فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
حوزه های تخصصی:
شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی در ماده 303 ق.آ.د.م. بیان شده است. این ماده عدم حضور در جلسه دادرسی و عدم دفاع کتبی و عدم ابلاغ واقعی اخطاریه را شرایط غیابی محسوب شدن حکم اعلام کرده است. بیان ماده 303 ق.آ.د.م. از جهات متعدد قابل تأمل و بررسی است. ماده 364 ق.آ.د.م. هم شرایط و احکام حکم غیابی مرحله تجدیدنظر را بیان کرده است که تفاوت هایی با حکم غیابی مرحله بدوی دارد. بیان این ماده هم ایرادات و نکته های قابل تأملی دارد که بررسی و تحلیل آن را ضروری کرده است. بررسی موضوع نشان می دهد اضافه شدن شرط عدم ابلاغ واقعی اخطاریه در ماده 303 ق.آ.د.م. تحولی در شرایط غیابی محسوب شدن حکم بدوی ایجاد کرده و مصادیق حکم غیابی مرحله بدوی را به حداقل رسانده است. این در حالی است که قانون گذار این شرط را در ماده 364 ق.آ.د.م. نیاورده است و همین مطلب سبب تفاوت قابل توجه حکم غیابی مرحله تجدیدنظر و حکم غیابی مرحله بدوی شده است.
شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016 و استفاده از آن برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
9 - 38
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب 2016، به منظور استفاده از راه حل های قانون گذار فرانسوی برای رفع کاستی های نظام حقوقی ایران، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه و بررسی شده است. پرسش اصلی این است که شرایط و اوصاف قوه قاهره چیست و معیار تشخیص آنها نوعی است یا شخصی یا نوعیِ نسبی و فورس ماژور چه آثاری بر قراردادها، تعهدات قراردادی و مسئولیت قراردادی دارد؟ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه نشان می دهد که غیرقابل اجتناب بودن (عدم امکان رفع و دفع حادثه) و غیرقابل پیش بینی بودن حادثه، با معیار نوعی نسبی و نیز عدم امکان اجرای قرارداد، با معیار نوعی، شرط تحقق قوه قاهره هستند؛ اما خارجی بودن حادثه شرط مستقلی نیست و به همان عدم امکان جلوگیری از حادثه (قابل اجتناب نبودن) برمی گردد. همچنین برخلاف حقوق فرانسه، قانون گذار ایران آثار قوه قاهره بر خود قرارداد و تعهدات قراردادی را پیش بینی نکرده و اثر فورس ماژور بر مسئولیت قراردادی نیز به صورت ناقص بیان شده و همین امر سبب اختلاف بین آرای قضایی شده است. از این رو پیشنهاد می شود قانون گذار در قالب طرح اصلاح قانون مدنی، در ماده 227 شرایط تحقق (اوصاف و ضابطه تمیز) قوه قاهره را مقرر دارد و در ماده 229، آثار فورس ماژور بر قرارداد و تعهدات قراردادی و جبران خسارت ناشی از عدم اجرا یا تأخیر در انجام تعهد را مشخص نماید.
کارکرد عدالتی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰)
123 - 145
حوزه های تخصصی:
هرچند تحقق عدالت در رابطه قراردادی یکی از کارکردهای حقوق قراردادهای معاصر تلقی شده است، از منظر اجرایی، قابل بررسی است که آیا حقوق قراردادها باید نقش اثباتی و ایجابی ایفا کند یا صرفاً می تواند نقش بازدارندگی از بی عدالتی را دارا باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ثابت شد با توجه به لزوم حمایت از اصل حاکمیت اراده حقوق قراردادها نقش مانعیت از بی عدالتی دارد . در این باره هرچند معیارهایی مانند عدم تساوی ارزش اقتصادی عوضین، شرط بندی غیرصادقانه، شروط نامناسب، عدم رعایت استحقاق ها، و امتیازات نابایست برای تشخیص بی عدالتی مطرح شده، معیار فقدان غرض عقلایی مناسب تر است. چون همه معیارهای یادشده را متضمن است.
تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹
103 - 142
حوزه های تخصصی:
شرکتِ عقدی، یکی از نهادهای پیچیده قانون گذاری در قانون مدنی است که منجر به بروز ابهاماتی در جامعه گردیده است. علی رغم غایت قانون گذار مبنی بر تعبیه شرکتِ عقدی در ذیل عقود معیّن (عقودالمُسمّی) در ماده ۵۷۱ قانون مدنی به چه جهت هیچ یک از مواد مزبور در همراهی با نیت قانون گذار گام برنداشته اند و نهایتاً مخاطب با تصوّری اشتباه با دوگانگی ذهنیت مقنن روبه رو خواهد شد؛ چرا قانون گذار راه گریزی برای عدم پرداختن به عقد به عنوان سببی منحصر و خاص برای شرکت مدنی در پیش گرفته است؟ اگر قانون گذار بر عقد بودن شرکت مدنی معتقد نبوده است، تعبیه آن در باب عقود معیّن قانون مدنی چه توجیهی خواهد داشت؟ آیا رواج و تداول شرکت های عقدی در دادوستدهای مردم ضرورت اصلاح قانون مدنی را دوچندان نخواهد کرد؟ کشف راه حلی برای این سؤالات، موجبات تألیف این مقاله را فراهم آورده است؛ نگارنده معتقد است ضروت اجتماعی و سایه سنگین ناشی از فشار نیاز جامعه بالاجبار، مقنن را ملزم به نهادن شرکت در باب عقود معیّن نموده، لیکن از آنجاکه نمی توانست از تأثیر افکار فقهای هم عصر با تدوین قانون مدنی هم بی بهره باشد و در واقع در مقام تحلیل عقد شرکت مدنی در یک برزخی گرفتار گردیده است؛ در استعمال عقد به عنوان سببی انحصاری درتحقق شرکت مدنی (چه در اموال مثلی و چه قِیمی) هیچ تردیدی نخواهد بود و مزج اموال امری ضروری نبوده؛ چراکه شرکت بدون حصول اشتراک در اموال محقق خواهد گردید، اما این عملیات با اعتبار از سوی شرکا درپوشش سبب عقد محقق خواهد گردید ونیازی به اقدام مجزّایی نخواهد بود و کارکرد عقد، هم موجبی برای اشاعه و هم مُعطی اذن ومجوّزی برای تصرف در مال الشرکه خواهد بود.
تأثیر سوءاستفاده از دادرسی و حق در رسیدگی های مقدماتی و ماهوی ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق مدنی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱
51 - 64
حوزه های تخصصی:
هدف اجتماعی از وضع قاعده و حاکم شدن هنجارهای حقوقی برقراری نظم در روابط و تحقق عدالت است. سوءاستفاده از حق و دادرسی دو اقدام خلاف فلسفه ایجادی حقوق به شمار می آیند. این دو نهاد در حقوق بین الملل به طور کامل به رسمیت شناخته شده اند. ایکسید یکی از مهم ترین نهادهای داوری بین المللی در خصوص اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین المللی است. نقش ایکسید حمایت بین المللی از سرمایه گذاری در مقابل دولت های سرمایه پذیر تعریف شده است. در این تحقیق که به شیوه توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به آرای صادره توسط ایکسید صورت پذیرفته، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که سوء استفاده از حق و دادرسی توسط سرمایه گذار چه اثری بر رسیدگی های ایکسید خواهد داشت. نتیجه حاصل از تحقیق چنین شد که در داوری های ایکسید اگر خواهان متوسل به سوءاستفاده از دادرسی شده باشد، در مرحله مقدماتی با قرار عدم قابلیت پذیرش مواجه خواهد شد و اگر از حق خود سوءاستفاده کرده باشد، در مرحله ماهوی حکم به بی حقی صادر می گردد. از جمله مصادیق سوءاستفاده از دادرسی می توان به دو مسئله تغییر متقلبانه تابعیت و رسیدگی های موازی اشاره داشت و از مصادیق سوءاستفاده از حق، نقض استانداردهای رفتار عادلانه و منصفانه، ارائه اطلاعات نادرست و نقض عمدی حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر قلمداد می شوند.
رویکرد حقوق ایران در خصوص میانجی گری برخط(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۴۰)
93 - 122
حوزه های تخصصی:
میانجی گری به دلیل ایجاد امکان حل وفصل دعوا به صورت مسالمت آمیز و تعیین نتیجه دعوا توسط خود طرفین روشی مناسب جهت حل اختلافات است. میانجی گری برخط در اختلافات مربوط به تجارت الکترونیک این امکان را برای اشخاص و فعالان تجاری فراهم می سازد که به رغم بعد مسافت و عدم امکان ملاقات حضوری دعوای خود را به صورت مسالمت آمیز حل وفصل کنند. در پژوهش حاضر، میانجی گری برخط از منظر «مفهوم و ویژگی ها»، «مزایا»، «معایب»، «فرایند»، «دعاوی قابل ارجاع»، «اجرای نتیجه»، و «راهکارهای موجود جهت پیشرفت» مورد بررسی قرار گرفت تا با روشن شدن جوانب حقوقی مختلف روش حل اختلاف یادشده اشخاص بتوانند در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش حل اختلاف تصمیم بگیرند. مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمد که با توجه به ظهور تکنولوژی های متعدد استفاده از میانجی گری برخط میسر است. در عین حال فقدان قابلیت اجرایی نتیجه میانجی گری برخط در اکثر موارد و فقدان تضمین برای عدم افشای اطلاعات محرمانه در فرایند حل اختلاف آن جزء مشکلات اساسی روش یادشده است که با وضع قوانین جامع و آموزش میانجیان می توان این مشکلات را برطرف کرد.
شرایط و آثار تحدید مسئولیت نسبت به نجات دهنده دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
93 - 118
حوزه های تخصصی:
مسئولیت جبران خسارت وارده یکی از آثار اجرای عملیات نجات برای نجات دهنده دریایی و از عوامل منفی تاثیر گذار بر انگیزه وی تلقی میگردد. در کنار سایر قواعد حمایتی، تحدید مسئولیت نجات دهنده میتواند راهکار موثری در تعیین سقف احتمالی مسئولیت نجات دهنده باشد. در قانون دریایی ایران تحدید مسئولیت نجات دهنده مجاز نیست، لکن یکی از نوآوری های کنوانسیون 1976 تحدید مسئولیت در دعاوی دریایی، که ایران نیز به آن ملحق شده است، امکان تحدید مسئولیت نجات دهنده است. از جمله مبانی عمده پذیرش تحدید مسئولیت نجات دهنده آزادی اراده، لزوم کاهش ریسک بیمه، و تامین انگیزه کافی برای نجات دهنده و افزایش ضریب اطمینان جهت ادامه فعالیت نجات، است. تحدید مسئولیت میتواند از طریق توافق نیز محقق شود. اثبات قصد و بی احتیاطی با علم به ورود زیان توسط طرف زیان دیده از جمله موانع استناد به تحدید مسئولیت است. با توجه به اینکه به علت اعمال حق شرط پیش بینی شده در کنوانسیون 1976، اجرای مقررات آن در کشور در همه موارد امکانپذیر نمیباشد، اصلاح مقررات قانون دریایی در راستای بهره مندی نجات دهنده از قواعد تحدید مسئولیت، امری ضروری تلقی میگردد.
مطالعه تطبیقی حمایت از نرم افزار های سرگرم کننده (بازی های ویدیویی)، با تأکید بر حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازی های ویدیویی یکی از مصادیق نوین پدیده های فکری اند که حمایت حقوقی از آن ها در عموم نظام های حقوق مالکیت فکری تحت عنوان آثار ادبی هنری صورت می پذیرد. با این حال، حمایت از بازی های ویدیویی، به عنوان آثار ادبی هنری، با وجود همه مزایای آن، دارای کاستی ها و نارسایی هایی است که ریشه در ماهیت این شکل از حمایت دارد. در نتیجه، دستیابی به یک پوشش حمایتی فراگیر نیازمند توسل به سازوکار های حمایتی پیش بینی شده در شاخه صنعتی، اعم از اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، نیز هست. پژوهشگران در این پژوهش، با مطالعه تطبیقی ظرفیت ها و محدودیت های دو نظام حقوق مالکیت فکری ایالات متحده و ایران، به این نتیجه دست یافتند که حمایت مؤثر از بازی های ویدیویی، برخلاف رویه فعلی، نیازمند بهره گیری از ظرفیت های حمایتی در هر دو شاخه حقوق مالکیت ادبی هنری و صنعتی است. علاوه بر این، حفظ برخی اجزای نرم افزاری بازی تحت عنوان اسرار تجاری به مراتب آثار مطلوب تری به دنبال دارد؛ البته در صورتی که بهره برداری از بازی با محرمانگی این اجزا در تناقض نباشد.
اصل اعتبار گواهینامه ثبت اختراع و اعمال آن در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸)
203 - 225
حوزه های تخصصی:
مهم ترین سندی که در دعاوی نقض حق اختراع از سوی طرفین دعوا به دادگاه ارائه می شود گواهی ثبت اختراع است که از وجود حقی در محدوده ای مشخص برای دارنده آن حکایت می کند. یکی از اصول مهم برای تعیین اعتبار این سند اصل اعتبار گواهی ثبت اختراع است که قلمرو اعمال آن به شرایطی بستگی دارد؛ از جمله نوع نظام ثبتی و کارکرد اداره ثبت آن. موضوع اصلی آن است که آیا دادگاه ها به اجرای این اصل ملزم اند و جایگاه اصل یادشده در ایران چگونه است؟ به همین منظور در تحقیق حاضر با روش تحلیلی توصیفی، ضمن مطالعه نوع نظام ثبتی اختراعات در ایران، قابلیت اعمال این اصل بررسی شد و این نتیجه به دست آمد که با توجه به اعتبار دو دسته از گواهی های ثبت اختراع در ایران، که بخشی تحت نظام اعلامی (به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات سال 1310) و بخشی تحت نظام بررسی (به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، و علائم تجاری سال 1386) صادر شده اند، اعمال اصل اعتبار در خصوص همه گواهی ها یکسان نیست و اعمال این اصل فقط در رابطه با دعاوی مربوط به اختراعات ثبت شده تحت نظام ماهوی ایجادشده به موجب قانون ثبت اخیر ممکن است.
نظریه ادغام و آثار مبین واقعیت: بیان واقعیت یا نقض؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
277 - 296
حوزه های تخصصی:
عنصر کلیدی در تشخیص نقض آثار ادبی و هنری بررسی میزان شباهت های میان آثار مورد مناقشه است. اما در خصوص آثار مبین واقعیت، که به طور عمده متشکل از واقعیات غیرقابل حمایت هستند، دادگاه هایی که با پرونده های نقض این آثار سروکار داشته اند می انگارند با توجه به اینکه شیوه های بیان ایده واقعی محدودند ممکن است به نظر برسد هر گونه بیانِ بعدی آن ایده اساساً مشابه کلماتی است که پدید آورنده نخست برای بیان ایده استفاده کرده است. در چنین مواردی، یک نظریه به خصوص وارد تحلیل می شود: ادغام ایده و بیان. به موجب این نظریه زمانی که ایده فقط به شیوه ای خاص می تواند بیان شود بیان قابل حمایت نیست. این نظریه ارتباطی ویژه با آثار بیان کننده واقعیت دارد. زیرا روش های محدودی برای بیان واقعیت ها، که خود قابل حمایت نیستند، وجود دارد. این مسئله موجب طرح این سؤال اساسی می شود که با توجه به این ماهیت خاص و نقش پر رنگ نظریه ادغام در استثنا کردن شباهت ها نقض آثار مبین واقعیت در چه شرایطی تحقق می یابد؟ نظر به نامشخص بودن وضعیت حقوق ایران در این زمینه، پژوهشگران در پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی در بررسی عملکرد قضات در پرونده های نقض مصادیق مختلف آثار بیانگر واقعیت درصدد پاسخ گویی به این سؤال برآمدند و نتیجه گرفتند این آثار معیار نقض متفاوتی می پذیرند، چنان که تنها شباهت نزدیک به یکسان شدن آثار وقوع نقض را اثبات می کند.
الزامات حقوقی ورود ایران به بازار گاز اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
67 - 92
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم در زمیه صادرات گاز از طریق خط لوله به اتحادیه اروپا، شناخت بازار و قوانین و مقررات موجود در اتحادیه و نیز الزامات کشورها در مواجهه با این مقررات است. هدف مقاله، تجزیه وتحلیل قوانین، مقررات و دستورالعمل های حقوقی موجود در بازار گاز اتحادیه، بررسی قوانین ایران در خصوص صادرات گاز و نیز الزامات ورود به بازار گاز اتحادیه است. نتایج تحقیق نشان می دهد بسته سوم حقوقی گاز اتحادیه اروپا پایه و اساس موضوعات حقوقی و قراردادی بازار گاز اتحادیه را شکل داده که در جهت تحقق قوانین مندرج در این بسته، دستورالعمل های حقوقی مختلفی ازجمله دستورالعمل تفکیک مالکیت، دسترسی طرف های ثالث به تسهیلات و امکانات ذخیره سازی گاز و دستورالعمل نهادهای نظارتی تدوین شده است. قوانین مربوط به صادرات گاز ایران در اسناد بالادستی نظام ازجمله در سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد «انرژی» ، چشم انداز (افق 1404)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر شده است. قوانین مربوط به حق دسترسی طرف ثالث به شبکه، تنظیم تعرفه، تفکیک مالکیت و شفافیت درمورد خطوط لوله احداثی بین اتحادیه و کشورهای ثالث از جمله ایران تا مرزهای اتحادیه اروپا شامل آب های سرزمینی و مناطق اقتصادی انحصاری اعمال می شود.
بررسی تأثیر بیماری های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
487 - 515
حوزه های تخصصی:
بیماری های واگیردار از ادوار گذشته یکی از تهدیدکننده های اصلی سلامت بشر بودند. مصداق اخیر این نوع بیماری ها بیماری کروناست. این بیماری مشکلات فراوانی را در حوزه های مختلف به ویژه حوزه اقتصادی به وجود آورده است. قراردادها، به منزله مهم ترین ابزار رونق اقتصادی، نیز از تأثیر این حادثه شوم مستثنی نبوده اند؛ بدین صورت که شیوع با دامنه وسیع کرونا دولت ها را بر آن داشته مقرراتی را در زمینه های مختلف تصویب کنند. این مقررات، که با هدف جلوگیری از شیوع این بیماری تعیین شده، سبب اجرای با تأخیر تعهدات قراردادی، غیرممکن شدن عمل به تعهداتی که اجرای آن ها مقید به زمان بوده است، انتفای هدف در برخی از قرارداد ها، یا اجرای مشقت بار برخی از قرارداد ها شده است. این مشکلات اختلافات زیادی را به وجود آورده است. از طرفی، در هر نظام حقوقی مقرراتی پیش بینی شده که در صورت بروز این قبیل حوادث به کمک دادرسان و حقوقدانان و تجار بیایند و سبب جلوگیری از بروز اختلاف یا حل اختلاف شوند. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تکیه بر اصول حاکم بر قرارداد به ویژه اصل ابقای قرارداد این راهکار های قانونی بررسی شوند.
محدوده نظارت دادگاه بر رأی داوری داخلی از حیث رعایت قوانین موجد حق با تکیه بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
123 - 147
حوزه های تخصصی:
در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق موجب بطلان و غیرقابل اجرا بودن آن اعلام شده، اما نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری مفهوم و مصادیق این قوانین و محدوده نظارت دادگاه بر اجرای آنها در فرایند داوری تبیین نشده است. در این وضعیت، بهترین روش برای تشخیص قانون موجد حق، بررسی موردی است. دادرس باید بررسی نماید چه قانونی از سوی داور نقض شده است و آیا این قانون طبق اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب زوال یا تحدید حق (به معنای امتیاز و سلطه) می شود یا خیر؟ نظارت دادگاه بر این امر در سه مقطع ابلاغ و اجرای رأی داوری و در زمان اعتراض به آن صورت می گیرد. در دو مقطع اول نظارت اجمالی است، ولی در مرحله رسیدگی به اعتراض کامل تر است؛ لیکن در این مقطع هم دادگاه اجازه ورود به امور موضوعی که توسط داور رسیدگی شده است را ندارد، مگر در موارد استثناء.
مالکیت شخص ثالث در ورزش فوتبال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
149 - 180
حوزه های تخصصی:
«مالکیت شخص ثالث» از جمله محدودیت های معامله ای در ورزش است که به موجب آن، شخص ثالث در ازای تأمین مالی بازیکن یا تزریق نقدینگی به باشگاه، تمام یا بخشی از حقوق اقتصادی بازیکن را به دست می آورد. برخلاف تصور، این مکانیزم سبب نمی شود که قدرت تصمیم گیری در انعقاد قرارداد، در اختیار شخص ثالث قرار گیرد. در نتیجه، به مثابه نوعی برده داری و سلب حرّیت از بازیکن که مساوی با دخالت ثالث در اجرای قرارداد است و همچنین ناقض ماده 960 قانون مدنی و ماده 18 آیین نامه تعیین وضعیت و نقل وانتقالات فیفا، نخواهد بود. رویه کشورها در خصوص صحت یا بطلان این مکانیزم یکسان نیست. این مکانیزم بر مبنای کارایی اقتصادی و عدالت، صرفاً موجب استحقاق شخص ثالث در مطالبه از محل هزینه نقل وانتقال بازیکن در آینده می شود بدون اینکه ثروتی به ناحق به ثالث منتقل گردد. مقررات فیفا انجام سرمایه گذاری توسط شخص ثالث را منع نکرده، بلکه وی را از داشتن هرگونه نفوذ در تصمیم گیری های باشگاه ممنوع نموده است. مکانیزم مذکور، این ویژگی را با خود دارد که به عنوان مدل تجاری فوتبال معرفی گردد.
حقوق فعالیت های فضاییِ تجاری؛ ضرورت ها، راهبردها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
115 - 150
حوزه های تخصصی:
تجاری سازی فضا بسیار سریعتر از آنچه که انتظار می رفت در حال انجام است. این در حالیست که در حقوق فضا به واسطه سهم معاهدات پنج گانه در مقطع زمانی انعقاد و تصویبشان، به ابعاد تجاری فضا کمتر توجهی شده، فلذا منطق مناسبات بین المللی ایجاب می نماید که به نسبت این روند رو به رشد، مقررات فضا نیز توسعه پیدا کنند. عدم همگامی مقررات با توسعه فعالیتهای تجاری، در اتخاذ قوانین الزام آور چالش هایی را به رُخ جامعه بین المللی می کشاند که این امر سبب شده تا خود کشورها اقدام به تنظیم گری این حوزه برای مواجه با نیازهای فعالان تجاری داخلی نمایند. توسعه استفاده های تجاری از فضا نظیر گردشگری فضایی، حمل و نقل فضایی، استحصال منابع طبیعی، لزوم تنظیم، به روزرسانی و شفافیت مقررات خصوصاً در زمینه هایی نظیر مالکیت دارایی ها (اعم از عین، منافع و مالکیت معنوی)، تأمین مالی دارایی های فضایی و معدن کاوی فضایی را ضروری نموده است که مقاله حاضر ضمن برشمردن ضرورت ها و راهبردهای اساسی این حوزه در کنار حقوق نرم و اقدامات کارگزاران متعدد حقوق فضا به عنوان یکی از راه های عملی تنظیم گری فعالیت های فضایی، مقررات موجود نظیر پروتکل فضایی منضم به کنوانسیون کیپ تاون در خصوص سرمایه گذاری در صنعت فضایی را تبیین می نماید.
مسئولیت محض ناشی از زیان های وارده از اختراعات در حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۸)
121 - 144
حوزه های تخصصی:
بدیهی است که اختراعات از مشخصه ها و عوامل مهم توسعه اقتصادی و رفاه جامعه به شمار می روند. با وجود این، ممکن است به واسطه معیوب یا ناقص بودن در زمان تولید انبوه یا در مرحله به کارگیری آن ها خساراتی به مصرف کننده یا عوامل تولید وارد شود. صرف نظر از مسئولیت تولیدکنندگان کالاها و خدمات، مخترع نیز، به دلیل حضور در طول اسباب وقوع زیان، می تواند جزء مسئولان فعل زیان بار به شمار آید. در حقوق ایران تا کنون مطالعه مستقلی درباره مسئولیت احتمالی مخترعان صورت نپذیرفته است؛ درحالی که بررسی مسئولیت آن ها ضروری به نظر می رسد. با توجه به پیچیدگی های صنعتی و فنی در این حوزه، به کارگیری مبانی مسئولیت قراردادی یا مبانی سنتی مسئولیت خارج از قرارداد، مانند تقصیر، دشوار است و با در نظر داشتن ضرورت رعایت مصالح و منافع جامعه و مصرف کنندگان اختراع جدید بهتر است نظام مبتنی بر مسئولیت محض، به همان ترتیب که امروزه در تولید کالای معیوب اعمال می شود، در رابطه با مخترعان هم مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، در کامن لا به دعاوی علیه مخترعان در اثر نقص اختراعات بر اساس مسئولیت ناشی از عیب کالا رسیدگی می شود. در فقه امامیه، با استناد به برخی قواعد فقهی، از جمله «من له الغنم فعیله الغرم»، می توان بار مسئولیت را بدون نیاز به اثبات تقصیر بر عهده مخترعان قرار داد.
نظام جبران خسارات در صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
179 - 210
حوزه های تخصصی:
خسارات ناشی از حوادث طبیعی که سابقاً نتیجه قوه قاهره و غیرقابل تدارک تلقی می شدند، امروزه در پوشش نظام های خاص قانونی قابل جبران انگاشته می شوند. این نظام ها علاوه بر جبران خسارت زیان دیدگان، در پیِ پیشگیری و کاهش آثار حوادث طبیعی نیز هستند تا به نحو بهتری پیامدهای نامطلوب این بلایا را مدیریت کنند. قانون «تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی» نیز در این راستا، تلاشی در پاسخ به مطالبه امنیت از سوی افکار عمومی است که تلفیقی از بیمه اجباری و حمایت دولتی را برای جبران خسارت بلایای طبیعی به خدمت می گیرد. با وجود این به نظر می رسد فرایند طولانیِ تصویب و بی توجهی به اصول حقوقی و تجربه عملی دیگر کشورها، قانون گذار را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشته است. مبنای متشتت، جبران ناکافی، پوشش ناقص، بی توجهی به منابع مالی لازم و مسکوت گذاشتن تکالیف پیشگیرانه، علاوه بر اینکه رضایت قربانیان را تأمین نمی کند، باری از دوش دولت نیز برنمی دارد. در مقاله حاضر علاوه بر نقد نظام بیمه همگانی حوادث طبیعی، راهکار جایگزینی نیز پیشنهاد شده است تا ضمن حفظ چهارچوب بیمه، نقش نظارتی و اتکایی دولت نیز حفظ گردد و آثار ناگوار حوادث طبیعی با توسل به همبستگی ملی، به گونه ای مؤثر تدارک شوند.
تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها با تکیه بر اقتصاد اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
541 - 560
حوزه های تخصصی:
تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها یکی از مطالعات گسترده بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. نظریه پردازان این حوزه با کمک گرفتن از آموزه های علم اقتصاد به تجزیه وتحلیل قواعد و مقررات حاکم بر حقوق قراردادها می پردازند. تئوری قراردادها، به عنوان یکی از نظریات مطرح در علم حقوق و اقتصاد، خود، ریشه در آموزه های اقتصاد اطلاعات دارد. در حقیقت، ناقص و نامتقارن بودن اطلاعات طرفین یک قرارداد همواره مانعی بر سر راه مبادلات داوطلبانه حقوقی کنشگران اقتصادی در بازار به شمار رفته است. از آنجا که در رویکرد اقتصادی مبادله به منزله افزایش کارایی و اضافه رفاه اجتماعی است، به کارگیری راه حل های ارائه شده در اقتصاد اطلاعات می تواند این دسته از موانع اطلاعاتی موجود بر سر راه طرفین یک قرارداد را برطرف سازد. در همین زمینه، در این مطالعه سعی شد با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، به ویژه نظریه بازی و قالب رابطه اصیل نماینده، رفتار طرفین یک قرارداد در مواجهه با نقص اطلاعاتی بررسی شود. با توجه به کاربرد تحلیل اقتصادی اطلاعات در حوزه حقوق قراردادها، به نظر می رسد استفاده از یافته های اقتصاد اطلاعات با اثرگذاری بر انگیزه طرفین یک قرارداد آن ها را به دستیابی به راه حلی مشترک جهت کاستن از نقص اطلاعاتی موجود سوق می دهد.
واکاوی وضعیت حقوقی قرارداد لیسانس فضولی مالکیت فکری با تأکید بر نظام اختراعات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
417 - 438
حوزه های تخصصی:
یکی از سؤالات بنیادین در ارتباط با تحلیل حقوق قراردادی در عرصه حقوق مالکیت فکری، وضعیت قرارداد لیسانس فضولی است به این معنا در صورتی که لیسانس دهنده در زمان اعطای حق بهره برداری به لیسانس گیرنده مالک حقوق مالکیت فکری نباشد و یا اختیار انعقاد قرارداد را نداشته باشد، از حیث حقوقی، قرارداد یادشده چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ به سؤال طرح شده میان دکترین مالکیت فکری سه دیدگاه قابل طرح است. برخی بطلان قرارداد را مناسب دانسته اند. زیرا در فرض فضولی بودن قرارداد، تنها چنین وضعیتی، حقوق انحصاری دارنده مالکیت فکری را حفظ می کند. در مقابل، گروه دیگر، مطابق قواعد عمومی حاکم بر قراردادها قائل به عدم نفوذ قرارداد لیسانس هستند. با این حال، برخی از دکترین داخلی، با این استدلال که اولاً به دلیل وجود تعارض با مبانی حقوق اختراعات و دوم تحلیل مبتنی بر نظام ثبت اسناد و نهایتاً حمایت از دارنده با حسن نیت و با تأکید بر تحلیل های اقتصادی، قائل به دیدگاه صحت هستند. نوشته حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و نقد دلایل بطلان و نظریه صحت به این نتیجه رسیده است که وضعیت عدم نفوذ در پاره ای از موارد مطابقت بیشتری با قواعد حقوقی حاکم بر لیسانس دارد.
مطالعه تطبیقی بهره برداری از شهرت اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
561 - 591
حوزه های تخصصی:
استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی های رایانه ای سبب افزایش جذابیت بازی می شود و تأثیر زیادی بر جلب مخاطب دارد. برای همین، شرکت های بازی ساز تمایل زیادی برای استفاده از اینان در بازی ها دارند. در فرضی که از پیش اذنی برای استفاده از نشانه های هویتی اشخاص مشهور در بازی گرفته نشده باشد، نظام های حقوقی مورد مطالعه تردیدی در لزوم حمایت از شخص مشهور ندارند. با این حال، راه کارهای حمایت از حقوق اشخاص مشهور متفاوت است. در امریکا از نهاد حق جلوت، در انگلیس از نهاد پسینگ آف، و در فرانسه و آلمان از حقوق شخصیت استفاده می شود. طبیعتاً، شرایط و آثار هر یک از این نهادها با یک دیگر متفاوت است که در این نوشتار به آن پرداخته می شود. در قوانین ایران، نص ویژه ای به این موضوع اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می رسد در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب لطمه به شخصیت او شود می توان با استناد به نهاد حقوق شخصیت مطالبه غرامت کرد. همچنین، در فرضی که استفاده از شهرت دیگری سبب افزایش فروش بازی شده باشد شرکت بازی ساز مکلف خواهد بود به میزان سودی که از این محل به دست آورده به شخص مشهور غرامت بپردازد.