ساختار حکومت اسلامى (مقاله پژوهشی حوزه)

درباره حکومت اسلامى، دیدگاه‏هاى گوناگونى از سوى دانشوران اسلامى مطرح شده است.آشنایى با این دیدگاه‏ها براى هر محققى که به نحوى در خصوص جایگاه نظام‏حکومتى در اسلام، پژوهش مى‏کند، ضرورتى انکارناپذیر است، از همین رو ما دراین مقال، مجموع نظریه‏ها را با استفاده از منابع معتبر، در یک جا گرد آورده‏ایم. اولین کتابى که بعد حکومتى اسلامى و ساختارى دارد کتاب (خراج) ابو یوسف (متوفى 192ه.ق) است. کلمه (خراج) بار حکومتى و ساختارى دارد، چرا که خراج مالیات وضریبى است که یک حکومت مسلط از رعیت تحت امر خویش اخذ مى‏کند، طبیعى است که‏این کار نیاز به یک سازمان ویژه دارد. کتاب ابویوسف صرفا از یک جنبه به حکومت‏نگریسته است ولى به هر شکل آغازى سرافراز بر یک سلسله مباحث این چنینى است وچه بسا ابویوسف افتخار سرسلسله بودن در تدوین کتاب‏هاى (نظام الحکم) را دارا باشد. اما از قدما بعد از ابو یوسف و کتاب مذکورش کسانى که با نگرش حکومتى، آثارى پدید آورده‏اند با فهرست ذیل مشخص مى‏شوند: 1- یحیى بن آدم (متوفى 203 ه.) صاحب کتاب (خراج). 2- عبد الله بن سلام (متوفى 224 ه.) صاحب کتاب (اموال). 3- جهشیارى (متوفى 331 ه.) صاحب کتاب (وزراء و کتاب). 4- قدامه بن جعفر (متوفى 337 ه.) صاحب کتاب (خراج). 5- ابو عمر الکندى (متوفى 350 ه.) صاحب کتاب (ولاه). 6- هلال الصابى (متوفى 448 ه.) صاحب کتاب (وزارء و کتاب). 7- ماوردى (متوفى 450 ه.) صاحب کتاب (احکام سلطانیه). 8- ابو یعلى (متوفى 458 ه.) صاحب کتاب (احکام سلطانیه). 9- ابن منجب صیرفى (متوفى 542 ه.) (وزراء و کتاب). 10- ابن طباطبا (متوفى ؟) صاحب کتاب (آداب سلطانیه). 11- ابن تیمیه (متوفى 728 ه.) صاحب کتاب (سیاست‏شرعیه) (الحسبه). 12- ابن قیم الجوزیه (متوفى 751 ه.) صاحب کتاب (سیاست‏شرعیه). 13- على بن محمد بن مسعود الخزاعى (متوفى 789 ه.) صاحب کتاب (تخریج الدلالات‏السمعیه). 14- ابن خلدون (متوفى 808 ه.) صاحب کتاب (مقدمه). 15- مقریزى (متوفى 845 ه.) صاحب کتاب (اوزان و مکیال و نقود اسلامیه). 16- ابن حجر عسقلانى (متوفى 853 ه.) صاحب کتاب (قضاه).
در بین کتاب‏هاى قدیمى فوق چند کتاب از منابع معتبر محسوب مى‏شود که اولین آن‏ها «احکام سلطانیه‏»، از دو فقیه بزرگ یعنى ماوردى شافعى و ابو یعلى حنبلى است.آن دو، هم عصر بودند و بین وفاتشان هشت‏سال فاصله بیش تر نیست (ماوردى 450،ابو یعلى 458 ه.) عبارت‏هاى آنان نیز بسیار شبیه به هم بلکه در خیلى از فصول‏مثل یکدیگر است، مگر در مواردى که اختلاف فقهى دارند، چون یکى شافعى و دیگرى‏حنبلى است. دکتر صبحى الصالح معتقد است که یکى از آن‏ها (که به احتمال زیادابو یعلى است) در کلیات و جزئیات از ماوردى اقتباس کرده است. اساتید معروفى چون دکتر حسن ابراهیم حسن و دکتر على ابراهیم حسن و استاد ناجى‏معروف و دکتر عبد العزیز الدورى بغدادى که از جمله مولفان در حکومت و تمدن‏اسلامى اند، به سبب همین شباهت از کتاب ابویعلى غفلت کرده اند،یا آن را باکتاب ماوردى یکى دانسته اند. این دو کتاب، از کتاب‏هاى قبلى خود و چند کتاب بعدى در خصوص نظام و ساختاراسلامى، گسترده تر تحقیق کرده اند ولى از بسیارى جهات کافى نیست. به هر حال‏بعد از ابو یوسف مى‏توانند سرسلسله دومین مرحله از سرى کتاب‏هاى (نظام الحکم)محسوب شوند. بعد از این دو، نوبت‏به على بن محمد بن مسعود الخزاعى (متوفى 789 ه.) مى‏رسد. وى کتا ب (تخریج الدلالات السمعیة على ما کان فى عهد رسول الله (ص) من الحرف والصنائع و العمالات الشرعیه) را در فاصله سال‏هاى (776 الى 786ه.) یعنى ده سال‏از 66 سالگى تا 76 سالگى نگاشته است. خزاعى که به قول دکتر محمد عماره 1 غواص‏ماهر اقیانوس سنت و معمار ساختار دولت‏شامخ دینى است این هنر را نشان داد که‏ساختار نظام اسلامى را که در کتاب‏هاى مختلف سیره و مغازى پراکنده و مانند دانه‏هاى تسبیح از هم گسیخته بود به شکل منظم و به هم پیوسته اى عرضه کرد. او سومین سرسلسله از مراحل تکوینى و تدوینى کتاب‏هاى نظام الحکم بلکه مهم‏ترین‏مصنف و مؤلف و مبتکر در این رشته به شمار مى‏رود و چه بسا کتاب او نشان درجه یک را دارا باشد. این کتاب، حرکتى جدید و تکاپویى تازه را در نگرش‏هاى حکومتى دانشمندان اسلام‏پدید آورد; یعنى نگرشى جامع و یک پارچه و ساختارى و منظم و به شکل امروزى‏است. جالب است که مؤلفى که هفت قرن قبل مى‏زیسته چنین دید تشکیلاتى پیش رفته وجامعى به مسائل حکومتى داشته باشد، به طورى که حدود پانصد سال بعد (رفاعه‏طهطاوى) (متوفى 1290 ه.) جذب این کتاب شده و آن را تلخیص کرد و جزیى از کتاب (نهایة الایجاز فى سیرة ساکن الحجاز) قرار از او بالاتر (کتانى) عالم‏مغربى است که از کتاب مذکور به اعجاب آمده 3 و بر آن تعلیقه زده و به اجزا و فصول آن افزوده و آن را (تراتیب الاداریه) نام نهاده است. نسخه‏اى که کتانى به آن دست‏یافته فاقد جزء دهم که جزء آخر کتاب خزاعى است‏مى باشد و از این جهت مى‏توان کتاب تراتیب را ناقص دانست. 4 هم چنین وقتى که‏کتانى از تالیف کتابش فارغ شد، متوجه گردید که قبل از او (رفاعه طهطاوى) تلخیص از کتاب خزاعى را در کتاب (نهایة الایجاز) گنجانده است. وى چه بسا قبل از این توجه، فکر مى‏کرد که در برخورد با کتاب تخریج پیش تاز بوده است. به هر حال کتاب‏هاى (رفاعه طهطاوى) و (ابن ادریس کتانى) حاکى از اهمیت کتاب‏خزاعى است و هم چنین فاصله زیاد و چند قرنه بین این دو نویسنده دانشمند وخزاعى نشان مى‏دهد که طى این مدت کتاب (تخریج الدلالات السمعیه) قدرش ناشناخته‏بوده است. و این دو دانشمند را مثل گوهرى از زیر آوار چند قرنه بیرون کشیده‏اند. پس از آن چه بسا کتاب (تراتیب الاداریه) حتى از خود کتاب تخریج‏شهرت بیشترى پیدا کرد. به هر حال، کتاب‏هاى نظام الحکم که بعدا پدید آمدند و روز به روز به تعداد آن‏ها افزوده مى‏شود، مخصوصا بعد از پیروزى انقلاب اسلامى نوعا کتاب تراتیب رامحترم و مغتنم مى‏دارند که در حقیقت کتاب خزاعى را ارج مى‏نهند. و این دوکتاب سر سلسله یک مکتب فکرى شده اند که پیامبر اکرم (ص) را موسس یک نظام و یک‏ساختار تشکیلاتى تام و تمام مى‏دانند. اکنون نظر به اهمیت کتاب خزاعى، لازم است مقدمه معروف آن را نقل کنم: «چون دیدم بسیارى که جاى پاى محکمى در معارف پیدا نکرده اند و از ابزار تحقیق‏و کاوش جز قلم و دوات نزدشان نیست! گمان مى‏کنند; هر کس در دوران ما به امورحکومتى مى‏پردازد بدعت کرده و به سنت عمل ننموده است. از خدا خواستم که‏فهرستى از این گونه اعمال را (در زمان رسول اکرم -ص-)جمع کنم و نشر دهم تانادان بداند و دیگرى انصاف دهد. لذا این کتاب را تالیف کردم و نام آن را(تخریج الدلالات السمعیه على ما کان فى عهد رسول الله (ص) من الحرف و الصنائع‏و العمالات الشرعیه) گذاردم. و براى هر کدام از این اعمال حکومتى یکى از صحابه‏را که رسول الله (ص) او را بر این مسئولیت گمارده بود نام بردم تا کسانى که درشرایط کنونى مسئولیتى قبول کرده اند خدا را شکر کنند که در حقیقت‏به یک کارشرعى مشغول اند که یکى از صحابه رسول خدا (ص) آن را انجام مى‏داده است و خدارا شکر کند که او را جانشین یکى از صحابه رسول خدا (ص) قرار داده است و برتلاشش نسبت‏به اقامه حق این مسئولیت‏بیفزاید. و بداند که سنتى را احیا و احرازمى کند و من امیدوارم با زحمت فراوانى که متحمل شده ام تا توانسته ام چنین‏تالیفى را به انجام برسانم موفق شده باشم اثبات کنم مجموعه حرفه‏ها و صنایع و اعمال ذکر شده داراى شرافت و والایى و حایز جنبه‏شرعى هستند و از آن گمان زشت که آن‏ها را بدعت مى‏داند، منزه مى‏باشند.» 6 در جاى دیگر از همین مقدمه مى‏گوید: «رسول خدا (ص) براى صحابه مسئولیت‏ها ووظایفى را معین فرمود و هر کدام از صحابه را که مورد رضایت و اعتمادش بودندبر آن مسئولیت‏ها گماشت و به آن‏ها لقب (امراء و عمال) داد تا بر اساس بر وتقوا با یکدیگر تعاون و همکارى نمایند.» 7 چنان که پیدا است انگیزه خزاعى از تالیف کتاب معروفش این بوده تا منتقدین خودرا ساکت کند، زیرا او مورد انتقاد کسانى واقع شده بود که او را نسبت‏به قبول‏مسئولیت قضائى زیر نظر یک سلطان نکوهش مى‏کردند و تصدى به این گونه اموردولتى را بدعت مى‏دانستند. البته ما به عنوان یک شیعه انقلابى چه بسا انگیزه‏او را خیلى مثبت ندانیم ولى حاصل کار او را فوق العاده ارج مى‏نهیم، چرا که‏نسبت‏به یکى از معضلات مهم سیاسى اسلام گره گشا است. اکنون لازم مى‏دانیم به مقدمه کتاب (تراتیب الاداریه) بسط داده شده همان کتاب(تخریج) است اشاره کنم. ابن ادریس کتانى مى‏گوید: «کسانى که به تدوین تمدن‏عرب همت گماشته اند و از سازمان‏هاى ادارى خلفا در مملکت اسلامى دم زده اند واز سلسله مراتب تشکیلاتى و شرح وظایف کارمندان در زمان حکومت‏هاى اموى و عباسى‏یاد کرده اند، از ذکر این امور در عهد رسول اکرم (ص) سرباز زده اند در حالى که‏ضمن عهده دار شدن منصب نبوت دینى، دین او جامع بین سیاست دینى و دنیوى بود;ترکیبى که به گونه اى دو سلطه را به هم آمیخته بود که بتوان به هر دوى آن هانام واحدى تحت عنوان دین نهاد، به شکلى که اداره‏ها و تشکیلات لازم براى هر دوسلطه و هر دو سیاست در عهد او دایر و به مترقى ترین شکل جریان داشت‏به گونه‏اى که با قدرى کاوش متوجه مى‏شویم حتى براى امور شخصى که یک حاکم به آن نیازدارد در زمان رسول اکرم (ص) مسئولینى تعیین شده بودند مانند صاحب وضو، صاحب فراش، صاحب نعال، صاحب اصطبل و... . چه بسا حاکمان و پادشاهان اسلامى بعدى امور فوق را از عهد پیامبر (ص) اقتباس‏کرده باشند. هر کس به ساختارى که در زمان رسول اکرم (ص) متعلق بوده توجه کندبه سلسله مراتب ادارى از انواع وزیران و مکاتبات ادارى و مستغلات و اقطاعات وتنظیم عهدنامه‏ها و قراردادهاى صلح و سفرا و مترجمان و ثبت و ضبط امور نظامى وقضات و صاحب مظالم و تقسیم کنندگان هزینه‏ها و تقسیم کنندگان مواریث و نیروى‏انتظامى شهر و زندان بان و جاسوس‏ها و نیروهاى اطلاعاتى و بیمارستان و مدارس وزوایا و پزشکان و پرستاران و جراحان و صرافان و مسئول بیت المال و مسئول‏مالیات زمین و تقسیم کننده زمین و سازنده سلاح‏هایى مثل منجنیق، تیراندازان بامنجنیق و تک تیراندازان و تفنگ‏چى‏ها و خندق‏کنندگان و رنگرزان و انواع تجارت‏ها و صنایع و حرفه‏ها، مى‏یابد که در مدت حکومت رسول اکرم (ص) با وجود کوتاهى‏آن، خالى از این گونه اعمال حکومتى و ساختار مناسب با آن‏ها نبوده است و مى‏یابد که این وظایف متکى به متخصصینى از اصحاب و یارانش بوده است. 8 رفاعه طهطاوى، که هم چون، ابن ادریس کتانى مذهب خزاعى را پیموده و بر او درمباحثش اعتماد کرده است 9 و تلخیصى از کتاب او را جزء کتاب خودش قرارداده است،مقدمه خزاعى را با کمى تغییر در کتابش نقل مى‏کند و بعد از آن که به اقتباس‏از او خلاصه‏اى از اعمال و وظایف حکومتى را به شکل مفصل مى‏آورد، در پایان مى‏گوید: «ان ذلک شى‏ء لم یف به غالب مؤلفى کتب السیر بل جمیعهم.» 10 بعد از خزاعى نوبت‏به ابن خلدون و مقدمه اش مى‏رسد که از لحاظ شهرت از تمام آنچه گفته شد گوى سبقت ربوده است. مى گوید: «خلافت اداره مردم است‏به مقتضاى حکم شرع نسبت‏به مصالح اخروى و دنیوى آنان که به اخرویه بر مى‏گردد، زیرا امور دنیوى از دیدگاه شرع کلا به مصالح‏اخروى اعتبار مى‏یابد، بنابراین خلافت و حکومت، جانشینى شارع است در حراست دین و سیاست دنیا به کمک دین.» 11 در جاى دیگر مى‏گوید: «خداى تبارک و تعالى همان گونه که پیامبر (ص) را براى‏ابلاغ و دعوت حق مبعوث و اختیار نموده است، براى حفظ این دین و اداره اموردنیوى و سیاست دنیا به وسیله دین نیز برگزیده است. 12 تا بدین جا سابقه نگرش حکومتى به احکام اسلام و تاریخ اسلام بین متقدمین تاحدودى آشکار شد. و از آن پس تا کنون این نگرش حفظ، تداوم و توسعه داده شده‏است. خصوصا طرز فکر خزاعى مورد استقبال قرار گرفته است. و او به عنوان یک‏صاحب مکتب در این زمینه ظهور و بروز پیدا کرده است.
دیدگاه اول: موافقان حکومت در اسلام
1- امام خمینى (ره):
«رسول اکرم در راس تشکیلات اجرایى و ادارى قرار داشت و به برقرارى نظامات اسلام‏همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد خداوند متعال در کنار فرستادن یک‏مجموعه قانونى یعنى احکام شرع یک حکومت دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است،اسلام همان طورى که قانون گذارى کرده است قوه مجریه هم قرار داده است.» «پس از رسول اکرم (ص) در زمان خلفا و حضرت امیر (ع) هم سازمان دولتى وجود داشت و اداره و اجرا صورت مى‏گرفت. » «بسیارى از احکام بدون تشکیلات و سازمان دولت اجرا نمى‏شود مثل دیات و غیره،حتى حضرت صادق هم قاضى نصب مى‏کرد. چون ما بدانیم که در راس حکومت چه کسى‏باشد و الا نصب در زمان او لغو بود چون تاثیر نداشت پس معلوم مى‏شود براى زمان ما فرموده است.» «طرح حکومت و اداره و قوانین لازم براى آن آماده است.» 13
2- جعفر مرتضى عاملى:
«تجربه آشکار حکومتى رسول اکرم (ص) سرشار از سازمان و نظم ادارى و نظامى و امنیتى است. سازمان‏هایى که اکثر آن نزد امت‏هاى سابق شناخته شده نبود و حتى امم لاحقه نیز هنوز به آن دست نیافته‏اند» 14
3- ابو القاسم السهیلى:
«پیامبر قوانین و نظام‏ها و سازمان‏هایى مقرر فرمود که هر ذى حقى با وجود آن‏ها به حق خود مى‏رسید و تجاوز و تعدى اشرار و طمع کاران از امت و حتى اهل ذمه‏دفع مى‏شد. احکام زوجیت و حقوق آن را به بهترین نظام و بدیع ترین قوانین مقررو بیان نمود. مقررات بازرگانى و معاملاتى از قبیل خرید و فروش و اجاره و شرکت‏و مداینه و تقسیم مواریث را به نحوى حکیمانه تنظیم فرمود و بعضى از مجازات هاو تعاذیر را براى حفظ جان و آبرو و مال مردم مقرر داشت. مجموعه آداب از هر باب‏را مانند آداب اکل و شرب و نوم و کلام و مجالسه و محادثت و زیارت و سفر و حضرو زوجیت و ذوى الارحام و نهایتا براى انجام امور فوق، سازمان‏ها و ادارات وقوانینى مقرر داشت که در نهایت اتقان و استحکام و ابداع بود.» 15
4- احمد حسن یعقوب:
«دولتى که رسول اکرم (ص) در صدر اسلام آن را به وجود آورد دولتى است که هیچ فرقى‏با دولت‏هاى دیگر ندارد جز این که در راس آن نبى است و در راس آنان غیر نبى و شخص عادى است. تمام عناصر تشکیل دهنده دولت از قبیل سلطه و ملت و کشور در دولت رسول (ص) وجودداشته است و این امرى واضح است که نیاز به بیان ندارد ولى به خاطر مناقشه اى‏که بین من و عالم ازهرى [على عبدالرازق ]در انکار وجود این ولت‏شده است مرامضطر و ناچار مى‏کند تا نشانه‏هایى از دولت رسول و ساختار حکومتى او را بیان‏کنم. از جمله مظاهر وجود دولت اولیه اسلام عبارت است از: 1- ریاست این دولت که شخص نبى اکرم (ص) است که خداوند او را به عنوان نبى‏انتخاب کرده است و او را «ولى‏» نامیده است که کلامش نافذ و اوامرش مطاع است و اوست که: الف- نصب و یا عزل والى براى مناطق; ب- فرماندهى لشکر و یا تعیین فرماندهان; ج- فصل منازعات و خصومات; د- نصب جانشین براى خود در پایتخت و حکومت مى‏کند. 2- قانون و شریعت و برنامه براى این دولت ; 3- قواى مجریه و مقننه; 4- ارتش و تحرکات مختلف نظامى و منظم (تعیین و هدایت امراء، افسران و، بااصطلاحات نظامى مثل حامل رایه); 5- تنظیم عهدنامه‏ها (مثل معاهده صلح حدیبیه و معاهده اهل مقنا); 6- مکاتبات دیپلماتیک (مثل مکاتبه با قیصر که دحیه کلبى واسطه بود); 7- تعیین پایتخت دولت; 8- تبلیغات دولت (که عبارت بودند از شعرا و خطبا مانند حسان بن ثابت، کعب بن مالک و عبدالله بن رواحه); 9- اجرا کنندگان احکام (مانند على بن ابى طالب، زبیر، مقداد، عاصم بن ثابت و ضحاک بن ابى سفیان); 10- کابینه و هیئت دولت (بزرگان صحابه و عترت طاهره که در عین حال مجلس شورا هم محسوب مى‏شدند); 11- ولایت عهد (على بن ابى طالب (ع) بود); 12- محافظین رئیس دولت (سعد بن معاذ پاسدار و محافظ رسول اکرم (ص) در شب جنگ‏بدر و محمد بن مسلمه پاسدار او در شب جنگ احد، و زبیر بن عوام محافظ او دریوم حدیبیه و ابو ایوب انصارى در بعضى از طرق خیبر، سعدبن ابى وقاص و ابن ابى‏مرشد الغنوى در جنگ حنین. البته بعد از نزول آیه «والله یعصمک من الناس‏»تشکیلات حفاظت رسول اکرم (ص) منحل شد); 13- شهردارى (که حسبه نام دارد و مسئول آن در مکه، سعیدبن سعد بن العاص و در مدینه عمر بن خطاب). امورى که شمرده شد نشانه‏هاى دولت اولیه اسلام بود و به جز از عهده یک دولت‏برنمى آید و علائمى است که جز بر یک دولت‏حقیقى دلالت نمى‏کند.» 16
5- سمیح عاطف الزین:
«اجماع تاریخ‏نویسان بر این است که اسلام یک دولت است که از همان سال نخستى که‏پیامبر اکرم (ص) در مدینه مستقر شد، به وجود آمد و رسول اکرم (ص) دولتى باتشکیلات و عناصر کامل و داراى ساختار داخلى و خارجى بر پا کرد. ایشان‏استاندارانى تعیین کرد تا بین مردم مطابق دستورها و قوانین دولت مرکزى عمل‏کنند و به مردم تعلیم دهند که اسلام دینى است‏حاوى عبادت، سیاست و داراى‏ساختار تشکیلاتى. بعدها دامنه نفوذ این دولت اسلامى در زمان خلفا تا شهرهاى دورگسترش پیدا کرد و پس از آن امویان و عباسیان و عثمانیان آن را ادامه‏دادند،.» 17 نظام حکومتى اسلام بر چهار پایه استوار است: 1- سیادت و حکومت‏شرع و قانون; 2- سلطنت و قدرت براى امت; 3- انتخاب و نصب خلیفه واحد; 4- حق خلیفه است که احکام را بنا کند; یعنى اداره حکومتى به شکلى مرکزى است.
ساختار ادارى اسلام بر هفت رکن استوار است: خلیفه، هیئت دولت (معاونین و هیئت تنفیذیه)، استانداران، نیروى نظامى، تشکیلات و سازمان ادارى، مجلس شوراى اسلامى و دستگاه قضائى. 18
6- استاد جعفر سبحانى:
«این حکومت هر چند از نظر سازمان و تشکیلات ادارى همانند حکومت‏هاى جهان امروزنبود ولى با یک ترکیب ابتدایى که به چهار رکن والى، عامل خراج، قاضى، اطاعت ازمرکز حکومت استوار بود، در حقیقت نمونه یک حکومت کاملى بود. البته سرعت تشکیل‏حکومت اسلامى به وسیله پیامبر (ص) ضرورت این کار را در جوامع اسلامى در اولین‏فرصت نشان مى‏دهد. پس جامعه مسلمانان باید در نخستین فرصت نظام سیاسى مستقل‏خود را متناسب با هر عصرى تاسیس کنند، همه این‏ها با مطالعه کتاب‏هایى درزمینه سیره، تاریخ زندگانى پیامبر (ص)، سیره ابن هشام، تاریخ طبرى، تاریخ ابن‏اثیر، ارشاد مفید، کشف الغمه و از متاخرین کتاب تاریخ سیاسى اسلام دکتر حسن‏ابراهیم حسن و دیگر کتب تاریخى.» 19
7- محمد فاروق النبهان:
«دولت نو بنیاد عصر رسول اکرم (ص) به جلوه و مظاهر دینى اکتفا نکرده است‏بلکه‏از لحاظ ساختار و سازمان نیز شکل منظمى پیدا نمود و این سازمان سیاسى به شکل‏زیر نمودار پیدا مى‏کند: 1- ریاست دولت (رسول اکرم (ص) به حکم رسالت ریاست عالیه دولت را به عهده گرفت); 2- فصل در منازعات «رسول اکرم (ص) در مسجد مى‏نشست و بین مردم طبق احکام شریعت‏به حق حکم مى‏کرد); 3- اقامه حدود; 4- فرماندهى سپاه براى دفع دشمنان، رسول اکرم (ص) به فرماندهى سپاه اسلام مى‏پرداخت‏براى دفع دشمنان که علیه اولین دولت عربى - اسلامى داخل جزیرة العرب مى‏شوریدند، دولتى با بنیانى نیرومند و داراى ارکانى ریشه دار و ساختارى سیاسى،اقتصادى، اجتماعى منظم و مرزبندى شده،به این ترتیب آمال و خواسته‏هاى امت عرب‏تحقق یافت که عبارت بود از یک وحدت ناگسستنى تحت لواى اسلام، بعد از وفات رسول‏اکرم (ص) تحت‏شرایط اسف بارى على بن ابى طالب خلافت را تحویل گرفت و تصمیم گرفت‏امور را به معیارهاى حقیقى باز گرداند و امنیت و نظم و سازمان دهى را عودت دهدو این کار را با کنار گذاشتن کارگزاران از شهرها شروع کرد تا نقشه‏هاى اصلاحى خویش را آغاز نماید.» 20
8- شیخ الاسلام ابن تیمیه:
«رسول خدا (ص) وظایف یک والى را به طور کامل انجام مى‏داد و استاندارها رااداره مى‏کرد ولو در اماکن دورى بودند، امور نظامى را اداره مى‏کرد، زکات راجمع آورى و بین مستحقین آن توزیع مى‏کرد مطابق آن چه در قرآن است، ازکارگزاران خویش در امور دخل و خرج حساب مى‏کشید.» 21
9- ظافر قاسمى:
«هنگامى که پذیرفتیم که اسلام مجموعه اى از عقیده و نظام و عبادت است ناچاراباید بپذیریم که این نظام که در کتاب و سنت وارد شده است‏یقینا اسباب و وسایل‏تحقق و تطبیق آن هم پیش بینى شده است والا صرفا نظامى نظرى و تئوریک مى‏شود که‏ثمره و فایده و ارزش عملى ندارد. یا این که بپذیریم اسلام یک نظام است ولى نظردهیم که قابل پیاده شدن نیست این را هم منطق سلیم نمى‏پذیرد مضافا به این که‏سیره نبوى به روشنى از برپایى یک دولت منظم توسط رسول اکرم (ص) خبر مى‏دهد که‏زیباترین و بهترین تشکیلات را داشته است، تشکیلاتى مطابق با نیازهاى عصر وتشکیل یافته در جهت اجراى وحى، یا آن امورى که مصالح عمومیه اقتضا مى‏کرد ولذا ما همان را مى‏گوییم که خزاعى گفته و جز یک تصنیف بر آن نمى‏افزاییم. در حقیقت تقسیم بندى ساختار رسول اکرم (ص) در سه قسم شئون داخلى، خارجى و نظامى خلاصه مى‏شود.» 22
10- دکتر صبحى الصالح:
«هر کاوش گرى که وسعت معرفت را با صفاى نیت پیوند زده باشد نمى‏تواند انکارکند که اسلام یک ساختار و تشکیلات اجتماعى داشته است که جز زورگو و مکابر وجهول با این واقعیت مقابله نمى‏کند و ما گمان نداریم که نیازى به اقامه دلیل‏براى اثبات نظام و ساختار کامل اسلام داشته باشیم که دین و دولت را با هم شامل‏مى شود و نصوص و تعالیم اسلام پر است از مبادى و معیارهاى اساسى در قانون گذارى‏و تشریع سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و حوادث تاریخى اثبات کرده که‏اسلام صرف یک سرى عقاید دینى فردى نیست از آن زمان که دولت اولیه اسلام در عصررسول اکرم (ص) تکوین و تشکیل یافت.» 23
11- علامه شرف:
«رسول اکرم (ص) صفت نبوت و رسالت را به آن گونه که خدایش به او امر کرده بود ازطریق وحى، جمع کرد و صفت ریاست دولت را که رسول خدا به آن متصف شد و بر اساس‏آن تشکیلات و ساختار و برنامه ریزى مى‏کرد از حاکم عالم یعنى خدا گرفته‏بود.» 24
دیدگاه دوم: مخالفان حکومت در اسلام
1- على عبد الرازق:
با اقوال گوناگون که موافق وجود تشکیلات اسلامى که مبتنى بر سیره و سنت رسول‏اکرم (ص) مى‏باشند، آشنا شدیم. چهره شاخص و برجسته آن را (خزاعى) یافتیم وعمده موافقان در حقیقت‏با او هم افق بودند، ولى دانشمندانى هم هستند که بااین نگرش مخالفت کرده اند که در راس آن‏ها دانشمند و قاضى پر سر و صداى‏الازهر، دکتر (على عبدالرازق) است. وى در هفتم رمضان 1343قمرى کتاب جنجالى(الاسلام و اصول الحکم) را نگاشت و پس از 557 سال به مقابله با طرز فکر (خزاعى)پرداخت، به طورى که دو کتاب (تخریج الدلالات السمعیه) خزاعى و (الاسلام و اصول‏الحکم) عبد الرازق به دو نقطه عطف و دو کانون توجه در داستان حکومت اسلامى وساختار اسلامى تبدیل شد. کم تر کتابى در زمینه نظام الحکم تدوین شد که نفیا یا اثباتا از این دو مکتب و کتاب متاثر نشده باشد و ذکرى از آن دو به میان‏نیاورده باشد، لذا بد نیست‏بعد از آشنایى اجمالى با کتاب خزاعى اکنون باسرگذشت و سرنوشت کتاب عبدالرازق از زبان خودش و دیگران آشنا شویم. او در مقدمه کتاب مى‏نویسد: «اشهد ان لا اله الا الله و لا اعبد الا ایاه و لا اخشى احدا سواه له القوة و العزة وما سواه ضعیف ذلیل و له الحمد فى الاولى و الآخرة و هو حسبى و نعم الوکیل و اشهد ان‏محمدا رسول الله، ارسله شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الى الله باذنه و سراجامنیرا صلى الله و ملائکته علیه و سلموا تسلیما کثیرا.» 25 گویا او عواقب چنین کتابى را پیش‏بینى کرده است و مى‏دانسته که دست‏به کارى‏زده که به احتمال زیاد تکفیر خواهد شد لذا در همان آغاز براى پیش گیرى،اعتقاد خود را به اصول اولیه اسلام بیان کرده است! سپس مى‏گوید: «از سال 1333 قمرى متولى و متصدى امر قضا در دادگاه‏هاى شرعى مصر شدم و همین‏امر باعث‏شد تا تحقیقى در تاریخ قضاوت شرعى انجام دهم و چون قضا با انواع واقسامش از شاخه‏هاى حکومت است و تاریخ قضا پیوستگى برجسته اى به تاریخ حکومت‏دارد و هم چنین قضاوت شرعى رکنى از ارکان حکومت اسلامى و شعبه اى از شعبه هاى‏آن است، بنابراین کسى که در صدد تحقیق تاریخ قضاى شرعى است‏به ناچار بایددرباره حکومت اسلامى هم تحقیق کند. اساس هر حکومتى هم در اسلام آن طور که مى‏گویند خلافت و امامت عظمى است، لذا به ناگزیر از خلافت هم ناچار از بحث‏شدیم. این بحث‏ها را از چند سال قبل (یعنى قبل از 1343ه.) شروع کردم و با زحمت زیاد این کتاب حاصل شد که با شرمندگى تقدیم علاقه مندان مى‏کنم.» 26 براى آشنایى با اهداف و محتواى کتاب به عباراتى از آن توجه مى‏کنیم: «فمن المؤکد اننا لا نجد فیما وصل الینا من ذلک عن زمن الرساله شیئا واضحایمکننا ونحن مقنعون و مطمئنون، ان نقول انه کان نظام الحکومه النبویه.» 27 در جاى دیگر مى‏گوید: (ان محمد (ص) ما کان الا رسولا لدعوة دینیه خالصة للدین‏لا یشویها نزعة ملک و لا حکومة و انه لم یقم بتاسیس مملکة بالمعنى الذى یفهم سیاسة‏من هذه الکلمة ومرادفاتها و ما کان الا رسولا کاخوانه من الرسل و ما کان ملکا و لامؤسس دولة و لا داعیا الى ذلک.» 28 و در جاى دیگر: (ترى من هذا انه لیس القرآن هو وحده الذى یمنعنا من اعتقاد ان‏النبى (ص) کان یدعو مع رسالته الدینیة الى دولة سیاسیة و لیست السنة هى وحدهاالتى تمنعنا من ذلک و لکن مع الکتاب و السنة حکم العقل و ما یقضى به معنى‏الرسالة و طبیعتها، انما کانت ولایة محمد (ص) على المؤمنین ولایة الرسالة غیرمشوبة بشى‏ء من الحکم هیهات هیهات لم یکن ثمت‏حکومة و لا دولة و لا شى‏ء من نزعات‏السیاسیة و لا اغراض الملوک و الامراء، لعلک الآن قد اهتدیت الى ما کنت تسال عنه‏قبلا من خلو العصر النبوى من مظاهر الحکم و اغراض الدولة و عرفت کیف لم یکن هنالک ترتیب حکومى و لم یکن ثمت ولاة و لا قضاة و لا دیوان الخ و لعل ظلام تلک الحیرة التى‏صادفتک قد استحال نورا و صارت النار علیک بردا و سلاما.» 29 دکتر على عبد الرازق -که به فقیه ازهرى معروف شده است- مى‏گوید: حکومت وسیاست و دولت و تشکیلات اجرائى و قضایى و دیوانى و غیره در عصر نبوى نبوده‏است. البته این کلیات و امهات بحث اوست و الا در خلال کتابش که اتفاقا مختصر است‏به صراحت نفى تشکیلات مى‏کند و براى هر ادعایى دلیل هم اقامه مى‏کند. در این جا بد نیست عبارتى از این کتاب نقل کنیم که حاکى از ارتباط او با(خزاعى) است‏یعنى رقیب اصلى او در محل نزاع: «مرحوم رفاعة بن رافع از کتاب (تخریج الدلالات السمعیه) مطلبى را نقل کرده که‏شبیه نظر ابن خلدون است «که خلافت را حراست دین و سیاست دنیا مى‏دانست‏» در این‏توافق، خلاصه نقل رفاعه از کتاب «تخریج‏» این است: «کسى که معرفت درستى ندارد وتازه کار است گمان مى‏برد که بسیارى از اعمال حکومتى بدعت است و خلاف سنت است‏و کارگزار آن یک کار صرفا دنیوى انجام مى‏دهد و یک کارگزار دینى محسوب نمى‏شودو کار پست و بى‏ارزشى را انجام مى‏دهد. به این علت، فهرستى از این کارها رادر یک کتاب جمع کرد تا موضوع بر همگان روشن شود، و در هر عملى هم مسئولى که‏پیامبر (ص) بر آن گماشته بود نام بردم تا کسى که در عصر ما متولى آن امور است‏خدا را شکر کند که او را بر کار شرعى گمارده است، کارى که اصحاب رسول خدا (ص)طبق صلاحدید آن حضرت انجام مى‏داده اند، و خداى تبارک و تعالى او را قائم مقام صحابه رسول خدا (ص) قرار داده است.» 30 البته ما این احتمال را مى‏دهیم که عبد الرازق کتاب خزاعى را ندیده بلکه خلاصه‏آن را در کتاب (نهایة الایجاز فى سیرة ساکن الحجاز) که از (رفاعه طهطاوى) است‏خوانده است، به هر حال تفاوتى نمى‏کند، چون خلاصه طهطاوى مخل نیست کما این که‏توسعه کتانى مخل نیست چرا که قبلا تذکر دادیم «رفاعه‏» تلخیص کتاب «خزاعى‏» رابه عهده گرفته و ابن ادریس کتانى توسعه آن را در کتاب «تراتیب الاداریه‏»،انجام داده است. به هر حال عبد الرازق نقطه مقابل خزاعى قرار دارد و در این تردیدى نیست که‏خزاعى در اثبات موضوع مبالغه مى‏کند، چرا که ساختار حکومتى پیامبر (ص) را حتى‏کامل تر از زمان حال مى‏داند، هم چنین عبد الرازق هم مبالغه مى‏کند، زیراپیامبر (ص) را اصلا صاحب تشکیلات نمى‏داند.
2- دکتر طه حسین:
«قرآن به امور سیاسى نظم و سازمان و تشکیلات خاصى اجمالا یا تفصیلا نداده است واسلام فقط امر به عدل و احسان و ایتاء ذى القربى و نهى از فحشا و منکر و بغى‏کرده است و براى مسلمین یک چهارچوب کلى ترسیم نموده سپس کار را به خود آن‏هاواگذار کرده است تا در چهارچوب شرع و اسلام، هر طور که مصلحت مى‏دانند عمل‏کنند. هم چنین پیامبر اکرم (ص) هم ساختارى و نظامى معین براى حکومت و سیاست‏ترسیم نکرده و براى خودش جانشین انتخاب نکرده است چه کتبى چه شفاهى وقتى‏بیمار بود فقط به ابوبکر امر به نماز کرد و مسلمانان گفتند که رسول خدا (ص)ابوبکر را براى امور دینى برگزید و امور دنیا مربوط به خودمان است و اگر براى‏مسلمین یک تشکیلات سیاسى آسمانى نازل شده بر اساس وحى بود هر آینه قرآن آن راترسیم و معرفى مى‏کرد و رسول خدا (ص) هم اصول آن را بیان مى‏نمود و بر مسلمین هم واجب مى‏کرد ایمان و اذعان به آن را.» 31
3- سید مهدى شمس الدین:
(در حجاز، گهواره اسلام نظام ادارى خاص و سیستم ادارى دولتى یا مردمى وجودنداشت ، در عهد پیامبر سازمان ادارى بدان معنا که بعدا پدید آمد و اکنون‏مشاهده مى‏کنیم نبود، آن حضرت به تنهایى رهبرى اداره را عهده دار مى‏شد، درشرع نصوص قانونى نرسیده که شکل و سیستم اداره را بیان نماید و علت آن روشن‏است، زیرا اداره واقعیتى پویا در حیات در حال تحول جامعه است و لذا حکمت‏اقتضاى آن را ندارد که به قانون خاصى مقید گردد ولى همین شکل اداره چهارچوب‏کلى و زمینه‏اى را تشکیل مى‏دهد که اصول کلى اداره اسلام از آن استنباط گردد(از خلال قوانین قرآنى و سنت) و حکومت على (ع) در پرتو آن تجربه بنا نهاده شده است که این اصول کلى عبارت اند از: مسئله دیات، اطاعت از ولى امر، اداره و تحول، مسئله وحدت، مسئله کفایت ورسالت، قلمرو کار اداره و سلطه و نظارت عمومى.
4- دکتر محمد حسنین هیکل:
«پیامبر اسلام (ص) در مکه اخلاق را مطرح کردند و در مدینه قواعد اساسى خانواده،ارث و تجارت و، را بیان کردند و این هیچ تفصیلى در زیربناى یک دولت نیست واسلام یک تعرض صریح به نظام حکومتى نداشته است و دو آیه کریمه: «و شاورهم فى‏الامر» و «امرهم شورى بینهم‏» در مناسباتى که متصل به نظام الحکم باشد نازل‏نشده اند و این دو آیه هرگز یک تصویر تفصیلى از ساختار نظام حکومتى ارائه‏نداده اند.» 33
دیدگاه سوم: بینا بین
بعد از بررسى اقوال موافق و مخالف وجود ساختار حکومت در اسلام، اکنون به‏دیدگاهى مى‏پردازیم که حالت‏بین بین دارند; یعنى نه مثل خزاعى قائل به یک‏تشکیلات کامل در عهد رسول اکرم (ص) هستند و نه مثل عبد الرازق کلا آن را نفى مى‏کنند بلکه نوعا قائل به یک تشکیلات بسیط و ساده‏اند که تبدیل به معیارهایى‏براى توسعه شده است. در این جا برخى از نظریات متفکران این دیدگاه را نقل مى‏کنیم:
1- محامى حمد، محمد الصمد
مى‏گوید: «درست است که اسلام به جزئیات مسائل سیاسى، نپرداخته است، ولى به مبادى ومعیارهاى عمومى یا مبانى ثابتى که در هر حکومت صالحى در هر عصر و نسلى بایدیافت‏شود توجه کرده است. علت نپرداختن به همه شئون حکومت هم به اجماع علما به‏مصلحتى که منظور خداوند تبارک و تعالى است‏برمى گردد، و آن مصلحت این است که‏انسان در احکام شریعت اسلامى میدان وسیعى براى تطبیق و اجتهاد مطابق با نیازهاى‏هر عصر بیابد و دچار سختى و بن بست نشود. زیرا اسلام ختم همه شرایع آسمانى‏است، پس معقول نیست که بر مردم تا ابد الدهر یک نظام حکومتى را با یک محدوده‏مشخصى که قواعدش تغییر ناپذیرند واجب کند، خصوصا این که تاریخ هیچ نظامى ازنظام‏هاى حکومتى را که قواعدش قابل تطبیق کامل با شرایط تمام عصرها و نسل‏هاباشد، نشان نمى‏دهد. مهم‏ترین دستورها و مبادى اساسى که براى هر حکومت صالحه اى واجب است و حاکمان‏را ملزم به عمل به مقتضاى آن نموده شورا، عدل، حریت و مساوات است.» 34
2- محمد مبارک:
«رفتار پیامبر (ص) مانند گفتارش مصدر و مدرک اصلى به شمار مى‏رود، که عبارت است‏از سنت عملى و خط مشى فعلى او. ایشان دولتى را تاسیس کرد و علاوه بر نبوت ورسالت، امام مسلمین و فرمانده و رئیس دولت‏بود. آن بزرگوار قاضى نصب و تعیین‏مى کرد، سپاه اعزام مى‏نمود، زکات و غنائم را جمع‏آورى و در مصارفش صرف مى‏کرد، حدود اقامه مى‏کرد، قرارداد مى‏بست و هیئت‏هاى سیاسى به نزد پادشاهان مى‏فرستاد. 35 ... در اسلام الزام به یک نظام معین یا یک سازمان و ساختار، مشخص نشده است. اما آن چه که فقهایى مانند ماوردى و ابو یعلى در موضوع وزارت و وزرا و امرا وسایر ولایات و وظایف گفته‏اند یکسرى امور اصطلاحى و اجتهادى است که براى ما ونسل‏هاى آینده الزام‏آور نیست و همانا ما باید به تجربیات عصر و مشکلات نوین وواقعیت‏هاى جامعه خویش توجه کنیم و از خلال آن‏ها آن چه را که اهداف مورد نظراسلام را تحقق مى‏بخشد، اتخاذ کنیم. همین داستان نسبت‏به تفکیک و تعادل قوا هم تکرار مى‏شود، پس آن چه که اهداف‏دولت اسلامى و آرمان‏هاى آن را محقق مى‏سازد احقاق حق، منع تجاوز و طغیان همه‏جانبه و، است; یعنى معیارهاى اساسى که مراعات آن‏ها به منظور برپا نمودن دولت اسلامى و حفظ کیان و دستگاه ادارى آن و تشکیل قواى آن واجب است، زیرا این مبادى و معیارها از کتاب و سنت استنباط شده اند و مسلمانان از قبل آن‏ها را مى‏شناخته و معتبر مى‏دانسته اند،. دولت‏هاى جدید در کشورهاى اسلامى از غرب متاثربوده اند و سزاوار است که مجددا پیمان ببندند که راه اسلام را بپیمایند. وجودیک قانون اساسى که مبادى اسلام را در زمینه‏هاى سیاسى گوناگون و آموزش و اقتصاد و اخلاق تلخیص کند وسیله اى براى تجدید التزام به اسلام است.» 36
3- دکتر محمد کاظم مکى:
«عملکرد رسول اکرم (ص) در شئون حکومت و اداره و تدابیر تشکیلاتى آن حضرت امرى‏واضح است. ایشان براى جریان آسان امور مردم به این اداره و تشکیلات اعتماد مى‏کرد و همین عملکرد یکى از ادله تاریخى است که بر تاسیس هسته اصلى دولت در اسلام به دست پیامبر (ص) تاکید مى‏کند.
1- شئون داخلى: آن حضرت به دستگاه‏ها و تجهیزاتى تکیه داشت که امور مهم ذیل را بر پا مى‏داشت: الف- وزارت: که معاون و مشاور رسول اکرم (ص) محسوب مى‏شود و در بسیارى ازموارد پیامبر (ص) نام‏هایى را ذکر مى‏کند که بعدها خلفاى راشدین نامیده شدند.آن بزرگوار، آنان را به عنوان وزیر توصیف مى‏کرد، مثل ابى بکر و عمر و على (ع); ب- صاحب سر: که همان امین عام و دبیر کل است و در حقیقت امور دفترى رسول‏اکرم (ص) را اداره مى‏کرد، این مقام را «حذیفة بن الیمان‏» به عهده داشت; ج- صاحب الخاتم و مسئول مکاتبات رسمى رسول اکرم (ص) که این وظیفه را «معیقیب‏بن ابى فاطمة الدوسى‏» به عهده داشت و حفاظت‏خاتم رسول الله (ص) به عهده اوبود; د- امارت بر مناطق و نواحى; ه- محاسب و محتسب; و- اقامه‏کنندگان حدود و مسئولان زندان‏ها; ز- صاحب جزیه «ابا عبیده بن الجراح‏»; ح مهمه التنظیم «عباده بن صامت‏»; ط- امور نظامى; ى- امور خارجى.
به این ترتیب محمد (ص) همانند یک رهبر سیاسى حکمرانى مى‏کرد. این عملکرد، هسته‏اصلى دولت اسلامى است. علاوه بر این، رسول اکرم (ص) از خلال قرآن کریم و سنت، یک‏سرى اصول و قواعد ثابت‏براى دولت اسلامى طرح فرمود که مربوط به زمان خاصى نیست‏بلکه بر همه زمان‏ها و مکان‏ها قابل تطبیق است.»«... مؤسسات و تشکیلات ادارى در اسلام ثابت، مستقر و واحد نبوده است‏بلکه مطابق هرعصر و مطابق ماهیت هر حکومتى که به اسم اسلام ظهور کرده متغیر بوده است.» 37
4- محمد سلیم العواء:
«هر کارگزارى در حکومت اسلامى داراى ولایتى است که حدود و مکان و زمان آن را قانون مشخص مى‏کند و سه صورت را مى‏توان در آن بحث کرد: الف- بحث تاریخى; ب- بحث فقهى; ج- بحث علمى: براساس حکومت اسلامى از نظر صحنه واقعیت موافق با مقتضیات زمان و این بحث دو پایه دارد: 1- استفاده از نصوص قطعى قرآن کریم و سنت نبوى و الا انتساب به اسلام نخواهد داشت; 2- در صورت فقدان نص صریح باید دید که چه چیزى مطابق با مصالح مسلمین است. ما معتقدیم که نظام ادارى و سیاسى اسلام جامد نیست، احکام تفصیلى در زمینه‏عدالت، امانت، تقوا به صورت نص صریح در قرآن و سنت پیامبر (ص) آمده است، ولى‏در موارد جزئى ولى امر مسلمین حق اجتهاد داشته تا بر طبق مصالح، احکام وضع‏کند. بنابراین، هر نظام سیاسى یا ادارى که هدفش برپا داشتن دین و تامین مصالح دنیوى‏و اخروى مسلمانان باشد، اسلامى است، و هر نظام ادارى که هدفش جز این باشدحتى اگر نام اسلامى را هم داشته باشد غیر اسلامى خواهد بود.» 38
5- دکتر منیر العجلانى:
«دیدگاه صحیح در این قضیه مهم که مورد اختلاف علما است چیست؟ برخى مى‏گویندمسائل سیاسى و حکومتى جزء دین است، بعضى مى‏گویند این امور مثل عبادات، دینى نیستند که شارع براى آن‏ها قواعد واجبى وضع کرده باشد. بهترین راه حل به نظر ما راه حل وسط است; یعنى برخى مسائل حکومتى را شارع بیان‏و الزام کرده و نسبت‏به دسته اى از آن‏ها ساکت است و امر آن‏ها را به اجتهادحکام واگذاشته است. ... محمد (ص) در مدینه علاوه بر جنبه نبوت یک زعیم سیاسى به تمام معنا بود،ولى این زعامت‏به شکل سریع یک تشکیلات و ساختار ادارى را موجب نشد چرا که این سرعت‏با طبیعت اشیاء ناسازگار است. ، ساختار ادارى رسول اکرم (ص) ساده اما با عظمت‏بود; از لحاظ تشکیلات ساده بود ولى از نظر آداب و اهداف و معیارها، عظمت داشت; معیارهایى که ما را در به وجود آوردن «وظایف‏» و «مناصب‏» جدید در حکومت اسلامى، کمک مى‏کند و پیامبر (ص) همیشه به این معیارها سفارش مى‏فرمود. ... بعضى از مولفان پنداشته اند که تشکیلات ادارى در مدینه از زمانى شروع شد که‏رسول اکرم (ص) اولین فرد را به عنوان والى در مدینه نصب کرد و او «سعد بن‏عباده‏» بود، در حالى که ما عملکرد این والى را مورد تتبع قرار دادیم، دیدیم‏او فقط اقامه و امامت نماز مى‏کرده است و عمل حکومتى دیگرى انجام نمى‏داده‏است. وى کوچک تر از آن بوده که به عنوان نائب رسول اکرم (ص) در مدینه در مدت‏غیبت آن حضرت، قلمداد شود. و به نظر ما اطلاق «والى‏» بر این افراد صحیح نیست،زیرا کلمه «والى‏» معنایى هم ردیف «امیر» و «حاکم‏» دارد. این اصطلاحات دو سال‏قبل از وفات پیامبر اکرم (ص) و بعد از توسعه مناطق تحت‏حکومت پیامبر (ص) رایج‏شدند. رسول اکرم (ص) قوه مجریه را تاسیس کرد، صدقات را جمع مى‏کرد، فرماندهى جنگ هارا بر عهده داشت، و غنائم را توزیع مى‏نمود، فرماندهان را نصب مى‏فرمود، نظام قضائى به وجود آورد و بین متخاصمین حکم مى‏کرد و حکمش الزام آور بود. قواعد و مقرراتى را به عنوان معیارهایى براى سلوک و رفتار اجتماعى مردم مقررفرمود و آن‏ها را بر مردم واجب گردانید. هم چنین مردم را نسبت‏به سلطه حکومت‏خاضع کرد وگرنه عرب به شکل نظام قبیله اى باقى مى‏ماند، چون خضوع در مقابل یک‏حکومت مرکزى سابقه نداشت. آن حضرت (ص) به منظور رهایى مردم تلاش مى‏کرد نه‏استیلاى بر آنان، سعى در اتحاد آنان داشت، براى عدالت آمده بود نه چپاول. پیام‏و نتیجه فعالیت‏هاى او اهداى نور، حریت، مساوات، اخوت و صلح به مردم بود. رسول اکرم (ص) اشتیاق زیادى براى مشورت با اصحاب از خویش نشان مى‏داد. البته به‏خاطر وحى و الهام بى‏نیاز از مشورت بود لکن قصد داشت ارزش «مشورت‏» را به‏عنوان یک معیار به مردم تفهیم فرماید. اقوال پیامبر (ص) در خصوص آداب کارمندان مسلمان، به عنوان آدابى جاویدان ومعیارهاى همیشگى در کتاب‏هاى حدیث موجود است; به طورى که اگر کارمندان عصر ماآن معیارها را مراعات کنند مشکلى نخواهند داشت. هرچه حکومت‏ها بیایند و زمان‏ها تغییر کند این آداب به صورت یک الگوى غیر قابل تغییر باقى مى‏مانند. رسول اکرم (ص) علاوه بر آداب کارمندان معیارهایى را براى سیاست‏خارجى، جنگ، صلح،حقوق خصوصى و عمومى، مبارزه با فقر و تنگدستى، مبارزه با جهل و مرض، مقررفرمود. از میان آن چه مایلیم به آن تاکید و تنبیه نماییم، کمکى است که این‏معیارهاى کلى و جاویدان در تاسیس و احداث شغل‏ها و مناصب جدید مى‏نمایند. ازبارزترین مصادیق مى‏توان «حسبه‏» را نام برد که چنین تشکیلاتى در زمان رسول‏اکرم (ص) ایجاد نشد و چنین شغل و منصبى دایر نگردید و لى زمینه ایجاد آن را بااصرار و تحریص بر فریضه امر به معروف و نهى از منکر فراهم فرمود، زیرا شغل‏«حسبه‏» مسئول امر به معروف و نهى از منکر، منع از غش صنعتگران و تجار. درمعامله، مواظبت از ترازوها و مکیال‏ها، مبارزه با احتکار، قیمت‏گذارى کالاها وارزاق ... مى‏باشد. و بر همین قیاس بسیارى از مناصب و تشکیلات در زمان بعد ازحضرت رسول اکرم (ص) پدیدار شد که معیارهایش در زمان آن حضرت تبیین شده بود، مااکنون گنجینه اى از این معیارها و قواعد را در اختیار داریم; مثلا رسول‏اکرم (ص) به تمام سفیران بیگانه به چشم مساوى نگاه مى‏کرد و آنان را در چترحمایتى خویش قرار مى‏داد و از آزارشان مانع مى‏شد،مالیات گمرکى را از عهده آنان برداشت، هر کالایى را از کشورشان بدون عوارض مى‏آوردند، این مقررات در زمان ما هم جارى است. پیامبر (ص) مسئولیت‏ها را جز به متخصصین نمى‏داد، کسانى که امانت را با شناخت وتوانایى و کارآیى جمع کرده بودند لذا زمانى که ابوذر از ایشان مسئولیتى خواست‏فرمودند امارت و مسئولیت در قیامت موجب خزى و ندامت است و امانتى است که باید به اهلش سپرده شود تا حق آن را به خوبى ادا کند.» 39 این، چکیده‏اى از نظریه دکتر «منیر العجلانى‏» بود. ما معتقدیم که رئیس نظریه‏سوم ایشان است. در قبال خزاعى و عبدالرازق که دو عنصر اصلى موافق و مخالف‏بودند مى‏توان دکتر عجلانى را به عنوان عنصر اصلى نظریه بین آن دو معرفى کرد.نظریه اى که بر معیارها و آداب کلى و جاویدان اصرار فراوان دارد، و تاکید اوبر معیارها خیلى بیش از اصرارش بر وجود تشکیلات در زمان رسول اکرم (ص) است.
6- مؤلفان کتاب مقدمة الدستور:
کتاب «مقدمة الدستور» به همت گروهى از نویسندگان سورى که نامشان معلوم نیست‏نوشته شده است. این کتاب در میان کتاب «نظام الحکم‏» یک امتیاز است و آن‏تبدیل نظریات به قانون اساسى است که قانون پیش نهادى گروه براى هر حکومتى است‏که ادعاى اسلامیت دارد. اکنون که در این مقال دیدگاه‏هاى مختلف را درخصوص‏ساختار حکومت در اسلام طرح کردیم شایسته است که به نظریه مؤلفان «مقدمة‏الدستور» هم توجه کنیم: «تشکیلات و ساختار ادارى اسلام یک شیوه و اسلوب عملى و یک وسیله است‏بنابراین،احتیاج به دلیل خاص ندارد، بلکه دلیل عامى که اصل اداره را اثبات و دلالت مى‏کند براى ما کافى است. شاید بگویند: این شیوه‏ها عملکرد عبد است و ناچارادلیل شرعى مى‏خواهد. در پاسخ خواهیم گفت که: این افعال و شیوه‏ها نسبت‏به‏اصلشان یک دلیل کلى شرعى اقامه شده است و این دلیل عام شامل تمام فروعات هم‏خواهد شد. بله اگر بر فروعات هم دلیل اقامه شد ما تابع آن هستیم ولى فروعات‏لزوما دلیل خاص لازم ندارند; مثلا خداى تبارک و تعالى مى‏فرماید: «آتوا الزکاه‏»این یک دلیل عام است و در عین حال ادله اى هم بر فروع آن اقامه شده است، مثل:مقدار نصاب، عاملین، اصنافى که مشمول مالیات مى‏شوند و، که همگى از «آتواالزکاه‏» متفرع شده اند، ولى در عین حال دلیلى بر کیفیت عملکرد عاملین قائم‏نشده است که آیا پیاده بروند یا سواره؟ اجیر استخدام کنند یا نه؟ آیا در دفترثبت کنند یا نه؟ آیا مکان مخصوصى لازم دارند؟ آیا احتیاج به صندوق یا گاوصندوق دارند؟ آیا مالیات‏ها را زیر زمین بگذارند یا مثل حبوبات داخل خانه‏قرار دهند؟ و، امثال این احکام، اعمالى جزئى است‏که از تنه «آتوا الزکاة‏» منشعب و متفرع مى‏شوند و دلیل عام و کلى شامل آن‏هااست، زیرا دلیل خاصى ندارند و همین گونه است‏سایر شیوه‏ها و عملکردها که همگى‏فرعى از یک اصل هستند و دلیل خاص جداى از دلیل اصل نیاز ندارند. اما به وجود آوردن اداره و تشکیلات و ساختار حکومتى و شیوه مدیریت در اسلام یک‏عمل اصلى است و احتیاج به دلیل دارد; دلیل آن هم سیره و فعل پیامبر (ص) است که حکومت تاسیس کرد و اداره بر پا نمود. پیامبر هم مبلغ بود و هم مجرى و هم به مصالح مسلمین اهتمام و قیام مى‏ورزید.بعد تبلیغى آن حضرت معروف است و نیازى به بحث ندارد، اما بعد تنفیذى و اجرایى‏و ادارى اش منطبق بر وحى است آن جا که به ایشان امر شد صدقات را جمع آورى‏کند، حدود را برپا دارد، بت‏ها را بشکند، بجنگد و اسیر بگیرد، مردم را به عدل‏امر کند، مردم را وادار کند به دستورات خدا عمل کنند. تمام این‏ها غیر تبلیغى‏و جنبه تنفیذ و اجرا دارند. در کنار این‏ها پیامبر تشکیلاتى براى اجراى این‏امور و این مصالح برپا نمود، مردم را اداره مى‏کرد، نویسندگان و دبیرانى رابراى این گونه مدیریت‏ها تعیین فرمود. پیامبر (ص) در مدینه مدیریت مى‏کرد وعلى بن ابى طالب هم او را کمک مى‏کرد و عهدنامه‏ها را مى‏نوشت، اگر صلحى رخ‏مى داد ثبت مى‏کرد و این‏ها همه اداره است و تشکیلات است و حکومت نیست. یا«حارث بن عوف المرى‏» مسئول خاتم آن حضرت بود، «معیقیب بن ابى فاطمه‏» غنائم راثبت مى‏کرد، «حذیفة بن یمان‏» خرص الحجاز را مى‏نوشت، «عبد الله بن ارقم‏» آمارقبایل و آب‏هاى آن‏ها را ثبت مى‏کرد، همه این‏ها اداره است و حکومت نیست. همه این‏ها دلیل است که رسول خدا (ص) همان گونه که به حکومت قیام و اقدام مى‏فرمود نسبت‏به اداره و تشکیلات هم اهتمام مى‏ورزید. البته رسول خدا (ص) براى هرکدام از کارگزاران و مدیران که نصب مى‏کرد شرح وظایف و دستورالعمل‏هایى راصادر و بیان مى‏کرد، ولى نه به این شکل که حتى نسبت‏به امور فرعیه و جزئى هم‏آن‏ها را محدود کند و همین نشان مى‏دهد که این امور فرع بر یک اصل هستند، وپیامبر (ص) امکان مى‏داد هر مدیرى براى اجراى شرح وظایف صادره از شیوه‏ها وروش‏هاى دل خواه استفاده کند که براى او آسان ترین راه باشد. خلفاى پیامبر (ص) بعدها حق داشتند هر اسلوب و ساختار ادارى که دوست دارند مبناقرار دهند و مردم را به آن ملزم کنند، زیرا تشکیلات و نظام ادارى و مقررات‏مربوط به آن از اعمال فرعیه محسوب مى‏شود که خلیفه مى‏تواند به آن امر کند ومردم هم واجب است اطاعت کنند، زیرا این الزام به شاخه‏هاى حکمى است که خلیفه‏بنا گذاشته است و الزام یعنى ترک غیر آن و منع از غیر آن، و این خارج ازاحکام شرعیه نخواهد بود. ... این‏ها راجع به اصل اداره بود، اما نسبت‏به جزئیات اداره و تشکیلات، باید گفت‏این جزئیات از واقعیت اداره اخذ مى‏شوند، زیرا به کمک تدقیق در واقعیت اداره،عملکرد خلیفه و معاونین او روشن مى‏شود و این احتیاج به روش‏ها و شیوه‏هادارد، و هر حاکمى به ناچار یک جهاز ادارى و ساختار تشکیلاتى خاص لازم دارد، تابتواند مسئولیت‏هاى خویش را انجام دهد، هم چنین با تدقیق براى ما روشن مى‏شودکه رعیت هم امورى دارند که براى چرخش آن امور احتیاج به روش‏ها و شیوه‏هایى است و این جاست که ضرورت ایجاد یک تشکیلات ادارى خاص براى مدیریت امورمردم احساس مى‏شود.» 40 این نظریه در حقیقت مقدمه اى است‏بر ماده 54 قانون اساسى پیش نهادى این کتاب‏که مى‏گوید: در اسلام یک حکومت است و یک اداره، و اداره هم یک اصل دارد و یک‏فرع، حکومت دلیل خاص مى‏خواهد که داریم، اصل اداره هم دلیل خاص مى‏خواهد که‏وجود دارد، منتها فرع آن که شیوه و اسلوب است‏به خلیفه و حکومت او واگذار شده‏است و هر حکومت هم دو نوع اداره دارد: یکى اداره خودش و دیگرى اداره مردمش،که اولى را اداره عامه و دومى را اداره مصالح مى‏گویند. و براى هر دو اسلوب وروش و جهاز و ساختار لازم است و هیچ کدام دلیل خاص نمى‏خواهد چون همه فرع وشاخه هستند بر یک اصل که اصل اداره است و آن هم مبتنى بر اصل حکومت است که‏دلیل خاص بر آن اقامه شده است. ابتدائا چه بسا به نظر بیاید که صاحبان مقدمه دستور، دیدگاه شان شبیه «خزاعى‏»است که موافق با تشکیلات اسلامى است، ولى با قدرى دقت متوجه مى‏شویم که این‏دیدگاه بیش تر به نظر میانه روهایى مثل دکتر «العجلانى‏» نزدیک است که تشکیلات‏پیامبر (ص) را بسیط و مدلل به دلیل مى‏دانستند ولى توسعه را به اختیار مردم و حکومت‏هاى آنان مى‏گذاشتند.
دیدگاه چهارم: ساختار مجهول
بعد از بیان نظریه‏هاى خزاعى، عبد الرازق و عجلانى به عنوان سه طرز فکر اصلى درمحل نزاع یعنى وجود تشکیلات ادارى و ساختارى در زمان رسول اکرم (ص)، در لابه لاى‏اقوال به نظریه چهارمى بر مى‏خوریم که حرفى غیر از آن سه نظر و آن سه نفردارد، نظریه اى که قائل است اسلام تشکیلات و ساختار دارد ولى براى ما مجهول است‏و نمى‏توانیم آن را بشناسیم، یعنى منابع کافى در اختیار نداریم تا به آن‏ساختار مطلوب برسیم لذا باید به آن چه عقلا مى‏گویند بسنده کنیم. در این جا به نظریه دو تن از طرف‏داران این دیدگاه اشاره مى‏کنیم:
1- نواف بن عبد العزیز آل سعود:
«آیا در اسلام نظام اسلامى به ما معرفى شده است؟ باید گفت این ساختار و نظام درلابه لاى کتاب‏ها و نظریات گوناگون و نزد بسیارى از دانشمندان مجاهد در جهان‏اسلام است و هنوز خداوند کسى را برنینگیخته تا آن ساختار را احیا کند و یک‏قانون اساسى مشخص و همه جانبه را تدوین کند که حاوى و حایز همه دیدگاه‏هابراى همه فرقه‏هاى اسلامى باشد. یک فرد، هر چه قدر هم صاحب عمق علمى باشد، نمى‏تواند این نظام را تدوین ومعرفى کند، زیرا با این اختلاف آرایى که در جهان اسلام موجود است و همه آن‏هاهم استناد به براهین و حجت‏هاى قانع کننده مى‏نمایند، این امر ، کار مشکلى‏است، مگر این که خداوند فردى را مبعوث کند که این ساختار را زنده گرداند به‏طورى که تعداد زیادى از دانشمندان با دیدگاه‏هاى مختلف و عمیق را متحد کند تاآنان ساختار و نظام اسلامى را پس از اظهار و تبیین منتشر کنند و پیاده‏نمایند.» 41
2- ابن حزم:
«امویان در خلافت، انحصار طلب و خودکامه هستند، فقیهى در اردن به پاخاسته و مى‏گوید که خلافت‏شرعا جز براى بنى امیه جایز نیست، راوندیه مى‏گویند که خلافت‏شرعاجز براى فرزندان عباس بن عبدالمطلب جایز نیست، اصحاب على بن ابى طالب هم ندا مى‏دهند که خلافت‏شرعا جایز نیست مگر در فرزندان على. از این آراى متناقض که صاحبانش آن را به دین نسبت مى‏دهند نتیجه مى‏گیریم که‏دین هیچ کدام از آن‏ها را امضا نمى‏کند و قبول ندارد.» 42
خلاصه
این سؤال براى هر پژوهش‏گرى مطرح است که: آیا اسلام نظام حکومتى دارد یا نه؟ به‏این سؤال، پاسخ‏هاى گوناگونى داده اند که به اندازه حوصله این مقاله آن پاسخ‏ها را مطرح کردیم، خلاصه آن چه را که گفته ایم، چهار دیدگاه زیر است: 1- خزاعى: اسلام تشکیلات کاملى را معرفى کرده است. 2- عبد الرازق: اسلام براى حکومت اصلا تشکیلات ارائه نداده است. 3- عجلانى: اسلام تشکیلات بسیط را ارائه داده و اعمال کرده است و براى توسعه آن هم معیارهایى جاویدان مقرر کرده است. 4- نواف: اسلام تشکیلات دارد ولى ما نمى‏دانیم و مجهول است و هنوز شناخته نشده است، شاید بعدا شناخته شود. گفتنى است که دیدگاه‏هاى چهارگانه فوق، نتیجه تحقیق و تفحص در منابع و کتاب‏هاى فراوانى است، به طورى که با اطمینان مى‏توان گفت که دیدگاه پنجمى در این زمینه وجود ندارد.
پى‏نوشت‏ها:
1. دکتر محمد عماره ، الدولة الاسلامیة بین العلمانیة و السلطة الدینیة، ج‏1،ص‏217. 2. دکتر احسان عباس، مقدمه تخریج الدلالات السمعیة، ص‏14. 3. همان و نیز ظافر قاسمى، نظام الحکم فى الشریعة، ج‏1، ص‏46. 4. دکتر احسان عباس، همان، ص‏15. 5. عبد الحى الکتانى، تراتیب الاداریة، ،ج‏1، ص‏36. 6. على بن محمد بن مسعود الخزاعى، تخریج الدلالات السمعیة، ص‏22. (خلاصه این مقدمه‏در کتاب نهایة الایجاز فى سیرة ساکن الحجاز، اثر رفاعه طهطاوى، ص‏35 آمده است،طبع بمطبعة المعارف الملکیة تحت نظارة قلم الروضة و المطبوعات، 1291ه.ق). 7. همان، ص‏21. 8. التراتیب الاداریه، مقدمه، ص‏109. 9. ظافر قاسمى، نظام الحکم فى الشریعه، ج‏1، ص‏46. 10. على عبد الرازق، الاسلام و اصول الحکم، ج‏1، ص‏5251، به نقل از کتاب «نهایة الایجاز فى سیرة ساکن الحجاز» رفاعه طهطاوى. 11. مقدمه ابن خلدون، ص‏180. 12. همان، ص‏181. 13. امام خمینى (ره)، ولایت فقیه و جهاد اکبر، ص‏6 18. 14. موسوعة الاستخبارات الامن، ج‏2، ص‏8. 15. الروض الانف (شرح سیره ابن هشام) به نقل از تراتیب الاداریه، ج‏1، ص‏14. 16. النظام السیاسى فى الاسلام، ج‏1، ص‏6. 17. سمیح عاطف الزین، الاسلام نظام، ج‏1، ص‏11. 18. همان، ج‏1، ص‏47. 19. جعفر سبحانى، مبانى حکومت اسلامى، ج‏1، ص‏2221. 20. محمد فاروق النبهان، نظام الحکم فى الاسلام، ج‏1، ص‏9791 و 104. 21. ظافر قاسمى، همان، ج‏1، ص‏46. 22. همان. 23. صبحى صالح، النظم الاسلامیة نشاتها و تطورها، ص‏7. 24. نشاة الفکر السیاسى و تطوره فى الاسلام، ص‏23. 25. على عبد الرازق، الاسلام و اصول الحکم، مقدمه. 26. همان. 27. همان، ص‏45. 28. همان. 29. همان، ص‏80. 30. همان، ص‏51. 31. دکتر العجلانى، عبقریة الاسلام فى اصول الحکم، ج‏2، ص‏17. 32. سید مهدى شمس الدین، (حکومت در اسلام)، مقالات چهارمین کنفرانس اندیشه‏اسلامى، ج‏1، ص‏172. 33. دکتر محمد حسنین هیکل، الحکومة الاسلامیه، ج‏2، ص‏29. 34. المحامى حمد محمد الصمد، نظام الحکم فى عهد الخلفاء الراشدین، ج‏1، ص‏18. 35. محمد مبارک، نظام الاسلام، ج‏1، ص‏16. 36. همان، ج‏1، ص‏85. 37. دکتر محمد کاظم مکى، النظم الاسلامیة فى ادارة الدولة و سیاسة المجتمع، به نقل از از دکتر حسن ابراهیم حسن، تاریخ اسلام، ج‏1، ص‏100-107. 38. محمد سلیم الحواء، «کارگزاران در حکومت اسلامى‏»، مقالات چهارمین کنفرانس‏اندیشه اسلامى، ج‏1، ص‏387. 39. دکتر منیر العجلانى، عبقریة الاسلام فى اصول الحکم، ص‏16-48. 40. مقدمة الدستور او الاسباب الموجبة له، ص‏179-181. 41. دکتر منیر العجلانى، عبقریة الاسلام فى اصول الحکم، ج‏1، ص‏9. 42. همان، ج‏1، ص‏17.