ظرفیت های موجود از ارتکاب بزهکاری توسط کودکان کار و خیابان جلوگیری کرده و فعالیت های خود را از سطح فرهنگ سازی و تدوین قوانین تا اجرای عادلانه احکام قضایی و کیفری در رابطه با کودکان و نوجوانان مرتکب بزه در پیش گیرد. پژوهش حاضر باهدف واکاوی قوانین موجود، بررسی ظرفیت نهادهای دولتی و غیردولتی و به دنبال دستیابی به پاسخ سیاست جنایی ایران در پیشگیری از بزهکاری کودکان کار و خیابانی انجام شد. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده های آن به روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مرتبط جمع آوری شد. یافته ها و نتایج: . برای پیشگیری کردن از بزهکاری کودکان کار، در کنار پاسخ های تقنینی و قضایی، باید به دنبال حذف عوامل بزه در میان کودکان بود. بزرگترین مشکل در مسیر کودکان، مشکلات اقتصادی و پیرو آن محرومیت از تحصیل و روی آوردن به کار خیابانی است. مهمترین پاسخ های سیاست جنایی در عرصه غیرکیفری، ایجاد شرایطی برای تربیت و جامعه پذیری کودکان کار بزهکار است که در صورت روی آوردن به بزه و اعمال مجرمانه از ارتکاب مجدد به جرم خودداری کنند و به بیان بهتر، منفعتی در ارتکاب به جرم کسب نکنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان