علی کشاورز

علی کشاورز

مدرک تحصیلی: بورسیه اسناد تجاری دانشگاه علوم قضایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

کتابت قاضی، مبنایی برای اعطای نیابت قضایی و اجرای احکام صادره از محاکم؛ با تحلیلی در فقه اسلام و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نیابت قضایی اجرای احکام کتابت قاضی بر قاضی شهادت بر شهادت استرعاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 235 تعداد دانلود : 861
اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.
۲.

احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احراز اصالت سند تجاری الکترونیک قانون یوتا امضای الکترونیک دلیل اثبات قانون یکسان سازی معاملات الکترونیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 933 تعداد دانلود : 213
امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.
۳.

قاعده گزینی شناسایی و حمایت از حق اجرای عمومی در آثار ادبی و هنری در حقوق ایران و اسناد بین المللی

کلید واژه ها: اجرای عمومی حق افشا اثر ادبی و هنری حق پدیدآورنده اثر ماهیت حق اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 760
«اجرای عمومی» حق بر قسمتی از اموال می باشد که محصول خلاقانه فکر و اندیشه و مهارتِ مجریِ هنرمند و مُدساز است. مسئله شناسایی حق اجرای عمومی اثر در آثار ادبی و هنری، به جهت توسعه روزافزون مصادیق حق اجرا، پیوند آن با اعتبارشناسی حوزه کپی رایت در محدوده مالکیت معنوی، سبب عدم انسجام حمایت موضوعی از حقوق مرتبط با آن شده است. در این طریق شاید نتوان به موازات ظهور هر مدل یا مصداق حق اجرا قانونی در پیوست آن تصویب نمود. بنابراین نیازمند ارائه ضوابطی جهت اعتبار شناسی این حقوق و حمایت در خور از آنها می باشد. لذا با تحلیل توصیفهایی که میان پیش نویس لایحه حمایت از مالکیت فکری و قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان در ایران با اسناد بین المللی و مصادیق حق اجرا در کشورهای پیشرو در این زمینه، صورت می پذیرد، رهیافتهای شناسایی صحیح حق اجرای عمومی جهت حمایت از آن معرفی می گردد. در کاربست این روش تحلیلی و توصیفی، محرز است که در زمینه حق اجرای اثر در لایحه جامع مالکیت فکری بعضی از موارد مجهول و یا به عبارتی یک جانبه گرایانه بیان شده است. مثلا ماده 101، از شرط اعطای حق بیشتر برای اجرا کننده حمایت کرده است، در حالی که به اصل مقتضای شرط و توافق جنبه حمایتی داده است و وضعیت شرط و توافق میان حامیان و اجرا کنندگان در اعمال مدت محدودتر و یا حذف نام اجرا کننده در آثاری که می توان آن را اجرا کرد سخنی به میان نیامده؛ در حالی که وضعیت آن مجهول است. لذا روشنگری مقنن نیز ضروری است.  
۴.

قاعده گزینی جهت پذیرش ادله الکترونیک در نظام حقوقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادله الکترونیک اعتبارسنجی داده پیام مطمئن آنسیترال کارشناس فناوری اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 915 تعداد دانلود : 494
توسعه فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به موازات این پیشرفت ها، مسئله استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده تر شده است؛ از این رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به روز نمود. بنابراین قاعده گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می تواند انعطاف روزآوری آن ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای به صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویه ایمن که روش های مطمئن نیز جزء آن ها می باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به عنوان رویه های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به عنوان رویه های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه های تخصصی اثبات به واسطه الگوهای سنجش روش می تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق ماده 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق ماده 902 قانون مزبور جهت سنجش روش های کارشناسی و خودیار معرفی می گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط ماده 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح ماده مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به عنوان دستاورد نوآورانه پژوهش اشاره شده است.
۵.

در آمدی انتقادی بر «نظریه وحی دوگانه» محمد ابن ادریس شافعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سنت حدیث وحی لامتلو نظریه وحی دوگانه شافعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 497 تعداد دانلود : 661
یک تلقی رایج وجود دارد که پیامبر اسلام، علاوه بر قرآن، مامور ابلاغ مجموعه وحیانی دومی به نام «سنت/حدیث» نیز بوده است یا به عبارت دیگر، وحی دو قسم داشته: یکی «وحی متلو» که «قرآن» است و دیگری، «وحی لامتلو» که «سنت/حدیث» است. بررسی دقیق نظریه، در سیر تحول تاریخی دین اسلام، ما را به محمد ابن ادریس شافعی می رساند و وی را می توان مبدع نظریه وحی دوگانه در اسلام دانست؛ نظریه ای که در حمایت از فرقه اصحاب حدیث، ارائه شد ولی کم کم با مرور زمان، همراه با سلطه روزافزون اصحاب حدیث، به جایگاه یک حقیقت غیرقابل انکار دست یافت. در این مقاله بعد از تحلیل تاریخی شکل گیری این نظریه، نشان داده ایم که این نظریه صرفا یک بازتفسیر است که در پی بازسازی گذشته، در بستری از رقابت های فرقه ای برای کسب مرجعیت، ارائه شده است.    
۶.

احراز تعذر و تعسر شاهد اصل؛ قاعده گزینی شرط پذیرش شهادت بر شهادت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: شهادت بر شهادت مشقت از حضور مشقت از ادا امتناع از ادای شهادت عذرنوعی عذرشخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 190
شرایط پذیرش شهادت بر شهادت به عنوان جایگزین شهادت حقوقی درمواد 1320 ق.م. و ماده231 ق.آ.د.م. آمده است. اگر چه در نظام حقوقی ایران اصالت پذیرش شهادت بر شهادت به تبعیت از مبانی فقهی، با استدلالاتی که ذیلاً به آنها اشاره می نمائیم، مورد تثبیت قرارگرفته است؛ ولی به جهت تعدد اقوال فقهی و حقوقی در زمینه گستره تعذر و تعسر شاهد اصلی از حضور و ادای شهادت و عدم تفکیک ضوابط ذکر شده، ضروری است تا موارد اختلافی تشریح و پاسخ داده شود. محل اختلاف در فقه و حقوق به ترتیب، شمول مشقت از حضور یا مشقت از ادای شهادت توسط شاهد اصل و دخول فرض امتناع شاهد اصل از ادای شهادت می باشد. با بررسی صورت گرفته در این زمینه، باور بر اینست که موارد تعذر و تعسر در مواد فوق الذکر تنها ناظر بر عدم امکان عقلی و مشقت از حضور نیست، بلکه مشقت از ادای شهادت نیز مشمول اصل قاعده می باشد. به عبارت دیگر، معیار شخصی عذر از معیار نوعی آن تفکیک شده است و در پس این رویکرد، مواردی همچون امتناع شاهد اصل از ادای شهادت به دلایل خوف ضرر جانی و مالی نیز مشمول قاعده فرض شده است. از اینرو به پشتوانه فقهی موضوع، گذر از حصر مصادیق تعذر و تعسر ذکر شده در مواد 231، 244 و245 قانون مذکور و احراز تعسر  یا عذر شخصی به عنوان فایده ملاک ماده246ق.آ.د.م، ره آورد پژوهش جاری است.  
۷.

امکان سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر حد قذف حق الناس حق الله شهادت بر شهادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 569
اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت  (شهادت ثانوی)  در  فقه  شیعه  و  اهل  سنت  اختلافی است. همچنین مبانی  ذکر  شده  میان  قائلان  به  پذیرش  بعضاً  متفاوت  است. این  تفاوت  مبنایی  و عدم  تبعیت اثر از  مبنا  وارد قوانین جاری نیز شده که  هدف پژوهش جاری رفع  ابهام از این دوگانگی در لسان  مقنن  است. با  بررسی  که به روش  توصیفی- تحلیلی  درمطالعات فقهی به عنوانخاستگاه  قوانین ماهوی و بررسی تطبیقی آن با مشهور در فقه اهل سنت صورت گرفت،ظاهر ماده189 ق.م.ا.  مبنی بر عدم قدرت اثباتی شهادت بر شهادت در حد قذف با مبنای آن در ماده 255 قانون مذکور  مبنی  بر  حق الناس  مطلق  بودن  حد  قذف و اطلاق ماده  231  ق.آ.د.م. مبنی بر اثبات کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی  دارند به وسیله شهادت  بر  شهادت،  متعارض تشخیص داده شد که در کاربست این  تعارض ، به  دنبال  ارائه پاسخ  به  این  پرسش  هستیم  که  حد  قذف  با  شهادت  بر  شهادت  قابلیت  اثبات دارد یا نه؟ با  بررسی  قوانین  و بنیادهای  فقه اسلامی در مطلب جاری، می توان  متوجه  ترجیح نظر مبتنی  بر  نفوذ  شهادت ثانوی در اثبات قذف درکنار اسقاط تمامی حدود با آن شد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت  قلمرو  موضوعی اثبات دعاوی و آنچه  که  از  دلایل  فقهای  شیعه  و  اهل  سنت  از جمله  حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق الناسی  قذف، رفع  انسداد  اثبات  و  استفاده از ملاک  اثبات  قصاص  به  وسیله  شهادت  ثانوی  به  دست آمد، نظریه مبتنی  بر  اثبات  قذف  به  وسیله  شهادت بر شهادت به عنوان یافته  برگزیده  این  پژوهش در  نظر گرفته  شد. از اینرو  اصلاح  مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می شود.
۸.

تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی

کلید واژه ها: فقه شیعه و اهل سنت فسق شهود رجوع از شهادت ضامن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 108
بحث تعارض شهود در یافته های حقوقی تفکیک میان بعد از صدور حکم و قبل از آن در ظهور نوشته های مشهور فقها و حقوقدانان به صورت کلی بحث شده است. این در حالی است که مطابق فحوی فقه اسلامی، تعارض، علاوه بر تقسیم فوق الذکر شامل تعارض به سبب کشف فسق و زور شهود در شهادت ثانوی نیز می باشد. با این وصف، ماده 1319ق.م. هر دو فرض فوق را تابع یک حکم قلمداد نموده است و ترتیب اثر ندادن به چنین شهادتی به قید اطلاق، سبب شبهاتی شده است. تجویز صادره از اصل167ق.ا و ماده3 ق.آ.د.م. رجوع به خواستگاه اصلی قوانین ماهوی (فقه) را اجتناب ناپذیر نموده است. با تتبعی که در تطبیق تحلیلی فقه شیعه و اهل سنت صورت گرفت، رهیافتهای کشف فسق و زور و رجوع شهود در موردی که مصداق فسق شهود نباشد، تفکیک گشت؛ به نحوی که در مورد اول نقض حکم صادره با استظهار از بندهای 5 و6 ماده 426ق.آ.د.م. و روایت صحیح جمیل و در مورد دوم نیز ماده 1319ق.م. را باید در فرض قبل از صدور حکم و موردی که رجوع نیز متضمن فسق شهود باشد حمل نمود و رجوع اختلافی قول فرد اعدل با قرائن ملاک قرار گیرد و در بعد از صدور حکم شهود رجوع کننده را ضامن ما أتلف دانست؛ که اظهر در شیعه همین است. اما در میان اهل سنت ، به دلیل عدم اعتبار دهی به مقام تحمل و ادای شهادت، توبه شهود فاسق ولو آنکه در مقام ادای شهادت باشند، را حتی بعد از صدور حکم نیز مقدم بر شرایط اعتبار بخشی شهود می دانند و ابقای حکم را ترجیح می دهند.
۹.

اقسام شهادت بر شهادت، رهیافتی بر ضوابط صحیح تحمل و ادای آن، در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرعاء تحمل شهادت تعذر و تعسر شهادت استماعی شهادت بر شهادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 570 تعداد دانلود : 501
یکی از شرایط فقهی پذیرش شهادت بر شهادت،وجودتعذروتعسرشاهد اصل است که درمواد 1320 ق.م و 231 ق.آ.د.م، با تمثیل تعذر و تعسر ذکر شده است. اما شرط مهم تر که مقدمه شرط پیشین است، تحمل به وجه صحیح و در زمره اقسام آن مورد اتفاق فقها است؛ ولی در نظام تقنینی جای هر دو عنصر پیش گفته خالی است. از این رو، با مجوز اصل 167 ق.ا و ماده 3 ق.آ.د.م، جستار در فقه شیعه به عنوان خاستگاه اصلی قوانین ماهوی برای جبران خلأ یادشده ضروری است. با این وصف، اهمیت بررسی فقهی مسئله روشن می شود. باتتبعی کهدر اینمسئله صورت گرفت، سه قسم استرعاء (استدعاء)، شهادت استماعی (شنیدن ادای شهادت نزد حاکم) و شهادت سببی (ذکر شهادت مشهود به همراه سبب) به عنوان مبدأ تحمل شهادت استظهارگردید. با بررسی صورت گرفته به روش توصیفی-تحلیلی،اعتبار قسم اول در فقه ناشی از روایت صحیح محمدبن مسلم و اتفاق فقها است که مبنای ماده 232 ق.آ.د.م مؤید آن است. در قسم دوم، اختلاف فقها در اعتبارِ بیشتر قائل شدن برای آن از قسم اول در اقلّ مراتب، اعتباری مساوی قسم پیشین را می رساند که ملاک ماده 290 ق.آ.د.م در زمینه استماع شهادت از سوی قاضیِ غیر رسیدگی کننده به دعوا نیز می تواند راهگشا باشد. در قسم سوم به جهت عدم شناسایی قانونی آن و تشکیک در تحقق صحیح تحمل در آن، مقتضی اصل، عدم حجیت آن است. به نظرمی رسد با فرض تطبیق ماده 290 با قسمدوم یادشده، قید پایانی ماده مبنی بر وثوق دادگاه نیابت دهنده، قیدی اضافی و نتیجه اشتباه در دریافت منظور فقهی است که می گوید:«تصدیق قاضی اول شرط است»؛ درحالی که مطلوب فقهی، تصدیق قاضی شنونده است نه نیابت دهنده. اگر این حمل پذیرفته نشود، به طریق اولی بیانمراتب صحیح تحمل شهادت بر شهادت در زمره اقسام آن، که از نوآوری های این پژوهش است، ضرورت می یابد.
۱۰.

بررسی ادله صحت ایقاع فضولی در قانون با رویکردی بر فقه امامیه

تعداد بازدید : 813 تعداد دانلود : 92
ایقاع فضولی از جمله مباحثی است که دارای حکم مشخصی به صورت کلی در نظام تقنینی ایران نمی باشد. از این رو براساس مجوز صادره از اصل167 قانون اساسی و ماده 3 ق.آ.دم. ناگزیر از مراجعه به فقه به عنوان خواستگاه اصلی قوانین در کشور به بررسی اقوال فقهاء در این باب پرداخته شد. عده ای از فقهاء با مبانی بیع فضولی به اعتبار شناسی آن در ایقاعات نظر داده اند و عده ی کثیری هم از فقهاء در استنباط عمومیت حکم رأی به بطلان ایقاعات فضولی داده اند. نگارنده با جستوجو در میان نظرات فقهی و روایات با رویکرد تطبیقی و تحلیلی به ایقاعات فضولی پرداخته؛ و اهتمام خود را در اثبات صحت آن قرار داده است. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی با تحلیل آیات و روایات و نظرات فقهی به صورت استدلالی در مواردی که با دلیل از حکم فوق مستثنی گشته همانند عتق و طلاق فضولی ما بقی را مشمول اصل صحت قرار داده است؛ سپس با بررسی روایات معتبر در این باب از جهت صریح و فحوی روایات، صحت ورود فضولی در ایقاعات را در نظریه ای اثبات نموده است. همچنین با ذکر شواهد مثال از قانون مدنی همانند ماده 674 و ماده140 ق.م تبیین کارکرد گرایانه اراده انفرادی در ایجاد اثر حقوقی به توجیح مسئله یعنی جریان فضولی در ایقاعات إلا ما خرج باالدلیل پرداخته است. از این رو در میان این استدلالات، نظر بر استواری راهی میانه است؛ که نگارنده به تقسیم میان روابط مالی همانند فسخ و.. و روابط غیر مالی همانند طلاق و رجوع و بذل مدت و ... رهنمون شده است. پس در قسم اول اصل بر جریان فضولی در ایقاعات است و در قسم دوم اصل عدم جریان فضولی یعنی بطلان ایقاعات می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان