درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۴۱ تا ۳٬۸۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۳۸۴۱.

معیارهای قابلیت جبران ضررهای ناشی از آسیب های روانی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 343 - 370

کلید واژه ها: آسیب روانی زیان دیدگان اولیه زیان دیدگان ثانویه مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
در حقوق ایران، مسئولیت مدنی و جبران ضررهای ناشی از آسیب های روانی، به دلیل ناملموس بودن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لیکن در حقوق انگلستان ضررهای ناشی از آسیب های روانی در خصوص زیان دیدگان اولیه و ثانویه با شرایطی قابل مطالبه دانسته شده است. در این نوشتار به روش تحلیلی و با تطبیق با حقوق انگلستان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که ضررهای ناشی از آسیب های روانی با چه معیاری قابل مطالبه است. در حقوق انگلستان با تأکید بر معیار نوعی، در خصوص زیان دیدگان اولیه، بیشتر بر «وجود رابطه منطقی بین آسیب روانی و خطر ایجادشده» تأکید می شود و در مواردی «قابلیت پیش بینی خطر» و وجود «یک ترس منطقی در خواهان» نیز شرط دانسته شده است. در خصوص قربانیان ثانویه نیز معیارهای «قابلیت پیش بینی»، «صمیمیت»، «مجاورت»، و «ناگهانی بودن» پیشنهاد شده است. در فقه و حقوق ایران معیار اصلی تشخیص خسارت قابل جبران یک معیار مختلط، یعنی «قابلیت پیش بینی ضرر با توجه به وضعیت خاص زیان دیده»، است که در احراز آن به «جدّی بودن و مستمر بودن ضرر» و «وجود رابطه قوی عاطفی» نیز توجه می شود.
۳۸۴۲.

واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 417 - 438

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی لیسانس فضولی مبانی نظام اختراعات نظام ثبت اسناد وضعیت قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
یکی از سؤالات بنیادین در ارتباط با تحلیل حقوق قراردادی در عرصه حقوق مالکیت فکری، وضعیت قرارداد لیسانس فضولی است به این معنا در صورتی که لیسانس دهنده در زمان اعطای حق بهره برداری به لیسانس گیرنده مالک حقوق مالکیت فکری نباشد و یا اختیار انعقاد قرارداد را نداشته باشد، از حیث حقوقی، قرارداد یادشده چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ به سؤال طرح شده میان دکترین مالکیت فکری سه دیدگاه قابل طرح است. برخی بطلان  قرارداد را مناسب دانسته اند. زیرا در فرض فضولی بودن قرارداد، تنها چنین وضعیتی، حقوق انحصاری دارنده مالکیت فکری را حفظ می کند. در مقابل، گروه دیگر، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها قائل به عدم نفوذ قرارداد لیسانس هستند. با این حال، برخی از دکترین داخلی، با این استدلال که اولاً به دلیل وجود تعارض با مبانی حقوق اختراعات و دوم تحلیل مبتنی بر نظام ثبت اسناد و نهایتاً حمایت از دارنده با حسن نیت و با تأکید بر تحلیل های اقتصادی، قائل به دیدگاه صحت هستند. نوشته حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و نقد دلایل بطلان و نظریه صحت به این نتیجه رسیده است که وضعیت عدم نفوذ در پاره ای از موارد مطابقت بیشتری با قواعد حقوقی حاکم بر لیسانس دارد.
۳۸۴۳.

تحلیل اقتصادی «حق حبس» به منزله ضمانت اجرای قانونی تعهدات قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 517 - 539

کلید واژه ها: پارتو پازنر حق حبس کارآیی کالدور هیکس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
قاعده حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی مؤثر است؛ به گونه ای که هر قاعده حقوقی که موجب اتلاف منابع شود باید مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از کارکردهای تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی کارآیی قواعد حقوقی و تعیین کارآمدترین آن هاست. به عبارت دیگر، تحلیل اقتصادی حقوق عبارت است از به کارگیری نظریه های علم اقتصاد، خاصه کارآیی، به منزله مبنای قواعد حقوقی به منظور ارزیابی این قواعد و عنداللزوم اصلاح آن ها. حقوق و اقتصاد در زمینه این مهم از قواعد اقتصادی، خاصه اقتصاد خُرد، بهره می گیرند و با لحاظ نظریه «قیمت نقض تعهد» ضمانت اجرای بهینه را معین می کنند. تحلیل اقتصادی حقوق همچنین در پی آن است تا با ارزان ترین قاعده حقوقی به ارزش مورد نظر دست یابد که در مباحث اقتصادی از آن تحت عنوان نظریه «هزینه اجتماعی» یاد می شود. در فرایند تحقیق حاضر، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد، این برآیند به دست آمد که حق حبس نه تنها از لحاظ حقوقی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده، بلکه از لحاظ اقتصادی سبب اتلاف منابع، افزایش هزینه های معاملاتی، و افزایش دعاوی شده است تا آنجا که بعضاً زمینه از بین رفتن قرارداد یا اهداف آن را ایجاد کرده است.
۳۸۴۴.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 541 - 560

کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها عدم تقارن اطلاعاتی نظریه بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۸
تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.
۳۸۴۵.

مطالعه تطبیقی بهره برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 561 - 591

کلید واژه ها: اشخاص مشهور بازی های رایانه ای بهره برداری شهرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۴
استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای سبب افزایش جذابیت بازی می شود و تأثیر زیادی بر جلب مخاطب دارد. برای همین، شرکت های بازی ساز تمایل زیادی برای استفاده از اینان در بازی ها دارند. در فرضی که از پیش اذنی برای استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی گرفته نشده باشد، نظام های حقوقی مورد مطالعه تردیدی در لزوم حمایت از شخص مشهور ندارند. با این حال، راه کارهای حمایت از حقوق اشخاص مشهور متفاوت است. در امریکا از نهاد حق جلوت، در انگلیس از نهاد پسینگ آف، و در فرانسه و آلمان از حقوق شخصیت استفاده می شود. طبیعتاً، شرایط و آثار هر یک از این نهادها با یک دیگر متفاوت است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود. در قوانین ایران، نص ویژه ای به این موضوع اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می رسد در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب لطمه به شخصیت او شود می توان با استناد به نهاد حقوق شخصیت مطالبه غرامت کرد. همچنین، در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب افزایش فروش بازی شده باشد شرکت بازی ساز مکلف خواهد بود به میزان سودی که از این محل به دست آورده به شخص مشهور غرامت بپردازد.
۳۸۴۶.

Environmental Diplomacy from Conflict To Cooperation: Overview of the Need To Develop Maritime Diplomacy to Protect the Marine Environment(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۱, Spring ۲۰۲۱ 129 - 155

کلید واژه ها: diplomacy Environment conflict Cooperation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
In today's world, countries choose to pursue their own interests in foreign policy, the most common and least cost of which is diplomacy, which, as an independent tool, is widely used in intergovernmental relations. In the discussion of environmental problems and protection of the marine environment, diplomacy is also considered a tool to advance the goals and interests of governments. In this article, the descriptive and analytical method of environmental diplomacy from conflict to cooperation is studied and analyzed. This research seeks to explain the pattern in the context of environmental diplomacy from conflict to cooperation. The findings of this study indicate that environmental challenges both on land and in the seas and oceans arise from climate change, changing rainfall patterns, expanding industry and agriculture, population growth, reducing resources, and increasing conflicts over natural resources and foundations. Biological, exploitation of natural resources in the form of deforestation, Desertification and uncontrolled marine hunting, use of various toxins to combat plant and animal pests to disturb the ecological balance and degradation of the aquatic and terrestrial environment on a local, regional, national, regional and global scale. Therefore, the need for environmental diplomacy to identify common threats and dangers to the global environment and efforts in the form of common commitments and to deal with these threats and dangers and to protect the environment and resources on Earth, the need for environmental diplomacy is inevitable. Environmental protection is also essential for the sustainable development of the seas. From this perspective, maritime and environmental diplomacy complements macro-diplomacy and provides policymakers with a wide range of tools and options. Finally, the activation of maritime and environmental diplomacy is an effective step towards sustainable development, especially sustainable maritime development in coastal countries.
۳۸۴۷.

نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 299 - 322

کلید واژه ها: تروریسم پول‎شویی نظارت و ارزیابی بین المللی توصیه ها استانداردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه به عکس العمل های متفاوت جامعه بین المللی که از طریق سازمان های منطقه ای و جهانی به وقوع پیوست، سیاست های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین المللی و مراجع بین المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین المللی نسبت به آن وحدت نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش های نظام مند در عرصه بین المللی مقدور نیست. گروه ویژه به عنوان تجلّی اراده دولت ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه کن ساختن پدیده های مزبور به شمار می رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به مثابه یک سازمان بین المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین الملل بوده است. نویسندگان در پی اثبات این فرضیه اند که گروه ویژه یک سازمان بین المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه های آن با حقوق بین الملل و حقوق بین الملل عرفی مطابقت دارد.
۳۸۴۸.

جستاری بر دگرگونی های شروع به جرم در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 29 - 54

کلید واژه ها: جرم های ناقص شروع به جرم جرم محال جرم عقیم قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
در اعطای وصف جزایی به جرم های ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عمومیِ مصوب 1304، با جرم انگاریِ شروع به جنایت ها به طور مطلق و شروع به جنحه ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزایِ اصلاحیِ مصوب 1352، با حکمِ شروع به جرم تلقی کردنِ جرمِ محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمره استمرار سکوت در برابرِ جرمِ عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط هایِ شکل گیریِ این جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عملیات اجراییِ جرم و عدمِ حصولِ نتیجه از رهگذر مداخله عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به منزله شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامیِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1371، به جایِ تکمیل این روند، با جرم زدایی از شروع به جرم و نیز عدمِ اعتنا به جرمِ محالِ موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1392 با جرم انگاریِ دوباره شروع به جرم، اشاره به ضرورت دخالتِ عامل خارج از اراده مرتکب در معلق نمودنِ قصدش و اعطای وصف جزایی به جرمِ محال موضوعی، به موضعِ قانون مجازاتِ جزایِ اصلاحیِ 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت هایی با اِشکال روبروست: نخست آنکه، در شمولِ ماده (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به دلیلِ ماهیت و جنسِ مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده حبس پیش بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم زدایی از شروع به جرم هایی چون جعل ِ گواهی پزشک موضوع ماده (538) و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع ماده (588) تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم انگاریِ شروع به جنایت های کمتر از نفس، به رغمِ اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع ماده (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می رود که مقرره های خاصِ قبلی به جز مصوبه های مجمع تشخیص مصلحت نطام نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) ماده مزبور به گونه ای است که مانع وحدت نظرِ صاحب نظران درمورد زوال ماده (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد های مزبور را تبیین و برای کاستی هایِ موجود ارائه طریق کند.
۳۸۴۹.

بزه دیدگی جنسی در پرتو نظریه شتاب دهندگی بزه دیده: با نمونه پژوهی برخی از پرونده های جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 93 - 111

کلید واژه ها: جرم جنسی بزه دیدگی نظریه شتاب دهندگی بزه دیده تحریک گری آسان گری تشویق گری رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۹۰
عوامل مؤثر در رخداد جرم، همواره موضوع مطالعات اندیشمندان علوم جنایی بوده است. در یکی از این نگرش ها عوامل ارتکاب جرم، نقش بزه دیده و ویژگی های خاص او در کانون توجه واقع شد و براین اساس، مطالعه نقش بزه دیده در جرم ارتکابی، به طرح نظریه شتاب دهندگی انجامید که به موجب آن، بزه دیده با کنش و رفتار خود می تواند رخداد جرم از سوی بزهکار را شتاب ببخشد و سبب گردد. دراین میان، در اکثر جرایم جنسی، انگیزه و هدف بزهکار دستیابی به لذت آنی است. ازاین رو، ویژگی های خاص بزه دیده در انگیزه چنین مرتکبانی اهمیت ویژه ای دارد. درهمین راستا، باتوجه به نظریه شتاب دهندگی بزه دیده، در جرایم جنسی این مسئله مطرح می شود که بزه دیده با رفتار و اقدام خود تا چه اندازه در رخداد جرم ارتکابی می تواند نقش آفرینی کرده و روند ارتکاب جرم را شتاب بخشد. با در نظر گرفتن این نظریه و با استناد به پرونده های قضایی درارتباط با جرایم و بزه دیدگی جنسی، مؤلفه های این شتاب دهندگی در چهار متغیرِ تحریک گری، آسان گری، تشویق گری و رضایت دادن به ارتکاب جرم قابل بررسی اند. این مقاله، برهمین اساس، نتیجه گیری می کند که در جرایم جنسی، بزه دیده می تواند نقش تسهیل کننده فعالی در رخداد بزه دیدگی خود داشته باشد و چه بسا این نقش در مواردی آن چنان شتاب دهنده است که بزه دیده را همسو و همگام با بزهکار معرفی می کند.
۳۸۵۰.

تغییر توصیف رأی دادگاه تالی در مراجع عالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 205 - 223

کلید واژه ها: قرار حکم دادگاه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
در دعوای مدنی پس از اعلام ختم رسیدگی دادگاه اقدام به صدور رأی می نماید، رأی صادره اعم از حکم و قرار می باشد. دادگاه ها در تعیین نوع رأی با رعایت ملاک و معیار قانونی، اختیار تعیین دارند که بعد از ختم رسیدگی اقدام به صدور حکم و قرار نمایند؛ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، رأی را تعریف ننموده ولی در ماده 299 ملاک و معیار اقسام رأی را بیان نموده است. اقدام دادگاه ها دراین خصوص در معرض نظارت دادگاه های عالی می باشد و وضعیت های متفاوتی دراین خصوص قابل طرح می باشد که در رویه قضایی مصادیقی از این موارد وجود دارد و شایسته بررسی می باشند. به گونه ای که در مواردی دادگاه های عالی، حکم صادره از دادگاه بدوی را قرار و بالعکس تلقی نموده و توصیف آن را تغییر داده اند. هدف از این مقاله بررسی معیار و ملاک صحیح انتخاب رأی برای دادگاه ها و بیان شیوه نظارت مراجع عالی در رسیدگی به کارگیری معیار و نوع آراء به شیوه صحیح می باشد و اینکه تغییر توصیف رأی دادگاه های بدوی در مراجع عالی به گونه ای که قرار به حکم و یا تغییر حکم به قرار شود، دارای مبنای قانونی برای اقدام می باشد یا خیر؟ دراین خصوص با مراجعه به دکترین حقوقی و با بررسی آرای صادره در دادگاه ها، با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آراء و نظارت حقوق دانان و رویه قضایی به بررسی موضوع پرداخته شده است تا مبنای تغییر حکم به قرار و نیز قرار به حکم و آثار هرکدام تشریح شوند.
۳۸۵۱.

تأثیر جنبش های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 225 - 253

کلید واژه ها: جنبش زنانه پدرسالاری همجنس گرایی سقط جنین جنسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۱۹۸
مبنای شکل گیری فمینیسم به عنوان یک جنبش اجتماعیِ زنان در آغاز، برابری میان زن و مرد بود اما به فراخور زمان، جریانات دیگری از آن متولد شدند که برخی از آنها تنها برای حقوق برابر به مبارزه برنخاسته بودند، بلکه قائل به دیدگاه برتریِ زن نسبت به مرد در همه جهات بودند. فمینیسم در نیمه دوم قرن بیستم به حوزه آکادمی ورود پیدا کرد و به نظریه پردازی در بسیاری از علوم پرداخت. دراین میان خانواده یکی از موضوعاتی است که همواره موردِتوجه نظریه پردازان فمینیسم بوده و نظریات متفاوت و جهت گیری های ایشان سبب تغییر در مفهوم نهاد خانواده در قرن اخیر شده است. نوشتار حاضر در ابتدا به تحلیل دو مفهوم فمینیسم و خانواده پرداخته، سپس رویکرد فمینیسم را نسبت به خانواده موردِبررسی قرار می دهد. درنهایت نیز تحول مفهوم خانواده در تقابل با فمینیسم تبیین خواهد شد. روش این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و نتایج به دست آمده از آن نشان می دهد که بعضاً مفهوم خانواده، ساختار و کارکردهای آن از بسیاری جهات تحت تأثیر مکتب فمینیسم دگرگون شده است و امروزه ما شاهد تنوعی از ساختارها تحت عنوان نهاد خانواده هستیم.
۳۸۵۲.

رویکرد قضایی به بی اعتباری رای داوری داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 143 - 163

کلید واژه ها: نظارت داوری رویه قضایی جهات شخصی جهات مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۳
نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رأی داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تأمین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رأی داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رأی داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.
۳۸۵۳.

قبض و بسط عناصر عرف حقوقی بین المللی؛ آموزه های نظریه مشورتی پیامدهای حقوقی جدایی چاگوس از موریس (2019)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 305 - 330

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستری حق تعیین سرنوشت استعمارگری حقوق بین الملل عرفی چاگوس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۶
تهور دیوان بین المللی دادگستری در صدور رأی تاریخی سال 1986 و محکوم کردن فعالیت های نظامی و شبه نظامی بزرگ ترین ابرقدرت دنیا در نیکاراگوئه، نقطه عطفی در مواجهه ارگان اصلی قضایی ملل متحد با قدرت های بزرگ جهانی بود. در دهه سوم ریشه کن سازی استعمارگری، تهوری هم ازاین دست لازم بود تا این نهاد قضایی بین المللی بتواند با ابتکارات حقوقی خود، حکم به نامشروع بودن تسلط بریتانیا بر مستعمره اقیانوسی چاگوس بدهد. باوجوداین و صرف نظر از ابعاد سیاسی نظریه مشورتی جدایی چاگوس از مجمع الجزایر موریس، این نظریه حاوی ظرایف متعدد حقوقی است که شایسته توجه می نماید. تحقیقِ پیش رو، دو محور حقوقی اصلی این نظریه مشورتی را در کانون بررسی قرار داده است. نخستین موضوع، بررسی روش شناسی دیوان در چگونگی احراز حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و زمان دقیق شکل گیری این قاعده است که از منظر نویسنده با تحدیدِ دامنه عنصر عینی عرف و بسطِ حوزه تعیین کنندگیِ عنصر ذهنی عرف همراه بوده است. این امر اماره بارز دیگری از فاصله گرفتن دیوان از اصول کلاسیک استقریی در فرآیند احراز مؤلفه های عرف بین المللی را به دست می دهد. در همین ارتباط دومین موضوع موردِبررسی در این مقاله، بررسیِ هنر دیوان بین المللی دادگستری در چگونگی برقراری ارتباط بین عناصر هنجاری نظام حقوقی بین المللی برای تعیین گستره مفهومی و غایتِ قاعده عرفی حق تعیین سرنوشت می باشد.
۳۸۵۴.

مکانیسم حل و فصل اختلافات داخلی و بین المللی بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 89 - 116

کلید واژه ها: قراردادهای بانکی اختلافات بانکی مکانیزم های حل و فصل سیستم قضایی اختلافات داخلی و بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۴
بر مبنای اهمیت تجارت و روابط تجاری در زندگی انسان و رشد اقتصادی جامعه، حقوق تجارت اقدام به تنظیم این روابط از طریق پیش بینی قرارداد های تجاری نموده است. یکی از اشکال این قرارداد ها، قرارداد بانکی است که ماهیت تجارتی خود را با وجود دولتی بودن برخی بانک ها حفظ کرده است. حل و فصل اختلافات بانکی زمانی تنها از طریق محاکم دادگستری انجام می گردید اما اکنون با غلبه سیستم اقتصاد مبتنی بر بازار روش های جایگزین بیش از پیش مورد استفاده قرار می گیرند. این مکانیزم ها که به عدالت خصوصی نیز تعبیر شده اند مزایایی نسبت به دادرسی سنتی سیستم قضایی دارند که در راستای سرعت لازمه تجارت موثرتر واقع می شوند. در عرصه بین المللی نیز مسائلی از قبیل تمایل تجار به آگاهی از حقوق و تعهدات خود، درگیر نشدن با مقررات و آیین دادرسی پیچیده و ناشناخته محاکم کشورهای دیگر باعث شده شرط ارجاع به مکانیزم های حل و فصل در اغلب قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده شود. از اینرو، پژوهش حاضر به بررسی این مکانیزم های حل و فصل اختلافات اختصاص دارد.
۳۸۵۵.

امکان سنجی مطالبه هم زمان تعهدات مستند به سند لازم الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویه قضائی و دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 117 - 138

کلید واژه ها: سند لازم الاجرا مطالبه هم زمان مطالبه بخش - بخش تبدیل تعهد ابراء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۱۳۲
مطالبه هم زمان دیون مستند به سند لازم الاجرا از جمله موارد شایع در نظام قضائی ایران است که از جانب اشخاص متعهدله با انگیزه هایی هم چون تحت فشار گذاشتن مدیون جهت ایفای دین، تسریع در وصول مطالبات و... صورت می پذیرد. در این خصوص گاهی کل دین از دو مرجع به طور هم زمان مطالبه می شود و گاهی دین به دو بخش تقسیم می شود و هر بخش از مرجعی مطالبه می گردد. با این حال وضعیت حقوقی این اقدام متعهدله در نظام حقوقی ایران به دلیل وجود نظریات متعارض در ابعاد تقنینی، قضائی و دکترین حقوقی ، وضعیتی نامشخص است.به طوری که عده ای این اقدام را حمل بر صحت نموده اند و عده ای دیگر حکم به عدم اختیار متعهدله در مطالبه هم زمان داده اند. بر این اساس این پرسش قابل طرح است که در نظام حقوقی ایران حدود اختیارات متعهدله در مطالبه تعهدات مستند به سند لازم الاجرا به چه صورت است و به طور خاص پی گیری تعهدات مندرج در سند لازم الاجرا از طریق یک مرجع صالح، چه تأثیری در امکان مطالبه و پیگیری هم زمان در مرجعی دیگر دارد؟ این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای-اسنادی به این نتیجه رسیده است که اقدام متعهدله در مطالبه هم زمان بر اساس تئوری های حقوقی غیرقابل توجیه است و نمی توان حکم به صحت آن داد. بر همین اساس به دلیل عدم جامعیت و فقدان صراحت تقنینی پیشنهادهایی برای اصلاح مقررات لازم الاجرا ارائه نموده است.
۳۸۵۶.

توسعه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری: بررسی کاربردی چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 281 - 302

کلید واژه ها: جرایم قابل گذشت قانون کاهش حبسهای تعزیری چالش‎ها دستاوردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۵
تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده میباشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و ...، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلف ههای عدالت و انصاف و چال شهای باتوجه به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآور یها و چال شهای فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازای نرو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به صورت توصیفی  تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاور دهای پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالشها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می باشد.
۳۸۵۷.

پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 385 - 406

کلید واژه ها: پو لشویی الکترونیکی پیشگیری از جرم حق محرمانگی رویکرد دفاعی صیانت از ارزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی از دو منظر، جنبه دفاعی دارد. یکی از منظر بستر ارتکاب جرم یعنی فضای سایبر که صیانت از موضوع جرم نسبت به پیشگیری از جرم اولویت دارد و تدابیر پیشگیرانه در مقام حفاظت از ارز شهای رایانه ا یاند تا دست مرتکب به آنها نرسد. برخلاف پیشگیری از جرم در فضای سنتی، اختیار عمل در دست متصدیان پیشگیری است ولی در فضای سایبر، اختیار عمل در دست مرتکبان است و متصدی پیشگیری بیشتر نگهبانی م یکند تا برهم زدن فرصت ارتکاب جرم. دوم از منظر مبادلات مالی الکترونیکی که بر پایه ویژگی هایی چون سرعت، انبوهی و تنوع مکانی در عمل از دسترس تدابیر پیشگیرانه به دور است. محیط ایجاد تدابیر نرم افزاری کنتر لکننده، محیط نهادهای مالی است ولی این تسلط در مبادلات مالی به حداقل می رسد. در این راستا، متصدی پیشگیری ناگزیر به رویکرد دفاعی در پیشگیری از جرم متوسل می شود.  این مقاله بر اساس منابع کتابخان های به شیوه توصیف و تحلیل م یکوشد تا چال شها و راهکارهای پیشگیری از پول شویی الکترونیکی را از زاویه دفاعی بودن تدابیر و هجومی بودن آنها بررسی کند و دستاورد نوشتار تأکید بر ایجاد توازن میان این دو رویکرد است به گون های که اصل بر رویکرد دفاعی در پیشگیری از پو لشویی الکترونیکی است که بر اساس آن، ارز شهای فضای سایبر از ی کسو و کارآمدی تدابیر پیشگیرانه در فضای سایبر از سوی دیگر اقتضا م یکند تا مبادلات مالی در فضای سایبر از جهت منشأ، کنترل و از جهت مسیر تبادل، دیده بانی شود.
۳۸۵۸.

تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره با تاکید بر قانون مالیات های مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 139 - 157

کلید واژه ها: هیات مدیره قانون تجارت قانون مالیات های مستقیم قانون کار قانون تامین اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
تبیین و تحلیل قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت ها به هیات مدیره در شرکتهای سهامی، به منظور تعیین وظایف قانونی هیات مدیره شرکت های سهامی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این موضوع علاوه بر جنبه نظری، از لحاظ عملی نیز تاثیر زیادی بر شرکت ها دارد. در این پژوهش با بررسی نظریه ها در مورد نوع رابطه هیات مدیره با شرکت، چهار نوع رابطه برای هیات مدیره با شرکت مطرح شد. بر اساس نظریه اول، هیات مدیره وکیل شرکت می باشد، طبق نظریه دوم، هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است. در نظریه سوم، هیات مدیره کارگر یا مستخدم شرکت تلقی می شود و در نهایت نظریهء رکنیت که هیات مدیره را به عنوان رکنی از شرکت تلقی می کند. پس از تحلیل و تبیین ماهیت رابطه حقوقی هیات مدیره با شرکت و رد سه نظریه اول، نظریه رکنیت برای نوع رابطه هیات مدیره با شرکت به عنوان نظریه غالب انتخاب شد. با توجه به نظریه رکنیت، تحلیل بخشنامه های اجرایی و مواد قانونی مربوط به پرداخت های هیات مدیره در قانون تجارت، قانون مالیات های مستقیم، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری انجام شد. تحلیل های انجام شده نشان داد بخشنامه های اجرایی در بعضی از موارد با قوانین مربوطه دارای تناقض می باشند، لذا با توجه به اهمیت شرکت های سهامی و نقش هیات مدیره در راهبری آن ها لزوم بازنگری و انسجام بخشی در قوانین مطرح شده ضرورت می یابد.
۳۸۵۹.

گفتمان سیاست جنایی در قانون کنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 215 - 228

کلید واژه ها: سیاست جنایی قانون کنت پیشگیری جرم انگاری سرکوبگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۸
سیاست جنایی یکی از مهم ترین شاخه های علوم جنایی است که در گذر زمان مفهومی کامل و جامع تر نسبت به قبل، از آن ارائه شده است. سیاست جنایی هر کشوری را باید در چرخه جنایی آن جست وجو نمود که ناظر بر سه مرحله ارزش گذاری تقنینی، تعدی به ارزش ها و در مرحله آخر واکنش جامعه در قبال ناقضان قوانین کیفری است. هدف این مقاله، تبیین راهبردهای سیاست گذاری در گفتمان قانون کنت بر اساس مطالعات سیاست جنایی امروزی است. مقاله حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و با مرور کتابچه قانون کنت، بر پایه منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج ملاحظه مقام ها و ابزارهای سیاست گذاری در مواد 58 گانه این قانون نامه حاکی از این است که پلیس نقشی تمام عیار و سرکوبگرانه داشته است؛ چرا که سیاست جنایی آن قانون نامه برگرفته از نظام حقوقی رومی ژرمنی بوده و لذا به مثابه آیین دادرسی کیفری امروزی که تمام اعمال و فعالیت های پلیس زیر نظر مقام قضایی است، اختیارات پلیس محدود نبوده است. بر اساس یافته های این تحقیق، راهبردهای پیشگیرانه و حمایتی در گفتمان سیاست جنایی کنت به ندرت مطرح بوده و تدابیر سرکوبگرانه در اندیشه وی جایگاه مهمی داشته است. پرواضح است که حکومت وقت هم پادشاهی بوده و کل نظارت ها به طور مستقل با شخص پادشاه بوده است.
۳۸۶۰.

نقش سازمان های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 75 - 101

کلید واژه ها: ایران فساد پیشگیری سازمان های غیردولتی دولت گرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
در سالیان اخیر میزان فساد گزارش شده در رسانه ها و گفتمان های عمومی درخصوص فساد و سلامت اداری رو به افزایش بوده است. فساد حتی در سازمان های غیردولتی گسترش یافته است. رتبه شاخص ادراک فسادِ ایران، در ژانویه 2020، 146 از 180 کشور بوده است.[1] و رتبه کیفیت مقررات تنظیمی، 178 از میان 193 کشور است. مقاله حاضر به آسیب شناسی وضعیت سازمان های غیر دولتیِ مبارزه با فساد، ارزیابی نقش بازیگران دولتی «سازمان های غیردولتی دولت گرا» و پیشگیری از آن در ایران می پردازد. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ اجرا، توصیفی تحلیلی، با استفاده از تکنیک دلفی سیاسی، ابزار اسنادی و کتابخانه ای از پایگاه های معتبر ملی و بین المللی صورت گرفته است. در بخش پیمایشی، جامعه آماری کل سمن های مبارزه با فساد، اعلام شده در منابع اطلاعاتی رسمی ایران، (9) مورد است. تحقیقات نشان داد اکثریت قریب به اتفاق مؤسسین سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد در ایران را مقامات تشکیل داده اند. مقررات غیراستاندارد، سلب برخی از اختیارات پلیس و واگذاری آن به دیگر نهادها یا اشخاص، عدم اعطای مجوز به غیرمقامات ازجمله مشکلات مشاهده شده در ایران است. نحوه و شرایط اعطای مجوز تأسیس سازمان های غیردولتیِ مبارزه با فساد که فقط برای افراد و گروه های خاص صورت گرفته است؛ منجر به کاهش اثربخشی فعالیت های مبارزه با فساد شده است. سازمان های غیردولتی مبارزه با فساد غیرِ دولت گرا، با توسل به اقدامات کنشی، واکنشی و پیش گیرنده می توانند با فساد مبارزه کنند.   [1]. Transparency International, 2020

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان