درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر تحت عنوان « بررسی مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی» می باشد که به تبیین وضعیت مسلمانانی که اقامت کشورهای غیر اسلامی را دارند، می پردازد. چرا که اقامتگاه از جمله مفاهیم حقوقی مشترک در حقوق داخلی و حقوق بین المللی است. در واقع می توان گفت اقامتگاه رابطه ای مادی و حقوقی که شخص را، بدون توجه به تابعیت، به قسمتی از خاک یک کشور پیوند می دهد. به عبارت دیگر، اقامتگاه جایگاه حقوقی شخص را در یک کشور مشخص می نماید. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در این پژوهش مدنظر است، بررسی وضعیت اقامتگاه مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم هستند، میباشد. و اهمیت مسئله اقامتگاه بیشتر از آن جهت است که حل بسیاری از مسائل حقوق بین الملل خصوصی بدان بستگی دارد. علاوه بر این در این نوشتار به دنبال این سوال هستیم که وضعیت اقامتگاه مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی چگونه است؟ و برای دستیابی به این سوال این فرضیه را نیز مطرح نموده ایم که مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی مقیم اند از حداقل حقوق خود برخوردار هستند و در کشورهای غیر اسلامی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند. در هر حال یافته ها از آن حکایت می کند که مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی اعم از اینکه در آن کشور اقامت دارند و به همه وظایف و تکالیف خود عمل می کنند اما از حداقل حقوق خود برخوردار هستند.

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند؛ به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی[i] و در کانون توجه است؛ و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند

هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطه بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.

شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

تاریخچه صنعت نفت بیان گر آن است که کشورهای میزبان پس از تجربیات تلخ در نظام امتیازی سنتی و تحولات بین المللی در اواسط قرن بیستم، به نظام نوین سرمایه گذاری نفتی رو آوردند که با چارچوب قراردادهای مشارکت در تولید شناخته شده است. گفته می شود علت استقبال از این الگوی قراردادی، در ابتدا احترام آن به اصل حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی، سپس انعطاف پذیری و جذابیت در مؤلفه های مالی آن است. در این میان کشور ایران به رغم گذشت سال ها از انقلاب اسلامی، در به کارگیری انحصاری قرارداد بیع متقابل تأکید داشته و همچنان نسبت به قرارداد مشارکت در تولید به دیده تردید می نگرد. گفته می شود علت آن، نادیده گرفته شدن حاکمیت کشور بر منابع نفتی و الزامات قانونی است. مقاله حاضر تلاش نموده تا ضمن تحلیل حقوقی ارکان حاکمیتی و مالی الگوی مشارکت در تولید، مطلوبیت آن را روشن ساخته و سپس با بررسی مواضع قوانین حوزه نفت و گاز ایران، قابلیت اعمال این قراردادها را تبیین و پیشنهادات لازم را ارائه نماید.

جنگ خصمانه ترین رابطه میان دولت هاست که گاه به اشغال نظامی سرزمین یک طرف جنگ توسط طرف دیگر منجر می گردد. حقوق مخاصمات مسلحانه تکالیف متعددی را برای قدرت اشغالگر تعیین می کند و از این دولت می خواهد در مقابل اختیارات وسیعی که در سرزمین اشغالی دارا می گردد به تعهداتی عمل نماید. میراث فرهنگی و تاریخی هر کشور به صورت بالقوه حتی در زمان صلح در خطر قرار دارند و میزان این خطر در زمان جنگ و البته اشغال نظامی قطعاً افزایش می یابد. تجربه به دست آمده در اشغال عراق که منجر به غارت موزه ملی این کشور شد مؤید جدید این ادعاست.بررسی تعهدات حقوقی اشغالگر در حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور اشغال شده و همچنین تحلیل مسؤولیت ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خصوص غارت موزه ملی عراق و تخریب برخی از میراث تاریخی شهر بابل از جمله موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها خواهیم پرداخت.

یکی از حقوق مندرج در نسل سوم حقوق بشر حق بر داشتن محیط زیست سالم است که دولتها باید سعی در حفظ آن داشته باشند .عملیات نفتی از قبیل اکتشاف ، توسعه ، بهره برداری ، حمل و نقل و تصفیه نفت بر محیط زیست آثار مخربی دارد و محیط زیست را آلوده می کند. از آنجا که این آثار مخرب با تمهیداتی قابل کنترل وکاهش است ، دولتها سعی می کنند از طریق وضع قوانین و مقررات تبعات منفی عملیات نفتی بر محیط زیست را کاهش دهند. کشور ایران به لحاظ برخورداری از منابع نفت و گاز جایگاه قابل توجهی را در دنیا دارا می باشد . طبق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،این منابع در اختیار دولت قرار می گیرد تا با توجه به مصالح ملت نسبت به واگذاری یا بهره برداری از آن اقدام نماید . در این راستا قوانین و مقررات داخلی ، چهارچوبی را برای عمل دولت ترسیم نموده اند که از جمله می توان به ماده 105 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ، ماده 71 قانون برنامه چهارم توسعه ،ماده 125 و 192 قانون برنامه پنجم توسعه ،مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست ، مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 11 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب اشاره نمود. در این مقاله رعایت ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای نفتی و موضع قوانین و مقررات ایران در این خصوص بررسی می شود. .در پایان هم به دلیل اهمیت مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به بررسی روش کار این مطالعات پرداخته می شود.

موضوع «بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل می شود، در مطالعات جرم شناسی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزه دیدگی ایشان به نحوی که در برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی» درخور توجه خاص می باشند تا بزه دیدگی آنان و شرایط و عوامل بزه دیده زای شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة شخصی» نیز در خصوص برخی از گروه های بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و «ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیب پذیران مضاعف» یاد می کنیم، گروه هایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیب پذیری، بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار دارند.

مقاله حاضر که به فضای ماورای جو با رویکردی حقوق بشری نگریسته، پس از بیان مفهوم، پیشینه و عقاید مخالفان اصل میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو، به تحلیل عناصر پنج گانه ی آن شامل: غیرقابل تخصیص بودن، تقسیم منصفانه منافع، نفع بشریت، مدیریت بین المللی و استفاده صلح آمیز پرداخته است که مهمترین دستاورداین مقاله، پاسخ به برخی از چالش های موجود در زمینه ی شناسایی فضای ماورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت می باشد و می تواند دستیابی هرچه بیشتر کشورهای فاقد فناوری فضایی به فضای ماورای جو را توجیه نماید. امروزه، نظریه ای که فضای ماورای جو، کره ماه و سایر اجرام آسمانی را میراث مشترک بشریت می داند، آنها را غیر قابل تصاحب و تملک دانسته و معتقد است منافع حاصل از آنها باید به نحو عادلانه میان کشورها تقسیم شود به طوری که در کنار منافع کشورهای در حال توسعه، تلاش های کشورهای توسعه یافته در زمینه اکتشافات فضایی نادیده گرفته نشود. عینیت یافتن این مفهوم منوط به ایجاد یک نظام بین المللی برای اداره آن است و تا زمان ایجاد این نظام بین المللی، این عنصر از طریق همکاری های بین المللی، در سایه ی استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به عنوان عنصر دیگر این اصل، محقق خواهد شد.

آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به ویژه ترس سیاسی آثار و تبعات رفتاری عمیقی بر اشخاص و همچنین بر تحقق سایر حقوق و آزادیهای آنان دارد . درواقع بدون شناسایی مفهوم و اهمیت آزادی از ترس تحقق و اعمال بسیاری از حقوق بشر دیگر، خصوصاً حق بر امنیت فیزیکی و تمامیت جسمی افراد نادیده گرفته میشوند؛ بنابراین شایسته است که این آزادی و اهمیت آن و همچنین مؤلفه های ضروری برای دستیابی به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار، ضمن دقت در آثار متفکران عصر روشنگری و پس از آن، آزادی از ترس در گفتمان و اسناد حقوق بشری و به طور خاص بررسی پیوند آن با برداشت جدی د از امنیت در قرن و نیز ابعاد و عناصر آن تبیین می شود . همچنین به انواع منابع « امنیت انسانی » بیستم یعنی مفهوم تهدید و نقض این آزادی بنیادین و راهکارهای مبارزه و از میان برداشتن این تهدیدات پرداخته میشود. مسئله اساسی برای تحقق آزادی از ترس برای تمام افراد، توسل به مکانیزمها و سازوکارهایی است که عمدتاً جنبه پیشگیرانه دارد و بر تهدیدات ناشی از دولتها و نیز تهدیدات ناشی از بازیگران غیردولتی تمرکز نماید.

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی، می تواند علاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسلامی انسانی جهت تضمین ارزش های قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاه های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.

زیر بنای این مقاله دو نظریه ای است که نویسنده همین مقاله در کتاب های قبلی خود تحلیل و بررسی نموده است. نظریه ی اول تحلیل مفهومی حقوق است که نویسنده آن را مجموعه ای از نظرات هوهفیلدی( hohfeldian) می داند که در دعاوی میان افراد سلطه را به ذی حق واگذار می کند. دومین فرض این مقاله نظریه نویسنده در مورد مبانی اخلاق است که آن ها را مبانی عملی و دو وجهی از نظر اجتماعی می داند. این مقاله با در نظر گرفتن این فرضیات به تحلیل دو حق بین المللی می پردازد. اول، حق داشتن دین یا پذیرفتن یک دین و یا یک اعتقاد خاص از روی میل و رغبت و دوم، حق بین المللی اظهار دین از طریق عبادت، مراعات، رعایت و یا تعلیم آن. هر دوی این حق از جمله آزادی هایی هستند از دولت انتظار می رود به صورت غیرمداخله گرایانه در حفظ آن ها بکوشد و یا از انقراض آن جلوگیری کند. این مقاله در ادامه به بررسی مبانی اخلاقی این دو حق و یا به عبارتی بررسی مهم ترین استدلال های اخلاقی در مورد به رسمیت شناختن و حفظ این دو حق مذهبی در نظام حقوق بین المللی می پردازد و این نظریه را مطرح می کند که مبانی نظری این حقوق مشابه یکدیگر هستند و با بعضی از اهداف نظام بین المللی من جمله ارتقای صلح بین المللی نیز هم خوانی دارند. در این مقاله این مسئله نیز مورد بررسی قرار می گیرد که چگونه حق جنجالی تغییر دین و یا ترغیب دیگران به تغییر دین با این دو حق یعنی حق داشتن و یا پذیرفتن یک دین و یا ابراز آن هم خوانی دارد. در این مقاله استدلال های عده زیادی که که این حقوق را انکار می کنند نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نویسنده استدلال می کند که اگر برداشت صحیحی از این حقوق وجود داشته باشد از نظر اخلاقی کاملا توجیه پذیرند. در پایان این مقاله مجددا به بررسی این سوال می پردازد که آیا حق داشتن یا پذیرفتن یک دین خاص هم چنین حق اظهار آن باعث تهدید صلح جهانی و یا افزایش آن می شود و در جواب این سوال استدلال می کند که اگرچه این حقوق تا حدی این صلح را به خطر می اندازند اما اگر همگان به این حقوق احترام بگذارند در نهایت باعث حفظ و افزایش صلح در داخل کشورها و صلح بین المللی خواهد شد. به عنوان نتیجه گیری این مقاله دو رابطه مهم بین حقوق مذهبی و صلح بین المللی را مورد اشاره قرار می دهد و این گونه استدلال می کند که این دو حق به صلح منجر خواهد شد به شرط آنکه همگان این حقوق را مورد احترام قرار دهند و این واقعیت یکی از دلایل و مبانی اخلاقی این حقوق در نظام بین المللی است.

امروزه جهانی شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف ها یا دست کم بخش اصلی اختلاف ها را پوشش دهد. به اضافه یک قرارداد هرگز نمی تواند همة جنبه های اختلاف را پیش بینی کند و در برخی موارد نظام های حقوقی با وضع قوانین آمره در موضوع، جلوی توافق را سد می کنند. این مسئله به ویژه در اموال و مالکیت معنوی به واسطة برخی ویژگی های ذاتی و برخی کنوانسیون های ناظر به این اموال، دشواری هایی ایجاد می کند. این پژوهش درصدد است به عامل ارتباط با درنظرگرفتن ویژگی های اموال و مالکیت معنوی، در حوزة قراردادهای مربوط به این اموال، نگاهی موشکافانه داشته باشد.

جامعه بین المللی به رغم پیشرفت های شگرفی که در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه در زمینة حقوق بشر داشته است، متاسفانه هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی می باشد؛ این بحران ها علاوه بر نابودی جان و مال و امنیت بسیاری از انسان ها، حاکمیت و امنیت ملی برخی از کشورها را نیز در معرض تهدید و آسیب قرار داده است. ناکارآمدی روند مداخله بشر دوستانه و عدم انطباق آن با مقررات حقوق بین الملل و همچنین ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود، اندیشمندان حقوق بین الملل را بر آن داشت تا با ارائه نظریة مسئولیت حمایت، باب مفاهیم جدیدی را در عرصة حقوق بین الملل، بگشایند. مسئولیت حمایت مبنای اقدام شورای امنیت و برخی کشورها در بحران هایی همچون دارفور سودان، عراق، یوگسلاوی سابق و گرجستان و غیره بوده است. این نظریه که از اواخر دهة نود قرن گذشته مطرح و در سال 2005 مورد تصویب سران جهان قرار گرفته و پس از آن در سال های 2009 و 2011 مورد استقبال و حمایت جامعه بین الملل قرار گرفته است، در احکام و مقررات نظام حقوقی اسلام نیز محمل های قوی داشته و به نحو قاطع و ملموسی در قرآن و سنت به منصه ظهور رسیده است. بدیهی است توجه و پذیرش این نظریه و یا عدم اعتناء به آن بر نظام امنیت جهانی و نیز امنیت ملی دولت ها تأثیرگذار بوده و هست.

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛ زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه

بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.