شروط

بحث تفصیلی ، « شروط ضمن عقد و لزوم عدم مغایرت آنها با کتاب و سنت » ، از مورادی است که در مبحث معاملات ، مورد توجه فقهای عظام قرار گرفته و مرحوم شیخ انصاری ( ره ) در کتبا گرانسنگ مکاسب و سایر بزرگان در محل خود ، به طرح موضوع و برسی اخبار و نقد آراء و بالاخره ابراز نظر ، همت گماشته اند . با عنایت به اهمیت موضوع و ضرورت بررسی جامع و شفاف مطلب به زبان روز ، مقاله حاضر ، با روریکردی تحقیقی و شیوه ای ابتکاری به این مهم پرداخته و پس از توضیح مفردات ، روایات وارده در این باب را به دقت برسی نموده و با اشاره به نظرات عده ای از محققین علما ، درصدد تبیین ضابطه تشخیص شرط مغایر با کتاب و سنت برآمده است .

مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟ فقها پس از مشاهده تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.

جستار حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی در گردآوری اطلاعات، می کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، عناوین اصلی و کلیات بحث را توصیف کرده و سپس به تبیین کاربرد قواعد فقهی لاضرر، عسر و حرج و شروط، در خانواده بپردازد. نتایج بیانگر آن است که باتوجه به قاعده شروط طرفین عقد ازدواج مى توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج قرار دهند و طبق ماجرای سمره می توان بعنوان یک قاعده کلی در روابط میان شهروندان در نظر گرفت و می توانیم اجرای طلاق اجباری را نزد حاکم شرع با تمسک به نفی ضرار مورد پذیرش قرار دهیم. بدین جهت زوج به زوجه خویش زیان می رساند و تحت کبرای کل لاضرر قرار می گیرد بدین وسیله باب طلاق اجباری گشوده می شود و بر همین اساس زوجین مجاز نیستند که یکدیگر را در تنگنا و مشقت قرار دهند و هرگاه دوام زناشویى براى زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر نیز حاضر نشود که زنش را طلاق دهد، زن طبق «قاعده لاحرج» مى تواند بعنوان قاعده ثانوى، از حاکم تقاضاى طلاق نماید و حاکم، شوهر را به طلاق اجبار کند و اگر شوهر علیرغم دستور حاکم از طلاق خوددارى کند، حاکم به نمایندگى قانونى از شوهر، زن را طلاق مى دهد. و اسلام رعایت فرموده درباره زنان نسبت به امر زواج و نکاح شان اعتبار کفویت و مماثلت را که ولى او را به غیر همسر و کفو مماثل و برابر شوهر ندهد تا موجب زحمت و باعث ذلت و مهانت او گردد.

بیمه تکافل عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک بیمه گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانیافراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.به لحاظ مدیریت خطر و در عین حال رجحان ماهیت تعاون و تقویت رابطه اخوت میان افراد نسبت به رویکرد صرفا اقتصادی و درآمدزاییبا قرارداد مضاربه و مشارکت تفاوت دارد و فرق اساسی آن با روابط حقوقی هبه و ضمان در سرمایه گذاری است.مدیریت خطر،انتفاع طرفین، مشارکت بهینه در سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، تقویت روحیه مسئولیت پذیری و افزایش امنیت ذهنی از مهم ترین مزایای این نوع بیمه نسبت به بیمه های رایج است. از دیدگاه اسلام مشروعیت این نوع بیمه با عمومات و اطلاقات اوفوا بالعقود، احل الله البیع، تجاره عن تراض، المومنون عند شروطهم، بنای عقلا و نیز اصل جواز معاوضه و در حقوق موضوعه نیز بر مبنای اصل آزادی اراده، حصری نبودن عقود و اعتبار قراردادهای نامعین رایج در عرف قابل بررسی است. این نوشتار با مطالعه توصیفی-تحلیلی،ضمن بررسی مفهوم بیمه تکافل و مزایای آن، مشروعیت آن را در فقه و حقوق موضوعهتحلیل و تفاوت آن را با قراردادهای مشابه تبیین می سازد.

گسترش زندگی جمعی، توسعه تکنولوژی، تخصصی شدن مشاغل و اختصاصی شدن فعالیت های اقتصادی از عوامل موثر در ایجاد فاصله طبقاتی است. این نابرابری در موقعیت، قراردادهایی با تعهدات گزاف و تکالیف نامتناسب با حقوق متعاملین را موجب شده است. گسترش چنین توافقاتی برخی از نظام های حقوق دنیا را به مقابله با آن وادار نموده است. به خلاف آن چه در انگلستان رخ داده، موضع قانون گذار ایرانی در رابطه با این نوع از تعهدات که به عنوان «شروط ناعادلانه»، «غیرمنصفانه» و یا «تحمیلی» تعبیر می شوند، موضع بدیع و تازه ای است. یکی از قالب های پیش گیری و کنترل این نوع از تعهدات، کنترل ماهوی آن هاست. بررسی مستقیم محتوای شروط قراردادی توسط مقنن (کنترل قانونی) و یا واگذاری ارزیابی شروط ناعادلانه به محاکم (کنترل قضایی) دو روش نظارتی در انگلستان به شمار می آید. پرسش کلیدی این نوشتار آن است که آیا به مانند انگلستان، ایران نیز امکان استفاده از شیوه های کنترل ماهوی جهت نظارت بر تعهدات ناعادلانه در قراردادها وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با تحلیل مبانی روش های کنترل ماهوی شروط ناعادلانه در انگلستان و مطالعه موارد محدود از اشاره قانون گذار ایرانی در بحث شروط ناعالانه، ضرورت و امکان بهره برداری از این قاعده در نظام حقوقی ایران تبیین شود.

ارث یک واقعه ی حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکه ی متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه ی میت تعلق می گیرد. بنابراین تملک ترکه، اثر اراده ی وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد، بلکه تملک ترکه، قهری و به حکم شرع و قانون صورت می پذیرد و اراده ی وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانون گذار به هر یک از وارثان، حق قبول یا ردّ ترکه را داده است. در این نوشتار به روش تقسیم ترکه و چگونگی آن از منظر مذهب تشیع پرداخته شده و در ذیل آن، لغات و اصطلاحات مفاهیم و کلیات عناصر، انواع واقسام ارث، تاریخچه ارث، موجبات و شروط ارث، موانع ارث تبیین وتشریح گردیده است. هدف ما از این کار جمع آوری اطلاعات و نظرات مشهور، جهت دسترسی آسان و راحت به سوالات مجهول تک تک مردم می باشد فرضیه ی نویسنده بر این است که، موجبات ارث علاوه بر نسب و سبب، از طریق ولاء نیز ماترک متوفی از مولی به مولی علیه به صرف موت منتقل می گردد؛ مگر این که دیون به ترکه تعلق گیرد یا یکی از موانع ارث موجود باشد و اجمالا همه ی خیارات شخص متوفی نیز به ورثه منتقل می شود، روش این تحقیق، کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تبیینی می باشد.

شروط الحاقی از نهادهای حقوقی نوظهوری است که در معاملات پیچیده امروزی جایگاه خاصی دارد و مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در قراردادها به کار می رود. فقیهان و اندیشمندان حقوقی در مورد ماهیت، صحت و بطلان و آثار آن اختلاف دارند و درحالی که دسته ای آن را از اساس باطل یا از شروط ابتدایی می دانند، گروهی دیگر این دسته از شروط را همانند شروط ضمن عقد لازم الوفا می انگارند. این مقاله با بررسی ماهیت و آثار این نوع شروط و با تکیه بر قواعد مسلم فقهی، بر الزام آور بودن آن صحه می گذارد.

شروط قراردادهای الکترونیکی، برحسب انطباق آن بر فضای مجازی و الکترونیکی بودن محیط انعقاد قرارداد، متضمن ویژگی خاصی نسبت به شروط قراردادهای سنتی است. بدون اعتماد به قراردادهای منعقدشده الکترونیکی، اقتصادهای جدید نمی توانند از قابلیت کامل خود بهره ببرند و از فرصت های ایجادشده توسط فناوری های جدید عقب می مانند. بنابراین ، یا باید اعتماد به امکانات فنی و اعتبار قرارداد الکترونیکی را افزایش داد یا مفهومی کاملاً جدید برای تنظیم مبادله کالا و خدمات در دوره دیجیتال جدید یافت. بنابراین، با توجه به ماهیت ذاتی قراردادهای الکترونیکی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی از سوی مخاطب در ایران است. در این پژوهش، ابتدا با مرور و تحلیل محتوای ادبیات، مفهوم و ماهیت و تاریخچه قراردادهای الکترونیکی مشخص و موانع پذیرش و اجرای آن شناسایی شده است. سپس، به منظور بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش این فناوری با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی طراحی شده و شناخت الگوهای موجود در داده های کمّی محقق گردیده است. نتایج  نشان می دهد که بین محدودیت های حقوقی، فنی و امنیتی با پذیرش فناوری قراردادهای الکترونیکی در ایران رابطه معکوس و معنا دار، و بین سودمندی درک شده برای کاربرد و انعطاف پذیری کاربرد قراردادهای الکترونیکی با پذیرش فناوری آن در ایران رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد.