جایگاه و کاربرد اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق
آرشیو
چکیده
حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.Status and Application of Behavioral Economics in Economic Analysis of Law
Law is a behavioral system that seeks to shape human behavior. Behavioral economics combines economics and cognitive psychology and produces research results indicating, in general, that individuals’ choices in various decision-making circumstances may depart from what traditional neoclassical economics predicts due to different psychological biases.This research seeks to address the applications and challenges of behavioral law and economics through introducing behavioral economics and its place in law and economics using the documentary method. Then it presents a broad vision of how increased attention to insights about actual human behavior may improve economic analysis of law.Behavioral law and economics, due to its attention to the actual behavior of people, claims that it also provides more realistic results and more appropriate solutions that can be used as powerful tools by lawyers, legislators, judges, policymakers, and other stakeholders to regulate the behavior of the people, and along with good governance, bring society closer to the collective good. On the contrary, its critics have challenged the methodology of this field, expressing remarkable doubts about its application in legal policymaking.