صبا صدیقی صفایی

ازدواج و تشکیل خانواده  از مهم ترین انتخاب های غیربازاری افراد در طول زندگی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خود را به همراه دارد. این انتخاب غیربازاری در بستری از نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می پذیرد. منظور از نهاد، قاعده ی بازی است. این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبیات علمی «اقتصاد خانواده» و «تحلیل اقتصادی حقوق»، به بررسی فلسفه وجودی حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادی، ازدواج را می توان به مثابه ی قرارداد بلندمدتی تلقی کرد که در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتی در قبال یکدیگرند و در نتیجه ی ایفای تعهدات خود، منافعی به دست می آورند. البته کسب این منافع، بستگی به سرمایه گذاری طرفین در رابطه دارد و ازهمین رو، هزینه ها و ریسک هایی را در پی خواهد داشت. نبودِ تقارن میان هزینه های ایجاد منافع در ازدواج و ریسک بهره مندی از آن ها در طول زمان، زمینه ی رفتار فرصت طلبانه را که همان مصادره منافع ناشی از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد کرد (به ویژه در سال های آغازین ازدواج). در همین راستا، نهادهای متفاوتی در گذر زمان به منظور پوشش ریسک زوجه و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه ی زوج در جوامع مختلف ایجاد شده اند. از منظر اقتصادی، فلسفه ی وجودی حقوق خانواده، ایجاد سازوکار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک مزبور برای زوجه و ایجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت طلبانه در زوج است که به طور مشخص در بسیاری از نظام های حقوقی در قوانین مربوط به طلاق تبلور می یابد.

تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.