مجید سربازیان

مجید سربازیان

مدرک تحصیلی: استادیار حقوق خصوصی دانشگاه شیراز

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

ماهیت و مبانی حقوقی حمایت از دانش فنی

نویسنده:

کلید واژه ها: دانش فنی مال ملکیت قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 572
زمینه و هدف: «دانش فنی» اصطلاحی است که کمتر به عنوان موضوع اصلی قرارداد مورد توجه واقع شده است فلذا تبیین مفهوم و ویژگیهای آن هدف این پژوهش است. مواد و روشها: این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: بطور کلی، دانش فنی، نوعی دانش است؛ مشتمل بر اشیای غیر مادی است؛ غیر قابل ثبت است؛ دارای وجهه محرمانگی است؛ دارای منفعت عقلایی است؛ قابل شناسایی است؛ قابل انتقال است و دارای ارزش تجاری است. نتیجهگیری: دانش فنی نوعی مال است و میتواند به ملکیت فرد درآید هرچند که در زمره اعیان قرار نمیگیرد. شیوههای حمایت از دانش فنی نیز میتواند از طریق مسؤولیت مدنی و مسؤولیت قراردادی باشد
۲.

قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت اصل اعتماد متقابل موافقت نامه داوری مداخله دادگاه در داوری قرار منع مداخله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 465 تعداد دانلود : 338
یکی از موارد عملی مداخله دادگاه های ملی درروند داوری بدون آنکه مبنای قانونی داشته باشد، صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا به درخواست متقاضی آن می باشد. نظر به اینکه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا دارای کاربردی دوگانه است؛ بدین بیآن که گاهی در جهت حمایت از داوری و گاهی نیز در جهت ممانعت از رسیدگی داوری صادر می شود، اهمیت چنین قراری در داوری تجاری بین المللی نمایان می شود؛ بنابراین پاسخ بدین سؤال ضروری است که رویکرد نظام های حقوقی و اسناد بین المللی و ملی در خصوص قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا چیست؟ از میان نظام های حقوقی، صرفاً دادگاه های ملی در نظام حقوقی کامن لا چنین قراری را صادر می نمایند. در مقابل، در نظام حقوقی مدون چنین قراری را مداخله ناموجه در نظام قضایی کشور دیگر می دانند. در اسناد بین المللی نیز، قانون نمونه داوری آنسیترال، کنوانسیون نیویورک و نظام جدید بروکسل یک در حقوق اتحادیه اروپا جواز صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا را به دادگاه های ملی اعطا نکرده اند. در قوانین موضوعه ایران نیز جواز صدور قرار مزبور مقرر نشده، مضافاً اینکه نمی توان کارکرد آن را در قالب دستور موقت توجیه نمود.
۳.

الزام به اجرای تعهد پیش از موعد در نقض فرضی در نظام حقوقی کامن لا و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجرای اجباری تعهد نقض بالفعل نقض فرضی مقدمه مفوته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 143
حق الزام متعهد به اجرای تعهد پیش از موعد قراردادی در نظام های حقوقی، محل اختلاف بوده و در فقه امامیه نیز تصریح نشده است. به موجب این حق، متعهّدٌ له که قبل از موعد اجرای تعهد، به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهد در زمان مقرر به هر دلیل، به تعهد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، اختیار الزام متعهد به انجام دادن تعهدات پیش از موعد را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی توسل به این ضمانت اجرا با روشی توصیفی _ تحلیلی در نظام حقوقی کامن لا بررسی خواهد شد و ضمن ارائه مبانی فقهی _ اصولی پیشنهادی، با تمسک به قاعده مقدمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون مقدمات عقلیه، تبعیه و مفوته می توان نقض بالفعل در نظریه اجرای اجباری تعهد پیش از موعد در نقض فرضی را در فقه امامیه اثبات کرد تا ضمن شناسایی آن در حقوق داخلی، پایگاه این ضمانت اجرا نیز در حقوق موضوعه ایران تثبیت و تقویت شود.
۴.

اعتبار شروط یک طرفه تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط داوری شرط یک طرفه داوری شرط یک طرفه قضایی اختیاری بودن شرط تقابل تعهدات نامعقول-بودن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 607
امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین المللی گنجانده می شود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد می شود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل و فصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین می کند و تضمین بیشتری برای اجرای رأی علیه دارایی های طرف مقابل دارد، مرجع صالح به رسیدگی را تعیین کند. موضوع اصلی این مقاله، بررسی فرضی است که در آن هر دو طرف امکان رجوع به دادگاه را دارند، اما یکی از آن ها می تواند موضوع را اجباراً به داوری ارجاع دهد که از این مورد به شرط یک طرفه تعیین صلاحیت داوری یاد می شود. بررسی رویه قضایی در کشورهای مختلف در این خصوص نشان دهنده وجود اختلاف نظر شدید میان دادگاه ها در حوزه های قضایی مختلف است. در حالی که برخی دادگاه ها در آرای خود، یا رأی به بی اعتباری این شروط داده اند یا اعلام کرده اند که این شروط، نقص اساسی دارند، برخی دیگر از دادگاه ها با احترام به توافق طرفین، این شروط را معتبر و لازم الاجرا دانسته اند. بر این اساس در این مقاله، ضمن بررسی دلایل مربوط به بی اعتباری این شروط، به بیان نظریه ای پرداخته می شود که قائل به صحّت این شروط است مگر اینکه مغایرت آن ها با نظم عمومی، عدالت معاوضی، اصل تقابل تعهدات یا قاعده انصاف باشد. البته هرکدام از این دلایل، متناسب با قانون حاکم بر قرارداد، مانع از صحّت این شروط خواهد بود.
۵.

مبانی صدور قرار عدم استماع دعوا در مواجهه با چالشهای حقوقی پیرامون آن

کلید واژه ها: قرار عدم استماع دعوا موانع رسیدگی نظم عمومی حفظ حقوق اشخاص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 901
به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت میتوانند به محاکم دادگستری مراجعه نمایند. اما اعمال حق دادخواهی دارای شرایط و تشریفاتی است و در صورتی میتوان به دادگستری مراجعه نمود که تشریفات آن محقق شده باشد. همچنین هر چند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی برای خوانده دعوی این اختیار در نظر گرفته شده لیکن بدین معنا نمیباشد که در صورت عدم تعرض خوانده و وجود ایراد در طرح دعوا، دادگاه اعتنایی به ایرادات رسیدگی ننماید قانون گذار در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی با وضع قاعده کلی دادگاهها را مکلف ساخته تا به دعاویی رسیدگی نمایند که منطبق با قانون مطرح گردیده. اما عدم تبیین مبانی قرار عدم استماع دعوا منجر به تششت آراء صادره از محاکم قضایی در موضوعات یکسان شده است. برای رفع این چالش و جلوگیری از تشتت آراء صادره از محاکم، پاسخگویی به این سوال که مبنای صدور قرار عدم استماع دعوی چه می باشدراهگشا خواهد بودکه براساس این پژوهش رعایت نظم عمومی و قواعدآمره، حفظ حقوق احتمالی اشخاص ثالث، احترام به اصل حاکمیت اراده، عبث بودن رسیدگی به برخی از دعاوی مبتنی بر اصول و موازین حقوقی مبنای صدور قرار عدم استماع دعوا میباشد.
۶.

بازپژوهی فقهی - اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق تعلیق نقض فرضی تعهدات قراردادی موعد قرارداد مقدمه وجودیه عقلیه مقدمه تبعیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297 تعداد دانلود : 187
در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حقّ تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدّد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهّدٌله که قبل از موعد اجرای تعهّد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهّد در موعد مقرّر به هر دلیل به تعهّد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجّه به معیار جهات نوعی و نیز مدّ نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهّد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسّک به قاعده مقدّمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدّمات عقلیّه، تبعیّه، و مفوّته، هم می توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.
۷.

معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آرای داوری سرمایه گذاری ارزیابی نوعی رکن حل و فصل دعاوی نظم عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 171 تعداد دانلود : 591
گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث می شود؛ به گونه ای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات می کند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسی معقول، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های علمی تکلیف کرده است؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خود به کشف حقیقت علمی بپردازد. دیوان های داوری سرمایه گذاری نیز باید به تصمیم های نهادهای ملی دولت میزبان که در راستای منافع جامعه اتخاذ می شود، احترام گذارند. به نظر می رسد مؤثرترین شاخصی که می تواند این مهم را محقق کند، معیار ارزیابی مبتنی بر احترام است که مراجع قضاوتی را قادر می سازد جهت احراز واقعیت بدون مداخله در مسائل مربوط به نظم عمومی، اختلاف را حل کنند.
۸.

آثار صدور قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا در داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقدامات تأمینی و موقت توهین به دادگاه رسیدگی های موازی موافقت نامه داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 994 تعداد دانلود : 469
چنانچه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا فاقد جنبه اجرایی باشد و ضمانت اجرایی در خصوص عدم متابعت از آن در دسترس نباشد، صدور آن عملاً بیهوده خواهد بود و ممکن است به بروز رسیدگی های موازی منجر شود؛ امری که سبب اتلاف زمان، هزینه، و صدور دو رأی بعضاً متناقض در موضوعی واحد می شود. حال باید دید آثار صدور این قرار از حیث اجرا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در داوری تجاری بین المللی به چه نحو است. اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا و ضمانت اجرای عدم متابعت از آن در همه حوزه های قضایی جهان امری تضمین شده نیست و دلیل آن هم رویکرد متفاوت نظام های حقوقی در زمینه قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا، اجمال و ابهام فراگرفته در کنوانسیون نیویورک، و عدم الحاق اکثر کشورها به اصلاحات قانون نمونه داوری آنسیترال است. پذیرش صدور و اجرای قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا از نوع حمایتی آن از سوی دیوان های داوری سبب جلوگیری از بروز رسیدگی های موازی و عواقب آن خواهد شد.
۹.

مبانی و کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق قراردادها تفسیر علیه انشاء کننده قرارداد استاندارد قراردادها مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671 تعداد دانلود : 795
دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعده تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.
۱۰.

مطالبه ی متقلبانه وجه ضمانت نامه های بانکی با تأکید بر کنوانسیون آنسیترال راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل استقلال مطالبهی وجه استثنای تعهد پرداخت قرار منع پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 686 تعداد دانلود : 282
ضمانت نامه های بانکی از مؤثرترین اسناد بین المللی است که بدون آن ها اجرای تعهدات طرفین امکان پذیر نیست یا طرفین قرارداد را با مخاطراتی مواجه می نماید. مهم ترین وصف این اسناد استقلالشان از قرارداد پایه است که ذی نفع را قادر می سازد پرداختی قطعی و فوری از یک ضامن متمکن در کشور خود داشته باشد. استثنای بین المللی نسبت به اصل مذکور، تقلب است که می تواند مانع از مطالبه و پرداخت وجه ضمانت نامه به ذی نفع آن گردد. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ به آن می باشد این است که رویکرد مقررات بین المللی در خصوص موضوع تقلب چیست و کنوانسیون ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی در این خصوص چه تدابیری اتخاذ کرده است؟ قواعد و مقررات اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص موضوع تقلب رویکرد سکوت یا نزدیک به سکوت را اتخاذ کرده اند، اما کنوانسیون فوق الذکر تنها سندی است که در رابطه با موضوع تقلب مقرراتی وضع کرده است که رهنمودهای مفیدی را به دادگاه ها در این رابطه ارائه می نماید.
۱۱.

بررسی تطبیقی اجرای اختیاری تعهد

کلید واژه ها: اجرای اختیاری تعهد اجرای اجباری تعهد اجرای عین تعهد اجرای اساسی تعهد تعهدات قابل تقسیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 650
در اجرای اختیاری تعهد چالش های چندی وجود دارد که از جمله، عناصر اجرای اختیاری تعهد در مقایسه با عناوین مشابه، انواع اجرای اختیاری تعهد و بررسی آن در تعهدات تجزیه پذیر و غیر قابل تجزیه است. این نوشتار با بررسی تطبیقی میان نظام های حقوقی دو کشور ایران و انگلیس، ابعاد اجرای اختیاری تعهد را مشخص می نماید و نتیجه این که اجرای اختیاری تعهد عبارت است از این که متعهد تعهد خود اعم از انجام عمل یا ترک آن و یا تحویل کالا را به اراده اجرا نماید؛ بدون آن که نیازی به الزام متعهد از طریق مراجع قانونی باشد. این اجرا دارای عناصری شامل علم به عمل، استقلال در وفاء و عمل مطابق عقد است. عناوین به کار رفته در حقوق انگلیس در این زمینه، قابلیت تطبیق با حقوق ایران را دارد.
۱۲.

معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: متعارف نفقه ی زوجه وضعیت زوجه صرفه جویی نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 649 تعداد دانلود : 104
چکیده یکی از مهم ترین مسائل در حوزه ی حقوق خانواده این است که نفقه ی زوجه بر اساس چه معیاری تأمین شود. در این باره در بین فقهای امامیه دیدگاه یکسانی وجود ندارد به طور مثال برخی در تمامی نیازهای معیشتی متعارف شأن اجتماعی شوهر را مدنظر قرار داده اند در حالی که اکثریت فقهای امامیه در مقدار متعارف طعام و خورش قائل به حال شخصی زوجه بوده اما در سایر نیازهای معیشتی متعارف و جنس طعام و خورش شأن اجتماعی زوجه را معتبر دانسته اند. در مقاله ی پیش رو این نتیجه حاصل شد که قانون گذار ایران در ماده ی 1107 ق.م اصلاحی 19/8/1381، ضمن آنکه به معیار اکثریت فقهای امامیه تمایل نشان داده و مجموع آخرین شأن اجتماعی شخص زوجه و خانواده پدر زن در قبل از نکاح را ملاک دانسته، از دو معیار نوعی و شخصی نیز برای شناسایی و تمایز گستره ی نفقه ی زوجه و مصادیق آن بهره گرفته است.
۱۳.

پژوهشی پیرامون شرط خیار به موجب استیمار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط مؤامره استیمار خیار شرط تعهد برای ثالث فسخ عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 322
شرط مؤامره نوعی خیار شرط است؛ بدین گونه که شرط می شود در مدتی معین با ثالث مشورت شود و چنانچه وی نظر به فسخ داد مشروط له بتواند عقد را فسخ کند. قانون مدنی جعل خیار برای ثالث را پیش بینی کرده اما درباره شرط مؤامره ساکت است. این تحقیق با روش تحلیلی به دنبال مستند سازی این نوع از خیار و روشن کردن ماهیت و آثار آن است. مطالعه انجام شده نشان می دهد که این شرط ضمن عقد از نوع شرط نتیجه است و به صرف اشتراط برای مشروط له حق فسخ به بار می آورد؛ لیکن اعمال این حق مشروط به این است که با ثالث مشورت شود. این شرط مفید نوعی تحکیم و تابع قواعد عمومی شرط است. تعیین مدت نیز در آن لازم است. مشاور باید اهلیت داشته باشد اما معلوم بودن و قبول وی شرط نیست. مشاور امین، ملزم به رعایت مصلحت و مستحق اجرت است و این شرط قابلیت انتقال دارد.
۱۴.

بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امانت حق مالکی حکم شرط ضمان مخالفت کتاب و سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 713
این مقاله صحت اشتراط ضمان عین مستاجره را مورد بررسی قرار می دهد و بیان می کند این شرط مخالف مقتضای عقد اجاره نیست؛ زیرا حقیقت این عقد مانند عقد ودیعه استیمان نمی باشد. مخالفت این شرط با کتاب و سنّت نیز از دو منظر مخالفت با ادله خاص اجاره و همچنین سببیت نداشتن شرط برای ضمان قابل بررسی است. اطلاق ادله عدم ضمان مستاجر حالت شرط و غیر شرط را شامل می شود. درصورت شک نیز اصل، استصحاب عدم ضمان است. همچنین از احکام اجاره وجوب تمکین مستاجر نسبت به عین برای استیفاء منافع و انتفاع است و وجوب تسلط مستاجر بر عین شرعاً ثابت می شود؛ لذا شرط نمی تواند حق مالکی نشأت گرفته از عقد را که شرعی است از او بگیرد. چنین حق مالکی، حکم محسوب می شود؛ یعنی مجعولی شرعی که متعاملین نمی توانند برخلاف آن شرط کنند؛ بنابراین شرط ضمان عین مستاجره مخالف کتاب و سنّت می شود. همچنین در تفسیر ماده 493 قانون مدنی که در آن تنها تفریط یا تعدی سبب ضمان دانسته شده و متعرض شرط ضمان نشده است، می توان از این دیدگاه بصورت مدلل استفاده کرد و چنین شرطی را باطل دانست. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی از نوع اجتهادی است.
۱۵.

تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نمایندگی ارجاع داوری استاپل تعمیم داوری گروه شرکتها شکاف در استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 486 تعداد دانلود : 587
امروزه شیوه رایج حل اختلافات در تجارت بین المللی، داوری است؛ زیرا در داوری برخلاف رسیدگی قضایی، تعیین کیفیت روند رسیدگی، در اختیار طرفین است. موافقت نامه داوری معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلی و قرارداد مستقل مقرر می گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طریق رسیدگی قضایی صورت می گیرد که نیازی به رضایت طرف مقابل نیست، اما برای رسیدگی از طریق داوری رضایت طرفین عنصر اساسی است و بایستی محرز باشد، وگرنه داوری اعتبار ندارد؛ بنابراین، سؤال این است که چگونه می توان موافقت نامه داوری را به اشخاصی که آن را امضا ننموده اند، اما به گونه ای، مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند، تعمیم داد؟ بدین منظور، تاکنون نظریات گوناگونی مطرح گردیده که عبارت اند از: استاپل، گروه شرکت ها، شکاف در استقلال شرکت، نمایندگی، فرض پذیرش، ارجاع و نظریه تلفیق. از میان این نظریات، دکترین استاپل بیش از سایر نظریات به وجود عنصر «رضایت» اهمیت می دهد و بنابراین با مبانی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. لکن روش تلفیقی، به جهت آنکه محدود به کاربرد نظر خاصی نیست، احتمال پیروزی در یک دعوا را بالا می برد.
۱۶.

بررسی و تحلیل نظام حقوقی رأی داوری بازرگانی بین المللی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قواعد داوری آنسیترال

کلید واژه ها: داوری بازرگانی بین المللی رأی تصمیم اعتبار امر مختومه آنسیترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 644
موضوع و مسئله این تحقیق بازشناسی رأی از سایر تصمیمات داوری و نیز بررسی مراحل انشاء، ابلاغ و آثار رأی در نظام داوری بازرگانی بین المللی ایران و قواعد داوری آنسیترال است. ازآنجاکه دیوان داوری در طول داوری تصمیمات مختلفی اتخاذ می کند و نیز به دلیل آن که آثار حقوقی رأی از سایر تصمیمات متفاوت و متمایز است لذا شناخت نظام حقوقی رأی داوری امری ضروری است. نظر به این که قانون داوری تجاری بین المللی ایران از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده و این قانون در تنظیم بسیاری از مواد خود از قواعد داوری آنسیترال الهام گرفته است و از آن جاکه علاوه بر تفاوت دادرسی قضایی و داوری در خصوص نظام حقوقی حاکم بر صدور رأی؛ انواع و آثار آن، فی مابین مقررات داوری تدوین شده در این خصوص، در کنار شباهت زیاد، تفاوت نیز وجود دارد. در این نوشتار سعی بر شناخت وجوه افتراق و اشتراک رأی داوری در قانون داوری تجاری ایران و قواعد داوری آنسیترال شده است؛ ازاین رو در این مقاله که به روش تحلیلی-توصیفی نگاشته شده است نگارندگان تلاش نموده اند معیار تشخیص رأی از سایر تصمیمات اتخاذی و نیز انشاء، اعلام و آثار آن را یکی پس از دیگری موردمطالعه قرار داده و سپس پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.
۱۷.

شرط مبادله ی پیشرفت ها در قراردادهای مجوز بهره برداری از حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق اختراع حقوق رقابت مجوز بهره برداری شرط مبادله پیشرفت ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
تعداد بازدید : 501 تعداد دانلود : 443
شرط مبادله ی پیشرفت های انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهره برداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای مجوز بهره برداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی می شدند، اکنون به صورت موردی بر طبق ضابطه ی منطقی و به عنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار می گیرند و غیرقانونی بودن آن ها شاید به اعلام غیرقانونی بودن قرارداد منجر شود. در اتحادیه ی اروپایی فقط شروط انحصاری مبادله به طور موردی بررسی می شوند و کل قرارداد تحت تأثیر آن ها قرار نمی گیرد و امکان دارد بقیه شروط قرارداد از ممنوعیت کلی ماده ی 101 معاهده ی عملکرد اتحادیه ی اروپایی[1] معاف شوند. در حقوق ایران، این شروط موضوعی جدید محسوب می شوند که بر طبق قواعد عمومی قراردادها و به دلیل متعارف بودن صحیح محسوب می شوند. این شرط در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور خاص بیان نشده و فقط در صورتی مشمول این قانون و ممنوع خواهد بود که مصداق شرط غیرمنصفانه و سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی باشد. البته مفهوم شرط غیرمنصفانه در قانون یادشده بیان نشده و باید به صورت موردی بررسی شود.
۱۸.

حل و فصل اختلافات اعتبارات اسنادی از طریق ارجاع به کارشناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حل و فصل اختلافات کارشناسی اعتبار اسنادی اتاق بازرگانی بین المللی داک دکس آئین رسیدگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 306 تعداد دانلود : 535
نظر به گسترش تجارت جهانی و افزایش اختلافات مرتبط با اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی، قواعدی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از این اسناد از طریق ارجاع امر به کارشناسی موسوم به داک دکس تدوین کرده است. بر طبق این سند، گروه کارشناسی متشکل از متخصصان بانکی و حقوقی آشنا به مسائل و رویه های بانکی بین المللی به اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی رسیدگی می کنند.رأی صادره توسط این گروه در صورتی برای طرفین الزام آور است که به نوعی در سند اعتبار اسنادی بدان ارجاع شده باشد و در غیر این صورت هرچند امکان مراجعه طرفین یا یکی از آن ها به طور مستقل به کارشناسی وجود دارد اما رأی صادره الزام آور نیست؛ بلکه می تواند به عنوان اماره مورد استناد قرار گیرد. این روش حل و فصل اختلاف به لحاظ کم هزینه بودن، سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن و لحاظ سایر اسناد و رویه های بانکی بین المللی از سوی فعالان جامعه بانکی و مؤسسات مالی مورد استقبال واقع شده است و در حال گسترش است.
۱۹.

تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۰.

پژوهشی در صحّت وقف حقوق مالی

کلید واژه ها: مال مالیت وقف حقوق مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 486
چنانچه از برخی متون فقهی برمی آید، موضوع اصلی وقف، مال است و از این روی، هرچه که عنوان مال بر آن صادق باشد، وقف آن ممکن خواهد بود. این در حالی است که تعاریف گوناگون از مال و نیز سیر تطور مالکیت نشان می دهد که بر خلاف گذشته، مال به مواردی همچون طلا و نقره و نیز موارد عینی و قابل ذخیره محدود نمی شود، بلکه مواردی مانند اعیان، منافع و حقوق مالی را نیز شامل می شود. با این وجود باید پذیرفت که هر مالی قابل وقف نیست، بلکه مالِ موضوع وقف به شرایط عمومی همانند ملک بودن، مقدور التسلیم بودن، مالیّت داشتن و... نیاز دارد. علاوه بر شرایط عمومی برای مالِ موضوع وقف، شرایطی مانند عینی بودن، لزوم بقای عین و... نیز بیان شده که این موارد، شرایط یاد شده در وقف همچون حقوق مالی و مشابه آنها را با تردید مواجه ساخته است. در تحقیق حاضر تلاش شده تا موضوع وقف مال با تأکید بر مالیّت حقوق مالی، تعلق حق به مال و تردید در لزوم عین بودن مالِ موضوع وقف، مورد بررسی قرار گرفته و صحّت چنین وقفی از منظر حقوقی سنجیده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان