فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۳٬۰۰۲ مورد.
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
21 - 34
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد هوش مصنوعی در سیستم های مالی از دیدگاه اقتصاد اسلامی است. مواد و روش ها: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد از دیدگاه اسلام و اقتصاد اسلامی، بهره گیری از فناوری و هوش مصنوعی در سیستم های مالی، پذیرفته شده است. استفاده از هوش مصنوعی در سیستم های مالی کارکردهای مختلفی دارد. کاهش ریسک و اتخاذ تصمیمات واقع بینانه تر و همچنین ایجاد بستر مبارزه با پولوشویی و فیشینگ از مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در سیستم های مالی است که از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار دارد، زیرا اقتصاد اسلامی اساسا در صدد پیش بینی پذیری بیشتر و کاهش ریسک و غرر در سیستم های مالی است و از سوی دیگر پولشویی با مبانی اقتصاد اسلامی سازگاری ندارد. نتیجه گیری: وقتی اقتصاد اسلامی در بهره گیری هوش مصنوعی رویکرد مثبت دارد و در عین حال هوش مصنوعی، دسترسی به روش های قابل پیش بینی روند قیمت ها و تغییر ارزش دارایی ها را امکان پذیر کرده و در بهینه سازی تصمیم گیری های مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذر است، بنابراین لازم است بسترهای استفاده از هوش مصنوعی در سیستم مالی اسلامی فراهم شود.
سازوکارهای اعمال شفافیت تقنینی ایران در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
57 - 80
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.
طراحی الگو برای تبیین رابطه ویژگی های تاریک شخصیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
131 - 152
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی های تاریک شخصیت حرفه ای گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است. مواد و روش ها : در این پژوهش از اطلاعات پرسش نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم افزار لیزرل استفاده شد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بخشی از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت هایی را ایجاد می کنند و گاه، سوگیری های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می شوند. نتیجه گیری : نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه ای حسابرس ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه ای ویژگی های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.
قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
153 - 168
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
قضازدایی در جرائم خرد: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
493 - 512
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : قضازدایی در جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرائم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون گذاری کیفری جرم انگاری افراطی از چالش های مهم فراروی قضازدایی در جرائم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش های مختلف از مهم ترین راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است.
نتیجه : قضازدایی در جرائم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.
مطالعه تطبیقی مجرمیت در مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
549 - 566
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است.
نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
681 - 698
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : مسئله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسئولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود.
نتیجه : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتاً به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزئیات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تأثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.
مبانی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
809 - 826
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
بررسی فقهی حقوقی مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
1 - 16
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات از موضوعات محل اختلاف در فقه است که از منظر حقوقی نیز محل بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی امکان و شرایط مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه چندان به بحث مطالبه خسارت عدم ایفای تعهدات پرداخته نشده و در کل می توان به وجود دو دیدگاه در این خصوص قائل بود. برخی قائل به جبران خسارت هستند اما مشهور فقها چنین دیدگاهی ندارند. در فقه تاکید اصلی بر الزام اجرای عین تعهد است. حقوق ایران، ضمن تاکید بر الزم اجرای عین تعهد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت نیز پذیرفته شده است، اما قانون گذار در مواجهه با مسئله خسارت به کلی گویی بسنده کرده است؛ قانون گذار ایران نه تنها انواع خسارت قابل جبران را به صراحت تعیین نکرده است، بلکه حتی در موارد تعیین شده نیز ضابطه ارزیابی خسارت را به دست نمی دهد؛ این درحالی است که انگار قانون گذار اصل وجود طریق جبرانی خسارت را در نقض تعهدات قراردادی نیز با قاطعیت در نظر نگرفته است.نتیجه : لازم است در حقوق ایران، با توجه به اینکه در بسیاری مواقع الزام به اجرای عین تعهد وجود ندارد، مطالبه جبران خسارت، روش های جبران و ابزارهای ارزیابی خسارت به صورت دقیق تری مورد توجه قرار گیرد.
قراردادهای هوشمند از منظر فقهی و کارکرد های آن ها در ایجاد اسناد، بازارهای مالی و سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴
193 - 210
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: قراردادهای هوشمند از قراردادهای نوین در حقوق قراردادهاست. در این مقاله، به تحلیل کارکرد قراردادهای هوشمند در ایجاد اسناد پرداخته می شود.
مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها: قراردادهای هوشمند دارای کارکردهای مختلفی است. ازجمله این کارکردها می توان به انتقال دارایی ها، تأیید هویت، ایجاد اسناد قانونی، و مدیریت تراکنش های مالی اشاره کرد. قراردادهای هوشمند یکی از نوآوری های حیاتی فناوری بلاک چین هستند که به ایجاد اسناد و معاملات بدون واسطه کمک می کنند. این تکنولوژی مبتنی بر قراردادهای هوشمند، امکان ایجاد و اجرای خودکار قراردادها را با کمک کدهای برنامه نویسی قابل اجرا بر روی بلاک چین فراهم می کند.
نتیجه : در یک اقتصاد پررونق و پویا، مالکیت یک مفهوم مهم به حساب می آید و بخش مهمی از فرایند اعتماد سازی در معاملات را به خود اختصاص می دهد. امروزه قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان تضمین کننده حقوق مالکیت اشخاص و سازمان ها مقبولیت قابل توجهی پیدا کرده اند. این ابزار شاید امیدوار کننده ترین راهکاری باشد که تا به امروز در برطرف کردن چالش های ثبت مالکیت دارایی ها ایجاد شده؛ چراکه فرآیند احراز هویت را ساده تر و ایمن تر، هم چنین اعتماد را از طریق شفافیت تقویت می کند.
ارائه راه حلی برای تبیین حقوق جنسی بانوان بر اساس رویکردهای حقوقی و اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام جنسی دین مبین اسلام، ارضای میل جنسی در مسیر هدفمند و حرکت به سوی کمال، یک اصل محسوب می شود که به جهت دارا بودن کارکرد تأمین آرامش جسمی و روانی، این غریزه در آموزه های اسلامی دارای ارزش است. ارضای نیاز جنسی همسر از وظایف مشترک زن و مرد است که مستندات متعددی در خصوص حق و تکلیف هر دو طرف وجود دارد. آنچه در بین حقوق جنسی زن و مرد متمایز به نظر می آید، حق بهره مندی از استمتاع (رابطه) جنسی از حیث زمان است که در مقابل مطلق و بلامنازع بودن حق مرد در این مسئله، حق زن مقید به چهار ماه یک بار شده است. در ادبیات اسلامی موجود، دو رویکرد حقوقی و اخلاقی به چشم می خورد که هر کدام ادله ای دارد. در پژوهش حاضر با روش تبیینی تحلیلی، ادله هر دو رویکرد بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ادله رویکرد حقوقی قابل نقد است و ادله رویکرد اخلاقی از اتقان بیشتری برخوردارند. در نتیجه، دیدگاه مشهور، یعنی محق بودن زن نسبت به حق جنسی هر چهار ماه یکبار، «حکم اولی شرعی» و بالاترین حد زمانی است که شارع تعیین کرده و ناظر به شرایط عادی است و با وجود اموری مانند جوانی، تمایلات و نیاز جنسی زن، مرد نمی تواند خود را نسبت به این نیاز، غیرمسئول بداند. همچنین با توجه به فتاوای فقهای معاصر، جایگاه عرف در امور جنسی زوجین، تقدم اخلاق بر حقوق در روابط خانوادگی و حساسیت روانی بانوان، رویکرد اخلاقی یعنی همان بهره مندی زن از رابطه جنسی در کمتر از چهار ماه و به هنگام نیاز، تقویت می شود.
بررسی نسب و حقوق کودک شبیه سازی شده در فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.
واکاوی مبانی فقهی اعتیاد به اینترنت از منظر فقهیان معاصر امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتیاد به اینترنت از مسائل نوظهوری است که امروزه در جوامع بشری به حالت وسواس مزمن در افراد بروز می نماید و با ایجاد تمایل غیر قابل مقاومت برای استفاده مجدد، مشکلات فردی، اجتماعی و روحی را به بار می آورد. جهت ممانعت از این آسیب تبیین دیدگاه شارع مقدس در این زمینه راهگشا خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی در صدد جمع آوری و تحلیل دیدگاه فقیهان معاصر شیعه در این زمینه است و با استناد به مبانی فقه شیعه حکم شرعی استفاده اعتیاد گونه از اینترنت استنباط شده است. نتایج گویای آن است که برخی فقیهان معاصر استفاده حلال از اینترنت را فی نفسه دارای منع شرعی نمی دانند، اما بعضی دیگر در صورت افراط در استفاده و حصول ضرر جسمی یا روحی قابل توجه یا ضرر عقلائی، آن را جایز نمی دانند. با استناد به کتاب، سنت و عقل از آنجا که این پدیده تحت عناوینی مانند ظلم و اضرار به نفس و اسراف قرار می گیرد، حکم عدم مشروعیت آن از اتقان بیشتری برخوردار است.
امکان وقوع اجماع از منظر فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰
177 - 204
حوزه های تخصصی:
شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات و روایات وجود ندارد همه فقها در جمیع اعصار و امصار با سلائق و زمینه های فکری متنوّع مخصوص به خود مطابق یکدیگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنین توافقی، راهکار اطمینان بخشی برای اطلاع از فتوای تمامی فقها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد تنها در صورتی که حجیّت اجماع را بر پایه دلیل عقل بپذیریم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه این که در این فرض، لزومی به تحصیل رأی موافق جمیع فقها نخواهد بود، بلکه موافقت اکثر فقها یا معروفین در فتوا بر امر مجعٌ علیه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمینان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ علیه خواهد شد. این پژوهش در تلاش است تا از طریق بازخوانی تعاریف پذیرفته شده از اجماع نزد فقهای امامیّه و مبانی حجیّت آن به بررسی امکان تحقّق اجماع بپردازد.
حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند.
مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
755 - 772
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف : سانحه پرواز شماره 752 هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین که در دی ماه 1398 در آسمان ایران رخ داد، در کنار ابعاد سیاسی امنیتی، دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن است.
مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : یافته های این بررسی حاکی از آن است که اشتباه و خطای غیر عمدی اپراتور پدافند هوایی ایران، سبب بروز این سانحه شد؛ بنابراین به دلیل اینکه خطای پدافند هوایی ایران مصداق بارز جرم انگاری مندرج در ماده 714 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح است و تقصیر کیفری و رابطه سببیت میان تقصیر و زیان نیز به چشم می خورد، فرد خاطی، مسئول و محکوم شناخته شده است و مشمول ضمانت اجراهای قانونی از جمله پرداخت دیه است.
نتیجه : این سانحه در کنار مسئولیت کیفری برای عامل این سانحه، در عمل به دولت ایران نیز قابلیت انتشار دارد و زمینه ساز طرح مسئولیت برای دولت است. به دلیل اینکه اغلب، در جرائم ارتکابی توسط نیروهای مسلح، اثر جرائم ارتکابی، در کنار عامل فردی، به دولت متبوع باز می گردد.
بررسی مؤلفه های جمهوریت با تأکید بر صحیفه امام خمینی به روش تحلیل مضمونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱
31 - 63
حوزه های تخصصی:
در عصر جدید، دموکراسی یک خواسته عمومی و نظام های غیر دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن ها، در نقش مردم است. مسئله مقاله پیش رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه های آن، صحیفه امام با روش تحلیل مضمونی، در حد اشباع داده های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان دادند که: 1. مشروعیت نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطه تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و اراده مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون مندی وجه مشخصه آن و تأمین کننده حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه ها، می تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری و گامی در جهت پایان بخشیدن به چالش رابطه جمهوریت و اسلامیت باشد.
مقایسه مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی شهید مطهری و فردریش هایک
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۵
7 - 32
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی آرا و نظرات دو تن از برجسته ترین فیلسوفان معاصر سیاسی در ایران و جهان، شهید مطهری (از معروف ترین سخنرانان در دو دهه قبل از انقلاب اسلامی و یکی از تأثیرگذارترین افراد در جمهوری اسلامی) و فردریش هایک (یکی از بزرگ ترین اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی سده بیستم) پیرامون مفهوم آزادی، می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آزادی از منظر شهید مطهری اولاً بسیط تر از مفهوم آن در لیبرالیسم است و ایشان با خلق ادبیات «آزادی معنوی» می کوشند تا به بُعد دیگری از آزادی که در نگاه لیبرال مغفول مانده اشاره نمایند؛ ثانیاً پایه و اساس این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت هایی دارند؛ اما حال باید دید در مفهوم «آزادی اجتماعی» که لفظ مورد اشتراک در اسلام و اندیشه لیبرال است؛ چه شباهت ها و تفاوت هایی وجود دارد و چه میزان می توان نگاه شهید مطهری را به عنوان تبیین کننده اندیشه اسلام ناب، همگرا با آزادی اجتماعی در مفهوم لیبرال آن دانست. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که آزادی در اندیشه مطهری بیشتر جنبه نهادی و فطری دارد و در اندیشه هایک به صورت نهادی و در ارتباط با نهادهای اقتصادی و سیاسی دنبال می شود.
تجلی کلام شیعی در تعلیقات امام خمینی (ره) بر مقدمه قیصری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹
29 - 50
حوزه های تخصصی:
اساساً خاستگاه های کلامی عارفانِ پیرو مذاهب اسلامی در آرا و چه بسا در کشف و شهود آنان تأثیرگذار است. بر این اساس، قیصری در بیان مصادیق مکاشفات و کرامات متأثر از اندیشه های کلامی اهل سنت است. سید حیدر آملی نیز به عنوان یک عارف شیعی، رسول خدا (ص) و اهل بیت او را برتر از دیگر پیامبران و اولیا و برگزیده اهل عالم و کامل ترین آن ها می داند. ازنظر امام خمینی نیز علی (ع) صاحب ولایت مطلقه کلی است و ولایت باطن خلافت است و ولایت مطلقه کلی باطن خلافت دنیایی است. با این حال، عرفان شیعی تفاوت ماهوی با عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت ندارد، البته فرقی اساسی در مصادیق انسان کامل وجود دارد که به اعتقاد عرفای شیعه، دوازده امام، مصادیق اصلی و حقیقی انسان های کامل هستند و این مشابهت در مفاهیم، نشانگر هم افق بودن تشیع و عرفان در مبحث ولایت است.شاید بتوان گفت عرفان شیعی اگر معنای محصلی داشته باشد بیشتر حاصل تبلور اندیشه های کلامی شیعی در بیان مصادیق انسان کامل است چراکه عرفان شیعی اساساً تعلیقه ای بر عرفان اسلامی در جهان اهل سنت و جماعت است و اصولاً در مبانی عرفانی، تفاوت چندانی با آن ندارد مگر در تعیین مصداق انسان های کامل. بدین سان در این مقاله، تجلیات کلام شیعی را در نگاه حکیم و عارف شیعی معاصر، امام خمینی، بر اساس تعلیقات او بر مقدمه عارف اهل سنت، شرف الدین قیصری، مورد بررسی، تحلیل و نقد قرار می دهیم.
فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۹۹
51 - 73
حوزه های تخصصی:
فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم ترین مسائل انسان شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل گراست که ویژگی های متعددی را برای انسان متعالی برمی شمارد. بسیاری از این ویژگی ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل جمع اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومه فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژه ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینه فاضله در راستای فضیلت مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل گرایانه ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری تعالی دانسته و به تبع این بحث، سخن از رذایل بی نهایت را نیز مطرح می کنند که سبب نقص در شکل گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می توان روش او را در شناخت انسان، انسان شناسی فضیلت گرایانه دانست.