درخت حوزه‌های تخصصی

لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می¬شوند. در مورد جواز ارادة معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده¬اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می¬شود و آنان نیز در مواردی چون مسألة نقض وضو با هم دچار اختلاف شده¬اند و بدین سبب، بر این مسأله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز ارادة معانی ظاهراً از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته¬اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی¬تر و راجح¬تر است.

فقه امامیه از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده برمی گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند. بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟ نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.

موضوع «حضانت‏» یکى از مباحث پیچیده حقوق خانواده مى‏باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوى حقوقدانان، هنوز مسائلى از آن ناشناخته مانده است . نگارنده در این نوشتار ضمن پاسخگویى به برخى از چالشهاى موجود در امر «حضانت‏» عمدتا به کاستى‏ها و نارسایى‏هاى قواعد و مقررات مربوط به آن با تکیه بر فقه و قانون مدنى پرداخته است .

مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهده تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.

در نظام قضایی اسلامی برای حل و فصل سریع، عادلانه و فارغ از تمرکز گرایی دعاوی استفاده از قاضی تحکیم پیش بینی شده که به تعبیری به معنای خصوصی کردن قضاوت است. بر این اساس اصحاب دعوا می توانند خارج از نظام قضایی متمرکز حکومتی، فرد واجد شرایط را برگزینند و فصل خصومت را از این طریق پی گیری کنند. مشهور فقیهان شیعه، قاضی تحکیم را پذیرفته اند ولی بسیاری از آنان فرض وجود آن را در عصر غیبت منکرند زیرا به نظر آنان در این عصر، همة فقها برای قضاوت منصوبند و قاضی واجد شرایط غیر منصوب وجود ندارد تا به عنوان تحکیم برگزیده شود. در این نوشتار برای حل اشکال یاد شده، نظریه های گوناگونی مطرح شده و با بررسی اقوال و دلایل، مشروعیت قاضی تحکیم در دوران غیبت در محدوده حق مردم اثبات گردیده است. بنابراین، خصوصی کردن قضاوت به روش قاضی تحکیم، از منظر فقه شیعه قابل قبول خواهد بود.

بر اساس قاعده ارشاد، واجب است فرد جاهل در اصول دین، عقاید و معارف الهی و احکام شرعی هدایت شود. از نظر علما ارشاد جاهل به احکام شرعی واجب است و برای اثبات آن به آیاتی نظیر آیه شریفه نفر و سؤال و روایات کثیری استناد شده است. ولیکن در وجوب ارشاد به موضوعات، بین فقها اختلاف هست و اکثراً معتقدند که اقتضای ادله قاعده ارشاد، وجوب ارشاد در جهل به حکم است و دلیلی بر وجوب ارشاد در موضوعات وجود ندارد و حتی برخی در صورت اذیت شدن جاهل بر اثر اعلام یا افتادن در عسر و حرج آن را حرام دانسته اند. اما ارشاد در موضوعات مهمی مانند جان و ناموس، از این حکم مستثنا شده و ارشاد در آنها واجب است. همچنین نسبت قاعده «ارشاد» با قاعده «وجوب اعلام الجاهل فیما یعطی» عموم و خصوص مطلق بوده و با وجود تشابهاتی نظیر حکم تکلیفی وجوب، نسبت آن با «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل اختلاف آنها در موضوع تباین است.

چکیده به‌طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب به‌‌صورت لفظ و محتوا به‌صورت معنا ظهور می‌کند و به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می‌شود و آنچه قصد می‌شود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می‌شود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّة طرفین، نشان می‌دهد که آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب می‌شود.

مسأله‏ی تحریم ربا در دو سطح قابل پی گیری است: در نخستین سطح، موجه و عادلانه بودن یا نبودن دریافت بهره توسط وام دهنده، فارغ از ملاحظات و آثار اجتماعی مترتب بر آن، مطمح نظر است و به این سؤال پاسخ داده می‏شود که آیا منطقاً و با غمض نظر از آموزه‏های دینی و ملاحظات اجتماعی، وام دهنده «حق» دارد، در ازای واگذاری بخشی از درآمد یا ثروت خود به دیگری برای مدتی معین، مازادی ثابت و از پیش تعیین شده - که اصطلاحا بهره نامیده می‏شود - از وی مطالبه نماید؟ در سطح دوم بحث، با فرض اثبات معقول و موجه بودن رفتار «فردی» وام دهنده‏ی مزبور، آثار اقتصادی و اجتماعی رفتار وی در سطح کلان مورد تحلیل قرار می‏گیرد. سؤال اصلی در دومین سطح بحث این است که آیا وام دهی همراه با بهره، با توجه به تأثیری که رواج این شیوه‏ی تأمین مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی، همچون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید کل، توزیع درآمد و... برجای می‏گذارد، باز هم رفتاری موجه، معقول و عادلانه تلقی می‏شود یا خیر؟ کلیه‏ی تلاش‏های فکری که در ادبیات اقتصاد سرمایه داری به «نظریات بهره» موسوم شده است، معطوف به سطح اول بحث است. افرادی همچون «ناسا سینیور»، «بوم باورک» و «جان مینارد کینز»، از طرق مختلف، کوشیده‏اند محق بودن دریافت کننده‏ی بهره و معقول، موجه و عادلانه بودن رفتار وی را به اثبات برسانند. نظریات بهره، تماما، به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شوند و نسبت به سؤال مطرح در سطح دوم بحث ساکت هستند. برخی از اقتصاددانان مسلمان در تلاش برای تبیین علمی حکم حرمت ربا، نظریه‏های بهره را یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار داده‏اند. به نظر می‏رسد نحوه‏ی برخورد این دسته از اقتصاددانان مسلمان با نظریات مزبور، از انصاف و اتقان علمی لازم برخوردار نیست و این امر، احتمالاً منبعث از باور اکید ذهنی آنان درباره‏ی غیرمعقول و ظالمانه بودن دریافت بهره - حتی در حوزه‏ی رفتار فردی و فارغ از ملاحظات اجتماعی آن - می‏باشد. در این نوشتار نحوه‏ی پاسخگویی اقتصاددانان مسلمان به یکی از نظریه‏های بهره مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.