فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۱٬۷۹۶ مورد.
۱۶۱.

نکاح موقت طویل المدت سیروس حیدری،پریا زرین

کلید واژه ها: نکاح موقتمتعهنکاح منقطعالزام به بذل مدتنکاح طویل المدت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۷۵۲ تعداد دانلود : ۱۷۹۳
نکاح موقت هرچند دارای تشابهات بسیار با نکاح دائم است، لیکن دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است. یکی از این ویژگی ها، لزوم ذکر مدت است. قانون گذار ایران، راجع به تعیین حداکثر مدت در نکاح موقت، ضابطه ای تعیین نکرده است. هدف مقاله حاضر، تبیین حدود اختیار متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که طویل المدت شدن، چه تأثیری بر ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت دارد. با توجه به اصول کلی حقوقی و منابع معتبر فقهی، باید گفت اصل حاکمیت اراده، ایجاب می کند متعاقدین در تعیین حداکثر مدت نکاح موقت، مختار باشند. لذا، طویل المدت بودن، فی نفسه، ماهیت و وضعیت حقوقی نکاح موقت را تغییر نمی دهد.
۱۶۲.

ظرفیت های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر

کلید واژه ها: پاسخ گوییمنابع فقهظرفیت فقهدنیای معاصرمسائل نوپیدافقه کشففقه عذر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۶۱۹ تعداد دانلود : ۴۹۳
برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.
۱۶۳.

جایگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد بخش سومنهاد وقفاقتصاد دهش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
نهاد خیرخواه وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش هایی روبه رو است؛ این در حالی است که می توان با بررسی بُعدهای گوناگون نهاد وقف به طور نظام مند و در چارچوب دینی معتبر و مبتنی بر دلایل نقلی، عقلی، علمی و تجربی و با استفاده از اطلاعات حاصله از اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش این چالش ها را حل کرده و راه جدیدی برای نظام اقتصادی اسلامی در کشورهای اسلامی به ویژه ایران گشود. فرضیه مقاله این است که «کمیت مطلوب نهاد وقف با توجه به بُعدهای فقهی و مکتبی آن و با توجه به سهمش در اقتصاد بخش سوم و اقتصاد دهش کشورهای اسلامی حدود دو درصد تولید ملی است». روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. در استنتاج های قرآنی، روایی و فقهی مطابق روش تحلیل متون و در بحث های اقتصادی به روش تحلیلی عمل می شود. یافته ها نشان می دهند که اقتصاد بخش سوم حداکثر ده درصد تولید ملی، اقتصاد دهش حدود دو درصد و اقتصاد وقف در خوش بینانه ترین حالت حدود یک درصد در وضعیت کنونی دنیا ظرفیت دارند اما می توان با طراحی سیاست پیشرفت اقتصادی نهاد وقف این ظرفیت را تا حدود دو درصد تولید ملی ارتقا داد.
۱۶۴.

برندسازی ایده ها: «صلح پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی

کلید واژه ها: گفتمانسیاستانقلاب اسلامیایدهبرندسازیصلح پایدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
برندسازی را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیلِ فعالیت های مرتبط با اقتصاد و تجارت، به ویژه اقتصاد و تجارتِ مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می دهند. با این حال رشد و گسترشِ روزافزونِ فنون و مهارت های برندسازی و آشکارشدنِ اهمیت آن به عنوان مقوله ای مرتبط با ذات و ماهیتِ روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزة برندسازی تلاشی را در جهتِ بسطِ دایرة شمولِ نظام برندسازی آغاز کنند. تأکید برندسازی شخصی طی دو سه دهة گذشته، چه در عرصة سیاسی و چه در عرصه های هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه های این بسط و گسترش را آشکار ساخت. برندسازی شهر و کشور از منظر توریستی و گردشگری و حتی با رویکرد تقویتِ قدرت ملی در عرصة جهانی، امروز به امری متداول تبدیل شده است. به نظر می رسد مرحلة نهاییِ این روند، برندسازی ایده ها و افکار باشد که اگرچه هنوز در آغاز راه است اما سرعت بسط و گسترش آن بسیار زیاد است. ما در این مقاله و با عنایت به همین واقعیت، تلاش خواهیم کرد تا کوشش در راستای بدل کردنِ ایدة صلح پایدار را به عنوان یکی از مهم ترین مقومات گفتمان انقلاب اسلامی ایران به بحث بگذاریم. تمایزگفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی ایران که آن را به یکی از مهم ترین و در عین حال مردمی ترین رویدادهای تاریخ معاصر بدل کرد، در نوعِ متفاوت ِ نگاهش به مقولة سیاست و قدرت سیاسی بود. آشتی دادنِ اخلاق با سیاست که به سکه ای غیر رایج در بازار مناسبات سیاسی جدید بدل شده است، همان نقطة عطفی است که در عرصة بین المللی می تواند با مقولة صلح پایدار پیوند بخورد. مدعای ما در این مقاله این است که ایدة صلح پایدار، می تواند با استفاده از فنون برندسازی، به یکی از برندهای قدرتمند گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین المللی تبدیل شود.
۱۶۵.

گام های مؤثر در صراط مستقیم انسانیت با تکیه بر آرای امام خمینی (س)

نویسنده:

کلید واژه ها: صراط مستقیمولایتعبادتزهدتهذیب نفس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۱۶۷
در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.
۱۶۶.

وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی

کلید واژه ها: حقمبیعضرربیعشفعهقانونمدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۵۹۰
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.
۱۶۷.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر

کلید واژه ها: تعزیراصل برائتانگیزهتطهیراقرار ناتماماقرار دون الاربعدرء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۱۱۰۷
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
۱۶۸.

درخواست اجرت بر حضانت از نگاه فقه اسلامی

کلید واژه ها: فقهحقتکلیفحضانتاجرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۹۰
حضانت و سرپرستی کودک ازجمله امور حساس و پراهمیت در حوزه نهاد خانواده به شمار می آید که انجام آن در مقطع خاصی از سن کودک بر عهده مادر است. پیداست که سرپرستی و تربیت کودک، سعی و زحمت فراوانی را مطالبه می کند و ازاین رو سؤال مهمی که پاسخ به آن لازم می نماید آن است که آیا مادر در قبال نگهداری و سرپرستی کودک، استحقاق دریافت اجرت را دارد؟ جواز یا عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت یکی از خاستگاه های اختلاف نظر فقهی است. به طوری که بسیاری از فقیهان خاصه و عامه با ارائه ادله ای چند و با تأکید بر واجب بودن حضانت و ماهیت حکمی آن و عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، به عدم جواز اخذ اجرت بر حضانت حکم نموده و در مقابل، پاره ای از ایشان، قائل به جواز اجرت بر حضانت شده اند. نگارندگان در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن واکاوی قول به جواز و عدم جواز، از رهگذر اثبات حقیقت عرفی برای مفهوم حضانت و نیز با استناد به اصل برائت در شبهات حکمیه وجوبیه و سایر ادله و مؤیدات، حق بودن حضانت نسبت به مادر کودک را اثبات نموده و با تأکید بر عدم تنافی بین وجوب یک عمل و دریافت اجرت بر آن، چنین نتیجه می گیرد که دریافت اجرت بر حضانت، حتی در فرض وجوب آن، جایز است. مضافاً این که سایر ادله قائلین به جواز، وافی به مقصود و کافی برای اثبات ادعای ایشان نبوده و از طرفی باوجود منفعت محلله مقصوده در حضانت و احترام عمل مسلم و با نبودِ مانع، اقتضای اصل، جواز اخذ اجرت بر حضانت است.
۱۶۹.

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر

کلید واژه ها: عقد نکاحتنصیف مهرمالکیت مهراستقرار مهرطلاق قبل از دخول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۰۵
عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.
۱۷۰.

نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت، امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: اذنصحتعقد نکاحباکرهغیر باکره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۹
در برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج می کند که در مورد صحت و یا عدم صحت چنین نکاحی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو رأی وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می باشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رأی دارند که عبارت است از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می باشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج صحیح است.
۱۷۱.

بررسی جریان خیار در ایقاعات

کلید واژه ها: خیارایقاعفسخ ایقاعفسخ به خیارفسخ خیاری ایقاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۰۲
خیارات را به جرأت می توان از مهم ترین مباحث حقوق قرارداد ها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آن چنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قرارداد های خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیارات است که مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمال حقوقی فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاری از وجود خیار هستند و نمی توانند مجرای خیار باشند. اگرچه قائلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارائه داده اند و ظاهرأ هم منطقی به نظر می رسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارائه شده، ایرادات وارد به آن ، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت می کند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته می شود.
۱۷۲.

مسأله حق یا تکلیف بودن «رأی مردم» در نظام سیاسی اسلام و دموکراسی

نویسنده:

کلید واژه ها: رأیمشروعیتعصر غیبتعصر حضوررأی حق محوررأی تکلیف مدارقرارداد اجتماعی الحاقیقرارداد الهی الحاقیظرفیت نظریه پردازی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۱
رأی، ارزش و روش مشارکت در سرنوشت عمومی است لذا این پرسش مطرح می باشد که رأی مردم، «حق» است یا «تکلیف». در این باره، دموکراسی، دو نظریه عمده دارد. نظریه حاکمیت مردمی و نظریه حاکمیت ملی. که به نظر می رسد هردو نظریه بعنوان سنگ زیرین آسیاب دموکراسی، بر یک بنای سست حقوقی استوار است. نویسنده بر این مدعاست که رأی حق محور و تکلیف مدار در نظام دموکراسی، از مشروعیت کافی برخوردار نیست و محتاج به رهیافت جدیدی با کاربست یک « قرارداد اجتماعی الحاقی» است. از طرفی در قلمرو فقه، به تکلیف بیش از حق و پیش از حق اهمیت داده شده و رأی مردم در مغایرت با مبانی شرع فاقد وجاهت است ولی در صورت پذیرش حاکمیت الهی، مردم و حکومت، بایستی به شرایط الحاقی شارع مقدس تن دهند. لذا می توان قائل به این باور گردید که در قانون اساسی ما و قاموس دینی، رأی، نه حق، نه صیغه ای قانونی (اجباری)، بلکه صبغه ای شرعی است و از یک « قرارداد الهی الحاقی» یعنی تعهد بین مردم و خدای مردم تبعیت می کند. هدف مقاله حاضر، بررسی ناکارآمدی «رأی مردم» در اندیشه سیاسی دموکراسی و نیم نگاهی به آن، دراسلام و جمهوری اسلامی است.
۱۷۳.

حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج

نویسنده:

کلید واژه ها: مهرحق حبساعسار زوجتقسیط مهر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۵۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۴
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
۱۷۴.

درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه های امام علی(ع)

کلید واژه ها: نهج البلاغهحاکمیتفرهنگ سازیمردم داریعدالت محوریاصول مدیریتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
هر اجتماعی برای نیل به اهداف طراحی شده، و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. اندیشه اداره کردن مربوط به روزگار معاصر نیست. بلکه از دیرباز، بشر متوجه بود که برای رسیدن به آرمان های خود، ناگزیر باید با بهره گیری از تمامی امکانات و رهبری این امکانات به سوی رسیدن به آن اهداف معین اقدام نماید. شیوه رهبری و مدیریت هر جامعه ای بستگی به ساخت فرهنگی آن جامعه دارد. از این رو چگونگی مدیریت و همچنین نهادینه کردن اصول مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از منظر اسلام بنابه تبیین علی(ع) حکومت بار سنگینی است که خداوند برعهده زمامداران قرار داده، چهار چوب مشخص و اصول منضبطی بر آن تعریف نموده است. در خصوص حکومت عدالت محور و مردم گاری علی(ع) کتاب ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر در آمده است. آن چه در این نوشتار در پی آنیم، چگونگی فرهنگ سازی اصول مدیریتی مبتنی بر مکتب الهی از سوی آن حضرت می باشد. آن پیشوای بی همتا در اندک زمان خلافت خود، سعی وافر داشت تا حاکمان منتصب به خلافت اسلامی، عدالت محوری، امانت انگاری قدرت و حفظ کرامت انسانی را در شیوه مدیریتی خود، به عنوان یک هدف مقدس و الهی بنگرند و در طول حاکمیت خود، از اصول اخلاقی، خدا محوری و تقوا پیشگی تبعیت نمایند و عشق به انسان ها را سرلوحه خویش قرار دهند. زیرا تنها راه رستگاری بشریت و تکامل جامعه، از بعد حاکمیتی، همان است که علی(ع) ترسیم نموده است.
۱۷۵.

امکان سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج

کلید واژه ها: انتقال مالکیتمعنویمالکیت معنویعقود معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۴۹۲
امروزه اموال معنوی در دو عرصه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.
۱۷۶.

نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی

کلید واژه ها: عقلانیتنسبی گراییعلم دینیارزش های فرهنگیپارادایمپیش فرض های متافیزیکیپسااثبات گراییمدل علم دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه علم ودین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۴۰۳
در سال های اخیر مدل های مختلفی برای تولید دانش دینی از سوی استادان و صاحب نظران دانشگاه و حوزه ارائه شده است. بین این گروه، شمار درخور توجهی از نظریه پردازان، نقدها و دیدگاه های پساپوزیتیویستی درباره علم و فعالیت علمی را نقطه عزیمت مناسبی برای حرکت به سمت  تولید علم دینی دیده اند. پساپوزیتیویسم بر پایه دیدگاه ما طیف متنوعی از نظریه ها را تشکیل می دهد که درباره مدعیاتی همچون عینیت، بین الاذهانیت و عقلانیت تردید کرده و به نوعی از نسبی گرایی گذر کرده اند که یکی از تأثیرگذارترین نمونه ها را می توان در نظریه پارادایم های کوهن مشاهده کرد. مدل های علم دینیِ یادشده در این مقاله که اساس کار خود را با پذیرفتن چنین دیدگاه هایی آغاز نموده اند، به جز نمونه علم مقدس نصر و دیدگاه زیباکلام، از یک سو به دلیل پذیرفتن چنین دیدگاه های نسبی گرایانه و از سوی دیگر تمایل به مدعیات پوزیتیویستی با مشکلی اساسی مواجه اند. این مشکل را می توان ناتوانی در سازگاری بین ادعاها و نتایج نظری دو پارادایمِ ناسازگار دانست.
۱۷۷.

بررسی و تحلیل نظریه عدل الهی پویشی گریفین

کلید واژه ها: خداشرعدل الهیگریفینالهیات پویشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
در میان نظریات عدل الهی، به مثابه تلاشی برای ارا ئ ه دلایل موجه بر معقول بودن باور به خدا در عین اذعان به وجود شر، نظریه عدل الهی پویشی گریفین از جایگاه برجسته ای برخوردار است. در این نوشته در ابتدا به جهان بینی پویشی، اقسام شر و مبانی نظریه عدل الهی پویشی گریفین، به ویژه خلاقیت، قدرت ترغیبی خداوند، نفی خلق از عدم و قاعده همبستگی میان قدرت و ارزش اشاره می شود، سپس به تبیین و تحلیل نسبت خداوند و شرور در نظریه مذکور پرداخته می شود که به مهم ترین مشخصه های عدل الهی پویشی منجر می گردد از قبیل اذعان به شر حقیقی یا گزاف، ترغیبی دانستن قدرت خدا و اینکه خداوند نمی تواند به طور یک جانبه بر شرور غلبه کند. در پایان به نقد نظریه مذکور پرداخته شده و نتیجه گرفته می شود چنین رویکردی شاید بتواند پاسخی باشد به ملحدانی که شر را دستاویز انکار خدا قرار داده اند؛ اما این رویکرد دچار اشکال هایی جدی است مانند چاره ناپذیردانستن وقوع شرور، مفروض گرفتن تلازم منطقی میان برخورداری خداوند از قدرت قاهرانه و اِعمال آن در جهان، گرفتار تحویل گرایی شدن و سرانجام برداشتی از خداوند ارائه کردن که پیروان ادیان توحیدی یا خداباوران آن را شایسته پرستش نمی دانند.
۱۷۸.

تعلیق مهریه در عقد نکاح

کلید واژه ها: طلاقنکاحفسخمهریهعقد معلقتعلیق در انشاءتعلیق در منشأ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۷۶۸
یکی از مباحث اختلافی میان اندیشمندان فقه و حقوق عقد معلق و آثار اقسام تعلیق است. در این بین، تعلیق مهریه به دلیل اختلاف در ماهیت و نوع ارتباط آن با عقد نکاح و بطلان نکاح معلق، می تواند محل بحث و تأمل باشد که در آثار علمی این مورد بررسی نشده است. جایگاه متفاوت مهریه در نکاح موقت و دائم، آثار مختلف تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ، وضعیت مهریه ی معلق در موارد انحلال نکاح، تحقق یا عدم تحقق معلق علیه قبل یا بعد از وقوع نزدیکی و محاسبه به نرخ روز مهریه ی معلق مباحثی هستند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. به اجمال می توان گفت، تعلیق مهریه به طور مطلق نکاح موقت را باطل می کند، اما تعلیق مهریه در نکاح دائم به دلیل ماهیت قراردادی و مستقل مهریه از نکاح، ممکن است؛ هر چند تعلیق در انشاء و منشأ آثار متفاوت دارد.
۱۷۹.

سیر تکوین نظریه خلع درفقه امامیه

کلید واژه ها: طلاقخلعخلع واجبخلع معوض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۵
دراین نوشتار سعی شده، با نگرشی دقیق به روند تاریخی «خلع» در دو فراز قبل از اسلام در عربستان و بعد از اسلام، چگونگی آفرینش نظریه های پی درپی و تکوین «نهاد خلع» به شکل کنونی را که پشتوانه قانون گذاری ایران قرارگرفته، به دست آوریم. در ضمن بیان دیدگاه های فقها به دو جریان فکری در حوزه ی انحلال نکاح از ناحیه زوجه برخوردیم که نشانگر جرقه ی فکر جدیدی در این نهاد حقوقی و فاصله گیری از نظرگاه فقهای متقدم (ابن بابویه، شیخ صدوق، سید مرتضی) بود. اولین فکر با عنوان «وجوب خلع»، توسط ابوالصلاح حلبی پایه گذاری و توسط علامه حلی مستدل گردید، اما دیدگاه های آنان در این زمینه مجرای جریان انحرافی شد و «خلع» از ابتدای این دوره به پیروی از سلار، از اقسام طلاق و از جانب زوج قرار گرفت و مبدع ایده دوم با نام «خلع معوض» شهید ثانی و سپس میرزای قمی بود، پس از استخراج این دو نظریه، به نظر می رسد می توان، با الهام از دیدگاه فقهای متقدم، در «نهاد خلع کنونی» بازنگری کرده و نظریه ی نوینی را پایه گذاری کرد.
۱۸۰.

بررسی فقهی قتل در فضای مجازی

کلید واژه ها: قضیه خارجیهقضیه حقیقیهفضای مجازیقتلتنقیح مناطاطلاق ادله

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۹۰
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعاً با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان