مطالب مرتبط با کلید واژه " نظام اقتصادی "


۱.

مدیریت دولتی و فرهنگ اجتماعی

کلید واژه ها: فرهنگفرهنگ سازمانینظام حقوقینظام اقتصادینظام سیاسیمدیریت دولتیدرخت فرهنگنظام جغرافیاییاقلیمینظام اجتماعینظام ادارینظام فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۵۸۶
رابطه میان کنشی بین فرهنگ عمومی و مدیریت دولتی بررسی و از زوایای مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد از طرفی مدیریت دولتی در بستر فرهنگ جامعه شکل گرفته و عمل می کند و طرف دیگر فرهنگ عمومی یک جامعه با توجه به ساز و کارهای حاکم بر مدیریت دولتی آن شکل می گیرد. فرهنگ هر جامعه به مثابه یک درخت با ریشته ها؛ تنه؛ شاخ و برگ و میوه خاص خود شکل گرفته و از فرهنگ سایر جوامع متفاوت است. مفاهیم ارزشی و اساسی هر فرهنگ در ریشه ها ساختار و مفاهیم در تنه یا ساقه درخت و جلوه های بیرونی فرهنگ در شاخ و برگ ها خود را نشان می دهند. با این تمثیل یا استعاره به راحتی می توان مفهوم پیچیده فرهنگ را که از سال ها پیش در نوشته های نظریه پردازان علوم اجتماعی آماده است تبیین و جایگاه مدیریت عمومی را با آن مورد ارزیابی قرار داد. بر این اساس مدیریت دولتی هر جامعه نیز به مثابه اجزای درخت فرهنگ همان جامعه و با ویژگی های بومی و خاص خود پدید می آید. به طور قطع این درخت در خاک خاصی متشکل از عواملی چون عوامل جغرافیایی- اکولوژیکی؛ عوامل سیاسی؛ عوامل اقتصادی؛ عوامل اجتماعی؛ عوامل حقوقی؛ عوامل امنیتی و نظامی و عوامل تکنولوژیکی شکل می گیرد و بالنده می شود. نظام اداری چنین است که پدید آمده؛ توسعه می یابد و جهت گیری می کند. با درک این عوامل می توان نظام اداری کارا و موثرتری را پایه گذاری و از آن در جهت تمثیت امور عمومی جامعه استفاده نمود.
۲.

درآمدی بر طراحی یک نظام اقتصادی بر محور تعاون

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالتدولتانگیزهنظام اقتصادینظام تعاونیآزادی اقتصادیمالکیت بر ابزارهای تولیدک عنصر یک رای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲
در این مقاله سعی کرده ایم نگرش جدیدی را در خصوص کارکرد بنگاههای تعاونی اعمال نموده و تعاونی را به عنوان یک نظام اقتصادی که می تواند در بردارنده همه ویژگیهای نظامهای رایج اقتصادی باشد مورد مطالعه قرار دهیم.
۳.

نظام تامین اجتماعی و اقتصاد بازار

نویسنده:

کلید واژه ها: تامین اجتماعینظام اقتصادیشاخص اقتصادیاقتصاد بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۱ تعداد دانلود : ۵۸۹
"توسعه و تعمیم نظام تامین اجتماعی و غلبه بر مخاطرات ناشی از بیماری از کار افتادگی کهولت بیکاری فقر معیشتی و نظایر آن همواره برای هر جامعه اعم از صنعتی یا در حال توسعه به مثابه یک هدف راهبردی و بلند مدت و در نهایت ابزار استقرار امنیت ثبات و عدالت اجتماعی به شمار می آید. اما تحقق این امر مستلزم ارائه تعریف دقیق از اهداف کمی و کیفی مورد نظر و انطباق آن با تجارب و الگوهای جهانی در چارچوب ساختار کلان نظام اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی هر کشور است. گرچه طی پنجاه سال اخیر تلاش های موثری در جهت گسترش نظام تامین اجتماعی در کشور صورت پذیرفته و گروه کثیری از افراد جامعه به ویژه شاغلین شهری تحت پوشش حمایت های مذکور نیز قرار گرفته اند لیکن روند مذکور نتوانسته است از حیث اصول فراگیری کفایت و جامعیت در برگیرنده اهداف مورد نظر جامعه امروز ایران باشد. از این حیث ،ضرورت ایجاب می کند که با توجه به تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر کشور، به ویژه حرکت انتقالی دوران گذار از ساختار اقتصاد متمرکز (اقتصاد بازار) الزامات نظام تامین اجتماعی کشور نیز بررسی و بازبینی شود و انطباق لازم میان نظام مذکور و شاخصه های اصلی نظام اقتصاد بازار به وجود آید . بدیهی است که بی توجهی به این مهم می تواند در درازمدت موجبات عدم تعادل منابع و مصارف و کاهش سطح خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازد و عملا تامین یکی از اصولی ترین نیازهای بشری در جامعه ، که مقوله ای در حقوق انسانی و حاکمیت ملی است ، با موانع و مشکلات عدیده و در نهایت شکست روبه رو گردد. در مقاله حاضر سعی بر آن است که ارتباط تنگاتنگ نظام تامین اجتماعی (بخش های بیمه ای و حمایتی) با ساختار نظام اقتصادی به صورت اجمالی بررسی شود تا از این طریق ، نقش و سیطره نظام مذکور نیز به صورت علمی تبیین و تحلیل گردد. "
۴.

تحلیل امکان استفاده از مصادیق عینی و تجربی برای پژوهش در زمینه نظام اقتصادی اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامینظام اقتصادیآزمون تجربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۴۰۳
در روش شناسی علم اقتصاد، روش های تجربی، جایگاه ویژه ای دارند. یکی از مسایل مهمی که در روش شناسی اقتصاد اسلامی وجود دارد، این است که آیا می توان مصداقی عینی از نظام اقتصادی اسلام یافت و بررسی های تجربی در این زمینه را بر این پایه استوار کرد؟ مقاله حاضر، تلاشی برای بررسی این ادعا است که در جوامع مسلمان نشین، مصادیقی از نظام اقتصادی اسلام پیاده شده است و اینها مصادیق عینی و تجربی نظام اقتصادی مورد نظر اسلام هستند که می توانند برای بررسیهای تجربی در این زمینه به کار برده شوند. این مقاله تلاش دارد با استفاده از مفاهیم نظام، نظام اقتصادی، نظام اسلامی و شرایط و ویژگیهایی که نظام و نظام اسلامی باید داشته باشند و با استفاده از بررسیهای مختلف انجام شده، موقعیت این ادعا را مشخص کند. برای این منظور ابتدا، مفهوم نظام اقتصادی و اسلام ارایه می شود؛ سپس، استدلالها و استنادهای ادعای وجود مصداق عینی نظام اقتصادی اسلام و ادعای فقدان چنین مصداقی بیان می شود؛ پس از آن، با استفاده از معیار مفهوم و شرایط لازم برای نظام اقتصادی اسلام، موضوع تحلیل می شود و در نهایت، پژوهش به این نتیجه می رسد که دوره 40 ساله صدر اسلام، تجربه کاملی از نظام اقتصادی اسلام است. به نظر می رسد پس از این دوره، نظام اقتصادی اسلام در هیچ دوره ای تحقق عینی کامل نیافته باشد. با این وجود، برخی از اجزای نظام اقتصادی اسلامی در بعضی دوره ها تحقق یافته است که این موارد می تواند به عنوان ملاک تجربه به کار گرفته شود.
۵.

پژوهشی درباره توسعه و جغرافیای تباین رفاه انسانی در ایران با تأکید بر جنبه های روستایی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۱۳۴ تعداد دانلود : ۵۵۸
این مقاله دارای هدفمندی خاصی است که بر مفاهیم نظری علمی موجود در محتوای جغرافیای کنونی و تأمین رفاه انسانی متداول در دانشگاههای معتبر استوار بوده و در تحقیقی تجربی در باره ایران‘ همراه با تأکید بر جنبه های روستایی به بررسی مدقانه ای پرداخته است. بدین ترتیب‘ سابقه مبانی نظری و علمی مربوطه که در برگیرنده محتواهای جغرافیایی اقتصادی‘ اجتماعی و سیاسی در جهت تأمین توسعه و رفع تباین رفاه انسانی مردم دنیا می باشد‘ مطرح شده و مورد بحث قرار می گیرد. سپس مبحث ویژگیهای ناحیه ای – ملی و جنبه های تجربی این تحقیق مشتمل بر معرفی و ارائه تقسیم بندی استانها‘ توزیع فضایی جمعیتهای روستایی و شهری بر اساس استانهای گروه بندی شده با ذکر مسائل مربوطه ‘ ارائه می گردد. در بررسی نظام اقتصادی‘ در باره توزیع فضایی فعالیتهای سه گانه اقتصادی یعنی نوع اول (کشاورزی – روستایی) ‘ نوع دوم (صنعتی و معدنی) و نوع سوم (خدمات و بازرگانی) در رابطه با مبانی نظری توسعه از لحاظ تأمین رفاه اقتصادی‘ ارزشهای کیفیت طبیعی زندگی و درآمد سرانه‘ تحلیل لازم بعمل می آید. مطالعه نظام اجتماعی در این تحقیق شامل بذل توجهات به خصوصیات جمعیتی مردمان روستایی از نقطه نظرهای گروه بندی سنی – جنسی جمعیت‘ نرخهای باسوادی بزرگسالان‘ بهداشت و مسائل مربوطه (مرگ و میر عمومی جمعیت و امید به زندگی از زمان تولد‘ مرگ و میر نوزادی و خدمات پزشکان و بهداشتیاران) در استانهای کشور می باشد. در بررسی نظام سیاسی هم ‘ موضوع استفاده از رادیو به ازای هر هزار نفر جمعیت روستایی ایران و در سطح استانهای آن مورد بحث قرار می گیرند. مؤلف امید آن دارد که مقاله ره آوردی مساعد برای توسعه آینده و تأمین مناسبتر از توزیع فضایی رفاه انسانی در روستاهای کشور باشد.
۶.

تفسیر نظریة شهید صدر(ره) در باب کشف مذهب اقتصادی مطابق با مبانی فقه شیعه

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام اقتصادیمذهب اقتصادیآموزه‌های اقتصاد اسلامیمبانی فقه شیعهحجت شرعیظن معتبرظن غیر معتبرنفس‌الامرانسداد باب علم و علمیمراتب دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷۸
شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‌گزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی می‌کند. پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجه‌اند این است که آیا مذهب اقتصادی‌ای که شهید صدر(ره) معرفی می‌کند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است. برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر‌ (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در این‌گونه مباحث می‌توان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد. نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمی‌داند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفس‌الامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری می‌داند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن می‌یابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد می‌بیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم می‌شمارد. بنابراین، تنها بدین طریق می‌توان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.
۷.

عدالت اجتماعی

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلامعدالتلیبرالیسمنظام اقتصادیفایده گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶۶
اگر در میان ارزش‏های اجتماعی مورد قبول همگان والاترین ارزش‏ها را «آزادی»، «برابری» و «عدالت» بدانیم، مقایسه‏ی این ارزش‏ها و انتخاب یکی از آنها به عنوان ارزش برتر از دشوارترین داوری‏هاست. ولی آنچه مسلم است، آزادی گاهی خود حصاری برای آزادی می‏گردد، زیرا افرادی هستند که با استفاده از آزادی همه‏ی منافع و مزایای طبیعی و اجتماعی را به سوی خود جذب می‏کنند و آزادی را در انحصار خود درمی‏آورند. به همین جهت نیاز به برابری ضروری است، و انسان‏ها خواهان آن می‏گردند، تا از آزادی بکاهند تا بتوانند به برابری دست یابند. در نتیجه برابری بر آزادی حکومت می‏کند، نیاز به برابری نیز در واقع نیاز به عدالت است، زیرا آنجا که جای برابری و تساوی است، برابری در ذات و عمل به عدالت وجود دارد. بنابراین عدالت والاترین ارزش‏ها است. با ظهور و پیدایش اندیشه‏های جدید و تفکر نسبی گرایی، که بر مبنای نظریه‏ی اومانیستی خود بنیادگرایانه توانست به عنوان تفکری مسلط و اندیشه‏ای حاکم جای خود را باز کند، با مبدأ قرار گرفتن انسان به عنوان خاستگاه معرفت و شناخت، از انسان موجودی ساخت که مستقل و بی‏نیاز از هر منبع و مرجع دیگری محور ارزش‏ها و نیز معیار و ملاک آن قرار گرفت. بر این اساس دیگر ارزش واقعی و مطلقی جدای از ذهن انسان ارزش گذار در خارج وجود نداشت تا انسان نیاز به فهم و درک او داشته باشد تا به ناچار بخواهد خود را بر آنها تطبیق دهد. آثار ناشی از این اندیشه و تفکر توانست در تمامی حوزه‏ی رفتارهای اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی نیز جاری شود، و انسان را موجود حداکثر کننده‏ی مطلوبیت، خوشی و سود معرفی کند و در نهایت مفهوم عدالت را به رفاه مادی همگانی ارجاع دهد. در این نگرش دیگر عدل و عدالت عبارت از رفتار کردن بر حسب ضوابطی مستقل از اراده‏ی بشری نیست و هیچ یک از اصول مادی عدالت دیگر اعتبار ذاتی ندارند، و لذا اصول عدالت را می‏توان به ساخت انسانی و گزینش فردی منوط کرد، در حالی که در نگرش دینی، عدالت و تمامی ابعاد آن، سرچشمه‏ی الهی دارد و در چارچوب شریعت قابل تعریف است. بنابراین در این رهیافت عدالت چهره‏ی الهی و آرمانی دارد. سؤالی که این مقاله در پی پاسخ‏گویی به آن بر خواهد آمد، این است که با توجه به اختلاف بنیادی در برداشت دینی از عدالت و اندیشه‏های مدرن عدالت، آیا با توسل به چنین نظریه‏هایی می‏توان عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام را در قالب نظام اقتصادی آن محقق ساخت.
۱۲.

مروری بر الگوهای اقتصاد اسلامی

نویسنده: مترجم:

کلید واژه ها: روش علمیرفتار مصرف کنندهنظام اقتصادیرفتار اقتصادیتحلیل اقتصادینظریه اقتصاد اسلامیرفتار تولید کنندهبازار و توزیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۹ تعداد دانلود : ۹۴۱
در این مقاله نویسنده درصدد تحلیل اقتصادی نظام اسلامی در عرصه اقتصاد به منظور ارائه تصویری کلی از این نظام و تبیین روش های کلی این نظریات است. نویسنده پیش از مرور بر نظریات اقتصاد اسلامی چارچوب قانونی و اخلاقی نظام اقتصادی اسلام را تبیین کرده و پس از آن به توضیح نظریه رفتار مصرف کننده، رفتار تولیدکننده، بازار و توزیع و نقش اقتصادی دولت از دیدگاه اسلام می پردازد. وی در خاتمه نتیجه گیری می کند که این نظریات قادرند رفتار اقتصادی افراد و جوامع مسلمان و غیرمسلمان را تفسیر کنند.
۱۳.

نقد و بررسی دیدگاه شهید صدر (ره) درباره هویت اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: نظام اقتصادیمذهب اقتصادیهویت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۶۸۰
شهید صدر معتقد است که اسلام دارای مذهب و نظام اقتصادی است و اقتصاد اسلامی هویت علمی ندارد. در این مقاله پس از تبیین و نقد نظر وی درباره مذهب اقتصادی اسلام، نظام اقتصادی اسلام و علم اقتصاد اسلامی و ارتباط این مقولات با یک دیگر، اثبات می کنیم که تلقی شهید صدر از مذهب و نظام اقتصادی و علم اقتصاد نیازمند اصلاح و تکمیل است و اسلام افزون بر مذهب و نظام اقتصادی، دارای علم اقتصاد نیز هست.
۱۴.

امکان، ضرورت و جایگاه اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: نظام اقتصادیعلم اقتصاد اسلامیجهان بینیاقتصاد اثباتی و دستوریترابط هست ها و بایدهافلسفه و مکتب اقتصادیرژیم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۶۶۶
پیدایش هر علمی همچون دیگر پدیده ها به تحقق مقدماتی نیاز دارد. یکی از مقدمات لازم برای این امر، تصور و تصدیق اندیشه وران درباره امکان، ضرورت و جایگاه آن علم است؛ زیرا در این صورت، مجال ذهنی آنان برای تکوین گزاره های نو و تدوین آن به صورت علم، آماده تر می شود. پرسش درباره «امکان علم اقتصاد اسلامی» نیز از مباحثی است که ذهن اندیشه وران، به ویژه اقتصاددانان اسلامی را به خود مشغول کرده است. این مقاله می کوشد با روش منطقی، مبانی نظری ساختاری را بررسی کند که مطابق آن می توان درباره این مساله داوری روشنی داشت. مطالعه پیش گفته به روش تطبیقی ـ مقایسه ای با اقتصاد کلاسیک صورت پذیرفته تا این تجربه عمل شده، نمونه ای جهت اثبات پذیری این ساختار باشد. تطبیق این ساختار بر برخی موضوعات نیز در همین جهت است.
۱۵.

ترابط فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی

کلید واژه ها: حقوق اقتصادیاقتصاد اسلامیعلم اقتصادنظام اقتصادینهادگراییمکتب اقتصادیعلم حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۹ تعداد دانلود : ۵۵۶
حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انسانی هستند که پیش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبه آن بر اقتصاد به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. ظهور نهادگرایی قدیم و جدید و طرح بحث های حقوقی مبادله و هزینه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوی دیگر، بهره گیری از روش اقتصاد برای تحلیل قانون و مقررات در چند دهه اخیر رشته میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامی حلقه ارتباطی بحث های فقه، حقوق اسلامی و اقتصاد است و باید برای گسترش خود ضمن توجه جدی به چارچوب های حقوقی فعالیت اقتصادی برای انتخاب قوانین صحیح یا انتخاب نظریه از میان اجتهادهای گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعی به اثرهای اقتصادی نظریه حقوقی نیز نظر کرده و به کمک آن، نظریه کارا را انتخاب کند. این مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامی ریشه مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان یافتن نظام اقتصاد اسلامی است و به علت واقعی بودن اقتصاد اسلامی تصور جدایی این دو علم چه در بُعد نظری یا عملی با ادبیات اسلامی سازگار نیست.
۱۶.

الگوی آونگی: چارچوبی برای تحلیل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام اقتصادینظام سیاسیبیثباتی اقتصاد کلانالگوی آونگیسیاست های بازتوزیعیسیاست های رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۱ تعداد دانلود : ۹۴۵
بررسی تحولات اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی، نشان میدهد سیاست های اقتصادی دولت به جای پیروی از روند خطی، حالت نوسانی یا آونگی را تجربه کرده است.این بررسی مشخص میسازد جهت گیری کلی سیاست های اقتصادی دولت در دهه اول انقلاب به سمت سیاست های بازتوزیعی، در دهه دوم به سمت سیاست های رشد اقتصادی و از نیمه دهه1380، بار دیگر به سمت سیاست های بازتوزیعی بوده است. این مقاله ابتدا به تشریح این بیثباتیها در اقتصاد کلان در قالب الگوی آونگی میپردازد. سپس، تلاش میکند به جای ارائه تحلیلی اقتصادی، تحلیلی از منظر جامعه شناسی سیاسی از منشا و علل این بیثباتیها ارائه کند. این تحلیل نشان خواهد داد که ماهیت و ساختار رانتیر دولت در ایران پس از انقلاب، منشا و عامل این بیثباتی در اقتصاد کلان بوده است.
۱۷.

نظام اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامیعلم اقتصادنظام اقتصادیمکتب اقتصادیاقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۱ تعداد دانلود : ۹۲۰
با نگاه توحیدی عالم دارای یک نظام واحد و هماهنگ است.این نظام زیرمجموعه هایی دارد""نظام اقتصادی"" یکی ازاین زیرمجموعه هاست. در این مقاله منظور از نظام اقتصادی، نظامی است که با بکارگیری قواعد اقتصادی نظام الهی، در ارتباط با سایر نظامها و استفاده از ابزارهای اقتصادی وظیفه تأمین، توزیع و مصرف نیازهای جامعه را بر عهده دارد.یک نظام اقتصادی با این تعریف شامل سه بخش عمده""مکتب اقتصادی"" ،""نهادهای مرتبط با اقتصاد"" و""علم اقتصاد"" می شود.با ترکیب این سه عنصر ""اقتصاد ملی"" که به نوعی دریک نظام اسلامی همان ""نظام اقتصاد اسلامی"" است، شکل می گیرد و اقتصاد اسلامی هم در قالب یک ""حکومت اسلامی"" تحقق می یابد.هدف نظام اقتصاد اسلامی در سطح کلان افزایش ثروت جامعه و "" رفاه عمومی"" است. بااین نگاه گفته شد که""اقتصاد مقاومتی"" محصول اقتصاد اسلامی است.اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط بروز ناملایمات و حوادث و بحران ها و یا در مسیر اهداف، پویا و پایدار تخصیص بهینه منابع بدهد.با این نگاه اقتصاد اسلامی لزوماً مقاومتی هم هست. زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را تواماً داردواز نهادهای اقتصادی واجتماعی مناسب هم بهره می گیرد.
۱۸.

روش شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامینظام اقتصادیمکتب اقتصادیفقه نظریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۳۶۴
یکی از مهم ترین رسالت های فقه حکومتی ارائة مبانی تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی است. انجام این مهم مستلزم ارائة روشی مشخص برای کشف نظریات اقتصادی اسلام از منابع اسلامی است. بدون شک شهید صدر اولین فقیهی است که پا به این عرصه نهاده و با پایه گذاری روش فقه نظریات، اقدام به کشف نظریات اقتصادی نموده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش فقه نظریات اقتصادی از دیدگاه شهید صدر می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که روش پیشنهادی شهید صدر مستلزم در نظر گرفتن احکام و مفاهیم اقتصادی به عنوان روبنا و کشف اصول و نظریات اقتصاد اسلامی به عنوان زیر بناست. این روش زمینة استخراج نظریات اقتصاد اسلامی و در نتیجه، سیاست گذاری کلان اقتصادی دولت اسلامی را فراهم می آورد. در این مقاله اشکالات مطرح شده نسبت به این روش از جمله مشکل حجیت، و شبهه ابتناء آن بر استحسان و قیاس، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.
۱۹.

مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی

کلید واژه ها: نظام اقتصادیحق معاشاقتصاد مقاومتیعدالت تولیدی و بازار اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۸ تعداد دانلود : ۵۶۱
این مقاله درصدد است تا مبانی سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری را از منظر نظام های اقتصادی بررسی و تنقیح کند. غفلت از مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی این سیاست ها، موجب می شود که سازوکارها و مکاتب متفاوت و بلکه متعارضی از نظریه های جریان اصلی اقتصاد به ویژه اقتصاد نئوکلاسیک گرفته تا اقتصاد اسلامی برای تحقق این سیاست ها پیشنهاد شود. پرسش مقاله این است که کدامین نظام اقتصادی از ظرفیت و توان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برخوردار است؟ برای تبیین این مسئله، ابتدا تعریف مختصری از اجزای تشکیل دهنده نظام اقتصادی ارائه می شود و سپس با تحلیل عناصر سیستمی اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی متناسب برای تحقق این سیاست ها بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که با توجه به ویژگی و ظرفیت نظام اقتصاد اسلامی، به نظر می رسد که نظریه بازار اسلامی و مفاهیم حق معاش و عدالت تولیدی در قلمرو اقتصاد اسلامی می تواند مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی را توضیح دهند.
۲۰.

بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه

کلید واژه ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراننظام اقتصادیعدالت اقتصادیدولت رفاهمکتب اقتصادیاقتصاد بخش عمومیفرهنگ اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۱
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.