کرم جانی پور

زمینه و هدف : قضازدایی در جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرائم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون گذاری کیفری جرم انگاری افراطی از چالش های مهم فراروی قضازدایی در جرائم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش های مختلف از مهم ترین راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. نتیجه : قضازدایی در جرائم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.

پیشگیری از جرایم به ویژه جرایم کودکان از موضوعات مهم جرم شناسی است. در این مقاله تلاش شده به بررسی پیشگیری از جرائم کودکان با نگاهی به اسناد بین المللی؛ مطالعه موردی شیراز پرداخته شود. این تحقیق به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان رشته حقوق شهر شیراز است (255 نفر). حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 152 نفر برآورد شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی بر اساس نظر خبرگان تأیید شد. ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7/0 برآورد که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تأیید پایایی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای با کاربرد نرم افزار spss انجام شد. نتایج نشان داد در اسناد بین المللی به بحث پیشگیری از جرم توجه شده است. در کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل بر حاکمیت قانون و پیش گیری غیرکیفری از جرم از طریق مشارکت سازمان های غیردولتی و مردم تاکید می شود. بر اساس اسناد بین المللی مهمترین روش پیشگیری از جرم که بر پیشگیری از جرم کودکان بیشتر مصداق دارد.

شرط غیرمنصفانه در قانون تجارت الکترونیکی ایران به ضرر مصرف کننده غیرموثر شناخته شده است. قانون تعریفی از شرط غیرموثرارائه نداده و تشخیص موثربودن یاغیر موثر بودن شرط رابرعهده دادرس نهاده است. اداره حقوقی قوه قضاییه چنین تشخیصی رابه عرف بین تجارواگذارکرده است .هرچند در فقه تاسیسی به نام شرط غیر منصفانه دیده نمی شود ولی براساس مبانی فقهی تکلیف روشن است واین شروط علیرغم اصل آزادی قراردادها که مورد حمایت فقه امامیه است درصورتی که به زیان یکی از طرفین قراردادباشد ازمواردی است که علاوه بر باطل بودن شرط عقدراهم باطل می کند مثل شرط خلاف مقتضای عقد مراعات عدل و انصاف و اجتناب از ایراد ضرر به طرف معامله و تحمیل شرایط ناروا به او از مبانی برخورد  فقه امامیه با شرط غیر منصفانه است .نظام های حقوقی بین المللی نیز شرط غیر منصفانه را باطل و و بی اثر می دانند.

در پی ناکارآمدی مجازات حبس و اهمیت روزافزون مولفه های حقوق شهروندی و حقوق شهروندی مانند حق آزادی تن، متفکرین در حوزه کیفری سعی کردند، جایگزین هایی برای حبس در نظر گیرند، که اگر چه مجرم را در شرایطی تنبیهی قرار می دهند، با این حال وی را از آثار منفی زندان نیز دور کنند. موضوع اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی شده این است که مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری چه جایگاهی داشته؛ چالش ها و راهکارهای فرارو چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه یا به بررسی مسئله مورد اشاره پرداخته شده است. یافته های تحقیق بر این امر دلالت دارد که در حقوق بین الملل بر رعایت کرامت انسانی همگان از جمله مجرمین و منع مجازات های غیر ضروری نامناسب تاکید شده است. در حقوق کیفری ایران نیز، قانون گذار به ویژه در قانون مجازات 1392، مصادیق متعددی از مجازات های جایگزین مانند آزادی مشروط، ارایه خدمات عمومی، تعلیق مجازات و تبدیل مجازات را ایجاد و گسترش داده است. این اقدام مهم قانون گذار اما با چالش های متعددی مهم است که مهمترین آنها فقدان زیرساخت های لازم برای اجرا و تحقق این نوع

دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.