مطالب مرتبط با کلید واژه " حقوق بین الملل عرفی "


۱.

ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بین الملل عرفی

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت آژانس بین المللی انرژی اتمی عدم گسترش امنیت هسته ای حقوق بین الملل عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۱
"عدم گسترش در معنای خاص و مضیق آن ، ناظر بر عدم گسترش سلاح های هسته ای بر اساس معاهده 1968 است . این معاهده تاکنون نزدیک به سه و نیم دهه از حیات اجرائی خود را سپری کرده و 188 دولت را در گستره اعضای خود جای داده است . در کنار آن ، قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حکام آژانس بین الملل ی انرژی اتمی در خصوص این حوزه و جلوگیری از گسترش افقی سلاح های هسته ای (افز ایش تعداد دارندگان این سلاح ) چنین می نماید که عدم گسترش با صلح و امنیت بین المللی پیوند عمیق یافته است . مسأله این است که آیا عدم گسترش به هنجاری عرفی نیز تبدیل شده است ؟ این نوشتار به بررسی این موضوع و ارزیابی تحکیم امنیت هسته ای با شاخص حقوق بین الملل عرفی اختصاص دارد. به اعتقاد نویسنده ، به رغم اینکه تحولات مهم و شگرفی در عرصه بین المللی به ویژه از دهه 1990 به بعد رخ داده اما هنوز موانع جدی عرفی شدن این نظام به قوت خود باقی است و نمی توان به سادگی چنین وصفی را به قواعد عدم گسترش تسری داد."
۲.

مفهوم و ماهیت «عنصر روانی» در فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل عرفی عنصر روانی رضایت ضمنی قاعده عرفی اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱
«عنصر روانی» به عنوان جزء ضروری و لاینفک فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی – در کنار عنصر مادی (رویه) – همواره به عنوان یکی از مجادله برانگیزترین مباحث عرصه حقوق بین الملل –به طورعام- و منابع آن -به طورخاص- مطرح بوده است. گواین که مجادلات نظری پیرامون این حوزه همچنان به شکل بی پایانی ادامه دارد و مکاتب فکری مختلف هریک دیدگاه های خود را پی می گیرند؛ اما به نظر می رسد دکترین غالب با تکیه بر رویه قضایی بین المللی تا حدی موفق به ابهام زدایی از این عرصه شده است. تبیین مفهوم عنصر روانی و ضرورت وجودی آن در فرایند خلق قاعده و نیز تحلیل ماهیت آن همواره بخش مهمی از مجادلات مذکور بوده است.
۳.

بررسی و تحلیل ماهیت تحولات حقوق سرمایه گذاری خارجی؛ گذشته، حال و آینده

کلید واژه ها: جهانی شدن توسعه پایدار حقوق بین الملل عرفی استعمارگرایی استعمارزدایی حقوق سرمایه گذاری خارجی معاهدات دوجانبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۴ تعداد دانلود : ۲۵۹
در دنیای امروزی، سرمایه گذاری خارجی بدون تردید یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می گردد که حقوق حاکم بر آن فراز و نشیب های فراوانی را پشت سر گذاشته است. شکل امروزی نظام قانونی حاکم بر فرآیند سرمایه گذاری خارجی محصول طیف وسیعی از تحولات تأثیرگذرا است که بررسی عمیق و تحلیل ماهوی آن تحولات متضمن این فایده عملی است که افق دید وسیعی را برای تهیه نقشه راه حقوق سرمایه گذاری خارجی از منظر ملی و فراملی در آینده فراهم خواهد آورد. در این میان آنچه ذهن را به تکاپو وادار می کند طرح این مسئله است که در بعد ملی و فراملی تحول حقوق سرمایه گذاری خارجی در ادوار گذشته تحت تأثیر چه عواملی محیطی بوده است؟ آیا توسعه قواعد در حوزه سرمایه گذاری خارجی همسو با نیازهای موجود بوده است؟ در عصر کنونی رویکرد مورد هدف برای ضابطه مندسازی سرمایه گذاری خارجی در بعد بین المللی چیست؟ آیا این رویکرد می تواند تبعات ناخواسته سرمایه گذاری خارجی را کنترل یا مرتفع سازد؟ در این نوشتار تلاش شده تا با توجه به سئوالات فوق الذکر، چگونگی فرآیند تحولات حقوقی در حوزه سرمایه گذاری خارجی مورد تحلیل ماهوی قرار گرفته و روند آتی این تحولات تبیین گردد.
۴.

جایگاه ماده 103 منشور ملل متحد در حقوق بین الملل عام

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیت حقوق بین الملل عرفی ماده 103 منشور تعلیق معاهدات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
تعداد بازدید : ۱۲۰۸ تعداد دانلود : ۵۹۸
معنا و گستره اثرگذاری ماده 103 منشور که حاوی اعلام اولویت تعهدات ناشی از منشور بر تعهدات دول عضو به موجب هر موافقتنامه بین المللی دیگر است، دارای ابهامات زیادی است که حتی در کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 نیز این ابهامات رفع نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا جایگاه این ماده در حقوق بین الملل عام تبیین گردد و برخی از این ابهامات رفع شود. به نظر می رسد که تصمیمات الزام آور ارکان مختلف سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت، بر دیگر تعهدات بین المللی اعضا برتری دارد و این اولویت به حوزه قواعد عرفی نیز گسترش یافته است. اهمیت منشور ملل متحد به عنوان قانون اساسی جامعه بین المللی باعث شده است که عملاً دول غیر عضو و حتی سازمان های منطقه ای و بین المللی نیز موظف به پذیرش اولویت تعهدات ناشی از منشور باشند. اثر حقوقی اولویت تعهدات ناشی از منشور آن است که معاهدات و تعهدات معارض تا زمان رفع تعارض، به حالت تعلیق درمی آیند.
۵.

مصونیت قضایی دولت با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا

کلید واژه ها: حقوق بشر دیوان حقوق بین الملل عرفی مصونیت قضایی دولت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۲۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۶۵
آنچنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علی رغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بین الملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهار نظر کند. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی نظر و رأی دیوان بین المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بین الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟
۶.

راهکارهای حمایتی حقوق بین الملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه

تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
حقوق بین الملل موضوعه نظر به وضعیت پر مخاطره ی اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، دست به تدوین و اتخاذ قواعد و مقرراتی در باب حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه زده است، اما ثابت شده است که مقررات موضوعه حقوق بین الملل در این خصوص کارا نبوده اند. پس سؤال این است که به دلیل عدم کفایت مقررات قراردادی، آیا قواعد عرفی در حقوق بین الملل عرفی می تواند این نقیصه را جبران کند؟ مقاله ی حاضر که بر پایه ی یک تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده است، با بررسی های به عمل آورده در رویه ی قضایی بین المللی، عملکرد دولت ها و معاهدات بین المللی که همگی می توانند گواهی بر وجود عرف باشند، به این نتیجه می رسد که حقوق بین الملل عرفی از ظرفیت کافی در حمایت از این اموال برخوردار بوده و گذشته از اینکه تحت عناوین مختلف، ایراد خسارت یا سوء رفتار نسبت به اموال فرهنگی را جرم می داند، توانایی اعمال کیفر بر مرتکبان را نیز دارد.
۷.

نگاهی تطبیقی به اجرای حقوق بین الملل در محاکم ملی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۹۸
امروزه، حقوق بین الملل صرفاً به تنظیم روابط دولت ها نمی پردازد و حقوق زیادی را برای اشخاص به رسمیت شناخته است. با وجود این، متناسب با اعطای این حقوق، سازوکار اجرای آنها در سطح بین المللی ایجاد نشده است. جامعه بین المللی به علت فقدان اقتدارات مرکزی اعم از اجرایی، تقنینی و قضایی ساختار نامتمرکزی دارد و در فقدان عوامل اجرایی مرکزی، حقوق بین الملل به شدت متکی به اقدامات نهادهای حقوقی داخلی است. از این میان، دادگاه های داخلی کشورها از بهترین ابزارهای اجرای حقوق بین الملل هستند. دستگاه قضایی مستقل از قوه مجریه که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد مسلماً بهترین مرجع برای تفسیر، اجرا و توسعه حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر در صدد است رویه ها و رویکردهای محاکم ملی کشورها در اجرا و توسعة حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار دهد.
۸.

توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بین الملل و رسالت رسانه های برون مرزی (با تأکید بر عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل درباره مصونیت دولتها، دعوی آلمان علیه ایتالیا، دعوی 2016 ایران علیه آمریکا، احکام صادره محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ)

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۷۸
علیرغم اینکه مصونیت دولت ها از صلاحیت محاکم ملی، قاعده حقوق بین الملل عرفی می باشد اما برخی قدرت ها برای افزودن استثناء به آن تلاش می کنند. تصویب کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آن ها پس از 27 سال مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2004 نشان داد که جامعه بین المللی تحول مصونیت دولت ها از مطلق به محدود را پذیرفته است و استثنائات آن را مواردی نظیر قراردادهای تجاری، مالکیت و موافقت نامه های داوری می داند. با این وجود مصوبه 1996 کنگره آمریکا، احکام محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ علیه ایران نشان دهنده تلاش برخی کشورها برای ایجاد استثنائات جدید به بهانه تروریسم، نقض حقوق بشر و قواعد آمره می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در دعوی آلمان علیه ایتالیا با تأکید تاریخی بر خدشه ناپذیر بودن اصل مصونیت دولت ها به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان داد که از نظر دیوان، نقض این اصل می تواند ثبات بین المللی را به مخاطره بیندازد. از سال 2016 با شکایت ایران علیه آمریکا (پرونده موسوم به برخی از اموال ایران) و دستور موقت 3 اکتبر 2018 دیوان مبنی بر داشتن صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دیوان در معرض آزمون تاریخی دیگری برای دفاع از اصل مصونیت دولت ها قرار گرفته است. طبیعتاً تکرار رویه دیوان در این پرونده گام بلندی برای صیانت از قاعده عرفی مصونیت دولت ها از دکترین های جدید خواهد بود.