درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
۶۱.

انتقال بار میان وسایلِ حمل (ترانشیپمنت):بررسی اسباب و آثار آن در حقوق حمل ونقل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 9 - 41

کلید واژه ها: حمل و نقل کشتی انتقال بار ترانشیپمنت انحراف کانتینر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 757
حالت ساده در حمل کالا آن است که کالا روی یک وسیله حمل در مبدأ بارگیری و در همان وسیله حمل در مقصد تحویلِ گیرنده شود. لیکن در موارد بسیار پیش می آید که به سرانجام رسانیدن عملیات حمل مستلزم انتقال کالا از وسیله حملِ اولیه به وسیله دیگر خواه از همان نوع (از یک کشتی به کشتی دیگر) و یا نوع دیگر (از کشتی به کامیون یا قطار و ...) است که در صنعت حمل به «ترانشیپمنت» شهرت دارد. این فرایند عملیاتی گاه به حکم طبیعت حمل توسط طرفین از قبل پیش بینی می شود و گاه شرایط حادث شده در حین حمل آن را ضرروی می سازد. آنچه مسلّم است که این جابه جایی با هزینه عملیاتی، خطر تلف یا آسیب به کالا، طولانی شدن عملیات حمل و دیگر مخاطرات از قبیل آلودگی دریا (در انتقال مواد نفتی) همراه است که نه فقط در روابط ناشی از قرارداد حمل، بلکه در رابطه با حقوق دیگر تجار از قبیل بانک گشاینده اعتبار اسنادی و حتی مراجع دولتی از قبیل گمرک نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل باید دید تحت چه شرایطی، قواعد حقوقی ترانشیپمنت را مجاز می داند و در هر حال، این عملیات با چه آثاری در مسئولیت و حقوق متصدی حمل همراه است.
۶۲.

حمایت کیفری از حقوق آفرینش های فکری در آثار معماری و مهندسی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 11 - 40

کلید واژه ها: مالکیت فکری مالکیت صنعتی مهندسی معماری حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 952 تعداد دانلود : 906
حقوق «آفرینش های فکری» نوعی مالکیت اعتباری بر آثار و تلاش های ذهنی افراد است که با جمع برخی ارکان، نظیر اصالت، تازگی و ابتکار، بسته به ماهیت مخلوق فکری، حقوقی نسبتاً انحصاری برای پدیدآورنده به ارمغان دارد. برخلاف تصور عام، حقوق آفرینش های فکری حقی مطلق نیست و می تواند دربردارنده حقوق آحاد جامعه نیز باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن واکاوی موضوع حقوق آفرینش های فکری و موضوعات زیرمجموعه آن در صنعت ساخت، به عنوان آثاری هنری و صنعتی، حمایت های قانونی را در دو مرحله پیش و پس از ساخت بررسی کرده است و بر این نظر استوار است که استفاده از طرح ها و ایده های اجراشده توسط سایر مهندسان الزاماً به معنای تعرض به حقوق پدیدآورنده اولیه نیست و جزئی از طبیعت رو به رشد دنیای مهندسی به حساب می آید. همچنین این نتیجه حاصل شد که در فقدان دیدگاه قانونی صریح در زمان تعارض میان حقوق مادی و فکری آن، حداقل در حوزه مهندسی و صنعتی، اصل بر تقدم مالکیت مادی است و مالک حق تغییر مصنوع ایجادشده مهندسی بر اساس نیازهای خود را دارد، لیکن صاحب ایده می تواند از انتساب اثر به خود ممانعت کند و اگر خسارت مسلم یا ممکن الحصولی به وی وارد آید، آن را مطالبه کند. درنهایت از جنبه کیفری مشخص شد که تعرض به حقوق فکری با توجه به دیدگاه های نوین، دیگر یک جرم قابل گذشت نیست و شناسایی آن به عنوان یک جرم عمومی درراستای منافع همگانی و توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی کشور ضروری است. .
۶۳.

قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان در نگاهی تطبیقی با قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 19 - 34

کلید واژه ها: تولیدکننده عرضه کننده مصرف کننده قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 157 تعداد دانلود : 289
غالباً در روابط اقتصادی، میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، توازن اقتصادی وجود نداشته و در بسیاری از موارد حقوق مصرف کنندگان دچار آسیب می شود. قوانین تنظیم کننده روابط خصوصی فی مابین افراد به ویژه قانون مدنی نیز به دلیل عام بودن به نسبت بسیاری از قوانین دیگر، تنها به بیان قواعد و اصول کلی پرداخته و توجه به جزئیات را به قوانین خاص واگذار کرده یا در خصوص قواعدی که وجود آن در روابط میان تولیدکننده و مصرف کننده ضروری به نظر می رسد، سکوت کرده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، درصدد برآمده تا با بررسی قواعد حمایتی موجود در قانون حمایت از مصرف کنندگان، به تبیین حقوق ویژه مصرف کننده پرداخته و این قانون را به عنوان تکمله ای بر قوانین دیگر یا نخستین مرجع بیان کننده قواعد حمایتی شناسایی نماید. در این راستا ابتدا مواردی از این قانون که در قانون مدنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند و سپس مواردی که مختص قانون مورد بحث بوده و برای نخستین بار در این مرجع ذکرشده بیان می گردند. نتیجه حاصل از پژوهش نشان می دهد که به رغم وجود قواعدی مشابه میان قانون مدنی با قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نظیر لزوم جبران خسارت و شیوه عمل در خصوص کالای معیوب، قواعد دیگر نظیر لزوم وجود ضمانت نامه، مفهوم تبانی، تعیین مجازات برای خسارت ناشی از عیب، لزوم وجود استاندارد، ممنوعیت فروش اجباری، لزوم داشتن نمایندگی یا تعمیرگاه مجاز، لزوم الصاق برچسب کالا، لزوم تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان، لزوم نظارت و بازرسی و مسئولیت تضامنی را می توان به عنوان قواعد مختص قانون حمایت از مصرف کنندگان و از نوآوری های این قانون نسبت به قانون مدنی دانست.
۶۴.

ماهیت و مبنای مسئولیت مدنی ناشی از هوش مصنوعی در حقوق ایران و کشورهای اتحادیۀ اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 135 - 152

کلید واژه ها: اتحادیه اروپا سیستم های پرخطر (با ریسک بالا) مسئولیت مبتنی بر تقصیر مسئولیت محض هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 792
هدف: امروزه گسترش فناوری های نوین و به تبع چالش های حقوقی آن ها سازگارسازی مقررات با این حوزه را می طلبد. از جمله این موارد فناوری هوش مصنوعی است. انتخاب سازکار مشخص و منسجم مسئولیت مدنی برای هوش مصنوعی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است. قوانین ملی رویکردهای متفاوتی برای سازگاری با چالش های هوش مصنوعی دارند. در خصوص مبنای مسئولیت هوش مصنوعی، به  طور کلی در اغلب مقررات کشورهای اروپایی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به مثابه اصل پیش بینی شده است.روش پژوهش: به صورت توصیفی تحلیلی از طریق تحلیل مواد مربوطه و روش تحلیل حقوقی با مطالعه تطبیقی در مقررات کشورهای اروپایی است.نتیجه گیری: مطالعه تطبیقی نشان می دهد که مسئولیت محض به  طور استثنایی برای چهار دسته مسئولیت ویژه، منطبق با هوش مصنوعی، مطرح می شود. با توجه به تصویب نامه اخیر پارلمان اروپا، که به صورت پیشنهاد به کمیسیون اروپا ارائه شده است، برای اپراتورهای سیستم هوش مصنوعی پرخطر مسئولیت محض و در صورت تعددْ مسئولیت تضامنی و مشترک پیش بینی و برای سایر سیستم های هوش مصنوعی مسئولیت مبتنی  بر تقصیر به منزله مبنا شناسایی شده است. در حقوق ایران، مسئولیت هوش مصنوعی با ماهیت مسئولیت ویژه ناشی از فعل غیر و بر مبنای استناد عرفی قابل تبیین است و در فرض تعدد مسئولانْ مسئولیت اشتراکی توجیه می شود.
۶۵.

تحلیل اختیارات ذاتی مدیر عامل در شرکت های سهامی؛ با نگاهی به حقوق فرانسه و تاکید بر رویه ی قضایی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 157 - 192

کلید واژه ها: اختیارات مدیرعامل نمایندگی شرکت امنیت اقتصادی حفظ حقوق اشخاص ثالث شرکت سهامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 728 تعداد دانلود : 451
یکی از چالشی ترین مباحث حقوق شرکت ها، تعیین حدود اختیارات مدیرعامل شرکت است. جایگاه حقوقی مدیرعامل در شرکت های سهامی مسئله ای مبهم و اختلافی در قانون، دکترین و رویه قضایی است. عده ای از اساتید با استناد به مواد 124، 125 و 128 لایحه قانونی سال 1347، مدیرعامل را وکیل شرکت دانسته و اصل را بر عدم اختیارات او گذاشته اند و برخی دیگر نیز با توجه به ماده 589 قانون تجارت و با الهام از حقوق فرانسه، مدیرعامل را جزئی از ارکان شرکت برشمرده و اصل را بر اختیارات وی بنا کرده اند. اختلاف مذکور نشئت گرفته از یک ترجمه نوآورانه از مواد قانونی فرانسه بوده است که نه تنها برخلاف قانون مبدأ است، بلکه با واقعیت های عرصه تجاری نیز سازگاری ندارد. تعیین حدود و ثغور اختیارات مدیرعامل رابطه ای تنگاتنگ با برگزیدن نظریه وکالت، یا رکنیتِ مدیرعامل پیرامون ماهیت و مبنای رابطه وی با شرکت دارد. در نتایج به دست آمده در این گفتار، نگارندگان با رویکردی فراقانونی به تحلیل مبنایی لزوم همسان سازی اختیارات مدیرعامل با هیئت مدیره پرداخته اند و با تکیه بر حقوق فرانسه و آرای قضات، مدیرعامل را نیز همانند هیئت مدیره، یکی از ارکان شرکت، و دارای اختیارات گسترده ذاتی و نشئت گرفته از قانون می دانند و محدودیت اختیارات وی را در برابر اشخاص ثالثِ با حُسن نیت صحیح تلقی نمی کنند
۶۶.

مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 18

کلید واژه ها: ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر تولیدکننده کالا مسئولیت مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 462 تعداد دانلود : 511
اهمیت مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا ناشی از آسیب های نوظهور اینترنت اشیا برای مصرف کننده است. ادغام سخت افزار، نرم افزار و خدمت در اینترنت اشیا محصولی است که همزمان کالا و خدمت مستمر تلقی می شود. رویکرد قوانین و رویه قضایی اتحادیه اروپا، آمریکا و ایران نسبت به کالا یا خدمت بودن نرم افزار تقریبا یکسان است. در نظام های حقوقی ذکر شده، مبنای مسئولیت مدنی تولیدکننده کالای اینترنت اشیا مسئولیت مطلق و مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا تقصیر است. به دلیل نوع ویژه کالای اینترنت اشیا، بر مبنای مسئولیت مطلق رکن تقصیر در دعاوی مسئولیت مدنی حذف و صرف اثبات رابطه سببیت توسط مصرف کننده کفایت می کند. نقص عملکرد دستگاه اینترنت اشیا در بعضی موارد باعث خسارات جانی و مالی به مصرف کننده و دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از داده شخصی می گردد. بر مبنای مسئولیت تولید کالای معیوب، تولیدکننده و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا مسئول پرداخت خسارت وارده به مصرف کننده و هر شخص دیگری است که از مصرف کالا آسیب دیده است. به دلیل عدم کفایت قوانین، مقررات ایران در زمینه مسئولیت مدنی تولیدکننده کالا و ارائه دهنده خدمت اینترنت اشیا نیازمند تقنین است. 
۶۷.

اصول تفسیری در احتمال و تعارض نسخ و تخصیص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 47 - 58

کلید واژه ها: استصحاب اعتبار قانون اصل ترجیح تخصیص بر نسخ اصل عدم نسخ و تخصیص تعارض نسخ و تخصیص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 115
یکی از موارد بهره جویی از اصول تفسیری در احتمال نسخ ماده قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض نسخ ماده قانونی و تخصیص عموم آن است. هر چند اصولیان تا حد امکان سعی دارند تعارض دو ماده را با استناد به قواعد تعارض عام و خاص حل نمایند، ولی گاهی شرایط امکان تخصیص وجود ندارد و ناچار باید به نسخ نظر داد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق در این خصوص آن است که کدام اصول تفسیری در احتمال نسخ ماده قانونی یا تخصیص عموم آن و نیز در تعارض بین نسخ ماده قانونی و تخصیص عموم آن جاری است؟ ضرورت انجام این تحقیق علاوه بر کاربردی بودن در تنقیح قوانین، این است که تاکنون کسی بدان نپرداخته است. روش تحقیق در بررسی و یافتن پاسخ سؤال، توصیفی و تحلیلی است و تحقیق در پاسخ سؤال به این نتیجه رسیده است که اصل در احتمال نسخ، عدم نسخ و اصل در احتمال تخصیص، عدم تخصیص و نیز اصالت عموم عام است و جریان استصحاب اعتبار قانون در احتمال نسخ و اعتبار عموم عام در احتمال تخصیص یک مؤید است، اما در تعارض بین نسخ و تخصیص، اصل ترجیح تخصیص بر نسخ جاری می گردد، مشروط بر اینکه شرایط تخصیص فراهم باشد وگرنه نسخ بر تخصیص مقدم خواهد شد.
۶۸.

افشای اطلاعات شرکت های تجاری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدۀ امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۴۲) 73 - 87

کلید واژه ها: اطلاعات مهم افشای به موقع صحت اطلاعات قابل درک بودن تعارض منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 653
سازکار افشای اطلاعات شرکت های تجاری در بسیاری از کشورها از یک سو از نظر موضوعی دارای محدوده مشخص است که در قوانین و مقررات تعیین شده و از دیگر سو از اصول متعددی پیروی می کند که مهم ترین آن ها اصل به موقع بودن، اصل صحیح بودن، و اصل قابل درک بودن اطلاعات است. در نظام حقوقی ایران نیز این اصول پذیرفته شده است. با وجود این، اجرای آن ها در عمل با ابهامات و مشکلاتی چون محرمانگی اطلاعات، ورود ضرر به شرکت، و تعارض منافع مدیران روبه روست. به همین جهت، با توجه به اهمیت موضوع و چالش های موجود، مقاله کنونی با روش توصیفی  تحلیلی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای به بررسی آن در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده امریکا پرداخته است. یافته های این مقاله بیانگر آن است که نظام حقوقی دو کشور در زمینه افشای اطلاعات قواعد مشابه متعددی دارند؛ اما در ایران قسمت زیادی از چالش های موجود در زمینه افشای اطلاعات شرکت های تجاری به ابهام یا عدم کفایت ضمانت اجراهای قانونی بازمی گردد. این در حالی است که در نظام حقوقی امریکا نظام ضمانت اجرا فاقد چنین نقیصه هایی است.
۶۹.

«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 9 - 40

کلید واژه ها: بدهی پولی تاریخ سررسید تاریخ مطالبه کاهش ارزش پول کاهش ارزش اسکناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15 تعداد دانلود : 781
تخلف از انجام هر نوع تعهدی خواه قراردادی یا قانونی، زیان بار است و متعهد را ملزم به جبران زیان از طریق پرداخت خسارت می کند. تاخیر در پرداخت تعهدات پولی نیز از این قاعده بیرون و مستثنی نیست. پرسش اصلی آن است که آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 ق.آ.د.م، چه تاریخی است ؟ تاریخ مطالبه دین اصلی یا تاریخ سررسید یا تاریخ اقامه دعوا ؟ افزون بر آن، خسارت تاخیر تادیه مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م دارای چه ماهیتی است ؟ آیا شیوه ای برای جبران خسارت است یا از آن برای جبران کاهش ارزش اسکناس در تعهدات پولی بهره گیری می شود ؟ دستاورد پژوهش پیش  رو گویای آن است که تاریخ مطالبه دین برای دیون پولی که دارای سررسید معین است، نمی تواند معیاری برای آغاز محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد بلکه فقط برای سنجش توانایی مالی بدهکار است. زیرا تاریخ مطالبه دین در جایی به کار می آید که تاریخ انجام تعهد معلوم نباشد یا موضوع تعهد در شمار تعهداتِ به روز و عندالمطالبه باشد. همچنین این ماده نه برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه که فقط روشی برای دست یابی به جبران خسارت برآمده از کاهش ارزش اسکناس در بدهی های پولی است. 
۷۰.

اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام های ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 145 - 173

کلید واژه ها: اصول حقوقی اصول یونیدرو تبدیل تعهد تضمینات تعهد قراردادی چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 449 تعداد دانلود : 69
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری می شود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوق دانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نموده اند و البته رویه قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقاله حاضر می کوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد بین المللی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بین المللی مورد مطالعه می تواند الگویی برای قانون گذاری آینده ما باشد..
۷۱.

ادله عقد معین پذیره نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 67 - 92

کلید واژه ها: اصل حاکمیت اراده عقد معین پذیره نویسی وقف فقه و حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 78 تعداد دانلود : 985
نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد
۷۲.

بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 69 - 95

کلید واژه ها: تأمین خواسته دستور موقت لغو تأمین رفع اثر از دستور مسئولیت مدنی تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 51 تعداد دانلود : 19
قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 120، مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته در صورت صدور حکم قطعی علیه او و در ماده 323، مسئولیت متقاضی دستور موقت در صورت عدم اقامه دعوا در مهلت قانونی یا رد ادعای خواهان را مقرر و اعلام کرده است. اما مسئولیت خواهان در سایر موارد لغو تأمین یا دستور، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. همچنین، چگونگی تحلیل عنصر تقصیر در هر مورد و شیوه مطالبه خسارت و ارزیابی بیان های قانونی در این زمینه و وضعیت شباهت و تفاوت های این دو نهاد در خصوص موضوع مورد بحث، از مسائل قابل تحلیل و بررسی است. بررسی موضوع، نشان می دهد، علاوه بر مورد صدور حکم علیه خواهان، در موارد صدور قرار قاطع دعوا و عدم اقامه دعوا در مهلت مقرر (پس از قرار تأمین) و فسخ قرار تأمین در اثر اعتراض، تقصیر و مسئولیت خواهان، محرز است. اما در موارد لغو تأمین یا دستور در اثر مرتفع شدن موجب آن، انصراف متقاضی و رفع اثر از دستور با سپردن تأمین، مسئولیت خواهان بستگی به نتیجه دعوا دارد.
۷۳.

بررسی امکان صلاحدید قضایی در خودداری از اجرای اجباری تعهد در حقوق هلند و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰) 271 - 289

کلید واژه ها: اجرای اجباری توازن صلاحدید علی البدلی بودن متناسب بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 42 تعداد دانلود : 817
با اینکه مطابق اصل رومی «قرارداد باید نگهداری شود»، که الهام بخش قانون مدنی هلند است، اولویت اجرای اجباری تعهد بر روش های جبرانی، مانند جبران خسارت و فسخ، در حقوق این کشور پذیرفته شده است، با سکوت قوانین موضوعه در این مورد، دیوان عالی این کشور اعمال آن را به دو وصف «علی البدلی بودن» و «متناسب بودن» مقید کرد. به این معنی هرگاه مرجع قضایی با استفاده از طرق جبرانی، مانند صدور حکم به پرداخت خسارت و فسخ، بتواند خلل ناشی از نقض قرارداد را مرتفع کند، می تواند از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد خودداری ورزد و صرفاً در صورتی چنین حکمی می دهد که منافعی که بستانکار از این راه می برد با زیان های وارد به بدهکار متناسب باشد. در حقوق ایران نیز به رغم برخی نصوص، که دلالت بر لزوم وفای به عقد و شرط دارد و به نظر برخی امتناع دادگاه از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد پیش از متعذر شدن اجرا آن را غیرممکن می کند، در صورت نبودِ توازن میان منافع بستانکار و زیان بدهکار، قواعدی مانند لاحرج و لاضرر دست دادگاه را برای خودداری از صدور حکم به اجرای اجباری تعهد باز می گذارد.
۷۴.

مسئولیت مدنی بانک ها در قبال سپرده مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 127 - 138

کلید واژه ها: بانک مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی بانک ها خسارت جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 457 تعداد دانلود : 962
در گذشته، بانکداری ساده و ابتدایی بود. در چنین محیطی در صورت بروز هرگونه مشکل یا مسئله و در صورت ایجاد خسارت به مشتریان بانک ها، به آسانی می توان علت خسارت را شناسایی کرد؛ زیرا بانک ها و مشتریان آنها به صورت حضوری در تعامل بودند و رابطه آنها مانند اکنون پیچیده و گسترده نیست. امروزه ، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و ظهور ارتباطات الکترونیکی ، بانک ها را مجبور کرده است که از این فناوری ها استفاده کرده و خدمات جدیدی را با روش های جدید به مشتریان خود ارائه دهند. استفاده از چنین فناوری های جدیدی باعث پیچیدگی های جدیدی بین بانک ها و مشتریان آنها شده است. با توجه به چنین روابط پیچیده ای، ممکن است مشتریان دچار خسارت هایی شوند و آنها به دنبال جبران خسارت باشند. بسته به اینکه آیا چنین خسارتی می تواند تحت روابط قراردادی قرار گیرد یا براساس جرم باشد، روش جبران خسارت متفاوت است. مبنای حقوقی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها در قبال مشتریان آنها را می توان در قوانین عمومی و ویژه مانند مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی و همچنین ماده 35 قانون اساسی یافت. قانون پولی و بانکی که براساس آن «هر بانک موظف به جبران خسارت هایی است که به دلیل عملیات بانکی بانک به مشتریان خود وارد شده است». بنابراین، با در نظر گرفتن قوانین کلی و اصول مسئولیت مدنی، هیچ خسارتی نباید بدون جبران خسارت باقی بماند.
۷۵.

تحلیل تئوری تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در قبال جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (سی ال سی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 159 - 178

کلید واژه ها: آلودگی نفتی تحدید مسئولیت جبران خسارت کنوانسیون سی ال سی مالک کشتی نفتکش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 507
یکی از موارد مسئولیت دولت ها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکش ها است. کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولت ها، مالکان شناورها و کشتی ها، صاحبان پالایشگاه ها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشته اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ می دهد که شیوه های جبران خسارت آلودگی های نفتکش ها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافته ها حاکیست که با اثبات عناصر آن، می توان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهره برداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیان دیده علیه مالک بوده، می تواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روش هایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیش بینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، می داند و از بند 4 ماده 3 برمی آید که در جهت نظریه خطر، هیچ گونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.
۷۶.

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 45 - 67

کلید واژه ها: ادعای جدید تغییر خواسته دعاوی طاری رسیدگی تجدید نظر خواسته الحاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 218 تعداد دانلود : 512
اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یکی از اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد که در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در ماده 98  قانون مذکور با ارائه امکان افزایش و تغییر خواسته به ظاهر قاعده مذکور را نقض نموده است که با توجه به تعارض دو ماده ی ذکر شده لازم است به بررسی این اصل بپردازیم. با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه  ملاحظه می گردد در ماده 564 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و دو ماده ی بعدی پس از ذکر اصل مذکور با ارائه ی معیار و قاعده، موارد استثناء از اصل را  مشخص نموده است. از این معیار ها می توانیم وحدت ملاک گرفته و در موارد مشابه اعمال نمائیم. لکن در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از ذکر اصل مذکور موارد استثناء را به صورت حصری مشخص نموده است و از موارد ذکر شده نمی توان وحدت ملاک گرفت و دادگاه تجدیدنظر را در جهت فصل خصومت و دعوا محدود می نماید، از طرفی رویه قضایی نیز به وحدت رویه نرسیده است و لازم است این نقیصه با وضع مقررات متناسب اصلاح گردد.
۷۷.

تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 97 - 126

کلید واژه ها: مرجع قضایی شورای حل اختلاف دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 836 تعداد دانلود : 219
تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت در دادرسی در بدو امر منوط به شناسایی اصول حاکم بر دادرسی و تطبیق با اصول و قواعد نظام حقوقی ملی و فرا ملی و منطبق نمودن آن با اوضاع و شرایط حاکم درهرمرجع قضایی می باشد.در شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی با رویکرد تصالحی  و ایجاد سازش، از یک سو رسیدگی در شورا مطابق قوانین و مقررات حاکم، تابع تشریفات و اصول دادرسی نمی باشد و از طرفی رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری است این موضوع با توجه به عدم حضور و رسیدگی قاضی در جلسه شورا موجب تناقص و تعارض در صدور رای می گردد. زیرصدور رای نتیجه و برآیندی از فرایند رسیدگی می باشد و درعمل  قاضی شورا نقشی اساسی  در آن ایفاء نمی نماید . بنابراین در راستای رعایت قواعد و اصول دادرسی لازم است که موضوعات مطروحه در شورا از بدو ورود از حیث سازشی و ترافعی تفکیک گردد. موضوعات سازشی بدون رعایت تشریفات دادرسی توسط اعضای شورا و موضوعات ترافعی با حضور قاضی شورا در جلسه رسیدگی با رعایت اصول دادرسی و تشریفات حاکم رسیدگی گردد تا بدین نحو در عمل در این مرجع قضایی دادرسی عادلانه محقق شود.
۷۸.

بررسی تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی و رفع تزاحم میان آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 437 - 449

کلید واژه ها: حقوق شخصیت حقوق عصب شناختی رفع تزاحم نوروتکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 679
حقوق عصب شناختی، به عنوان دانش میان رشته ای حقوق و علوم اعصاب، گرایشی جدید از علم حقوق محسوب می شود که تأثیر مغز انسان بر پدیده های حقوقی منتج از رفتار وی را بررسی می کند. استفاده بدون قید و شرط از این علم در محاکم ممکن است موجب نقض سه مصداق برجسته از حقوق شخصیت ، یعنی حق بر حریم خصوصی، حق بر تمامیت جسمانی، و حق بر تصویر شود. حال، جای این پرسش است که اگر منفعت عمومی اقتضا داشته باشد که درون مایه ذهن اشخاص ولو با نقض حقوق شخصیت آن ها واکاوی شود باید جانب کدام یک را گرفت: حقوق شخصیت یا منفعت عمومی؟ در پاسخ به این پرسش، اگرچه قاعدتاً منفعت عمومی ترجیح دارد، به دلیل فقدان نص در امکان تحدید آزادی های فردی و نیز احتمال سوء استفاده دولت ها جانب حقوق شخصیت مرجح است. در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی  توصیفی سعی می شود به تأثیر حقوق شخصیت بر حقوق عصب شناختی پرداخته شود.
۷۹.

تحلیلی بر مفهوم قلمرو عمومی آفرینش های فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 11 - 24

کلید واژه ها: قلمرو عمومی مالکیت فکری قابل حمایت اموال عمومی میراث مشترک بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 384 تعداد دانلود : 790
در نوشتار حاضر به معرفی نهاد قلمرو عمومی آفرینشهای فکری پرداخته شده است. به عبارتی با تحلیل این نهاد سعی شده است جایگاه و اهمیت آن روشن گردد. قلمرو عمومی در تلاش برای ایجاد تعادل و توازن میان حقوق صاحبان اثر، جامعه و اشخاص ثالث است. اگرچه قلمرو عمومی پیشینه ای طولانی در ادبیات حقوق مالکیت فکری دارد لکن متأسفانه کمتر مورد توجه نظریه پردازان و تصمیم گیرندگان این عرصه قرار گرفته است. در حالی که قلمرو عمومی آفرینش های فکری نقش بسزایی در گردش آزاد اطلاعات، بالا رفتن اطلاعات عمومی، نیل به یک جامعه دموکراتیک، ایجاد فضایی برای رشد و نمو خلاقیت ها، دسترسی گسترده به میراث فرهنگی، توسعه سلامت و امنیت عمومی بازی می کند. بررسی نهاد مذکور از سه طریق و در قالب سه گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا بررسی لغوی و اصطلاحی، مورد توجه قرار گرفته است. پس از آن، به مقایسه قلمرو عمومی آفرینش های فکری با سایر نهادهای مشابه شامل اموال عمومی، اموال دولتی، انفال، مباحات و میراث مشترک بشریت پرداخته است. در نهایت گفتار بعدی ضمن بیان غیر قابل احصا بودن، مهم ترین مصادیق قلمرو عمومی آفرینشهای فکری را به صورت تطبیقی معرفی نموده است.
۸۰.

عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 39 - 72

کلید واژه ها: تعهد همکاری متعهدله متعهد نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 579 تعداد دانلود : 617
هنگامی که قراردادی به مرحله اجرا وارد نمی شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می نماید، به گونه ای که می توان محکومیت وی را از ابتدا پیش بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطه اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات می تواند تعریف شود و در نتیجه عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر می شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویه قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می گیرد تا از مجموع آن ها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.  

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان