مطالب مرتبط با کلید واژه " حقوق جزا "


۱.

پیشگیری وضعی از نگاه آموزه¬های اسلام

کلید واژه ها: جرمحقوق اسلامیپیشگیری وضعیحقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۸۵
یکی از شیوه‌های پیش‌گیری از جرم، پیش‌گیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزه‌های اسلامی نکات دقیق و فراوانی در این‌باره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند طی سه گفتار عوامل پیش‌گیرانه وضعی ناظر به بزه‌کار و بزه‌دیده و محیط را بررسی نماید.
۲.

مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

کلید واژه ها: مجازاتحقوق جزابازداشتمراقبت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸۲
مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت از طریق دستگاههای الکترونیکی ــ «مراقبت الکترونیکی» ــ پدیده نوینی است که در برخی از نظام‌های حقوقی از جمله آنگلوساکسون متداول شده است. مقاله حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول ترجمة نوشتاری است که به بررسی مراقبت الکترونیکی در حقوق فرانسه به عنوان جای‌گزین زندان یا بازداشت موقت و محاسن و معایب آن می‌پردازد و بخش دوم این پدیده را براساس آموزه‌های اسلام و موازین فقهی مطالعه می‌کند. نویسنده با اشاره به برخی از ایرادهای احتمالی به این شیوه, عمده‌ترین اشکال آن را که تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصی افراد است نقد و بررسی می‌کند.
۳.

مبارزه کیفری با تقلب مالیاتی در حقوق فرانسه

کلید واژه ها: حقوق فرانسهمالیاتحقوق جزاتقلب مالیاتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۴۶۲
"فرانسه به عنوان کشوری که دارای نظام جامعی در زمینه مالیاتها بوده و به میزان بسیار وسیعی متکی به درآمدهای مالیاتی است، ناگزیر است که برای جلوگیری از تقلب مؤدیان و تضمین تحقق این منبع مهم درآمد سالانه خود، مبادرت به وضع قوانین و مقررات لازم در این زمینه نماید . مقاله حاضر، با بررسی جرائم مالیاتی و وجوه تمایز آئین رسیدگی به آنها، نشان می دهد که چگونه قانونگذار فرانسوی در این راستا حتی از ابزارهای حقوق کیفری بهره جسته و با مجازاتهایی گاه شدید، به مقابله با آنها پرداخته است."
۴.

اثر قضایی اقرار ناقص به جرم موجب حد

کلید واژه ها: تعزیرفقهحدحقوق جزااقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۷۶۳
حقوق جزای اسلامی برای اثبات جرائم مستوجب حد از طریق اقرار، شرایط خاصی را تعیین کرده که برخی از آن ها نظیر بلوغ و عقل به شخص مقر و برخی به نفس اقرار مربوط است. مهم ترین شرایط ناظر بر کیفیت اقرار به نصاب آن برمیگردد، در این راستا چنانچه اقاریر شخص به نصاب معتبر نرسد، با اقرار ناقص مواجهیم که بررسی حکم آن موضوع نوشتار کنونی است. در چنین مواردی در عدم ثبوت کیفر حد به لحاظ ناقص بودن اقرار تردید وجود ندارد، اما مسأله این است که آیا تعزیر مقر نیز منتفی است یا خیر؟ در این باره بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد. مشهور فقها به تعزیر مقر حکم داده اند، لکن برخی با این نظر مخالفت کرده اند. در حقوق موضوعه کشور ما نیز قانونگذار مجازات اسلامی متعرض فرض اقرار ناقص ناشی از نرسیدن به نصاب معتبر شده و در این قسمت از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. در نوشتار حاضر، اقوال فقها را در این زمینه مطرح کرده و به بررسی ادله آن ها پرداخته ایم و در این مورد موضع حقوق کیفری کشورمان را مورد توجه قرار داده ایم.
۵.

مشروعیت به کارگیری قراین در اثبات جرم از منظر فقه جزایی

کلید واژه ها: حقوق جزافقه جزاییادله اثبات جرمقراین اثبات جرمادله علمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۳ تعداد دانلود : ۹۷۸
ادله اثبات در فرآیند دادرسی نقش اساسی دارد، چه آن که به وسیله آن حقوقی که در مرحله ثبوت وجود دارد، در مرحله اثبات به منصه ظهور می رسد. ادله در گذر زمان همچون سایر بخش های دادرسی و مثل خود جرم و مجازات، دچار تحول و تغییراتی شده است. در دوره معاصر از این ادله تحت عنوان «ادله علمی» یاد می شود. این نوشتار سعی دارد اعتبار ادله علمی را از منظر فقه جزایی بررسی و تحلیل کند.
۶.

تحلیل فعالیت شرکت های هرمی از منظر حقوق کیفری اختصاصی و مقایسه آن با بازاریابی شبکه ای

کلید واژه ها: حقوق جزابازار یابی شبکه ایشرکتهای هرمیاخلال در نظام اقتصادیعملکرد شرکتهای هرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۶۱۷
یکی از اهداف و نیازمندیهای ضروری قرون متاخره در حوزه اقتصاد و تامین رفاه، سرمایه مادی می باشد که انسانها با تفکرات و سلایق مختلف برای کسب آن راههای متفاوتی را انتخاب می نمایند.عده ای به جای به کارگیری توانمندی مادی و معنوی خود در مسیر صحیح عقلائی و شرعی برای سود بیشتر و سریعتر، به فعالیتهایی مانند، شرکتهای هرمی متوسل می شوند که براساس وجدان جمعی دچار اشکالات عدیده می باشند.اینگونه فعالیتها دارای آثار مخربی در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فردی میباشند که سیاست کیفری متناسب با خود را میطلبد. مقنن در ماده واحده ای در سال 84 اینگونه فعالیتها را زیر مجموعه اخلال در نظام اقتصادی کشور دانسته است وعناصر مادی آنرا تاسیس,قبول نمایندگی وعضو گیری برشمرده است. ضمناً عنصر معنوی آنرا علم و عمد دانسته است.ماده واحده فوق در عین محاسن مختلف، دارای اشکالاتی از جمله عدم جامعیت میباشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید وماده 728آن، نهادهای حقوقی، از قبیل مجازاتهای جایگزین,نظام نیمه آزادی ,تخفیف و...قابل طرح واجراء میباشد.
۷.

توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

کلید واژه ها: حقوق جزاسقوط مجازاتفقه مقارنتوبه مجرمتوبه کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف حقوق دانان اسلامی است، بررسی کارکرد آن در مجازاتها ضروری می نماید. در این باب در حقوق اسلامی چند دیدگاه وجود دارد؛ ظاهریه معتقدند توبه مجرم در سقوط مجازاتهای دنیوی نقشی ندارد به این دلیل که پذیرش سقوط مجازات به وسیله توبه، به تعطیل شدن حدود الهی منجر می شود و توبه را تنها، مسقط مجازاتهای اخروی می دانند. حنفیه، مالکیه و شافعیه (در قول اظهر) بر این باورند که توبه تنها مجازات جرم محاربه را مشروط بر اینکه محارب پیش از سلطه قوای حکومتی توبه کرده باشد، ساقط می نماید و تأثیری در سایر مجازاتها ندارد؛ زیرا تنها نسبت به جرم محاربه نص صریح وارد شده است. امامیه در قول مشهور و همچنین حنابله و شافعیه در یکی از اقوال حسب مورد به استناد احادیث و قیاس سایر مجازاتها بر محاربه، معتقدند که توبه مجرم به طور کلی مسقط مجازات است. به نظر می رسد این دیدگاه که از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش است، بیشتر همسو با فلسفه اصلاحی تربیتی مجازاتها می باشد.
۸.

اعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها

کلید واژه ها: ایرانقانون اساسیافغانستانحقوق جزاقانون جزااصل قانونی بودن جرم و مجازاتنظریه ی «قانون ضعیف»فقه حنفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۹۶۴
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده ی اول قانون جزا، مصوب ۱۳۵۵، نیز که حکم کرده این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می کند و برای حدود، قصاص و دیات به فقه حنفی رجوع می شود، با این شرایطِ صریح و ضمنیِ قانون اساسی مغایر بوده و می توان به مثابه یک «قانون ضعیف» از آن چشم پوشی کرد. به طور کلی، اگر چه شریعت در قانون اساسی افغانستان جایگاه ممتازی دارد، همانند قانون اساسی ایران نیست که بر عموم و اطلاق تمامی قوانین، از جمله مواد قانون اساسی، حاکم باشد. افزون بر این، رفتار قانون گذار در مواد بعدیِ همان قانون جزا نشان می دهد که خودِ وی نیز اعتقادی به ماده ی اولِ این قانون نداشته و آن را صرفاً برای اجرا نشدن به تصویب رسانده است. در میان قوانین جدید نیز مواردی به چشم می آیند که به طور ضمنی بر بی اعتباری ماده ی اولِ قانون جزا دلالت دارند.
۹.

تحلیل مجازات تبعید در دوره پهلوی اول

کلید واژه ها: مجازاترضاشاهحقوق جزادوره پهلویمخالف سیاسیتبعیدسیاست های اصلاحی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی اول اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۹
میرزا علی اکبرخان داور با به تخت نشستن رضاشاه مأمور اصلاح عدلیه قدیم و تشکیل دادگستری نوین شد. قانون مجازات عمومی 1304ش، قانون محاکمات نظامی مصوب 30تیر1307ش، قانون دیوان جزای عُمال دولت مصوب 22دی1307ش و قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 10خرداد1311ش جزء قوانین مصوب این دوره اند. در این قوانین برای برخی از جرائم، کیفر تبعید درنظر گرفته شد. در این قوانین مجازات تبعید جایگزین برخی از کیفرها شد؛ بنابراین در این دوره افزایش استفاده از مجازات تبعید دیده می شود. ازدیاد جمعیت تبعیدی ها در این دوره علاوه بر دلیل پیش گفته، به ماهیت حکومت رضاشاه و نهادهای برآمده از آن مانند شهربانی و ارتش نیز مربوط می شد. این نهادها افراد را رأساً و خارج از تشکیلات دادگستری تبعید می کردند. اصلاحات پهلوی اول مانند (قانون نظام اجباری، اتحاد البسه، کشف حجاب و اسکان عشایر) واکنش گروه هایی از مردم را برانگیخت؛ مجازات به کاررفته دربرابر این مخالفان نیز تبعید بود. تبعید در دوره پهلوی اول ویژگی های خاص خود را دارد و با دوران قبل و بعداز خود متفاوت است. هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های متشکله حکومت پهلوی اول در گسترش استفاده از کیفر تبعید است. روش/ رویکرد: روش و رویکرد در این پژوهش تحلیل تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی است. یافته ها و نتیجه گیری: تبعید در دوره پهلوی اول، هم ویژگی تبعید در حکومت های دیکتاتوری را دارد و هم ویژگی تبعید در حکومت های استبدادی را. استفاده از کیفر تبعید در دوره پهلوی اول نسبت به دوره قاجار گسترش پیدا کرد؛ این موضوع هم در قوانین و مقررات داخلی و هم در موافقت نامه های بین ایران و دولت های همسایه متجلی است.
۱۰.

رویکردی برنهادینه سازی حیا و اخلاق عمومی در پرتو نظریه ی «کمال گرایی کیفری»

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۰
بر اساس نظریه ی کمال گرایی شهروندان به گذران یک زندگی ارزشمند علاقه مندند و نوعا برای افراد اجتماع برخورداری از زندگی مطلوب اهمیت دارد. از سویی موجودیت حکومت برای کمک به اشخاص جهت تعقیب علایقشان و بهرمندی از زندگی فضیلت مندانه است؛ لذا طبیعی به نظر می رسد همان گونه که حکومت در خصوص مسائلی چون نظم، امنیت، بهداشت و برقراری عدالت و حمایت از حقوق افراد، مردمانش را یاری می کند، برای تحقق زندگی مطلوب نیز یاریگر آنان باشد. مسئله مهم در ارتباط با حوزه اعمال قدرت و احتمال تحدید حقوق و آزادی شهروندان، هنگامی رخ می نماید، که دولت ها جهت بسط اخلاقیات و ارزش های دینی، متمسک به حقوق کیفری و تحمیل مجازات می شوند. در دامنه جرائم تعزیری کشورمان، نمونه هایی از این نحو سلوک در حوزه نهادینه سازی حجاب شرعی بانوان، حیا و عفت عمومی قابل مشاهده است. این در حالیست که درمسیر رشد فضائل و الزام به ارزش های اخلاقی، «توجه» به سطوح مختلف عناصرو شرایط احکام، و نیز محدودیت های حاکم برحدود الهی، تشویق به ورع و پرهیزگاری و توجه به داشتن نیت خداپسندانه در انجام اعمال خیر، می رساند که برخی از سطوح حفظ نفس و رشد و آن در حوزه ی اخلاقیات، بر پایه آموزش، تعلیم و تمرین و ت ذکر و نصیحت، و نهادینه شدن درونی التزام به اخلاقیات و فضائل انسانی، بر وجه استمرار و استقرار است، و واضحا «مداخله ی کیفری دولت در این امور»، به عبارتی فضیلت گرایی کیفری، ناکارآمد و نافی ارزش های معنوی تحصیل شده است. مع الوصف نتیجه اصلی در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، آن است که توجه به امور فوق می تواند، منجر به پیشگیری از فربه تر شدن مدل جرم انگاری در نظام حقوقی اسلامی گردد؛و این مدل را با رویک ردی متفاوت، معقول، دارای پذیرش اجتماعی و جامعه پذیری مطلوب ، و نزدیک تر به بعد رحمانی آن، معرف ی نمای د.