محمد فرجی

این پژوهش با هدف بررسی نقش پلیس زن در پیشگیری وضعی از خشونت علیه زنان انجام شد. از آن جا که زنان میزان قابل توجهی از جامعه ما را تشکیل می دهند، به دلیل ویژگی های روانی و زیستی، هدف مناسبی برای بزه دیدگی  به حساب می آیند. مقادیر بالایی از بزه دیدگی آن ها مربوط به خشونت می شود و برای پیشگیری از این خشونت از راه کارهای متفاوتی می توان بهره برد؛ ازجمله اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در چارچوب پیشگیری وضعی. یکی از مؤلفه های پشگیری وضعی مؤثر، پلیس ویژه زنان است. روش این پژوهش، توصیفی -تحلیلی است و در این روش ازطریق فیش برداری به بررسی کتاب های و پایان نامه های حقوقی ، منابع غیر فارسی ، لایحه پلیس ویژه و لایحه تأمین امنیت زنان دربرابر خشونت پرداخته شد . نتایج نشان داد، پلیس زن می تواند با ارائه خدماتی، تأثیر مطلوبی درمقابله با خشونت های خانگی داشته باشد . بنابراین، پلیس ایران نیز مانند سایر کشورها باید با به کارگیری نیروهای آموزش دیده و پلیس ویژه زنان و همچنین به کارگیری ابزارهای قهری و غیر قهری درجهت کشف خشونت ها و پیشگیری از این آن ها مؤثر واقع شود .

خواجه نصیرالدین طوسی یکی از شخصیت های برجسته علمی ایرانی است که تلاش ها و آثار علمی ایشان در زمان خود بسیار درخور توجّه بوده است. وانگهی، کتاب اخلاق ناصری، اثری اخلاقی و فلسفی درمورد تهذیب اخلاق فردی، تدبیر و سیاست امور اجتماعی است که خواندن دگرباره آن خالی از فایده نیست. هدف این نوشتار، بررسی این کتاب ارزشمند از چشم انداز علوم جنایی است تا دلالت های آن دراین زمینه بررسی شود. برای این منظور، پس از اشاره به تقسیم بندی دانش از نگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نخست: انسان؛ دوّم: فرد و اخلاق فردی؛ و سوّم: جامعه و سیاست اجتماعی موردِتوضیح و تبیین قرار گرفته است. نتیجه آنکه نظر به تعریف خواجه نصیرالدین طوسی از انسان، می توان گفت آموزش وپرورش انسان هسته اصلی و کانونی سیاست در تربیت افراد و امور اجتماعی است و درخصوص پاسخ به بزهکاری هم اصل بر پاسخ های ادغام کننده است نه طردکننده و افزون بر این پاسخ حذف کننده اعدام پذیرفته نشده است.

گسترش روزافزون بزهکاری های فراملّی به ویژه در سطح منطقه ای مسائل حقوقی و جرم شناختی متعددی را به میان می آورد. با ارائه تعریفی از بزهکاری منطقه ای - به معنای رفتارهای بزهکارانه ی سازمان یافته و سودمحوری که ارتکاب یا آثار آن ها به دو یا چند کشور مربوط می شود یا رفتارهای بزهکارانه ی فراملّی ای که در گستر ه ی یک منطقه ارتکاب می یابند - تحلیل جرم شناختی آن موضوعی قابل توجّه است که می تواند از جهت علّت شناختی و راهکاریابی دلالت های راهبردی ملّی و منطقه ای مهمّی داشته باشد. این نوشتار به منظور بررسی این موضوع ابتدا با مفهوم سازی جرم منطقه ای، ویژگی های جرم شناختی آن را در چارچوب تحرّک پذیری مرتکبان و فراگیری فعّالیّت های بزهکارانه مشخّص می کند و سپس با تحلیل آن ها از چشم انداز علّت شناختی و راهکاریابی بزهکاری منطقه ای را تحلیل می کند. این تحلیل با بررسی عوامل مؤثّر بر ایجاد و تشدید ویژگی های پیش گفته، الگوهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کیفری را که ساختار فرصت، محدودیّت و عدم توازن کنترل را مشخّص می کنند مطرح می کند. نتیجه آنکه بکارگیری راهبردهای پیشگیرانه و تقویّت توان کیفری فراملّی/منطقه ای با کاهش فرصت ها و افزایش محدودیّت ها باعث توازن کنترل می شود.

حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.

گسترش بزهکاری به ویژه به دلیل جهانی شدن، نیازمند همکاری کیفری بین المللیِ بیش ازپیش کشورهاست. این امر به ویژه در میان کشورهای که به دلیل هم گرایی اقتصادی و سیاسی مرزهای درونی خود را از میان برده اند یا حتّی کشورهای هم جوار در یک منطقه جغرافیایی خاص که در آن گونه خاصی از بزهکاری فراملّی رواج دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. دلیل این امر آن است که با گسترش بزهکاری به فراتر از مرزهای ملّی، دیگر کشورها به تنهایی توان مقابله با آن را ندارند و ازاین رو تنها از رهگذر تقویت همکاری و پیش بینی سازوکارهایی نوین است که امکان مقابله مؤثر با چنین جرایمی وجود دارد. ازاین رو، موضوع این مقاله بررسی اصل شناسایی متقابل و مصادیق به کارگیری آن در چهارچوب حقوق کیفری اتّحادیّه اروپاست. این حقوق کیفری به مثابه یک حقوق کیفری منطقه ای به پیش بینی سازوکارها و نهادهایی مختلف انجامیده که یکی از مهم ترین آنها اصل شناسایی متقابل آراء و تصمیمات قضایی در مسائل کیفری است. این اصل نخستین بار با پیش بینی و اجرای قرار جلب اروپایی محقّق شد. نتیجه آنکه با گسترش بزهکاری فراتر از مرزهای ملّی تقویت همکاری کیفری بین المللی راهبردی است که ناگزیر باید با پیش بینی سازوکارهایی نوین به اجرا درآید.

پس از اعلان جنگ علیه مواد مخدر در دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا و آثار نامطلوب آن، بایستگی دگرگونی روش های رویارویی با مواد مخدر مورد توجه و در نتیجه سیاستی متفاوت از سیاستی سختگیرانه مدّنظر قرار گرفت. هدف این نوشتار، بررسی و توضیح «راهبردهای ملی کنترل مواد مخدر» ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از کشورهای درگیر با معضل مواد مخدر است. نظر به اینکه وضعیت ایران با ایالات متحده آمریکا در مورد معضل مواد مخدر، دست کم در برخی جنبه ها به ویژه بحرانی شدن سیاست جنایی در این زمینه همسانی هایی دارد، اقدام مشابه راهبردهای مزبور یعنی «سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر» هم مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بررسی این راهبردها و سیاست ها، این نکته هویدا می گردد که راهبردهای مذکور به مثابه یک سیاست جنایی متوازن در پی استفاده از تمام ظرفیت ها بوده و تلاش می کند به بهترین نحو امنیت را برای جامعه تأمین نماید. به بیان دیگر، این راهبردها و سیاست ها افزون بر روش های کیفری، در یک طیف فراگیر شامل روش های فراکیفری از جمله پیشگیری، مداخله زودرس، درمان، بازتوان سازی، همکاری بین المللی و حتی تحول در نظام عدالت کیفری است. نتیجه اینکه این راهبردها و سیاست ها در دو سطح ملی و بین المللی در پی سامان بخشیدن به مسئله مواد مخدر هستند؛ چنان که برای این منظور تنها بر پاسخ های پسینی و کیفری تمرکز نداشته، بلکه پاسخ های پیشینی و فراکیفری هم مدّنظر قرار گرفته اند.

ارتکاب جنایات متعدد توسط خمرهای سرخ که در فاصله 17 آوریل 1975 تا 6 ژانویه 1979 رخ داده و حاصل آن، بنا به دقیق ترین آمار، قربانی شدن یک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم کامبوج بوده است، منجر به تشکیل دادگاه فوق العاده یا تلفیقی (بین المللی داخلی) شده است. با بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی و حقوقی تشکیل این دادگاه و نیز با توجه به مبانی حقوق بین الملل کیفری، به نظر می رسد تشکیل این دادگاه با چالش هایی مواجه بوده است. توضیح اینکه دادگاه بعد از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم تشکیل شد و به طور عملی در سال 2007 میلادی آغاز به رسیدگی و محاکمه کرد. بدون تردید، یکی از اصول راهبردی دادرسی کیفری، رسیدگی در زمان معقول و بدون تأخیر است؛ در غیر این صورت، اثبات و احراز جرایم پس از سپری شدن مدت زمان زیاد با مشکل مواجه خواهد شد. رسیدگی در این دادگاه پس از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم، در حالی است که برخی از متهمین اصلی جان سپردند. این مسئله، هدف از تشکیل این دادگاه در محاکمه سران خمرهای سرخ را با مشکل اساسی مواجه می کند. در این مقاله ضمن اشاره به پیشینه تشکیل دادگاه مختلط کامبوج، مبانی و چالش های آن بررسی خواهد شد.

در ابتدای سده بیست ویکم، یکی از جستارهای برجسته عدالت کیفری بین المللی، جرم انگاری جرایم بین المللی در نظام عدالت کیفری ملی به منظورِ تمهید پیگرد ملی این جرایم است. با از سرگذراندن رفتارهای ددمنشانه غیرقابل تصور سده گذشته، پاسداری از صلح و امنیت و آرامش بین المللی یکی از آرمان های ارزشمند انسانی انگاشته می شود. برای دستیابی به چنین هدفی تاکنون اقدامات گوناگونی از جمله پایه گذاری دادگاه های ویژه و دیوان کیفری بین المللی به منظورِ پیگرد و مجازات جرایم بین المللی و پایان بخشیدن به مصونیت آنها، به انجام رسیده است. در این راستا، به سبب پاسداشت حق حاکمیت کشورها، همواره رسیدگی به چنین جرایمی به دست خود کشورها در اولویت قرار داشته و از این رو کشورها باید خود را برای پیگرد این جرایم آماده سازند. به این ترتیب، جرم انگاری جرایم بین المللی در حقوق کیفری داخلی ابزار بایسته برای آمادگی جهتِ رسیدگی به آن جرایم است. این بایستگی ناشی از عوامل گوناگونی بوده که به نظر می رسد برآورده کردن عدالت کیفری بین المللی از جمله مهم ترینِ آنهاست که به موجب آن، این بایستگی در حقوق کیفری ملی توجیه می شود. وانگهی، بدین منظور، الگوهای گوناگونی وجود دارد که در میان آنها مناسب ترین الگو، نگارش و برنهادن مقررات مستقل در حقوق کیفری داخلی است، زیرا بدین سان، جرایم و کیفرها پیرو اصل قانونی بودن به روشنی و بدون ابهام تعریف می گردند.

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می گردد. با وجود تقسیم بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم بندی مورد نظر نبوده است. با این همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم تشکیل پلیس قضایی مدنظر است، تحقق معیارهایی مشخص است که پلیس قضایی باید واجد آن باشد. قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تشکیل پلیس قضایی را پیش بینی کرده است. پیرو قانون پیش گفته، لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما این لایحه تنها به تشکیل پلیس قضایی به عنوان یک سازمان جداگانهِ تحت اشراف قوه قضائیه اشاره نموده و به معیارهای بایسته تشکیل این نهاد توجه نداشته است. معیارهای لازم برای تشکیل پلیس قضایی که لزوم کارآزمودگی و توان تخصصی پلیس قضایی از طریق آموزش های مستمر و تحت اقتدار مقام قضایی بودن این نهاد است و از حیث سازمانی در قوه مجریه قرار می گیرد، در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.