عقلانیت در اندیشه و فقه سیاسی امام خمینی

در حالی که انقلاب اسلامی دومین دهه از حاکمیت سیاسی خود را تجربه کرده است، نیاز روز افزون آن، به «فقه اسلامی» بیش از همه به چشم می‌خورد. اما تنها زمانی می‌توان از منظر فقه سیاسی به چاره‌جویی تنگناهای موجود پرداخت که این مقوله در چارچوب یک گرایش تخصصی و روشمند در دانش فقه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از موقعیت عمومی و سطحی‌نگری به دور باشد. با توجه به کارکرد پر اهمیت و تأثیرگذار فقه سیاسی در شرایط پیچیده امروز و چالشهای پیش روی، اگر این مقوله از حیطه تخصصی به دور افتد، در درازمدت اندیشه‌های سیاسی یا به تعارض کشیده می‌شود یا در چرخه تقلید‌های مکرّر و مؤکّد به نافرجامی تلخ دچار می‌گردد.
تاریخ فقه سیاسی گویای این موضوع است که امام خمینی(ره) مهمترین و شاید اولین دستمایه‌های فقه سیاسی را در دنیای جدید ارائه کرده است. ولی نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت تفاوت تجربه فکری حضرت امام با دیگر تجارب حوزوی در مقوله‌هایی از این سنخ است. اگرچه ایشان در فرازهای گوناگون آثار خود، بخشی از فقه سیاسی را به صورت مکتوب یا گفتاری به جامعه علمی عرضه داشته‌اند، ولی بخشهای مهم اندیشه سیاسی ایشان را تنها می‌توان در
مشی عملی و میراث رفتاری آن حضرت پی گرفت. به واقع، حضرت امام بیش از آن که در بعد نظری به بسط اندیشه خود همت گماشته باشد، آن را در عرصه‌های عملی و عینی ارائه کرده است تا در مصافی واقعی و سیاسی، کارکرد آن را به منصه ظهور برساند.
آنچه غفلت از آن به هیچ روی، روا نیست شیوه بهره‌گیری از منابع دسته اول فقه سیاسی آن فقیه نام‌آور است. فقه سیاسی حضرت امام برایندی از منابع، روش استنباط و دیگاه‌های اصولی ایشان است. از این رو، نخستین گام در این راه، پی‌جویی اندیشه‌های امام راحل در این مقوله‌هاست. در این باره، آن حضرت به روش و چارچوب استنباطی خود اهتمام خاصی داشته و کمتر به بسط نظری آن پرداخته‌اند.
ضرورت توجه به روش شناسی ورود به اندیشه‌های حضرت امام(ره)
علاوه بر اندیشه‌های سیاسی، حضرت امام دارای اندیشه‌های فقهی، کلامی، عرفانی و قرآنی نیز بوده‌اند که گاهی مجموع اینها در موضع گیری‌های ایشان نقش داشته است. بنابراین، به طور کلی می‌توان گفت: هر موضعی را که ایشان در عرصه سیاست اتخاذ کرده‌اند برگرفته از مجموعه اندیشه‌های ایشان در ابعاد گوناگون و برایندی از همه آنهاست.
از این رو، باید به روش حضرت امام در پرداختن و توجه به این علوم توجه نمود. اما علاوه بر این، باید اندیشه غالب ایشان را هم مورد شناسایی قرار داد که ایا ایشان بیش از همه، فقهی می‌اندیشند یا دینی ـ به معنای اعم ـ و یا در حوزه‌ای دیگر؟
با توجه به روش حضرت امام و گستره اندیشه‌های ایشان و علومی که به آنها عنایت داشتند، باید به بررسی روشی پرداخت که ما را در ورود به حوزه اندیشه‌های ایشان و بررسی آنها یاری کند. بحث روش‌شناسی ورود به اندیشه‌های امام راحل بحث مهمی است و می‌تواند ما را به گونه‌ای جامع‌الاطراف‌تر در بررسی اندیشه‌های ایشان یاری رساند و از تلف بعد نگری و نارسایی تحقیق مصون بدارد تا شخصیت ایشان را که نقش مهمی در تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه و تاریخ ما داشته‌اند بهتر بشناسیم.
اما برای شناخت روش ایشان، از هر زوایه‌ای بنگریم، ناگزیر از دیگر زوایا غافل مانده‌ایم و همین دور ماندن از دیگر زوایا، گاهی ما را به نتایجی ناقص و یک سویه می‌رساند.
حضرت امام از یک نظر به فقه بهای زیادی می‌داده‌اند و این در مواضعشان، سخنانشان و برخوردهای عملی ایشان کاملاً روشن است.
در ارتباط با اندیشه‌های اصولی، ما می‌توانیم از یک نظر به عنایت حضرت امام نسبت به منابع تشریع توجه کنیم که ایا این
منابع نزد ایشان همان منابع مورد نظر فقهای معاصر است یا خیر. علاوه بر این، باید بررسی کنیم که ایا نحوه استفاده امام راحل از این منابع ـ دست کم در فقه سیاسی ـ همان شیوه متداول نزد دیگر فقهاست یا ایشان در این باره نیز روش خاصی دارند. همچنین مسأله قواعد اصولی مطرح است که در حوزه استنباط احکام سیاسی حرف اول را می‌زند. علاوه بر پیگیری این سه موضوع در اندیشه‌های اصولی حضرت امام، باید مشخص کرد که ایا ایشان در پرداختن به هر یک از این سه، از نگاه تاریخی نیز بهره می‌گرفته‌اند یا خیر. به عبارت دیگر، باید دید ایا ایشان در هر زمینه، از خودشان حرف نوی داشته‌اند یا با نگاه تاریخی خود به استنباط‌هایشان دست می‌یافته‌اند.
مشخص کردن این موارد ما را برای دریافت دیدگاه‌های حضرت امام و اندیشه‌های ایشان توانمند می‌گرداند. بنابراین، در ابتدا باید به روش‌شناسی ورود به اندیشه‌های اصولی حضرت امام بپردازیم و ببینیم که با چه روشی باید به اندیشه‌های اصولی ایشان وارد شویم و آنها را بشناسیم.
مهمترین فراز در روش شناسی ورود به اندیشه‌های سیاسی امام روش شناسی استنباط امام در فقه سیاسی است و کارآمدترین عنصر در این فراز مهم توجه به جایگاه و کارکرد عقل در شیوه استنباطی او است به همین دلیل سخن را پیرامون جایگاه
عقل در اندیشه سیاسی امام پی می‌گیریم.
جایگاه عقل در اندیشه سیاسی حضرت امام(ره)
بی‌گمان، حضرت امام(ره) در فقه و اندیشه‌های سیاسی، از عقل بسیار بهره می‌گرفته است. اما سؤال این است که ایا ایشان فقط از عقل برای تحلیل کتاب و سنت و استنباط احکام سیاسی سود جسته، و یا اینکه عقل را به عنوان منبعی در کنار کتاب و سنت مورد توجه قرار می‌داده‌اند؟
برای پاسخ به این سؤال، باید کارکردهای عقل را بررسی نمود:
کارکردهای عقل:
برحسب کارکرد، سه نوع را می‌توان برای عقل تصور نمود:
1 ـ عقل منبع: منبع بودن عقل برای استنباط احکام سیاسی براساس یکی از فرضهای ذیل قابل تصور است:
اول: این برای اداره جامعه بشری ناکافی بوده و تنها به بخشی از زندگی مردم نظر انداخته است؛ سایر جنبه‌های زندگی را باید در پرتو عقل شناخت. این ضرورت برای رجوع به عقل، خود یک حکم عقلی است؛ یعنی عقل رجوع به خود را به عنوان منبعی برای دست‌یابی به حکم مناسب در مواردی که دین بدانها نپرداخته است، ضروری می‌داند. اما از آنجا که اندیشه ناکافی بودن دین نادرست است ـ که البته این مطلب در جای خود قابل اثبات می‌باشد ـ منبع انگاشتن عقل نیز بی‌پایه و غیر منطقی است. حضرت امام به کفایت و جامعیت عقل معتقد بودند، ولی عقل را ـ به معنایی که بیان شد ـ منبع نمی‌دانستند.
دوم: دین برای اداره زندگی و جامعه بشری کافی است، اما در برخی حوزه‌ها، از جمله سیاست یا بخشی از آن به تشریع حکم نپرداخته و آن را به عقل واگذارده است.
جامع و کافی بودن دین در این فرض، از آن نظر است که با لحاظ کردن عقل و اعتبار بخشیدن به آن، برخی از حوزه‌ها را بدان واگذارده است طبق این فرض، ضروری می‌نماید:
اولاً، ملاک نیازمندی به عقل مشخص گردد؛
ثانیاً، موضوعات نیازمند به حکم عقل مشخص شود.
براساس شواهد و قراین، حضرت امام این فرض را نیز قبول نداشتند. از دیدگاه ایشان، شارع مقدس تمام احکام را ارائه کرده است. ایشان به صراحت، بارها این مضمون را تکرار کرده‌اند که اسلام برای تمام مراحل زندگی بشر برنامه و حکم ارائه داده است. بنابراین، منبع انگاشتن عقل از این رهگذر نیز مورد قبول امام راحل(ره) نبوده است.
سوم: دین برای اداره زندگی بشر کافی و کامل است و احکام لازم را در تمامی
حوزه‌ها ارائه داده، اما به دلیل آن که میان حکم شرع و عقل تلازم برقرار است، در برخی موارد که حکم شرع به ما نرسیده می‌توان از عقل مدد گرفت و آن را منبع قرار داد. ولی اگر این فرض را پذیرفتیم، باید ببینیم که در چه قلمروی تلازم وجود دارد؟
فرض اول و دوم مبتنی بر عدم کفایت و جامعیت دین، فرض سوم مبتنی بر کفایت و جامعیت آن و فرض سوم برزخی است میان این دو. به دیگر سخن، فرض دوم از یک سو، با فرض اول در این نکته مشترک است که می‌پذیرد شارع در حوزه‌هایی دست به تشریع نزده و با همین فرض در این نکته اختلاف دارد که شارع به حوزه‌های یاد شده توجه کرده، به آنها اهمیت داده و حق تشریع را به عقل واگذار نموده است. از سوی دیگر، فرض دوم با فرض سوم در این مسأله اتفاق نظر دارد که کفایت شرع مبنا قرار گرفته است، ولی با آن در این مسأله اختلاف دارد که منظور از «کفایت» چیست. در فرض دوم، «کفایت» از گذر تفویض تأمین می‌شود و در فرض سوم، «کفایت» بر دخالت مستقیم شرع در حوزه‌های زندگی مبتنی شده است.
به طور کلی، هر سه فرض در منبع قرار دادن عقل برای استنباط احکام اشتراک دارند، با این تفاوت که فرض اول جایگاه مذکور را برای عقل ذاتی، فرض دوم آن را تفویض و فرض سوم آن را تلازمی می‌شمارد.
اگر بپذیریم که حضرت امام(ره) فرض سوم را مورد نظر داشته‌اند ـ آن گونه که قراین چنین نشان می‌دهد ـ این پرسش مطرح می‌شود که ایا ایشان همانند بسیاری دیگر، عقل را در حوزه اندیشه سیاسی غیر کارآمد می‌شمارند و آن را محدود می‌کنند؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا حضرت امام(ره) عقل را در قلمروی گسترده، فعّال و سازنده در جایگاه «دریافت» و مهمتر از آن «تطبیق» می‌نشاندند. (این موضوع در ادامه تبیین خواهد شد).
2 ـ عقل دریافتگر: چنین عقلی با ابزار تحلیل به سراغ کتاب و سنت می‌رود. تحلیلهایی که این عقل برای دریافت اندیشه‌های سیاسی انجام می‌دهد به دو دسته قابل تقسیم است:
الف. تحلیل تاریخی. حضرت امام برای تحلیل کتاب و سنّت، از عقل بهره می‌گرفتند آن را به تاریخ متوجه می‌کردند تا از تاریخ، حقایق را بشناسد و با توجه به آنها و روند تاریخ، به کتاب و سنّت باز گردد و از کتاب و سنّت اندیشه سیاسی را اخذ نماید. بنابراین، ایشان در بهره‌گیری از عقل و بهره‌گیری از تاریخ، محدودیتی برای خود نمی‌دیدند و بدیهی است بسیاری از دست مایه‌هایی که عقل باید در اختیار داشته باشد در تاریخ نهفته است. امام راحل به همان اندازه که در فقه عبادی یا قضایی و مانند آن از عقل کمک می‌گرفتند، به همان اندازه و بلکه بیشتر در زمینه مسائل
سیاسی از آن بهره می‌جستند. از این رو، عقل می‌تواند به عنوان یک قوه در اختیار ایشان عمل کند، اما این همه به معنای منبع بودن عقل نیست، بلکه کارکرد عقل در مقام استفاده از منابع است. بنابراین، همانگونه که از سیره ایشان مشهود است، ایشان در بسیاری از مباحثی که تا زمان ایشان کمتر مطرح بوده سخنانی نو در قالبی فقهی ارائه کرده‌اند و همان گونه که پیداست، ایشان عقل را بیش از آنچه در فقه المعاملات یافته العباده مطرح است، در فقه السیاسه دخالت داده‌اند.
ب: تحلیل اصولی. حرکت بر پایه قواعد و اندیشه‌های اصولی، فقیه را درگیر آنچه در کتاب و سنت آمده، می‌کند نتیجه این درگیر شدن، دریافت اندیشه از این دو منبع است. طبیعی است اندیشه‌های اصولی هرچه بیشتر، دقیقتر و عقلانی‌تر باشد دریافت اندیشه درست‌تر انجام می‌گیرد و باید به سراغ اندیشه‌های اصولی امام رفت در این زمینه نباید فقط به اندیشه‌های مدون ایشان بنگریم بلکه باید دایره دیدمان را وسعت بدهیم و به اندیشه‌های ناگفته و غیر مدون اصولی ایشان نیز توجه کنیم تا دربیابیم که در مجموع چگونه به فقه سیاسی پرداخته‌اند و این فقه چگونه موجب ایجاد تحول در جامعه شده است.
3 ـ عقل تطبیقگر: منظور از تطبیقگری تطبیق قواعد فقهی سیاسی بر موارد است. این قواعد فقهی خود نتیجه کارکرد عقل دریافتگر ـ یا عقل تحلیلی ـ است.
ابتدا عقل با ابزارهای تحلیلی قواعد فقهی را از کتاب و سنت استخراج می‌کند آنگاه نوبت به یک کارکرد دیگر از عقل می‌رسد که از آن عقل تطبیقی یاد می‌شود. بخشی از نبوغ و ابتکار حضرت امام را در فقه سیاسی باید در قدرت وی در جای دادن حوادث و مسائل روز در چند قاعده فقهی مشاهده کرد نبوغ و ابتکار از آن جهت که وی واقعیت ملاکهای به ظاهر کلیشه‌ای و متصلب مطرح در قواعد را به درستی می‌شناخته و آنها را در مسایل روز ردگیری می‌کرد و سرانجام هر یک را زیر پوشش قاعده‌ای فقهی می‌نهاده است و این یعنی قدرت و توانایی داشتن در تطبیق قواعد جاودانه فقهی بر مسائل روز دو کار باید کرد یکی آنکه قواعد فقهی سیاسی مطرح نزد امام را کشف کرد همچون قاعده مصلحت، قاعده عدالت، قاعده مشورت، قاعده لاضرر در بعد سیاسی و دهها قواعد دیگر این قواعد نتیجه کارکرد عقل تحلیلی حضرت امام است و دیگر اینکه باید به تطبیق قواعد توسط امام در مسایل روز همت گماشت که نتیجه کارکرد عقل تطبیقی اوست هر یک از این دو کارکرد عقل عقلانیتی توانمند را در فقه سیاسی رقم می‌زند که امام از آن بیشتر از هر
فرد دیگری بهره‌مند بوده است این دو کارکرد عقلانی در فقه سیاسی امام نانوشته است. باید به درون رفتارها و موضعگیریها و گفتارهای او در صحنه عمل سیاسی رفت و با نگاهی عمیق به دسته‌بندی آنها پرداخت و آنگاه جامعه حوزوی و دانشگاهی را از نتایج آن سیراب کرد.
در حوزه سیاست ممکن است کسی قایل باشد به این که برخی از منابع اسلام مثل کتاب و سنت ـ قواعد فقهی و سیاسی فراوانی ارائه کرده‌اند که البته ممکن است بسیاری از آنها تاکنون کشف و یا ارائه نشده باشد. در این محدوده، هرچند ممکن است فقیه از عقل به نحو شایانی استفاده کند، اما این به معنای آن نیست که عقل، خود یک منبع مستقل است، بلکه به عنوان تشخیص صغریات قواعد فقهی مورد استناد قرار می‌گیرد و به مثابه یک روش است؛ روشی برای صغراشناسی، نه مصدری برای استنباط. اگر فرض را بر آن بگذاریم که قواعد فقهی، که در حوزه سیاست از سوی کتاب و سنّت ارائه شده، دارای دامنه وسیعی است و باید آنها را کشف کرد، این دست عقل را در تشخیص باز می‌گذارد. براین اساس، تشخیص مصلحت به معنای رجوع به عقل نیست، بلکه رجوع به قاعده «مصلحت» است و برای رجوع به چنین قاعده‌ای طبیعی است که با ابزار عقل، به سراغ صغریات مسأله برویم تا ببینیم در چه جایی مصحلت وجود دارد.
ممکن است برخی با عرضه این دیدگاه چنین نتیجه بگیرند که در مراجعه به عقل، نمی‌توان برای سیاست حساب ویژه‌ای در نظر گرفت و از آن به عنوان منبع استنباط استفاده کرد، بلکه همان مقدار که عقل در عبادات، معاملات، اخلاقیات و دیگر حوزه‌های فقهی کاربرد دارد، در زمینه سیاست نیز به همان مقدار نقش دارد، با این تفاوت که در زمینه اخیر، رجوع به عقل برای استفاده ابزاری از آن است تا قواعد فقهی فراوانی که در این زمینه وجود دارد با مسائل عینی تطبق داده شود و معلوم گردد که کدام دیدگاه درست است. این بدون مراجعه به مبانی کلامی امکان‌پذیر نیست؛ حتماً باید مبانی کلامی را به دست آورد تا معلوم شود که اسلام در مسائل جامعه به صورت جزئی دخالت کرده یا به صورت کلی قواعدی را بیان داشته است. در صورت دوم، هر موضوعی زیر چتر یکی از این قواعد قرار می‌گیرد. در این صورت مراجعه به عقل به معنای آن نیست که عقل را به عنوان منبع استنباط استقلال بخشیده‌ایم.
حضرت امام با اعتقاد به دیدگاه دوم، گستره فراخی بر استفاده از عقل ترسیم می‌کردند؛ در اندیشه سیاسی ایشان؛ بهره‌گیری از عقل دامنه وسیعی دارد، ولی این استفاده در چارچوب قواعد فقهی بوده است. براین اساس، ایشان به فقه سیاسی به صورتیقاعده‌مند می‌نگریستند.
اگر از این زوایه به فقه سیاسی امام بنگریم به قواعد فقهی سیاسی فراوانی برمی‌خوریم که در ذهن ایشان فعال بوده‌اند ـ هرچند بر زبان نیاورده باشند ـ به یقیناین کار ـ اصطیاد قواعد سیاسی فقه در نزد امام ـ تحولی نوین در فقه ایجاد می‌کند و انسجامی ستودنی را در اندیشه‌های امام فراروی ما ترسیم می‌کند. و بابی جدید از امام پژوهی را به سوی جامعه امروز ترسیم می‌کند. گفتنی است دو کار باید کرد از یک طرف قواعد فقهی سیاسی امام را کشف کرد و دیگر کوشید که امام چگونه و در چه حوزه‌ای این قواعد را تطبیق می‌کرده است، و میان این روابط چه نسبتی را برقرار می‌دانسته است.
بازنگری یا ماندگاری؟
پس از انقلاب و ورود حضرت امام به عرصه‌های سیاسی و تجربه عملی اندیشه‌های سیاسی مستنبط از کتاب و سنت، ایشان در روش استنباطی خود، دست به بازنگری زدند، اما نه به این معنا که تمام اندیشه‌های سابق خود را رها کنند، بلکه عناصری بر آن افزودند یا برخی موارد را به گونه‌ای شفاف‌تر مورد توجه و عمل قرار دادند. استفاده از کتاب و سنت به کمک عقل تحلیلگر میسر می‌گردد، به ویژه اگر عقل بخواهد از وقایع تاریخی بهره بگیرد. توضیح آن که سنت عملی اهل بیت(ع) را باید دربستر تاریخی خودش مورد بررسی قرار داد و با توجه به اوضاع و شرایط عصر مربوط به خودش به تفسیر آنها پرداخت. از ملاحظه این موضوع و در نظر گرفتن دیگر بخشهای تاریخ، می‌توان به اندیشه سیاسی مطلوبی دست یافت. با توجه به این مطلب، با توجه به اینکه حضرت امام از عقل تحلیلگر بهره می‌گرفتند، بی‌گمان، در صدد محک زدن اندیشه‌های سیاسی دیگر نیز بوده‌اند و طبیعی است که برخی را مورد اصلاح یا افزایش و کاستی قرار می‌داده‌اند. بنابراین، نمی‌توان انکار کرد که در هر تجربه‌ای، به ناگزیر افزایش اندیشه مطرح است، به خصوص برای افرادی که با هوش سرشار و دقتی زاید الوصف به مسائل می‌نگرند و می‌خواهند موفقیت مطلوب را با دقت در کتاب و سنّت دریابند.
قلمروی اندیشه‌های امام
دومین فراز مهم در روش شناسی ورود به اندیشه‌های امام تعیین قلمروی اندیشه‌های امام و تبیین مراتب و اقسام آن است آنچه در زیر می‌اید دو تقسیم‌بندی است که این مهم را به انجام می‌رساند.
تقسیم اول: محکم و متشابه در اندیشه‌های حضرت امام
به طور کلی، می‌توان اندیشه‌های امام را در دو بخش در نظر گرفت: محکمات و متشابهات. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه حضرت امام در افق وسیعی سیر می‌کردند و دیدگاههای حکومتی داشتند، طبیعی است که در افکار و اندیشه‌هایشان محکم و متشابه وجود داشته باشد. پذیرفتن این گونه تقسیم‌بندی در اندیشه‌های ایشان البته کارکردهای فراوانی نیز به دنبال دارد.
حضرت امام به دلیل این که شخصیتی تاریخی بودند و به این شأن خود توجه داشتند. که در تاریخ به عنوان یک شخصیت صاحب اندیشه که تحولی بزرگ و اصلاحی عظیم پدید آوردند مطرح می‌باشند، در برخی مسائل کلی گویی کرده‌اند. از این موارد به عنوان «متشابهات» باید می‌شود. اگر متشابهات به درستی تفسیر شوند، از یک سو به گوینده باز می‌گردد و از سوی دیگر به شنونده و شرایط زمانی خاصی را در بر ندارد. بنابراین، ممکن است در سخنی، شنونده خود را مخاطب تلّقی کند، اما از سوی دیگر نیز همین سخن به گوینده باز گردد.
برخی معتقدند که متشابهات همانند متشابهات قرآنی هیچگاه از حالت متشابه بودن خارج نمی‌شود. برخی دیگر عقیده دارند که این گونه متشابهات ممکن است برای مدتی- مثلاً، چند قرن ـ متشابه باقی بمانند. اما در هر صورت راسخان در علم ـ اهل بیت(ع) ـ می‌دانند که مفهوم واقعی آنها چیست. شاید مفهوم برخی روایات که اشاره دارند وقتی امام زمان(ع) ظهور کنند مابقی
علومی را که برای بشر مخفی است ارائه می‌کنند، حاکی از همین موضوع باشد که این علوم در متشابهات قرآنی نهفته است، وگرنه از محکمات آن نمی‌توان چنین چیزهایی درآورد. از سخنان اهل بیت(ع) هم متشابهاتی وجود داشته است، چون آنان اندیشه‌هایی کلان داشته‌اند و از افق فکری و بینشی وسیع برخوردار بوده‌اند.
با توجه به اینکه حضرت امام را نمی‌توان به معصوم مقایسه کرد، اما به دلیل برخورداری ایشان از شخصیتی فوق‌العاده به عنوان کسی که حرکتی عظیم و نقطه عطفی در تاریخ ایجاد کردند و نیروهای نهفته در آن را به انقلاب تبدیل نمودند و خود نیز به این شأن خویش توجه داشتند، می‌توان اذعان کرد که در سخنانشان متشابهاتی وجود داشته است.
وصیت‌نامه حضرت امام نشان می‌دهد که ایشان از شخصیتی ممتاز برخوردار بودند و خود نیز به این شأن خویش توجه داشتند. در آنجا، ایشان با تاریخ سخن می‌گویند، نه با ملتهای چند سال بعد؛ اندیشه‌های دورودرازی را برای قرن‌ها و زمان‌های بعد مطرح می‌کنند.
شاید این سؤال به ذهن برسد که ایا الزاماً محکمات صرفاً در گفتارهای کارکردی حضرت امام است یا جز آن را هم شامل می‌شود؟ این تلقّی که محکمات سخنان حضرت امام صرفاً در گفتارهای کارکردی ایشان است صحیح نمی‌باشد؟ چه بسا
محکماتی از سخنان ایشان در گفتارهای غیر کارکردی ایشان باشد، اما می‌توان گفت: بیشترین محکمات در بخش مذکور بوده است. نکته مهم در این باره آن است که گرفتار کارکردگرایی نشویم تا همان گونه که پس از پیامبر(ص) عده‌ای فقط به کارکردهای ایشان توجه کردند و اقوال ایشان را فراموش نمودند، کارکردگرا نشویم. بنابراین، الزاماً محکمات در کارکردهای گفتاری ایشان نیست، بلکه در کارکردهای بدون گفتاری حضرت امام و حتی در گفتارهای غیر کارکردی ایشان هم محکماتی وجود دارد، اگرچه بسیاری از آنها در زمان حیات امام راحل مجال طرح پیدا نکرد.
به دلیل وجود این بخشها در اندیشه‌های حضرت امام، بدیهی است که بخشی از اندیشه‌های ایشان را متشابهات بدانیم. لذا ارائه این گونه تقسیم‌بندی از آنها لازم است.
برای این که ببینیم حضرت امام در اندیشه‌های خود بازنگری داشته‌اند یا خیر، باید به متشابهات سخنان ایشان مراجعه کنیم؛ زیرا ممکن است برخی از متشابهات در اواخر عمر ایشان مشاهده شود که در دوران پیش از آن وجود نداشته است. اما این خود قابل بررسی است که ایا این به معنای عدول از اندیشه‌های پیشین است. اگر قایل به وجود متشابهات در اندیشه‌های ایشان باشیم و متشابه را بازنگری ندانیم، بلکه به معنای کلّی گویی بدانیم، بررسی افکار اندیشه‌های ایشان میسّر می‌شود.
تقسیم دوم: گفتارها و کارکردها
همان گونه که از سخنان و مشی حضرت امام بر می‌اید، ایشان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اندیشه‌ها و ناگفته‌هایی داشتند که مجالی برای طرح آنها وجود نداشت، ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرصه عمل، توانستند برخی از آنها را مطرح کنند. با توجه به این موضوع، می‌توان گفتارهای کارکردی و غیرکارکردی ایشان را در یک تقسیم‌بندی چنین ارائه کرد:
1 ـ گفتارهای کارکردی: برخی از گفتارها و اندیشه‌های حضرت امام در بستر زمانی مناسب قرار می‌گرفت و می‌توانست کارکرد خود را بخوبی نشان دهد. به عبارت دیگر، زمینه مساعدی برای دریافت و به مرحله عمل رسیدن آنها وجود داشت. این دسته از گفتارها و افکار امام را کارکردی می‌خوانیم.
2 ـ گفتارهای بدون کارکرد: دسته‌ای دیگر از گفتارها و اندیشه‌های ایشان در عمل، زمینه‌ای برای ظهور و بروز پیدا نمی‌کرد که البته دلیل این موضوع ممکن بود یکی از این دو باشد:
الف ـ مصلحت گرایی: گاهی حضرت امام با توجه به مصالحی سخنانی اظهار می‌داشتند و مطالبی را مطرح می‌کردند، در حالی که در آن شرایط، امکان تحقق خواسته‌های ایشان وجود نداشت. این گونه
سخنان را ایشان پیش از ظرف زمان خاص خود مطرح می‌کردند و این به دلیل مصلحتی بود که در نظر داشتند تا در اینده محقق شود.
ب ـ شرایط خاص: گاهی به دلیل وجود وضعیتی خاص و نگاه خاصی که مردم به حضرت امام داشتند، ایشان اندیشه‌ای را مطرح می‌کردند که جامعه بدان نیازمند بود، اما برخی شرایط خاص مانع کارکرد مؤثر اندیشه‌های ایشان می‌شد و یا آن را کمرنگ می‌ساخت. به عنوان مثال، در زمینه تصمیم‌گیری‌های سیاسی یا اجتماعی، اگر این نظریه را بپذیریم که حضرت امام در این باره معتقد بودند که نطفه تصمیم‌گیری باید در میان جامعه بسته شود و سپس به مرحله انتخاب برسد و ایشان در این باره نظراتی داشته‌اند، اما کم رنگ جلوه کرده است، می‌توان آن را از مصادیق گفتارها و اندیشه‌های ایشان دانست که بدون کارکرد واقع شده است؛ زیرا در زمان حیات ایشان، همه مردم متوجه شخص ایشان بودند تا تصمیم بگیرند و حرف آخر را بزنند. در این موارد، اندیشه حضرت امام مطرح می‌گردید، اما فاقد کارکرد بود. در حال حاضر، وظیفه ما این است که این گونه اندیشه‌ها و گفتارها را بپذیریم و صرف مطرح نشدن آنها در آن موقع، مجوزی برای ترک ما نمی‌شود؛ زیرا حضرت امام آنها را مطرح کرده‌اند، اگرچه در گذشته فرصتی برای تجلی آنها پیدا نشده است.
3 ـ کارکردهای غیر گفتاری: برخی کارکردها از حضرت امام دیده شده است، بدون اینکه درباره آنها از پیش سخنی گفته
باشند. این موارد در دوران حیات ایشان بسیار مشاهده می‌شد. مردمی هم که خواهان امام هستند این موارد به خوبی برایشان ملموس است. از این نظر، بی‌زمان پس از رحلت امام و زمان پس از رحلت پیامبر(ص) شباهتهایی وجود دارد.
ممکن است این سؤال مطرح شود که پس از رحلت پیامبر(ص)، مردم بیشتر سنّت عملی ایشان را مورد توجه و عمل قرار می‌دادند یا سخنان و اقوال ایشان را؟ شاید بتوان گفت؛ سنّت قولی پیامبر(ص) را در همین کارکرد خلاصه می‌کردند. از این رو، می‌توان گفت: قدری از مظلومیتی که بر اهل بیت(ع) رفت به این دلیل بود که در زمان پیامبر(ص) و حتی پس از ایشان، سخنان پیامبر(ص) برای مردم دارای کارکرد قومی نبود و برای مردم کم رنگ جلوه می‌کرد.
کارکرد همیشه با زمان و شرایط و احوال گره می‌خورد؛ زیرا همین شرایط و احوال است که به کارکرد مفهوم می‌بخشد. اگر ما کارکردگرا شدیم به این معنا که امام را در کارکردهایشان خلاصه کردیم، در واقع، از نیمی از اندیشه‌هایشان بازمانده‌ایم؛ زیرا اندیشه ایشان در کارکردهایشان خلاصه نمی‌شود. البته در این باره ـ همان گونه که گفته شد ـ توجه به محکمات و متشابهات اندیشه‌های ایشان ضروری است؛ همه موضع گیری‌های ایشان را نمی‌توان قطعی و یا مقطعی به حساب آورد. جامعه‌ای که در پی دریافت اندیشه‌های حضرت امام(ره) است، دغدغه دریافت اندیشه‌های ایشان را دارد و شناخت آنها برایش الزامی است. برای این منظور، باید روشن فکران و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی به دور از فضاسازهای سیاسی و غیر علمی، محکمات و متشابهات اندیشه‌های امام راحل را برای مردم تبیین کنند.
بخشی از محکمات اندیشه‌های ایشان را می‌توان از گفتارهای کارکردی ایشان شناخت. درباره متشابهات هم باید متشابهات اندیشه‌های ایشان را برای همیشه متشابه تلقی نکنیم. اگر متشابهات قرآن را راسخان در علم ـ اهل بیت(ع) ـ در می‌یابند، متشابهات افکار و اندیشه‌های حضرت امام(ره) را تاریخ می‌تواند با به کارگیری عقلانیت تشخیص دهد. این کار را «روش شناسی» می‌خوانیم؛ یعنی استفاده از عقلانیت برای دریافت اندیشه‌های حضرت امام.
حاصل سخن آن که حضرت امام قطعاً اندیشه‌هایی داشته‌اند که پس از انقلاب به صورت گفتار درآمده و جامعه کارکردی به خود پوشیده است، برخی اندیشه‌های ایشان نیز ناگفته مانده که با استفاده از روش عقلانی می‌توان به آنها پی برد. در زمینه متشابهات، شاید ایشان از طرح برخی مسائل به صورت مشابه تعمد داشته است تا در دوران‌های بعد برای مردم روشن شود. در
زمینه طرح اندیشه‌های خود نیز با وجود آن که در عرصه سیاست، پیاپی مسائل جدیدی مطرح می‌شود، ایشان به دلیل فقیه بودن، در هر زمینه، با مراجعه به کتاب و سنّت، حکم هر مسأله را استنباط کرده‌اند، نه آن که عنصر جدیدی ارائه کرده باشند، و این به معنای دست کشیدن از گذشته نیست، بلکه به معنای تطّور و تکامل یافتن اندیشه او است.
حضرت امام(ره) و نقش زمان و مکان در فقه
درباره نظریه «نقش زمان و مکان در فقه» دو دیدگاه وجود دارد: یکی این که حضرت امام پیش از انقلاب نیز به این مسأله معتقد بودند، اما به دلیل آنکه مجالی برای طرح آن پیدا نکردند، آن را مطرح ننمودند؛ زیرا به هر حال، طرح چنین مسائلی هزنیه‌ها، آثار و تبعات خاص خود را دارد و شهامت خاصی می‌طلبد و بعدها که در سایه تشکیل جمهوری اسلامی نیازها ملموس‌تر شد، فرصتی برای طرح این نظریه ایجاد گردید.
دیدگاه دیگر این است که حضرت امام به این مسأله به عنوان یک نظریه توجه نداشتند؛ زیرا این مسأله زاییده نظریاتشان نبوده است، بلکه نظریات در طول زمانها و مکانها تطّور و تکامل پیدا می‌کنند و همین موجب شده است تا در نهایت، ایشان چنین نظریه‌ای را مطرح سازند. البته باید توجه داشت که این نظریه قایل به بازنگری در فقه نیست، بلکه
در حقیقت، یک مسأله نهفته در فقه شیعه است و هنر حضرت امام این بود که آن را به صورتی شفاف مطرح کردند؛ آنچه را که به صورتی کمرنگ و غیر فعّال در لابه لای کتب و روایات بود سامان دادند و بدین‌گونه مطرح کردند. از این نظر، می‌توان ایشان را مبتکر این نظریه به حساب آورد؛ چنان که در مقایسه با دیگر اندیشمندان معاصر، نظر ایشان در ارتباط با زمان و مکان، دقیق‌ترین و با پشوانه‌ترین نظریه است با آنچه تمامی اندیشه‌های کلامی و فقهی در آن لحاظ شده و قابل اثبات است، هیچ یک از مبناهای کلامی را از دایره اسلام خارج نمی‌کند و می‌تواند اسلام را در بستر زمان پاسخ‌گو و ماندگار نگه دارد.
اما ایا حضرت امام با طرح مسأله نقش زمان و مکان در فقه خواسته‌اند در واقع، تحوّلی در نوع بیان روش شناسی خود در فقه شیعه ایجاد کنند یا اینکه این مسأله موضوع جدیدی است در فقه، باید گفت: علم اصول که متکفل روش و قواعد استنباط است، به دو دسته تقسیم می‌شود: برخی از قواعد آن به صورت قالبی از ابتدا بوده و تاکنون به همان شکلی سنتی ادامه پیدا کرده است و بعدها هم به همین صورت باقی خواهند ماند؛ چون جایگاه محکمی در این علم دارند و به دلیل اهمیتشان نباید آنها را دچار تغییر و دست‌خوش دگرگونی کرد، خواه مورد نیاز جامعه باشد یا نباشد. اما برخی دیگر از اندیشه‌های اصولی ابتدا نبوده و در مرحله نیاز و عمل، که همان استنباط می‌باشد، توسط فقها عرضه شده است. بنابراین، چه بسا فقیهی سخنی را بدون توجه به قاعده بودنش مطابق سلیقه و نظر خود گفته یا نوشته و فقیه دیگری آن را کامل کرده است. بعضی از قواعد و اندیشه‌های اصولی این چنین زاده شده‌اند و به تدریج، در علم اصول جایگاهی پیدا کرده‌اند.
البته یکی از اشکال‌هایی که بر اصول نگاری ما وارد است این که ما بین علم اصول و نیازهایمان رابطه کمی برقرار ساخته‌ایم؛ یعنی مسائل فراوانی در علم اصول وجود دارد، اما به وسیله استنباط، بین آنها و نیازهایمان ارتباط برقرار نکرده‌ایم. موارد متعددی وجود دارد که بنا به نیاز، در علم اصول زاده شدند، اما شیوه علما بر این بوده است که همیشه سخنان و قواعد مربوط به استنباط را در غیر اصول مطرح کنند. به عنوان نمونه، مرحوم ایة‌الله بروجردی قواعدی دارند که در استنباط بسیار کارساز است، ولی اینها را در اصول نیاورده، در فقه یا حدیث مطرح کرده‌اند. بنابراین، لازم است افرادی بیایند و اصول را براساس نیازهای جامعه توسعه دهند. علاوه بر این، در استنباط، ناگفته‌های زیادی هم داریم که باید آنها را شناخت و ذکر کرد.
با توجه به این، ما می‌توانیم اندیشه‌های اصولی حضرت امام را که در غیر اصولمطرح شده است شناسایی کنیم و آنها را در علم اصول مطرح نماییم. توجه به این نکته برای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ضروری‌تر است که برای چاپ آثار اصولی حضرت امام، صرفاً به اصول مدوّن اکتفا نکند، بلکه اندیشه‌های اصولی حضرت امام را هم در عرصه سیاست و فقه یا جاهای دیگر مطرح کرده‌اند با کار کارشناسی جمع‌آوری کنند و سامان دهند تا به تدریج، این مسائل جایگاه خود را در علم اصول بیابد. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم هم اگر می‌خواهد اندیشه‌های حضرت امام جایگاه خود را در جامعه بیابد، باید از خود حوزه شروع کند. اصول و قواعدی که حضرت امام براساس آن انقلاب کردند، باید در بین قواعد اصولی جایگاه خود را باز کند. ممکن است برخی آن را تعمداً بپذیرند، ولی ممکن است برای افرادی در پی فقاهت‌اند مشکل ساز شود بنابراین، باید ضوابط اصولی نانوشته و نگفته حضرت امام که دارای ماهیتی اصولی است، شناخته شود و پس از بررسی، جایگاه خود را در علم اصول پیدا کند. از جمله این قواعد، نظریه «نقش زمان و مکان در فقه» است.
نظریه مزبور یک حکم و قاعده فقهی نیست، بلکه یک قاعده و کبرای اصولی است. اگر آن را بپذیریم، می‌توانیم با ضمیمه کردن یک صغرا به آن، به احکام برسیم. اما متأسفانه این نظریه در بین فقهای ما روند طبیعی خود را طی نکرده است، مگر آن که بپذیریم شیوه فقهای ما به همین صورت که تاکنون بوده مطلوب است و قواعد اصولی را در غیر اصول پی بگیریم. البته حضرت امام هم این مسأله را در عرصه سیاست مطرح کردند، نه در علم اصول، ولی با توجه به ماهیتش، کار حوزه آن است که این قاعده را به اصول بیاورد. از این قبیل ضوابط اصولی که در اندیشه‌های حضرت امام مبنای استنباط بوده بسیار است که باید شناسایی شود.
اما از جمله دلایلی که موجب شد حضرت امام(ره) در خارج از بحث اصولی و در عین بروز مشکلات سیاسی این نظریه را مطرح سازند این است که ایشان در اواخر عمر مبارکشان عهده‌دار رهبری انقلاب و در حقیقت، ولایت فقیه بودند و در این دوران برخلاف گذشته، یک اصولی و در موضع تدریس اصول نبودند که بخواهند آن را در آن جا بیان کنند. علاوه بر این، نظر ایشان چنین نبوده که مسائل اصولی را فقط در این علم مطرح کنند، بلکه شاید مانند برخی دیگر معتقد بودند که اصول را باید توسعه داد. به همین دلیل، در مباحث استنباطی نیز گفته‌های اصولی فراوانی به چشم می‌خورد که در خارج از علم اصول مطرح شده است.
تأثیر شیوه استنباطی حضرت امام(ره) بر انقلاب اسلامی
برای اینکه بدانیم شیوه استنباطی حضرت امام(ره) چه تأثیری در تحولات اجتماعی داشته، لازم است به وجهه غالب حضرت امام(ره) توجه کنیم که ایشان پیش از هر چیز، یک فقیه است و فقیه دغدغه احکام خدایی دارد و درصدد بیان حکم خدا و عمل به آن است. اگر بپذیریم که رهبر فقید انقلاب در عمل به احتیاط تقید داشتند ـ در مقابل برخی دیگر از علما که در ورود به حوزه سیاست دچار احتیاط‌زدگی شده بودند ـ طبیعی است کسی که می‌خواهد وارد این فضا شود و اندیشه سیاسی مطرح کند باید استنباط کند. حضرت امام نیز به همین صورت عمل کردند. اگر به تحول سازی و ایجاد انقلاب توسط ایشان معتقدیم و می‌دانیم که اندیشه‌های ایشان با توجه به روش شناسی خاص مطلوب ایشان بوده است، می‌توان پی برد که روش شناسی خاص ایشان در احکام سیاسی مبتنی بر استنباط بوده و این در پیدایش انقلاب تأثیر داشته است. به طور کلی می‌توان گفت: روش خاص ایشان، حکم خاص ساخته و این حکم جامعه را متحول کرده است.
البته باید این را هم در نظر گرفت که صرفاً این حکم خاص نیست که جامعه را متحول می‌کند، بلکه جامعه‌شناسی حضرت امام یا طرح احکام و اولویت‌بندی کردن نحوه پرداختن به آنها نیز در آن تأثیر دارد، ولی جوهر اصلی در حکم است؛ آنچه برخاسته از اندیشه است و زیر ساخت به حساب می‌اید و مایه اصلی حکومت و انقلاب است با دقت، سیاست و مدیریتی که حضرت امام در نحوه عرضه آن به خرج دادند. پس روش شناسی استنباط احکام سیاسی یا فقه سیاسی در تحولات بنیادین نقش اساسی دارد.
اما از سوی دیگر، مسائل سیاسی و تحولات اجتماعی نیز در شیوه استنباط تأثیر می‌گذارد؛ زیرا می‌بینیم که در محدوده سیاست و حکومت، حوزه دخالت کرده و در زمینه‌های استنباط معاملات، اقتصاد، احکام سیاسی و مانند حکومت را به خود متوجه ساخته است. شاید زمانی زیادی سپری نشود که تمامی شیوه‌های استنباطی ما متحول گردد و حضرت امام جایگاه واقعی خود را در حوزه و روش‌های استنباطی بیابد. منتها این کار باید با درایت و بینش کامل صورت گیرد و عناصر نهفته و ناگفته در استنباط و دخیل در آن به حوزه استنباط وارد گردد.
باید دانست که پرداختن به فقه سیاسی برای جامعه و حوزه‌ای که انقلاب کرده است یک واجب به شمار می‌رود؛ حوزه‌ای که سهم مهمی در انقلاب داشته است. اگر پرداختن به فقه سیاسی ضرورت دارد، این کار بدون در اختیار داشتن روش مناسب انجام‌پذیر نیست، وگرنه یا باید از اندیشه‌های سیاسیمان دست بکشیم و یا باید به تعارض در اندیشه تن دهیم. بنابراین، به ناچار حوزه باید دقیقاً به روش استنباط در احکام توجه کند. و به این موضوع، نگاهی اصولی و عالمانه داشته باشد. البته در ابتدا ممکن است این کار فقط در حد ارائه مقاله، کتاب، گردهمایی و مانند آن باشد، ولی به تدریج، این مسأله باید در بین متون علمی حوزه جایگاه خود را باز کند، وگرنه چگونه می‌تواند بدون داشتن روش حرف خود را بزند؟ سخن حضرت امام هم که فرمودند: «اجتهاد مصطلح کافی نیست» ناظر به همین مسأله است. «اجتهاد مصطلح» یعنی فقط با استفاده از ابزار و آلات خاص بخواهیم اندیشه‌های سیاسی متزاید و نیازهای اقتصادی و سیاسی جامعه را جواب‌گو باشیم و بدیهی است که نخواهیم توانست. در این صورت، باید به صورت مقلّدی غیر حوزوی دراییم که از خودمان روش استنباط نداریم. بنابراین، باید روش استنباطی خود را بشناسیم و از حضرت امام هم شروع کنیم و عناصر نهفته در روش ایشان را شناسایی نماییم. مسائل اجتماعی، حوزه را در بعد روش استنباط دست خوش تحول خواهد کرد و او را بدان سمت خواهد کشاند. بنابراین، بهتر است حوزه از پیش، دست به کار شود و روش استنباطی خود را تنقیح و عالمانه‌تر کند.
تأثیرگذاری حوزه بر روشهای استنباطی متداول به هر یک از دو صورت تغییر یا تعمیق که باشد، در نهایت، موجب تکمیل و توانمندتر شدن شیوه‌های استنباطی خواهد شد و عناصر جدیدی را به این حوزه فراخواهد خواند. تصور کنونی این است که با قواعد موجود می‌توان به همه نیازها پاسخ گفت و این به معنای استقبال نکردن از عناصر جدید است، اما استقبال از عناصر جدید در واقع، دست کشیدن از مبانی گذشته و به کارگیری الگوهای جدید نیست. البته مقصود حضرت امام هم از کافی نبودن اجتهاد مصطلح تخریب مبناهای گذشته
نیست، در حالی که اجتهاد مصطلح معتقد به کفایت مبناهای گذشته می‌باشد، بلکه منظور ایشان این است که فقه سنّتی کافی نیست و عناصری را باید بر آن افزود.
اگر این تحول رخ دهد، شاید ما دیگر اصول عملی کنونی را در فقه سیاسی با این سبک به کار نگیریم؛ ضوابط جدیدی را بیابیم، مسائل جدیدی مطرح کنیم و در بحث‌ها آنها را بشناسیم. بنابراین، می‌توان گفت که در مجموع، تحولی روی خواهد داد، اما متأسفانه هنوز این تحول به وجود نیامده است؛ زیرا اندیشه‌هایی هم که در حوزه سیاست مطرح می‌کنیم سلیقه‌ای است و این سلیقه‌ها هر قدر هم دقیق باشد، کافی نیست.
ما نیازمند اصولی متحول شده هستیم تا پاسخ گوی همه نیازهای جامعه باشد. نیازهای جامعه قول مسائل سیاسی نیست، در بعد اقتصاد هم ما دچار مشکلاتی هستیم. اگر بپذیریم که اسلام دارای نظام اقتصادی متعلق به خود است؛ همان گونه که شهید صدر به این معتقد بودند و مبانی کلامی ما نیز این را تایید می‌کند و عقیده بر آن است که این نظام برتر از سایر نظامها می‌باشد، بدیهی است که با روش کنونی و قواعد موجود نمی‌توان به آن نظام دست یافت، در مبانی موجود باید تحول ایجاد کرد و البته مایه کار را هم باید از فقه سنتی گرفت. آنچه را که شهید صدر در کتاب اقتصادنا ارائه داده شاید به قدر یک دهم موارد مورد نیاز باشد، در حالی که مسأله روش استنباط بیش از این نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. باید برای این منظور در هر زمینه‌ای، اعم از سیاست و فقه، از اندیشه‌های تأثیرگذار حضرت امام بهره گرفت و البته این موارد تأثیر خود را بر حوزه و کار آن خواهد گذاشت، اما بهتر آن که حوزویان، خود به استقبال این اندیشه‌ها بروند و از منظر حوزوی به آنها بنگرند، نه از سر تعبد؛ روشها را استخراج کنند و آنها را در استنباط دخالت دهند.