درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.

سیاست گذاری ملی ارتباطات نیازمند شناخت نقش و تعیین جایگاه هر یک از رسانه ها در سپهر توسعه ملی است . این که ساختار قدرت سیاسی و مجموعه دولتمردان (به مفهوم عام) چه نگرش و ، در عین حال ، چه انتظاراتی نسبت به جایگاه رسانه ها ، هم به صورت نظام مند و هم به شکل مجزا ، دارند بر حضور ، فعالیت و ایفای نقش رسانه ها و روزنامه نگاران تاثیری انکار پذیر دارد . آخرین مطالعه و تحقیق میدانی ای که در مورد رابطه اعتماد مردم به رسانه ها با اعتماد آنها به حکومت در سال 1382 در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها صورت گرفته است ، همبستگی بالایی را در این زمینه نشان می دهد .

مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به‎عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال‎های اخیر مطالعات گسترده‎ای به‎منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت‎های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‎های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به‎کارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به‎دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین‎تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می‎کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت‎های اقتصادی است. هم‎چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به‎عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته‎اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص‎های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه‎ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می‎شود.

انسان دو بُعد مادی و روحانی دارد و اسلام به هر دو بُعد آن توجه کرده است. در بُعد روحانی، در پی پرورش انسان های والایی است که به کمال رسیده اند و در بُعد مادی، رهنمون هایی را برای انسان دارد تا وی در راستای هدف های معنوی، نهایت بهره وری را از لذت های مادی و دنیوی ببرد و این دو مقوله در اسلام جدا از هم نیستند برخلاف دیگر نظام های اقتصادی که در پی هدف های مادی هستند. این مقاله اثرات مقوله ای به نام کرامت انسانی را که از جمله مقوله های اخلاقی و ارزشی بخش اقتصاد است بر کنش ها و رفتارهای اقتصادی بررسی می کند، نویسنده بر این باور است که انگیزه ها و رفتارهای «انسان کریم» با اهداف نظام اقتصادی اسلام سازگار است و برای رسیدن به این مطلب ضمن تبیین مفهوم، اقسام و مراتب کرامت انسانی و بیان ویژگی های اقتصادی انسان کریم، انگیزه ها و رفتارهای وی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را مطرح می کند و به این نتیجه ها رسیده است: 1. انسان کریم برخلاف انسان اقتصادی نظام سرمایه داری، با اهمیت دادن به منافع جمعی و رعایت موازین الاهی در پی بیشینه کردن سرجمع لذت های مادی و معنوی است؛ 2. انگیزه ها و رفتارهای اقتصادی انسان کریم در جهت اهداف نظام اقتصادی اسلام است و با آنها مطابقت دارد؛ 3. برپایی صحیح و اجرای مناسب نظام اقتصادی اسلام کرامت انسانی را پدید یا حفظ می کند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری‌ نانو انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری تحقیق شامل محققان مراکز و موسسات تحقیقات ملی کشاورزی بود (983=N) که تعداد 278 نفر از آنان به عنوان نمونه از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. اعتبار صوری پرسشنامه با نظر متخصصان و اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون (شامل30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس "نگرش محققان کشاورزی نسبت به فناوری‌ نانو"، 94/0 بود. نتایج بدست آمده از آمار توصیفی حاکی از آن بود که پاسخگویان مورد مطالعه در سطح کم و متوسط با فناوری‌ نانو و کاربردهای آن در کشاورزی آشنایی دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که 3/61 درصد از تغییرات متغیر وابسته نگرش محققان نسبت به فناوری‌ نانو را سه متغیر میزان آشنایی پاسخگویان با کاربردهای فناوری‌ نانو در کشاورزی، میزان آشنایی پاسخگویان با فناوری ‌نانو و تعداد طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط محقق، تبیین می‌نمایند.

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعت نفت، از جمله صنایع مهم و مادر در ایران است. این صنعت به عنوان یکی از گزینه های مهم صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین دستی و یا صنایع تامین کننده نیازهای فنی، مهندسی و تحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد، بنابراین با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی و کمیاب و تجدیدناپذیر بودن مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت، هدف این مقاله تجربی اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری مجتمع های پتروشیمی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها و شاخص مالم کوییست است. نتایج نشان داده است که متوسط کارایی فنی مجتمع های پتروشیمی تحت فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس در خلال سال های 86-1380 به ترتیب برابر 55.7 و 64.4 درصد است. مجتمع های پتروشیمی برزویه و خوزستان به ترتیب با 100 و 4.4 درصد بالاترین و پایین ترین کارایی فنی در بین مجتمع های پتروشیمی را دارا هستند. رشد بهره وری همه مجتمع های مورد نظر در خلال سال های 86-1380 به طور متوسط 34.7 درصد است، که دلیل آن رشد 18.3 درصدی در تکنولوژی و رشد 13.9 درصدی در کارایی فنی می باشد، بنابراین تغییرات تکنولوژیکی، تاثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره وری است

فراهم نمودن امکان اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی در شرایط ایجاد کسری نقدینگی یکی از مهم ترین ابزارهای بانک مرکزی جهت سامان دهی و مدیریت بازار پول است که در نظام بانکی کشور نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع بانک ها می توانند با پرداخت مازاد ۳۴ درصدی از منابع پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند.   این تحقیق ضمن موضوع شناسی و مستندسازی تجربه نظام بانکی کشور در استفاده از ابزار اضافه برداشت و ارزیابی و نقد انواع احتمالات حقوقی در رابطه با ماهیت آن، به این پرسش اصلی پاسخ می دهد که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی چیست و مبانی مشروعیت مازاد ۳۴ درصدی در مقوله اضافه برداشت کدام است؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی روشن نبوده و شبهه ربای قرضی در رابطه با مازاد پرداختی قابل تصور است.  یافته های تحقیق نشان می دهد که می توان احتمالات گوناگونی را در رابطه با ماهیت حقوقی و فقهی اضافه برداشت مطرح کرد که چهار مورد از مهم ترین آنها عبارت اند از: وجه التزام، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر مالی و خسارت تأخیر تأدیه. بااین حال هر یک از این رویکردها با چالش های مهمی مواجه است؛ لذا هیچ کدام از آنها را نمی توان یک قالب حقوقی مناسب در نظر گرفت؛ همچنین می توان با استفاده از ظرفیت فقه اسلامی راهکارهای جایگزینی برای حل چالش شرعی اضافه برداشت ارائه کرد که برخی از آنها عبارت اند از: قرارداد رپوی اسلامی و تنزیل اسناد طلب بانک ها.

به نظر می رسد که تأثیر متغیرهایی که مبین ثبات فضای سیاسی باشند در مدل های رشد اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال توسعه که بعضاً دچار درجات مختلفی از بی ثباتی های سیاسی هستند لازم باشد. بر این اساس، در این مقاله به بررسی رابطه میان ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در ایران طی سال های (1386-1353) می پردازیم. در این مقاله 8 تعریف از متغیر ثبات یا بی ثباتی سیاسی در نظر گرفته شده است. پس از وارد نمودن متغیرهای فوق در یک مدل رشد اقتصادی 5 متغیر در قالب دو متغیر بی ثباتی سیاسی و سه متغیر ثبات سیاسی انتخاب می گردد. سپس، با استفاده از آنالیز مؤلفه های اصلی دو گروه فوق در قالب دو شاخص کلی ثبات و بی ثباتی سیاسی ترکیب می شوند که آزمون مدل فوق با ارائه شاخص های جدید نیز قابل قبول بوده و تأیید می گردد. نتایج نشان می دهند گروه A که شاخص ترکیبی آزادی های سیاسی و شهروندی است تقریباً وزن هر دو شاخص یکسان می باشد و در حالی که درگروه B که شاخص ترکیبی از متغیرهای سه گانه است سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به آزادی های تجارتی و بخش توریسم از شدت بیشتر برخودار است. تأثیر این گروه در سال های بعد تشدید می گردد که این مسئله از جمله طبیعت عوامل اقتصادی است.

تبدیل به اوراق بهادار کردن ، نوعی تکنیک مالی است که دارایی ها را با هم تجمیع کرده و آنها را به اوراق بهادار قابل مبادله مبدّل می سازد. انواع مؤسسات مالی و بنگاه های اقتصادی به منظور تأمین نیازهای سرمایه ای از این فرآیند بهره گرفته و از طریق ایجاد اوراق بهادار، ارزش دارایی هایشان را به واقعیت مبدّل می سازند؛ این نوع اوراق بهادار با اوراق بهادار بدهی و حقوق صاحبان سهام حامیان مالی شرکت ها متفاوت است. از ابتدای پیدایش روش تبدیل به اوراق بهادار کردن در دهه 1970، این روش روزبه روز در حال رشد بوده است. امروزه نیز این روش به طور گسترده توسط بانک ها در قالب تکنیک های مشتقات مالی به کارمی رود. اما این روش در صنعت بیمه نسبتاً روش نوظهوری است؛ به طوری که اولین کاربردش در اوایل دهه 1990 به وقوع پیوسته است. در سال های اخیر تعداد معاملاتی که در این قالب انجام می گیرد (به طوری که استفاده از تکنیک های مشتقات مالی مرتبط با این روش مثل معاوضات حوادث فاجعه آمیز ) با سرعت چشمگیری در حال رشد است. امروزه بیمه گران زندگی به دنبال این هدف هستند که بخشی از فعالیت های اقتصادی شان را به اوراق بهادار تبدیل کنند و از طریق کارایی سرمایه، بازده سهامشان را افزایش دهند. شرکت های بیمه از طریق فروش ریسک به سرمایه گذاران، نیازشان به نگهداری سرمایه را تقلیل داده و قدرت و توانایی خود را برای ورود به کسب و کاری جدید، افزایش می دهند. برخی از انواع تبدیل به اوراق بهادار کردن، منافع مالیاتی معینی را نیز به همراه دارد. این روش به بیمه گران و بیمه گران اتکایی این امکان را می دهد تا بر بیمه گری و ساماندهی ریسک متمرکز شده و آنها را مستقیماً به بازارهای اوراق بدهی منتقل کرده و بازده حقوق صاحبان سهام را بهبود بخشند. نتیجه این امر این است که بیمه گران و بیمه گران اتکایی قادر خواهند بود این منافع را با مشتریان شان سهیم شوند و تقاضا برای انتقال ریسک را افزایش دهند. اوراق قرضه بیمه زندگی نیز دارایی های غیرمشهود را تبدیل به پول کرده، الزامات سرمایه ای قانونی را پاسخ گفته و ریسک های حوادث فاجعه آمیز مثل مرگ را به بازار اوراق قرضه منتقل می سازد. اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز که نخستین رویکرد تبدیل به اوراق بهادار کردن بیمه اموال و حوادث تا به امروز است، به عنوان منبعی برای ظرفیت بیمه ای/ یا بیمه اتکایی و ، منافع زیادی را برای بیمه گران یا بیمه گران اتکایی به همراه داشته اند. این نوع اوراق قرضه به عنوان پوشش و حمایت وثیقه دار برای ریسک حوادث حاد به کارمی روند که در یک قیمت ثابت چند ساله، ریسک طرف معامله (احتمال عمل نکردن به تعهدات از سوی طرفین قرارداد) را از بین می برد. به علاوه اینکه این اوراق، ظرفیت سنتی بیمه را تقویت می کنند؛ زیرا سرمایه گذاران در اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز در واقع امکان فراهم آوردن بیمه اتکایی را ندارند. سرمایه گذاران دارای درآمد ثابت ، به نحو فزاینده ای به اوراق بهادار بیمه ای و پذیرش ریسک های مرتبط با آن علاقمند شده اند. زیرا این گونه اوراق بهادار، سرمایه گذار را با نوع خاصی از ریسک های بیمه، مثل ریسک وقوع زمین لرزه در ناحیه ای خاص، مواجه می سازد که این امر در فعالیت های تجاری به یک سرمایه گذاری تک رشته ای منجر می شود. ازآنجایی که وجوه این سرمایه گذاران در یک شرکت امین و مورد اعتماد (تراست) نگهداری می شود، بنابراین این سرمایه گذاران با هیچ گونه ریسک طرف معامله در رابطه با شرکت حامی این اوراق قرضه (یعنی شرکت های بیمه یا بیمه گران اتکایی) مواجه نیستند. ازطرفی دیگر، همبستگی کم بین این اوراق قرضه و بازار سهام و بازارهای اعتباری، این اوراق را به دارایی هایی با تنوع بالا مبدّل ساخته است. در خلال 5 سال گذشته حجم اوراق بهادار تصفیه نشده بیمه اموال و حوادث 2 برابر شده است، حجم اوراق قرضه بیمه زندگی 3 برابر گردیده است و حجم کل این اوراق بهادار به حدود 23 میلیارد دلار رسیده است. طی دو سال گذشته انتشار این نوع اوراق بهادار سرعت بیشتری یافته است. به دلیل الزامات مالی صنعت بیمه زندگی، انتظار می رود حجم ILSها تا سال 2016، از 150 میلیارد دلار به 350 میلیارد دلار افزایش یابد. به علت ماهیت نوظهور این اوراق ازیک طرف و ازطرف دیگر به خاطر وجود روش های دیگری برای تأمین سرمایه برای صنعت بیمه توسط سرمایه گذاران، حجم آتی این بازار همواره در حال تغییر است و با قطعیت نمی توان در مورد آن سخن گفت. بااین وجود، به زودی ILS ها و دیگر ابزارهای مرتبط با آن به مهم ترین منبعِ ظرفیت برای صنعت بیمه تبدیل خواهند شد.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.

با الغای بهره در اقتصاد اسلامی، استفاده از ابزارهایی مانند اوراق قرضه کاربرد ندارد. بنابراین کشورهای مسلمان باید به دنبال طراحی ابزارهای جدیدی مبتنی بر اصول اسلامی جهت تامین مالی یا پوشش ریسک باشند. اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره) یکی از متداولترین ابزارهای مالی اسلامی است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد. در طراحی هر ابزار مالی اسلامی باید به بُعد های طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیاتی توجه کرد. امروزه ریسک و نوسان ها در کانون توجه تمام سیاستگذاران، سرمایه گذاران و حتی مسؤلان کشورها قرار گرفته است. به علت اهمیت و اثر گذاری بالای ریسک، باید ریسک ها را شناسایی، محاسبه و مدیریت کرد. مقاله در صدد است ریسک های مربوط به اوراق اجاره را از دید سرمایه گذاران مورد بررسی قرار داده و راه-های پوشش آن را بیان کند

علم اقتصاد در حالی در قرن هجدهم متولد شد که بستر خاصی از طبیعت گرایی، انسان گرایی، دئیسم و نیز زدودن آثار متافیزیکی و کلامی از فلسفه فراهم شده بود. این دانش گرچه در یک بستر اخلاقی شکل گرفت و رشد کرد، ولی ارزش های اخلاقی به تدریج از آن زدوده شد. در سیر تحول اندیشه های اقتصادی ،اقتصاددانان کلاسیک به خصوص آدام اسمیت تحت تاثیر نظریات فلاسفه اخلاق از جمله هابز و دیوید هیوم، نظریات خود را بر پایه خودگروی بنیان نهادند. اسمیت اصطلاح ""دست نامرئی"" را با توجه به این مفهوم مطرح ساخت و آن را به عنوان یکی از مهم ترین مکانیزم های اقتصادی مطرح کرد. بر این اساس ادعا شد که پیگیری نفع شخصی با کمک دستی نامرئی منافع جامعه را نیز تامین میکند. فرضیه اساسی این مقاله که با روشی تحلیلی عقلی بررسی شده آن است که اقتصاد دانان نئوکلاسیک با پذیرش ایده خودگروی لذت گرایانه آن را وارد مدل های اقتصادی کردند. در این فرمول بندی، علم اقتصاد متعارف نئوکلاسیکی خودگروی لذت گرایانه را به مثابه قانونی حتمی همانند قانون جاذبه در فیزیک نیوتنی قلمداد کرده و رفتار اقتصادی را نه تنها به عنوان تلاشی برای حداکثر کردن لذت تفسیر میکند، بلکه رفتار غیر خودخواهانه را غیر عقلایی قلمداد مینماید.

با رشد و پیشرفت فناوری های ارتباطات و اطلاعات بنگاه های موجود در صنایع مختلف برای دستیابی به مزیت های رقابتی بازار ناگریز به استفاده از این فناوری ها هستند. به کارگیری فناوری های جدید بر بستر شبکه جهان گستر اینترنت، مانند تجارت الکترونیکی برای دستیابی به اهداف تجاری، تغییرات عمده ای در بخش های مختلف یک سازمان ایجاد می کند. با به کارگیری مدل بلوغ تجارت الکترونیکی، بنگاه ها می توانند متناسب با درجه آمادگی تجارت الکترونیکی خود در این زمینه مشارکت کنند. این مقاله به بررسی بلوغ الکترونیکی سازمان ها و بنگاه های فعال در زمینه صادرات شهر بوشهر می پردازد تا توانمندی بنگاه های تولیدی برای حضور در بازارهای جهانی شناسایی شود و راهبردهای لازم جهت حضور پایدار آنها در بازار هدف را اتخاذ نمود. نتایج نشان می دهد سازمان های مرتبط با صادرات در شهر بوشهر در مرحله آماده سازی درجه دو از توسعه الکترونیکی خود قرار دارند ولی این سازمان ها در نقاط پایانی این مرحله قرار دارند و توانایی لازم برای ورود به مرحله توسعه درجه سه را دارا هستند.