شعله هاشمی

در فقه اسلامی برای این که خواهان مشخص شود، فقها معیارهایی را ارائه داده اند و به قواعد و اصول حقوقی مختلف استناد کرده اند. دلیل فقها برای این تمییز آن است که بتوانند به دوش گیرنده ی بار اثبات دعوا را مشخص سازند. با این حال، همواره این گونه نیست که خواهان تنها عضو فعال در جریان دادرسی باشد. گاهی این نگاه با تغییراتی از قبیل دخالت دادرس در اثبات دعوا همراه شده است. از آن جا که نظام های دادرسی مدنی، به نظام-های حقوقی مختلف تقسیم می شوند، نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. به این صورت که در نظام دادرسی اتهامی، دعوای مدنی ملک اصحاب دعوا محسوب می شود و دادرس صرفاً عضو منفعلی است که نمی-تواند نقشی جز صادرکننده ی حکم بر مبنای دلایل تقدیمی طرفین داشته باشد. حال آن که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوا فعال گونه است و می تواند به موازات خواهان، به جست وجوی ادله در جهت اثبات دعوا بپردازد. به گونه ای که فعال بودن دادرس، از نقش منحصر خواهان در به دوش کشیدن بار اثبات دعوا می کاهد. در این مقاله، مبانی نقش دادرس در اثبات دعوا مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در اعتراض به وضع حقوقی موجود است که شخصی خواستار تغییر آن به نفع خویش است و در دادگاه طرح دعوا می کند. به ترتیب، وضع کنونی را می بایستی مطابق با قواعد و اصول و کسی را که خواستار تغییر است، ملزم به ارائه ی ادله ی خویش دانست. در علم اصول و در تمام دنیا، اصل آن است که خواهان می بایستی بار اثبات دعوای خویش را به دوش کشد. از قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز همین برداشت می شود. فقه اسلامی نیز پشتوانه ی این نظر است و در آیین دادرسی مدنی فراملی نیز، این امر مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد و اصولی که درباره ی تشخیص مدعی و بار اثبات دلیل مطرح می شود، در قراردادها، وقایع حقوقی و مسئولیت مدنی یکسان اعمال می شود و تفاوت منبع و منشأ تعهد، اثر مهمی در قواعد حاکم بر اثبات آن ندارد. اما در مرحله ی اعمال قواعد، وضع به گونه ای دیگر است. لازم به ذکر است که دادگاه به واسطه ی پذیرش نظر فعال بودنش، در این راه ممکن است بخشی از اثبات را به دوش کشد و حتی در مواردی، جایگاه اثبات کننده ی دعوا تغییر کند. در این مقاله، به بررسی دقیق این مسئله پرداخته شده است.