حمایت از شخص ثالث از طریق نهاد بطلان نسبی در قراردادهای تاجر ورشکسته (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
از مهم ترین آثار حکم ورشکستگی تأثیری است که این حکم بر معاملات تاجر قبل و بعد از تاریخ توقّف می گذارد؛ ماده 423 قانون تجارت اعمال حقوقی تاجر را در صورت کاهش یافتن یا مقیّد شدن دارائی وی، باطل اعلام کرده است مبنای بطلان این اعمال حقوقی بعد از تاریخ توقّف، منع تاجر از انجام معامله به قصد فرار از پرداخت دیونِ طلبکاران است که ریشه در نظم عمومی دارد. با توجه به مقرّرات مربوط به ورشکستگی در مواد 418، 423 و 557 قتنون تجارت و دکترین حقوقی و رویّه قضایی می توان دریافت که برخی از معاملات تاجر پس از تاریخ توقّف به صورت نسبی باطل است؛ یعنی معامله بین دو طرف نافذ است؛ اما در برابر طلبکاران قابل استناد نبوده و قابل ابطال است. برخی دیگر آنچنان که در ماده 557 قانون تجارت ذکر شده، به صورت مطلق باطل است. در این میانه، شخص ثالثی که فارغ از همه این آثار، قراردادی را بدون سوء نیّت منعقد می کند بیشترین آسیب را خواهد دید. در این مقاله سعی شده است ضمن تبیین قواعد حاکم برای تشخیص بطلان نسبی و مطلق در معاملات تاجر ورشکسته و ابعاد مختلف این قواعد، تبعات هریک از نهادهای مزبور در رابطه تاجر با اشخاص طرف معامله با وی و نیز رابطه آنان با طلبکاران و به خصوص اشخاص ثالث در حین تصفیه و پس از آن بررسی شود و اثر بطلان معاملات تاجر ورشکسته محدود به دو طرف قرارداد تلقّی و شخص ثالث با حسن نیّت از آثار سوء این معاملات مصون بماند.Third-party protection through the relative nullity in bankrupt merchant contracts
Bankruptcy judgment has the greatest effect on the trader's transactions before and after the date of stop of payment, Article 423 of the Commercial Code adopted in 1311 has annulled the legal actions of the trader in case of reduction or restriction of his property. The basis for the invalidity of these legal acts after the date of cessation is the prohibition of the trader from making a transaction with the intention of evading the payment of creditors' debts, which is rooted in public order. According to the provisions of the Bankruptcy Law in Articles 418, 423, and 557 of the Commercial Code and the legal doctrine and jurisprudence, it can be found that some transactions of the trader after the date of cessation are relatively void; That is, the transaction between the two parties is valid; But it cannot be relied on against creditors and can be revoked. Others, as mentioned in Article 557 of the Commercial Code, are absolutely invalid. In this article, while explaining the rules for recognizing relative and absolute invalidity in the transactions of a bankrupt trader and the different dimensions of these rules, the consequences of each of these institutions in relation to the trader with the parties to the transaction and their relationship with creditors are tried. In particular, third parties should be investigated during and after the liquidation, and the effect of the invalidity of the transactions of the bankrupt trader shall be considered limited to both parties to the contract and the third party shall be protected from the adverse effects of these transactions in good faith.
تبلیغات
