امین امیرحسینی

امین امیرحسینی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
۱.

واکاوی حق مصرف کننده محصولات دارویی بر ایمنی در حقوق ایران، فقه امامیه و اسناد اتحادیه اروپا

تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۵۲
در فقه امامیه، مبتنی بر قواعد عامی نظیر اتلاف و لاضرر باید تولیدکننده محصولات دارویی ناایمن را مسؤول دانست. در حقوق اتحادیه اروپا نیز ضمانت های اجرایی سنگین و مؤثر همچنین بازدارنده در نظرگرفته شده است که حقوق ایران نیز در این زمینه باید ارتقا یافته و ضمانت های اجرایی موجود در قوانین نیز متناسب با شرایط تغییر یافته و سنگین تر شود تا جنبه های بازدارندگی آن تقویت شود. در اتحادیه اروپا عرضه کننده باید به اطلاع رسانی در باب داروهای عرضه شده ناایمن بپردازد تا زمینه های خسارات ناشی از پخش داروهای ناایمن کاهش یابد که این تعهد برای تولید کننده، مبتنی بر قاعده تحذیر، در فقه امامیه است. در اتحادیه اروپا، تولیدکننده محصولات دارویی باید زمینه های استفاده نادرست از داروهای تولیدی خود را کاهش دهد. همچنین با ایجاد نهادهایی نظیر امکان استرداد و تعویض کالا، برای ایجاد امنیت بیشتر برای مصرف کننده، اطمینان مصرف کننده محصولات دارویی از سلامت محصولات را ارتقا می دهد و نیز در اتحادیه اروپا، نظام نظارتی خاصی نیز برای تولید کنندگان محصولات دارویی دارند که از سایر نظام های نظارتی حامی حقوق مصرف کننده سایر محصولات، مجزاست. حقوق ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده محصولات دارویی، به تأسی از مبانی و قواعد عام فقهی، تمسک به نهادها و پیشنهادهای حقوق اتحادیه اروپا و توجه به قوانین داخلی آن ها عمل کند.
۳.

بررسی آرای فقهای شیعه در باب مشروعیت شبیه سازی انسان و تطبیق با اسناد بین المللی

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۸
یکی از مسایلی که امروزه بسیار مورد فحص و بررسی قرار گرفته و اختلاف نظرات جدی در آن مشاهده می گردد، موضوع شبیه سازی (درمانی، تولید مثلی) انسان است که در این باب نظرات متفاوت و مغایری میان فقها یافت می گردد. بررسی آراء و ادله فقها بیانگر آن است که حکم به جواز مطلق شبیه سازی مولد، با مبانی اصولی فقه امامیه سازگارتر بوده که می توان به ادله ای نظیر جواز مطلق و استناد به اصاله الاباحه توجه نمود؛ اما نباید از نظر دور داشت که شبیه سازی مولد دارای اشکال مختلفی است که به تناسب اخذ هسته سلولی جنسی از آن نهی شده است. آنچه مورد اتفاق است، جواز مطلق شبیه سازی در دوران زوجیت است. بررسی اسناد بین المللی نیز نشان می دهد با اندکی توجه در اعمال غرض مقنن مبنی بر حفظ حقوق اولیه تمامی انسان ها و عدم ترجیح هیچ کس بر دیگری، می توان اسناد بین المللی را در جهت جواز شبیه سازی تفسیر نمود و در موارد معدودی که این اسناد آن را ناقض حقوق بشر می دانند و در صورت برطرف شدن اشکالات حقوق بشری مانعی برای پذیرش آن وجود نخواهد داشت. تحقیق اخیر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که در بین آرای فقها جواز مطلق شبیه سازی مولد، ارجح است و پذیرش این نظریه در اسناد بین المللی نیز با رفع شبهه نقض حقوق بشر، دور از ذهن نمی نماید.
۵.

پیشگیری از وقوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و جایگاه آن در فقه امامیه با نگاهی به حقوق فرانسه

تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
یکی از موانع عمده امنیت در فعالیت های تجاری موضوع ورشکستگی است که دولت ها برای پیشگیری از آن از تمامی ظر فیت ها بهره می برند و از این طریق نظم اقتصادی در نظام تجاری را حفظ و مانع خروج مبادلات و روابط تجاری، از تعادل می شوند. در فقه امامیه نیز نهادهایی همچون صلح چنین کارکردی را دارد که می تواند پاسخ مناسبی برای این نیاز باشد و تجلی آن را می توان در قانون مدنی ایران در ماده 722 یافت. همچنین می توان به ظرفیت نهادهایی نظیر وقف و زکات نیز در این زمینه اشاره کرد. در این تحقیق نهاد میانجیگری که در ماده 35 قانون تجارت فرانسه منعکس شده با نهادهای مشابه در فقه مانند صلح و... مورد مقایسه قرار خواهد گرفت تا معلوم شود که آیا نهادهای موجود در حقوق ایران، چنین کارکردی را می توانند داشته باشند یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ، با چه تمهیداتی می توان به اهداف موردنظر در ماده 35 قانون فرانسه دست یافت.
۶.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: شهادت زن طریقیت شهادت موضوعیت شهادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : ۶۷۰ تعداد دانلود : ۶۶۱
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۷.

عوامل رافع مسئولیت مدنی رسانه های جمعی در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی رسانه های جمعی مسئولیت مدنی جبران خسارت علل رافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۱
علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلاً از بین می برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف کننده جای نمی گیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان احراز می شود. حال سؤال اساسی آن است که در صورتی که رسانه های جمعی مبادرت به ورود خسارت به افراد نمایند و ورود ضرر را به ادله ای نظیر اجبار، اضطرار ناشی از قاعده اقدام و ... مستند نمایند، آیا می توان از ایشان مطالبه خسارت نمود؟ بنابراین، به دلایل پیش گفته، مسئولیتی برای عامل زیان متصور نیست؛ البته باید پذیرفت که شرایط معاف کننده در حوزه مسئولیت مدنی رسانه اندکی متفاوت از آن چیزی است که اصولاً در مسئولیت مدنی مطرح می شود. مقاله پیش رو با روش «تحلیلی توصیفی» در پی پاسخ به این سؤال است که؛ «در نظام حقوقی ایران، چه عواملی می تواند رافع مسئولیت مدنی (مسئولیت اجتماعی) رسانه های جمعی به حساب آیند؟» که در پاسخ به آن، به علل رافع مسئولیت مدنی رسانه ها در قالب هفت عنوان «تکلیف یا اختیار قانونی رسانه»، «دستور مقام قضایی یا مقام مافوق اداری»، «بیان انتقادات و نظرات سازنده»، «اجبار و اکراه»، «اضطرار در شرایط خاص»، «اقدام فرد علیه خود» و «غرور» اشاره و به تشریح هریک از آنها پرداخته شده است.
۸.

بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور

کلید واژه ها: اسناد تجاری عملیات بانکی تنزیل خرید دین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۶۶۰ تعداد دانلود : ۵۵۳
«تنزیل اسناد تجاری» یکی از شیوه های مرسوم تأمین مالی در بانکداری دنیاست. به دلیل برخی شبهات و ایرادات شرعی، استفاده از این شیوه در بانکداری اسلامی با چالش هایی رو به رو بوده است. به همین دلیل، بررسی ماهیت تنزیل اسناد تجاری جهت تعیین شرایط و آثار حاکم بر آن، ضروری است. در این مقاله، دیدگاه های مختلف فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت تنزیل اسناد تجاری، مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گرفته است. همچنین تلاش شده با رویکردی جامع و با توجه به ویژگی تجاری بودن این اسناد و با در نظر گرفتن مقررات و دستورالعمل های بانکی کشور، تحلیل جامعی از ماهیت تنزیل اسناد تجاری در نظام بانکی ارائه شود و شرایط آن مورد بررسی قرار گیرد. درمجموع می توان چنین نتیجه گرفت که تنزیل اسناد تجاری در بانکداری اسلامی در قالب عقد «خرید دین»، قابل تحلیل است. از یک سو این تحلیل با ماهیت واقعی تنزیل در نظام بانکی و نیز ماهیت اسناد تجاری و مقررات حاکم بر آن سازگار است و از سوی دیگر با قول مشهور فقهای امامیه نیز انطباق دارد.
۹.

آسیب شناسی داوری در طلاق در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه با تأکید بر قانون حمایت خانواده

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
یکی از مسائلی که امروزه در کاهش میزان طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن موردتوجه بوده و امروزه در نهاد دادرسی خانواده کارکرد خود را از دست داده است را باید نهاد داوری در طلاق دانست. داوری در طلاق به دنبال جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیان های خانواده است. لذا باید بدین سؤال پاسخ داد که آیا ضمانت های اجرایی برای إعمال نهاد مزبور کافی است؟ آیا نهاد مزبور کارکرد های لازم خود را دارد؟ در باب ماهیت نیز نهاد موردنظر را باید از نوع تحکم دانست، لذا صدور حکم طلاق را باید منوط به نظر داوری در نظر گرفته و بدون تحقق داوری، حکم مزبور را محکوم به بطلان دانست. هم چنین از حیث شکلی نیز در صدور حکم طلاق چه از سوی زوج یا زوجه، باید حتماً حکم دادگاه را اخذ نمایند و تحقق این امر منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش است که این صدور هم مشروط به ارجاع به داوری است. بر این اساس لازم است در عرصه تقنینی ضمانت اجراهایی برای الزام دادگاه ها و افراد برای اجرای داوری در نظر گرفت و نیز برای متخلفین از این مقرره مجازات و تمهیداتی اندیشید تا بدین وسیله اجرای داوری به حالت واقعی نزدیک شده و درنهایت تخلف از آن هزینه ها و ضمانت های اجرایی بسیاری را در برداشته باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان