پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.

افزایش تولید و رشد اقتصادی منجر به ایجاد فرصت های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه و نو می شود. صادرات، یکی از منابع تأمین کننده درآمد ملی، می تواند رشد تولید ناخالص ملی را به دنبال داشته باشد و سرمایه گذاری خارجی نیز به عنوان بزرگ ترین منبع تأمین مالی خارجی کشورهای در حال توسعه، با اثرات سرریز مثبت شرایط رشد اقتصادی را فراهم می کند. با توجه به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر صادرات نفتی کشورهای منطقه منا و همچنین وجود پتانسیل های فراوان در جذب سرمایه گذاری خارجی این منطقه، مقاله حاضر به بررسی رابطه بین صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی، طی دوره 2010-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته داده های تابلویی در این منطقه می یردازد. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه می باشد؛ لذا پیشنهاد می شود برای توسعه صادرات غیر نفتی، ساختار تولید داخلی به گونه ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه هایی که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی نیز هست، توجه شود. همچنین برای افزایش توان تولیدی داخلی لازم است با رفع موانع در جذب سرمایه های خارجی، شرایط برای جذب این نوع سرمایه ها فراهم شود.

محاسبه خط فقر (یا حداقل معاش) به دلیل تعیین حداقل کمک مالی لازم به افراد و اجرای برنامه های فقرزدایی ضروری است. در این تحقیق خط فقر نسبی از طریق سیستم مخارج خطی و استفاده از آمار و اطلاعات گزارش بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری (بانک مرکزی) طی سال های 89-1384 مورد محاسبه قرار گرفت. معادلات مخارج خطی به صورت سیستمی و با روش ISURE (رگرسیون های به ظاهر نامرتبط) تخمین زده شد. خط فقر ماهانه در مناطق شهری ایران به طور میانگین برای یک خانوار4 نفره از 4500884 ریال درسال 1384 به رقم 9197571 ریال درسال 1389 افزایش یافته است. از طریق برازش منحنی های لورنز کوادراتیک و بتا، شاخص های فقر و ضریب جینی محاسبه شد. نتایج تحقیق گویای این است که خط فقر نسبی، سالانه 17% رشد نموده است. شاخص نابرابری درآمدی واقعی نشان دهنده بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد به علت تورم طی سال های مورد مطالعه بوده است. پیشنهاد می شود که نسبت به مهار تورم در کشور اقدامات شایسته به عمل آید تا برنامه های فقر زدایی و حمایت از اقشار آسیب پذیر، اثربخشی بیشتری داشته باشد.

مسائل محیط زیستی به ویژه «تغییرات آب و هوایی» به دلیل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در چند دهه اخیر، به مسئله ای جهانی تبدیل شده، به طوری که امروزه آلودگی به صورت یک چالش مدیریتی برای کشورها مطرح است. با توجه به نقش و اهمیت سرمایه های اجتماعی و آگاهی های مردم در مورد آثار محیطی فعالیت های بشر در مقابله با مشکلات محیط زیستی، هدف این مقاله پاسخگویی به این سؤال است که آیا رابطه ای بین سرمایه اجتماعی و رفتارهای مسئولانه حامی محیط زیست وجود دارد؟ در این پژوهش، برای سنجش سرمایه اجتماعی از شاخص فوکویاما استفاده شده است، در ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی، شاخص معرف سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (90-1363) محاسبه و در مرحله بعد با استفاده از فرایند خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و محیط زیست مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه تجربی نشان می دهد که در دوره مورد مطالعه سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت و معنادار بر محیط زیست است و بین مؤلفه های سرمایه اجتماعی و سلامت محیط زیست، رابطه مستقیم و قوی وجود دارد.

ثبات سیاسی و دموکراسی یکی از ویژگی های مهم یک نظام سیاسی توسعه یافته می­باشد. در واقع یک نظام سیاسی توسعه یافته و برخوردار از الگوی دموکراسی دارای یک نوع رابطه ی هماهنگی بین دیگر بخش های توسعه به ویژه در زمینه ی اقتصادی و انسانی می باشد. در کشورهای برخوردار از دموکراسی، دولت با اختیارات و آزادی­هایی که در حوزه اقتصادی فراهم می­کند زمینه را برای توسعه ی دیگر بخش ها فراهم می نماید. این تحقیق ابتدا به تشریح سه مقوله آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی پرداخته، سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان به بررسی اثر آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر یکدیگر در کشورهای منتخب اسلامی می پردازد. این مدل با رویکرد داده های تابلویی به صورت همزمان برای این کشورها طی سال­های (2010-2001) برآورد شده است. از نتایج این پژوهش می­توان به اثر مستقیم و قابل توجه توسعه انسانی بر آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی و نیز اثر متقابل آزادی اقتصادی بر توسعه انسانی و بی اثر بودن آزادی سیاسی بر توسعه انسانی و همچنین اثر معکوس آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی بر یکدیگر اشاره نمود.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پر درآمدترین صنایع جهان می تواند نقش مهمی را در تأمین رشد اقتصادی کشورها ایفا کند و از سوی دیگر رشد اقتصادی نیز می تواند با توسعه تسهیلات و زیر بناهای گردشگری موجب توسعه صنعت گردشگری شود؛ لذا در این مطالعه رابطه همزمان میان توریسم بین الملل و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه به منظور بررسی همزمان اثر توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی و نیز اثر رشد اقتصادی بر جذب توریسم مدل های توریسم بین الملل و رشد اقتصادی برای 21 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بازهٔ زمانی (2011-1995) با استفاده از داده های تابلویی همزمان، پایه ریزی گردیده است. نتایج نشان دهندهٔ تأثیر مثبت و معنادار توریسم بین الملل، سرمایه فیزیکی، درجه باز بودن اقتصاد و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج بدست آمده در مدل توریسم بین الملل نشان می دهد که رشد اقتصادی در این کشورها با توسعه تسهیلات و امکانات زیر بنایی سبب توسعه گردشگری می شود و افزایش درآمد سرانه هر یک از کشورهای اسلامی منجر به افزایش تقاضای توریسم بقیه اعضا می شود. همچنین گسترش تجارت و کاهش قیمت ها بر توسعه گردشگری مؤثر است.

مطالعه حاضر با توجه به نقش مهم سلامت در رشد و توسعه اقتصادی کشورها تلاش کرده است به بررسی اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی، به عنوان مهم ترین شاخص سنجش سطح سلامت، بر رشد تولید ناخالص سرانه ایران طی سال­های 2009-1965 بپردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد تولید سرانه نشان داد که امید به زندگی در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه­ای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته است. همچنین نتایج همگام با مطالعات عجم اغلو و جانسون (2007) اثرگذاری منفی و معنی­دار و نظریه گذار جمعیتی اثر منفی کاهنده امید به زندگی بر رشد تولید سرانه را تایید می­کند. بر اساس این یافته­ها می­توان گفت که ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطه­ای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت می­کند، نزدیک می­شود.