رویکردهای اقتصاد دانان مسلمان در مسأله ی تحریم ربا (مقاله ترویجی حوزه)

بحث پیرامون نادرستی اخذ بهره از گیرندگان وام، از پیشینه ای چند هزار ساله برخوردار است. ارسطو در کتاب سیاست، با این استدلال که پول نازا و عقیم است، مخالفت خود را با دریافت مبلغی مازاد بر اصل مبلغ وام داده شده، توسط وام دهنده، ابراز کرده است. تحریم ربا در شرایع آسمانی، از جمله اسلام، باعث شده است تا پیروان شرایع مزبور، رویکرد دیگری به این بحث داشته باشند. براساس این رویکرد، نیازی به کشف علت، حکمت یا فلسفه‏ی حرمت ربا نیست؛ بلکه نفس تحریم آن از سوی خداوند، و اعلام حکم مزبور توسط پیامبران، مهم‏ترین دلیل بر حکیمانه بودن آن است و عدم توفیق بشر در شناسایی و کشف حکمت صدور آن، فایده و لزوم اجتناب از رباخواری را به زیر سؤال نخواهد برد. مستند ساختن احکام شرعی به «تعبد»، اگرچه در مقام عمل برای متشرعین چاره ساز و اقناع کننده است، لکن استفاده از آن در عرصه‏ی مباحثات علمی و به ویژه در گفتگوهای فرادینی (منظور، گفتگو با افرادی است که در زمره‏ی پیروان ادیان الهی تحریم کننده‏ی ربا نیستند و یا علیرغم پیروی از یکی از ادیان مزبور، از التزام و تعبد کافی به دستورات دین مورد قبول خود برخوردار نمی باشند) کاربرد قابل توجهی ندارد. انبوه مقالات و اظهارنظرهایی که با هدف توجیه علمی حرمت ربا، به ویژه در دهه‏های اخیر ارائه شده است، ناظر به همین نکته است. پیش فرض و نقطه عزیمت همه‏ی مطالعات مزبور را، ضرورت مستندسازی حرمت ربا به توجیهات محکم و قابل دفاعی غیر از «تعبد» تشکیل می‏دهد. نتیجه‏ی بسیار مهم این رویکرد، جدا از ایجاد اطمینان قلبی برای مؤمنان و ملتزمان به حکم تحریم ربا، گشوده شدن باب تدقیق و نظریه پردازی پیرامون «موضوع» این حکم مسلم الهی است. نهی قرآنی «لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا» به ضمیمه‏ی بیان‏های دیگری از جمله «حَرَّمَ الرِّبا»، «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ» و «لایَقُومُونَ إِلاّ کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ» و...، متضمن حکم صریحی هستند که براساس آن موضوعی به نام ربا به شدت مورد انکار و تحریم قرار گرفته است. به دلیل همین صراحت، نمی توان در میان اندیشمندان مسلمان، فرد یا افرادی را پیدا نمود که درباره‏ی اصل حرمت ربا به تأمل یا تشکیک پرداخته باشند و دقیقا به همین دلیل است که محور کلیه‏ی نظریاتی که از سوی صاحبنظران مسلمان ارائه شده، و به ظاهر متضمن انکار حرمت رباست، تلاش برای خروج موضوعی نوع یا انواعی از وام ربوی (قراردادهای مبتنی بر اعطای وام و دریافت اصل به همراه مازاد معین در سررسید)، از دایره‏ی شمول «ربای محرم» می‏باشد. در ادبیات مربوط، یکی از طرقی که به این مسیر منتهی شود مطالعه پیرامون حکمت تحریم رباست. پیوند این دو، یعنی مبحث «موضوع شناسی ربا» و مبحث «حکمت شناسی ربا» از آنجا ناشی می‏شود که در قرآن و سنت تعریف جامع و مانعی از ربا ارائه نشده است و به ناچار در این خصوص باید ضمن تلاش برای حداکثر استفاده از اشارات وارد شده در قرآن و سنت، از موضوع ربا به مدد «عقل» و «سیره‏ی عقلا» ابهام زدایی نمود. وقتی نوبت به استفاده از عقل و برداشت از عمل عقلا می‏رسد، طبیعتا، با حکمت و برهان سر و کار خواهیم داشت که مستند عقل در صدور یا پذیرش احکام و مستند عقلا در انجام اعمال عاقلانه است. به عبارت دیگر، در فضای خلأ تبیین آسمانی از موضوع، عقل با تدقیق در حکمت صدور حکم، درباره‏ی موضوع آن به داوری و نظریه پردازی می‏پردازد. توجه به این نکته‏ی مهم نیز ضروری است که محقق مسلمان در مرحله‏ی استکشاف حکمت صدور حکم نیز نخست به کتاب و سنت مراجعه می‏کند و در صورت فقدان بیان صریح و کافی، به نظریه پردازی یا حدس و گمان عالمانه پردازد. به عنوان مثال، امام محمد غزالی، در باب شکر از کتاب احیاء العلوم، با این بیان که دریافت بهره از وجوه قرض داده شده «استعمال شی‏ء فی غیر ما خلق لاجله» است، به تبیین حرمت رباخواری پرداخته است.
برخی نیز با استناد به آیات قرآنی و روایات، ظالمانه بودن اخذ ربا، متروک ماندن کار خیر، ایجاد رکود اقتصادی و مسائلی از این دست را به عنوان حکمت‏های تحریم رباخواری مطرح کرده‏اند. برخی از این صاحبنظران، جسارت بیشتری به خرج داده و موارد فوق الذکر را نه تنها حکمت تحریم ربا بلکه علت آن قلمداد کرده و در نتیجه، انواعی از قرض‏های ربوی را، که هیچ یک از خصوصیات پیش گفته یعنی ظلم بر وام گیرنده، ترک کار خیر و ... بر آنها صدق نمی‏کند، از دایره‏ی قانون حرمت ربا خارج دانسته‏اند.
در طبقه بندی نظریات و رویکردها، بایستی این رویکرد، که استناد به تعبد را کافی ندانسته و از راه تدقیق در حکمت‏ها یا علت‏های صدور حکم ربا به تحکیم پایه‏های عقلانی حکم مزبور می‏پردازد، را «رویکرد فعال» بنامیم.
در مقابل، رویکرد دیگری وجود دارد که براساس آن، محقق از راه ابطال توجیهاتی که از سوی طرفداران نظام بهره ارائه شده به نتیجه‏ی مورد نظر، یعنی حرمت رباخواری، می‏رسد. شیوه‏ی کار در این روش، که ما آن را «رویکرد منفعل» می‏نامیم، به این صورت است که آراء و نظریات اقتصاددانان یا حقوقدانان حامی بهره، که با هدف تبیین عاقلانه و عادلانه بودن اخذ ربا ارائه شده، یک به یک مورد بررسی، نقد و ابطال قرار گرفته و، در نتیجه، نقیض آن، یعنی ظالمانه و غیرمعقول بودن دریافت بهره از قرض گیرنده، اثبات می‏شود. تفاوت این رویکرد با رویکرد فعال این است که در رویکرد فعال، از آنجا که مبنای کار بر تعبد قرار داده نشده است، محقق هیچ گونه الزام ایدئولوژیک برای ابطال توجیهات بهره - به هر صورت ممکن - احساس نمی‏کند و پس از بررسی نظریات مزبور، ممکن است تمام یا برخی از آنها را نیز صائب تشخیص دهد؛ اما این بدان معنی نیست که این دسته از محققان لزوما به جرگه‏ی طرفداران بهره بپیوندند، بلکه با استفاده از استدلالات متقن علمی، که بعضا ریشه در متون دینی دارند، اثبات می‏کنند که علیرغم این که دریافت بهره به لحاظ فردی ممکن است توجیه داشته باشد، اما با توجه به آثار اجتماعی آن، قانون گذار حق - و بلکه وظیفه - دارد که حق مزبور را به طور کلی و یا در موارد خاص، بسته به این که محقق در حکمت شناسی تحریم ربا به چه نتایج علمی رسیده باشد، از افراد سلب و رباخواری را کلاً یا در پاره‏ای از موارد مثل ربای استهلاکی یا ... ممنوع اعلام نماید؛ کاری که شرایع آسمانی از جمله اسلام انجام داده‏اند.
اما در رویکرد منفعل، چون بنای محقق بر این است که نشان دهد تمامی اشکال دریافت بهره فاقد توجیه علمی هستند، ممکن است در برخورد با نظریات بهره که از سوی طرفداران نظام ربوی برای اثبات عاقلانه و عادلانه بودن دریافت بهره توسط وام دهنده ارائه شده است، دچار پیش داوری شده و انصاف، که لازمه‏ی هر تحقیق علمی است، در برخورد آنان با نظریات مزبور مورد توجه قرار نگیرد. این نحوه‏ی برخورد، علاوه بر این که جبهه‏ی فکری اندیشه‏وران مسلمان را در مباحثه‏ای که با طرفداران نظام ربوی دارند، دچار ضعف می‏کند و زمینه‏ی اتهام آنان را به مواجهه و مقابله با بدیهیات فراهم می‏سازد، این اشکال عمده را دارد که راه را برای تدقیق در موضوع حکم حرمت ربا مسدود می‏کند و تفصیل بین اقسام مختلف وام‏ها را منتفی می‏نماید. وقتی اثبات کنیم که دریافت بهره مطلقا فاقد توجیه و سفیهانه و ظالمانه است، قطعا زمینه‏ای برای بحث و بررسی در دو مقوله‏ی مهم «موضوع‏شناسی» و «حکمت‏شناسی» ربا باقی نخواهد ماند.
در این مقاله نمونه‏ای از رویکرد انفعالی با نظریات بهره مورد بررسی قرار می‏گیرد. براساس یکی از نظریات مزبور، دریافت بهره از سوی وام دهنده، عاقلانه و عادلانه است، زیرا وام دهنده با اعطای وام، خود را برای مدتی از انواعی از مطلوبیت که در صورت عدم پرداخت وام، می‏توانست از آن برخوردار شود، محروم کرده است. این «کف نفس» مستوجب پاداشی است که می‏تواند بهره باشد. این نظریه به نام «نظریه‏ی امساک» معروف شده است و از جمله نظریاتی است که اندیشه‏وران مسلمان برخورد منطقی با آن مبذول نداشته‏اند.
2 ) تبیین نظریه‏ی امساک
نتیجه‏ی یک رشته از تلاش‏هایی که برای اثبات موجه، عاقلانه و عادلانه بودن دریافت بهره صورت پذیرفته است، در قالب «نظریه‏ی امساک»، از سوی حامیان بهره، ارائه شده است. براساس این نظریه، پول این توانایی را به دارنده‏ی خود اعطا می‏کند که از طریق خرج کردن آن، هرگونه دارایی دیگری را که مایل باشد، و امکانات مالی او اجازه دهد، در اختیار بگیرد. این دارایی می‏تواند مجموعه ای از کالاها و خدمات مصرفی باشد که تملک و/یا بهره برداری آنها در زمان حال برای افراد «مطلوبیت» دارد؛ یا مجموعه‏ی از کالاهای سرمایه ای باشد که نگهداری آنها به دلیل درآمد زایی که می‏توانند داشته باشند، مورد توجه است.
مثلاً فردی که پنجاه میلیون ریال پول در اختیار دارد، می‏تواند به وسیله‏ی آن یک خودروی شخصی تهیه کرده و آن را برای رفع نیازهای خود و خانواده‏اش به کار گیرد؛ همچنان که می‏تواند به وسیله‏ی آن یک دستگاه تاکسی خریداری نموده و شخصا، یا از طریق استخدام راننده، از آن کسب درآمد کند.
براساس نظریه‏ی امساک، فردی که پول خود را به صورت موقت، و برای مدتی معین، از خود جدا کرده و آن را در اختیار دیگری قرار می‏دهد، در حقیقت، فرصت استفاده‏ی فعلی از کالاها و خدمات و نیز فرصت کسب درآمد از دارایی بالفعل خویش را از خود سلب کرده و آن را در اختیار دیگری قرار داده است. براساس این نظریه، رفتار این شخص، خویشتن‏داری از مصرف فعلی و/یا خویشتن‏داری از برخورداری از سود احتمالی ناشی از تولید تلقی شده و مستوجب دریافت پاداشی است که آن را «بهره» می‏نامیم.
ریشه‏ی نظریه‏ی امساک در عقاید آدام اسمیت، بنیان‏گذار علم اقتصاد و پایه گذار مکتب کلاسیک، قابل ردیابی است. او معتقد بود که
هرگاه یک فرد مازاد بر احتیاجات معیشتی خود دارای ذخایر مالی باشد، می‏کوشد تا از این ذخایر برای به دست آوردن درآمد استفاده کند. کلیه‏ی ذخایر این فرد به دو قسمت تقسیم می‏شود. بخشی برای به دست آوردن درآمد تخصیص می‏یابد و سرمایه‏ی او را تشکیل می‏دهد و بخش دیگر به مصارف فوری اختصاص می‏یابد. بنابر این، از نظر اسمیت، سرمایه نتیجه‏ی پس‏انداز می‏باشد و به وسیله‏ی امساک در مصرف افزایش پیدا می‏کند و با ولخرجی و اسراف کاهش می‏یابد. (تفضلی، 1372 ، 98)
این نظریه، به صورت خاص، نخستین بار توسط «ناسا سینیور» مطرح شد. استدلال ناسا سینیور این بود که
برای کارگرانی که به کار اشتغال دارند باید غذا و پوشاک را فراهم ساخت. بنابراین لازم است که از قبل، برای تحقق این هدف، منابع لازم را در اختیار داشت. این منابع چیزی جز انباشت پس‏اندازهای قبلی و یا به عبارت دیگر منابع حاصل از عدم مصرف نیست. استدلال می‏شود که باید به این پس‏اندازها با پرداخت بهره پاداش داد و الا پس‏اندازی صورت نخواهد پذیرفت و اجتماع از کمبود سرمایه رنج خواهد برد. (محمد انور، 1375 ، 92)
نتیجه‏ی نظریه‏ی امساک این است که اعطا کننده‏ی وام با دریافت بهره، در حقیقت پاداش خویشتن‏داری خود را دریافت نموده و از این رو کار او کاملاً موجه و عین عدل است.
3 ) نحوه پاسخ‏گویی مخالفان بهره به نظریه‏ی امساک
منتقدان نظام ربوی بر این باورند که نمی توان با استناد به عنصر «خویشتن‏داری»، دریافت و پرداخت بهره را توجیه کرد. نحوه‏ی ابطال نظریه‏ی امساک، توسط منقدان مزبور، به این صورت است که آنان از طریق تحلیل انگیزه‏های پس‏انداز کنندگان، ظاهرا به این جمع بندی می‏رسند که نمی توان بهره را با خویشتن‏داری که جوهره‏ی نظریه‏ی امساک است، توجیه نمود.
دکتر محمد انور، اقتصاددان مسلمان، چگونگی رد این نظریه را بدین صورت توضیح می‏دهد:
... مخالفین این نظریه می‏گویند که پس‏انداز کنندگان را می‏توان به سه گروه تقسیم نمود که عبارتند از: دارندگان درآمد بالا، دارندگان درآمد متوسط و بالاخره دارندگان درآمد پایین. کسانی که جزء دارندگان درآمد بالا قرار دارند، چاره‏ای جز پس‏انداز ندارند؛ چرا که آنها به هیچ وجه نمی توانند تمام منابع خود را مصرف نمایند. بنابراین در پس‏انداز این طبقه امساک جایی ندارد و لذا اگر چنانچه بهره حذف شود، در این نوع پس‏انداز تغییری حاصل نمی شود. کسانی که دارای درآمد متوسط می‏باشند احتمالاً می‏توانند همه‏ی درآمد خود را مصرف نمایند، ولی قسمتی از آن را پس‏انداز می‏کنند. حال باید دید چرا این گروه از افراد، علی رغم این که اغلب امیال فعلی آنها مشخص تر و ضروری تر از امیال آتی آنان می‏باشد، اقدام به پس‏انداز می‏نمایند. چنین استدلال می شود که اینان برای به دست آوردن یک نفع غایی در آینده، نظیر توانایی مقابله با حوادث غیرمترقبه، به این فداکاری در زمان حال مبادرت می‏ورزند. اعضای این گروه به پس‏انداز روی می‏آورند، چرا که انتظار دارند با به تعویق انداختن مصرف خود بتوانند مطلوبیت بیشتری را به دست آورند. این برد مطلوبیت برای تشویق آنها به پس‏انداز، بدون هرنوع مشوق دیگری نظیر بهره، کفایت می‏کند. کسانی که در طبقه‏ی کم درآمد قرار دارند، احتمالاً، نخواهند توانست به هیچ وجه پس‏انداز نمایند. اگر چنانچه پس‏انداز کنند این کار با فداکاری ممکن است، اگرچه پس‏انداز آنها احتمالاً ناچیز خواهد بود. (همان، 93)
دکتر نجات الله صدیقی، در مقاله‏ای تحت عنوان اندیشه‏ی اقتصادی مسلمانان؛ بررسی متون معاصر، می‏نویسد:
... در اینجا به نظریات انتقادی [اقتصاددانان مسلمان] نسبت به نظریاتی که می‏کوشند بهره را توضیح داده، آن را موجه جلوه دهند، اشاره خواهیم کرد. مودودی و انور اقبال قرشی، نخستین کسانی هستند که در این زمینه مطالبی نوشته‏اند و محمود احمد، عیسی عبدو، محمود ابو سعود و ناصر ا... شیخ نیز در این مورد به نگارش مطالبی پرداخته‏اند. امساک و شکیبایی نمی تواند پاداشی برای سرمایه دار در پی داشته باشد، مگر آن که ثابت شود استفاده از سرمایه‏ی وام گرفته شده حتما سودی داشته است ... (خورشید احمد، 1374 ، 314)
موسویان، با الهام از نحوه‏ی پاسخ گویی دکتر محمد انور و دکتر نجات الله صدیقی، نظریه‏ی امساک را بدین گونه مورد نقد و ابطال قرار داده است:
این نظریه از چند جهت قابل مناقشه است: اولاً درصد اندکی از پس‏انداز کنندگان را شامل است چون طبقات ثروتمند جامعه، پس‏اندازشان خود به خود صورت می‏گیرد و نیازی به فداکاری و صرف نظر کردن از مصرف حال ندارند و طبقات متوسط نیز برای تأمین احتیاجات آتی و احتمالی‏پس انداز می‏کنند؛ به طوری که اگر بهره و مشوقی هم نبود این کار را می‏کردند. ثانیا برفرض قبول کنیم هرنوع پس‏اندازی همراه با نوعی صرف نظر کردن از مصرف حال و مستلزم نوعی رنج و زحمت است، بازهم این نظریه هیچ توجیه منطقی ندارد، چون فردی که از مصرف حال امساک کرده و پس‏انداز می‏کند، راه‏های متفاوتی پیش رو دارد: راه اول این است که آن پس‏انداز را به صورت «کنز» و بدون استفاده نگه دارد، که در این صورت، نه تنها مستحق پاداش نیست، بلکه به دلیل خارج کردن بخشی از دارایی جامعه از گردونه‏ی اقتصادی (کاهش تقاضای کل) سزاوار سرزنش و جریمه است. راه دوم این است که پس‏انداز خود را به خرید و نگه داری کالاهای بادوام سرمایه ای چون زمین، ساختمان و ... اختصاص دهد. در این صورت نیز مستحق سرزنش است، چرا که علاوه بر احتکار سرمایه‏های جامعه، قیمت بازاری آنها را به طور مصنوعی افزایش می دهد. راه سوم این است که با استفاده از پس‏انداز، اقدام به سرمایه گذاری و تولید کند. در این صورت اگرچه مستحق تشویق است - چون با سرمایه گذاری خدمتی برای اقتصاد جامعه کرده - لکن پاداش خود را در قالب سود فعالیت اقتصادی دریافت می‏کند و نیازی به بهره نیست. آخرین راه این است که پس‏اندازش را در اختیار تولید کننده‏ای بگذارد تا او، با تبدیل به سرمایه و بهره برداری از آن، به تولید و کسب درآمد بپردازد. در این صورت اگرچه چنین شخصی مستحق پاداش است و باید سهمی از تولید و درآمد داشته باشد، لکن این استحقاق، نه به خاطر پس‏انداز، بلکه به جهت مشارکت در تولید است و (بعدا) نشان می‏دهیم که پرداخت بهره‏ی ثابت و از قبل تعیین شده برای صاحبان پس‏انداز، علاوه بر این که تنها راه تقسیم تولید و درآمد بین عوامل تولید نیست، ناعادلانه‏ترین راه نیز می‏باشد. پس خودداری از مصرف حال، هیچ حقانیتی برای صاحبان پس‏انداز در گرفتن بهره اثبات نمی‏کند. (موسویان، 1378 ، 91-90)همچنین می‏توان به عنوان نمونه ای دیگر از نحوه برخورد اندیشه وران مسلمان با نظریه‏ی امساک تبیین و متعاقب آن نقد نظریه‏ی مزبور توسط بیضائی را مورد توجه قرار داد:
در این نوع استدلال، پس‏انداز نوعی زجر کشیدن، به خاطر تعویق مطلوبیت ناشی از مصرف آنی درآمد، به حساب می‏آید. براساس این نظریه، مصرف کنندگان اشتیاق زیادی به مصرف فوری و آنی درآمدهای خود دارند که از طریق فعالیت‏های شغلی گوناگون کسب می‏کنند و عقب انداختن برنامه‏ی مصرفی آنها، نوعی تحمیل هزینه و زجر بر ایشان محسوب می‏شود. بنابراین موقعی حاضرند از مصرف آنی درآمد چشم پوشی کرده، پس‏انداز کنند که پاداشی به عنوان بهره به آنها پرداخت شود. اگر استدلال مرتبط با این نظریه درست باشد، نرخ بهره یک عامل اجتناب ناپذیر برای تشکیل پس‏انداز و فراهم شدن منبع لازم برای سرمایه گذاری است، که بدون آن اقتصاد نمی‏تواند گردش داشته باشد ... اما اگربه انگیزه‏های طبیعی و فطری که در افراد برای تشکیل پس‏انداز وجود دارد توجه کنیم، که با توجه به وابستگی فرد به سایر اشخاص (خانواده، همسایه، هموطن و غیره) و علاقه به وضعیت آنها و همچنین دوراندیشی فرد برای آینده‏ی خود، که ممکن است بدون درآمد شود، قابل توجیه است، به دلایل کافی و منطقی برای تشکیل پس‏انداز، حتی بدون دریافت بهره، برخورد می‏کنیم. بدین علت نمی توان این استدلال کلاسیک را برای وجود بهره، منطقی و مکفی دانست. (بیضائی، 1378 ، 238)
4 ) تلخیص و جمع بندی اظهارات پاسخ دهندگان
از تأمل در اظهارات اندیشه ورانی که درصدد پاسخ گویی و ابطال نظریه‏ی امساک برآمده‏اند، می‏توان محورهای زیر را استخراج نمود:
الف - در طبقات پایین درآمدی، اصولاً پس‏اندازی شکل نمی گیرد تا گفته شود که منشأ آن امساک و خویشتن داری از مصرف فعلی و آنی است. طبقات درآمدی بالا نیز، به دلیل اشباع نیازهای مصرفی‏شان، چاره ای جز خودداری از مصرف فعلی و تشکیل پس‏انداز ندارند و بنابراین نمی توان رفتار پس اندازی آنان را امساک یا خویشتن داری از مصرف فعلی نامید. و بالاخره، دارندگان درآمدهای متوسط معمولاً با انگیزه‏هایی غیر از دریافت پاداش به امساک از مصرف آنی مبادرت می‏کنند.
ب - اگر انگیزه‏ی اصلی گروه اخیر برای پس‏انداز، دریافت پاداشی به نام بهره باشد، علی القاعده بایستی با افزایش نرخ بهره، رغبت آنان به پس‏انداز بیشتر شود و خویشتن داری بیشتری از خود نشان دهند. این در حالی است که مطالعات تجربی نتوانسته است رابطه‏ی معنی داری را بین دو متغیر پس‏انداز و نرخ بهره به اثبات برساند. دکتر محمد انور با استناد به اظهارات جان مینارد کینز می گوید:
کینز این عقیده را که بهره، تنظیم کننده‏ی پس‏اندازها بوده و پس‏اندازها، به تبعیت از افزایش یا کاهش بهره، بالا و پایین می‏رود و نرخ بهره به وسیله‏ی تقاضای سرمایه تعیین می‏شود، رد کرد. وی اعتقاد دارد حتی اگر بهره ای هم وجود نداشته باشد، بازهم پس‏انداز وجود خواهد داشت. برای مثال به حالتی که افراد مبادرت به سپرده گذاری در یک بانک می‏نمایند و یا پول خود را به صورت نقد نگه‏داری می‏نمایند، اشاره می‏نماید. (محمد انور، 1375 ، 94)
محمد انور در ادامه می‏گوید:
در پاسخ به این سؤال که پس‏انداز عمدتا به چه عواملی متکی است، باید گفت که پس‏انداز به دو عامل بستگی دارد: یکی به عادت صرفه جویی در افراد و جوامع و دیگری به سطح درآمد آنان. به فرض ثبات درآمد، افراد و اجتماعات مقتصد از افراد و اجتماعات غیر مقتصد بیشتر پس‏انداز می نمایند و اگر چنانچه عادت به صرفه جویی را در میان افراد و جوامع ثابت بگیریم، هرچه سطح درآمد افراد و جوامع بالا تر باشد، این افراد بیشتر پس‏انداز خواهند نمود. (همان)
اندیشه حوزه » شماره 53 (صفحه 47)
ج - حتی اگر بتوان رفتار پس‏اندازی افراد را با پدیده‏ی امساک و خویشتن داری از مصرف آنی تفسیر کرد، نمی توان رابطه ای منطقی و تلازمی میان پدیده‏ی مزبور و استحقاق دریافت پاداش (بهره) برقرار نمود. امساک کننده تنها در صورتی مستحق پاداش است که اثبات شود در صورتی که وی اقدام به پس‏انداز نمی کرد، پول خود را :
* بلا استفاده نگه نمی‏داشت؛
* در مسیرهایی همچون خرید و احتکار کالاهای سرمایه ای و زمین به کار نمی‏انداخت؛
بلکه آن را :
* صرف خرید خدمات یا کالاهای مصرفی نموده و کالاها یا خدمات مزبور را در زمان حال مورد استفاده قرار می‏داد؛ یا
* رأسا به خرید کالاهای سرمایه ای و سرمایه گذاری اقدام می‏نمود؛ یا
* پول خود را در اختیار تولید کننده‏ای قرار می‏داد که با پول او به تولید و کسب درآمد بپردازد.
به عبارت دیگر، براساس پاسخ‏هایی که به نظریه‏ی امساک داده شده، استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای پس‏انداز کننده، منوط به اطلاع از رفتار فرضی ای است که وی، در صورت عدم مبادرت به پس‏انداز، با پول مورد نظر انجام می‏داد و از آنجا که اطلاع از رفتار مزبور ممکن نیست، نمی توان پس‏انداز کننده را مستحق پاداش دانست و از این طریق، اخذ و اعطای بهره را توجیه نمود.
د - حتی اگر فرض کنیم که وام دهنده در صورت عدم اعطای وام، پول خود را در مسیر سرمایه گذاری - رأسا یا از طریق واگذاری آن به غیر- به کار می‏انداخت، بازهم نمی توان دریافت بهره از وام گیرنده توسط وی را موجه دانست؛ چرا که وام دهنده «می‏تواند» به جای دریافت بهره، در سود احتمالی حاصل از سرمایه گذاری توسط وام دهنده مشارکت نماید و بخشی از سود مزبور را به عنوان پاداش خویشتن‏داری‏اش از مصرف آنی دارایی خود، مطالبه نماید. به عبارت دیگر، حتی اگر ثابت شود که دریافت بهره «حق» پس‏انداز کننده است، دلیلی وجود ندارد که بگوییم اعطای بهره تنها راه پاداش‏دهی به اوست.
5 ) بررسی محورهای چهارگانه‏ی ابطال نظریه‏ی امساک
1 ) متأسفانه پاسخ دهندگان، محل نزاع را به درستی تنقیح نکرده‏اند و همین امر باعث شده تا پاسخ‏های آنان با اضطراب و کم دقتی توأم گردد.
نخست باید معلوم شود جوهره‏ی نظریه‏ی امساک چیست؟ به بیان دیگر، این نظریه، چه کسی را مستحق پاداش دانسته است؟
کسی که تنها از به کارگیری درآمد یا ثروت خود در زمان حال امساک کرده و با خویشتن داری و کف نفس، کسب مطلوبیت ناشی از مصرف و/یا کسب درآمد ناشی از سرمایه گذاری را به آینده موکول کرده است؟
یا کسی که علاوه بر امساک و تشکیل پس‏انداز، آن را در اختیار دیگری قرار داده تا با آن به خرید کالاهای مصرفی مورد نیاز خویش یا سرمایه‏گذاری اقدام کند؟
بدیهی است، نظریه‏ی امساک با شق دوم سر و کار دارد، زیرا اصرار این نظریه بر دارا بودن «حق» دریافت پاداش (بهره) توسط امساک کننده، در صورتی معنی خواهد داشت که «من علیه الحق» یا «مکلفی» در بین باشد.
نتیجه‏ی تدقیق در موضع اصلی بحث در نظریه‏ی امساک این است که نظریه‏ی مزبور، هر امساک کننده‏ای را مستحق پاداش نمی داند؛ بلکه امساک کننده ای را سزاوار پاداش می‏داند که علاوه بر امساک، آنچه را که از مصرف یا سرمایه گذاری آن خودداری کرده، برای مصرف یا سرمایه گذاری در اختیار دیگری قرار داده باشد.
به بیان دقیق تر، موضوع نظریه‏ی امساک، «پس‏انداز» نیست؛ موضوع نظریه‏ی مزبور، عملی است که لازمه‏ی آن، پس‏انداز می‏باشد، یعنی وام دهی.
بنابراین نخستین محور از محورهای چهارگانه پاسخ مخالفان نظریه‏ی امساک، بدون توجه به محل اصلی نزاع ارائه شده است. سؤال اصلی این نیست که چه کسی و با چه انگیزه ای پس‏انداز می‏کند تا گفته شود که طبقات با درآمد پایین توانایی پس‏انداز کردن ندارند؛ طبقات با درآمد بالا ناچار از پس‏انداز هستند و...؛ سؤال اصلی که این نظریه درصدد پاسخ گویی به آن است، این است که آیا هر فرد از هر طبقه‏ی درآمدی، در صورتی که بخشی از درآمد یا ثروت خود را به دیگری وام دهد، منطقا حق مطالبه‏ی پاداش از وام گیرنده را دارد یا خیر؟ پاسخی که در این نظریه به این سؤال داده می‏شود این است که، از آنجا که وام دادن به دیگران مستلزم خودداری از مصرف فعلی و/یا خودداری از به کارگیری دارایی خود در مسیر سرمایه گذاری و کسب درآمد بیشتر می‏باشد، وام دهنده منطقا حق دارد در مقابل این خویشتن داری و کف نفسی که بر خود تحمیل کرده است، از وام گیرنده توقع پاداش داشته باشد. بدیهی است، این که وام دهنده از کدام طبقه درآمدی باشد، نقشی در موضع اصلی بحث در نظریه‏ی امساک ندارد؛ چه این که در مورد صاحبان درآمدهای بالا نیز، حتی اگر فرض کنیم که اعطای وام از سوی آنان مستلزم چشم پوشی از مصرف فعلی نیست - چرا که نیازهای مصرفی آنها پیشاپیش و کاملاً تأمین شده است-، قطعا مستلزم چشم پوشی از فرصت‏های سرمایه گذاری و قرار گرفتن درمعرض سود احتمالی هست. همچنین درست است که دارندگان درآمدهای پایین، معمولاً، توانایی پس‏انداز کردن ندارند، ولی در شرایطی که پاداش (بهره) وام دهی کاملاً بالا و وسوسه انگیز باشد، همین افراد نیز حاضر خواهند شد بخشی از درآمد جاری خود را با هدف وام دهی و دریافت بهره، پس‏انداز نمایند. روشن است که در این مورد نیز پاداشی که به این افراد داده می‏شود به خاطر نفس پس‏انداز آنان نیست، بلکه به این خاطر است که پس‏انداز کرده و پس‏انداز خود را در اختیار دیگران قرار داده‏اند. این گروه نیز همانند گروه قبل برای این که قدرت بر وام دهی پیدا کنند، باید پس‏انداز (امساک) کنند؛ با این تفاوت که فقرا برای تشکیل پس‏انداز غالبا مجبورند از به کارگیری درآمد خود در رفع نیازهای مصرفی شان خودداری کنند و ثروتمندان برای این منظور باید از سرمایه گذاری در موقعیت درآمدزا صرف نظر نمایند. به هرحال، از این منظر که همه‏ی وام دهندگان برای وام دهی باید پس‏انداز کنند و همه‏ی پس‏انداز کنندگان برای تشکیل پس‏انداز ناگزیر از خویشتن داری از مصرف و / یا سرمایه گذاری هستند، فرقی میان گروه‏های مختلف درآمدی وجود ندارد. بنابراین، تحلیلی که پاسخ دهندگان، محور اول پاسخ خود را برآن مبتنی کرده‏اند (یعنی تفکیک افراد به طبقات درآمدی مختلف) ارتباطی با سؤال اصلی نظریه‏ی امساک ندارد. این تحلیل در صورتی سودمند خواهد بود که نظریه‏ی امساک در پی پاسخ گویی به سؤالاتی از این دست باشد:
چه کسی پس‏انداز خواهد کرد؟ چه کسانی از پس‏انداز کردن عاجزند؟ چه کسانی مجبور به پس انداز هستند و نمی توانند تمامی ثروت یا درآمد خود را مصرف کنند؟ ... و همان طور که گذشت نظریه‏ی مزبور به دنبال ارائه‏ی پاسخی برای این سؤالات نیست. نتیجه این که محور اول، از محورهای چهارگانه پاسخ، ارتباطی با مدعای نظریه‏ی امساک ندارد و نسبت به آن اجنبی تلقی می‏شود.
2 ) در دومین محور، پاسخ دهندگان به این صورت درصدد رد و ابطال نظریه‏ی امساک برآمده‏اند که اگر نظریه‏ی امساک صائب باشد باید به موازات افزایش نرخ بهره (میزان پاداش دهی به امساک کنندگان)، حجم پس‏اندازهای آنان افزایش یابد و حال آن که به استناد مطالعات تجربی و تصریح اقتصاددانان برجسته ای مثل کینز، ارتباطی میان میزان پاداش اعطایی به پس‏انداز کنندگان (نرخ بهره) و میزان پس‏انداز آنان وجود ندارد. به نظر می‏رسد در اینجا هم پاسخ دهندگان بین دو مقوله‏ی پس‏انداز صرف و وام دهی تفکیک نکرده‏اند. حتی اگر صحت این ادعا به اثبات رسیده باشد که ارتباطی میان پس‏انداز و نرخ بهره وجود ندارد، این مطلب چه ربطی به مدلول نظریه‏ی امساک دارد؟ همان طور که در قسمت قبل توضیح دادیم، نظریه‏ی امساک، اولاً و بالذات، در مورد رفتار وام‏دهی افراد به اظهار نظر می‏پردازد و مقوله‏ی پس‏انداز صرف از دستور کار آن خارج است. مطالعات تجربی و اظهار نظر اقتصاددانان که در محور دوم مورد استناد قرار گرفته، معطوف به پس‏انداز صرف است (که ربطی به نظریه‏ی امساک ندارد) نه وام دهی (که موضوع اصلی نظریه‏ی امساک است). برای اثبات این مطلب کافی است یک بار دیگر عبارتی را که در بالا از دکتر محمد انور نقل کردیم و به ویژه مثال هایی که وی در این عبارت از کینز نقل کرده است، از نظر بگذرانیم تا معلوم شود که مستند محور دوم پاسخ مخالفان، در واقع، خروج ازمحل نزاع است :
کینز این عقیده را که بهره، تنظیم کننده‏ی پس‏اندازها بوده و پس‏اندازها، به تبعیت از افزایش یا کاهش بهره، بالا و پایین می‏رود و نرخ بهره به وسیله‏ی تقاضای سرمایه تعیین می‏شود، رد کرد. وی اعتقاد دارد حتی اگر بهره ای هم وجود نداشته باشد، بازهم پس‏انداز وجود خواهد داشت. برای مثال به حالتی که افراد مبادرت به سپرده گذاری در یک بانک می‏نمایند و یا پول خود را به صورت نقد نگه‏داری می‏نمایند، اشاره می‏نماید. در پاسخ به این سؤال که پس‏انداز عمدتا به چه عواملی متکی است، باید گفت که پس‏انداز به دو عامل بستگی دارد: یکی به عادت صرفه جویی در افراد و جوامع و دیگری به سطح درآمد آنان. به فرض ثبات درآمد، افراد و اجتماعات مقتصد از افراد و اجتماعات غیر مقتصد بیشتر پس‏انداز می‏نمایند و اگر چنانچه عادت به صرفه جویی را در میان افراد و جوامع ثابت بگیریم، هرچه سطح درآمد افراد و جوامع بالا تر باشد، این افراد بیشتر پس‏انداز خواهند نمود. (همان)
روشن است که این عبارات نافی رابطه‏ی میان نرخ بهره و پس‏انداز صرف (از قبیل نگه‏داری پول به صورت نقد) است و وجود رابطه میان میزان وام دهی و نرخ بهره را نفی نمی کند. تئوری اقتصاد کلان تصریح می‏کند که همراه با بالا رفتن نرخ بهره، تقاضای سفته بازی پول - که بخش عمده‏ای از پس‏انداز صرف را تشکیل می‏دهد- کاهش می‏یابد و افراد، از محل پس‏انداز صرف خود، اقدام به خرید اوراق قرضه (وام دهی به دولت یا بنگاه‏های صادر کننده‏ی اوراق قرضه) می‏کنند؛ برعکس، وقتی نرخ بهره کاهش می‏یابد، افراد اوراق قرضه‏ی خود را می‏فروشند (میزان وام دهی آنان کم می‏شود) و دارایی خود را به صورت وجه نقد (پس‏انداز صرف) تبدیل می‏کنند. این روند تا آنجا ادامه می‏یابد که در نرخ‏های بسیار پایین بهره پدیده ای به نام «دام نقدینگی» مطرح شود؛ یعنی میزان نگه‏داری وجه نقد یا پس‏انداز صرف توسط افراد به حداکثر خود می‏رسد. نتیجه این که افزایش نرخ بهره به بالا رفتن سطح وام دهی افراد منجر می‏شود، ولی حجم پس‏انداز صرف آنان را کاهش می‏دهد؛ برعکس، کاهش نرخ بهره، به کاهش سطح وام دهی افراد می‏انجامد و میزان پس‏انداز صرف آنان را کاهش می‏دهد. بنا براین مطلب مطروحه در محور دوم پاسخ (همراه نبودن پس‏انداز با نرخ بهره) صحیح است، لکن ارتباطی با مدلول نظریه‏ی امساک ندارد؛ مدلول نظریه‏ی امساک این است که از آنجا که بهره، پاداش وام دادن است، هرچه نرخ بهره بالاتر باشد افراد به میزان بیشتری وام خواهند داد و این مطلب نه تنها در تئوری اقتصاد کلان تأیید می‏شود، بلکه از رفتار و سیاست گذاری‏های جاری دولت ها نیز قابل استکشاف است. دولت ها در شرایطی اقدام به افزایش نرخ بهره‏ی اوراق قرضه‏ی دولتی یا نرخ بهره‏ی سپرده‏های بانکی می‏کنند که به این نتیجه رسیده باشند که باید به نحوی نقدینگی جامعه، یعنی پس‏انداز صرف مردم، را کاهش دهند. بالا بردن نرخ بهره باعث می‏شود که مردم تشویق به خرید اوراق قرضه‏ی دولتی یا سپرده گذاری در بانک ها شوند، که اولی به معنی وام دادن به دولت و دومی به منزله‏ی قرض دادن به بانک است. روشن است که منطق این اقدام چیزی جز مدلول نظریه‏ی امساک نیست، که براساس آن اعطای پاداش بیشتر به افراد باعث می‏شود که آنان بر میزان وام دهی خود بیفزایند.
3 ) در محور سوم گفته شده است پس‏انداز کننده در صورتی مستحق پاداش است که معلوم شود در صورتی که پس‏انداز نمی‏کرد، پول خود را بلااستفاده نگه نمی داشت و آن را صرف خرید کالاهای غیر ضروری یا زمین بازی و ... نمی‏کرد.
این محور از پاسخ اساسا متضمن تناقض آشکاری است، که بازهم از بی توجهی نسبت به اصل بحث ناشی شده است. به عنوان مثال به عبارت موسویان در این مورد توجه کنید:
... برفرض قبول کنیم هرنوع پس‏اندازی همراه با نوعی صرف نظر کردن از مصرف حال و مستلزم نوعی رنج و زحمت است، بازهم این نظریه هیچ توجیه منطقی ندارد، چون فردی که از مصرف حال امساک کرده و پس‏انداز می‏کند، راه‏های متفاوتی پیش رو دارد: راه اول این است که آن پس‏انداز را به صورت «کنز» و بدون استفاده نگه دارد، که در این صورت، نه تنها مستحق پاداش نیست، بلکه به دلیل خارج کردن بخشی از دارایی جامعه از گردونه‏ی اقتصادی (کاهش تقاضای کل) سزاوار سرزنش و جریمه است. راه دوم این است که پس‏انداز خود را به خرید و نگه داری کالاهای بادوام سرمایه‏ای چون زمین، ساختمان و ... اختصاص دهد. در این صورت نیز مستحق سرزنش است، چرا که علاوه بر احتکار سرمایه‏های جامعه، قیمت بازاری آنها را به طور مصنوعی افزایش می‏دهد. راه سوم این است که با استفاده از پس‏انداز، اقدام به سرمایه‏گذاری و تولید کند. در این صورت اگرچه مستحق تشویق است - چون با سرمایه گذاری خدمتی برای اقتصاد جامعه کرده - لکن پاداش خود را در قالب سود فعالیت اقتصادی دریافت می‏کند و نیازی به بهره نیست. آخرین راه این است که پس‏اندازش را در اختیار تولید کننده‏ای بگذارد تا او، با تبدیل به سرمایه و بهره‏برداری از آن، به تولید و کسب درآمد بپردازد... (موسویان، 1378 ، 90)
کنز، مصرف، سرمایه گذاری در امور تولیدی و یا سرمایه‏گذاری با مقاصد سوداگرانه، راه‏های مختلفی هستند که به درستی در عبارت فوق احصا شده‏اند. راه پنجمی نیز وجود دارد و آن وام دهی است، که در این مورد نیز وام گیرنده می‏تواند پول وام گرفته شده را در هر یک از راه چهارگانه‏ی پیش گفته به کاراندازد و حتی می‏تواند آن را به دیگری وام دهد (کاری که بانک‏ها در نظام ربوی با سپرده‏های مردم انجام می‏دهند). قضاوت و ارزش‏گذاری ما درباره‏ی عملکرد دارنده‏ی پول، بسته به این است که دارنده‏ی پول کدام یک از راه‏های پیش روی خود را برگزیده است. مثلاً اگر پول را کنز کرده، همچنان که موسویان تصریح کرده است، نه تنها مستحق پاداش نیست بلکه، به دلیل آسیبی که از ناحیه‏ی عملکرد او بر اقتصاد جامعه وارد آمده است، باید مورد سرزنش نیز قرار گیرد. فرض کنیم که آثار سوء کنز بر اقتصاد کمتر از آثار سوء زمین بازی و بکارگیری پول در امور سوداگرانه باشد. در این صورت می‏توان کنز کننده را، به این دلیل که «ممکن بود» پول خود را در مسیر سوداگری قرار دهد، تخطئه کرد؟ پاسخ به روشنی منفی است، چرا که ارزش گذاری عملکرد افراد و قضاوت در مورد استحقاق یا عدم استحقاق پاداش باید براساس عملکرد واقعی - و نه فرضی - آنان صورت گیرد. نظریه‏ی امساک صریحا بر این فرض استوار است که امساک کننده، راه پنجم را برگزیده و پس‏انداز خود را در اختیار فرد دیگری قرار داده است. از این رو اگر در محور سوم پاسخ دقت شود، معلوم خواهد شد که محور مزبور نه تنها ردی بر نظریه‏ی امساک نیست، بلکه باید آن را استدلالی به نفع نظریه‏ی مزبور دانست. توضیح این که: پاسخ دهندگان به نظریه‏ی امساک در سومین محور از پاسخ‏های خود تصریح کرده‏اند که اگر امساک کننده دارایی خود را به صورت وام در اختیار دیگری قرار ندهد، راه‏های متعدد دیگری در پیش رو خواهد داشت؛ از جمله کنز، مصرف، سرمایه گذاری بالمباشره یا از طریق مشارکت با غیر، و اشتغال به سفته بازی و سوداگری. این مطلب، مقدمه ای است که هم پاسخ دهندگان نظریه‏ی امساک از آن استفاده کرده و پاسخ خود را بر آن مبتنی ساخته‏اند و هم در اصل نظریه مورد توجه قرار گرفته و برای اثبات نظریه به آن تمسک شده است. نحوه‏ی استفاده‏ی نظریه از این مقدمه کاملاً روشن و قابل فهم است: امساک کننده اگر محصول امساک خود را در اختیار دیگری قرار ندهد و آن را در هریک از راه‏های چهارگانه‏ی دیگر به کار گیرد، «مطلوبیت» کسب خواهد کرد. اگر پول خود را در راه مصرف هزینه کند، مطلوبیت ناشی از مصرف یا نگه داری کالاهای مصرفی عاید وی خواهد شد؛ اگر پول خود را بالمباشره یا از طریق مشارکت به تولید اختصاص دهد، خود را در معرض سود احتمالی قرار خواهد داد و می‏دانیم که قرار گرفتن در معرض سود احتمالی، همان مطلوبیتی است که دارندگان سرمایه را به سرمایه‏گذاری ترغیب می‏کند؛ اقدام به فعالیت‏های سوداگرانه نیز مطلوبیت مشابهی برای افراد به همراه دارد، یعنی آنچه سفته بازان را وادار به خرید و فروش‏های سفته بازانه می‏کند، قرار گرفتن در معرض سود احتمالی است؛ و بالاخره، کنز نیز که به معنی معطل گذاشتن دارایی نقدی است و طبعا کنز کننده، نه مطلوبیت حاصل از مصرف را تجربه می‏کند و نه خود را در معرض مطلوبیت ناشی از کسب سود احتمالی قرار می‏دهد، باز هم به نوعی دیگر متضمن مطلوبیت برای اوست. جان مینارد کینز، با هوشیاری، این مطلوبیت را شناسایی کرده و منشأ آن را «رجحان نقدینگی» نامیده است. بنابراین، اقدام به وام دهی مستلزم چشم پوشی از تمامی راه‏های پیش گفته و در واقع، مستلزم چشم پوشی از مطلوبیت ناشی از اقدامات مزبور است و به همین دلیل، نظریه‏ی امساک، وام دهنده را مستحق پاداشی به نام بهره می‏داند.
پاسخ دهندگان، اما، از مقدمه‏ی بالا به گونه‏ی دیگر - البته نادرستی - استفاده کرده‏اند. به زعم آنان باید معلوم شود که اگر وام دهنده اقدام به وام دهی نمی کرد، کدامیک از راه‏های چهارگانه دیگر را برمی گزید. اگر کنز یا سوداگری را انتخاب می‏کرد، به این دلیل مستحق پاداش (بهره) نمی بود که رفتارش با منافع جامعه در تضاد است و اگر سرمایه‏گذاری بالمباشره و یا مشارکتی را انتخاب می‏کرد، به این دلیل بهره به او تعلق نمی گرفت که به صورت دیگری (دریافت تمام یا بخشی از سود احتمالی) پاداش داده می‏شد. سؤال این است که پاسخ دهندگان، استدلال صریح و روشن نظریه‏ی امساک را که می‏گوید وام دهنده از همه‏ی راه‏های مطلوبیت زا صرف نظر کرده و لذا مستحق پاداش است، کجا و چگونه پاسخ داده‏اند؟ به هر حال، وام دهنده، راه پنجم را انتخاب کرده است و نمی توان به استناد این که «ممکن بود» وی راه دیگری به جز راه مزبور را برگزیند، او را تخطئه کرد و مستحق پاداش ندانست. پاسخ دهندگان عملاً استدلال نظریه‏ی امساک را بی جواب گذاشته و به مطالب دیگری پرداخته‏اند که ارتباطی با مدعای نظریه‏ی مزبور ندارد. مجددا تأکید می‏شود که نگارنده، طرفدار اقتصاد ربوی نیست، اما برخورد انفعالی و غیر علمی با نظریات توجیه کننده‏ی بهره را شایسته‏ی ادبیات اقتصاد اسلامی نمی‏داند.
4 ) آخرین محور از پاسخ‏هایی که به نظریه‏ی امساک داده شده است، این است که حتی اگر استحقاق وام‏دهنده را در موردی که وی پول خود را برای تأمین مالی سرمایه گذاری در اختیار دیگری گذاشته است، برای دریافت پاداش بپذیریم، باز هم مدعای نظریه‏ی مزبور اثبات نمی‏شود، زیرا این نظریه به دنبال اثبات نوع خاصی از پاداش، یعنی بهره است و حال آن که راه دیگری برای پاداش دهی وجود دارد و آن مشارکت در سود احتمالی حاصل سرمایه گذاری است و از آنجا که این روش متضمن نفع اقتصادی جامعه نیز هست، نظریه‏ی امساک نمی تواند حقانیت وام دهنده را برای دریافت بهره اثبات نماید.
واقعیت این است که از این راه نمی توان عدم استحقاق وام دهنده را نسبت به دریافت بهره اثبات نمود. حداکثر چیزی که این پاسخ اثبات می‏کند این است که پرداخت بهره به وام دهنده تنها راه پاداش‏دهی به او نیست. مگر نظریه‏ی امساک مدعی است که تنها راه پاداش دهی به وام دهنده، اعطای بهره به اوست؟ از کجای نظریه‏ی امساک استفاده می‏شود که فردی که محصول امساک خود را در اختیار دیگری قرار می‏دهد، فقط از طریق دریافت بهره می‏تواند پاداش گیرد و پاداش گیری از راه‏های دیگر، از جمله مشارکت در سود احتمالی ناشی از سرمایه‏گذاری، موجه و معقول نیست؟ مدلول نظریه‏ی امساک فقط این است که وام دهنده اگر در ازای چشم پوشی از کسب مطلوبیت ناشی از راه‏های چهارگانه‏ی دیگر - غیر از وام دهی - از وام گیرنده مطالبه نوع خاصی از پاداش (بهره) نماید، درخواست او عادلانه و موجه است. همچنان که مشهود است، محور چهارم پاسخ پاسخ دهندگان نظریه‏ی امساک نیز، بدون توجه به حرف اصلی نظریه‏ی مزبور ارائه شده و با طرح گزینه‏ی سود در کنار بهره، عملاً مدعای نظریه را بدون پاسخ رها کرده است. در این که جایگزینی مشارکت در سود به جای بهره، منافع فراوانی برای اقتصاد دارد تردیدی نیست (و اتفاقا کسانی که با مسأله‏ی تحریم ربا به صورت فعال - و نه انفعالی - برخورد کرده‏اند، به همین امر استناد نموده‏اند)، ولی این موضوع ربطی به سؤال جوهری نظریه‏ی امساک، که می‏گوید «وام دهنده به چه دلیلی «حق» دارد از وام گیرنده مطالبه بهره کند؟»، ندارد.
6 ) نتیجه گیری
در مسأله‏ی ربا، بحث در دو سطح باید پی گرفته شود: نخست باید معلوم شود فردی که پول خود را برای مدتی در اختیار دیگری قرار داده است، منطقا حق دارد از وام گیرنده مطالبه مازادی به نام بهره نماید یا خیر؟ سطح دوم بحث این است که بر فرض این که رفتار وام دهنده معقول و عادلانه باشد، آیا تجویز رباخواری با مصالح عمومی اجتماع سازگار است یا خیر؟ بنظر می‏رسد، همه‏ی تلاش‏هایی که برای اثبات علمی حرمت ربا مبذول می‏شود، باید در سطح دوم بحث متمرکز گردد؛ چه این که تا آنجا که به حوزه‏ی رفتار فردی مربوط می‏شود، دلیلی بر ناهنجار بودن رفتار دریافت کننده‏ی بهره، حداقل در موارد خاصی از قبیل وام‏هایی که با مقاصد سرمایه گذاری و تأمین مالی فرایندهای تولیدی اعطا می‏شود، اقامه نشده است. از این رو، اصرار برخی از اندیشه‏وران مسلمان بر ابطال نظریاتی که تنها و تنها با هدف توجیه بهره در حوزه‏ی فردی - و فارغ از ملاحظات اقتصادی و اجتماعی مترتب بر آن - ارائه شده، نتایج قابل دفاعی به دست نداده است. به نظر می‏رسد استحکام نظریات مزبور مانع از آن شده است که این دسته از اندیشه‏وران مسلمان بتوانند پاسخ‏هایی درخور و مستند فراهم سازند. در مقاله‏ی حاضر به عنوان نمونه چگونگی برخورد برخی از اقتصاددانان مسلمان با یکی از نظریات بهره مورد بررسی قرار گرفته است.
منابع و مآخذ
1 ) بیضائی، سید ابراهیم (1378)، نرخ بهره و بانکداری، مجموعه مقالات اولین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
2 ) تفضلی، فریدون (1372)، تاریخ عقاید اقتصادی از افلاطون تا دوره‏ی معاصر، نشر نی.
3 ) خورشید احمد (1374)، مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ترجمه‏ی محمد جواد مهدوی، بنیاد پژوهش‏های اسلامی آستان قدس رضوی.
4 ) محمد انور (1375)، الگوی اقتصاد بدون ربا، ترجمه‏ی اسداللّه‏ فرزین وش، مؤسسه‏ی تحقیقات پولی و بانکی.
5 ) موسویان، سید عباس (1378)، نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی بهره، کتاب نقد، شماره 11.