فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۰۱ تا ۹۲۰ مورد از کل ۳٬۸۱۲ مورد.
کیفیّت مسؤولیت عوامل متعدّد زیان (نقد مواد 526، 533 و 535 ق.م.ا مصوّب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری دو مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب متعدّد» در وقوع زیان است. قانون مجازات اسلامی در ماده 526 به مسأله نخست و در مواد 533 و 535 به مسأله دوّم پرداخته است. منتها، دو اشکال مهمی که به قانونگذار وارد است این است که اوّلاً: در تنظیم این مواد از موضع یکسانی پیروی نکرده و ثانیاً: احکام مندرج در مواد مذکور فی نفسه مبتلا به اشکال و قابل نقد هستند.
پژوهش حاضر ضمن تبیین و نقد مواضع چندگانه قانونگذار و احکام مقرّر در مواد مذکور، با مطالعه ای تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که عوامل متعدد زیان در رابطه با زیان دیده، دارای مسؤولیت تضامنی و در رابطه میان خودشان به میزان تأثیری که در وقوع زیان داشته اند مسؤول جبران زیان خواهند بود.
تأثیر بحران هویت بر پیشگیری اجتماعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشگیری اجتماعی از جرم، مبتنی بر جامعه پذیری و پیوند فرد با جامعه و ادغام در شبکه روابط اجتماعی است. این جامعه پذیری در بستر نظام فرهنگی و ارزشی و در نتیجه یگانگی فرد با عناصر فرهنگی صورت می گیرد و هویت فرد که در نتیجه شناسایی فرد از خویشتن و واقعیت های پیرامون آن شکل می گیرد، به عنوان عامل پیوند فرد و جامعه، مولفه مهم جامعه پذیری است. احساس هویت در هر جامعه ای نیز وابسته به فرایند سازگارى با محیط اجتماعى و هم بستگی و پیوند با ارزش های جامعه است که با آسیب دیدن آن بحران هویت پدیدار می گردد. هویت بحران زده که در نتیجه نگرش فرد به عناصر اثرگذار و سازنده شخصیت وى پدید می آید فرد را ناتوان از جامعه پذیری و وفاق اجتماعی می سازد. این مقاله با بررسی پیامدهای بحران هویت بر فرایندها و منابع هویت سازی موثر بر جامعه پذیری، تاثیرپذیری پیشگیری اجتماعی از بحران هویت فرهنگی را مورد بررسی قرار می دهد.
مسؤولیت بین المللی ناشی از نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو رأی دیوان بین المللی دادگستری در دعوای بلژیک علیه سنگال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعهد به استرداد یا محاکمه یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در همکاری و معاضدت قضایی است. هدف اصلی از اِعمال این تعهد مبارزه با بی کیفرمانی می باشد. کنوانسیون های گوناگون هرکدام این تعهد را با تقدم محاکمه یا استرداد مورد شناسایی قرار داده اند. در هر حال آنچه مهم می نماید مبارزه با شدیدترین جنایاتی است که مورد اهتمام جامعه بین المللی در کل می باشد. در راستای انجام تعهد به استرداد یا محاکمه، دولت ها مکلف به اتخاذ تدابیر لازم جهت محاکمه اعم از قانونگذاری، تعقیب و تحقیق مرتکب و ارجاع پرونده به محاکم قضایی هستند. نقض این تعهد موجب مسؤولیت بین المللی دولت خواهد شد. این تحقیق درصدد تبیین نقض تعهد به استرداد یا محاکمه در پرتو کنوانسیون منع شکنجه در چارچوب رأی 2012 دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
رعایت مصالح بزه دیده در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با آن که جرم انگاری اغلب به لحاظ رعایت مصالح بزه دیدگان از جرم صورت می گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه دیده باشد. این مقاله توضیح می دهد که مصالح بزه دیده باید در مرحله جرم انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم انگاری از صافی مصالح بزه دیده در مقام تعیین چند و چون جرم انگاری نیز انواع مصالح بزه دیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزه دیده در مواردی ایجاب می نماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزه دیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرم انگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزه دیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دسته های گوناگون بزه دیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آن ها به عمل بیاید یکسان نیستند؛ مقاله با اشاره به پاره ای از این تفاوت ها توضیح می دهد که مصالح گروه های مختلف بزه دیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. مقاله همچنین با اشاره به برخی کاستی های نظری درباره نظام قانونی ایران پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داده است.
دادرسی افتراقی اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبانی حقوق بشری و جرم شناسی قابل توجهی، پیش بینی یک نظام دادرسی افتراقی را برای اطفال بزهکار ایجاب می کند. این رویکرد در ایران نیز از سالها موجود بوده است. لکن قانون آیین دادرسی کیفری1392با معرفی ساختاری جدید، تغییرات قابل توجهی را دراین زمینه ایجاد کرده است. این قانون از رهگذر تاسیس نهادهای جدیدی از قبیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، دادسرای اطفال، پلیس اطفال و الزام به تشکیل پرونده شخصیت، اقدام به ساماندهی نظامی افتراقی نموده است. این امر می تواند ناشی از تاثیرپذیری آگاهانه قانون گذار از برخی الگوهای عدالت کیفری اطفال باشد، بنابراین از این جهت قابل بررسی است. این مقاله در دو بخش مجزا تغییرات ایجاد شده در ساختار تشکیلاتی پیش از دادرسی و دادرسی اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار داده و با یک دید انتقادی موارد مثبت و منفی مندرج در مواد مربوطه را بیان نموده است. به دیگر بیان هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد قانون گذار در وضع قواعد دادرسی اطفال می باشد. چراکه نباید از نظر دور داشت، تا چه اندازه اقدامات دستگاه قضایی بر آینده رفتاری طفل تاثیرگذار است.
جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح می شود. گرچه می توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اعتقاد به استقلال این نهاد ندارند و آن را زیر مجموعة تعدد معنوی می دانند. پس از سال ها خلأ قانونی، قانون مجازات اسلامی 1392 ضمن یادکرد این نهاد، آن را زیرمجموعة تعدد مادی دانسته است. بدیهی است با توجه به این که مقدار تشدید در تعدد مادی بیش از تعدد معنوی است، تبیین مبانی این رویکرد قانونگذار به همراه تحلیل و توصیف اصل این نهاد، اهمیت به سزایی دارد؛ امری که این مقاله متکفل آن است.
نظریه کارشناسی در امور کیفری، «طریقیت یا موضوعیت»
حوزه های تخصصی:
در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.
واکاوی نظریات فقهی حقوقی درباره قتل در فراش(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله قتل در فراش در ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده اند. حقوق دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئله فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئله مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجه اساسی در پی خواهد داشت که عبارت اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئله قتل در فراش، 2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن.
حکم اکراه منجر به فوت اکراه شونده در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به رغم اختصاص ماده 379 قانون مجازات اسلامی به اکراه به رفتارِ موجب جنایت بر اکراه شونده، حکم بسیاری از حالات که اکراه کننده با تأثیر بر اکراه شونده موجب قتل او می شود، همچنان مبهم است. با این حال می توان گفت حالتی که فرد با اکراه دیگری، خودکشی وی را درخواست می کند، با توجه به وسیله اکراه، گاهی موجب انتساب نتیجه (قتل) به اکراه کننده خواهد بود و گاه نیز بابت قتل مسئولیتی نداشته و فقط به مجازات تعزیری محکوم می گردد. بر همین اساس، اکراه به رفتارِ موجب جنایت (در نوشتار حاضر قتل اکراه شونده) در همه موارد، مشمول ماده 379 ق.م.ا. نمی شود. به عبارت دیگر، با حصول برخی شرایط، قتل رخ داده به مجنی علیه منتسب نمی باشد و ضمانی متوجه تهدیدکننده نیست که برای نمونه می توان به حالتی اشاره کرد که تهدیدشونده با آگاهی و توجه و یقین به کشنده بودن رفتار، مرتکب آن می شود و شدت خطر نیز به حدّی نیست که خودکشی متناسب و نتیجه حاصله یعنی قتل تهدیدشونده به اکراه کننده منتسب گردد.
نوشتار حاضر با توجه به ابهامات قانونی و اختلاف نظر فقها می کوشد حکم صور گوناگونی را که اکراه موجب قتل اکراه شونده می شود، تبیین نماید. به همین منظور، با توجه به موضوع درخواست اکراه کننده، در دو گفتار با عناوین «اکراه به خودکشی» و «اکراه به رفتار موجب قتل اکراه شونده» موضع نظام حقوقی ایران نقد و بررسی می شود.
برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه
حوزه های تخصصی:
دادگاه تجدیدنظر رفتار متهم به سرقت از صندوق صدقات را به دلیل گرسنگی و ناچاری، منطبق با جرم سرقت ندانسته و حکم بر برائت وی صادر نموده است.
پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می گردد. با وجود تقسیم بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم بندی مورد نظر نبوده است. با این همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم تشکیل پلیس قضایی مدنظر است، تحقق معیارهایی مشخص است که پلیس قضایی باید واجد آن باشد. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل پلیس قضایی را پیش بینی کرده است. پیرو قانون پیش گفته، لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این لایحه تنها به تشکیل پلیس قضایی به عنوان یک سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضائیه اشاره نموده و به معیارهای بایسته تشکیل این نهاد توجه نداشته است. معیارهای لازم برای تشکیل پلیس قضایی که لزوم کارآزمودگی و توان تخصصی پلیس قضایی از طریق آموزش های مستمر و تحت اقتدار مقام قضایی بودن این نهاد است و از حیث سازمانی در قوه مجریه قرار می گیرد، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
ماهیت علم قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.
اعتبار امر مختوم
حوزه های تخصصی:
ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
گفتمان سیاست جنایی قانونگذار و رویه قضایی ایران در قبال جرم تحصیل مال از طریق نامشروع؛ با رویکرد تطبیقی بر گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رویه قضایی در اعمال ماده 2 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار، موضوع جرم و نتیجه مجرمانه را به تحصیل منافع مالی توسعه می دهد. همچنین رفتار مجرمانه را به تحصیل مال از هر طریقی که قانونگذار شیوه تملیک مال را قانونی اعلام نکرده باشد، گسترش می دهد و در نتیجه آن، رفتار مجرمانه با ترک فعل و داشتن و نگهداری نیز قابل تحقق است. بدین سان این ماده با قاعده دارا شدن ناعادلانه انطباق پیدا می کند. بنابراین، رویه قضایی در اعمال ماده 2 برخلاف گفتمان سیاست جنایی قانونگذار در ماده ٢ در مورد موضوع جرم، رفتار مجرمانه، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت، با ماده 20 کنوانسیون مبارزه با فساد شباهت هایی پیدا می کند. اشاره به ماده 2 در قانون تشدید و ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و ماده 20 در کنوانسیون مبارزه با فساد، بیانگر افتراقی سازی سیاست جنایی توسط قانونگذار ایران و سازمان ملل متحد حسب مورد در قبال این جرائم در چارچوب سه معیار 1) گونه ﺷﻨﺎﺳ ی ﺟ ﺮائم، 2) ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎسی ﺑﺰﻫکﺎران، 3) گونه ﺷﻨﺎسی وضعیت پیش جنایی است. در بررسی تطبیقی گفتمان سیاست جنایی قانونگذار ایران در ماده ٢ با گفتمان سیاست جنایی سازمان ملل متحد در ماده 20، در مورد افتراقی سازی سیاست جنایی براساس سه معیار پیشگفته، ملاحظه می شود بین آن ها مشابهت هایی وجود دارد؛ لکن رویه قضایی با توسعه این ماده به انحرافات مالی در برخی موارد برخلاف افتراقی سازی مورد نظر قانونگذار اقدام می کند.
تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
تحلیل فقهی - حقوقی عفو جانی توسط مجنی علیه از مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. لذا در این مقاله، ضمن نقد و بررسی آرای فقهی مربوط به موضوع و تبیین رویکرد اتخاذشده در ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر مالکیت ابتدایی مجنی علیه بر حق قصاص خویش و درنتیجه ترتیبی بودن مالکیت ورثه تأکید شده است.
دفاع فرهنگی در نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از دفاع های نوظهور در عرصه حقوق دفاعی متهمان وابسته به گروه های اقلیت، دفاع فرهنگی است که به موجب آن، متهم در دفاع از اتهام انتسابی، به هنجارهای فرهنگی و آداب و رسوم گروهی استناد می کند که در وقوع جرم مؤثر بوده است. رفتارهای اقلیت ها بر اساس هنجارهای خودی شکل می گیرد که با مبانی ایدئولوژیکی، فرهنگی و اجتماعی اکثریت سازگار نیست. از این رو، نحوه رواداری یا تقابل گروه اکثریت با اقلیت در باب پذیرش یا رد فرهنگ متفاوت از اهمیت برخوردار است. در نظام کیفری آمریکا، دفاع فرهنگی به عنوان یک دفاع رسمی در عداد سایر ادله قانونی مورد پذیرش قرار نگرفته و موجب اباحه جرم یا معافیت کامل از کیفر نمی شود، اما در نوع و میزان مجازات مرتکب مؤثر است. در نظام کیفری ایران، رویکرد چشم پوشی بر تفاوت های فرهنگی و عدم پذیرش دلیل فرهنگی حاکم است. در مقاله حاضر با بررسی و نقد رویکردهای افراطی (پذیرش رسمی دفاع فرهنگی) و تفریطی (انکار دفاع فرهنگی)، رویکرد بینابین مورد پذیرش قرار گرفته که بر اساس آن دفاع فرهنگی تأثیری در زوال عنوان مجرمانه ندارد، ولی می تواند در نوع و میزان مجازات مرتکب و بهره مندی وی از مکانیزم های ارفاقی و تشویقی مانند، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات مؤثر باشد.
تقابل امنیت فردی و ملی در جرایم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عنوان جرائم علیه امنیت به جرائمی اطلاق می شود که در درجه اول مضر به حال
امنیت حکومت هستند. در این جرائم ازآنجاکه زیان دیده مستقیم و اولیه آن حکومت
وقت است بحث در مورد رعایت حقوق متهمان چنین جرائمی مطرح بوده و هست؛
حکومت در چنین جرائمی نمیتواند کاملاً بیطرف باشد و احتمال جانب داری به نفع
خودش همواره وجود دارد. در این مقاله پس از بیان مفهوم و مصادیق جرائم علیه امنیت
جایگاه اصول حقوق کیفری در آن با تکیهبر مقررات کیفری فعلی جمهوری اسلامی ایران
موردبررسی قرارگرفته است. این بررسی نشان میدهد اصول مختلف حقوق کیفری اعم از
ماهوی و شکلی در این جرائم نقض شده و حتی در مقررات پس از انقلاب روند رو به
رشد داشته است، اما تا چه حدی این موارد نقض قابل دفاع است مطلبدیگری است که
در ادامه بحث بدان اشاره شده است؛ خلاصه استدلال کسانی که قائل به مشروعیت نقض
این اصول در تقابل امنیت ملی با امنیت فردی هستند بر پایه مصلحت عمومی در مصداق
امنیت عمومی است، حالآنکه مخالفین این موضوع، استناد به مصلحت را با هر خوانش
آن رد میکنند.