حقوق بین الملل

نمایش ۵۶۱ تا ۵۸۰ مورد از کل ۲٬۴۴۳ مورد.

۵۶۱.

مطالعه تطبیقی مفهوم و معیار حق حریم خصوصی؛ رویکرد عرفی و فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مشهدی سجاد محمدلو

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: فرهنگ عرف حق خلوت حق حریم خصوصی حق کنترل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۰۶

حق حریم خصوصی از جمله حقوق و آزادی هایی است که هدف آن همسو با حقوق بشر به دنبال حمایت از حقوق اشخاص و احترام به حقوق بنیادین بشر است. این حق در اسناد داخلی و بین المللی متعددی مورد شناسایی قرار گرفته است. در زمینه شناخت ابعاد این حق بررسی دو مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است. مسئله اول قلمرو مفهومی حریم خصوصی است. این امر با توجه به ریشه دار بودن حریم خصوصی در فرهنگ جوامع، حالت های گوناگونی از جهت معنا به خود می گیرد و مفهوم آن از مطلق بودن، گرایش به سوی نسبیت پیدا می کند. مسئله دوم معیار حریم خصوصی است. در ادبیات حقوق بشری چند معیار برای درک هرچه بهتر حریم خصوصی قابل شناسایی است که این معیارها عبارتند از: «تفکیک»، «عرف»، «اراده اشخاص» و «دمکراسی». در این مقاله کوشش شده است این دو مسئله وابعاد آن واکاوی شود. فرض بنیادین این مقاله بر این مبنا استوار است که حریم خصوصی مفهومی نسبی است که با توجه به فرهنگ و عرف جوامع مختلف تعریف می شود و این که هر شخص و ملت و کشوری با توجه به هنجارهای خود آن را تعریف کرده، به رسمیت می شناسد و بالطبع از آن حمایت می کند.

۵۶۲.

تحلیل ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر تعهدات دولت در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن اسماعیلی حسین امینی پزوه

منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماهیت تعهدات دولت رژیم حقوقی حاکم بر تعهدات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۱۱ تعداد دانلود : ۹۶۸

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین المللی تشکیل می دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده است. این حقوق و تعهدات دولت نسبت به آن ها همواره در مقابل حقوق مدنی و سیاسی قرار می گیرد و از جهات مختلف با آن ها مقایسه می شود. اما بر خلاف حقوق مدنی و سیاسی، انتقادهای بسیاری با رویکردهای مختلف ایدئولوژیک، فلسفی و حقوقی به شناسایی و تضمین آن ها وارد و در تعهد دولت ها در قبال آن ها به شکل های گوناگون تردید می شود. مسئله ی این مقاله، تعیین ماهیت تعهدات دولت در مقابل این حق ها و تبیین رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده است. حاصل آنکه اگرچه ویژگی های ماهوی این تعهدات، آن ها را به تکالیفی سست بدل می سازد، با ساخت رژیم حقوقی محکم بر اعمال آن ها، می توان به تضمین آن ها قوت بخشید. با اینکه در قانون اساسی بسیاری از ویژگی های ماهوی این تعهدات قابل شناسایی است، به رژیم حقوقی حاکم بر آن ها در مقایسه با میثاق توجه کمتری شده است.

۵۶۳.

تحلیل تطبیقی معیار تحدید آزادی های عمومی در نظام اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سیده لطیفه حسینی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۰

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۴۸ تعداد دانلود : ۲۷۴۱

حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.

۵۶۴.

جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود جلالی زینب سادات موسوی

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

کلید واژه ها: جهانی شدن حقوق بین الملل تروریسم روش های حمایت از بزه دید گان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۴۶

در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارت های مادی و معنوی قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. امّا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون، مقررات حقوق بین الملل را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی سیاست جنایی خود نکرده اند. به همین دلیل حمایت کافی از قربانیان بعمل نمی آید. با جهانی شدن تروریسم، حمایت های موجود از بزه دیدگان جرایم تروریستی نیز لاجرم به سمت جهانی شدن توسعه می یابد. علاوه بر تلاشهای داخلی، در سطوح منطقه ای و بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرم های خشونت بار 1983، اعلامیه اصول بنیادین عدالت در مورد بزه دیدگان جرم و قربانیان سوء استفاده از قدرت 1985(قطعنامه شماره 40/34 مجمع عمومی)، اصول و رهنمودهای حق جبران برای بزه دیدگان نقض های فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه 2005، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و برخی دیگر از اسناد بین المللی عمدتاً به بیان حمایت مادی و اقتصادی از بزه دیدگان تروریسم، پذیرش حق جبران خسارت بزه دیده و نیز راهکارهای جبران پرداخته اند. علاوه بر حمایت مادی که در اسناد فوق مورد اشاره قرار گرفته، حمایت های بین المللی همچون حمایت کیفری، پزشکی و روان پزشکی، پلیسی و امنیتی، قضایی و فرهنگی از بزه دیدگان تروریسم شکل گرفته است. با این حال، نیاز به حمایتهای موثر و بیشتر ضروری می نماید.

۵۶۵.

حقوق خواهان و خوانده از منظر حقوق بشر، با تأکید خاص بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مسعود راعی دهقی کاوه موسوی

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۵

کلید واژه ها: حقوق بشر خواهان دادگاه اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خوانده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل

تعداد بازدید : ۹۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۷

حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین المللی، دولت ها و نیز نهادهای غیر دولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالی که حمایت خاص، صرفاً ناظر بر گروه یا دسته ای از افراد با ویژگی های خاص است. خواهان و خوانده به عنوان نمونه های بارزی از این افراد، به دلیل آسیب پذیری بیشتر نسبت به دیگران، نیازمند حمایتی خاص هستند. رویکرد بحث حاضر، تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوق بشری با تأکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. یافته های تحقیق، بیانگر توسعه تدریجی نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده است.

۵۶۶.

مبانی و آثار تغییر رویکرد دیوان بین المللی دادگستری در الغای مصونیت کیفری سران دولتها در قضیه حیسن هابره (رئیس جمهور سابق چاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهرام بهمن تاجانی سیده ندا میرفلاح نصیری

منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: جنایات بین المللی دیوان بین المللی دادگستری محاکم ملی مصونیت کیفری سران بی کیفرمانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۷۹ تعداد دانلود : ۹۵۳

مصونیت کیفری سران دولت ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی رتبه سران کشورها توجیه پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمه بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر می رسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی صرف نظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است.

۵۶۷.

نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در مقابله با آلودگی زیست محیطی ناشی از پسماندها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرهاد طلایی الهام حیدری

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حفاظت از محیط زیست پسماندها مقابله با آلودگی زیست محیطی سازمان های بین-المللی دارای صلاحیت جهانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۶۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۳۹۳

یکی از چالش های سال های اخیر در حوزه ی محیط زیست، معضل آلودگی ناشی از پسماندها است. مقابله با چنین معضلی به تنهایی از سوی دولت ها امکان پذیر نمی باشد. هزینه های بسیار سنگین پروژه های زیست محیطی، نیاز به مشاوران، متخصصان و کارشناسان متبحر و ضرورت تصویب قوانین الزام آور بین المللی از عمده عواملی هستند که موجب شده است دولت ها در چارچوب سازمان های بین المللی در جهت حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی ناشی از پسماندها اقدام نمایند. در همین راستا این مقاله به بررسی نقش سازمان های بین المللی دارای صلاحیت جهانی در راستای حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندهاو چالش های فراروی آنهامی پردازد. این مقالهنتیجه می گیرد که با وجود موانع و محدودیت های گوناگون، سازما ن های بین المللی عملکرد قابل قبولی را در زمینه ی حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها داشته اند؛ به عنوان مثال می توان به برخی از نهادهای سازمان ملل متحد در حوزه ی تصویب کنوانسیون های مرتبط با پسماندها همچون کنوانسیون بازل، در خصوص حمل و نقل فرامرزی پسماندهای خطرناک و دفع آنها، مصوب 1989 میلادی و نیز فعالیت های اجرایی مدیریت پسماندها در برخیاز مناطق به وسیله ی برنامه ی محیط زیست ملل متحد (یونپ)اشاره کرد. به هر حال برای ایفای نقش موثرتری از سوی این گونه سازمان ها در مدیریت پسماندها، بایستی همکاری بیشتری میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه، به ویژه در زمینه های انتقال دانش و فن آوری، ارائه ی کارشناسان متخصص و تامین منابع مالی لازم در چارچوب سازمان های مزبور صورت گیرد.

۵۶۸.

داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا علومی یزدی یاسمن آزادی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: اتاق بازرگانی بین المللی موافقتنامه داوری داوری نامه هیئت داوری مفاد داورینامه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۳۵

یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.

۵۶۹.

ایران و برنامه آزادی دریانوردی امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: امیرحسین رنجبریان ساسان صیرفی

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۵۲

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۲۰ تعداد دانلود : ۱۶۳۲

۵۷۰.

مطالعه انتقادی الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن های کارگری و کارفرمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ولی رستمی حمیدرضا سلیمی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۲)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق بنیادین کار آزادی انجمن اساسنامه سازمان بین المللی کار تفسیر اساسنامه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۳۹

سازمان بین المللی کار از سال 1948 اقداماتی در راستای ترویج و حفاظت از آزادی انجمن و الزام دولت ها به رعایت آن انجام داده است؛ اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت ها مواجه شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین المللی کار در الزام دولت ها به رعایت آزادی انجمن است. سازمان بین المللی کار مبتنی بر دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه را بر اساس اهداف و مقاصد تفسیر نمود و نهادهای نظارتی ویژه آزادی انجمن را تأسیس کرد. این اقدام سازمان بین المللی کار مخالف با کنوانسیون 1969 وین است. دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرارگیری و از اساسنامه باید تفسیری مضیق نمود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، حقوق بشری است که اگر از این زاویه مورد بحث و تحلیل قرار بگیرد نظم عمومی، محدودکننده قلمرو اجرایی آن در عمل خواهد بود. حقوق بین الملل عرفی هم نمی تواند مبنایی برای الزام کشورها قرار گیرد.

۵۷۱.

نقش و جایگاه احزاب سیاسی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس کعبی علی فتاحی زفرقندی

منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۷۹۵

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

۵۷۲.

تحدید زمان و دایره شمول: گامی به سوی انسانی کردن تحریم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: منصور فرخی

منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۵۳

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۳۰ تعداد دانلود : ۸۰۳

۵۷۳.

بنیان اجرای حقوق بشردوستانه: تعهد دولتها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضوان باقرزاده امیرحسین رنجبریان

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال شانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۶

کلید واژه ها: تعهد به تضمین رعایت اجرای حقوق بینالملل بشردوستانه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو اسناد حقوق بشر

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۴۷

آنجاکه زمینه اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی در پهنه جنگ هایی امکان پذیر است که چهرة خود را با پیشرفت فنون رزمی و شیوههای نبرد گونهگون مییابد، گاه قواعد این رژیم از جمله مادة یک مشترک کنوانسیونهای ژنو نیز ناگزیر دستخوش تحولاتی می شود که آنها را از مبادی اولیه بسیار متفاوت میسازد. مطابق ماده یک مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای اول و سوم الحاقی بدانها، دولتهای متعاهد ملزم به رعایت و تضمین رعایت مقررات مندرج در آنها هستند که البته حقوق بین الملل معاصر آن را قاعده ای عرفی به شمار میآورد. با وجود استقبال از این تعهد در برخی اسناد حقوق بشری، به اقتضای ضرورت و واقعیت روابط بینالمللی، تفاوتهایی میان آثار درج این تعهد در اسناد حقوق بشری و اسناد حقوق بشردوستانه ملاحظه میشود. در این مقاله پس از طرح مباحث نظری، به بررسی مصادیق رعایت تعهد مزبور خواهیم پرداخت و سعی ما بر آن است تا در قالب مطالعه برخی موارد عینی، کنش متقابل آنها در اجرای این اصل و وضعیت جاری آن در حقوق بین الملل فعلی را نیز تجزیه و تحلیل کنیم.

۵۷۴.

زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: لعیا جنیدی سحری کریمی

منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: آنسیترال ارتباطات الکترونیکی قراردادهای بینالمللی زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۵۳۷

با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.

۵۷۵.

تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدصادق لبانی مطلق جلیل قنواتی

منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: صلاحیت مصونیت دعاوی قراردادی دعاوی معاهدهای اعمال حکومتی اعمال تصدی گری شرط فراگیر آرای داوری معیار ظواهر ادعا

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۰۳ تعداد دانلود : ۵۲۶۶

انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی از آن دست مسائلی می کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت ها و داوران برخوردار می گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین المللی را واجد صلاحیت می کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین الملل را حاکم بر دعاوی می سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول ترین آن ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است، مبنی بر این که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید اجمالاً ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.

۵۷۶.

عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان

نویسنده: محمدرضا رضی

منبع: پژوهش ملل دوره اول اسفند ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: مهاجرت اتحادیه اروپا پناهندگان سیاسی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۶۳ تعداد دانلود : ۳۰۱۴

پژوهش حاضر تحت عنوان « عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان» میباشد که به بررسی وضعیت پناهجویان و عملکردی که کشورهای عضو اتحادیه در قبال آنها دارند خواهد پرداخت. چرا که موج اخیر مهاجرت به کشورهای اروپایی تا اندازه ای فراگیر است که از آن به عنوان بزرگترین بحران در اتحادیه اروپا یاد کرده اند. قطعاً آنچه باعث افزایش سیل مهاجرت به اروپا شده است، به سیاست های سراسر اشتباه غرب در مواجه با تروریست های افراطی منطقه خاورمیانه نظیر داعش و دیگر گروه های همفکر آنان بر می گردد. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، عملکرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان میباشد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که؛ آیا پناهندگان سیاسی مورد پذیرش کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند؟ و یا اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه اقدامات و عملکردی در قبال آنها داشته اند و برای دستیابی به این سوال ها، این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که اروپایی ها بدترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته اند. این عملکرد نا مناسب نشان دهنده فقدان اتحاد در میان دولت های اروپایی است. در هر حال یافته ها حاکی از آن است که پدیده پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبرو است. به گونه ای که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به مصالح خود با پناهندگان برخورد نموده اند. از اینرو، پناهندگان در بیشتر کشورها با سختی های متعددی مواجه هستند.

۵۷۷.

تأثیر «شروط چندگزینه ای» و «اسقاط حق طرح دعوا» بر صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهده ای در دعاوی سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: شهاب جعفری ندوشن محمدحسن صادقی مقدم

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹

کلید واژه ها: داوری سرمایه گذاری بین المللی صلاحیت دیوان داوری تعارض صلاحیت در داوری داوری معاهده ای سرمایه گذاری رسیدگی های موازی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۳ تعداد دانلود : ۲۰۴۲

شروط چند گزینه ای و اسقاط حق طرح دعوا در معاهدات سرمایه گذاری با هدف کاهش رسیدگی های موازی در دعاوی سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده اند، در حالی که در شرط چند گزینه ای اولین انتخاب سرمایه گذار بین مراجع حل اختلاف، باعث منع مراجعه وی در خصوص همان دعوا به سایر مراجع موجود می شود، در نظام اسقاط حق طرح دعوا با رعایت ترتیب، امکان مراجعه به مراجع داخلی و پس از آن داوری بین المللی در دعوای واحد وجود دارد؛ اما در این نظام اخیر، سرمایه گذار تنها زمانی می تواند به داوری معاهده ای رجوع کند که حق رجوع به سایر مراجع حل اختلاف (چه ملی و چه بین المللی) در خصوص کلیه دعاوی (چه قراردادی و چه معاهده ای) را در موضوع مربوط اسقاط کند. مشاهده می شود که در بسیاری از دعاوی مهم، لوازم تفکیک بین نقض معاهده از نقض قرارداد در کارکرد شرط اسقاط حق طرح دعوا لحاظ نشده است که امری پسندیده است، اما در شروط چند گزینه ای وضع به گونه ای دیگر است: رویه داوری بر آن است که برای اعمال شروط چند گزینه ای می بایست سبب دعاوی قبلی و فعلی یکسان باشند و این درحالی است که چنین تفسیری بر خلاف فلسفه وجودی این شروط در معاهدات است.

۵۷۸.

چالش های زیست محیطی ناشی از جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن زیر بستر دریا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: آرامش شهبازی

منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۹

کلید واژه ها: گازهای گلخانه ای آلودگی محیط زیست فناوری جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن کنوانسیون مونته گوبای1982 کنوانسیون لندن 1975 انرژی پاک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۸

با گرم شدن کره زمین و طرح مباحث و دغدغه های جدی درزمینه ی افزایش گازهای گلخانه ای که به طور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است و نقش گازهای آلاینده مانند دی اکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوری های جدید به جهت مقابله با این پدیده بهره جوید. یکی از این فناوری ها، جمع آوری و انباشت دی اکسید کربن در زیر بستر دریاست. باوجود این، مقررات حقوقی حاکم بر تمامی جنبه های این فعالیت در هاله ای از ابهام است. اگرچه مقررات کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1975 لندن و پروتکل منضم به آن (2006) و حتی برخی دستورالعمل های صادره در چارچوب اتحادیه ی اروپا که حاوی مقرراتی در این خصوص است، قابل توجه است، اما هنوز برخی چالش های موجود، ازجمله تبعات زیست محیطی ناشی از کاربرد این فناوری نیازمند بررسی و تأمل جدی در رویه بین المللی و اسناد حقوقی ذی ربط است. در این مجال به اختصار به ظرفیت های حقوقی موجود و برخی چالش های مطرح درزمینه ی این فناوری می پردازیم.

۵۷۹.

حق بر تابعیت؛ از حقوق بین الملل خصوصی تا حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهناز بیات کمیتکی مهدی بالوی

منبع: حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)

کلید واژه ها: تابعیت حق کرامت ذاتی فاعلیت اخلاقی حق- ادعا

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۷۶۱ تعداد دانلود : ۳۵۵۶

مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه پردازی است. به رغم بیان دیدگاه های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده انگار و سودانگار قابل دسته بندی اند، به نظر می رسد می توان نظریة مطالبه انگار را که به موجب آن، حق، ادعای فردی تضمین شده ای است که بر اساس دو عنصر کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی توجیه شدنی است، جامع نظریه های مفهومی رقیب دانست. پرسش آن است که آیا می توان بر مبنای نظریة مزبور و با تکیه بر مبانی توجیه کنندة آن، از ادعای فرد بر داشتن تابعیت در معنای مورد بحث در حقوق بین المللی خصوصی ذیل عنوان حق دفاع کرد؟ در این مقاله تلاش شده است با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان دهیم برخورداری از تابعیت، یکی از حق ادعاهای بنیادین انسانی است و افزون بر این، پیش شرط برخورداری از همة حق هاست. بر این اساس، عدم شناسایی تابعیت به مثابة حق به طور مستقیم، به انکار کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی و در نهایت، به سلب انسانیت انسان منتهی خواهد شد.

۵۸۰.

سوءاستفاده از حق در حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا مقصودی

منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون تعارض دادگاه ها فرومشاپینگ

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۳۷۰ تعداد دانلود : ۳۰۳۹

قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.

درخت حوزه‌های تخصصی