عبدالرضا اصغری

عبدالرضا اصغری

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

بررسی و نقد نظریه شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 21 - 46
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۷
ماهیت اختصاص انفال و چگونگی تملک آن ها در فقه و حقوق، نقش بسزایی در حفظ ثروت ها و اموال عمومی دارد. شرایط و مقتضیات زمان و مکان عصر غیبت به تدریج فقها را بر آن داشت تا با استدلال به برخی ادله، به سوی تعدیل ماهیت حاکمیتی انفال گرایش پیدا کنند و قائل به شخصی انگاری تملک افراد جامعه در بهره بری از انفال و اموال عمومی شوند و فتاوای آنان میل پیدا کند به اینکه برای تملک انفال در عصر غیبت، نیازی به اذن از فقیه جامع شرایط و حاکمیت اسلامی نیست. استمرار چنین روندی، اشکالات زیادی دارد و بدون توجه به نقش حکومتی و تمدنی فقه در زمان کنونی، پیامدهای نامطلوبی برای اجتماع ایجاد می شود و باعث از بین رفتن بسیاری از ثروت ها و اموال عمومی، تخریب فزاینده محیط زیست و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی می گردد. این نوشتار کوشیده است تا بر پایه اسناد به روش توصیفی و تحلیلی، متن ادله گرایش فقها و مراجع به شخصی انگاری تملک انفال در عصر غیبت را تبیین و پیامدهای آن را بررسی کند و به استناد ادله ای مانند اصول مذهب، بنای عقلا، ماهیت انفال و احکام ثانوی، نظر مناسب با شرایط و اقتضائات عصر معاصر، یعنی مالکیت حاکمیتی انفال در عصر غیبت و ضرورت نیاز به اذن گرفتن از حاکمیت اسلامی و فقیه جامع شرایط در تملک انفال و اموال عمومی را همراه با مبانی و ادله آن ارائه دهد.  
۲.

مبانی جرم انگاری حقوق کیفری کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ ۲۷۳-۲۵۱
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۷
حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعه هایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب می شود که با نقض مهم ترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر می سازد. اکنون با این پرسش مواجه می شویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایه ای قابلیت طرح و اجرا پیدا می کند؟ به عبارت صریح تر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانون گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانون گذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهره کشی نیروی کار، عوامل سیاسی و ... به عنوان اصلی ترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.
۳.

شناسایی و تحلیل پیشران های پیشگیری از جرم در محلات شهری تهران در راستای توسعه امنیت پایدار با استفاده از معادلات ساختاری فازی؛ مورد پژوهی: منطقه 17 تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۶) 51 - 87

کلید واژه ها: پیشگیری از جرم توسعه امنیت پایدار معادلات ساختاری فازی منطقه 17 تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۶
گسترش روزافزون جمعیت در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه به همراه ناکارآمدی برنامه های اجتماعی، اقتصادی و به ویژه عدالت اجتماعی پیامدهایی را به دنبال دارد که افزایش جرایم و بزهکاری ها یکی از مهم ترین آنها محسوب می شود. به همین دلیل تلاش برای توسعه امنیت پایدار شهری از طریق شناسایی عوامل مؤثر پیشگیری در جرم و روش های ارتقاء آن به یکی از چالش های قراروی برنامه ریزان ، مسئولین و محققان رشته های مرتبط با این موضوعات تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در راستای توسعه امنیت پایدار از طریق مدل پیشگیری از جرم در منطقه 17 شهر تهران می باشد. بر این اساس تعداد 48 زیرمتغیر عوامل اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی مستخرج از مصاحبه های عمیق (گرندد تئوری) با 25 کارشناس در رشته های قضایی، انتظامی، جامعه شناسی و شهرسازی و تلفیق با ادبیات موجود بر اساس نظرات کارشناسان، شناسایی شد و این عوامل از طریق مدل معادلات ساختاری فازی (میک مک فازی زبانی) و نظرسنجی از 50 متخصص وزن دهی شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، 10 زیر متغیر بیکاری، توسعه اجتماعی-اقتصادی، فقر و نابرابری، اعتیاد، رضایت از زندگی، آموزش اجتماعی، انسجام خانوادگی، مشارکت اجتماعی، شبکه معابر و دسترسی و آلودگی نور و روشنایی به عنوان عوامل کلیدی در پیشگیری از جرم انتخاب گردیدند.
۴.

واکاوی تعزیر در محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 277 - 303

کلید واژه ها: تعزیر محرمات شرعی تعزیرات حکومتی منصوصات شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
حدود و قلمروی «تعزیر» به عنوان عمده ترین مجازات در قوانین و مقررات که کاربرد بیشتری دارد، باید به صورت دقیق مشخص باشد. در قانون مجازات اسلامی(1392) تعزیرات از حیث موجب آن به «تعزیر منصوص شرعی» و «تعزیر به جهت ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی» تقسیم شده است. هدف از این پژوهش، تبیین تفاوت تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی و نقض مقررات حکومتی است؛ تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی در قلمرو تعزیرات و حق اللهی بودن یا حق الناسی بودن آن، و همچنین در شمول اجرای قاعده درأ با هم متفاوت هستند. با دقت در مبانی فقهی و کلمات فقها چنین برداشت می شود که تعزیر به خاطر نقض مقررات حکومتی به منظور حفظ مصالح و نظم عمومی و سالم سازی روابط اجتماعی از گستره بیشتری نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات شرعی دارد. از خصایص این تعزیر قراردادی بودن، اجتماع محور بودن و همچنین بازدارندگی عام نسبت به تعزیر در ارتکاب محرمات دارد. قواعد کاربردی مانند اصل فردی کردن مجازات ها، تناسب جرم و مجازات و شمول «قاعده درأ» می تواند در این بخش از تعزیرات حکومتی هم جاری شود. در نتیجه مفهوم و قلمرو تعزیرات با تقسیم بندی که قانونگذار ارائه کرده باید مشخص شود تا احکامی که بر آن ها مترتب است، آشکار شود.
۵.

پیشگیری از جرائم مرتبط با چک در قانون اصلاحی 1397 صدور چک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 69 - 104

کلید واژه ها: چک پیشگیری پیشگیری موقعیت مدار پیشگیری فناورانه وضعیت مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۲۰
چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.  
۶.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 217 - 234

کلید واژه ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۷.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 29 - 46

کلید واژه ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۲
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۸.

بررسی شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از منافع موقوفه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 3 - 22

کلید واژه ها: دیون واقف وقف بر نفس انتفاع از موقوفه مخارج واقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۶۸
یکی از مسائل اساسی در عقد وقف، بحث شروط واقف و کیفیت اعمال آن در ضمن عقد وقف می باشد. مطابق اصل حاکمیت اراده، قاعده اولیه در وقف آن است که واقف می تواند هر شرطی را که منافی با وقف نباشد، در ضمن آن درج نماید. از جمله شروطی که در صحت و فساد آن تردید وجود دارد، شرط پرداخت دیون و هزینه های واقف از مال موقوفه است. در حقیقت سٶال این است که آیا امکان دارد فردی اموال خودش را وقف نموده و در عین حال در متن وقف شرط کند که مخارج امرار معاش و پرداخت دیون او از مال موقوفه پرداخت شود؟ در این مورد نظرات مختلفی در میان فقها و حقوق دانان مطرح است. عده ای از فقها و حقوق دانان قائل به عدم امکان انتفاع واقف از وقف خویش هستند و می گویند که در چنین صورتی، هم عقد وقف و هم شرط در ضمن آن باطل است. برخی دیگر را اعتقاد بر این است که در چنین صورتی عقد وقف صحیح، ولی شرط باطل است. ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از روش کتابخانه ای به این نتیجه می رسیم که هم وقف و هم شرط صحیح است و تفاوتی هم بین وقف عام و خاص وجود ندارد و حتی به نظر می رسد که انتفاع واقف از وقف خود، با مفهوم حبس عین و اطلاق ثمره برای دیگران که در متون فقهی آمده است، تضادی ندارد و می توان حکم به جواز آن داد؛ زیرا اعمال چنین شرطی منافات با ذات عقد ندارد و از آن گذشته، چنین کاری با روح وقف و مذاق شارع نیز موافق است؛ زیرا همواره شارع مقدس بر گسترش وقف و تسهیل آن تأکید نموده است. از طرف دیگر با قبول و تصحیح چنین شرطی، واقفان خواهند توانست بخشی از اموال خود را وقف کرده و در عین حال نگران پرداخت مخارج آینده زندگی خود و خانواده و پرداخت دیون خود نباشند.
۹.

مطالعه تطبیقی «اعدام» در شریعت یهودی و اسلامی (در ترازوی حقوق کیفری نوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت ادیان سال یازدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۳) 29-46

کلید واژه ها: اعدام شریعت یهودی حقوق دینی ارتداد قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۵۷۲
به طور کلی اتهامات وارده بر حقوق اسلامی در خصوص جرایم موجب اعدام، در دو مسئله ریشه دارد: نخست شباهت نظام کیفری یهودی و اسلامی در سیاست های جنایی، تعریف جرایم مستوجب اعدام و حتی کیفیت اعدام ها، که موجب تسری ویژگی های حقوق یهودی از جمله خشونت طلبی آن به حقوق اسلامی شده است؛ دوم اجرای اعدام در نظام های مبتنی بر حقوق اسلامی. با بررسی تطبیقی احکام شریعت یهود و اسلام در جرایم مستوجب اعدام، مشخص می شود که علت اصلی بدبینی غرب به حقوق دینی، ریشه در احکام توجیه ناپذیر تورات، نظیر اعدام حیوانات، نوجوانان ناخلف و اعدام مکرر غیریهودیان دارد. این در حالی است که این احکامِ ناقض اصول مسلم حقوقی، مورد تأیید حقوق اسلامی نیست. بنابراین بدبینی اندیشمندان غربی به حقوق یهودی، قابل تسری به اسلام نیست. از سوی دیگر، عملکرد ضعیف نظام های مبتنی بر اسلام نیز غالباً ناشی از قوانین موضوعه ای است که ارتباطی با فقه اسلامی ندارند.
۱۰.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 217 - 234

کلید واژه ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۱.

نشانه شناسی منجی موعود در کتب آسمانی ادیان ابراهیمی و منابع روایی

نویسنده:
منبع: رهیافت فرهنگ دینی سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵ 117 - 144

کلید واژه ها: منجی ادیان ابراهیمی ویژگی های شخصی عصر ظهور منجی کتب آسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۵ تعداد دانلود : ۶۱۷
اعتقاد به منجی و نجات بخشی در آخرالزمان یک عقیده عمومی و مشترک است و اختصاص به یک قوم و ملت و دین ندارد. این مفاهیم (منجی و نجات بخشی) از واژگانی است که در فرهنگ اغلب ادیان بزرگ، به ویژه ادیان ابراهیمی (اسلام، یهودیت، مسیحیت) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چراکه انسان از گذشته دور همواره نسبت به نجات خود دغدغه داشته است، این مسئله منحصر به نجات اخروی و معاد نبوده، بلکه سرانجام سعادت در این دنیا نیز از مسائل جدی آن بوده است. ثمربخش ترین راه برای بررسی این موضوع اعتقادی، وارسی آن در درون متون مقدس آن دین است. روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش به صورت توصیفی - کتابخانه ا ی بوده است. این مقاله ضمن تبیین نشانه ها، ویژگی ها و اوصاف شخصی و نیز ویژگی های عصر ظهور منجی در ادیان ابراهیمی، بسیاری از وجوه مشترک آن ها را به ویژه در مسائل عصر ظهور به تصویر کشیده است. درنهایت پژوهش حاضر به این نتایج رسید که پیروان ادیان ابراهیمی اعتقاد راسخ به وجود منجی در آخرالزمان و اقامه حکومتی عادلانه و پایان بخشی به ظلم و بیدادگری دارند، هرچند کسی جز خداوند متعال از زمان ظهور منجی، آگاهی دقیقی ندارد.
۱۲.

تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵ 39 - 58

کلید واژه ها: مصرف مسکر تزریق تدخین شرب خمر تعزیر حدّ شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰۳ تعداد دانلود : ۳۸۸
شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در ماده 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون گذار تصمیم گرفت در ماده 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ شرعی دانست. وجه مشترک این دو عنوان، «موجب خمر» یا سبب ایجاد حدّ شرعی است که در کتاب های فقهی مطرح شده است. نوشته پیش رو، روش های مختلف مصرف خمر و مسکر را از منظر فقهی بررسی می کند. به همین منظور، اقوال مختلف در نحوه مصرف خمر یا مسکر بیان می شود و نظر قانون گذار مبنی بر اثبات حدّ شرعی به هر روشی که باشد، نقد و ارزیابی می گردد.
۱۳.

بررسی فقهی و حقوقی تفتیش و حریم خصوصی در تحقیقات مقدماتی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۹ 153 - 172

کلید واژه ها: تفتیش حریم خصوصی منازل و اماکن تحقیقات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری و در فرآیند دادرسی کیفری و بخشی مهم از تحقیقات مقدماتی، تفتیش اماکن و منازل یا وسایل یا اشخاص است که در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ذکر شده است. تفتیش از اماکن و منازل با حریم خصوصی و آزادی افراد رابطه تنگاتنگی دارد. بنابراین از بررسی معنای دقیق تفتیش و قلمروی آن در حقوق کیفری می توان گفت که تفتیش نیز در ادله فقهی از پشتوانه فقهی برخوردار است. ضمن بررسی حریم خصوصی در ادله فقهی یعنی در قرآن کریم، سنت و دلیل عقل و حقوق و تقسیم حریم خصوصی به مصادیقی مانند حریم جسمانی، اطلاعاتی، ارتباطی و منازل و اماکن، این نتیجه حاصل می شود که فقه امامیه با تأکید بر حفظ احترام حریم خصوصی افراد، برای تفتیش ضوابط خاصی را در نظر گرفته که قانون آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی و دیگر قوانین هم تأکید بر حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد از جمله حریم خصوصی آنها دارند. اصل در تحقیقات مقدماتی جرائم این است که حریم خصوصی افراد محترم شمرده شود و از طرفی دستور تفتیش برای مقامات تحقیق این اجازه را می دهد که به منزل و مکان های خاصی که حریم خصوصی افراد محسوب می شود تعرض شود ولی قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی را زمانی مجاز می داند که از حقوق اشخاص مانند حریم خصوصی و آزادی های فردی مهم تر باشد؛ چراکه در ادلّه فقهی حفظ کرامت انسانی، منع تجسس و منع افشای اسرار اشاره به حریم خصوص افراد دارد. از این رو در این پژوهش سعی در تبیین حدود و قلمروی تفتیش و نیز بررسی مبانی فقهی تفتیش داریم.
۱۴.

جستاری در باب ماهیّت و واژگان بدیل حجاب؛ براساس آموزه های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سفینه سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ «ویژه زن و خانواده»

کلید واژه ها: تبعات اخلاقی فلسفه حجاب ایجاد امنیت فرصت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۴۳۱
حجاب، یکی از احکام اسلام است که توجه همه جانبه این دین به تمام جهات زندگی انسان ها را نشان می دهد. در قانون پوشش، هم به حقوق عمومی زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع، و هم به حقوق عمومی خانواده به عنوان واحدی اجتماعی، و هم به نسل آینده توجه شده است. با در نظر گرفتن تبعات اخلاقی و فرهنگی حاکم بر اجتماع در صورت عدم رعایت حجاب؛ کلیه این امور موجب می شود به این موضوع بپردازیم که آیا با وجوب حجاب می توان از آزار رساندن به زنان جلوگیری کرد یا خیر؟، و مهم تر اینکه آیا وجوب حجاب برای جنس مونث، به نوعی تهدید است یا فرصت؟.
۱۵.

جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 141 - 174

کلید واژه ها: تبانی توافق اراده قصد مجرمانه عفو مجرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۴۵۶
تشابه رکن مادی و معنوی تبانی، باعث شده که از دید برخی مجازات آن، مجازات قصد مجرمانه تلقی گردد. در حالی که بر اساس ماده 2 ق.م.ا و اصول حقوقی، قصد مجرمانه جرم نبوده و قابل مجازات نیست. قانون گذار ایران در دو حوزه جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و سائر جرائم مشروط به تهیه مقدمات اجرایی و عدم موفقیت به علت مداخله عاملی خارج از اراده، به جرم انگاری تبانی پرداخته است. در حقوق مصر تبانی ذیل دو عنوان تبانی عام و تبانی جرم انگاری شده است. برخلاف قانون گذار ایران که تبانی بر جرم با هر درجه و شدت علیه اموال، اعراض و نفوس را جرم انگاری نموده، در حقوق مصر این حکم صرفاً در مورد جنحه و جنایت وجود دارد. همچنین در تبانی های خاص اولا جرائم موضوع تبانی به دقت تفکیک شده ثانیا به دلیل عرفی بودن حقوق جزای مصر، تبانی درهیچ شرایطی موجب تحقق عنوان محاربه نخواهد شد. در این مقاله با بررسی نقاط اشتراک و افتراق قوانین و دکترین حقوقی در زمینه جرم تبانی، به قانون گذار توصیه شده در جهت دستیابی به مزایای بخشش و عفو مرتکبین تبانی، عفو و بخشش مجرمین را در ق.م.ا پیش بینی نماید.
۱۶.

تحلیل فقهی ماده 590 قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه پلک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 31 - 50

کلید واژه ها: دیات اجفان پلک بالا پلک پایین دیه پلک ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
پلک ها ممکن است در دو حالت جمعی و انفرادی ازاله گردند. سهم هر یک از پلک های بالا و پایین در تعلق دیه و نیز میزان دیه ازاله جمعی پلک ها، از مسائلی است که فقیهان در آن اختلاف کرده اند. مشهور فقهای امامیه در صورت ازاله جمعی پلک ها، قائل به دیه کامل شده و در میزان دیه پلک ها در صورت ازاله هر یک از پلک ها به صورت جداگانه، به ثبوت یک سوم دیه چشم در پلک بالا و نصف دیه همان چشم در پلک پایین نظر داده اند. این نظریه در ماده 590 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع و مستند به روایت می باشد. بسیاری از فقها پس از مناقشه و رد استدلال های دیدگاه مشهور و با توجه به اخبار موجود در فرض مسئله، مواضع دیگری را اتخاذ نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و تحلیل دیدگاه های موجود در مسئله و با خدشه در ادله سایر اقوال، در نهایت قول عدم تمایز در تعلق دیه به پلک بالا و پایین را پذیرفته ایم. قول مختار، مستظهر به روایات عام و مطابق قاعده دیه اعضای زوج می باشد.
۱۷.

کندوکاوی در شاخصه های مدیریت اسلامی؛ با محوریت مدیریت علوی

نویسنده:
منبع: رهیافت فرهنگ دینی سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلید واژه ها: مدیریت اسلامی مدیریت علوی امانت الهی کرامت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۵۲۰
بحث مدیریت همواره به عنوان یکی از عناصر مهم و کلیدی در طول تاریخ و تمدن بشری مطرح بوده است. انسان همواره در طول تاریخ با شیوه ها و روش های مختلف مدیریتی روبه رو بوده است و آن را تجربه کرده است. اگرچه، نوع مدیریت به فرهنگ و ارزش های موجود آن جامعه بستگی دارد و قطعاً یک روش نمی تواند نسخه ای فراگیر برای همه جوامع مختلف باشد. در اسلام مدیریت بر اساس اندیشه الهی و معنوی با رویکرد «امانت الهی بودن» پایه گذاری شده است. از دیدگاه اسلام، درواقع مدیریت امانتی است که به مدیر واگذارشده است. اسلام همواره نگاه خاصی نسبت به مدیریت دارد و مدیریت و حاکمیت را به طور مطلق از آن خداوند می داند. پیامبران، امامان و اولیای خدا و صالحان هم بر اساس احکام، دستورات و فرمان های الهی نقش ارزنده ای را در هدایت بشر ایفا می نمایند. حضرت علی(ع) خطاب به «اشعث بن قیس» والی آذربایجان می نویسد: «و ان عملک لیس لک یطعمه و لکنه فی عنقک امانه... لیس لک ان تفتات فی رعیه و لا تخاطر الا بوثیقه و فی یدیک مال من مال الله عز و جل و انت من خزانه» (نهج ابلاغه، نامه 5) «مدیریت و حکمرانی برای تو طعمه نیست، بلکه آن مسئولیت در گردن تو امانت است... وظیفه نداری در کار مردم، به میل و خواسته شخصی عمل کنی و یا بدون ملاک معتبر و فرمان قانونی، به کار بزرگ دست بزنی. اموالی که در دست توست از آن خداوند می باشد و تو خزانه دار آن هستی. » با عنایت به اهداف این پژوهش، گوشه هایی از مبانی مدیریت اسلامی و اندیشه های والای مدیریتی امیرالمؤمنین علی(ع) را با استفاده از سرچشمه جوشان نهج البلاغه بازشناسی کردیم و در نتیجه برتری مدیریت اسلامی را که مبتنی بر وحی الهی است بر دیگر اقسام مدیریت نمایان ساختیم.
۱۸.

واکاوی ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (اتانازی) از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۵

کلید واژه ها: اتانازی قتل ترحم آمیز رضایت حد قصاص تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰۶ تعداد دانلود : ۹۷۷
اتانازی که در زبان فارسی با عباراتی همچون بیمارکشی با ترحم، بیمارکشی طبی، تسریع در مرگ محتضر، قتل از روی ترحم، به مرگی و مرگ شیرین و... ترجمه شده است، در یکی از مصادیق خود به سلب عمدی حیات از یک بیمار صعب العلاج بنا به درخواست وی تعریف می شود. در رابطه با اتانازی بحث های اخلاقی فراوانی صورت گرفته است که بالطبع برخی آن را خلاف اخلاقیات و شأن و جایگاه والای انسانی می دانند و در مقابل، برخی دیگر آن را در تنافی اخلاقیات نمی بینند. در هر حال، فارغ از مباحث اخلاقی به نظر می رسد قانون گذار ایرانی با وضع ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عامل اتانازی را همچنان همسنگ دیگر قاتلان مستوجب قصاص می داند. از آنجایی که در اتانازی یا قتل ترحم آمیز داوطلبانه، رضایت شخص به قتل خود از جانب دیگری، شالوده بحث را تشکیل می دهد، این پدیده در میان فقها بحث برانگیزتر وانمود می کند. لذا فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آنِ مجنی علیه می دانند، رضایت وی را در سقوط قصاص معتبر می دانند. در مقابل فقهایی که حق قصاص را اولاً و بالذات از آن ورثه مقتول می پندارند، طبیعتاً رضایت مجنی علیه را قبل از مرگ او کأن لم یکن تلقی نموده و قتل این شخص را حتی با وجود رضایت وی، مستوجب قصاص می دانند. النهایه این که با بررسی کتب فقها و کنکاش در ادله موافقان و مخالفان آن ها به این نتیجه می رسیم که ضمن تمییز بین حکم تکلیفی و وضعی مسئله، اذن شخص به قتل خویش در واقع مانع به وجود آمدن حق قصاص می شود، به طوری که با وجود این اذن، مجنی علیه و یا اولیای دم وی هیچ گونه حقی برای استیفای قصاص نخواهند داشت. لذا هیچ یک از ادله مخالفان اتانازی را از آن چنان قدرت و مبنایی برخوردار نمی بینیم که بتوان به پشتوانه آن حکم به قصاص عامل اتانازی صادر نمود. بنابراین شایسته است که قانون گذار ما با توجه به پشتوانه غنی فقهی در این زمینه و لزوم برخورد افتراقی این افراد با دیگر قاتلان در قوانین مربوطه، بازنگری جامع، تخصصی تر و کارآمدتری نماید.
۱۹.

حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی با مقایسه تطبیقی در اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶ 143 - 159

کلید واژه ها: حق تعیین سرنوشت امام خمینی اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۳۵۰
حق تعیین سرنوشت، حقی بشری است که افراد و ملت ها می توانند به کمک آن وضعیت زندگی اجتماعی خود را بهبود و سرنوشت خود را در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و غیره تعیین نمایند. تعیین سرنوشت صرفاً یک اصل نیست بلکه حق است و این حق، حق ملت ها و متعلق به تک تک افراد مردم می باشد و در ماده یک منشور سازمان ملل در زمره اهداف این سازمان قرار گرفته است و به عنوان پایه و مبنای ایجاد صلح میان ملت ها و روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان دولت و مردم یاد شده است. با توجه به میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، حقوق ناشی از حق تعیین سرنوشت به حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم بندی می شود. این میثاقین این حق را برای مردم ایجاد کرد تا بتوانند نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خودشان را تعیین کنند. از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت و ایجاد نظامی تحت حاکمیت مردم، از برجسته ترین اهداف انقلاب امام خمینی(رحمه الله علیه) بود که همواره در دوران مبارزه علیه رژیم سلطنتی بدان تأکید داشتند و ایشان بیان می داشتند که اولاً این حق، مبتنی بر حکم عقل و از حقوق اولیه انسان است و ثانیاً بنا بر حکم عقل و اعلامیه جهانی حقوق بشر همه مردم ملت ها حق دارند در همه زمینه ها چه سیاسی و چه غیر آن سرنوشت خود را تعیین نمایند. هدف این پژوهش آن است که با به کارگیری روش تحلیلی_ توصیفی ماهیت و نمود حق تعیین سرنوشت را در تلالو انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه) با مطالعه تطبیقی در اسناد بین المللی روشن نماید.
۲۰.

چالش های فقهی تحمیل مجازات های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۶

کلید واژه ها: مجازات تکمیلی مجازات تبعی حدود شرعی قصاص افزایش میزان حدود شرعی قواعد کلی حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۳۳ تعداد دانلود : ۷۰۳
تطبیق قوانین به ویژه قوانین کیفری با مبانی فقهی، از دغدغه های مهم قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. یکی از مسائل مورد بحث در حقوق جزا، مجازات های تکمیلی و تبعی است. قانون گذار ایران در مواد 23 تا 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه این اجازه را می دهد که قاضی در جرایم حدی و قصاصی با توجه به تناسب جرم ارتکابی و خصوصیات فرد مجرم، وی را به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی محکوم و از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم کند. توجه به اصول کلی حاکم بر حدود شرعی و قصاص به ویژه ثابت بودن میزان آن، در پی پاسخ به این سٶال است که «آیا تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص با مبانی شرعی سازگار است؟» این پژوهش پس از مراجعه به منابع کتابخانه ای، آراء فقها و رویه قضایی، ضمن بیان مصادیق مجازات های تبعی و تکمیلی در فقه اسلامی، به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان پرداخته و نشان می دهد که تحمیل مجازات تعزیری دیگری افزون بر حد شرعی یا قصاص بر مجرم ممنوع است و موارد معدود تسری مجازات های تکمیلی و تبعی تعزیری بر حدود و قصاص در فقه، از مصادیق خاص بیان شده توسط شارع است که از قاعده عام ثابت بودنِ میزان مجازات حدی و قصاصی خارج شده است. بنابراین اطلاق و عموم ماده 23 تا 25 قانون مذکور و اعمال مجازات تکمیلی و تبعی در همه حدود و قصاص را نمی توان صحیح دانست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان