مطالب مرتبط با کلید واژه " فاسد "


۱.

فساد بیع و آثار آن

کلید واژه ها: بیع بطلان انفساخ فاسد بیع فاسد آثار بیع مایضمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹۰
مقاله ای که پیش روی شما ، خواننده عزیز ،قرارداد ، در سه فصل ، انواع بیع و آثار آن را بررسی می کند . فصل نخست ، تعاریف و کیات را شمال است و در آن معانی لغوی و اصطلاحی الفاظ ، تقسیم بندی معاملات ، وضعیت حقوقی قراردادها و روابط طرفین قرارداد ، مورد بحث واقع شده است . در فصل دوم ، پس از مقایسه صفات و حالات مختلف عقد از قبیل : صحت ، فساد ، بطلان ، انحلال ، اقاله ، فسخ ، تفاسخ و انفساخ ، مبحث بیع فاسد را مطرح و به تبع آن شروط فساد و بطلان عقد و آثار و تبعات آنها را بیان کرده ایم .
۲.

قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی ـ جرم شناختی آن

کلید واژه ها: ضرورت اضطرار فاسد افسد جرم شناسی پیشگیرانه امر آمر قانونی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۳۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۵۴۱
از جمله قواعد فقهی که در حقوق کیفری و جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه کاربردهای قابل توجهی دارد، قاعده دفع افسد به فاسد است. ادله ای که قواعدپژوهان از کتاب، سنت و سیره معصومین بر حجیت این قاعده اقامه کرده اند، کافی به نظر نمی رسد. گرچه در دلالت عقل بر این قاعده بحثی نیست، ولی تشخیص حدود و ثغور آن کار آسانی نیست. این قاعده به لحاظ حقوقی با قواعدی همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانونی و... تا حدودی در برخی مصادیق همپوشی دارد و به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، این قاعده را به طور مستقل به رسمیت نشناخته است و مصادیق مورد پذیرش قانونگذار را باید در ذیل عناوین یاد شده جست وجو کرد. در حوزه جرم شناسی، به ویژه جرم شناسی پیشگیرانه و نیز در مباحث اصلاح و درمان مجرمان، این قاعده می تواند کاربردهای قابل توجهی داشته باشد، ولی مهم ترین مسئله مرجع تشخیص افسد و فاسد و نیز تشخیص حالت تزاحمی است که مسئولان را به روا دانستن فاسد برای دفع افسد متقاعد می سازد.
۳.

پیشینه و مفهوم قاعده مایضمن و ما لایضمن در متون فقهی شیعه و اهل سنت

کلید واژه ها: ضمان قاعده فاسد مایضمن صحیح مالایضمن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
از جمله قواعد معروف فقهی، قاعده «مایضمن ومالایضمن» است که موضوع اصلی آن ضمانات قهری است. این قاعده در حقیقت مرکب از دو قسمت اثباتی (اصل) و سلبی (عکس) می باشد.معنای قاعده این است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور باشد، فاسد آن نیز ضمان آور است و هر عقدی که صحیح آن ضمان آور نباشد، باطل آن نیز موجب ضمان نخواهد بود.این نوشتار به پیشینه قاعده مذکور در متون فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که قاعده نام برده مصطیده است به این معنا که متن آن در هیچ آیه و روایتی نیامده است ولی از مجموعه احکام شرعی در ابواب مختلف و موارد گوناگون می توان چنین قاعده ای را به دست آورد و در مذاهب خمسه، تقریبا به طور همزمان و در قرن چهارم هجری در کتاب های «المبسوط» شیخ طوسی و سرخسی دو عالم بزرگ شیعی و اهل سنت عنوان و پذیرفته شده. هم چنین به اختصار و در خور حوصله این مقاله به بررسی تطبیقی مقصود و مفهوم این قاعده از نگاه اهل سنت و شیعه نیز پرداخته شده است.
۴.

عقد باطل(فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر

کلید واژه ها: عقد باطل فساد بطلان عمل حقوقی فاسد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۵۵۸
بطلان، وضعیت یک عمل حقوقی است که از نظر حقوقی معتبر نبوده و فاقد آثاری است که در صورت صحت، از آن انتظار می رفت. درحقیقت، عمل حقوقی باطل، عملی است که فاقد یکی از ارکان اساسی بوده و با تنفیذ بعدی، اعتبار پیدا نمی کند. فقهای امامیه، کلمه بطلان را در معنای عام، شامل عدم نفوذ نیز می دانند. در این پژوهش، درصدد هستیم مفهوم بطلان عقد و تفاوت آن با نهادهای همانند آن همچون فساد، عدم نفوذ، رجوع از عقد، تعلیق و... را در فقه امامیه، مذاهب اربعه و حقوق ایران بیان کنیم و از آن جا که مفهوم بطلان در حقوق مصر(به عنوان یک کشور اسلامی مبتنی بر فقه عامه) با مفهوم بطلان در حقوق کشورمان متفاوت است، تفاوت های آن ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
۵.

بررسی کاربرد فقهی قاعده مالایضمن در عقود معین

تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از قواعد معروف قاعده «یضمن و مالا یضمن » می باشد .معنای اصل قاعده (کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفا سده)آن است که هر عقدی که به فرض صحت ،موجب تعهد باشد ومتعاقدین متعهد شده اند که در مقابل آنچه پرداخت می کنند چیزی دریافت کنند ،فاسد ش نیز موجب ضمان خواهد بود . برخی از فقها ،عموم این قاعده را به لحاظ اشخاص گرفته اند و گفته اند هر مورد خاصی را باید جداگانه در نظر گرفت و بررسی کرد که صحیح آن ضمان آور است یا نیست و آن گاه نسبت به فاسد آن هم، همان حکم را جاری ساخت. نکته دیگر آنکه وقتی می گوییم عقد صحیح مقتضی ضمان است باید این اقتضا ، به واسطه خود عقد باشد نه با شرط ضمان؛ بنابراین اگر صحیح عقد مقتضی ضمان نباشد ولی در آن شرط ضمان شده باشد و بعد معلوم شود که فاسد بوده است مشکل است بتوان فاسد آن راهم موجب ضمان دانست. در رابطه با مدلول حدیث دو نظریه وجود دارد : گروهی از فقها معتقدند که کلمه (( علی )) افاده وجوب می کند و لذا این حدیث بر حکم تکلیفی دلالت دارد . بعضی دیگر از فقهاء، متعلق لفظ ((علی )) را فعلی اختیاری می دانند و به این ترتیب این حدیث دلالت بر حکم وضعی دارد . عکس قاعده این است که : « کل عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده » یعنی هر عقد صحیحی که ضمان آور نباشد ، اگر فاسد باشد هم ضمان آور نخواهد بود. بنابراین عقد وکالت (در اموال )، عقد رهن، عقد مضاربه، عقد عاریه و مانند اینها که مبتنی بر معاوضه نیستند و عوض مسمّی ندارند، اگر فاسد باشند مشمول قاعده نمی باشند. بسیاری از فقها معتقدند که تفاوتی وجود ندارد میان اینکه دافع به فساد عقد جاهل باشد و یا اینکه عالم باشد.