درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۲۲۶ مورد.
۱.

واکاوی شاخصه های تضمین شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری (مطالعۀ ابعاد ناظر به نامزدهای انتخاباتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 127 - 150

کلید واژه ها: انتخابات ریاست جمهوری حکمرانی خوب سیاست های کلی انتخابات شفافیت نامزدهای انتخابات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 980
تعمیم شفافیت به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی خوب در همه جنبه های حکمرانی نیاز ضروری حکومت هاست. قطعاً شفافیت در فرایند برگزاری انتخابات یکی از راه های پیمایش این مسیر به شمار می آید. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان انتخابات را در بر گیرد. بررسی اصل شفافیت در ارتباط با نامزدهای انتخابات می تواند ناظر به شرایط انتخاب شوندگی، سوابق و مواضع، برنامه های اجرایی، اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی باشد. این مقاله با شیوه توصیفی تحلیلی اثبات می کند که قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری در ارتباط با شفاف کردن اموال و دارایی، هزینه های تبلیغات، و وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری سازوکاری پیش بینی نکرده است. ضروری می نماید، با توجه به خلأهای قانونی یادشده، مجلس شورای اسلامی مبتنی بر ظرفیت بندهای 4، 5، 8 سیاست های کلی انتخابات در حوزه های پیش گفته قانون گذاری کند.
۲.

تدوین استراتژی بهبود حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد به روشSwot-Ahp

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 21 - 1

کلید واژه ها: استراتژی روشSwot-Ahp حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 843
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق کﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دیﮕﺮ، ﻧیﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣی ﻧﻈﺮیﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣی ﺑﺎﺷیﻢ. ﻧﻈﺮیﻪ ای کﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗی و ﺣﻘﻮﻗی ﻣﻘﺮرات کﺎر ﺗﺄکیﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟیﻪ کﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨیﺎدیﻦ کار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبارتند از ؛ منع ﺗﺒﻌیﺾ در اﺳﺘﺨﺪام، تساوی در ﻣﺰد ﺑﺮای کﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑر، حداﻗﻞ ﺳﻦ کﺎر کﻮدک و لغو کﺎر اﺟﺒﺎری می باشد.برای بهبود اصول مذکور در شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد اقدام به بکارگیری یک روش خلاقانه مدیریتی کردیم. در واقع علم مدیریت راهکارهای را جهت بهبود اجرای اصول بنیادین حقوق کار می دهد. به همین جهت ابتدا چشم اندازها ، ارزش ها، تهدیدات و قوت های قوانین کار در مناطق آزاد را تبیین کرده و براساس جداول ماتریسیی ارزش گذاری می کنیم . با بررسی صورت گرفته با روش Swot-Ahp به نتایج جالبی رسیدیم که در صورتی که رویکرد استراتژی های برای کارگران پتروشیمی مناطق آزاد باید به ضرورت در تجدید نظر در قوانین مربوط به هیات رسیدگی در خصوص نحوه تجدید خواهی و نحوه بیان درخواست از سوی کارگران و همچنین تمهیداتی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های کارگران اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین باید الزام کارفرمایان در خصوص مکتوب بودن در خواست های کارگران در زمان عقد قرارداد و با در نظر گرفتن حقوق کارگران در زمینه قرارداد در مواجه با هرگونه تغییر در شرایط محیطی کار تمهیداتی اندیشیده شود.
۳.

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 285 - 306

کلید واژه ها: اعمال تصدی اعمال حاکمیتی اعمال دولت خدمات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 527
از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. با توجه به کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان می باشد
۴.

اصل شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان، بررسی موردی مشارکت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۱ 49 - 74

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران جمهوری فدرال آلمان شفافیت قانون گذاری مشارکت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 921 تعداد دانلود : 760
قانون گذاری یکی از شئون حکمرانی است و شفافیت یکی از عناصر حکمرانی خوب. شفافیت در قانون گذاری با مؤلفه هایی شناخته می شود که مهم ترین آن ها نقش مشارکت مردم در قانون گذاری است. به هر میزان مشارکت عمومی در امری بیشتر باشد شفافیت در آن بیشتر نمایان است. این مقاله درصدد بود، با استفاده از روش بررسی مقایسه ای، به توضیح و توصیف شفافیت در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان در پنج مرحله «ابتکار پیشنهاد قانون»، «بررسی کمیسیون ها»، «بررسی صحن علنی»، «تصمیم نهایی»، و «امضا و انتشار قانون» بپردازد. از مسیر این بررسی مقایسه ای این نتیجه به دست آمد که خلأهای شفافیت در فرایند تقنین جمهوری اسلامی ایران در زمینه استماعات عمومی، اعمال نظر گروه های ذی نفع، وتوی عمومی  به عنوان مصادیقی از مشارکت مستقیم مردم در قانون گذاری است. در نهایت پیشنهاد شد موارد یادشده در فرآیند تقنین جمهوری اسلامی ایران، به منظور بهبود شفافیت، تدارک دیده شود.
۵.

امکان یا امتناع حقِ بر ناحقی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 233 - 264

کلید واژه ها: حق ناحقی هرمنوتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 76 تعداد دانلود : 419
حق به مثابه عنصر پویای نظام حقوقی، تاریخی بس طولانی پشت سر نهاده است. «حقِ بر ناحقی»، نتیجه رشد و حیات اجتماعی حق و محصول قرن ها پیکار متمادی میان حاکمیت و شهروندان در اندیشه غربی لیبرالی و برآیند مؤلفه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. امروزه حق در معنای جدید صورت قانونی نیز یافته و در اسناد بین المللی متجلی شده است؛ لذا موضوع اصلی در این مقاله با روش هرمنوتیکی و تدقیق در حقوق و قانون اساسیِ داخلی، امکان سنجی شناسایی «حقِ بر ناحقی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر هرمنوتیک فلسفی از یک سو و تفسیری متن گرا از قانون اساسی و تأکید بر رویکرد شورای نگهبان از سوی دیگر است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحلیل قانون اساسی داخلی با رویکرد هرمنوتیک فلسفی، شناسایی «حقِ بر ناحقی» را ممکن می سازد، لکن اتخاذ روش تفسیری متن گرا، کارکردی و حتی قصدمحور، شناسایی آن را ممتنع خواهد نمود.
۶.

مفهوم و کارکرد «صلاحیت» در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 207 - 238

کلید واژه ها: صلاحیت اختیاری صلاحیت تشخیصی صلاحیت تأسیسی صلاحیت خاص اصل عدم صلاحیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 596
صلاحیت از معدود واژه هایی است که می توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان تر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.
۷.

مفهوم برابری در اندیشه فقهای عصر مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 183 - 203

کلید واژه ها: اصل 8 متمم قانون اساسی مشروطه برابری در برابر قانون برابری در حقوق برابری در مقابل قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 891 تعداد دانلود : 463
انقلاب مشروطه آستانه طرح مفاهیم نوینی در جامعه ایران بود که تعارض میان سنت و تجدد را ایجاد می کردند. یکی از مهم ترین تقابل های این عرصه، و موضوع پژوهش حاضر، جدال در مفهوم برابری است. واکاوی این جدال با توجه به ماهیت تاریخی خود، منوط به بهره برداری از اسناد آن عصر است. این اسناد نیز بیانگر آن است که یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم دوره مشروطه، موضوع اصل 8 متمم قانون اساسی یعنی «متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت ایران» بوده است. تصویب این اصل محمل جدالی شده بود که به دعوای مشروعه خواهان شهره شد. با وجود این تا به امروز کمتر توجه شده که در نظام سنتی ایران برابری در معنای جدید خود با تفکیک میان «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» وجود نداشته است. در نتیجه این تحول معنایی متشرعان با امری مستحدث روبه رو شدند، برخی تلاش کردند مفاهیم جدید برابری را به معانی کهن برابری، یعنی تساوی در برابر قانون، فرو کاسته و آن را ناشی از احکام اسلامیه می خواندند. در مقابل، متشرعان مشروعه خواه با اشاره به نابرابری حق های مُسلم و غیرمُسلم برابری را مخالف احکام اسلام می دانستند. هر دو گروه نیز سرانجام در یافتن پاسخ مناسب پرسش مطروحه درماندند.
۸.

بررسی مشروعیت اقدام نظامی فرانسه در مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 121 - 137

کلید واژه ها: بحران مالی دعوت به مداخله دفاع مشروع کنترل مؤثر مشروعیت دموکراتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 572
دعوت به مداخله از جمله تأسیس های حقوق بین الملل است که به رغم عدم تصریح در منشور ملل متحد و اسناد لازم الاجرای حقوق بین الملل عام، مورد استناد کشورها قرار می گیرد. مداخله فرانسه در مالی در ژانویه 2013 ذیل این مفهوم حقوقی صورت پذیرفت. دعوت به مداخله با برخی اصول حقوق بین الملل چون منع مداخله و حق تعیین سرنوشت و به زعم برخی منع توسل به زور ارتباط دارد؛ ازاین رو بررسی ماهیت و ابعاد آن با تکیه بر وقایع بحران مالی ضرورت و اهمیت می یابد. این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. به منظور ارزیابی مداخله صورت گرفته، ابتدا مشروعیت دعوت به مداخله در حقوق بین الملل و شرایط آن و سپس انطباق وقایع مداخله فرانسه در مالی با شروط این تأسیس تحلیل و بررسی می شود. به فراخور بحث، تعریضی کوتاه به سایر استنادات فرانسه یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت نیز زده خواهد شد.
۹.

چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1465 - 1489

کلید واژه ها: حقوق بین الملل بشردوستانه محیط زیست دریایی مخاصمه مسلحانه آلودگی دریایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 191 تعداد دانلود : 670
در دهههای اخیر وقوع مخاصمات مسلحانه تهدیدات جدی برای محیط زیست دریایی ایجاد کرده است؛ جنگ خلیج فارس 91-1990، حملات رژیم اسرائیل به «نیروگاه برق جیه» در سال 2006 و نشت فراوان نفت در خلیج فارس و دریای مدیترانه از خسارات جدی است که در نتیجه مخاصمه بر محیط زیست دریایی تحمیل شده است. ضرورت پیشگیری، کاهش و تحت کنترل درآوردن آلودگی محیط زیست دریایی در نتیجه مخاصمه مسلحانه وظیفهای خطیر برای حقوق بین الملل بشردوستانه است. پژوهش حاضر با هدف تبیین مسائل و چالش های حقوق بین الملل بشردوستانه درحفاظت از محیط زیست دریایی به دنبال ارزیابی ابزارهای محافظتی از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که حقوق بین الملل بشردوستانه در حفاظت از محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه با خلاها و شکاف های هنجاری قابل توجهی مواجه است که توانایی و ظرفیت آن را در پاسداری و حفاظت از محیط زیست دریایی تحت تاثیر جدی قرار می دهد. اتخاذ تدابیر احتیاطی، به کارگیری شرط مارتنس، ضرورت بهروزرسانی مقررات مربوطه، تبیین و تعریف دامنه هنجارهای موجود، وضع مقررات جدید ناظر بر مخاصمات مسلحانه در زمینه حفاظت از محیط زیست از جمله پاسخ های مناسب برای مقابله با چالش های محیط زیست دریایی در هنگام مخاصمه است.
۱۰.

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی و جزایی شهادت زور در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 99 - 78

کلید واژه ها: شهادت زور آثار شهادت زور مجازات تشهیر سایر مجازاتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 441
شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.
۱۱.

حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان در ترازوی حقوق بین الملل با تأکید بر وضعیت حقوقی حکومت خودخوانده امارت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 49 - 81

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت حقوق بشر ملت افغانستان عام الشمول حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 699 تعداد دانلود : 99
ملت افغانستان بر اساس حقوق بین الملل از حق تعیین سرنوشت برخوردار است که به موجب آن آزادانه محق به تعیین وضعیت سیاسی و پیگیری سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش از منظر داخلی در برابر هیأت حاکمه و نیز از منظر خارجی در مقابل سایر ملت های جهان است. همچنین رعایت این حق بنیادین بشری بر اساس موازین بین المللی یک تعهد عام الشمول برای همه اعضای جامعه جهانی محسوب می شود که تخطی از آن برای تابعان، مسئولیت هایی در پی دارد. لذا با روی کار آمدن حکومت طالبان این پرسش مطرح می شود که آیا حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان بدرستی اعمال شده است؟ و دیگر اینکه آیا دیگر دولت ها  به تعهد خود در قبال حق مردم افغانستان در این راستا بدرستی عمل کرده اند؟  این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی – تحلیلی به کنکاش در این مورد  پرداخته است. ظواهر امر نشان از آن دارد که حکومت خودخوانده امارت اسلامی نه تنها به حق مردم افغانستان در انتخاب ساختار سیاسی شان وقعی ننهاده بلکه با نقض گسترده سایر موازین حقوق بشری در حال تحمیل قدرت خود بر ملت افغانستان است و در راستای رسیدن به این منظور به نحو آشکار و ضمنی از حمایت برخی اعضای جامعه بین المللی برخلاف تعهد عام الشمول شان برخوردار است.
۱۲.

بازتحلیل مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی؛ استیضاح یا تعقیب و محاکمه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 127 - 162

کلید واژه ها: استیضاح رئیس جمهور عدم کفایت مجلس شورای اسلامی تخلف از وظایف قانونی تعقیب و محاکمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 995
مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام های سیاسی، امکان برکناری رؤسای جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحله ای تعقیب و محاکمه رئیس جمهور به دو فرایند یک مرحله ای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای می گیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.
۱۳.

امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 1 - 22

کلید واژه ها: اصل 73 قانون اساسی تفسیر قانون دیوان عدالت اداری شورای نگهبان عطف به ماسبق شدن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 604
از ویژگی های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی ها اقتضا می کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به دلیل آنکه به طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می بایست آثاری عادلانه به همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می شود.
۱۴.

تحصیل دلیل در دادرسی اداری در پرتو حمایت از حقوق شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 323 - 343

کلید واژه ها: دلیل اثبات ثبوت دادرسی اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 342 تعداد دانلود : 365
نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.
۱۵.

اقتضائات حقوقی حکمرانی در جامعه هم سود: موردکاوی ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 157 - 180

کلید واژه ها: جامعه هم سود جامعه توده ای جامعه متکثر ارزشی جامعه شناسی حقوق مطالعات میان رشته ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 533
از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این روی این مقاله می کوشد مفهوم «جامعه هم سود» را به مثابه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را می توان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می دهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهم ترین ویژگی جامعه هم سود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.
۱۶.

جایگاه حقوقی نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان راجع به اصول قانون اساسی و نسبت آن با تفسیر رسمی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 171 - 192

کلید واژه ها: اصل 4 قانون اساسی اصل 98 قانون اساسی تفسیر رسمی فقهای شورای نگهبان موازین اسلامی نظارت شرعی نظر شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 49 تعداد دانلود : 822
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مهم ترین اصل فرادستوری خود، یعنی اصل 4، به لزوم انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلامی تصریح و فقهای شورای نگهبان را به عنوان مرجع انحصاری صیانت از این مهم در بُعد تقنین تعیین کرده است. در این زمینه، نهاد یادشده عهده دار بررسی همه گزاره های الزام آور حقوقی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با موازین اسلامی شده است. کارویژه مهمی که به موجب این اصل در اختیار نهاد فقهای شورا قرار گرفته نظارت شرعی نام دارد و نتیجه اِعمال این نظارت صدور نظر شرعی است. نظر به عدم تصریح قانون اساسی به کارویژه نظر شرعی برخلاف تصریح به تفسیر رسمی و قانونی شورای نگهبان، به موجب اصل 98، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل رویه ای و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش ها بوده است: اولاً نظر به اینکه در اصل 98 صلاحیت تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته نظرات مبتنی بر اصل 4 در خصوص اصول قانون اساسی چه نوع نظری است؟ ثانیاً نسبتِ این نظرات با تفاسیر رسمی شورای نگهبان بر اساس اصل 98 چیست؟ ثالثاً نظرات فقهای شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبتنی بر اصل 4 چه ماهیتی دارد؟ نظر به لازم الاجرا بودن نظرات شرعی و اتصال آن ها به موازین اسلامی و برتری این موازین بر همه هنجارهای حقوقی، از جمله قانون اساسی مستند به اصل ۴، نظرات شرعی که در مواضع مغایرتِ «اطلاق» یا «عموم» اصول قانون اساسی صادر می شوند واجد ماهیتی برتر از تفاسیر رسمی هستند.
۱۷.

واکاوی تحول در رویۀ دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در مورد جرائم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 693 - 713
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 861
مفهوم جرائم جنسی در حقوق بین المللی کیفری در نیم قرن اخیر مجادلات و مباحثات بی شماری را در حقوق بین الملل برانگیخته است. توجه محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا به مفاهیمی چون نارضایتی قربانی و اجباری بودن عمل جنسی در شرایط جنگی، زمینه را برای تعاریف مترقیانه تری از اشکال مختلف تجاوز یا خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه فراهم آورد. اما با وجود این رویکردهای مترقیانه، نبود رویکردی واحد و پراکندگی آرای شعب این دو دادگاه، ابهامات زیادی را در مورد مفهوم مورد بحث بر جای نهاده اند. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که به مدد رویه قضایی این دادگاه ها چه تحولاتی در عرصه بین المللی در جهت توسعه حقوق مرتبط با جرائم جنسی رخ داده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی پس از واکاوی تحولات رویه قضایی این دو دادگاه، می توان دریافت با وجود سکوت اساسنامه دو دادگاه، رویکرد برخی شعبات آنها با هدف احقاق حقوق قربانیان و توسعه حقوق بین الملل بسیار مترقیانه بوده و جرائم جنسی به عنوان بخشی از جنایت علیه بشر، جرائم جنگی و حتی نسل زدایی شناسایی شده است.
۱۸.

مبنای اعتبار تصمیمات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگاه به نهادهای ولایت، وکالت و بیعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 93 - 120

کلید واژه ها: صل 113 قانون اساسی اعتبار تصمیمات رئیس جمهور بیعت رئیس جمهور ولایت وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 318
مطابق اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است. وی مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که به طور مستقیم به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد. منطوق اصل مذکور این است که رئیس جمهور عالی ترین مقام اجرایی است. وی به موجب اصل 114 قانون اساسی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. ازاین رو با عنایت به اینکه رئیس جمهور منتخب مردم است و اجرای اموری را به دست می گیرد که از شئون ولایت مطلقه فقیه است، بررسی ماهیت تصمیمات او ضروری به نظر می رسد، بدین صورت که رئیس جمهور  وکیل مردم است و اعتبار تصمیمات وی به مثابه تصمیمات وکیل و محدود به حدود تعیین شده در قانون اساسی است یا اینکه به واسطه تنفیذ رهبری در حیطه تعیین شده ولایت دارد و می تواند مطلقاً بر حسب مصالح مولی علیهم عمل کند؟ یا اینکه انتخاب او به منزله بیعت است و آثار مربوط به آن جاری می شود؟ که از جمله این آثار می توان به وفاداری مردم به تمامی تصمیمات اتخاذشده اشاره کرد. ازاین رو  سعی شده است تا با روش توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای، مفاهیم «ولایت»، «وکالت» و «بیعت» تبیین و با انطباق آن ها بر حدود تصرفات رئیس جمهور در قانون اساسی، ماهیت فقهی حقوقی این تصمیمات روشن شود. با ملاحظه این مفاهیم و بررسی شرایط لازم برای رئیس جمهور و حدود تصرفات وی در قانون اساسی، برخورداری رئیس جمهور از شأن ولایی به دست خواهد آمد، چراکه قانونگذاری، قضا و اجرای قوانین، شئون ولایت مطلقه فقیه است و با عنایت به اینکه این شئون در نظام جمهوری اسلامی ایران به قوای سه گانه تفویض شده است، نمایندگان سیاسی که در اصطلاح وکلای مردم نامیده می شوند و نیز رئیس جمهور از شأن ولایی برخوردارند که این ولایت در طول ولایت مطلقه فقیه است و به موجب تنفیذ ضمنی (نمایندگان مجلس) و رسمی (رئیس جمهور) کسب می شود. ناگفته نماند که ماهیت انتخابات در فرایند انتخاب نمایندگان مجلس و رئیس جمهور، بیعت با حاکمیت اسلامی است، زیرا چنانکه گذشت، اعمال قوای سه گانه شئون ولایت مطلقه فقیه است که اجرای آن ها به قوای مذکور واگذار شده است
۱۹.

نقش رویکردهای نسلی در اعتبار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 145 - 162

کلید واژه ها: اعتبار قانون تغییر نسلی رویکردهای نسلی فرا نسلی بودن قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 466 تعداد دانلود : 476
«رویکردهای متفاوت نسلی» (از توافق میان نسل ها تا گسست و فروپاشی بین نسلی) در شاخه «جامعه شناسی نسلی» مطالعه و بررسی می شود. در حقوق و علوم سیاسی نیز «اعتباربخشی یا اعتبارزدایی از قانون و نظام سیاسی حقوقی» در قالب دامنه ای از نظرها و اندیشه ها مطرح شده است. در تبیین رابطه و پیوند میان این دو حوزه، این سؤال قابل طرح خواهد بود که رویکردهای متفاوت نسلی در نظام جمهوری اسلامی ایران، چه نوع رابطه ای با فرایند اعتبار بخشی یا اعتبارزدایی از قانون اساسی موجود دارند؟ در حقیقت چنانچه داده های جامعه شناسی نسلی بر وقوع گسست نسلی در ایران صحه گذارد، آیا می توان با استناد به حق تعیین سرنوشت در حقوق، به اعتبارسنجی مجدد قانون اساسی موجود اقدام کرد؟ مقاله پیش رو با مطالعه ای میان رشته ای و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این ارتباط پرداخته است. استفاده و استناد کردن به ابژه های فرانسلی در جامعه شناسی در کنار ادله پیشا قانون اساسی از سویی و فرا قانون اساسی از سوی دیگر، تبیین کننده وجود رابطه تباین میان این دو مقوله شده است.
۲۰.

الزامات حقوقی ضمانت اجرای سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 811 - 829

کلید واژه ها: رهبری سیاست های کلی نظام ضمانت اجرا نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 274
یکی از مشکلات عدیده کشور، بی توجهی دستگاه ها و قوای حکومتی- به خصوص قوه مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه های کلان نظام، موجب کاهش تأثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و اداره حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می توان با بهره گیری از ظرفیت های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم ترین عامل تحقق آنها، بهره گیری از انواع ضمانت های اجرایی کارامد و مؤثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی توجهی قوا به حسن اجرای سیاست ها بیان خواهد شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان