وحید شقاقی شهری

در سالهای اخیر بحث نقش و مکانیسم اثرگذاری فساد مالی در ممانعت از رشد تجاری بین کشورها و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. بنا به اهمیت موضوع در مقاله حاضر سعی گردید به این سئوال پاسخ داده شود که «فساد مالی در بین کشورهای عضو اکو چه تاثیری بر حجم و جهت دهی صادرات دوجانبه آنها خواهد داشت». بدین منظور پس از مروری بر مطالعات نظری و تجربی، الگوی تجارت فرامرزی و منطقه ای بین کشوری در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته مبتنی بر متغیرهای صادرات دوجانبه و فسادمالی معرفی و مدل جاذبه برای 10 کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو طی دوره زمانی 2014- 2000 برآورد گردید. <br /> طبق نتایج برآورد مدل جاذبه، اندازه بازاری کشورهای عضو اکو بر حجم صادرات متقابل افزوده و بالعکس افزایش فاصله بین کشورهای عضو، اثر منفی بر ارزش تجارت دوجانبه کشورهای عضو داشته است. درضمن در راستای پاسخ به سئوال تحقیق نتایج نشان می دهد نقش و تاثیرگذاری فساد مالی بر تجارت منطقه ای بین کشورهای عضو اکو یکسان نیست و مبهم است، بطوریکه افزایش میزان فسادمالی کشورهای واردکننده عضو اکو به نفع توسعه صادرات کشورهای ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان و به زیان کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان بوده است. همچنین افزایش فساد مالی در کشورهای واردکننده عضو اکو بر صادرات کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان تاثیر معنی دار نداشته و ضریب برآوردی در سطح معنی داری پایین است.

ددرون زایی و برون گرایی اقتصاد دو رکن مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می شوند. بنا به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر به بررسی اثرات درونزایی بر تقویت برون نگری اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری (VAR) طی دوره زمانی 1357-1394 پرداخته شده است. بر اساس نتایج، در بلندمدت افزایش در شاخص درون زایی اقتصاد، تقویت نرخ ارز حقیقی و افزایش نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی، برون گرایی اقتصاد ایران را تقویت می کند، بالعکس افزایش سهم هزینه های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی باعث می شود برون گرایی اقتصاد کاهش یابد. در کوتاه مدت نیز با ایجاد شوک مثبت بر درونزایی اقتصاد، برون گرایی اقتصاد در سال دوم اندکی کاهش پیدا می کند اما از سال سوم تاثیرات مثبت می شود. بر اساس توابع تجزیه واریانس در بلندمدت حدود 60 درصد تغییرات برون گرایی اقتصاد مربوط به خود آن، 10/0 درصد آن مربوط به درون زایی اقتصاد، 38/9 درصد مربوط به نرخ ارز حقیقی، 12/5 درصد آن به مربوط به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به وارداتی و 18/0 درصد آن نیز مربوط به هزینه-های تحقیق و توسعه است.

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 با هدف تبدیل به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. مقاله حاضر با تحلیل عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه ایران به ارزیابی تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز می پردازد. از این رو سیاست ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه، شاخص های پولی و کنترل تورم، اشتغال زایی و بهره وری، توزیع درآمد و فقرزدایی، جهانی شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجی و بالاخره اندازه و حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، از دو منظر تحلیل توصیفی و کیفی و تحلیل مقایسه ای براساس تولید شاخص های ترکیبی ارزیابی می شود. طبق نتایج به دست آمده از ساخت شاخص ترکیبی محورهای ششگانه اصلی برای برنامه های پنج ساله توسعه (از برنامه اول تا پنجم توسعه) به روش فاصله از مرجع مشاهده می شود که در مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ازمنظر جهت گیری به سمت تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز، بیشترین هم راستایی و بهترین عملکرد به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین رتبه: 83/1)، برنامه اول توسعه (میانگین رتبه: 5/2)، برنامه دوم توسعه (میانگین رتبه: 33/3)، برنامه پنجم توسعه (میانگین رتبه: 5/3) و بالاخره برنامه چهارم توسعه (میانگین رتبه: 83/3) وجود دارد.

امروزه یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای یکی از واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن محسوب می شود و همزمان با بحث توسعه اقتصاد دانایی محور و پدیده جهانی شدن اقتصاد و متعاقب آن گسترش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری های دوجانبه، بحث یکپارچگی اقتصادی و منطقه ای نیز در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است. از این رو، کشورهای اسلامی با تکیه بر مزایای نسبی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی می توانند با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی- منطقه ای، توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر الزامات اقتصاد دانایی محور، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و در پی آن رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیر یکپارچگی های اقتصادی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دوطرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه[1] برای کشورهای اسلامی (کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی[2]) در دوره زمانی 2013-2005 برآورد شد. نتایج برآورد مدل در کل نشان می دهد یکپارچگی های منطقه ای کشورهای اسلامی و گسترش و تقویت بازار مشترک اسلامی بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی[3] متقابل بین کشورهای مذکور خواهد افزود. [1]. Gravity Model.   [2]. Organization of Islamic Conference (O.I.C).   [3]. Foreign Direct Investment (FDI).

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا، بهبود مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ شده است. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و برون گرایی اقتصاد ایران دو رکن مهم مدنظر سیاست های کلی می باشند. این مقاله برای تبیین تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر تقویت همگرایی تجاری و برون گرایی اقتصادی انجام شد. بر اساس این از مبانی نظری همگرایی اقتصادی و منطقه ای و مدل جاذبه تعمیم یافته برای بررسی آثار آمادگی محیطی اقتصاد دانش بنیان بر یکپارچگی منطقه ای و تقویت برون گرایی در میان کشورهای منتخب اسلامی استفاده و مدل جاذبه برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است.       در کنار تأثیر مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای میزبان و میهمان به عنوان پارامترهای نشان دهنده اندازه اقتصادی و بازاری کشورها و اثر منفی متغیر مسافت بر تجارت متقابل کشورهای اسلامی منتخب که همگی نشانگر تأییدی بر نظریه همگرایی و مبانی نظری جاذبه می باشند، نتایج نشان می دهد شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان طبق انتظار نظری اثر مثبت بر تجارت دوجانبه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد؛ به طوری که بهبود هر واحدی شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود 51/5 میلیون دلار بر حجم تجارت دوطرفه میان کشورهای یادشده می افزاید. این نکته می تواند دلیلی بر ضرورت اصلاح نهادی و ساختاری توسعه اقتصاد دانایی محور و همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

همزمان با گسترش بحث جهانی شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال توسعه خواهد بود. ازاین رو، منطقه گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر ظرفیت های جدید عصر دانایی و تقویت نهادها و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، ارتقای سرمایه گذاری خارجی و متعاقب آن رشد اقتصادی را در درون منطقه میسر سازند. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث اقتصاد دانش بنیان، منطقه گرایی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در چارچوب الگوی اقتصادسنجی جاذبه، اثرات اقتصاد دانش بنیان در قالب الگوی همگرایی های اقتصادی – منطقه ای بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی عضو اکو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد اقتصاد دانش بنیان اثرات مثبت بر جذب سرمایه گذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛ به طوری که طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود ۴۱ میلیون دلار بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزوده است.

اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی در جهت مقاوم سازی اقتصاد ایران محسوب می شود. با این حال، ارتباط بخش تجارت خارجی با سیاست های ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط، تأثیر و تأثر میان آن ها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می کند. مقاله حاضر نیز باهدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با الگوهای مختلف نرخ ارز در اقتصاد ایران درصدد است سازوکار اثرگذاری نظام ارزی بر کسری بخش تجارت خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری ((Structural VECM طی سال های 93-1360 مورد بررسی قرار دهد. مقایسه نتایج، بیانگر یک ارتباط بلندمدت مستقیم و معنی دار بین نرخ ارز واقعی با تراز تجاری اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین نرخ ارز واقعی در مقایسه با نرخ های ارز رسمی و بازار آزاد بیشترین اثرگذاری را بر بهبود (کسری) تراز تجاری اقتصاد ایران داشته است؛ به طوری که نرخ ارز واقعی در بلندمدت با ضریب 33/1 تراز تجاری را بهبود بخشیده و موجب مقاوم سازی اقتصاد ایران می شود

یکی از راهبردهای محوری در تحقق رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار، اتکای اقتصاد به صادرات محصولات دانش بنیان و تکیه بر اقتصاد دانش محور است. همچنین کاهش آسیب پذیری و مقابله با ریسک ها به حرکت با ادبیات روز اقتصادی نیازمند است و نمی توان در دنیای کنونی، بر پایه اقتصاد صنعتی پیش رفت و باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کرد. این مقاله جهت تبیین آثار اقتصاد دانش بنیان بر درون زایی اقتصاد ایران انجام شده است. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات کالاهای با فناوری بالا نماد توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور قرار گرفته و از دو شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شده است. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران نشان می دهد که کشش شاخص اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان (لگاریتم صادرات کالاهای با فناوری بالا و های تک) طی دوره 1368−1392 مثبت و معادل 21/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص اقتصاد دانش بنیان مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد شد.

ارزیابی اثرات بازدارنده فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حوزه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه داشته است. از اینرو مقاله حاضر با مروری بر مطالعات تجربی و نظری مرتبط، تلاش دارد در قالب تصریح الگوی تابع عرضه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با لحاظ فساد مالی و با استفاده از دادهای پانل دیتا برای دوره زمانی 2014-2001 و 38 کشور منتخب عضو کنفرانس اسلامی به بررسی نقش و میزان تاثیر فساد مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بپردازد. نتایج نشان می دهد ارتباط قوی و معنی دار بین جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با فساد مالی کشورهای منتخب اسلامی وجود دارد، بطوریکه کاهش یک درصدی فساد مالی در کشورهای مزبور به افزایش 33/0 درصدی سرمایه های مستقیم خارجی می انجامد. تایج کاربردی مقاله نشان می دهد چنانچه هدف کشورها جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی باشد، می بایست سیاستهای عمومی کشورها بر کاهش سطح فساد متمرکز شود. درضمن کشش براوردی بین سرمایه گذاری خارجی با اندازه بازار و بازبودن تجاری مثبت و با بدهی های خارجی و تورم منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی : سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فساد مالی، اقتصادسنجی پانل دیتا، کشورهای عضو کنفرانس اسلامی

مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.

نفت یکی از مهم ترین منابع درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرایند تولید می باشد. شوک های قیمتی نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت در کشور ایران که جزء کشورهای صادرکننده نفت است، گردد. این تحقیق به بررسی اثرات متقارن و نامتقارن شوک های نفتی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان بخشی که بیشتر توسط بخش خصوصی اداره می شود، و ارزش افزوده بخش صنعت به عنوان بخشی که بیشتر توسط دولت اداره می گردد، می پردازد. دراین راستا ابتدا شوک های نفتی توسط مدل غیرخطی گارچ استخراج شده، سپس با استفاده از مدل تصحیح خطایِ برداری به بررسی اثر شوک های مثبت و منفی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت پرداخته می شود. نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد که اثر شوک های نفتی بر ارزش افزوده هر یک از بخش های کشاورزی و صنعت دارای عدم تقارن بوده و همچنین ارزش افزوده بخش صنعت بیشتر از ارزش افزوده بخش کشاورزی از شوک های مثبت نفتی متأثر است.

فساد پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارایه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است.این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0.7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (53- 1348) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (58-1353) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0.3 تا 0.5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می شود.

اتخاذ سیاستهای مناسب برای کاهش کسری تجاری ازجمله اهداف و برنامه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می گردد. با این حال، ارتباط متقابل کسری بخش تجارت خارجی با متغیرهای کلان اقتصاد نظیر رابطه مبادله و نرخ ارز بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. لذا شناسایی این ارتباط و تاثیر و تاثر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاستهای کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل در بخش خارجی شفاف تر می نماید. مقاله حاضر نیز با هدف شناخت روابط متقابل بین کسری بخش تجارت خارجی با رابطه مبادله و نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران، درصدد است مکانیسم اثرگذاری کسری بخش خارجی را در بلندمدت و کوتاه مدت با بهره گیری از الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری طی سالهای 84-1338 مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین کسری بخش خارجی با رابطه مبادله است، بطوریکه رابطه مبادله با داشتن ضریب 86/18- تراز تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین یک ارتباط معنی دار بلندمدت بین نرخ ارز واقعی و تراز تجاری طی دوره مورد بررسی تایید می گردد، بطوریکه کاهش ارزش پول در اقتصاد ایران با ضریب 33/1 توانسته تراز تجاری را طی دوره مورد بررسی بهبود بخشد. همچنین، برای دستیابی به روابط کوتاه مدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل متغیر کسری بخش تجارت خارجی از الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شد که طبق نتایج بدست آمده، ضریب بالای سرعت تعدیل این متغیر در قبال هرگونه عدم تعادل و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت در دوره اول بیانگر این است که هرگونه عدم تعادلی در معادله کسری بخش تجارت خارجی به سرعت برطرف می گردد.

مطابق ادبیات موجود، وقوع فساد به‎عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته و با توجه به اهمیت موضوع فساد در کشورهای مختلف، در سال‎های اخیر مطالعات گسترده‎ای به‎منظور شناسایی و تبیین علل وقوع آن انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تاثیرات قابل توجهی نیز روی فعالیت‎های فردی و جمعی در وقوع فساد دارند. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده‎های ترکیبی مقطعی - سری زمانی 4 ساله (دوره) 50 کشور و با به‎کارگیری روش "پانل دیتا"، ارتباط بین تمرکززدایی و فساد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به‎دست آمده حاکی از این است که افزایش تمرکززدایی در ابعاد مختلف، از طریق انتقال قدرت به سطوح پایین‎تر دولت برای کاهش قدرت انحصاری دولت مرکزی، اصلاحات در بخش عمومی و مقررات زدایی و شفافیت قوانین و مقررات، شرایطی را مهیا می‎کند که طی آن مقامات دولتی امکان تبانی و فساد را با بنگاه‎های اقتصادی بخش خصوصی نخواهند داشت و پیامد این امر نیز تشویق ورود بخش خصوصی به فعالیت‎های اقتصادی است. هم‎چنین نتایج بررسی سایر علل اقتصادی که به‎عنوان متغیرهای کنترلی در مدل مورد استفاده قرار گرفته‎اند، تاکیدی بر ارتباط تنگاتنگ بین شاخص‎های توسعه اقتصادی و انسانی با کنترل و ریشه کنی فساد دارد، به گونه‎ای که با بهبود سطح رفاه اقتصادی جامعه و توسعه علمی و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداری و اقتصادی نیز هدایت می‎شود.

ز جمله واکنش های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می توان به همگرایی های اقتصادی و منطقه ای اشاره کرد.امروزه، همزمان با جهانی شدن، بحث همگرایی اقتصادی و منطقه ای در مناطق مختلف جهان رونق گرفته است.کشورهای اسلامی نیز با تکیه بر مزایای نسبی و تواناییهای مختلف اقتصادی می توانند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را کسب کنند و با کسب تجارب متفاوت از همگرایی های مختلف اقتصادی-منطقه ای توان خود را برای حرکت در روند جهانی شدن افزایش داده و با شناخت مزیت های نسبی، موجبات افزایش جریان های سرمایه گذاری خارجی و به دنبال آن،رشد اقتصادی را فراهم کنند. در مقاله حاضره به منظور بررسی تاثیر همگرایی منطقه ای بر جذب سرمایه های خارجی (دو طرفه)، الگوی تعمیم یافته جاذبه برای 8 کشور عضو منا طی دوره زمانی 2000-1995 براورد شد.نتایج براورد مدل در کل نشان می دهد که همگرایی منطقه ای بین کشورهای مذکور را افزایش خواهد داد.این نکته می تواند دلیلی بر همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

تخاذ سیاست های مناسب برای کاهش کسری حساب جاری و بهبود وضعیت تراز پرداخت ها از وظایف اصلی سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. با این حال، ارتباط متقابل سیاست های مالی و ارزی بر پیچیدگی مطالعات مربوطه افزوده است. بنابراین شناسایی این ارتباط ها و تاثیر و تاثیر میان آنها، نحوه اتخاذ و تدوین سیاست های کلان اقتصادی را برای نیل به تعادل، در بخش خارجی شفاف تر می کند. هدف مقاله حاضر نیز بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران، طی سال های 80-1338 است. نتایج نشان می دهند که برای دوره زمانی 80-1338، اجرای سیاست تنزل ارزش پول داخلی، بر کاهش کسری حساب جاری موثر نبوده است. از سوی دیگر، متغیرهای کسری بودجه و رابطه مبادله ارتباط تنگاتنگی با کسری حساب جاری ایران دارند، به طوری که افزایش کسری بودجه دولت در سطح معنی دار بالایی، باعث افزایش کسری بخش تجارت خارجی شده و بالعکس، شوک های مثبت رابطه مبادله، کسری حساب جاری را کاهش داده است