افشین مجاهد

افشین مجاهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

آثار قبض و رجوع در عقد هبه از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 259 - 273

کلید واژه ها: عقد هبه واهب متهب قبض رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۸
عقد هبه یکی از عقود شرعی و دارای سابقه و قدمت طولانی در فقه امامیه می باشد. این عقد به عنوان بارزترین ابزار بخشش در عالم حقوق، در عین داشتن مخاطرات فردی و اجتماعی اندک، اهمیت و فواید زیادی در روابط حقوقی و اجتماعی دارد. هبه به عنوان یکی از وسایل تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، به دلیل کارکرد و اهمیت مورد اشاره، همواره مورد عنایت قانونگذار بوده است. فلسفه اصلی این که قانونگذار قبض را در عقد هبه مؤثر دانسته است، به دلیل حفظ و حمایت از منافع اشخاص در درجه اول و جلب توجه طرفین از نتیجه عقد و یا به احتمالی حمایت از اقتصاد خانواده در این عقد است. هرچند برای نقش قبض در هبه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است و برخی قبض را شرط صحت عقد و برخی قبض را شرط لزوم عقد دانسته اند، اما مستند به ماده 798 قانون مدنی و روایت وارده، قبض شرط صحت عقد هبه می باشد و با توجه به عینی بودن این عقد، تکمیل عقد و ایجاد آن مهم ترین آثار قبض در عقد هبه است. بررسی و تحقیق در باب عقد هبه در رویه قضایی و تصمیم گیری قضات نیز اهمیت بسیاری دارد. امروزه در دادگاه ها پرونده های بسیاری وجود دارد که خواسته آنان استرداد عین موهوبه و رجوع از هبه است که عدم واضح بودن مواد قانونی در این پرونده ها با موضوعات واحد موجب رأی های مختلفی می شود. بنابراین بررسی دقیق آن از اهمیت خاصی برخوردار و در این مقاله، آثار قبض و رجوع در این عقد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
۲.

آثار افزایش سرمایه شرکت های سهامی در حقوق ایران و آمریکا

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 99 - 114

کلید واژه ها: افزایش سرمایه شرکت سهامی سرمایه سهام هیأت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۵۶
سرمایه یکی از مهم ترین جلوه های ویژه در حوزه تجارت، شرکت های تجاری و خصوصاً شرکت های سهامی می باشد که جایگاهی خاص و ویژه را در روابط تجارتی به خود اختصاص داده و در نتیجه توسعه شرکت ها، رقابت و تلاش برای کسب سود بیشتر روز به روز شدیدتر می گردد. بر این اساس یکی از مسائل مهمی که در رابطه با سرمایه شرکت های سهامی مطرح می گردد، بحث افزایش سرمایه و به نوعی بازکردن درها به روی بازار سرمایه و ایجاد تحرک است. در این پژوهش به برررسی این موضوع می پردازیم که آثار افزایش سرمایه شرکت سهامی در حقوق ایران و آمریکا به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ در حقوق ایران، لزوم افزایش سرمایه از مواردی است که گزارش هیأت مدیره را می طلبد و بازرس یا بازرسان شرکت نیز می بایست گزارش مزبور را تأیید نمایند. در این صورت بر عهده مجمع عمومی فوق العاده است که در این باره اتخاذ تصمیم نماید. در حقوق آمریکا صلاحیت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه در حیطه اختیارات هیأت مدیره می باشد، با این حال می توان اساسنامه شرکت را به نحوی تنظیم نمود که تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه بر عهده سهامداران و مجمع عمومی فوق العاده باشد، هرچند اصل اولیه این است که فقط هیأت مدیره قدرت تصمیم گیری جهت افزایش سرمایه را دارد. در نتیجه با افزایش سرمایه و با بهتر شدن وضعیت نقدینگی و افزایش توان مالی امکان گسترش فعالیت شرکت فراهم می شود، به نحوی که شرکت ها را از استقراض و دریافت وام و تسهیلات از بانک ها بی نیاز می گرداند.
۳.

جایگاه دادگاه های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۵ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 24 - 39

کلید واژه ها: دادگاه تجاری تجار حل اختلاف دعاوی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۸
امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به حقوق تجارت است و یکی از حوزه های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاه های اختصاصی دارد حوزه تجارت می باشد، زیرا ماهیت امور و دعاوی تجاری، سرعت و دقت فراوان در رسیدگی را می طلبد. در این راستا دادگاه های تجاری از مهم ترین دادگاه های اختصاصی در هر نظام حقوقی به شمار می روند که توسعه امور و فعالیت های تجاری، تسهیل سرمایه گذاری و بهبود شاخص های اقتصادی جوامع، نشان از نقش انکارناپذیری این دادگاه ها دارد. در کشور ایران محاکم اختصاصی تحت عنوان دادگاه های تجاری وجود ندارد. لیکن در حقوق فرانسه این دادگاه ها نقش مؤثری دارند، به طوری که تجار و نمایندگان تجار اعضای اصلی این دادگاه ها را تشکیل می دهند. همچنین در حقوق انگلستان این دادگاه ها، تخصصی است و رسیدگی در آن به طور خاص انجام می گیرد، به طوری که شامل موارد پیچیده ناشی از اختلافات تجار در سطح ملی و بین المللی می باشند و به موضوعاتی از جمله تجارت بین المللی، بانکداری و اختلافات داوری تأکید خاص دارند. بر این اساس، تدوین و تصویب مقرراتی جامع و منسجم در خصوص رسیدگی به امور و دعاوی تجاری و تشکیل دادگاه های تجاری به نحوی که در نظام حقوقی فرانسه و انگلستان وجود دارد، همواره از دغدغه های نظام حقوقی ایران بوده است. لذا در این مقاله جایگاه دادگاه های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد.
۴.

مطالعه تطبیقی شخصیت حقوقی شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم خرداد ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 1 - 11
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۳۰۳
امروزه شرکت های تجاری را یکی از مصادیق مهم اشخاص حقوقی وابسته به حقوق خصوصی می دانند. در واقع شرکت تجاری به همان شخص حقوقی اطلاق می شود که از توافقات شرکاء به واسطه گستردگی روابط اجتماعی، اشخاصی حقوقی تحت عنوان شرکت های تجاری در کشورهای مختلف به وجود آمده اند تا بتوان به واسطه تمسک به آن ها و با در نظر گرفتن شخصیتی مستقل از به وجود آورندگان خود با استفاده از فعالیت هایی که انجام خواهند داد به برخی از نیازهای متعدد و متغیر موجود در جوامع پاسخی نسبتاً درخور و شایسته دهند. دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت، صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن ها را دارد. مطابق با ماده 583 قانون تجارت ایران، تمام شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی هستند، مشروط بر اینکه مطابق ماده 20 قانون تجارت تشکیل شده باشند. در حقوق انگلستان نیز شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و دارایی آن ها متعلق به خود شرکت است. شخصیت حقوقی شرکت این امکان را به وجود می آورد که سنگینی مسئولیت بابت معاملات شرکت با اشخاص ثالث تقلیل یابد. این امر به ویژه در مورد شرکت هایی که در آن ها مسئولیت شرکت محدود به آورده اوست، صدق می کند. از سوی دیگر شخصیت حقوقی شرکت به طلبکاران شرکت امکان می دهد به جای مراجعه به تک تک شرکاء به شرکت مراجعه کنند که دارای دارایی مستقلی است و این دارایی قبل از هر چیز تضمین طلب آن هاست. اما استفاده از شخصیت حقوقی برای از میان بردن مسئولیت نباید وسیله ای برای پنهان کردن فعالیت واقعی شرکا باشد. گاهی اشخاص با تشکیل شرکت تجاری در ورای پوشش شخصیت حقوقی شرکت، در پی اهداف متقلبانه خود هستند. بر این اساس، در حقوق انگلیس دادگاه ها در قالب نظریه نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری، مانع نفوذ حقوقی چنین اقداماتی می شوند. در حقوق ایران نیز می توان با استناد به نظریه تقلب، مانع نفوذ حقوقی اقدامات متقلبانه شریک و یا شرکای متقلب شده و به نحو استثنایی به مسئولیت نامحدود چنین اشخاصی در قبال بستانکاران شرکت حکم نمود.
۵.

جایگاه نمایندگی تجاری در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم تیر ۱۴۰۱ شماره ۳۶ 44 - 56
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
رشد و شکوفایی فعالیت های اقتصادی در دنیای حاضر، مستلزم اتخاذ تدابیر صحیح تجاری است که یکی از این برنامه های راهبردی، مذاکره و انعقاد قراردادها از طریق نماینده تجاری است. امروزه نمایندگی تجاری، یکی از رایج ترین نهادهایی می باشد که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته، به طوری که با گسترش بازرگانی و تجارت و فراتر رفتن آن از حوزه ملی کشورها و بین المللی شدن آن، پدیده نمایندگی تجاری نیز اهمیت بیشتری پیدا نموده است. هرچند نمایندگی تجاری قدمتی به درازای تاریخ تجارت دارد با این حال هیچگاه قوانین و مقررات مشخص و شناخته شده ای در سطح ملی و بین المللی نداشت تا اینکه با گسترش تجارت بین الملل و لزوم استفاده از نمایندگان تجارتی برای فروش و معرفی کالاها و خدمات، لزوم تدوین قواعد و مقررات آن نیز احساس شد. اهمیت نمایندگی تجاری آنجا مشخص می شود که اساساً امروزه بسیاری از امور تجاری اشخاص توسط نمایندگان آنان صورت می پذیرد. نمایندگانی که در عناوین مختلف فعالیت می نمایند. بنابراین در این مقاله به بررسی جایگاه نمایندگی تجاری در حقوق ایران و فرانسه می پردازیم.
۶.

جایگاه کارآمدی اقتصادی در حقوق ورشکستگی

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم تیر ۱۴۰۱ شماره ۵۰ 1 - 14
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۴
امروزه پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روز افزون مؤسسات، دستیابی به سود را محدود و احتمال وقوع ورشکستگی را افزایش داده است. با توجه به رقابت های روز افزون شرکت ها برای حداکثر کردن سود و به دست آوردن سهم بازار توانایی شناسایی وضعیت شرکت ها و پیش بینی بحران مالی در آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایل زیادی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارند، زیرا در صورت ورشکستگی هزینه های زیادی بر آن ها تحمیل می شود. یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، پیش بینی بحران مالی یا ورشکستگی است. فضای کلان اقتصادی نیز فضای کسب و کار شرکت ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. الگوهای پیش بینی ورشکستگی یکی از ابزارهای برآورد وضع آینده شرکت ها است. وجود بحران های مالی) ورشکستگی ها) در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است و هزینه های اقتصادی آن نیز بسیار زیاد است. هزینه های اقتصادی هنگفت ورشکستگی، توانایی پیش بینی و جلوگیری از وقوع آن را از اهمیتی اساسی برخوردار می سازد، چرا که این جنبه غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. توسعه فعالیت های اقتصادی و رونق فضای کسب و کار در کشور موجب رشد و شکوفایی اقتصاد و کاهش ورشکستگی شرکت ها خواهد شد. همچنین در شرایط ثبات اقتصادی اعتماد و توجه سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در کشور افزایش خواهد یافت. اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می شود.
۷.

آثار و جهات تجدیدنظرخواهی (پژوهش خواهی) از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 147 - 163

کلید واژه ها: تجدیدنظرخواهی پژوهش خواهی حکم دعوا دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۱
تجدیدنظر یا پژوهش، روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اجرای عدالت را ممکن می سازد. اصل جواز تجدیدنظر در نظام های حقوقی ایران و فرانسه بر مبنای این امر منطقی و عقلانی می باشد که ممکن است رأی اولیه به هر علت از جمله اشتباه قاضی مرحله نخستین صحیح نبوده و برخلاف حق صادر شده باشد. لذا باید این حق و فرصت به محکوم علیه داده شود که به رأی اعتراض نموده و خواهان بررسی مجدد آن در مرجع صالح قضایی دیگری شود. این امر از سوی قانونگذار برای رسیدن به عدالت و دقت در دادرسی اتخاذ گردیده، به طوری که تجدیدنظر یا پژوهش خواهی، بازبینی رأی دادگاه بدوی بوده و به نوعی این طریقه اعتراض به رأی، محدودیت هایی را برای دادگاه تجدیدنظر و طرفین دعوا به همراه می آورد. از آنجایی که تجدیدنظرخواهی یا پژوهش خواهی در حقوق ایران و فرانسه، دارای آثار و جهات مهمی بوده و هر یک از این ها در پیشبرد بهتر عدالت مؤثر هستند، لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
۸.

مطالعه تطبیقی آثار قرارداد دلالی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم دی ۱۴۰۰ شماره ۳۰ 11 - 1

کلید واژه ها: دلال آمر قرارداد معاملات تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۹
قراردادهای تجارتی، به قراردادهایی گفته می شود که بین تجار و شرکت های تجارتی در امور مختلف بازرگانی منعقد می شود. امروزه از میان واسطه ها، دلالان نقش به سزایی در انجام قراردادها و معاملات تجارتی دارند. دلالی در عین اینکه فعالیتی ذاتاً تجاری است، لیکن ماهیت آن قراردادی تجاری می باشد که بر اساس آن، تعهد اصلی دلال در قرارداد، انجام موضوع دلالی یعنی پیدا کردن طرف معامله برای آمر می باشد، همچنین متعهد است قرارداد را با حسن نیت انجام داده و اطلاعات لازم را در اختیار طرفین قرار دهد. آمر نیز در مقابل، متعهد به پرداخت اجرت و هزینه متعارف دلالی بوده و باید در انجام تعهدات دلال با او همکاری نماید. در حقوق فرانسه نیز دلالی در زمره قراردادهای تجارتی آمده است. برای تشکیل قرارداد دلالی وجود شرایط عمومی صحت معاملات ضروری بوده و به علاوه اینکه دلال باید دارای شرایط اختصاصی لازم برای اشتغال به شغل دلالی باشد. اهمیت شغل دلالی از آن جهت است که دلال با در اختیار داشتن اطلاعات تخصصی و همچنین شناختن فروشندگان و خریداران موجب تسهیل معاملات شده و از این طریق کمک ارزنده ای در امر تجارت محسوب می شود. با توجه به اینکه امروزه قراردادهای دلالی به طور گسترده در جامعه منعقد می گردد، لذا مطالعه آثار قرارداد دلالی اهمیت خاص دارد که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
۹.

مطالعه تطبیقی آثار مالکیت صنعتی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم آبان ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 12 - 1

کلید واژه ها: مالکیت صنعتی طرح صنعتی حق اختراع مالکیت فکری علائم تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
حقوق مالکیت صنعتی به طور اخص تنها ابزار حقوقی است که از تولیدات فکری در قالب فناوری، طرح، اختراع، علامت و سایر مقولات مالکیت معنوی تجلی پیدا می کند به طوری که در سطح ملی از طریق قوانین داخلی و در سطح بین المللی توسط معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی حمایت به عمل می آورد. در مقاله فوق، این موضوع بررسی می شود که آثار مالکیت صنعتی در حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکلی نمود عینی داشته است؟ از آنجا که حقوق مالکیت صنعتی با تشویق و ترغیب ابداع و نوآوری نقش به سزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد دارد و کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران با تنظیم و تصویب قوانین و مقررات کارآمد می توانند به رشد و پیشرفت صنعت و تجارت و افزایش تولید و اشتغال کمک نمایند، لذا امروزه هیچکس در مورد اهمیت حقوق مزبور و سهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی تردیدی به خود راه نمی دهد. بررسی نحوه حمایت قانونی و رویه قضایی از حقوق صاحبان مالکیت صنعتی امری ضروری به نظر می رسد. در همین راستا حمایت از حقوق مزبور مورد توجه قانونگذاران کشورها قرارگرفته است به نحوی که حمایت از آن ها چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی در مقایسه با حقوق مالکیت ادبی و هنری سابقه بیشتری دارد. خصوصاً که در سال 1386 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجارتی به منظور هماهنگ نمودن قوانین حمایت از مالکیت صنعتی با معیارهای پذیرفته شده بین المللی در این خصوص به تصویب رسیده است. بر این اساس در این مقاله آثار حقوق مالکیت صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۰.

مطالعه تطبیقی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 30 - 47

کلید واژه ها: انرژی هسته ای صلح آمیز حقوق ایران حقوق بین الملل فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
تکنولوژی هسته ای از جمله دانش هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته ای به عنوان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در جامعه بین المللی مطرح می باشد. موضوع ایران و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای از دهه های اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده است. در دهه های اخیر تلاش های جامعه بین المللی در راستای حقوق بین الملل آن بوده است که استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس قواعد و مقررات حقوقی بین المللی تحت تنظیم درآمده و چهارچوب آن ها مشخص شوند. ایران طی سال ها فعالیت های هسته ای خود همواره همکاری های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آنها داشته است و همواره ثابت نموده است که انرژی هسته ای را جز برای استفاده های صلح آمیز و در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور به کار نمی برد. درباره حکم فقهی کاربرد سلاح های هسته ای هم باید گفت ادله ای مانند حرمت نسل کشی، اصل منع تعدی، سیره نظامی پیامبر اکرم(ص)، قاعده لاضرر، قاعده وزر و قاعده اثم بر حرمت استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ دلالت می کنند.
۱۱.

مطالعه تطبیقی آثار شرکت های تضامنی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳)

کلید واژه ها: شرکت تضامنی مسئولیت تضامنی مشارکت عمومی امور تجاری حقوق انگلیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۴۱۹
شرکت های تجاری از عوامل گسترش و رونق تجارت و رفاه مادی و اجتماعی می باشند. در میان این شرکت ها، شرکت های تضامنی، برجسته ترین و بارز ترین نوع شرکت های اشخاص بوده و با توجه به مسئولیت نا محدود شرکاء، بهترین نوع شرکت ها از جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث می باشند و تشویق افراد به تشکیل چنین شرکت هایی در عین حال که موجبات نزدیکی هر چه بیشتر اشخاص سرمایه گذار و متخصص را فراهم می آورد، باعث می شود که اشخاص ثالث نیز با اطمینان کامل با این شرکت ها وارد معامله شوند. در حقوق انگلیس نهادهای تجاری به دو گروه شرکت ها و مشارکت ها، و مشارکت ها به دو دسته مشارکت عمومی و محدود تقسیم می شود. در مشارکت عمومی که تحت قانون 1890 می باشد، قوانین آن بیشتر تکمیلی بوده و کلیه شرکاء دارای مسئولیت تضامنی هستند. مشارکت ها که مشابه شرکت های اشخاص در حقوق ایران هستند نهادهایی می باشند که بین چند نفر برای امور تجاری به طور مشترک و با هدف کسب سود ایجاد می شوند، واجد شخصیت حقوقی نیستند و افراد صرفنظر از سرمایه اولیه خود، متضامناً مسئول کل بدهی های آن هستند. از آنجایی که امروزه شرکت های تضامنی کاربرد فراوانی را دارند، در این مقاله به بررسی آثار این شرکت ها در حقوق ایران و انگلیس می پردازیم.
۱۲.

رویکردی تطبیقی بر قرارداد ارفاقی در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 249 - 267

کلید واژه ها: قرارداد ارفاقی ورشکستگی تاجر طلبکاران دارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۱۴
گذشت و ارفاق از اصول اخلاقی است که همانند سایر قواعد اخلاقی در تأسیسات حقوقی نفوذ نموده است. بر این اساس، قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. موضوع این قرارداد به شکل قانونی آن با تصویب قانون تجارت سال 1311 برای اولین بار در حقوق ایران مطرح گردید که در واقع از قانون تجارت قرن نوزدهم فرانسه اقتباس گردیده شده بود. مکانیزم این قرارداد در رونق بخشی اقتصاد جامعه نقش مؤثری می تواند ایفا کند، چون به هر حال جامعه برای تأمین نیازمندی های مادی افراد خود احتیاج به فعالیت های تجاری و تولیدی دارد و لذا تصفیه و انحلال تشکیلات اقتصادی بعضاً می تواند بر اقتصاد جامعه در سطح کلان آثار سوء بگذارد. در مورد ورشکستگی، سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بنابراین این قرارداد بین بدهکار و طلبکاران با هدف حل مشکلات تاجر و ادامه فعالیت وی و حفظ همه حقوق طلبکاران منعقد و اجرا می گردد و در چهارچوبی وسیع تر از مواد قانونی مربوط مطرح می شود.
۱۳.

رویکردی تطبیقی بر آثار ادغام شرکت های تجاری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸ 78 - 94

کلید واژه ها: ادغام شرکت ها سهامداران شرکت تجاری سرمایه گذاری قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۱
یکی از راهکارهایی که برای مقابله با بحران مالی در عرصه بین المللی به کار گرفته شده، ادغام شرکت های تجاری است و از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی، فعالیت اقتصادی و تجاری، برای افزایش توان اقتصادی و قدرت رقابتی آن ها است. ادغام شرکت های تجارتی با افزایش توان آن ها، خطر ایجاد انحصار در بازار به منظور کاستن از قدرت فعالیت سایر فعالان در عرصه موضوع فعالیت شرکت های ادغام شونده را نیز پیامد داشته، بنابراین کارکرد و تأثیری دوگانه بر بازار دارد. تاثیر ادغام در حقوق کشورهای اروپایی، برای شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده است و می تواند این تاثیر بیشتر منفی باشد تا مثبت چرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شونده را با چالشی جدید مواجه می کند که می تواند حقوق آن ها را ضایع و یا آن ها را از حقوق شان به دور کند. تاثیر ادغام در حقوق سهامداران چه اقلیت و چه اکثریت شرکت های درگیر در ادغام و طلبکاران و بدهکاران غیرسهامدار، تاثیری زیاد و قابل تامل است. در حقوق ایران، ادغام شرکت ها می تواند به عنوان روشی برای گریز از مشکلات مالی، افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و همچنین به عنوان یکی از مهم ترین راه های سرمایه گذاری به حساب آید. همچنین در ادغام شرکت ها، اهداف و منافع زیادی وجود دارد. البته ایراداتی هم وجود دارد که مهم ترین آن ها انحصارطلبی و گرفتن قدرت انحصاری بازار است. در این مقاله آثار ادغام شرکت های تجاری مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۴.

مطالعه تطبیقی آثار مالکیت معنوی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم آذر ۱۴۰۰ شماره ۲۹ 21 - 10

کلید واژه ها: مالکیت معنوی مالکیت فکری حقوق ایران حقوق فرانسه حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۷۴
از جمله مسائل جدید در قوانین و مقررات کشورها حقوق مالکیت معنوی می باشد که قلمرو وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی و جنبه های اقتصادی زندگی بشر را پوشش می دهد. امروزه با توجه به گسترش ارتباطات در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی به ویژه از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده شده است. حقوق مالکیت معنوی مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در مالکیت صنعتی عمدتاً حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی مطرح می شود و در مالکیت ادبی و هنری، حقوق مؤلفان، منصفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری است مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق فرانسه قانون 11 مارس 1957 میلادی، حقوق مالکیت معنوی را چنین تعریف کرده که پدیدآورنده یک اثر فکری نسبت به این اثر در نتیجه ابداع خود دارای یک حق مالکیت غیرمادی، انحصاری و قابل استناد در برابر همه است. همچنین پدیدآورنده در طول حیات خود از حق انحصاری و بهره برداری از اثر خود به هر شکل برخوردار بوده و می تواند از منافع مادی آن بهره مند شود. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی بهره مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولت ها جهت تأمین، حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه ای در این رابطه گویای توجه جهانی نسبت به این موضوع است.
۱۵.

مسئولیت مدنی ناشی از اضطرار در معاملات از منظر حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال سوم مهر ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 16 - 1

کلید واژه ها: اضطرار مضطر سوءاستفاده از اضطرار تقصیر مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۲
اضطرار، وضعی است که در آن، انسان تحت فشار درونی مجبور می شود یک عمل حقوقی را انجام دهد و یا مرتکب یک عمل نامشروعی شود و در پی آن به دیگری خسارت وارد کند. فعل مضطر در صورتی موجد مسئولیت است که از نظر اجتماع و اخلاق عمومی ناهنجار باشد. یکی از موضوعاتی که در معاملات مضطر می تواند منشأ اثر حقوقی باشد، بحث سوءاستفاده از اضطرار مضطر توسط طرف دیگر معامله می باشد. مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر می شوند. از طرفی، در مواردی متعامل، شرایط اضطراری را برای فردی ایجاد نموده و از این رهگذر وارد معامله با او می شود. در مقابل، آن چه از ملاک حدیث رفع فهمیده می شود آن است که صحت معاملات مضطر در راستای رفع حالت اضطرار وی می باشد. بنابراین در موارد سوء استفاده از اضطرار و در جایی که متعامل از وضعیت و شرایط اضطراری مضطر سوء استفاده نموده و بهره برداری ناروا می نماید و معامله ناعادلانه ای را با وی منعقد می سازد باید در اعتبار چنین معامله ای تردید نمود و از لحاظ حقوقی آن را غیرنافذ دانست و یا اینکه حداقل به مضطر این حق داده شود تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف و نامعقول خود را تعدیل نموده و به حد متعارف برساند.
۱۶.

آثار قرارداد انتقال تکنولوژی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 57 - 68

کلید واژه ها: تکنولوژی قرارداد انتقال اختراع حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
امروزه تکنولوژی جوهر و اساس صنعت را تشکیل داده و تمام پیشرفت های صنعتی و موقعیت های اقتصادی و تجاری ناشی از آن مرهون تکنولوژی است. تکنولوژی به خاطر بررسی آن به عنوان موضوع قرارداد، دارای آثار حقوقی بوده و مفهومی ماهیتاً صنعتی است. برای این که انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار گیرد و از ضمانت اجرای لازم برخوردار شود، باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت گیرد که قرارداد یکی از آن ها محسوب می شود. در شرایط کنونی جهان، با توجه به گسترش حوزه های مختلف تکنولوژی و پیچیدگی عناصر تشکیل دهنده آن، فرآیند انتقال یا مبادله تکنولوژی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است، زیرا هیچ کشوری به هر اندازه از رشد علمی، فرهنگی و صنعتی نمی تواند خود را بی نیاز از انتقال تکنولوژی بداند. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه برای اجرای سیاست های توسعه صنعتی نیازمند خرید تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته خواهند بود. مکانیسم این خرید از شناخت و انتخاب تا مراحل نهایی توسعه، انتقال تکنولوژی نامیده می شود. در ایران، عقب ماندگی کشور در زمینه خلق تکنولوژی های مدرن، لزوم انتقال آن از کشورهای توسعه یافته را ایجاب می کند و با توجه به این نیاز، بررسی قراردادهای انتقال تکنولوژی به عنوان ابزار و سبب حقوقی انتقال ضروری است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۷.

رویکردی تطبیقی بر حریم خصوصی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 7 - 26

کلید واژه ها: حریم خصوصی تعرض حقوق بشر کرامت انسانی آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۳۴۳
حریم خصوصی، یکی از به روزترین مفاهیم حقوقی عصر حاضر و از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری محسوب می شود و می توان گفت روزانه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان درگیر آن هستند و حریم خصوصی آنها به طرق مختلف نقض می شود. بر این اساس، حریم خصوصی عبارتست از قلمرو و محدوده ای از اعمال، رفتارها، اندیشه ها، ویژگی ها و خصوصیات شخص که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و برای عموم آشکار نبوده و مختص به آن فرد بوده و در این محدوده از آزادی معقولانه ای برخوردار بوده و آنها را افشا نکرده و انسان نوعی و متعارف تمایل به افشاء آن ندارد و این حریم مصون از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرض است، چه به حکم قانون یا رضایت وی. لیکن مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می شود در میان فرهنگ ها و اشخاص متفاوت است، اما محتوای اصلی آن ها مشترک هست. در سایه به رسمیت شناختن آزادی و اراده انسان و احترام به حریم خصوصی وی امکان شکوفایی استعدادهای انسان و مشارکت وی در امور فراهم می گردد و شناسایی حیطه خصوصی به عنوان یک حق برای افراد بشر، نقش مهم و مؤثری در ارتقاء و توسعه و حمایت از ارزش هایی چون آزادی، احساس امنیت و آرامش در اجتماع، سلامت روان، رشد و شکوفایی استعدادهای انسان دارد. حال تمامی این موارد ضرورت شناخت موازین و مفاهیمی که در مورد حریم خصوصی در شرع و حقوق وجود دارد را فراهم می کند که در این مقاله به
۱۸.

مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی در حقوق ایران و فرانسه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 65 - 77

کلید واژه ها: ورشکستگی تاجر تصفیه طلبکاران توقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
امروزه یکی از مواردی که با توجه به گسترش فعالیت های اقتصادی و تحولات سریع در تولید، تجارت، فناوری و ... اهمیت زیادی دارد، ورشکستگی می باشد. عدم توانایی تجار و شرکت های تجاری در تأدیه دیون خود در موعد مقرر باعث توقف و ورشکستگی آن ها و نیز موجب اختلال در امور تجاری شده و اثرات سوئی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد. در نتیجه آثار ورشکستگی تنها شامل تاجر و شرکت تجاری نبوده، بلکه در اغلب موارد وضعیت اقتصادی دیگران را هم تحت تأثیر قرار داده و با منافع عمومی جامعه ارتباط پیدا می کند. با توجه به فضای رقابتی موجود در ابعاد ملی و بین المللی، تسهیل امور مربوط به ورشکستگی می تواند در بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به فعالیت های اقتصادی و همچنین افزایش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری، نقش مؤثری داشته باشد. در حقوق فرانسه تفاوتی بین تاجر و غیر تاجر وجود ندارد و تمام اشخاص و شرکت های تجاری و غیر تجاری مشمول ورشکستگی قرار می گیرند، اما در حقوق ایران فقط تجار و شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی می شوند. با پیشرفت کشورها، قانون تجارت فرانسه از سال 1807 میلادی اصلاحات متعددی داشته به طوری که آخرین بار در سال 2005 میلادی اصلاح و قوانین و مقررات لازم در مسائل مختلف مربوط به توقف و ورشکستگی وضع شده که در قانون تجارت ایران وجود ندارد. لذا ضرورت دارد که قانون تجارت کشور ایران متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری روز مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان