پریوش کرمانیان

کیفرخواست شفاهی یکی از گونه های رسیدگی اختصاری در نظام های دادرسی کیفری است که افزون بر گونه نوشتاری آن مطرح شده و با بایسته های خود در فرایند کیفری، نمونه ای از مدیریت گرایی این نظام ها در چهره دگردیسی عملیاتی در راهبردهای متعارف به شمار می آید. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، درصدد است. بدین پرسش پاسخ دهد که مؤلفه ها و بایسته های نهاد کیفرخواست شفاهی در نظام دادرسی کیفری ایران چیست؟ کیفرخواست شفاهی درخواست دادستان از دادگاه برای محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم به مجازات مقرر است. این نهاد کیفری قلمرو شکلی و موضوعی ویژه ای را دارد. نقش آفرینی محدود بازپرس در انجام رسالت ذاتی دادستان، انحصار اخذ تأمین کیفری به دادگاه و ... برخی بایسته های عملیاتی کیفرخواست شفاهی است. این نهاد کیفری، آثار مهمی را همانند شتاب بخشیدن در تعیین واکنش رسمی، مدیریت گرایی فرایند کیفری و تحقق دادرسی منصفانه به همراه دارد. این پژوهش دریافته است که کیفرخواست شفاهی نهادی مهم می باشد که باید در موارد مناسب، استوارانه در دستور کار دادستان ها قرار گیرد.

معامله اتهام یکی از جلوه های قراردادی شدن حقوق کیفری است که بر پایه آن متهم و دادستان توافق می کنند که متهم اتهام وارده را پذیرفته، همکاری های سودمندی با نظام عدالت کیفری داشته باشد تا در مقابل، از مزایایی چون تغییر نوع اتهام برخوردار شود. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، به امکان سنجی پیاده سازی معامله اتهام در ایران می پردازد. معامله اتهام همانند هر نهاد کیفری دارای مؤلفه های ویژه ای همانند موافقت نامه، تعهدات متهم و مقام تعقیب است. وجود نهادهای عدالت ترمیمی، وجاهت بر پایه سنجه های عدالت و مصلحت، ارفاق گرایی کیفری در فرایند رسیدگی به اتهاماتِ منجر به مجازات های تعزیری و ...، نمونه هایی از بسترهای پذیرش این نهاد در قوانین کیفری است. دستورالعمل های رئیس دستگاه قضا و انعطاف پذیری در سیاست های کیفری و قضایی، مشروعیت افزایی نظام دادرسی کیفری و استفاده از پیامدهای سازنده جرم شناختی، برخی از بسترهای پذیرش این نهاد در کشورمان است. نگارندگان این پژوهش دریافته اند که به دلیل وجود بسترهای هم پیوند با نهاد معامله اتهام در نظام عدالت کیفری کشورمان، امکان پیش بینی این نهاد کیفری در تحولات آتی آیین دادرسی کیفری ایران وجود دارد.

نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.