حمیدرضا علومی یزدی

حمیدرضا علومی یزدی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دانشگاه علامه طباطبائی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران

تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۵
یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات  از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش،  فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به  آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.    
۲.

بررسی روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبه غرامت در داوری های صنعت نفت

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۶
صنعت نفت به دلیل نوسان بالای قیمت نفت و تأثیرپذیری شرکت های نفتی از آن، بستر اختلافات سرمایه گذاری بوده است. یافتن روش مناسب برای محاسبه غرامت در این شرایط، اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، به بررسی استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی در محاسبه غرامت در اختلافات سرمایه گذاری صنعت نفت پرداخته شده است. نوسان بالای جریانات نقدی و احتمالی بودن وضعیت آتی شرکت های نفتی، از جمله عواملی است که به عنوان موانع استفاده از این روش، به آن اشاره شده است. به قاعده ساختن قیمت نفت و پیش بینی جریانات نقدی آتی بر آن اساس، استفاده از تحلیل سناریو و تحلیل حساسیت، راهکارهایی است که برای رفع موانع استفاده از روش تنزیل جریانات نقدی آتی ارائه گردید. به منظور مدیریت پروژه های سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران، پیشنهاد شد که جریانات نقدی آتی پروژه ها، به همراه نرخ تنزیل مورد توافق در آغاز پروژه، به تأیید طرفین برسد.
۳.

پذیرش عرف تجاری فراملی در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۶۷
عرف تجاری فراملی، جزیی از حقوق عرفی بازرگانی و مهم ترین منبع قاعده ساز آن است که مبتنی بر رفتارها و رویه های تجاری ثابت و تکرار شده می باشد، علیرغم پذیرش و اعمال عرف تجاری در روابط بازرگانی، ابهامات حقوقی نسبت به ماهیت، نحوه استناد، شناسایی و مبنای الزام آور بودن آن به عنوان قاعده حقوقی در رویه محاکم داخلی وجود دارد. از آنجایی که در تجارت بین الملل قانونگذاری بین المللی وجود ندارد نقش عرف تجاری که در عرصه و رسته های مختلف تجارت شکل می گیرد برجسته تر می شود . انعکاس عرف تجاری فرا ملی در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، باعث رفع تردید ها در خصوص اعتبار و الزام آور بودن آن شده، و تمایل به پذیرش و اعمال مقررات عرف تجاری در روابط بازرگانی افزایش یافته است. در نظام حقوقی ایران و رویه محاکم داخلی استناد به عرف و مقررات شناخته شده متداول تجاری و اعمال آن بر اختلافات در روابط تجاری مورد توجه قرار گرفته، همچنین در قانون مدنی امکان استناد به قواعد عرفی و قانون مرضی الطرفین در موارد خاصی به رسمیت شناخته شده است، که می تواند مبنایی برای توسل به عرف تجاری فراملی به عنوان قانون منتخب حاکم بر اختلاف از سوی محاکم داخلی باشد. از سوی دیگر پذیرش عرف بازرگانی فراملی را می توان در نظام حاکم بر روابط تجاری به روشنی یافت. در پژوهش حاضر خصوصیات عرف تجاری فراملی، مبانی حقوقی پذیرش و اجرای این قواعد عرفی و رویکرد رویه قضایی نسبت به این موضوع بررسی خواهد شد.
۴.

محدودیت در آزادی های قراردادی به منظور مقابله با انحصار: مطالعه موردی حقوق ایران

تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۱
حقوق قراردادها بطور عام و اصل آزادی قراردادی به طورخاص تنظیم کننده روابط اقتصادی و تضمین کننده منافع شخصی افراد در مبادلات و توافقات اقتصادی بوده و اصولاً نسبت به سیاست های اقتصادی و تحقق اهداف دولت ها بی طرف می باشد. لذا در شرایط کاستی بازار قواعد حقوق خصوصی نمی تواند نقش موثری در بهبود شرایط ایفا نماید. اما با افول تقابل بین اقتصاد دولتی و اقتصاد بازار و با این پیش فرض که بازار و دولت به عنوان دو نهاد مکمل باید در تحقق دولت رفاه ایفای نقش نمایند، قانونگذار با استفاده از حقوق عمومی به تنظیم اقتصاد در این شرایط پرداخته و بعضاً دامنه اصول از پیش مسلم حقوق خصوصی مانند اصل آزادی قراردادی که یادگار دوران شکوفایی اقتصاد آزاد می باشد را محدود می نماید. مقابله با انحصار به عنوان یکی از کاستی های بازار نیازمند مداخله دولت از طریق ایجاد محدودیت در اصل آزادی قراردادی است. در این راستا قانونگذار از طریق ایجاد محدودیت و تعیین ضمانت اجرای تعلیق، فسخ و بطلان قراردادهای خصوصی افراد که مخل به ایجاد شرایط رقابتی در بازار هستند، اصل آزادی قراردادی افراد را محدود ساخته است. محدودیت در قرارداد هایی که با سوء استفاده از موقعیت برتر و یا با درج شروط غیر منصفانه تنظیم شده اند و تعیین ضمانت اجراهای قابل اعمال توسط نهاد ناظر بر رقابت شیوه ای است که قانونگذار ایرانی، با کمی شتابزدگی در تطبیق و سنجش سازگاری آن ها با نظام حقوقی و قضایی ملی، در قانون موسوم به نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پذیرفته است. کلید واژگان: انحصار، آزادی قراردادی، شکست های بازار، نظم عمومی اقتصادی
۵.

تعدیل قرارداد توسط داور

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۹
تعدیل قرارداد در صورت تغییر بنیادین در شرایط حاکم که موجب دشواری در اجرای قرارداد، ازجمله دشواری های اقتصادی شود در اکثر نظام های حقوقی معتبر دنیا و در رویه بین المللی پذیرفته شده است، با این وجود اعمال این تعدیل و تغییر در شروط قراردادی توسط داوران هنوز از موضوعات چالش بر انگیز می باشد. داور اختیار خود را از طرفین می گیرد تا به اختلاف آنان در چارچوب قرارداد و با رعایت قواعد حقوقی رسیدگی کند. صلاحیت داور برای تعدیل قرارداد و تغییر در مفاد آن، به ویژه در حالت سکوت قرارداد از امکان تعدیل توسط داور، باید با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد از جمله تفسیر شروط قرارداد و توجه به قانون حاکم احراز گردد. این مقاله مدعی است که تعدیل قرارداد در صورت تغییر اساسی در شرایط اقتصادی قرارداد در واقع باز بیان مفاد توافق طرفین برای حفظ تعادل اقتصادی قرارداد است و از این رو تعدیل، متفاوت از تفسیر قرارداد و کشف مفاد تراضی در شرایط تغییر یافته نیست تا از محدوده صلاحیت داوران خارج باشد. با کمک گرفتن از اصل وحدت داوری و اصول حقوقی دیگری چون اصل حاکمیت اراده، قاعده صلاحیت در صلاحیت و اصل تشابه بین اختیارات دادگاه و داوری، امکان تعدیل قرارداد توسط داوری حتی در موارد سکوت قرارداد و قانون حاکم در این خصوص به اثبات می رسد.
۶.

مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویه قضایی و ارائه الگو

تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
امروزه «مداخله» دادگاه در داوری جای خود را به «مساعدت» در داوری داده است. نبود درک درست از «مبنا» و «حدود» مداخله دادگاه، مانع شکل گیری نظام داوری مستقل و کارآمد در ایران است. یکی از مواردی که مداخله دادگاه ها در داوری موضوعیت می یابد، تعیین داور است. این پژوهش نشان می دهد که قانون و رویه قضایی درخصوص مداخله دادگاه در تعیین داور، ناقص، سرگردان، مضطرب و «خلاف آمد» نیازها و ضرورت های بومی و فراملی است و سعی دارد تا «الگو» یی کارآمد در جهت ترسیم مداخله دادگاه در داوری ارائه دهد. فرایند داوری را از این حیث می توان به دو بخش تقسیم کرد: نخست مداخله دادگاه در مرحله شکل گیری و تداوم هیات داوری و دوم مداخله دادگاه در مرحله رسیدگی ماهوی. در مرحله اول باید اصل را بر مداخله دادگاه و در دومی اصل را بر نبود مداخله دادگاه گذاشت. درست برعکس آنچه شایسته است؛ رویه قضایی ما در ماهیت رسیدگی داوری به مداخله «تمام عیار و کاملی» تمایل دارد و اصل را بر مداخله دادگاه گذاشته است، اما در مرحله شکل گیری هیات داوری و تداوم آن اصل را بر نبود مداخله گذاشته است و لذا به جای چاره اندیشی، بر بن بست های مخل داوری در ایران، بن بستی دیگر افزوده است.  
۷.

جایگاه حقوق عرفی بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی

تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
حقوق عرفی بازرگانی به منزله مجموعه موازین  عرفی است که درمیان تجار و برای رفع نیازهای تجاری شان متداول گشته است، همگام با پیشرفت و توسعه روابط تجاری بین المللی و  هم چنین سازوکارهای حل وفصل اختلافات به وسیله داوری، جایگاه و ماهیت این مجموعه موازین به عنوان یک نظام حقوقی مستقل از نظام های داخلی و  هم چنین حقوق بین الملل، در زمره مهم ترین مباحث حقوق داوری تجاری بین المللی قرار گرفته است. مزایای توسل به نظام حقوقی عرفی و رویه ای تجار درزمینه حل وفصل اختلافات و  هم چنین تناسب این موازین با مقتضیات امروزی روابط تجاری بین المللی ازجمله مهم ترین دلایل استناد به حقوق عرفی بازرگانی به عنوان قانون ماهوی حاکم بر اختلافات تجاری بین المللی بوده و آرای زیادی صراحتاً یا ضمناً حقوق عرفی بازرگانی را مستند قرارداده اند، اما درعین حال، این مسئله که آیا این موازین به درستی نظام حقوقی مستقل تلقی می شوند و لذا استناد به آن ها در رویه داوری تجاری با توجه به این وصف بوده است  هم چنان محل اختلاف آرا  می باشد. در پژوهش حاضر بر آنیم ضمن تحلیل ماهیت حقوق عرفی بازرگانی و تبیین اختلافات پیرامون آن، به بررسی جایگاه این مجموعه موازین در رویه داوری تجاری بین المللی بپردازیم.
۸.

داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

کلید واژه ها: اتاق بازرگانی بین المللی موافقتنامه داوری داوری نامه هیئت داوری مفاد داورینامه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۲۱۲ تعداد دانلود : ۸۱۰
یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.
۹.

معیار های مصادره غیرمستقیم در دعاوی نفتی بازخوانی پرونده الپاسو

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۳
مصادره غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادره غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزله یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادره غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به نحو غیرمنطقی وضع شده باشند. اصل دومی که دیوان های داوری به کار گرفتند این است که شرط لازم برای مصادره خنثی سازی استفاده از سرمایه گذاری است. به این معنا که حداقل یکی از مؤلفه های اساسی حقوق مالکیت باید از بین رفته باشد و همچنین اینکه صرف کاهش در ارزش یک سرمایه گذاری حتی اگر مهم هم باشد، مصادره غیرمستقیم محسوب نمی شود. اصول مذکور، که تشریح شرایط وقوع مصادره غیرمستقیم اند، در نوع خود یک نوآوری در بررسی دعاوی مصادره غیرمستقیم محسوب می شوند. هدف از نگارش مقاله پیش رو بررسی این اصول است.
۱۰.

شرط التزام عام ( Umbrella Clause) در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری

کلید واژه ها: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری شرط التزام عام نقض قراردادهای سرمایه گذاری اعمال حاکمیتی اعمال تجاری دیوان داوری ایکسید صلاحیت رسیدگی تفسیر معاهدات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۰۰۰ تعداد دانلود : ۴۴۷
شرط التزام عام تقریباً به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده است که حمایت های افزونتری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم میآورد. ارائه مفهومی صحیح از این شرط، یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی شده است به طور یکه بسیاری از دیوان های داوری را نیز به موضع گیری وادار کرده است. نکته اساسی این است که آیا این شرط به مرجع مقرر در معاهده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد سرمایه گذاری میان دولت و سرمایه گذار را میدهد؟ و اگر پاسخ مثبت است، شرط تعیین مرجع رسیدگی به اختلاف مقرر در قرارداد چه اثری خواهد داشت؟ آیا این شرط سبب ارتقای دعاوی قراردادی به دعاوی معاهده ای میشود؟ اثر و حدود اعمال این شرط تا کجاست؟ در پاسخ به این سؤالات دیوان های داوری به دو شکل عمل کرده اند. عده ای از آن ها به تفسیر مضیق از این شروط و تفکیک میان اعمال حاکمیتی و تجاری دولت میزبان پرداخته و درصورتی که عمل دولت در نقض تعهد قراردادی اش حاکمیتی باشد، آن را سبب نقض شرط التزام دانسته و در مقابل، عده ای دیگر شرط را در معنای موسع آن تفسیر کرده و نقض هر نوع تعهد قراردادی دولت میزبان را به منزله نقض شرط التزام و صالح دانستن مرجع معاهدهای در رسیدگی به اختلاف دانسته اند. به نظر میرسد تفسیر موسع و دیدگاه دوم در تفسیر شرط از منطق بیشتری برخوردار بوده و با هدف و تاریخچه ظهور این شروط هماهنگ تر بوده و سبب کارآمد شدن آن میشود.
۱۱.

چالشهای حقوقی تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک

کلید واژه ها: مشارکت مدنی جوینت ونچر گروه اقتصادی با منافع مشترک کنسرسیوم ماده 107 قانون برنامه پنجم مشارکت قراردادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۸۵۳ تعداد دانلود : ۷۰۰
ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکتهای قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است. این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و گروه » مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است، مناسبت بیشتری با ، « اقتصادی که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از اینرو این ماده را « مشارکتهای شرکتی » ازهدف تسهیل تشکیل مشارکتهای قراردادی دور کرده است. این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده 107 را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده 107 نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکتهای قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده 107 فاقد نقش تجویزی است. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است. آنچه قدر متیقن از این ماده است، علاقه و احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکتهای قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.
۱۲.

ساختار و چالش های حقوقی قرارداد اختیار معامله

کلید واژه ها: بازار بورس قرارداد اختیار معامله بازار خارج از بورس ابزارهای مالی مشتقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۷ تعداد دانلود : ۵۲۱
ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد، نقش مهمی در رونق بازارهای مالی ایفا می نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده اند، روز به روز تکامل و تنوع بیشتری پیدا می کنند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطافپذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به وسیله آن بهتر می توان خطرات ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد، اما از آنجایی که قرارداد اختیار معامله، از عقود نوظهور است، جمعی از حقوقدانان و فقها، به ویژه فقهای عامه قراردادهای یادشده را واجد ایرادات عدیده دانسته و از جهات مختلف در صحت آن تردید نموده اند. در حالی که شناخت دقیق ماهیت قرارداد مذکور، بسیاری از تردیدها را در خصوص صحت و اعتبار آن منتفی می سازد و وجاهت حقوقی و شرعی آن را تصدیق می نماید. در این مقاله کوشش شده است پس از معرفی کامل قرارداد اختیار معامله، ضمن پاسخ به ابهامات وارد بر قرارداد یادشده، مبانی اعتبار این قرارداد تبیین شود.
۱۳.

بررسی تطبیقی نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در ایران و آمریکا

کلید واژه ها: وزارت دادگستری اجرای مقررات رقابت شورای رقابت کمیسیون تجارت فدرال بخش ضدانحصار مقررات رقابت در آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۲۹۰
نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این مقررات از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقشی اساسی دارند. نظر به نوپابودن این نهاد در ایران، مقاله حاضر به بررسی به وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مذکور در ایران و آمریکا به روشی تطبیقی پرداخته تا بدین ترتیب شمای دقیق این نهادها و نحوه عملکرد آنها در دو کشور و در نتیجه امتیازات و کاستی ها تبیین گردد. نتایج نشان می دهد مبنای عمل نهادهای رقابت در آمریکا، برخلاف ایران قوانینی مستقل هستند؛ در آمریکا برخی موارد از شمول مقررات رقابت استثنا شده اند اما در قانون ایران موارد معافیت مشخص نشده است؛ به علاوه در ایران شورای رقابت مرجعی شبه قضایی است اما کمیسیون تجارت فدرال در آمریکا ماهیتی اداری دارد و برخلاف ایران منتخبان بخش خصوصی، قوه مقننه و قضائیه در نهادهای آمریکا حضور ندارند؛ به طورکلی شورای رقابت در ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در آمریکا استقلال بیشتری دارد؛ لاکن به علت وجود دو نهاد متصدی امر رقابت در آمریکا درصورت کوتاهی و تسامح هرکدام، نهاد دیگر اقدامات اجرایی را انجام میدهد، در حالیکه در ایران تنها یک مرجع تعیین شده است؛ در آمریکا، امکان اعتراض از تصمیمات در مراجع دادگستری وجود دارد لاکن در ایران، اعتراض در مرجع تجدید نظر پیش بینی شده درآن نهاد امکان خواهد داشت.
۱۴.

شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان

کلید واژه ها: قانون عرف انصاف حسن نیت اراده باطنی اراده ظاهری تفسیر قراداد قواعد و اصول تفسیری توصیف قرارداد تعدیل قرارداد تکمیل قرارداد تغییر قرارداد اثبات قرارداد مکتب اصالت فردی مکتب اصالت اجتماعی طبیعت قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۳۳۸
تفسیر قرارداد به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبه حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینه اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان و فرانسه، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به تفسیر قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است. بررسی این موضوع در حقوق ایران و نگرش به قوانین، به خصوص قوانین مدنی، بیان کننده آن است که بحث مربوط به تفسیر قرارداد از منظر واضعان دور مانده و صرفاً به ذکر مصادیقی پراکنده در ضمن بحث در مورد متون قراردادی بسنده شده است. در این نوشتار، سعی بر آن است که با تبیین موضوع و تطبیق قواعد و اصول تفسیری نظام های حقوقی با مصادیق پراکنده در متون قانونی، فصلی منسجم و منضبط در باب تفسیر قراردادها تنظیم گردد تا علاوه بر رفع خلا موجود در این زمینه، با رفع ابهام از قراردادها به اجرای تعهدات ناشی از آن نیز کمکی شده باشد.
۱۵.

عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۲۸
مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟
۱۶.

بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 و تأثیرات آن بر بازارسرمایه ایران

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار بازار سرمایه بازار اوراق بهادار سرمایه گذاری خارجی بورس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۶۹۶
"در این مقاله که به دنبال تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 تدوین شده است ، در نظر است تا تحولات بازار سرمایه ایران از حیث ساختار حقوقی ، پس از تصویب این قانون و در مقایسه با قانون تشکیل بورس اوراق بهادار مصوب 1345 بررسی شود. از اینرو با مقایسه بین دو قانون نقاط قوت قانون جدید و تحولات ایجاد شده به موجب این قانون مورد بررسی و احصاء قرار گرفته است . در بخش دیگری از این مقاله به ابهامات موجود و برخی از نارسایی ها از جمله در مورد مقررات و ضوابط حاکم بر بورسهای کالایی و امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه پرداخته شده است ."

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان