مطالب مرتبط با کلید واژه " ارتباطات الکترونیکی "


۱.

زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی

کلید واژه ها: آنسیترالارتباطات الکترونیکیقراردادهای بینالمللیزمان انعقاد قراردادهای الکترونیکیمکان انعقاد قرارداد الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۶۷۷
با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.
۲.

مفهوم محل تجارت در عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

نویسنده:

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکیارتباطات الکترونیکیمحل تجارتدامنه شمولعهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
یکی از معیارهای رایج اعمال عهدنامه های بین المللی وقوع محل تجارت در کشور عضو عهدنامه است. عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال که آخرین سند مدون در زمینه تجارت الکترونیکی به شمار می رود بدون آنکه از محل تجارت تعریفی ارائه نماید وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف را بدون ضرورت عضویت آن کشور در عهدنامه به عنوان معیار قابلیت اعمال مقررات خود انتخاب کرده است. محل تجارت که به مکانی اطلاق می گردد که شخص در آنجا مبادرت به انجام فعالیت دائمی می نماید عموماً توسط طرفین انتخاب می گردد. در صورت عدم تعیین و یا انتخاب مکان های متعدد، مکانی که نزدیکترین ارتباط با قرارداد دارد، به عنوان محل تجارت شناخته می شود. مهمترین مساله ای که در این خصوص مطرح می شود آن است که در تجارت الکترونیکی که تصور محل تجارت ثابت و فیزیکی ممکن نیست و معاملات در فضای مجازی و نه داخل در قلمرو سرزمینی مشخص واقع می شوند، شناسایی این محل با دشواری های خاصی روبرو است. لذا مفهوم مکان دائمی یا محل تجارت باید در پرتو محل این فناوری های جدید که می تواند به شکل سرور و یا پایگاه داده (وب سایت) باشد تفسیر گردد.
۳.

ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.