صادق فتیلی

امنیت موهبتی است که در سایه آن زندگی جریان می یابد و با فقدان آن نبض هستی به کندی می گراید و در نبودش حیات می میرد. در دهه های اخیر تحت تاثیر دگرگونی های سریع و شگرف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر جهان و وقوع انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات که ویژگی اساسی دنیای امروز است؛ از یک سو فرصت ها و شرایط و میزان ناهنجاری های اجتماعی افزایش یافته است و از سوی دیگر امکان و توان مبارزه ومقابله با این کجروی ها بسیار بیشتر از گذشته شده است. اهمیت سیاست ها، برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرائم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرائم غیر قابل انکار است. در جرم شناسی پیشگیرانه، پیشگیری به این معنا است که؛ با به کارگیری فنون مختلف به منظور جلوگیری از بزه کاری به استقبال جرم رفته و از آن پیشی گرفت. سوالی که در این مقاله مطرح می باشد، این است که  مجازات تدوین شده در قانون مجازات اسلامی تا چه حدی موثر بوده و رویکرد آن به کدام سمت و سوی حرکت نموده است؟ این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش در آمده است.

 پدیده دیوتیسم تحت عنوان تجاوز به معلولین زیاد مورد تحقیق و مطالعه قرار نگرفته است. برای بررسی و تحقیق درباره این که آیا این افراد دچار اختلال های روحی یا روانی هستند یک نظرسنجی اینترنتی از یک جمعیت آماری دویست و نه نفری صورت گرفته و نظرات و واکنش های آن ها در ارتباط با این موضوع ثبت شد. در اولین مشاهدات، پی بردیم که اکثر قریب به اتفاق این افراد به خاطر فعالیت جنسی مرتکب این عمل می شدند. گروه دیگر به واسطه تشویق تحریک شخص معلول به این اقدام سوق پیدا می کردند، این گروه از افراد برخلاف گروه قبلی به خاطر ترجیحات جنسی در ایجاد رابطه جنسی با افراد معلول یک مقاربت جنسی سالم و بدون هیچ گونه ناراحتی خواهند داشت. تحقیق آینده جهت تایید اطلاعات به دست آمده از این تحقیق ضرورت دارد. این مقاله در قالب ترجمه و به صورت تحلیلی و آماری به نگارش در آمده است و در صدد پاسخ به این سوال است که تجاوز به معلولین چگونه و آمار این تجاوز به زبان آمار در چه سطحی خواهد بود.

بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی گوی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانونگذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است.

  ازدیاد جمعیت، تراکم شهرها و صنعتی شدن هر چه بیشتر جوامع، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد. از آن جا که پیامدهای مثبت مقبولیت فراوان و پیامدهای منفی متولی کمتری دارند، پیامدهای منفی پدیده های فوق الذکر باری سنگین تر از پیامدهای مثبت بر دوش مسئولان جامعه می گذارند. جرم پیامدی منفی است که بر رفاه افراد، خانواده ها و جوامع تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تحلیل رابطه بین تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرایم ارتکابی در شهر اهواز است. این پژوهش کاربردی است و با روش های توصیفی-تحلیلی و همبستگی انجام شده است، جامعه آماری این پژوهش دویست نفر از شهروندان مناطق مختلف شهر اهواز هستند، روش جمع آوری داده و اطلاعات پرسشنامه هایی است که پژوهشگران با توجه به پاسخ شهروندان اهوازی به دست آورده و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای جانبی SPSS و CASE  به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. مهم ترین نتایج حاصله نشان می دهد که تراکم جمعیت شهر اهواز در ارتکاب جرایم این شهر موثر بوده و در بسیاری از موارد این شلوغی و ازدحام جمعیت باعث افزایش جرایم می شود مخصوصاً جرایمی مثل سرقت، جیب بری، کیف قاپی، خشونت گرایی، اعتیاد جوانان و... مهم ترین نهادهائی که می توانند در جهت پیشگیری از جرایمی که ساختار و کالبد فیزیکی شهر اهواز بر آن ها تأثیر داشته اقدامات موثر و مفیدی انجام بدهند عبارتند از شهرداری و مسکن و شهرسازی با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی در جهت بهبود وضعیت فیزیکی شهر اهواز و گرفتن فرصت ارتکاب جرم از بزهکاران در اثر تراکم جمعیتی این شهر.

سوانح هوایی یکی از اتفاقاتی است که معمولا به ندرت اتفاق می افتند اما به دلایلی اهمیت آن از سایر وسایل نقیله متعارف بیشتر است و لذا کشورها نسبت به این سوانح حساس می باشند و جنبه داخلی و بین المللی آن برجسته است. در حقوق داخلی اکثر کشورها و حقوق بین المللی برای اتفاقات مشابه سقوط هواپیمای اوکراینی که چند عامل بین المللی در آن دخیل است، عوامل صلاحیتی برای دادگاه ها وجود دارد. اصلی ترین و اولین اصل، «صلاحیت سرزمینی» است. در این مقاله بر آن هستیم که بررسی شود در سانحه هواپیمای اوکراینی در ایران با پرواز شماره ۷۵۲ که یک پرواز مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی بین المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی یف بود و هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و ساقط شد، آیا از نظر حقوقی، دادگاه هایی غیر از دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند یا این که طرح موضوعاتی مثل این که دادگاه های کانادا یا اوکراین می توانند به موضوع خسارت جانباخته گان رسیدگی کنند، صحیح نیست. با این تذکر که محدوده این نوشتار تنها احقاق حق بازماندگان و جانباخته گان است و به سایر دعاوی متصور نمی پردازد. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر در آمده است، باشد تا مورد قبول جامعه علمی قرار گیرد.

مالکیت فکری مفهوم نوینی است که از فعالیت ها و محصولات فکری در زمینه های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. از گذشته های بسیار دور تاکنون اختراعات و ایده های بسیاری خلق شده اند و خالقان آن ها برای آن که آثارشان به سرقت نرود همیشه به دنبال راهکارهای حمایتی بوده اند و گاهاً بعضی از مبتکرین و مخترعین برای آن که آثارشان به سرقت نرود از اعلام آن ها صرفنظر کرده و مخفی نگه داشته بودند. به همین دلیل در ابتدا دولت ها در قوانین داخلی خویش دست به تحولی در تدوین قوانین جدید در این باب زدند و بعد از آن در سطح جهانی دولت ها معاهدات و توافق های بین المللی را منعقد نمودند و این نیاز آنچنان آشکار بود که سازمان جهانی مالکیت فکری شکل گرفت و قوانینی حمایتی در این زمینه وضع نمود تا از حقوق مخترعین و مبتکرین حمایت نماید. در دنیای امروز دستیابی به تکنولوژی های نو و اقتصاد دانش بنیان یکی از شاخص های توسعه و پیشترفت ملل محسوب می شود و برای ایجاد انگیزه در بین محققین و مخترعین و واحدهای تحقیق و توسعه، یکی از راهکارهای مفید، ایجاد نظام حمایتی در قالب اختراعات است و کشور با ایجاد حق انحصاری برای اختراعات و نوآوری ها سعی می کند تا هزینه های تحقیق و توسعه دوباره عاید صاحب فکر شود. این نگاره به صورت تحلیلی و توصیفی به رشته تحریر در آمده، باشد تا مورد نظر واقع شود.

  بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانون گذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است.

تقسیم بندی جرایم به قابل گذشت و غیرقابل گذشت، یکی از تضمینات و جلوه های اصلی توجه به حقوق بزه دیده میباشد. در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ، قانونگذار با استعمال معیارهای مختلفی از قبیل؛ نوع جرم ارتکابی، میزان مال برده شده، سابقه مجرم، سن بزهکار و ...، اقدام به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت نموده است. این اقدام قانونگذار از حیث کاربردی دستاوردهایی منطبق با مؤلف ههای عدالت و انصاف و چال شهای باتوجه به معیارها و عبارات مبهم، برای مراجع قضایی به همراه داشته است. باتوجه به توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش، اتخاذ رویه قضایی متناسب با رسالت قانون کاهش، اهمیت انجام پژوهش پیش رو می باشد. سؤال اصلی مطرح شده این است که نوآور یها و چال شهای فراروی توسعه دامنه جرایم قابل گذشت در قانون کاهش چیست؟ ازای نرو در این پژوهش با رویکرد کاربردی و به صورت توصیفی  تحلیلی این تغییرات بررسی و دستاور دهای پژوهش شامل؛ مشخص نمودن چالشها و دستاوردهای قانون مذکور دررابطه با توسعه دامنه جرایم قابل گذشت می باشد.

قانون آئین دادرسی فرانسه در سال 1804 میلادی تهیه و تحت عنوان آئین ناپلئون به نظام عدالت کیفری معرفی شد. اساساً این قانون با توجه به نیازهای آن زمان فرانسه تدوین شده است. این قانون از بدو تاسیس تاکنون مکررا دچار تغییر و بروزرسانی شده است. از آن جائی که این قانون با تغییرات بعدی برای اکثر کشورهائی که از قانون عرفی پیروی نمی کنند به عنوان یک شاخص خوب مورد بهربرداری قرار گرفته، طبق مطالعات صورت گرفته در قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه که آخرین تغییرات آن در سال 2010 اعمال شده از یک سری معایب و نقاط ضعف مهمی رنج می برد، که انگیزه مناسبی برای پرداختن به چالش های این قانون در این مقاله که هدف عمده در نگارش این مقاله پرداخت به برخی نقاط ضعف ها و معایب آیین دادرسی کیفری در آخرین نسخه  2010 میلادی آن می باشد. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی نشان می دهد قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه  دارای مواد طولانی، تکراری و اضافه گوئی های فراوان می باشد.