مهدی ایثاری

از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند. 

هنگامی که اصحاب دعوی در یک دادرسی به نتیجه مطلوب خود دست پیدا نمی کنند سعی می کنند با طرح دعوی دیگری در محاکم، اعم از جزایی و حقوقی، به خواسته ی خود برسند. تأثیر تصمیمات گرفته شده محاکم در دادرسی های بعدی بحث اصلی و اساسی قاعده اعتبار امر مختوم می باشد. بررسی تأثیر احکام کیفری و مدنی بر یکدیگر موضوعی است که رویه قضایی در مواجهه با آن رویه یکسانی ندارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده در حقوق کیفری و مدنی و بیان مسائل پیش رو پرداخته می شود و این نتیجه به دست می آید که امر مختوم در رسیدگی های کیفری و مدنی بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.