درخت حوزه‌های تخصصی

اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع میشود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمیگذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمیشود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی اموری که در قلمرو حرکت قصد قرار میگیرد، رخ بدهد و اراده شخص نیز در تغییر و یا دخالت یا عدم دخالت آن امور در قرارداد مؤثر باشد.

هدف از مسوولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است. این مسوولیت بر اساس مبنا به قهری و قراردادی تقسیم میشود. مسوولیت قراردادی در نتیجه نقض یک توافق الزامآور به وجود میآید، در حالی که مسوولیت قهری به حکم قانون محقق میشود. علیرغم هدف مشترک در دو مسوولیت قهری و قراردادی، اصول حاکم بر آنها متفاوت بوده و لزوم تفکیک میان آن دو را توجیه میکنند. تمیز میان دو مسوولیت قهری و قراردادی همواره به سادگی ممکن نیست. تعیین مبنای مسوولیت ناشی از ضمان درک از جمله این موارد میباشد. آراء مختلفی در بیان مبنای مسوولیت مزبور ارائه شده است. برخی آن را مبتنی بر رابطه قراردادی میان طرفین شمرده و گروهی اراده طرفین را غیر مؤثر می دانند و در تحقق مسوولیت، به حکم قانون استناد می کنند. این تحقیق سعی دارد با معرفی هر دو دیدگاه به نقد و بررسی آنها بپردازد.

منظور از سبب امری است که دائر مدار وجود و عدم مسبب بوده و تصور آن مقدم بر تصور مسبب است. مطابق نظریه ذهنی، تعهد جوهر عقد بوده و بنابراین، سبب عقد اراده طرفین است و دیگر امور دخیل در تشکیل عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. البته منظور از تعهد، التزام طرفین به مفاد عقد نیست، بلکه منظور رابطه ای شخصی است که منشاء آثار دیگر عقد باشد. در مقابل، برابر نظریه عینی در سببیت عقود، موضوع قرارداد، اعم از آن که مال، حق یا وضعیت حقوقی خاص (مانند تسالم در عقد صلح) باشد، سبب عقد بوده و دیگر امور دخیل در انعقاد عقد، شرط اثرگذاری این سبب هستند. هر یک از این نظریات مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش یکی از آنها را در حقوق ایران ممکن سازد.

ق رارداد سرمای ه گذاری ع قد جدی دی است که در زمان گذشته سابقه ن داشته است. در ق رارداد سرمایه گذاری، اعم از مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذار بدون تضمینات کافی سرمایه خود را در اختیار سرمایه پذی ر قرار ن می دهد، لذا شرط ضمان سرمای ه در اغلب قراردادهای سرمایه گذاری درج می شود. بنابراین، این سؤال مطرح است که شرط ضمان سرمایه طبق قواعد حقوق اسلام چه حکم و وضعیتی دارد. هر شرطی از حیث حکم ممکن است مبطل عقد، باطل و یا نافذ باشد که به نظر می رسد شرط ضمان سرمایه با توجه به مفهوم عرفی آن نافذ است.

تعیین مهریه های سنگین توسط زوجین که گاه ادای آن در توان زوج نیست از مشکلات شایع حقوقی است. این مهریه ها اغلب به طور کلی فی الذمه بر عهده زوج قرار می گیرد در حالی که اوضاع و احوال نشان می دهد متعهد نه تنها توان بالفعل پرداخت آن را ندارد بلکه احتمال معقولی به توانایی او در آینده نیز نیست. بطلان این گونه مهریه ها به علت مقدور التسلیم نبودن، مورد اشاره بعضی از اساتید حقوق قرار گرفته است. اما این اشکال تا جایی که تتبع شد، در فقه مورد استناد قرار نگرفته است. به عقیده نگارنده بطلان مهر با استناد به دلیل مزبور منحصرا با اتخاذ بعضی از مبانی ممکن است و پس از بحث و بررسی احتمالات مختلف در موضوع، اعتقاد به بطلان مهریه سنگین به علت مقدور التسلیم نبودن ترجیح داده شده است.

به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط خلاف آن را صحیح دانست لذا در نظر عرف ضمان موجب تضامن طولی است یعنی بعد از انعقاد عقد ضمان مضمون عنه به عنوان مدیون اصلی باقی مانده و ضامن مسؤول در پرداخت بوده و حکم وثیقه را دارد.

موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.

هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در اینکه فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، میشود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتباس شده است، به گونه ایچنان مجمل و مبهم است که امکان تفسیر آن بر مبنای هر یک از دو نظریه (انفساخ حواله یا صحت و بقای آن) وجود دارد. تفسیر این ماده، محل تضارب اندیشه های مختلف قرار گرفته است. با بررسی پیشینه این ماده در فقه امامیه، نتیجه خواهیم گرفت که فسخ بیع تأثیری بر عقد حواله نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقی است. نیز تلاش خواهیم کرد، بر مبنای این نظریه، ماده 733 ق.م. و نکات مجمل و مبهم آن روشن شود.

تقسیم حق مالی به عینی و دینی یکی از مهم ترین مباحث حقوق خصوصی در نظام حقوق نوشته یا رومی ـژرمنی است. با توجه به این تقسیم بندی، مباحث راجع به حقوق مالی به دو دسته ی حقوق اموال و حقوق تعهدات تقسیم می شود که اولی ناظر به حق عینی و دومی ناظر به حق دینی یا تعهد است. از سوی دیگر، دو واژه ی عین و دین در فقه اسلام به طور بسیار گسترده ای در ابواب مختلف فقه به کار می روند و احکام متعدد و متفاوتی بر آن ها مترتب می شود. با توجه به وجود پاره ای شباهت ها بین این دو واژه و دو اصطلاح حقوقی حق عینی و حق دینی، برخی دانشمندان مسلمان، دو واژه ی عین و دین در حقوق اسلام را به ترتیب مرادف با حق عینی و حق دینی در حقوق غرب تلقی کرده اند. تحقیق حاضر در صدد بررسی این مسأله است که آیا حق عینی و دینی از لحاظ ماهیت و کارکرد با عین و دین در فقه برابرند یا نه؟ و در صورت عدم برابری، چه مفاهیم فقهی را می توان برابر آن دو برشمرد؟ به نظر نگارنده، اولاً با توجه به تفاوت های مهم حق عینی و دینی با عین و دین، دو واژه ی اخیر را نمی توان مرادف یا جایگزین حق عینی و دینی قرار داد. ثانیاً، هر یک از واژه های فقهیِ حق، ملک و دین از برخی جهات با حق عینی و دینی برابر یا قابل مقایسه اند.

اراده، اساس عقود و تصرّفات به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بدون آن نمی‌توان بر هیچ عقد و تصرّفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشارة وی بنا بر ضرورت تعبیر کنندة اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشارة وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تأثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می‌شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می‌گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همة موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.