فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۲۱ تا ۱٬۶۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
بررسی اختیارات ولی قهری و وصی در فقه و حقوق ایران با نگاهی به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهاد ولایت و وصایت که از موضوعات مهم فقه امامیه و قوانین موضوعه می باشد، پا گرفته از محجوریت گروه هایی از اجتماع است که قانونگذار با هدف حمایت از آنها، بسته به میزان حمایت مورد نیاز، آنان را از تصرف منع کرده و امور آنان را به دیگران سپرده است.
صغیر، مجنون و سفیه به عنوان «محجور» هر کدام در امور مالی و غیر مالی خود به میزان متفاوت از طریق پدر یا جد پدری و وصی به استیفای حقوق خود می پردازند.
ولی قهری که دامنه وسیعی از اختیارات و مسوولیت ها را از طریق قانون در قبال مولی علیه بر عهده دارد، می تواند بعد از خود این اختیارات را به میزانی که صلاح می داند به وصی تفویض نماید.
طبقه بندى دانش(سیاسی) در جهان اسلام با تاکید بر دوره میانه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
طبقه بندى دانش و جایگاه دانش سیاسى، این امکان را فراهم مىکند که اولاً، با انواع دانشها و طبقه بندى دانش سیاسى نزد اندیشمندان اسلامى آشنا شویم، و ثانیاً، تطور این بحث در طول تاریخ اندیشه سیاسى اسلامى را پى گیریم. به نظر مىرسد پیش فرضهاى فلاسفه و فقها و همچنین نسبت سنجى عقل و نقل، در نوع طبقه بندى دانش نزد ایشان تأثیر داشته است. به همین دلیل طبقه بندى علوم نزد فارابى و تابعین او را باید در عقل محوران، و طبقه بندى علوم نزد غزالى و امثال وى را باید در نقل محوران جاى داد.
نقد و بررسی ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مسأله سقط جنین داشته اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز پس از سال ها، با تصویب ماده واحده ای در سال 1384 سقط درمانی مجاز اعلام شد؛ اما مصوبه مزبور از روشنی لازم برخوردار نیست و ابهاماتی دارد که تفسیر و حتی تصحیح آن را ضروری می سازد. از این رو نویسنده در مقاله حاضر، با شناسایی ابهامات قانون یاد شده مانند عدم تعریف عناوین و عباراتی مثل ناقص الخلقه، حرج و عدم شناسایی جایگاه رضایت پدر در انجام سقط، و با مطالعه و بررسی کتب، مقالات و پرونده های موجود در این زمینه، سعی در گشودن دریچه نوینی در سقط درمانی کرده است. یکی از مواردی که به عقیده وی اصلاح آن ضروری است، مشخص شدن هدف از وضع این ماده است. در این راستا پیشنهاد می کند، در فرضی که با وجود شرایط قانونی، زن راضی به سقط جنین نشود، مرد بتواند او را به این امر اجبار کند. همچنین بهتر می داند عبارت «بیماری مادر» از ماده حذف گردد و عبارت تهدید جانی مادر جایگزین آن شود یا به آن اضافه گردد.
اثبات وجود امام عصر(عج) و احادیث امامت دو برادر (استدلال ها و شبهه ها)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بحث از امامت به ویژه امامت امام زمان(عج) یکی از مباحث مهم و اساسی در مذهب شیعه است، به گونه ای که آن چه شیعه را از دیگر مذاهب اسلامی متمایز می سازد، همان اعتقاد به تولد و وجود امام زمان(عج) است. یکی از مسئولیت های خطیر شیعیان، دفاع از این اعتقاد پایه ای است و یکی از راه های دفاع از این اعتقاد، تمسّک جستن به روایاتی است که امامت اخوین را بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام) جایز نمی داند.
از دیرباز، افرادی بوده اند که همواره با شبهه های بی اساس، وجود و تولد این آفتاب عالم تاب را زیر سؤال برده اند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی می کوشد ضمن اثبات وجود امام زمان(عج) با استناد به روایات عدم جواز امامت اخوین بعد از امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، به برخی شبهه هایی پاسخ دهد که احمد الکاتب در کتاب الإمام المهدی حقیقة تاریخیة أم فرضیة فلسفیة (2007 میلادی) در انکار وجود امام زمان(عج) مطرح کرده است.
بنا بر ادعای کاتب، روایات مربوط به عدم جواز امامت اخوین، خبر واحدند که شیخ طوسی آن را دویست سال بعد از شهادت امام عسکری(ع) مطرح کرده است و نمی تواند راهی برای اثبات وجود امام زمان(عج) باشد. بر اساس این تحقیق، علمای شیعه از زمان سعدبن عبدالله اشعری قمی که تقریبا معاصر با امام عسکری(ع) است، برای اثبات امامت امام زمان(ع) به این احادیث استدلال کرده اند. این احادیث نیز خبر واحد نیستند و آنچه کاتب در مورد دلیل امامت عبدالله افطح بیان می کند، درست نیست.
نقش زمان و مکان در فقه، و اجتهاد
منبع:
حضور ۱۳۷۱ شماره ۵ و ۶
حوزه های تخصصی:
حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک و قوانین اسلامی با رویکردی به دیدگاه فقهی امام خمینی (س)
حوزه های تخصصی:
"معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین المللی در زمینه رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. براساس قوانین اسلامی ، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث ، اجتهاد، قضاوت و شهادت محروم می باشد. در کنوانسیون حقوق کودک سرپرست مشخصی برای کودکان نامشروع تعیین نشده ولی براساس نظر صریح امام خمینی، پدر طبیعی سرپرست وی بوده و مسئول امور او می باشد.
"
بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شروط ضمن عقد در قراردادها یکی از مهم ترین موضوع های حقوق قراردادها و در واقع تبلور اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. یکی از شروط ضمن عقد شرط فعل می باشد که به دو صورت مثبت و منفی از یک طرف و فعل مادی و حقوقی از طرف دیگر در قراردادها درج می شود که اثر آن بر حسب مورد، تعهد و التزام به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن می باشد. قانون گذار در قانون مدنی به شرط فعل مثبت و منفی در مواد 234 و 237 تصریح نموده ولی به شرط فعل مادی و حقوقی تصریح نکرده است. همچنین در مواد 237 تا 239 ق.م. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان نموده است که ظاهر آن حکایت از عدم فرق ضمانت اجرای آن دو دارد. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضمانت اجرای تخلف از شرطِ ترک فعل حقوقی (شرط فعل حقوقی منفی) همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت می باشد که قانون گذار در مواد 237 تا 239 مقرر نموده است یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود. برای پاسخ به مسئله فوق ابتدا سعی شده است موضوع از دیدگاه قانون گذار با توجه به مصداق های شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی، و سپس از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان و رویه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به نظریه مورد نظر و دلایل آن که عبارت از حق فسخ مشروط له و حق مطالبه خسارت است، اشاره شده که متفاوت از ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت است.
نقش هدایت گری امام در شکل گیری جامعة آرمانی با تکیه بر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر قرآن وعترت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات جامعه در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر روایات و عترت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
پیامبران و امامان همواره در طول تاریخ با هدایت تشریعی و ارائه طریق، گنجینه های عقول بشری را شکوفا کرده اند و آنان را به سوی سعادت و کمال رهنمون ساخته اند. یکی از اهداف آنان در این مسیر تشکیل مدینه فاضله یا جامعه آرمانی است که افراد جامعه در آن، فارغ از هرگونه ظلم و بی عدالتی، به سوی کمال حقیقی و معرفت الهی پیش روند، امّا امام علاوه بر هدایت تشریعی با هدایت تکوینی و باطنی خود نیز دلهای مستعد را هدایت و ایصال به مطلوب می کند و این شأن از شئون امام در پیشبرد مردم به سوی آن حیات طیّبه، نقشی مهم و اساسی را ایفا می کند. در این مقاله به این پرسش اصلی پرداخته می شود که «نقش هدایت به أمر امام در شکل گیری جامعه آرمانی چیست؟» بر اساس تحقیق به عمل آمده برای رسیدن به چنین جامعه ای، زمینه سازی، هدایت و تربیتی دایمی لازم است که از عهده بشر عادی برنیامده، بلکه باید پیشوا و رهبری که از همه کمالات انسانی و فضایل اخلاقی برخوردار است، این وظیفه را به عهده گرفته تا بتواند فطرت تشنه بشری را سیراب سازد. امام شخصیّت یگانه ای است که به عنوان فردی معصوم و منصوب پروردگار و وابسته به علم الهی با دارا بودن تمام این صفات می تواند به تربیت و هدایت مردم پردازد و آنان را ایصال به مطلوب نماید. به همین دلیل شأن هدایت به أمر امام نقشی اساسی را در تحقّق این آرزوی دیرینه بشر ایفا می کند. روش تحقیق در این مقاله، تحلیلی توصیفی و شیوه جمع آوری اطّلاعات، کتابخانه ای می باشد.
اقتصاد سالم و راه های مبارزه با آفات آن
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی ـ حقوقی مفهوم حق و ملک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقالة پیش رو بر این نظر تأکید شده که حق، مانند ملک از احکام وضعی بوده و هر یک از این دو مفهوم به عنوان اعتبار مستقل عقلایی دارای وضع جداگانه است. بنابراین شباهت این دو حکم نباید موجب گردد که یکی از این دو را ذیل دیگری تعریف کنیم. ضمناً دو نظر دیگر در فقه و حقوق جدید وجود دارد که به نظر میرسد هر دو جنبة افراطی و تفریطی دارد. اول، دیدگاه برخی فقهای امامیه است که حق را ذیل ملک تعریف نموده و آن را از جنس ملک و مراتب آن و درجة ضعیف تر آن دانسته اند، حال آنکه حق از نظر شمول و سعة مفهومی، کمتر از مفهوم ملک نیست.
در مقابل، در حقوق جدید در مواردی نظیر مالکیت، تعبیر به حق مالکیت میکنند و ملک را ذیل مفهوم حق میآورند و حقوق دانان مسلمان تحت تأثیر ادبیات حقوق غرب، از مالکیت با عنوان حق مالکیت تعبیر کرده اند. به نظر نگارنده این دیدگاه نیز صحیح نمیباشد؛ زیرا زمانی که ما حق را به عنوان یک اعتبار عقلایی و حکم وضعی مستقل از ملک به رسمیت شناختیم دیگر هیچ یک از این دو، در ذیل دیگری قرار نمیگیرد.
چالش نرخ فروش اقساطی در بانکداری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برخی از محققان اقتصاد اسلامی، جهت فاصله گرفتن از نرخ بهره، نرخ نسیه را به عنوان بهترین جایگزین مطرح نمودهاند. بیشک نرخ نسیه دو ویژگی معین بودن سود و قطعی بودن آن را، به همراه دارد و این دو ویژگی را در نرخ سود سرمایه براساس مشارکت، به طور همزمان، شاید نتوان به آسانی مطرح نمود.این مقاله در راستای تبیین این واقعیت است که، از جهت تئوریک، نرخ نسیه میتواند مستقل از نرخ بهره باشد و در این صورت هیچ گونه مشکلی از جهت فقهی یا اقتصادی وجود نخواهد داشت. ولیکن در عینیت روابط اقتصادی مشکل اساسی نرخ نسیه (فروش اقساطی) مشتق بودن آن از نرخ بهره میباشد. زیرا نرخ نسیه همانند دیگر نرخ قراردادها و معاملات دارای دو جنبهی حقوقی و اقتصادی است. به عبارت دیگر ممکن است نرخ نسیه از جهت حقوقی جایگزین نرخ بهره شود، ولی از جهت اقتصادی همین نرخ میتواند مشتق از نرخ بهره باشد. از این رو تجزیه و تحلیل مفاهیم حقوقی و تعیین جایگاه ویژهی آنها ضرورت دارد تا این که تصور نشود از گزینههای حقوقی میتوان راه حل اقتصادی انتظار داشت. مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی میطلبد، نه راه حل حقوقی ـ فقهی و بر همین اساس نظریهی جایگزینی نرخ نسیه به جای نرخ بهره مورد نقد قرار میگیرد. نکتهی قابل توجه این است که این نقد و تحلیل چون پیشینهای ندارد منابعی هم نمیتوان برای آن تعیین نمود. در واقع منبع اساسی آن تجزیه و تحلیل مفاهیم و گزینههای حقوقی و تعیین جایگاه آنهاست.
فقه حاکم(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
اندیشه حوزه ۱۳۷۴ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
دولت بزرگ اسلامى ؛ امکان یا امتناع ؟ با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه¬ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده¬ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.