درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از انجام این پژوهش دستیابی به درک بهتر از توسعه توانمندی های سازمانی شرکت های دانش بنیان و بهبود عملکرد آن ها در صادرات است. همچنین این مطالعه قصد دارد تا با سنجش جهت گیری بین المللی، به عملکرد این شرکت ها در بازارهای بین المللی کمک کند.روش شناسی پژوهش: برای دستیابی به اهداف بیان شده، بین ۲۱۹ شرکت دانش بنیان که سابقه صادرات داشته اند، پرسش نامه توزیع گردیده که ازاین بین، اطلاعات ۲۰۵ پرسش نامه برای تجزیه وتحلیل به روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت PLS مورداستفاده قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه مشاهده می شود که سه متغیر جهت گیری بین المللی، توانمندی های نوآوری و عملکرد صادرات با یکدیگر رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین استدلال می شود که جهت گیری بین المللی بر شش بعد از هفت بعد متغیر توانمندی های نوآوری تاثیر داشته و تنها با بعد ظرفیت تحقیق و توسعه رابطه معناداری ندارد. ضمنا از این ابعاد، تنها دو بعد ظرفیت تحقیق و توسعه و ظرفیت بازاریابی با عملکرد صادرات رابطه معناداری دارند.اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج این مطالعه یافته های ادبیات پیشین را تایید می کند که اذعان می داشتند رابطه قوی و مثبتی بین توانایی های شرکت و عملکرد آن ها در بازارهای بین المللی وجود دارد. این مطالعه بینش هایی در مورد ایجاد گرایش بین المللی به عنوان یک توانایی داخلی مهم که می تواند به عملکرد برتر صادرات این دست از شرکت ها کمک کند، ارایه می دهد. اثرات تعدیل گر مهم هستند؛ زیرا مشخص می شود که محرک های داخلی بر بین المللی سازی هر چه سریع تر کسب وکارهای جدید تاثیر می گذارند.

هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفه های اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعه ای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهم ترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهایی شدن چارچوب، با بهره گیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفه های اصلی چارچوب اولویت بندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان می دهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان می دهد که بااهمیت ترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگان های نظارتی کمک می کند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکت ها تدوین نمایند. همچنین شرکت ها می بایست مهم ترین مؤلفه های ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوه های انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمان ها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویه های منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.

موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسک های احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت می شود. یکی از مولفه های اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترل های داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسک های احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق می باشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفه های کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شد. یافته های پژوهش: یافته ها نشان داد که کنترل های داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسک های دستگاه های دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی می شود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطره آمیز سازمان ها باید کنترل های داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاه های دولتی مستقر نمایند.

موضوع و هدف مقاله: سازمان ها به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و افزایش سودآوری با تکیه بر نوآوری و رویکردهای مناسب استراتژیک هستند. این پژوهش به بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد مالی ایمیدرو با نقش میانجی عدم اطمینان در بازار و واکنش مشتریان می پردازد.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه 164 نفر بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و پایایی و روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردیده است. برازش مدل با استفاده از شاخص های CvCom، Cv Red و GOF مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافته های پژوهش: یافته های این تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار بر عملکرد مالی با نقش میانجی واکنش مشتریان و عدم اطمینان در بازار در ایمیدرو تاثیر معنی دار دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: هدف نهایی تمام پیشنهادات این پژوهش، ارتقای عملکرد سازمان ایمیدرو از طریق انتخاب و اجرای راهبرد زنجیره تامین مناسب، توانمندسازی کارکنان، ایجاد ساختار سازمانی منعطف و استفاده از فناوری های نوین است.

هدف: برندسازی را می توان یک مدل ارتباطی دانست و همان گونه که می دانیم، ارتباطات همواره دوسویه است؛ به این معنا که هویت برند و تصویر و ذهنیت از برند، همگی اهمیت بسیار زیادی دارند. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی در شرکت های تولیدی موادغذایی در ایران است. روش: این پژوهش، از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد اجرا شده است. جامعه آماری آن، کارشناسان دانشگاهی و خبرگان صنعتی بوده است. کارشناسان دانشگاه، از میان اعضای هئیت علمی با مدرک دکتری مدیریت بازرگانی و بازاریابی و خبرگان صنعتی، از بین معاونان و مدیران حوزه بازاریابی و فروش شرکت های تولید با حداقل ۱۰سال سابقه کار انتخاب شدند. نمونه گیری با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انجام شد. در مجموع تعداد ۱۵ نفر به عنوان مشارکت کننده در پژوهش شرکت کردند. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش بازبینی و بررسی نظر مشارکت کنندگان استفاده شد. یافته ها: نتیجه این پژوهش به ارائه الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی در شرکت های تولیدی ایران منجر شد. این الگو از ۹ مقوله اصلی (معیار) و ۲۶ شاخص تشکیل شده است. معیارهای فناوری اطلاعات، برند، بازاریابی، ارتباطات، تبلیغات، محصول، مشتری، فروش و درون سازمانی، نُه معیار شناسایی شده برای الگوی برندسازی رسانه های اجتماعی شرکت های تولیدی موادغذایی ایران است. نتیجه گیری: در بازارهای به شدت رقابتی امروز، مدیران شرکت ها در جست وجوی روش های جدیدی هستند تا به کمک آن ها، مردم را از محصولات و بهبود برند خود آگاه کنند. یکی از این روش های جدید، برندسازی مبتنی بر رسانه های اجتماعی است که در این پژوهش الگوسازی شد.

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران و با استفاده از ظرفیت های رسانه های اجتماعی می پردازد. روش: این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته به شمار می آید. جامعه آماری بخش کیفی، ۱۷ نفر از خبرگان و مدیران گردشگری ایران و در بخش کمّی، کلیه گردشگران به ایران است. روش نمونه گیری در بخش کمّی، غیرتصادفی در دسترس بود. داده های بخش کمّی با توزیع ۳۸۴ پرسش نامه بین گردشگران به ایران جمع آوری شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: یافته های بخش کیفی، مؤلفه هایی بودند که در دسته های عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها قرار گرفتند. عوامل علی: مؤلفه های ارتقای ظرفیت های اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه زیست محیطی. عوامل زمینه ای: ارتقای ظرفیت های اطلاع رسانی، آموزشی، زیرساختی، فناورانه و نیز توسعه زیرساختی، چالش هایی همچون اقتصادی، تبلیغاتی، توسعه فیزیکی و محیطی. عوامل مداخله گر: چالش های اجتماعی فرهنگی، سیاسی حقوقی و قانونی، مدیریتی و نیز موانع اجتماعی فرهنگی. راهبردها: ارتقای ظرفیت های اجتماعی فرهنگی، تبلیغاتی، مسئولیت اجتماعی، اطلاع رسانی، افزایش دانش و آگاهی گردشگری، راهبردهای اجتماعی فرهنگی، راهبردهای بازاریابی و راهبردهای سیاسی قانونی. پیامدها: ارتقای ظرفیت های بازاریابی، توسعه فرهنگی اجتماعی. در نهایت، بر اساس الگوی پیشنهادی، میزان تأثیر مؤلفه های الگو بر یکدیگر آزمون و مشخص شد که مؤلفه ها تأثیر مثبت و معناداری روی یکدیگر دارند. نتیجه گیری: مؤلفه های مؤثر بر ارتقای برند ملی با تأکید بر جاذبه های گردشگری ایران، مؤلفه های همه گیر و در سطح کلان است. تمام مؤلفه ها از زمینه های قانونی و سیاستی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می پذیرند؛ از این رو استفاده از ظرفیت رسانه های اجتماعی، می تواند زمینه را برای ارتقای برند ملی، فراهم کند.

انتظارات جهانی برای تقویت شرایط اقتصادی جوامع محلی درحال گسترش است. از ارکان تقویت این رویکرد بکارگیری از ظرفیت های محیطی و انسانی پیرامون نواحی روستایی به ویژه گسترش گردشگری است. روند اشاره شده، دلیلی بر بهره مندی از قابلیت های منابع درآمدزا و مزیت های محلی می باشد. مراکز مستعد گردشگری کانون هایی را شکل می دهند که فرصت بالایی در جذب سرمایه مالی دارند. در این راستا، از مراکز گردشگری که در ایران مورد توجه واقع شده می توان به روددره تنگه واشی اشاره کرد. به تبع در مسیر این مقصد گردشگری، سکونتگاه های روستایی واقع هستند که در این بین روستای جلیزجند در ارتباط مستقیمی با روددره تنگه واشی قرار دارد. باتوجه به نزدیکی روستا با قلمرو مزبور و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد روستا، نقش مقصد گردشگری روددره تنگه واشی بر پایداری اقتصاد روستای جلیزجند هدف پژوهش است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری آن شامل ده درصد از مشارکت کنندگان ساکن در روستای جلیزجند است. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد. مبتنی بر بررسی ادبیات نظری پژوهش، شش مؤلفه کاهش آسیب پذیری، تنوع بخشی، رفع فقر، سازگاری محیط، کارایی و بهره وری به عنوان معیارهای سنجش سطح توسعه اقتصادی روستا انتخاب شد. فن و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات، به ترتیب کتابخانه ای، میدانی، پرسشگری و پرسشنامه بود. برای تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه و فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش گواه آن است که؛ روددره گردشگری تنگه واشی نتوانسته زمینه پایداری اقتصادی روستای جلیزجند را فراهم نماید. چرا که از بین معیارهای اثر گذار چهار معیار میزان رفع فقر، میزان سازگاری با محیط، میزان کاهش آسیب پذیری و میزان بهره وری در سطح پایداری متوسط تا خیلی کم قرار دارند.

طرح های مرتع داری بخش قابل توجهی از بودجه بخش منابع طبیعی را در سطح کلان کشوری به خود اختصاص می دهد و ارزیابی صحیح آنها سبب صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بازدهی طرح ها خواهد شد. بالا بودن سطح کارایی طرح ها بدین معنی است که پروژه های قابل اجرا در این بخش دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بالا و قابل رقابت با سایر بخش های موجود در جامعه می باشد. در تحقیق حاضر تلاش شده به منظور کمک به ارتقا سطح موفقیت طرح های مرتع داری شهرستان نهبندان، به بررسی ابعاد مختلف اهداف پیش بینی شده در طرح های مرتع داری پرداخته شود. پژوهش حاضر در راستای بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح های مرتعداری در توسعه مناطق روستایی و عشایری شهرستان نهبندان، انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی با رویکرد تحلیلی بوده که با مطالعات اسنادی و میدانی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر بهره برداران مرتعی واقع در محدوده ی آن دسته از طرح های مرتعداری شهرستان نهبندان بوده که سنواتی از اجرا و اتمام آن گذشته است. در محدوده موردمطالعه به لحاظ شاخص زیست محیطی که با نظر خواه ی از بهره برداران روستا انجام شد، عملکرد اجرای طرح های مرتع داری در توسعه مناطق روستایی و عشایری در حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین بررسی تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره برداران نیز در حد متوسط ارزیابی گردید که البته دامداران ذینفع در طرح، شرایط تداوم خشکسالی را به عنوان مشکل اصلی مطرح می نمایند و معتقدند اجرای طرح های مرتع داری باتوجه به گستردگی عرصه های طبیعی و اقتصاد مبتنی بر دامداری و قیمت بالای نهاده های دامی باید در مناطق روستایی و عشایری گسترش یابد. در نتیجه طرح های مذکور نقش مؤثری در توسعه پایدار عرصه روستایی و عشایری دارد.

ادبیات تجربی حاکی از تخریب های زیست محیطی و همچنین انتشار کربن عمدتاً ناشی از فعالیت های اقتصادی و متعاقباً رشد اقتصادی است. از طرفی قوانین حاکم در ارتباط با محیط زیست و خصوصاً انتشار کربن و رشد اقتصادی از مسائل بااهمیت و پیچیده است. هدف پژوهش، بررسی اثرات متقارن و نامتقارن قیمت نفت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی بر انتشار کربن می باشد. این پژوهش کاربردی و از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای می باشد که اطلاعات و آمار اقتصادی آن ها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشند. در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و همچنین به منظور دستیابی به داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برآورد مدل در بازه زمانی 2023-1963، از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی، جدول (PWT) و از اطلاعات مؤسسه فریزر و کارتو استفاده شده است. در این مطالعه از روش های ARDL و ARDL غیرخطی برای بررسی رابطه متقارن و نامتقارن بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، میزان انتشار کربن باقیمت نفت رابطه معکوس و نامتقارن دارد. درکشورهای هدف ارتباط دوطرفه مثبت اما نامتقارن میان رشد اقتصادی و انتشار کربن وجود دارد. در مورد ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتشار کربن درکشورهای درحال توسعه رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته و درکشورهای توسعه یافته رابطه منفی برقرار می باشد و از منظر متقارن و نامتقارن بودن تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نتایج به دست آمده درکشورهای مختلف، متناقض و متفاوت می باشد.

 زمینه و هدف:  این تحقیق با هدف بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیرانه بر کاهش خشونت علیه کارکنان دریابانی استان بوشهر و به منظور ارتقای عملکرد و کاهش آسیب پذیری انجام شده است. در این راستا با طرح این سوال که ((راهکارهای پیشگیرانه بر کاهش خشونت علیه کارکنان دریابانی کارکنان بوشهر کدامند؟)) به بررسی موضوع پرداخته و با توجه به سوابق موجود و یافته ها؛ تاثیر سه راهکار اصلی (1- راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی 2- راهکارهای پیشگیرانه وضعی 3- راهکارهای قضایی) مورد بررسی قرار گرفته است.روش: پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات آن ، بررسی اسنادی و کتابخانه ای ،  مصاحبه با کارشناسان و کارکنان دریابانی و پرسشنامه می باشد.  حجم نمونه به تعداد 116 نفر بوده که از کل جامعه اماری (تعداد 168 نفر) به طور تصادفی با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده است. (با اتکا به مبانی نظری، پرسشنامه ای با 26 سؤال مرتبط با فرضیه تحقیق طراحی که پس از تأیید روایی ،  بین جامعه آماری توزیع گردید و با تائید پایایی در نهایت نتایج داده ها با نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: از بین راهکارهای پیشگیرانه شناسایی شده (اجتماعی - وضعی – قضایی) بیشترین رتبه مربوط به راهکارهای پیشگیرانه وضعی در کاهش خشونت و تعرض علیه مامورین دریابانی و گزینه (توجه فرماندهان و مدیران جهت استفاده بموقع از تجهیزات و نیروی متناسب با نوع ماموریت و تعامل با مراجع قضایی جهت تشدید اقدامات قضایی و تصویب قوانین متناسب به منظور برخورد با متخلفین و خشونت گران و  متعرضین علیه ماموران بخصوص اجرای قانون بکارگیری سلاح متناسب با ماموریت های دریایی) می باشد.نتیجه گیری: در مجموع تاثیر کلی گزینه های راهکارهای وضعی (راهکارهای پیشگیرانه فرماندهان و مدیران جهت استفاده بموقع از تجهیزات و نیروی متناسب با نوع ماموریت) بیشترین تاثیر را در کاهش خشونت علیه مامورین دریایی داشته که موید فرضیه محقق می باشد.

شرکت های تعاونی از لحاظ اهمیت اقتصادی مهمترین نوع شرکت تجاری است، که تاکنون تشکیل شده است. وارد شدن شرکت های تعاونی به بازار بورس و سرمایه می تواند مزیت این نوع شرکت ها را چندین برابر افزایش دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی حضور شرکت های تعاونی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش بر اساس هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت جزو پژوهش های علّی محسوب می شود. از منظر روش انجام کار جزو پژوهش های آمیخته محسوب می شود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دارای شناخت مفهومی و خبرگان اداره کل تعاون شامل 13 نفر و در بخش کمّی 214 نفر از اساتید و مدیران شرکت های تعاونی شهر مشهد است. به منظور پیشبرد اهداف پژوهش مدل پارادایمی با انجام مصاحبه و کُدگذاری شکل گرفت. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری مولفه های مدل پارادایمی در جامعه هدف مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مولفه های توسعه بازار سرمایه در کشور، توانایی شرکت های تعاونی در جذب سرمایه و استقرار نظام حقوقی و مالی مناسب برای شرکت های تعاونی از شرایط علّی حضور تعاونی ها در بازارهای سرمایه محسوب می شوند. همچنین مولفه هایی شامل تبدیل شرکت های تعاونی به شرکت های تعاونی سهام عام، افزایش سرمایه برای ورود به بازارهای بورس و فرابورس، اصلاح قوانین مربوط به مسئله تعاونی در برنامه های توسعه کشور، اصلاح قوانین مربوط به مسئله تعاونی در قانون اساسی، اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار پولی و بازار سرمایه از جمله راهبرد های توسعه بخش تعاون، تدوین استاندارد های حسابداری مرتبط با شرکت های تعاونی سهامی عام به منظور بهبود گزارشگری و شفافیت مالی و افزایش سطح اطلاعات فنی و تخصصی تعاونی ها در ارتباط با ورود به بازار سرمایه از راهبردها و اقدامات به منظور ایجاد شرایط ورود به بازارهای سرمایه برای تعاونی ها است.

هورمون های انسانی و بحران های سلامت مانند کوید 19 بر میزان ریسک پذیری افراد اثرگذار است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تغییرات هورمونی  و کوید 19 بر عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران است. این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی است.  برای انجام تحقیق از آزمایشات هورمونی 30 نفر استفاده شد. تاثیر هورمون های این افراد بر عملکرد 113 سهام مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد سهام مربوطه هم در دو دوران قبل و بعد از کرونا هم مقایسه شد. در این تحقیق سه فرضیه تنظیم شد. یافته ها نشان داد بین هورمون تستوسترون و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار منفی وجود دارد و بین هورمون کورتیزول و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود ندارد. عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران در دوران کوید 19 و قبل از آن متفاوت بود. در هنگام خرید و فروش سهام عوامل طبیعی و غیرطبیعی باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد. سرمایه گذاران با توجه به مشخصه های هورمونی خود و در نظر گرفتن احتمال تغییر حالات جسمانی و همچنین شرایط جامعه می توانند تصمیمات بهتری را با کمک تحلیلگران اتخاذ نمایند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، مدل سازی ساختاری-تفسیری پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها می باشد. شناسایی پیشران های برنامه ریزی حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک در بانک ها از طریق پیشینه نظری و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با روش تحلیل محتوای کیفی بر پایه تکنیک اشباع نظری و روش نمونه گیری هدفمند با 14 نفر از اساتید و رؤسای شعب و حسابرسان داخلی بانک انجام گرفت. روایی و پایایی بخش کیفی به ترتیب با روش، روایی محتوایی نسبی و ضریب کاپای کوهن[1] تایید شد. کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزارتجزیه و تحلیل مکس کیو دی ای[2] منجر به شناسایی 16 پیشران شد که بر اساس بازخورد خبرگان و نمودار پارتو، 12 پیشران به عنوان مهم ترین پیشران انتخاب شدند. به منظور سطح بندی پیشران های شناسایی شده، نظرات 72 نفر از حسابرسان داخلی بانک ها و رؤسا در شعب بانکی با بهره گیری از نمونه گیری تصادفی طبقه ای و به کمک پرسشنامه مقایسه زوجی مورد استفاده گرفت. پیشران های شناسایی شده با استفاده از مدل ساختاری- تفسیری[3] منجر به تشکیل هشت سطح شد که ساختار سازمانی، تاثیرگذارترین و عدم تفکیک وظایف به همراه عدم ارایه اطلاعات توسط واحدهای مختلف بانکی، تاثیرپذیرترین عوامل بودند.

جهت بقا و پاسخ سریع و کارآمد به چالش های محیط های پویا، نامطمئن و غیرقابل پیش بینی امروزی، انعطاف پذیری یک ضرورت غیرقابل انکار است. برای تبدیل شدن به یک سازمان منعطف، انعطاف پذیری تولید و داخلی به تنهایی کافی نیست و همه اعضای زنجیره تامین باید انعطاف پذیر شوند. با افزایش انعطاف پذیری زنجیره تامین (SCF) است که می توان به سطوح بالای عملکرد دست پیدا کرد. در پژوهش حاضر با هدف درک بهتر روابط بین ابعاد انعطاف پذیری زنجیره تامین به طراحی مدل علّی SCF در صنعت کاشی پرداخته شد. با توجه به ماهیت چندبعدی آن، در ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش 25 بعد شناسایی شد. در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی فازی، بومی سازی این ابعاد در صنعت کاشی انجام و نهایتا 11 بعد تایید شد. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل فازی درجه تاثیرگذاری، تاثیرپذیری و تعامل این ابعاد محاسبه شد. همچنین ابعاد علت و معلول مشخص و شبکه علّی روابط بین ابعاد ترسیم شد. نتایج نشان داد که ابعاد حجم، ساخت و محصول مهم ترین ابعاد SCF در صنعت کاشی هستند که باید بیشتر از سایر ابعاد مورد توجه قرار گیرند. خروجی پژوهش بینش قابل توجهی به متخصصان و مدیران جهت درک و ارتقای انعطاف پذیری زنجیره تامین می-دهد.

هدف این پژوهش، ارزیابی تاثیر مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو مکانی پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1397 تا سال 1401 در نظر گرفته شده است. بر اساس شرایط استخراج نمونه، تعداد 140 شرکت بورسی طی دوره 5 ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. هدف پژوهش کاربردی، از نظر روش توصیفی و از نوعِ پس رویدادی است. جهت گردآوری اطلاعات مبانی نظری و پیشینه ها از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از صورت های مالی حسابرسی شده و اطلاعات موجود در سامانه اطلاعاتی سازمان بورس، سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین استفاده شده است. جهت ذخیره سازی، طبقه بندی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل و جهت اجرای تحلیل آماری داده ها از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش، مالکیت مدیریتی بر اثربخشی نظام کنترل های داخلی در شرکت های فعال در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف از این بررسی تاثیر تخصص هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی بر مدیریت سود با توجه به نقش تعدیل کننده رشد فروش در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی است. نمونه آماری شامل 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دوره 1395- 1401 فعال بوده اند. روش آماری این پژوهش رگرسیون چند متغیره است. جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviews نسخه 10 استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی بر مدیریت سود تأثیر مثبت و معناداری دارد و تخصص هیئت مدیره بر مدیریت سود تاثیر مثبت و معناداری دارد و پاداش مدیرعامل، حق الزحمه حسابرسی و تخصص هیئت مدیره بر مدیریت سود با توجه به نقش تعدیل کننده رشد فروش تاثیر مثبت و معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی انگیزش درونی معلمان است. این پژوهش، از نوع کاربردی بوده و از رویکرد ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، با تعداد 13 نفر از آنها مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. در بخش کمّی نیز،جهت تأیید مدل حاصل از بخش کیفی، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی گردید و با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه، تعداد 530 پرسشنامه بین کل معلمان شهر اصفهان توزیع و پس از بازگشت،504 عدد از پرسشنامه ها که کامل بود، مبنای تحلیل قرارگرفته است. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل تاثیرگذار مثبت (عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل برون سازمانی) و عوامل تاثیرگذارمنفی (عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی) انگیزش درونی را تحت تاثیر قرار می دهند و انگیزش درونی نیز موجب دو دسته پیامدهای فردی وسازمانی می شود. ابعاد انگیزش درونی نیز شامل اهمیت حرفه معلمی،چالشی بودن شغل، جذابیت شغل، استقلال معلمان، علاقه به شغل، احساس موثر بودن و سودمندی، تعادل کار- زندگی،توسعه حرفه معلمی؛ غنی سازی حرفه معلمی، اغناء حس کنجکاوی است. نتایج بخش کمّی نیز نشان می دهد که عوامل شناسایی شده در بخش کیفی، بر انگیزش درونی تأثیر معنادار دارند.

هدف: موضوع مواجهه و مقابله موثر با فساد در دستورکار بیشتر دولت ها فارغ از میزان توسعه یافتگی آن هاست و این تلقی که فساد و اشکال مختلف آن تنها در برخی کشورها به چشم می خورد، تلقی نادرستی است. فساد، اشکال و انواع گوناگونی در سطوح فسادهای خرد تا فسادهای کلان، شبکه ای و سیستمی دارد و به میزانی که ماهیت و اشکال فساد، شبکه ای تر شده و ابعاد و مقیاس های گوناگون به خود بگیرد و جنبه های نهادی آن افزون شود، مواجهه و مقابله با آن نیز نیازمند سطح بالاتری از هوشمندی، انسجام و دقت نظرهای نظری، تحلیلی و عملیاتی است. مقاله حاضر نیز به موضوع فساد شبکه ای پرداخته و هدف آن، طراحی شبکه خط مشی مقابله با فساد شبکه ای در مدیریت کلانشهری و در حوزه باغات است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش شناسی مقاله حاضر کیفی و مبتنی بر نظریه زمینه ای ساخت گرا است. نظریه زمینه ای ساخت گرا، متعلق به نسل دوم نظریه های زمینه ای بوده و در این جهت اصول راهنمای منعطف تر و مشارکتی تری را نسبت به نسل اول (رویکردهای استراوس و گلیسر) پیش روی محقق می گشاید. فرایند کدگذاری مبتنی بر این روش شناسی در مجموع شامل چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری می شود. در پژوهش حاضر متکی بر این رویکرد با 20 نفر از 5 گروه اصلی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق صورت گرفته است. هر چهار مرحله کدگذاری در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و در مجموع 465 کد اولیه، 196 کد متمرکز و 41 کد محوری برساخته شده و سپس با استفاده از خانواده کدگذاری نظری شبکه، مقولات اصلی برای ارائه یافته ها منسجم شده اند. در موضوع اعتباریابی نیز، یافته ها از طریق بررسی معیارهای چهارگانه پیشنهادی چارمز و هم چنین بررسی مجدد توسط خبرگان بررسی و تضمین اعتبار یافته ها صورت گرفت.یافته های پژوهش:  یافته های پژوهش در زمینه طراحی شبکه مقابله با فساد شبکه ای در سه سطح مشتمل بر ابعاد نهادی-قانونی و اقتصاد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در حوزه باغات، ساختار شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در ابعاد انواع شبکه ها و ماهیت اعضاء، انواع روابط و بده و بستان ها و سطح عملکرد شبکه مقابله با فساد شبکه ای در باغات در موضوع سازوکار اعمال قدرت و توزیع منافع ارائه شده است. از جمله مهم ترین یافته ها، ضرورت در نظر گرفتن تناظر یک به یک جایگاه ها در فساد شبکه ای و شبکه مقابله با آن بوده که از منظر نظری می تواند سبب فشار برای کنترل و مهار فساد شبکه ای شود.محدودیت ها و پیامدها: محدوده مکانی پژوهش حاضر، باغات کلانشهر تهران (عمدتاً در مناطق پهنه شمالی شهر تهران)، قلمرو دانشی خط مشی گذاری در محدوده تدوین خط مشی ها و قلمرو زمانی، دهه های 1380 و 1390 است. ماهیت پنهان و پیچیده فساد، دست یابی به اطلاعات دقیق و با اعتبار زیاد را محدود می کند. محدودیت دیگر آن است که این پژوهش، جنبه علمی-تحقیقاتی داشته و نه جنبه قضایی که نیاز به اتهام زنی و اثبات جرائم دارد. بنابراین این پژوهش صرفاً به طور کلی با هدف کشف سازوکارها بوده تا دعاوی حقوقی در پی نداشته باشد.پیامدهای عملی: در پژوهش حاضر، ابتکارهایی در قالب تنوعی از خط مشی های پیشنهادی ارائه شده که می تواند مورد نظر مسئولان اجرایی باشد. در حوزه خط مشی های زمینه ای، تمرکز بر شناسایی خلاء ها و کاستی های قوانین باغات و ارائه راه حل های متناسب، در نظر گرفتن انتفاع متعارف مالک از ساخت و ساز در ملک خود و تمرکز شبکه مقابله با فساد بر شناسایی ساختارهای فساد زا (خلاءها، تمرکزها، فرآیندها، رویه ها و فضاهای فسادزا) در حوزه باغات مدنظر بوده است. در پیشنهادات مرتبط با خط مشی های نهادی، فعال کردن بدنه ساکت و منفعل اداری در مواجهه با فساد اداری، افزایش ریسک فساد و خطر افشاء آن برای مفسدان، بالا بردن هزینه های فساد برای مقامات مدیریت شهری در پرونده های باغات، ارائه مشوق های فردی و حمایت سازمانی برای پیشگیری و مقابله با فساد و بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و قانونی مبارزه با فساد شبکه ای از موضوعات اساسی به نظر می آید و در نهایت در حوزه خط مشی های رویه ای، محدود کردن زمین بازی فساد شبکه ای و ایجاد موانع برای رشد آن با مهندسی مجدد فرآیندهای اداری با هدف جلوگیری و کاهش امکان فساد و مداخله های پرونده محور و جلوگیری از تبدیل باغات به غیرباغ و نابود کردن دفعی و یا تدریجی آن ها پیشنهاد شده است.ابتکار یا ارزش مقاله: این مقاله در دو حوزه نوآوری هایی را به دنبال داشته است که عبارتند از: موضوع اول، توسعه نگاه شبکه ای در تعریف مسائل حکمرانی به ویژه در حوزه فساد و تعریف چرخه های فساد در مدیریت کلانشهری بوده و موضوع دوم، بهره گیری از دوگان فساد شبکه ای- شبکه مقابله با فساد شبکه ای برای ترسیم هم آوردی شبکه های مخرب و سازنده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

ساختاربخشی به عواطف و احساسات کارکنان در محیط کار موجب خواهد شد تا ظرفیت های ضمنی ذهن از رویکرد رؤیای آزاد نوروبیولوژیکی به رؤیای کارآمد و ایده پردازی سازمانی هدایت پیدا کند. به همین منظور هدف پژوهش حاضر طراحی و اجرای رؤیاپردازی کارکنان در سازمان ها بوده است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی و کاربردی، با رویکرد آمیخته (کیفی کمّی)، است و با استفاده از تکنیک داده بنیاد و معادلات ساختاری انجام شده است. ابزار مورد استفاده نیز در فاز اول مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه بوده است که همگی آنان عضو هیئت علمی دانشگاه بودند و حداقل پانزده سال در دانشگاه در درس رفتار سازمانی تدریس داشتند که تعداد آن ها با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی بر اساس اصل اشباع 15 نفر بود. در بخش دوم نیز مدل به دست آمده تحت عنوان پرسشنامه در اختیار کارکنان شرکت های دانش بنیان شهر همدان قرار گرفت که نمونه آن ها بر حس فرمول کوکران 95 نفر بود و به شیوه دردسترس انتخاب شدند. در مجموع تعداد 40 مقوله و 364 کد احصا و در قالب پنج مقوله علّی، زمینه ای، مداخله ای، راهبردها، و پیامدها تنظیم شد. در بخش کمّی نیز مشخص شد کلیه عوامل به دست آمده بر یک دیگر تأثیر معنادار دارند. در نهایت، نتایج مبین این است که رؤیاپردازی کارکنان متشکل از طراحی اتاق فکر، بازی پردازی ذهن، توسعه ظرفیت ها، توانمندسازی ذهن، تبدیل رؤیا به هدف، و کار عمیق است.