سیده ندا میرفلاح نصیری

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اِعمال صلاحیت قضایی محاکم خود بر اَعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت اغلب تجلی اصل برابری دولت ها تلقی شده است. امروزه با طرح دعاویی علیه یک دولت در دادگاه های ملی داخلی برخی دولت ها و صدور حکم علیه دولت های خارجی حتی اجرای این احکام در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی از یک سو و وضع قوانین و مقرراتی در جهت نقض مصونیت قضایی دولت های دیگر در برخی کشورها (آمریکا، کانادا و..) از سوی دیگر، موارد نقض این قاعده کلی حقوق بین الملل بروز کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در رویه خود همسو با رویه قضایی بین المللی به طور صریح بر وجود مصونیت دولت ها به عنوان قاعده عام در حقوق بین الملل صحه گذاشته و از طرفی قاعده مصونیت دولت با رویه قضایی متناقض برخی دولت های اروپایی (یونان و ایتالیا) نیز با چالش مواجه شده است؛ که در این زمینه با تحلیل دعاوی مربوطه و رویه قضایی برخی محاکم ملی و دیوان اروپایی تأثیر این رویه بر قاعده مصونیت دولت در زمینه شبه جرم های فراسرزمینی در حقوق بین الملل مورد بررسی و مداقه قرار می گیرد.

مصونیت کیفری سران دولت ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی رتبه سران کشورها توجیه پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمه بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر می رسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی صرف نظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است.

«هانس «کلسن»» نظریه پرداز  و حقوق دان پرآوازه و بنیان گذار  مکتب وین است که نظریات وی بر روند رو به رشد مباحث حقوق بین الملل تأثیر زیادی داشته است. وی به عنوان  یک پوزیتیویسم واقع گرا با ارائه نظریه محض حقوقی و نظریه یگانگی حقوق مباحث بدیعی مطرح کرده که سال ها الهام بخش سایر حقوق دانان بین المللی بوده است. یکی از مباحث بدیع مدنظر وی نظریه «صلح مبتنی بر حقوق» است که بخش هایی  از آن از صلح پایدار «امانوئل «کانت»» الهام گرفته شده است ولی با ایجاد بدعت هایی  این نظریه با سایر اندیشه های این اندیشمند اتریشی- امریکایی هم خوانی  یافته است. به نظر می رسد که دیدگاه «کلسن» در زمینه هم کاری و هم بستگی دولت ها  در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مسائل مهمی را در تئوری حقوق بین الملل وارد کرده است؛ به خصوص  در زمینه محاکمه افراد و سایر تابعان حقوق بین الملل (نه تنها دولت ها ) در محاکم کیفری بین المللی در خصوص ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت. البته تردیدهایی در مورد اهداف سیاسی وتئوریک «کلسن» وجود دارد و محتمل است با الهام از دیدگاه «کانت» در زمینه وحدت اخلاقی بشریت و مفهوم نرماتیو حقوق این نظریه شکل گرفته باشد. با این حال، با نقد و بررسی این نظریات، آینده نگری  و پیش تازی  «کلسن» در مباحث حقوق بین المللی بیش از پیش محرز می شود.