ویژگی های حکومت پاسخ گو در سیمای مدیریت علوی (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در نگاه اسلام انسان موجودی مختار، با اراده و گزینشگر و در نتیجه، پاسخگو است و بنابر این رفتار و کردار هر کس تابع نگاه و شناخت او از مجموعهی هستی و سنتهای الهی است.
آن که جهان را بیحساب و انسان را رها شده و اعمالشان را فاقد ارزیابی میداند، یک نوع رفتار میکند و آن کس که جهان را دارای حساب و کتاب و اعمال را در گردونهی بررسی و پاداش و جزا و انسانها را در بوتهی آزمایش میشناسد، عملی دیگر دارد.
قرآن به مسلمانان این نگاه و بینش را میدهد که جهان را سرای آزمایش و حساب و کتاب، و آخرت را مرحلهی پاسخگویی به اعمال، فرصتها و امکانات بدانند و در این راستا هر کس در نظام اسلامی، در هر ردهای، توفیق به عهدهگیری پست و مسئولیتی پیدا میکند، به معنای سپردن تعهد در برابر خدا و خلق خدا برای انجام تکالیفی است که بر دوش او قرار میگیرد، و کسی که به وظایف خود به نحو شایسته عمل نمیکند، تعهد خویش را زیر پا گذاشته و باید پاسخگو باشد.
پاسخگویی مسؤولین یکی از اصول مهم در حکومت اسلامی به شمار میرود و این امر در تدوین و وضع قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، همهی مسؤولان از رهبری گرفته تا آحاد مدیران و دست اندکاران نظام باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
رهبری در نظام جمهوری اسلامی، دارای بیشترین مسؤولیت است و در مقابل مجلس خبرگان، که نمایندگان مردم هستند، پاسخگو خواهد بود و سایر مسؤولان نیز در مرحلهی اول باید در مقابل رهبری پاسخگو باشند، زیرا اساس مشروعیت همهی ارکان حکومت و کارگزاران آن از رهبری نظام سرچشمه میگیرد. از این جهت فرقی بین نهادهایی که مستقیماً توسط رهبری انتخاب میشود و غیر آنها وجود ندارد، زیرا مشروعیت همهی آنها منوط به تنفیذ و تأیید رهبری است و، در حقیقت، آنان کارگزاران رهبری بوده و لازم است در برابر او پاسخگو باشند. طبق اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در نظام اسلامی زیر نظر ولایت امر و امامت امت فعالیت میکنند رهبری شأن نظارت همه جانبه بر فعالیتهای آنها دارد.
از این رو پاسخگویی در برابر او یک امر بدیهی و ضروری است.
این است که مدیریت، در هر معنایی که باشد، در مرحلهی نخست باید بازپرسی وجدانش را پشت سر گذارد تا با راضی بودن از عملکرد خویش به آرامش روحی و روانی دست یابد و کار خود را به صورت جدی از گذشته دنبال کند و هر گاه کارکردی منفی و ضعیف داشت، به خود آید و در مرحلهی دوم کار خود را به مسؤول بالاتر گزارش کند، تا با هدایت و راهنمایی او نقاط قوتش تقویت و نقاط ضعفش اصلاح گردد، و با نهادینه ساختن فرهنگ پاسخگویی فاصلهی میان دولت مردان و اقشار مختلف مردم کاهش یابد و به نوعی اعتماد و حمایت تبدیل گردد، و در مرحلهی سوم بازپرسی در برابر جامعه است.
و در مرحلهی چهارم پاسخگویی در برابر دادگاه عدل الهی است.
افراد، براساس میزان مسؤولیت و اختیاراتی که دارند، باید در برابر عملکرد خویش پاسخگو باشند.
و هر چه دایرهی اختیارات افراد بیشتر شد، میزان مسؤولیت و پاسخگویی سنگینتر میشود.
مقام معظم رهبری میفرماید:
مسؤولان بلند پایهی کشور، قوای سه گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگوی کار خود، تصمیم خود و سخنی که بر زبان آوردهاند و تصمیمی که گرفتهاند باشند.
پاسخگویی یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم (2/1/1383)
چنان که مشاهده میشود، پاسخگویی در حکومت اسلامی ریشهای دینی و اسلامی دارد و شامل همهی افراد حتی پیامبران و اولیای الهی نیز میشود و هر چه دایرهی اختیارات افراد بیشتر باشد، میزان مسؤولیت سنگینتر و پاسخگویی آنها بیشتر خواهد بود.
جالب است که بدانیم با ظهور اسلام در جزیرةالعرب و تشکیل حکومت اسلامی، حاکمیتها و ریاستها به یک باره به مسؤولیتها و خدمتها تبدیل شد و مناصب دولتی فقط وسیلهای برای تأمین رفاه حال مردم و خدمت به آنان تلقی گردید.
در حکومت اسلامی پیامبر صلیاللهعلیهوآله ، در مدینه، محوریت و اصالت از آن مردم بود و کارگزاران تنها خادمان آنان به شمار میآمدند، زیرا هدف اصلی از تشکیل حکومت خدمت به مردم و هدایت آنان بود و وقتی که مناصب حکومتی و مسؤولیتهای دولتی تنها وسیلهای برای خدمت وایجاد زمینه برای تکامل بود معنایش این است که هر مسؤولی در برابر مسؤولیتی که دارد، باید پاسخگو باشد. بنابر این پاسخگویی، در قبال مسؤولیتها و مناصب حکومتی، لازمهای غیرقابل انفکاک است.
بنابر این فرد مسؤول در نظام اسلامی در حیطهی مسؤولیت خود میتواند به نقاط قوت خود ببالد و آنها را تقویت کند تا به رشد و شکوفایی و بالندگی بیشتر دست یابد والگوی افراد دیگر شود و اگر ضعفی دارد بدان آگاه شود و در صدد جبران برآید و اگر عاجز از جبران آن است، خود را از مسؤولیت کنار کشد و آن را به فرد شایستهی دیگری بسپارد.
پیامبر صلیاللهعلیهوآله میفرماید:
من ولی احدا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذالک کتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله و رسوله (احمدی میانجی، 625 ، 2)
هر کس متولی فردی از مسلمانان شود در حالی که میداند کسانی دیگر سزاوارتر از او برای این کار و آگاهتر از او به قرآن و سنت پیامبر خدا (احکام اسلامی) میباشند و این امر را به آنان نسپارد، به یقین، به خدا و رسول او خیانت کرده است.
و نیز فرموده:
من ولی شیئا من امور مسلمین فضیعهم ضیعه الله عزوجل (مجلسی، ج 75 ، 345)
هر کس سرپرستی و مسؤولیت بخشی از امور مسلمانان را به عهده گیرد و بر اثر عدم لیاقت و عوامل دیگر از عهدهی آن برنیاید و آن را ضایع کند، خداوند او را ضایع میگرداند.
ویژگیهای حکومت پاسخگو از دیدگاه اسلام
خادمان ملت، که در مجموعهای به نام نظام اسلامی سوگند خدمت یاد کردهاند، شمع وجودشان را وقف مردم کردهاند. آنان چون شیفتگان خدمتند، نه تشنگان قدرت، خود را در برابر هر لحظه از فرصت خدمت در برابر خدا و مردم ملزم به پاسخگویی دیده و در این راه ناظر نفس خویشتن میباشند.
براساس اصل 122 قانون اساسی، مسؤولان موظف به پاسخگویی مستقیم به مردم یا نمایندگان مردمند، و رئیس جمهور، در حدود اختیارات و وظایفی که برعهده دارد، در مقابل رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسؤول و پاسخگو است. پاسخگویی نه فقط برای رفع تکلیف، که به عنوان پاسخ به مطالبات عمومی همچون رفع فقر، فساد مالی، بی عدالتی، کاهش فاصلهی طبقاتی، فراهمآوردن زندگی آبرومندانه برای تمام اقشار جامعه و گسترش ایمان، معنویت و تلاش در جهت احقاق حقوق مظلومان و...، است.
در نظام علوی موضوع نظارت و پاسخگویی آن قدر دقیق بود که اگر گزارشی در خصوص تخلف یکی از عواملش به او میرسید، آن را بررسی میکرد و از او توضیح و پاسخ میخواست.
امام در پی گزارشی از یکی از کارگزارانش فرمود:
دربارهی توگزارشی دریافت داشتم که اگر انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آوردهای و امامت را عصیان کرده و امانتت را به رسوایی کشیدهای، به من خبر رسیده که زمینهای آباد را برهنه و ویران ساختهای و آنچه توانستهای از بیتالمال زیر دستت به خیانت خوردهای. بیدرنگ حساب خویش را برایم بفرست و بدان که حساب خدا از حساب مردم بسی سختتر است. (آشتیانی - امامی، ج 3 / 113)
حضرت علی علیهالسلام نه تنها کارگزاران حکومت را نسبت به عملکردشان پاسخگو میداند، بلکه آنها را موظف مینماید که به سؤالات مردم نیز پاسخگو باشند و آنها را در جریان کارها و تصمیمهایشان قرار دهند، زیرا از نظر امام مردم این حق را دارند که در صورت مشاهدهی رفتار خلاف انتظار از طرف مسؤولان نسبت به حاکم بدگمان شوند، و حاکم باید پاسخگو باشد.
امام علی علیهالسلام به مالک مینویسد:
اگر رعیت برتو گمان ستم برد عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار آنان را از بدگمانی بیرون آور (شهیدی، 328)
مهمتر این که حضرت خود نیز، نسبت به هر گونه نظر و شبههای نسبت به اعمال و کردارشان، پاسخگو بودند، چنان که در تاریخ آمده است، وقتی علی علیهالسلام فرزندان عباس را به عمارت برگزید، مالک اشتر نسبت به این امر معترض شد، زیرا علت اصلی کشته شدن عثمان گماردن خویشاوندان بدون صلاحیت بر مناصب مختلف بود. حضرت وقتی از اعتراض مالک باخبر شد، او را مورد ملاطفت قرار داد، پس از توجیه او نسبت به گماردن فرزندان عباس به مسؤولیت فرمود:
حال اگر فردی را از آنها بهتر میشناسی او را نزد من بیاور تا برای مناصب حکومتی از او استفاده کنم. مالک پس از شنیدن سخنان حضرت در حالی که شک و شبههاش برطرف شده بود از آن جا خارج شد. (ذاکری، 1371، 1/86)
آری عدم اعتماد مردم به حکومتها و دولت مردان، یکی از عوامل بحران زاست و پایههای نظام را سست و متزلزل میگرداند. میان گفتار و کردار مسؤولان نباید دوگانگی باشد، چرا که حمایتهای مردمی مهمترین پشتوانهی یک نظام است. دولتی که بتواند میان شعارها و فعالیتها و خدمات رابطه برقرار کند، مردم تا پای جان در دفاع از آن حکومت ایستادگی میکنند.
امام خمینی قدسسره فرمود:
اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر است که رهبر بگویید (خمینی، همان، 12/456)
از ویژگیهای دولت پاسخگو است که، با گماردن افرادی ناظر در سیستم حکومتی، هرگونه تخلفی را از ناحیهی کارگزاران پیگیری کند و به هر کدام به اندازهی لیاقت و شایستگی آنان کار بسپارد و متخلفان را تنبیه و مجازات و کارامدان را ترغیب و تشویق نماید. در پایان بحث به صورتی گذرا برجستهترین ویژگیهای دولت و حکومت پاسخگو را برمیشماریم:
1 ) قانون گرایی
یکی از مهمترین ویژگیهای دولت پاسخگو قانون مندی و پایبندی به قانون است. افراد انسانی، در اجتماعی که زندگی میکنند، همواره از حس تعاون و عدالت خواهی برخوردارند. تعاون اسباب همزیستی مطلوب را فراهم میسازد و عدالت خواهی شرارتها را از میان میبرد.
پدیدهی دیرپای قانون، که پیوسته همراه و قرین تاریخ بشر بوده، از یک سو انتظام بخش امور مشترک و از سوی دیگر تأمین کنندهی عدالت میباشد.
برای درک ضرورت وجود قانون باید به دو ویژگی انسان توجه کرد:
1 ) تکاثر و افزونطلبی؛
2 ) حب نفس یا خویشتن دوستی.
این دو هر چند، در حد اعتدال، زمینه ساز کمالند، اما اگر حالت افراط به خود گیرند منشأ طغیان، انحراف، استکبار و بهرهکشی بیرویه از دیگران را فراهم میآورند. برای جلوگیری از این روند، به لحاظ عقلی، درمییابیم که باید ضابطه و قانونی جامع و کامل و متناسب با نیاز انسان وجود داشته باشد وگرنه افزون خواهان احساس امنیت نموده، به سوء استفاده از موقعیت خواهند پرداخت و در نتیجه رشتههای حیات فکری و روند حرکت مطلوب اجتماعی از هم گسسته خواهد شد.
قانون عاملی برای کنترل فزونطلبی و برگرداندن پیشتاختگان به پشت مرزهای مجازات است. البته نقش قانون تنها در بازدارندگی خلاصه نمیشود، بلکه، در حد خودش، در رساندن افراد به کمال و سعادت و شکوفایی استعدادها و بروز هویت واقعی فردی و اجتماعی انسانها و تأمین اجتماعی سالم، با برآورده شدن منطقی نیازهای انسان و سیر تعالی و صعودی او اثرگذار است. پس قانون گرایی، به عنوان عام، برای تعیین منطقهای هر کسی برای حکومت مطلوب، یک ضرورت عینی است. (میر مدرس، 1380 ، 132) تا انسانها در حریم مرزها حرکت کنند و مرز شکنی ننمایند.
و به هیچ مرز و قانونی تعدی ننمایند هر چه در فضای حاکمیت و جامعه قانونگرایی و مرزبانی بیشتر حاکم باشد، زمینهی شکوفایی بیشتر فراهم میشود. در نظام دینی نیز این یکی از مؤلفههای مهم است که همهی افراد جامعه خود را ملزم به رعایت قانون میدانند و حتی اطاعت از قوانین را نوعی وظیفهی دینی تلقی میکنند و در حکومت پاسخگو تنظیم روابط و مناسبات گستردهی حقوقی (حقوق - تکلیف) مردم با مردم و مردم با دولت و دولت اسلامی با دیگر دولتها بر دو پایه استوار است؛ یکی قوانین اسلامی و شریعت اسلامی، که در فقه تبلور یافته است، و دیگری مصالح اسلام و مسلمین، که در قوانین موضوعه تجلی مییابد.
امام علی علیهالسلام ، در دوران حکومت و مدیریت خویش، تلاش گستردهای را در این جهت آغاز نمود و با فرمانها، عهدنامهها و دستورالعملهای حکومتی و اداری با تأکید بر قانونگرایی به کارگزاران و کارکنان خود آموخت که در مقابل مرزشکنی و بیقانونی با شدت بایستند و جلوی سوء استفادهها و تبعیضها را از جانب خواص و وابستگان و نزدیکان هیأت حاکمه بگیرند و به کسی اجازهی بیعدالتی ندهند. ایشان در عهدنامهی مالک اشتر در این باره چنین میفرماید:
برای زمامدار، نزدیکان و خویشاوندانی است که اهل برتری جستن و امتیاز خواهی و دست درازی نمودناند و در راه داد و ستد انصاف را کمتر به کار بندند. پس ریشهی ستم اینان را با بریدن اسباب آن از بیخ برکن و به هیچ یک از اطرافیان و وابستگان زمینی را به بخشش وامگذار، و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی به سود ایشان منعقد کنی که مایهی زیان سایر مردم باشد، خواه در آبیاری و یا کاری که باید مشترک و با هم به سر انجام رسانند، به طوری که رنج و هزینههای آن را بر دیگران تحمیل کنند، که در این صورت سودش بر آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت. (شهیدی، نامهی 53)
امام علی علیهالسلام خواهان آن بود که کارگزارانش در ازای هیچ چیز حاضر به مرزشکنی و تعدی به قانون و حدود نباشند و حکومت ایشان مدرسهای است برای آموزش قانونگرایی.
2 ) مسؤولیت سپاری براساس تعهد، لیاقت و کفایت
دومین ویژگی حاکمیت پاسخگو سپردن مسؤولیت به افراد براساس شایسته سالاری و اهلیت گرایی است و قراردادن اشخاص را در مراتبی که توان و تعهد لازم را نسبت به آن دارند؛ چرا که وقتی کسی را به مسئولیتی گماردیم که اهلیت لازم را برای آن مسؤولیت ندارد، چنین شخصی به طور معمول تحت انواع فشارهای درونی و بیرونی قرار میگیرد و در نتیجه دچار انواع تباهیها میشود، چون شخصیت وی با مسؤولیتی که بر دوش او نهاده شده سنخیتی ندارد و در نتیجه حریمها را میشکند و به راحتی به حریمهای فردی و اجتماعی، مادی و معنوی تجاوز میکند.
اما فردی که شایستگی و لیاقت لازم را برای پستی داراست، با تأییدهای درونی و بیرونی روبروست و این خود بزرگترین پشتیبان اوست. این است که با توجه به اهمیت شایسته سالاری و نقش آن باید هر کس را براساس خلاقیتها و توانمندیهایش در جای مناسب گمارد تا بتواند به بهترین صورت کار و مسؤولیت خود را اداره کند. امام علی علیهالسلام دربارهی خطر روی کارآمدن ناشایستگان و نالایقان، چنین میفرمایند :
و قد علمتم انه لاینبغی ان یکون الوالی...
شما خوب میدانید که جایز نیست فرد بخیل بر ناموس و غنیمتها و احکام مسلمانان گمارده شود تا در مالهای آنان حریص گردد و نه نادان که با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشد و نه ستمکار تا به ستم حق و حقوق آنان را نادیده انگارد و نه حیف و میل کنندهی اموال تا به مردمی ببخشد و مردمی را محروم سازد و نه آن که در پست خویش رشوه گیر باشد و حقوق دیگران را پایمال کند و نه آن که سنت را ضایع سازد و امت را به هلاکت اندازد. (نهجالبلاغه، کلام 131)
امام علی علیهالسلام تأکید میکند که باید کارگزاران و کارکنان نظام براساس شناختی درست از تواناییها و صلاحیتهایشان انتخاب و به کار گمارده شوند و در این امر هرگز امیال و خواستهها و روابط بر قواعد و معیارها و ضوابط چیره نگردد.
امام علی علیهالسلام به مالک یادآوری میکند که در گزینش افراد و به کار گرفتن آنان به گونهای عمل کند که میدان برای ریاکاری و ظاهر سازی و خوش خدمتی باز نشود.
بر سر هر یک از کارهایت مسؤولی از آنان بگمار که نه بزرگی کار او را ناتوان سازد و نه بسیاری آن وی را پریشان نماید. (نهجالبلاغه، 53)
امیر مؤمنان علیهالسلام در گزینش و به کار گرفتن کارگزاران و کارکنان بر معیارهایی چون فرهیختگی و دانایی، پرواپیشگی، تجربه کاری، با حیایی، پاکی و صلاحیت خانوادگی، سابقهی مسلمانی و دلبستگی دینی، امانتداری و کارایی و تأثیرگذاری تأکید میکند و از گرفتار ظاهربینی و قشرگرایی، خود خواهی، تنگ نظری، بد فهمی و کج سلیقگی پرهیز میدهد. (نهجالبلاغه، نامهی 53)
اتصاف به این صفات مثبت، میتواند کارگزار را از خطاهای بیمورد نجات دهد و راه سعادت را به رویش بگشاید و صفات منفی میتواند دریچهی شقاوت و بدبختی را فرا رویش باز کند.
3 ) سامان بخشی نگاه کارگزاران به کار
عملکرد افراد به شدت متأثر از نوع نگاهشان به کارشان میباشد که از چه منظرهای به خود و دیگران در عرصهی مسؤولیت مینگرند و کارشان را چگونه میبینند. براساس دریافتی که از کارشان دارند عمل و عکسالعمل دارند، چون صادرات هر کس محصول واردات اوست و آنچه در واردات انسان نقش تعیین کننده بازی میکند ناشی از نوع نگاه و بینش اوست. در یک نگاه زیبابین، همه چیز نمودی زیبا دارد و در نگاه بدبین همه چیز نمودی ناخوشایند و نازیبا مییابد.
از این رو، یکی از ویژگیها و مشخصههای دولت پاسخگو تلاش در جهت سامان بخشی بینش کارکنان و نوع نگاهشان به خود، مردم و وظایفشان است. آن گاه که نگاه انسان به خود، مردم و کار اصلاح شد کارکردن عین خدمت کردن و عبادت نمودن و همتای رشد و شکوفایی خواهد بود.
امام علی علیهالسلام ، در سخنی کوتاه و در عین حال بسیار عمیق، از این حقیقت پرده برداری میکند: قیمه کل امریء ما یحسنه (حکمت، 81) انسان را آن بهاست که در دیدهاش زیباست؛ یعنی مهمترین عامل در مناسبات زندگی، نوع نگرش و نگاه آدمی است و آن چه موجب سلامت نفس و حفظ آبروی آدمی از لغزشهاست، نگاه پارسایانهی انسان به دنیاست.
و در مورد دیگر امام علیهالسلام میفرماید:
انظرو الی الدنیا نظر الزاهدین فیها الصارفین عنها (خطبهی 103)
بنگرید به دنیا همچون نگرستن پارسایان روی گردان از آن.
در اندیشهی توحیدی امیرمؤمنان علیهالسلام کارگزاران هر دولت و هر سازمان پیوسته باید به یاد داشته باشند که بندهی خدایند، چون اگر انسان بندگی خدا را فراموش کند و در غفلت گرفتار آید، سر به طغیان آورده و به گردن فرازی و سرکشی گرفتار میشود و با مردم رابطهی سلطه گرایانه برقرار میکند. (دلشاد تهرانی، 1379 ، 59)
آری امام علیهالسلام به کارگزاران دستگاه اداری خود میآموزد که با مردمان رفتار و کرداری کاملاً مهرورزانه و انسانی داشته باشند و خود را خدمتگزار مردم بدانند. (نهجالبلاغه، خ 216 ، نامهی 51)
4 ) ساده زیستی کارگزاران
از دیگر ویژگیهای دولت پاسخگو ساده زیستی دست اندر کاران نظام است، چنان که امام علی علیهالسلام میفرماید:
بر رهبران و مسؤولان عدل پیشه واجب است که زندگی خود را همسطح تودهی مردم قرار دهند تا فقر و محرومیت، ناداران را دچار ناهنجاری روانی و روحی نسازد. (نهجالبلاغه، خطبهی 207)
این سخنان بیانگر آن است که پذیرفتن مسؤولیت حکومت مردم، تعهد مضاعفی را برعهدهی پذیرنده میگذارد و او را وادار میسازد تا زندگی خویش را با ضعیفترین طبقات اجتماع هماهنگ سازد تا درد آنها را با تمام وجود احساس کند و همت خویش را صرف بهبود آلام آنها نماید.
5 ) برابری مردم (مساوات)
از جمله ویژگیهای حکومت پاسخ گو اجرای اصل مساوات است؛ با ابعاد گوناگون و در زمینههای مختلف، از آغاز دعوت اسلام، تعالیم دینی چنان با مساوات در آمیخته است که دور و نزدیک و مسلمان و غیرمسلمان، اسلام را دین مساوات میدانستند.
اصل مساوات و برابری در آیات قرآن و احادیث پیامبر صلیاللهعلیهوآله و امامان علیهمالسلام ، به شدت، مورد تأکید قرار گرفته است. مساوات در برابر قانون، در بهره برداری از مواهب طبیعی یا در بیت المال و حکومت پیامبر صلیاللهعلیهوآله و امام علی علیهالسلام نمونهی بسیار روشن اجرای این اصل است.
پیامبر صلیاللهعلیهوآله میفرماید: یتم اعمال صحاحاً... السویة بینالناس (مجلسی 51/81)
او مال را درست تقسیم میکرد، میان همه مساوی.
امام علی علیهالسلام نیز بر همین پافشاری میکرد. لوکان اعمال لی السویت بینهم فکیف و اعنا اعمال مال اللّه (خ 124)
اگر این اموال ملک شخصی بود من آن را به تساوی تقسیم میکردم و حال آن که اینها اموال خدا و مردم است و من با تسویه تقسیم میکنم.
هم مردم باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و سازمانی از آزادی و قانون و امکانات دولتی استفاده کنند.
قانون باید طوری تنظیم شود که شائبهی برتری گروهی بر گروهی دیگر یا فردی بر فرد دیگر نباشد. کارها به گونهای باید تدبیر شوند که نسبت به همه یکسان قابل اجرا باشد و دستگاههای مجریه، قضائیهی ما باید همهی مردم را به یک چشم بنگرند و معنای عدم تبعیض، که قانون طراحی کرده است، در عمل برای شهروندان فراهم آید.
6 ) حقوق مداری
از دیگر خصال دولت پاسخگومدار مناسبات و روابط انسانی را بر حقوق انسانی و پایبندی به آن قرار دادن است؛ آن چنان که همه چیز تابع حقوق گردد، چرا که حقوق کاراترین ضمانت به عملکرد است.
پاسداری از حقوق انسانی در سیرهی علوی، تا بدان اندازه محترم و معتبر است که اگر قاضی صدای خود را از صدای یکی از طرفین بلندتر میکرد و حقوق انسانی را چنان که باید پاس نمیداشت، او را عزل میکرد. وی قاضی بلندپایهای، مثل ابوالاسود دوئلی را، به خاطر کوتاهیش در پاسداشت خون مردم، بیدرنگ عزل کرد. (ابن ابی الجمهور، 1403 ، 343)
در این نگاه حقوق افراد با اخلاص و توحید در مبنا پیوند خورده است، و حرمت مسلمان از هر فرضی بالاتر و برتر است و از این رو کسی میتواند به درستی حرمتهای الهی را پاس بدارد که به نیکویی حرمت انسان را پاس دارد. در اندیشهی امام علی علیهالسلام مبنای حقوق متقابل جعل الهی است و برای هیچ کس حقوقی حاصل نمیشود، مگر این که برایش حدودی پیدا میشود و حقوق و حدود ملازمند. در منظر امام علی علیهالسلام حقوق متقابل است و هر جا حقی به وجود آید، تکلیفی هست و هر جا حقوق رخ نماید همراهش حدود چهره میگشاید، که این خود ناشی از اعتقاد به خداوند و ناشی از اصل توحید است. (نهجالبلاغه، خ 216)
امیرمؤمنان در آموزههای خود وجوه مختلف حقوق را یادآور شده است تا با دریافتی درست از اقسام حقوق بتوان به سوی پاسداری حقوق گام برداشت و به سلوکی حقمدارانه دست یافت. (نهجالبلاغه 216 - حکمت 244 - خ 191 و نامه 53)
رعایت حقوق مردمان و ادای آن بالاترین ارزشهاست و قدر هر کس در ارزش نهادن به این امر است. در نظام پاسخگو تأمین مناسبات انسانی، آن هم در حدی بالا، حق مردمان است، که باید به درستی پاسداری شود و نباید حقی از دیگران نادیده انگاشته شده یا به راحتی زیر پا گذاشته شود.
7 ) عدالت محوری
دولت پاسخگو عوالت محور و برپا دارندهی و قسط است، زیرا هدف اجتماعی نبوت بر پایی قسط (حدید / 25) و حضور عدالت همه جانبه در میان مردم و ساختن جامعهای بر بنیان عدالت است. یکی از خواستگاهها و زمینههای اصلی درگیریها و جنگها، در برخوردهای اجتماعی، که سبب میشده است تا قدرتمندان و سرمایهداران به رویارویی و نبرد با دین و انبیا برخیزند، مقررات محدوده کنندهی منافع اقتصادی و اجتماعی و رعایت عدالت و گردن نهادن بر حق و حقوقها و روابط اجتماعی بوده است.
به عقیدهی سید قطب، عدالت اجتماعی نیز قبل از هر چیز یک عدالت انسانی عام است، نه یک عدالت اقتصادی محدود و در این صورت است که شامل تمام مظاهر زندگی و همهی جوانب فعالیت در آن میشود. چنان که ادراکات و وجدانیات و حواس درونی را نیز دربرمیگیرد و ارزشهای مشمول این عدالت تنها ارزشهای اقتصادی صرف و یا به طور کلی ارزشهای مادی نیستند، بلکه ترکیبی از ارزشهای معنوی و روحی و مادی هستند. (سید قطب، 1370 ، 56)
البته تردیدی نیست که یکی از مهمترین اقسام عدالت، عدالت اقتصادی است که تأثیر بسیار ژرف و گسترده در همهی شؤون مادی و معنوی زندگی انسانی و تعلیم و تربیت و رشد انسانها دارد.
امام صادق علیهالسلام در تبیین عدالت میفرماید:
ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم (الاصول الکافی، 1367 ، ص 568)
اگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود همه بینیاز میگردند.
دیگر آموزگار حقایق وحیانی، امام کاظم علیهالسلام میفرماید: ان الله لم یترک شیئاً من صفوف الاموال الا و قد قسمه و اعطی کل ذی حق حقه... (کلینی همان ج 1 ، 544)
خداوند هیچ چیزی را در طبیعت وانگذاشته و رها نکرده، بلکه آن را قسمت کرده.... اگر در میان مردم به عدالت رفتار میشد همهی قشرهای محروم بینیاز میشدند و فقیر و مسکین و نیازمندی باقی نمیماند.
امام علی علیهالسلام میفرماید: لایعدل الا من یحسن العدل (خوانساری، 1346 ، 1004)
عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر آن که به بهترین وجه آن را بشناسد.
یعنی کسی که عدالت را به بهترین وجه اجرا نکند، یا از مخالفان عدالت به هراس افتد، مجری خوبی برای عدالت نیست. چنین کسی از عدالت تصور کامل و درستی ندارد و انسان که هدف اجرای عدالت است را درست درک نکرده است، چرا که در سایه سار عدالت است که همهی اقشار جامعه میدان رشد و شکوفایی مییابند.
8 ) حق محوری
از مهمترین توسعههای غیر قابل انفکاک دولت پاسخگو پیروی از حق در فکر و عمل است، چرا که هدف از تشکیل حکومت تأمین سعادت حقیقی مبنی بر عقل است و، به خاطر اهمیت عقل در حفظ تعادل قوا، اسلام در تمام قوانین خود جانب عقل را، که در سرشت آن پیروی از حق نهفته است، لحاظ نموده است. از این رو، از هر چه که موجب فساد عقل گردد به شدت جلوگیری کرده است. بنابر این روش اسلام اهتمام ورزیدن به پیروی از حق است. این موضوع آن قدر مهم است که باید منافع فردی و جمعی فدای آن گردد. (نساء ، 135)
امام علی علیهالسلام نیز میفرماید: من ابدی صفحته للحق هلک (دشتی، 1379 ، 668)
هر کس با حق در آویزد، نابود گردد.
در حدیثی از امام سجاد علیهالسلام نیز حقگرایی و حقگویی یکی از سه مؤلفهی دین به حساب آمده است: عن ابی مالک قال قلت لعلی بن الحسین اخبرنی لجیمع شرایع الدین؟ قال: قول الحق و الحکم بالعدل و الوفاء بالعهد هذه جمیع شرایع الدین (الحویزی، بیتا، 79)
گفتم مرا از مجموعهی آیینهای خدا آگاه کن فرمود: حق گویی، داوری طبق عدالت و وفای به عهد، و چکیدهی آیینهای دین خدا همینهاست.
بر دین پژوهان ژرف نگر پنهان نیست که قرآن و سنت سخنان بسیاری در لزوم حق مداری و فراخوان فرد و جامعه به پیروی از حق بیان کردهاند، چنان که در منظر دین حق مداری بخشی تفکیکناپذیر از فرهنگ دینی است و در صورت تعارض مصادیق حق و پیروی از اکثریت، پیروی از حق مقدم است، چنان که قرآن میفرماید: جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ (مومنون، 70)
9 ) مسؤولیت و نظارت همگانی و مستمر
در حکومت پاسخگو همهی آحاد مردم نسبت به سلامت جامعه و صحت روابط مردم با یکدیگر و کارگزاران با مردم مسؤولند، به طوری که حتی یک رفتگر یا چوپان میتواند یک مقام عالی دولتی را از ارتکاب عمل زشتی برحذر دارد و اگر بتوان مصداق صحیحی برای حکومت مردم بر مردم پیدا کرد همین است. با این حساب هیچ کس از تذکر دادن به دیگری نمیترسد، بلکه هر کس از عمل ناپسند خود در انظار عمومی میهراسد.
عمل به این وظیفهی اجتماعی، مانع از پردهدری و گستاخی خلاف کار و شیوع بزه کاری در جامعه میشود و جامعه، به دور از تهدید و ارعاب، به حیات تکاملی خود ادامه میدهد.
در اهمیت اصل نظارت عمومی همین بس که در آیه «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُوءْمِنُونَ بِاللّهِ» (آل عمران، 110)، آن را عامل برتری امت اسلامی شمرده و آن را بر ایمان به خدا مقدم آورده است چرا که ضامن اجرای قانون است و مقدم بر آن. (مکارم شیرازی و همکاران، 1367 ، 3/49)
امیرمؤمنان به صراحت بیان میفرماید که نظارت و پیگیری کارها در رفتار کارگزاران، از مهمترین عوامل زمینه ساز و پایدار کنندهی امانتداری و خوش رفتاری و درست کرداری است. البته این نظارت و بازرسی باید بر اصل مثبت نگری بار شود، و پیش از هر چیز، و بیش از هر چیز، زحمات و فداکاریهای افراد مورد توجه قرار گیرد. (نهجالبلاغه، نامه 53 ، حرانی، 89)
توجه به این اصل باعث حفظ مناسبات درست انسانی و رفتاری بر مبنای رفق و مدارا و نرمی با مردمان و خدمتگزاری به ایشان میشود.
نظارت بر عملکرد کارگزاران و فرق نهادن میان نیک کرداران و بدکرداران، خدمتگزاران و سهل انگاران، ارزش نهادن به کار خوب و عملکرد مثبت آنان و قدردانی درست است. (نامه 53)
10 ) مسؤولیت پذیری
از ویژگیهای بارز یک حکومت پاسخ گو اصل مسؤولیت پذیری است، که در قالب یک اصل مبنایی تأثیر زیادی در نظام اجتماعی دارد؛ چنان که نادیده گرفتن این اصل به معنای خروج از مسیر درست و گام نهادن در کجیها و ناراستیهاست. مسؤولیت ناپذیری عامل سستی کارها و فقدان استحکام آنها میشود. اصل مسؤولیت پذیری میآموزد هر کس، در هر مرتبهای که باشد، نسبت به تمام امور و کارهای خود و مربوط به خود مسؤول و پاسخ گوست. هیچ کارگزاری حق ندارد به دلخواه خود با مردم رفتار کرده و خود را پاسخگو نداند. بر این مبنا کسی حق کمترین اهانت و بیاحترامی به مردم را ندارد. (نهجالبلاغه، حکمت 382)
امیرمؤمنان، در فرمانها و دستورالعملهای حکومتی و اداری خود، کارگزاران و کارکنان دستگاههای اداریاش را به مسؤولیت پذیری تام و تمام فراخوانده و ازآنان خواسته است که اصول اخلاق حکومتی را نسبت به مردم پاس دارند و بدانند که از همهی رفتارشان، خرد و درشت، پرسش خواهد شد.
امام علی علیهالسلام درنظام حکومتیاش خود را در همهی اعمال و رفتار کارگزاران و کارکنانش شریک معرفی میکند و به هیچ وجه مسؤولیت امور را بر گردن دیگران نمیاندازد. (همان، کلام 16)
در همین راستا نسبت به کارگزاران حکومت و مجریان امور، آنجا که خلافی صورت میپذیرفت، هرگز چشم پوشی و مسامحهای در کار نبود و از ملامت ملامتگران نمیهراسید. متخلفان را کیفر، و صالحان ساده زیست و بیآلایش را بر مصادر امور میگمارد. از ویژگیهای حکومت امام مهدی علیهالسلام نیز تکیه بر همین اصل مسؤولیت پذیری دست اندرکاران حکومت است؛ چنان که در روایتی از امام علی علیهالسلام آمده که حضرت مهدی در مقابل کارگزاران ناشایست با قاطعیت برخورد میکند و با بیچارگان و مستمندان نهایت ملاطفت و مهربانی را دارد. «شدیدٌ علی العمال رحیمٌ بالمساکین» (ابن طاووس، زیارت صاحب الامر، زیارت سوم)
11 ) مشارکت همگانی
از ویژگیهای بارز و مهم دولت پاسخگو مشارکت دادن عموم مردم در امور مملکتی است. به این معنا که شهروندان هم ظرفیت انتخاب نمایندگان خود و کارگزاران حاکمیت را دارا باشند و هم در جهت وصول به مناصب و مقامات سیاسی راه برای همه، در جهت خدمت رسانی، باز باشد. بنابراین نهاد انتخابات از شرایط و لوازم دولت پاسخ گو است. چرا که در جهان امروز مشارکت مردم با انتخاب نمایندگان و فرمانروایان حاصل میشود. چنان که در نظام جمهوری اسلامی در بیست و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی در آستانهی برگزاری بیست و ششمین انتخابات، مربوط به ریاست جمهوری هستیم؛ یعنی تقریباً هر سال یک بار مردم به پای صندوقهای رأی فراخوانده شدهاند.
البته مشارکت محدود به شرکت ادواری مردم در انتخابات نیست، بلکه باید عنصر دیگری را بر آن افزود تا جریان حاکمیت مردم مداومت یابد؛ با این توضیح که شهروندان باید دائماً از راه گفتار و نوشتار تحزب و نظارت، در کیفیت اعمال حکام و فرمانروایان مؤثر باشند. افکار عمومی باید راهنمای سیاستمداران برای انتخاب راه و روش و سیاستها واتخاذ تصمیمها قرار گیرد و اعمال زمامداران و نهادهای حکومتی مورد نظارت و ارزیابی باشد. (قاضی، 1375 ، 145-144) مرحلهی برگزاری انتخابات باید به گونهای باشد که مردم هم از نظر کمی قدرت انتخاب داشته باشند و هم از نظر کیفی (تنوع سلیقههای سیاسی)؛ چنان که در نتیجه حکومت به کسانی سپرده شود که از مشروعیت و مقبولیت بیشتری برخوردارند.
امام علی علیهالسلام در خصوص اهمیت این حضور و مشارکت عمومی میفرماید:
به جانم سوگند اگر شرط انتخاب رهبر حضور تمامی مردم باشد هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت، بلکه آگاهان دارای صلاحیت و رأی و اهل حل و عقد (خبرگان ملت) او را انتخاب میکنند که عمل آنها نسبت به دیگران نافذ است. (دشتی، بیتا، خ 173 ، 94)
12 ) امنیت اجتماعی
از دیگر ویژگیهای دولت پاسخگو تأمین امنیت اجتماعی است؛ یعنی بایدکاری کند که حرکت جامعه و روابط اجتماعی برپایهی قانون و عدل و احترام به حقوق و ارزش انسان استوار گردد. هیچ حقی تضییع نشود و هر کس، در هر مقامی که هست، به بیش از آن چه حق اوست، دست نیازد. در چنین دولتی به معنای واقعی کلمه، ارادهی انسانی در قلمرو درست و قانونی خود حرکت میکند و انسانها بیهیچ مانعی امکان رشد مییابند و دارالسلام و جامعهی امن و زندگی آرام و آسودهای نصیب انسان میگردد. امنیت واقعی هنگامی بر اجتماع پرتو میافکند که ذرهای از حقها و حقوقها پنهان نماند و هیچ قدرت و مقام و فردی، در هر طبقهی اجتماعی، مانع اعطای حق و اظهار حق نشود و این آرمان آن زمان تحقق میپذیرد که اثری از سلطه گری و زورمداری برجای نمانده باشد و مردم در جریانی طبیعی و انسانی به زندگی خود ادامه دهند. با بودن امنیت، مردم بهتر میتوانند تفکر کنند و در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رشد یابند و زمینهی ثبات فراهم آید.
امام علی علیهالسلام به عنوان فلسفه حکومت از ایجاد امنیت و صلاح در جامعه سخن به میان میآورد و میگوید:
خدایا همهی تلاش ما برای آن بود تا صلاح و اصلاح را در مملکت تو برقرار کنیم تا بندگان ستم کشیده ات در امن و امان زندگی کنند. (دشتی، بیتا، کلام 131 ، ص 68)
این بحث در موضوع حق مداری و مشارکت همگانی نیز مورد توجه قرار گرفت. از این رو نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
13 ) رشد، تربیت انسانی و تکامل عقلی و علمی
تکامل تربیت و بلوغ روحی انسان نیز از مسائلی است که دولت پاسخگو نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. چون روشن است که جزء اصلی در تشکیل اجتماع صالح انسانی خود انسان است. اصلاحات و تحولات و انقلابها نخست باید از درون آغاز گردند و در حوزهی وجودی او صورت گیرند سپس به بیرون سرایت کنند بهترین برنامهها و آموزشها باید به دست انسانهای شایسته اجرا شود وگرنه سودی نمیبخشد و تحولی نمیآفریند. از این رو ساختن انسان و پرورش و رشد انسانیت انسان و تربیت اصولی او مقدمهی اصلی تشکیل هر نظام صالح و انسانی است.
امام علی علیهالسلام در این رابطه به عامل و کارگزار خود در مکه، قثم ابن عباس، توصیه میفرماید که:
در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین، آنان که پرسشهای دین دارند با فتواها آشنا شان بگردان، و ناآگاه را آموزش ده، و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. (دشتی، بیتا، نامهی 67 ، 186)
دولت پاسخ گو باید زمینهها و شرایط وعوامل اصلی صلاح، شایستگی، رفاه، عدالت، تعهد پذیری، محبت، ایثار و... را در سطوح جامعه پدیدار کند و روابط اجتماعی را بر اصل انسان دوستی و نوع خواهی استوار سازد. استعداد فوقالعادهی انسان را در تربیت پذیری به کار گیرد و بخشهای زیادی از مشکلات جامعهی انسانی را از راه تربیت انسانی حل کند. (حکیمی، 1354 ، 205)
در پرتو گسترش دانایی و بصیرت، توسط حکومت پاسخ گو، از یک سو مردم به کشف اسرار کائنات که از پایههای اساسی خداشناسی است، دست مییابند و از سوی دیگر گسترش شناخت و دانایی، تشکیل جامعهی انسانی و بسامان و مرفه را ممکن میسازد.
سرانجام حکومت پاسخ گو حکومتی است که راستگویی، امانتداری، احترام به حقوق خانواده آبروی مردم، دخالت نکردن در زندگی خصوصی مردم و حسن هم جواری، نرمی، عطوفت، پرهیز از تظاهر و خودنمایی، را دارا بوده و درجهت نفی فقر، فساد، تبعیض و... گامهای جدی بردارد. ویژگیهای دیگری در لابلای آیات و روایات به ویژه نهجالبلاغه، این گنجینه معارف حکومتی و سیاسی، هست، که صرفاً فهرست آنها را بیان کرده و بحث را به پایان میبریم:
تکیه بر تودهی مردم و جلب رضایت و اعتماد آنان؛ (نامهی 53) اولویت دادن منافع تودهی مردم (اکثریت) نسبت به اقلیت؛ (نامهی 53) ارتباط با مردم، اهمیت دادن به افکار عمومی، صحه گذاشتن بر وجدان جمعی مردم، خوش رفتاری با مردم، انصاف ورزی نسبت به مردم، گذشت و عیب پوشی نسبت به مردم، احترام به سنتها، حفظ حدود و مرزها و ارزشهای اسلامی و...
حسن ختام
حسن ختام از امیرمؤمنان که پاسخگوی وجدان خویش است، در این سرای و خدای خویش، درآن سرای، و پاسخ گوی مردم که ولی نعمت آنهاست. کدام سخن شیرینتر از سخن خود او:
به خدا عقیل را دیدم پریشان و سخت درویش و... پی در پی مرا دیدار کرد و گفتهی خود به افزایش بیش از حق خود را تکرار، گوش به گفتهاش نهادم، پنداشت دین خود را به او دادم و در پی او فتادم و راه خود را به یک سو نهادم. پس آهنی برای او گداختم و به تنش نزدیک ساختم. چنان فریاد برآورد که بیمار از درد. او را گفتم نوحه گران بر تو بگریند، تو از آهنی مینالی که انسانی به بازیچه گرفتن ساخته و مرا به آتشی میکشانی که خدای جبارش به خشم گداخته. شگفتتر ازآن، این که شب هنگام کسی ما را دیداری کرد و ظرفی سرپوشیده آورد که درونش حلوایی، سرشته به روغن و قند آغشته، چنانش ناخوش داشتم که گویی زهر مار بر آن ریخته، گفتم: صله است یا زکات یا برای رضای خداست که گرفتن صدقه بر ما روا نیست، گفت نه این است و نه آن بلکه ارمغان است، گفتم مادر بر تو بگرید آمدهای مرا از راه دین خدا بگردانی... به خدا اگر هفت اقلیم را با آن چه زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جوی را از دهان مورچهای به ناروا بربایم چنین نخواهم کرد. دنیای شما نزد من خوارتر از برگی در دهان ملخ است، که آن را میخاید و طمعه خود مینماید.
علی را چه کار با نعمتی که نپاید و لذتی که به سر آید.
این هم نوعی دیگر از پاسخگویی به همهی حق جویان و عدالت طلبان است تا همیشهی عالم، تا مبادا خویشاوندی و رفاقت یا رشوه وهدیه یا هر چیز دیگر پل جهنم شود و یا دست کم بین ما و بهشت موعود فاصله اندازد. (شهیدی، خ 224)
منابع و مآخذ
- قرآن کریم، ترجمههای آقایان: عبدالمحمد آیتی، مکارم شیرازی، الهی قمشهای.
- نهجالبلاغه، ترجمهی سید جعفر شهیدی (1368)، چاپ اول، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
- همان، دشتی، محمد (1379) ، چاپ اول، قم، نشر لقمان.
- الفروع الکافی (1367 ه ش)، الطبعة الثالثة، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
- ابن ابی الجمهور، محمدبن علی بن ابراهیم الاحسایی (1403)، عوالی اللئالی، قم، مطبعة سید الشهداء.
- ابن طاووس، رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسی (1375 ش)، کشف المحجة لثمرة المهجة، تحقیق محمدالحسون، الطبعة الثانیة، قم، مرکز النشر التاسع لمکتب الاعلام الاسلامی.
- الحر العاملی، محمد بن الحسن (1391 ه)، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
- الحرانی، ابومحمد الحسن بن علی (بیتا)، تحف العقول عن آل الرسول، الطبعة الخمسة، منشورات الشریف الرضی، قم، (بیتا).
- العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه (بیتا)، تفسیر نورالثقلین، صححه و علق علیه، السید هاشم الرسول المحلاتی، الطبعة الثانیة، مؤسسه ابی علیان.
- الکلینی الرازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (بیتا)، الاصول من الکافی، الطبعة الرابعة، بیروت، دار صعب، دارلتعارف.
- المتقی المهتدی، علاء الدین علی بن حسام الدین (1405 ه)، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، الطبعة الخامسة، مؤسسه الرسالة.
- المجلسی، محمدباقر (1403 ه)، بحارالانوار، (دوره 110 جلدی)، الطبعة الثانیة، بیروت، مؤسسه الوفاء.
- النجاری الجعفر ابوعبداللّه، محمد بن اسماعیلی (1407 ه )، صحیح النجاری، شرح و تحقیق شیخ قاسم الشماعی الرفاعی - چاپ اول، بیروت، دارالقلم.
- امامی، محمد جعفر و آشتیانی، محمد رضا، ترجمه و شرح فشرده نهجالبلاغه، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، بیتا، چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعاتی.
- حکیمی، محمد (1374)، عصر زندگی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- خوانساری، جمال الدین محمد (1346)، شرح غررالحکم و دررالکلم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسینی ارموی، (دوره 6 جلدی)، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران.
- دشتی، محمد و... (بیتا)، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، دفتر نشر امام علی، بیجا.
- دلشاد تهرانی، مصطفی (1379)، ارباب امانت، انتشارات دریا، چاپ ششم.
- ذاکری (1371)، سیمای کارگزاران امام علی علیهالسلام ، انتشارات دفتر تبیلغات اسلامی
- سعدی، مصلح بن عبدا... (1379)، بوستان، تهران، انتشارات قدیانی.
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1375)، حقوق اساسی نهادهای سیاسی (کلیات و مبانی)، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران.
- قطب، سید (1379)، عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمهی گرامی، محمد علی، خسروشاهی، هادی، چاپ بیست و پنجم، تهران، کلبه شرق.
- محمدی ری شهری، محمد (1381)، میزان الحکمة، گزیده میزان الحکمة، دارالحدیث.
- مکارم ناصر و همکاران (1367)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
- میرمدرسی، سید موسی (1380)، جامعهی برین، قم، انتشارات بوستان کتاب.
- هاشمی، سید محمد (1375)، حقوق اساسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
- همان، ترجمه محمد باقر کمرهای (1398 ه)، تهران، انتشارات اسلامیه.
- همان، فیضالاسلام، علینقی (1320)، ترجمه و شرح نهج البلاغه، چاپخانه حیدری.
- همان، مصباح الزائر، زیارت صاحب الامر، زیارت سوم.
- همان (1392 ه)، ترجمه و شرح محمد باقر کمرهای، تهران، المکتبة الاسلامیة.
- همان (1401 ه ق.)، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
آن که جهان را بیحساب و انسان را رها شده و اعمالشان را فاقد ارزیابی میداند، یک نوع رفتار میکند و آن کس که جهان را دارای حساب و کتاب و اعمال را در گردونهی بررسی و پاداش و جزا و انسانها را در بوتهی آزمایش میشناسد، عملی دیگر دارد.
قرآن به مسلمانان این نگاه و بینش را میدهد که جهان را سرای آزمایش و حساب و کتاب، و آخرت را مرحلهی پاسخگویی به اعمال، فرصتها و امکانات بدانند و در این راستا هر کس در نظام اسلامی، در هر ردهای، توفیق به عهدهگیری پست و مسئولیتی پیدا میکند، به معنای سپردن تعهد در برابر خدا و خلق خدا برای انجام تکالیفی است که بر دوش او قرار میگیرد، و کسی که به وظایف خود به نحو شایسته عمل نمیکند، تعهد خویش را زیر پا گذاشته و باید پاسخگو باشد.
پاسخگویی مسؤولین یکی از اصول مهم در حکومت اسلامی به شمار میرود و این امر در تدوین و وضع قانون مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که در سیستم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، همهی مسؤولان از رهبری گرفته تا آحاد مدیران و دست اندکاران نظام باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
رهبری در نظام جمهوری اسلامی، دارای بیشترین مسؤولیت است و در مقابل مجلس خبرگان، که نمایندگان مردم هستند، پاسخگو خواهد بود و سایر مسؤولان نیز در مرحلهی اول باید در مقابل رهبری پاسخگو باشند، زیرا اساس مشروعیت همهی ارکان حکومت و کارگزاران آن از رهبری نظام سرچشمه میگیرد. از این جهت فرقی بین نهادهایی که مستقیماً توسط رهبری انتخاب میشود و غیر آنها وجود ندارد، زیرا مشروعیت همهی آنها منوط به تنفیذ و تأیید رهبری است و، در حقیقت، آنان کارگزاران رهبری بوده و لازم است در برابر او پاسخگو باشند. طبق اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم در نظام اسلامی زیر نظر ولایت امر و امامت امت فعالیت میکنند رهبری شأن نظارت همه جانبه بر فعالیتهای آنها دارد.
از این رو پاسخگویی در برابر او یک امر بدیهی و ضروری است.
این است که مدیریت، در هر معنایی که باشد، در مرحلهی نخست باید بازپرسی وجدانش را پشت سر گذارد تا با راضی بودن از عملکرد خویش به آرامش روحی و روانی دست یابد و کار خود را به صورت جدی از گذشته دنبال کند و هر گاه کارکردی منفی و ضعیف داشت، به خود آید و در مرحلهی دوم کار خود را به مسؤول بالاتر گزارش کند، تا با هدایت و راهنمایی او نقاط قوتش تقویت و نقاط ضعفش اصلاح گردد، و با نهادینه ساختن فرهنگ پاسخگویی فاصلهی میان دولت مردان و اقشار مختلف مردم کاهش یابد و به نوعی اعتماد و حمایت تبدیل گردد، و در مرحلهی سوم بازپرسی در برابر جامعه است.
و در مرحلهی چهارم پاسخگویی در برابر دادگاه عدل الهی است.
افراد، براساس میزان مسؤولیت و اختیاراتی که دارند، باید در برابر عملکرد خویش پاسخگو باشند.
و هر چه دایرهی اختیارات افراد بیشتر شد، میزان مسؤولیت و پاسخگویی سنگینتر میشود.
مقام معظم رهبری میفرماید:
مسؤولان بلند پایهی کشور، قوای سه گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگوی کار خود، تصمیم خود و سخنی که بر زبان آوردهاند و تصمیمی که گرفتهاند باشند.
پاسخگویی یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم (2/1/1383)
چنان که مشاهده میشود، پاسخگویی در حکومت اسلامی ریشهای دینی و اسلامی دارد و شامل همهی افراد حتی پیامبران و اولیای الهی نیز میشود و هر چه دایرهی اختیارات افراد بیشتر باشد، میزان مسؤولیت سنگینتر و پاسخگویی آنها بیشتر خواهد بود.
جالب است که بدانیم با ظهور اسلام در جزیرةالعرب و تشکیل حکومت اسلامی، حاکمیتها و ریاستها به یک باره به مسؤولیتها و خدمتها تبدیل شد و مناصب دولتی فقط وسیلهای برای تأمین رفاه حال مردم و خدمت به آنان تلقی گردید.
در حکومت اسلامی پیامبر صلیاللهعلیهوآله ، در مدینه، محوریت و اصالت از آن مردم بود و کارگزاران تنها خادمان آنان به شمار میآمدند، زیرا هدف اصلی از تشکیل حکومت خدمت به مردم و هدایت آنان بود و وقتی که مناصب حکومتی و مسؤولیتهای دولتی تنها وسیلهای برای خدمت وایجاد زمینه برای تکامل بود معنایش این است که هر مسؤولی در برابر مسؤولیتی که دارد، باید پاسخگو باشد. بنابر این پاسخگویی، در قبال مسؤولیتها و مناصب حکومتی، لازمهای غیرقابل انفکاک است.
بنابر این فرد مسؤول در نظام اسلامی در حیطهی مسؤولیت خود میتواند به نقاط قوت خود ببالد و آنها را تقویت کند تا به رشد و شکوفایی و بالندگی بیشتر دست یابد والگوی افراد دیگر شود و اگر ضعفی دارد بدان آگاه شود و در صدد جبران برآید و اگر عاجز از جبران آن است، خود را از مسؤولیت کنار کشد و آن را به فرد شایستهی دیگری بسپارد.
پیامبر صلیاللهعلیهوآله میفرماید:
من ولی احدا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم من هو اولی بذالک کتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله و رسوله (احمدی میانجی، 625 ، 2)
هر کس متولی فردی از مسلمانان شود در حالی که میداند کسانی دیگر سزاوارتر از او برای این کار و آگاهتر از او به قرآن و سنت پیامبر خدا (احکام اسلامی) میباشند و این امر را به آنان نسپارد، به یقین، به خدا و رسول او خیانت کرده است.
و نیز فرموده:
من ولی شیئا من امور مسلمین فضیعهم ضیعه الله عزوجل (مجلسی، ج 75 ، 345)
هر کس سرپرستی و مسؤولیت بخشی از امور مسلمانان را به عهده گیرد و بر اثر عدم لیاقت و عوامل دیگر از عهدهی آن برنیاید و آن را ضایع کند، خداوند او را ضایع میگرداند.
ویژگیهای حکومت پاسخگو از دیدگاه اسلام
خادمان ملت، که در مجموعهای به نام نظام اسلامی سوگند خدمت یاد کردهاند، شمع وجودشان را وقف مردم کردهاند. آنان چون شیفتگان خدمتند، نه تشنگان قدرت، خود را در برابر هر لحظه از فرصت خدمت در برابر خدا و مردم ملزم به پاسخگویی دیده و در این راه ناظر نفس خویشتن میباشند.
براساس اصل 122 قانون اساسی، مسؤولان موظف به پاسخگویی مستقیم به مردم یا نمایندگان مردمند، و رئیس جمهور، در حدود اختیارات و وظایفی که برعهده دارد، در مقابل رهبری، ملت و مجلس شورای اسلامی مسؤول و پاسخگو است. پاسخگویی نه فقط برای رفع تکلیف، که به عنوان پاسخ به مطالبات عمومی همچون رفع فقر، فساد مالی، بی عدالتی، کاهش فاصلهی طبقاتی، فراهمآوردن زندگی آبرومندانه برای تمام اقشار جامعه و گسترش ایمان، معنویت و تلاش در جهت احقاق حقوق مظلومان و...، است.
در نظام علوی موضوع نظارت و پاسخگویی آن قدر دقیق بود که اگر گزارشی در خصوص تخلف یکی از عواملش به او میرسید، آن را بررسی میکرد و از او توضیح و پاسخ میخواست.
امام در پی گزارشی از یکی از کارگزارانش فرمود:
دربارهی توگزارشی دریافت داشتم که اگر انجام داده باشی پروردگارت را به خشم آوردهای و امامت را عصیان کرده و امانتت را به رسوایی کشیدهای، به من خبر رسیده که زمینهای آباد را برهنه و ویران ساختهای و آنچه توانستهای از بیتالمال زیر دستت به خیانت خوردهای. بیدرنگ حساب خویش را برایم بفرست و بدان که حساب خدا از حساب مردم بسی سختتر است. (آشتیانی - امامی، ج 3 / 113)
حضرت علی علیهالسلام نه تنها کارگزاران حکومت را نسبت به عملکردشان پاسخگو میداند، بلکه آنها را موظف مینماید که به سؤالات مردم نیز پاسخگو باشند و آنها را در جریان کارها و تصمیمهایشان قرار دهند، زیرا از نظر امام مردم این حق را دارند که در صورت مشاهدهی رفتار خلاف انتظار از طرف مسؤولان نسبت به حاکم بدگمان شوند، و حاکم باید پاسخگو باشد.
امام علی علیهالسلام به مالک مینویسد:
اگر رعیت برتو گمان ستم برد عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این کار آنان را از بدگمانی بیرون آور (شهیدی، 328)
مهمتر این که حضرت خود نیز، نسبت به هر گونه نظر و شبههای نسبت به اعمال و کردارشان، پاسخگو بودند، چنان که در تاریخ آمده است، وقتی علی علیهالسلام فرزندان عباس را به عمارت برگزید، مالک اشتر نسبت به این امر معترض شد، زیرا علت اصلی کشته شدن عثمان گماردن خویشاوندان بدون صلاحیت بر مناصب مختلف بود. حضرت وقتی از اعتراض مالک باخبر شد، او را مورد ملاطفت قرار داد، پس از توجیه او نسبت به گماردن فرزندان عباس به مسؤولیت فرمود:
حال اگر فردی را از آنها بهتر میشناسی او را نزد من بیاور تا برای مناصب حکومتی از او استفاده کنم. مالک پس از شنیدن سخنان حضرت در حالی که شک و شبههاش برطرف شده بود از آن جا خارج شد. (ذاکری، 1371، 1/86)
آری عدم اعتماد مردم به حکومتها و دولت مردان، یکی از عوامل بحران زاست و پایههای نظام را سست و متزلزل میگرداند. میان گفتار و کردار مسؤولان نباید دوگانگی باشد، چرا که حمایتهای مردمی مهمترین پشتوانهی یک نظام است. دولتی که بتواند میان شعارها و فعالیتها و خدمات رابطه برقرار کند، مردم تا پای جان در دفاع از آن حکومت ایستادگی میکنند.
امام خمینی قدسسره فرمود:
اگر به من خدمتگزار بگویید بهتر است که رهبر بگویید (خمینی، همان، 12/456)
از ویژگیهای دولت پاسخگو است که، با گماردن افرادی ناظر در سیستم حکومتی، هرگونه تخلفی را از ناحیهی کارگزاران پیگیری کند و به هر کدام به اندازهی لیاقت و شایستگی آنان کار بسپارد و متخلفان را تنبیه و مجازات و کارامدان را ترغیب و تشویق نماید. در پایان بحث به صورتی گذرا برجستهترین ویژگیهای دولت و حکومت پاسخگو را برمیشماریم:
1 ) قانون گرایی
یکی از مهمترین ویژگیهای دولت پاسخگو قانون مندی و پایبندی به قانون است. افراد انسانی، در اجتماعی که زندگی میکنند، همواره از حس تعاون و عدالت خواهی برخوردارند. تعاون اسباب همزیستی مطلوب را فراهم میسازد و عدالت خواهی شرارتها را از میان میبرد.
پدیدهی دیرپای قانون، که پیوسته همراه و قرین تاریخ بشر بوده، از یک سو انتظام بخش امور مشترک و از سوی دیگر تأمین کنندهی عدالت میباشد.
برای درک ضرورت وجود قانون باید به دو ویژگی انسان توجه کرد:
1 ) تکاثر و افزونطلبی؛
2 ) حب نفس یا خویشتن دوستی.
این دو هر چند، در حد اعتدال، زمینه ساز کمالند، اما اگر حالت افراط به خود گیرند منشأ طغیان، انحراف، استکبار و بهرهکشی بیرویه از دیگران را فراهم میآورند. برای جلوگیری از این روند، به لحاظ عقلی، درمییابیم که باید ضابطه و قانونی جامع و کامل و متناسب با نیاز انسان وجود داشته باشد وگرنه افزون خواهان احساس امنیت نموده، به سوء استفاده از موقعیت خواهند پرداخت و در نتیجه رشتههای حیات فکری و روند حرکت مطلوب اجتماعی از هم گسسته خواهد شد.
قانون عاملی برای کنترل فزونطلبی و برگرداندن پیشتاختگان به پشت مرزهای مجازات است. البته نقش قانون تنها در بازدارندگی خلاصه نمیشود، بلکه، در حد خودش، در رساندن افراد به کمال و سعادت و شکوفایی استعدادها و بروز هویت واقعی فردی و اجتماعی انسانها و تأمین اجتماعی سالم، با برآورده شدن منطقی نیازهای انسان و سیر تعالی و صعودی او اثرگذار است. پس قانون گرایی، به عنوان عام، برای تعیین منطقهای هر کسی برای حکومت مطلوب، یک ضرورت عینی است. (میر مدرس، 1380 ، 132) تا انسانها در حریم مرزها حرکت کنند و مرز شکنی ننمایند.
و به هیچ مرز و قانونی تعدی ننمایند هر چه در فضای حاکمیت و جامعه قانونگرایی و مرزبانی بیشتر حاکم باشد، زمینهی شکوفایی بیشتر فراهم میشود. در نظام دینی نیز این یکی از مؤلفههای مهم است که همهی افراد جامعه خود را ملزم به رعایت قانون میدانند و حتی اطاعت از قوانین را نوعی وظیفهی دینی تلقی میکنند و در حکومت پاسخگو تنظیم روابط و مناسبات گستردهی حقوقی (حقوق - تکلیف) مردم با مردم و مردم با دولت و دولت اسلامی با دیگر دولتها بر دو پایه استوار است؛ یکی قوانین اسلامی و شریعت اسلامی، که در فقه تبلور یافته است، و دیگری مصالح اسلام و مسلمین، که در قوانین موضوعه تجلی مییابد.
امام علی علیهالسلام ، در دوران حکومت و مدیریت خویش، تلاش گستردهای را در این جهت آغاز نمود و با فرمانها، عهدنامهها و دستورالعملهای حکومتی و اداری با تأکید بر قانونگرایی به کارگزاران و کارکنان خود آموخت که در مقابل مرزشکنی و بیقانونی با شدت بایستند و جلوی سوء استفادهها و تبعیضها را از جانب خواص و وابستگان و نزدیکان هیأت حاکمه بگیرند و به کسی اجازهی بیعدالتی ندهند. ایشان در عهدنامهی مالک اشتر در این باره چنین میفرماید:
برای زمامدار، نزدیکان و خویشاوندانی است که اهل برتری جستن و امتیاز خواهی و دست درازی نمودناند و در راه داد و ستد انصاف را کمتر به کار بندند. پس ریشهی ستم اینان را با بریدن اسباب آن از بیخ برکن و به هیچ یک از اطرافیان و وابستگان زمینی را به بخشش وامگذار، و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی به سود ایشان منعقد کنی که مایهی زیان سایر مردم باشد، خواه در آبیاری و یا کاری که باید مشترک و با هم به سر انجام رسانند، به طوری که رنج و هزینههای آن را بر دیگران تحمیل کنند، که در این صورت سودش بر آنان است و عیب و ننگش برای تو در دنیا و آخرت. (شهیدی، نامهی 53)
امام علی علیهالسلام خواهان آن بود که کارگزارانش در ازای هیچ چیز حاضر به مرزشکنی و تعدی به قانون و حدود نباشند و حکومت ایشان مدرسهای است برای آموزش قانونگرایی.
2 ) مسؤولیت سپاری براساس تعهد، لیاقت و کفایت
دومین ویژگی حاکمیت پاسخگو سپردن مسؤولیت به افراد براساس شایسته سالاری و اهلیت گرایی است و قراردادن اشخاص را در مراتبی که توان و تعهد لازم را نسبت به آن دارند؛ چرا که وقتی کسی را به مسئولیتی گماردیم که اهلیت لازم را برای آن مسؤولیت ندارد، چنین شخصی به طور معمول تحت انواع فشارهای درونی و بیرونی قرار میگیرد و در نتیجه دچار انواع تباهیها میشود، چون شخصیت وی با مسؤولیتی که بر دوش او نهاده شده سنخیتی ندارد و در نتیجه حریمها را میشکند و به راحتی به حریمهای فردی و اجتماعی، مادی و معنوی تجاوز میکند.
اما فردی که شایستگی و لیاقت لازم را برای پستی داراست، با تأییدهای درونی و بیرونی روبروست و این خود بزرگترین پشتیبان اوست. این است که با توجه به اهمیت شایسته سالاری و نقش آن باید هر کس را براساس خلاقیتها و توانمندیهایش در جای مناسب گمارد تا بتواند به بهترین صورت کار و مسؤولیت خود را اداره کند. امام علی علیهالسلام دربارهی خطر روی کارآمدن ناشایستگان و نالایقان، چنین میفرمایند :
و قد علمتم انه لاینبغی ان یکون الوالی...
شما خوب میدانید که جایز نیست فرد بخیل بر ناموس و غنیمتها و احکام مسلمانان گمارده شود تا در مالهای آنان حریص گردد و نه نادان که با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشد و نه ستمکار تا به ستم حق و حقوق آنان را نادیده انگارد و نه حیف و میل کنندهی اموال تا به مردمی ببخشد و مردمی را محروم سازد و نه آن که در پست خویش رشوه گیر باشد و حقوق دیگران را پایمال کند و نه آن که سنت را ضایع سازد و امت را به هلاکت اندازد. (نهجالبلاغه، کلام 131)
امام علی علیهالسلام تأکید میکند که باید کارگزاران و کارکنان نظام براساس شناختی درست از تواناییها و صلاحیتهایشان انتخاب و به کار گمارده شوند و در این امر هرگز امیال و خواستهها و روابط بر قواعد و معیارها و ضوابط چیره نگردد.
امام علی علیهالسلام به مالک یادآوری میکند که در گزینش افراد و به کار گرفتن آنان به گونهای عمل کند که میدان برای ریاکاری و ظاهر سازی و خوش خدمتی باز نشود.
بر سر هر یک از کارهایت مسؤولی از آنان بگمار که نه بزرگی کار او را ناتوان سازد و نه بسیاری آن وی را پریشان نماید. (نهجالبلاغه، 53)
امیر مؤمنان علیهالسلام در گزینش و به کار گرفتن کارگزاران و کارکنان بر معیارهایی چون فرهیختگی و دانایی، پرواپیشگی، تجربه کاری، با حیایی، پاکی و صلاحیت خانوادگی، سابقهی مسلمانی و دلبستگی دینی، امانتداری و کارایی و تأثیرگذاری تأکید میکند و از گرفتار ظاهربینی و قشرگرایی، خود خواهی، تنگ نظری، بد فهمی و کج سلیقگی پرهیز میدهد. (نهجالبلاغه، نامهی 53)
اتصاف به این صفات مثبت، میتواند کارگزار را از خطاهای بیمورد نجات دهد و راه سعادت را به رویش بگشاید و صفات منفی میتواند دریچهی شقاوت و بدبختی را فرا رویش باز کند.
3 ) سامان بخشی نگاه کارگزاران به کار
عملکرد افراد به شدت متأثر از نوع نگاهشان به کارشان میباشد که از چه منظرهای به خود و دیگران در عرصهی مسؤولیت مینگرند و کارشان را چگونه میبینند. براساس دریافتی که از کارشان دارند عمل و عکسالعمل دارند، چون صادرات هر کس محصول واردات اوست و آنچه در واردات انسان نقش تعیین کننده بازی میکند ناشی از نوع نگاه و بینش اوست. در یک نگاه زیبابین، همه چیز نمودی زیبا دارد و در نگاه بدبین همه چیز نمودی ناخوشایند و نازیبا مییابد.
از این رو، یکی از ویژگیها و مشخصههای دولت پاسخگو تلاش در جهت سامان بخشی بینش کارکنان و نوع نگاهشان به خود، مردم و وظایفشان است. آن گاه که نگاه انسان به خود، مردم و کار اصلاح شد کارکردن عین خدمت کردن و عبادت نمودن و همتای رشد و شکوفایی خواهد بود.
امام علی علیهالسلام ، در سخنی کوتاه و در عین حال بسیار عمیق، از این حقیقت پرده برداری میکند: قیمه کل امریء ما یحسنه (حکمت، 81) انسان را آن بهاست که در دیدهاش زیباست؛ یعنی مهمترین عامل در مناسبات زندگی، نوع نگرش و نگاه آدمی است و آن چه موجب سلامت نفس و حفظ آبروی آدمی از لغزشهاست، نگاه پارسایانهی انسان به دنیاست.
و در مورد دیگر امام علیهالسلام میفرماید:
انظرو الی الدنیا نظر الزاهدین فیها الصارفین عنها (خطبهی 103)
بنگرید به دنیا همچون نگرستن پارسایان روی گردان از آن.
در اندیشهی توحیدی امیرمؤمنان علیهالسلام کارگزاران هر دولت و هر سازمان پیوسته باید به یاد داشته باشند که بندهی خدایند، چون اگر انسان بندگی خدا را فراموش کند و در غفلت گرفتار آید، سر به طغیان آورده و به گردن فرازی و سرکشی گرفتار میشود و با مردم رابطهی سلطه گرایانه برقرار میکند. (دلشاد تهرانی، 1379 ، 59)
آری امام علیهالسلام به کارگزاران دستگاه اداری خود میآموزد که با مردمان رفتار و کرداری کاملاً مهرورزانه و انسانی داشته باشند و خود را خدمتگزار مردم بدانند. (نهجالبلاغه، خ 216 ، نامهی 51)
4 ) ساده زیستی کارگزاران
از دیگر ویژگیهای دولت پاسخگو ساده زیستی دست اندر کاران نظام است، چنان که امام علی علیهالسلام میفرماید:
بر رهبران و مسؤولان عدل پیشه واجب است که زندگی خود را همسطح تودهی مردم قرار دهند تا فقر و محرومیت، ناداران را دچار ناهنجاری روانی و روحی نسازد. (نهجالبلاغه، خطبهی 207)
این سخنان بیانگر آن است که پذیرفتن مسؤولیت حکومت مردم، تعهد مضاعفی را برعهدهی پذیرنده میگذارد و او را وادار میسازد تا زندگی خویش را با ضعیفترین طبقات اجتماع هماهنگ سازد تا درد آنها را با تمام وجود احساس کند و همت خویش را صرف بهبود آلام آنها نماید.
5 ) برابری مردم (مساوات)
از جمله ویژگیهای حکومت پاسخ گو اجرای اصل مساوات است؛ با ابعاد گوناگون و در زمینههای مختلف، از آغاز دعوت اسلام، تعالیم دینی چنان با مساوات در آمیخته است که دور و نزدیک و مسلمان و غیرمسلمان، اسلام را دین مساوات میدانستند.
اصل مساوات و برابری در آیات قرآن و احادیث پیامبر صلیاللهعلیهوآله و امامان علیهمالسلام ، به شدت، مورد تأکید قرار گرفته است. مساوات در برابر قانون، در بهره برداری از مواهب طبیعی یا در بیت المال و حکومت پیامبر صلیاللهعلیهوآله و امام علی علیهالسلام نمونهی بسیار روشن اجرای این اصل است.
پیامبر صلیاللهعلیهوآله میفرماید: یتم اعمال صحاحاً... السویة بینالناس (مجلسی 51/81)
او مال را درست تقسیم میکرد، میان همه مساوی.
امام علی علیهالسلام نیز بر همین پافشاری میکرد. لوکان اعمال لی السویت بینهم فکیف و اعنا اعمال مال اللّه (خ 124)
اگر این اموال ملک شخصی بود من آن را به تساوی تقسیم میکردم و حال آن که اینها اموال خدا و مردم است و من با تسویه تقسیم میکنم.
هم مردم باید بتوانند به صورت فردی یا گروهی و سازمانی از آزادی و قانون و امکانات دولتی استفاده کنند.
قانون باید طوری تنظیم شود که شائبهی برتری گروهی بر گروهی دیگر یا فردی بر فرد دیگر نباشد. کارها به گونهای باید تدبیر شوند که نسبت به همه یکسان قابل اجرا باشد و دستگاههای مجریه، قضائیهی ما باید همهی مردم را به یک چشم بنگرند و معنای عدم تبعیض، که قانون طراحی کرده است، در عمل برای شهروندان فراهم آید.
6 ) حقوق مداری
از دیگر خصال دولت پاسخگومدار مناسبات و روابط انسانی را بر حقوق انسانی و پایبندی به آن قرار دادن است؛ آن چنان که همه چیز تابع حقوق گردد، چرا که حقوق کاراترین ضمانت به عملکرد است.
پاسداری از حقوق انسانی در سیرهی علوی، تا بدان اندازه محترم و معتبر است که اگر قاضی صدای خود را از صدای یکی از طرفین بلندتر میکرد و حقوق انسانی را چنان که باید پاس نمیداشت، او را عزل میکرد. وی قاضی بلندپایهای، مثل ابوالاسود دوئلی را، به خاطر کوتاهیش در پاسداشت خون مردم، بیدرنگ عزل کرد. (ابن ابی الجمهور، 1403 ، 343)
در این نگاه حقوق افراد با اخلاص و توحید در مبنا پیوند خورده است، و حرمت مسلمان از هر فرضی بالاتر و برتر است و از این رو کسی میتواند به درستی حرمتهای الهی را پاس بدارد که به نیکویی حرمت انسان را پاس دارد. در اندیشهی امام علی علیهالسلام مبنای حقوق متقابل جعل الهی است و برای هیچ کس حقوقی حاصل نمیشود، مگر این که برایش حدودی پیدا میشود و حقوق و حدود ملازمند. در منظر امام علی علیهالسلام حقوق متقابل است و هر جا حقی به وجود آید، تکلیفی هست و هر جا حقوق رخ نماید همراهش حدود چهره میگشاید، که این خود ناشی از اعتقاد به خداوند و ناشی از اصل توحید است. (نهجالبلاغه، خ 216)
امیرمؤمنان در آموزههای خود وجوه مختلف حقوق را یادآور شده است تا با دریافتی درست از اقسام حقوق بتوان به سوی پاسداری حقوق گام برداشت و به سلوکی حقمدارانه دست یافت. (نهجالبلاغه 216 - حکمت 244 - خ 191 و نامه 53)
رعایت حقوق مردمان و ادای آن بالاترین ارزشهاست و قدر هر کس در ارزش نهادن به این امر است. در نظام پاسخگو تأمین مناسبات انسانی، آن هم در حدی بالا، حق مردمان است، که باید به درستی پاسداری شود و نباید حقی از دیگران نادیده انگاشته شده یا به راحتی زیر پا گذاشته شود.
7 ) عدالت محوری
دولت پاسخگو عوالت محور و برپا دارندهی و قسط است، زیرا هدف اجتماعی نبوت بر پایی قسط (حدید / 25) و حضور عدالت همه جانبه در میان مردم و ساختن جامعهای بر بنیان عدالت است. یکی از خواستگاهها و زمینههای اصلی درگیریها و جنگها، در برخوردهای اجتماعی، که سبب میشده است تا قدرتمندان و سرمایهداران به رویارویی و نبرد با دین و انبیا برخیزند، مقررات محدوده کنندهی منافع اقتصادی و اجتماعی و رعایت عدالت و گردن نهادن بر حق و حقوقها و روابط اجتماعی بوده است.
به عقیدهی سید قطب، عدالت اجتماعی نیز قبل از هر چیز یک عدالت انسانی عام است، نه یک عدالت اقتصادی محدود و در این صورت است که شامل تمام مظاهر زندگی و همهی جوانب فعالیت در آن میشود. چنان که ادراکات و وجدانیات و حواس درونی را نیز دربرمیگیرد و ارزشهای مشمول این عدالت تنها ارزشهای اقتصادی صرف و یا به طور کلی ارزشهای مادی نیستند، بلکه ترکیبی از ارزشهای معنوی و روحی و مادی هستند. (سید قطب، 1370 ، 56)
البته تردیدی نیست که یکی از مهمترین اقسام عدالت، عدالت اقتصادی است که تأثیر بسیار ژرف و گسترده در همهی شؤون مادی و معنوی زندگی انسانی و تعلیم و تربیت و رشد انسانها دارد.
امام صادق علیهالسلام در تبیین عدالت میفرماید:
ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم (الاصول الکافی، 1367 ، ص 568)
اگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود همه بینیاز میگردند.
دیگر آموزگار حقایق وحیانی، امام کاظم علیهالسلام میفرماید: ان الله لم یترک شیئاً من صفوف الاموال الا و قد قسمه و اعطی کل ذی حق حقه... (کلینی همان ج 1 ، 544)
خداوند هیچ چیزی را در طبیعت وانگذاشته و رها نکرده، بلکه آن را قسمت کرده.... اگر در میان مردم به عدالت رفتار میشد همهی قشرهای محروم بینیاز میشدند و فقیر و مسکین و نیازمندی باقی نمیماند.
امام علی علیهالسلام میفرماید: لایعدل الا من یحسن العدل (خوانساری، 1346 ، 1004)
عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر آن که به بهترین وجه آن را بشناسد.
یعنی کسی که عدالت را به بهترین وجه اجرا نکند، یا از مخالفان عدالت به هراس افتد، مجری خوبی برای عدالت نیست. چنین کسی از عدالت تصور کامل و درستی ندارد و انسان که هدف اجرای عدالت است را درست درک نکرده است، چرا که در سایه سار عدالت است که همهی اقشار جامعه میدان رشد و شکوفایی مییابند.
8 ) حق محوری
از مهمترین توسعههای غیر قابل انفکاک دولت پاسخگو پیروی از حق در فکر و عمل است، چرا که هدف از تشکیل حکومت تأمین سعادت حقیقی مبنی بر عقل است و، به خاطر اهمیت عقل در حفظ تعادل قوا، اسلام در تمام قوانین خود جانب عقل را، که در سرشت آن پیروی از حق نهفته است، لحاظ نموده است. از این رو، از هر چه که موجب فساد عقل گردد به شدت جلوگیری کرده است. بنابر این روش اسلام اهتمام ورزیدن به پیروی از حق است. این موضوع آن قدر مهم است که باید منافع فردی و جمعی فدای آن گردد. (نساء ، 135)
امام علی علیهالسلام نیز میفرماید: من ابدی صفحته للحق هلک (دشتی، 1379 ، 668)
هر کس با حق در آویزد، نابود گردد.
در حدیثی از امام سجاد علیهالسلام نیز حقگرایی و حقگویی یکی از سه مؤلفهی دین به حساب آمده است: عن ابی مالک قال قلت لعلی بن الحسین اخبرنی لجیمع شرایع الدین؟ قال: قول الحق و الحکم بالعدل و الوفاء بالعهد هذه جمیع شرایع الدین (الحویزی، بیتا، 79)
گفتم مرا از مجموعهی آیینهای خدا آگاه کن فرمود: حق گویی، داوری طبق عدالت و وفای به عهد، و چکیدهی آیینهای دین خدا همینهاست.
بر دین پژوهان ژرف نگر پنهان نیست که قرآن و سنت سخنان بسیاری در لزوم حق مداری و فراخوان فرد و جامعه به پیروی از حق بیان کردهاند، چنان که در منظر دین حق مداری بخشی تفکیکناپذیر از فرهنگ دینی است و در صورت تعارض مصادیق حق و پیروی از اکثریت، پیروی از حق مقدم است، چنان که قرآن میفرماید: جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَکْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ کارِهُونَ (مومنون، 70)
9 ) مسؤولیت و نظارت همگانی و مستمر
در حکومت پاسخگو همهی آحاد مردم نسبت به سلامت جامعه و صحت روابط مردم با یکدیگر و کارگزاران با مردم مسؤولند، به طوری که حتی یک رفتگر یا چوپان میتواند یک مقام عالی دولتی را از ارتکاب عمل زشتی برحذر دارد و اگر بتوان مصداق صحیحی برای حکومت مردم بر مردم پیدا کرد همین است. با این حساب هیچ کس از تذکر دادن به دیگری نمیترسد، بلکه هر کس از عمل ناپسند خود در انظار عمومی میهراسد.
عمل به این وظیفهی اجتماعی، مانع از پردهدری و گستاخی خلاف کار و شیوع بزه کاری در جامعه میشود و جامعه، به دور از تهدید و ارعاب، به حیات تکاملی خود ادامه میدهد.
در اهمیت اصل نظارت عمومی همین بس که در آیه «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تُوءْمِنُونَ بِاللّهِ» (آل عمران، 110)، آن را عامل برتری امت اسلامی شمرده و آن را بر ایمان به خدا مقدم آورده است چرا که ضامن اجرای قانون است و مقدم بر آن. (مکارم شیرازی و همکاران، 1367 ، 3/49)
امیرمؤمنان به صراحت بیان میفرماید که نظارت و پیگیری کارها در رفتار کارگزاران، از مهمترین عوامل زمینه ساز و پایدار کنندهی امانتداری و خوش رفتاری و درست کرداری است. البته این نظارت و بازرسی باید بر اصل مثبت نگری بار شود، و پیش از هر چیز، و بیش از هر چیز، زحمات و فداکاریهای افراد مورد توجه قرار گیرد. (نهجالبلاغه، نامه 53 ، حرانی، 89)
توجه به این اصل باعث حفظ مناسبات درست انسانی و رفتاری بر مبنای رفق و مدارا و نرمی با مردمان و خدمتگزاری به ایشان میشود.
نظارت بر عملکرد کارگزاران و فرق نهادن میان نیک کرداران و بدکرداران، خدمتگزاران و سهل انگاران، ارزش نهادن به کار خوب و عملکرد مثبت آنان و قدردانی درست است. (نامه 53)
10 ) مسؤولیت پذیری
از ویژگیهای بارز یک حکومت پاسخ گو اصل مسؤولیت پذیری است، که در قالب یک اصل مبنایی تأثیر زیادی در نظام اجتماعی دارد؛ چنان که نادیده گرفتن این اصل به معنای خروج از مسیر درست و گام نهادن در کجیها و ناراستیهاست. مسؤولیت ناپذیری عامل سستی کارها و فقدان استحکام آنها میشود. اصل مسؤولیت پذیری میآموزد هر کس، در هر مرتبهای که باشد، نسبت به تمام امور و کارهای خود و مربوط به خود مسؤول و پاسخ گوست. هیچ کارگزاری حق ندارد به دلخواه خود با مردم رفتار کرده و خود را پاسخگو نداند. بر این مبنا کسی حق کمترین اهانت و بیاحترامی به مردم را ندارد. (نهجالبلاغه، حکمت 382)
امیرمؤمنان، در فرمانها و دستورالعملهای حکومتی و اداری خود، کارگزاران و کارکنان دستگاههای اداریاش را به مسؤولیت پذیری تام و تمام فراخوانده و ازآنان خواسته است که اصول اخلاق حکومتی را نسبت به مردم پاس دارند و بدانند که از همهی رفتارشان، خرد و درشت، پرسش خواهد شد.
امام علی علیهالسلام درنظام حکومتیاش خود را در همهی اعمال و رفتار کارگزاران و کارکنانش شریک معرفی میکند و به هیچ وجه مسؤولیت امور را بر گردن دیگران نمیاندازد. (همان، کلام 16)
در همین راستا نسبت به کارگزاران حکومت و مجریان امور، آنجا که خلافی صورت میپذیرفت، هرگز چشم پوشی و مسامحهای در کار نبود و از ملامت ملامتگران نمیهراسید. متخلفان را کیفر، و صالحان ساده زیست و بیآلایش را بر مصادر امور میگمارد. از ویژگیهای حکومت امام مهدی علیهالسلام نیز تکیه بر همین اصل مسؤولیت پذیری دست اندرکاران حکومت است؛ چنان که در روایتی از امام علی علیهالسلام آمده که حضرت مهدی در مقابل کارگزاران ناشایست با قاطعیت برخورد میکند و با بیچارگان و مستمندان نهایت ملاطفت و مهربانی را دارد. «شدیدٌ علی العمال رحیمٌ بالمساکین» (ابن طاووس، زیارت صاحب الامر، زیارت سوم)
11 ) مشارکت همگانی
از ویژگیهای بارز و مهم دولت پاسخگو مشارکت دادن عموم مردم در امور مملکتی است. به این معنا که شهروندان هم ظرفیت انتخاب نمایندگان خود و کارگزاران حاکمیت را دارا باشند و هم در جهت وصول به مناصب و مقامات سیاسی راه برای همه، در جهت خدمت رسانی، باز باشد. بنابراین نهاد انتخابات از شرایط و لوازم دولت پاسخ گو است. چرا که در جهان امروز مشارکت مردم با انتخاب نمایندگان و فرمانروایان حاصل میشود. چنان که در نظام جمهوری اسلامی در بیست و ششمین سالگرد انقلاب اسلامی در آستانهی برگزاری بیست و ششمین انتخابات، مربوط به ریاست جمهوری هستیم؛ یعنی تقریباً هر سال یک بار مردم به پای صندوقهای رأی فراخوانده شدهاند.
البته مشارکت محدود به شرکت ادواری مردم در انتخابات نیست، بلکه باید عنصر دیگری را بر آن افزود تا جریان حاکمیت مردم مداومت یابد؛ با این توضیح که شهروندان باید دائماً از راه گفتار و نوشتار تحزب و نظارت، در کیفیت اعمال حکام و فرمانروایان مؤثر باشند. افکار عمومی باید راهنمای سیاستمداران برای انتخاب راه و روش و سیاستها واتخاذ تصمیمها قرار گیرد و اعمال زمامداران و نهادهای حکومتی مورد نظارت و ارزیابی باشد. (قاضی، 1375 ، 145-144) مرحلهی برگزاری انتخابات باید به گونهای باشد که مردم هم از نظر کمی قدرت انتخاب داشته باشند و هم از نظر کیفی (تنوع سلیقههای سیاسی)؛ چنان که در نتیجه حکومت به کسانی سپرده شود که از مشروعیت و مقبولیت بیشتری برخوردارند.
امام علی علیهالسلام در خصوص اهمیت این حضور و مشارکت عمومی میفرماید:
به جانم سوگند اگر شرط انتخاب رهبر حضور تمامی مردم باشد هرگز راهی برای تحقق آن وجود نخواهد داشت، بلکه آگاهان دارای صلاحیت و رأی و اهل حل و عقد (خبرگان ملت) او را انتخاب میکنند که عمل آنها نسبت به دیگران نافذ است. (دشتی، بیتا، خ 173 ، 94)
12 ) امنیت اجتماعی
از دیگر ویژگیهای دولت پاسخگو تأمین امنیت اجتماعی است؛ یعنی بایدکاری کند که حرکت جامعه و روابط اجتماعی برپایهی قانون و عدل و احترام به حقوق و ارزش انسان استوار گردد. هیچ حقی تضییع نشود و هر کس، در هر مقامی که هست، به بیش از آن چه حق اوست، دست نیازد. در چنین دولتی به معنای واقعی کلمه، ارادهی انسانی در قلمرو درست و قانونی خود حرکت میکند و انسانها بیهیچ مانعی امکان رشد مییابند و دارالسلام و جامعهی امن و زندگی آرام و آسودهای نصیب انسان میگردد. امنیت واقعی هنگامی بر اجتماع پرتو میافکند که ذرهای از حقها و حقوقها پنهان نماند و هیچ قدرت و مقام و فردی، در هر طبقهی اجتماعی، مانع اعطای حق و اظهار حق نشود و این آرمان آن زمان تحقق میپذیرد که اثری از سلطه گری و زورمداری برجای نمانده باشد و مردم در جریانی طبیعی و انسانی به زندگی خود ادامه دهند. با بودن امنیت، مردم بهتر میتوانند تفکر کنند و در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی رشد یابند و زمینهی ثبات فراهم آید.
امام علی علیهالسلام به عنوان فلسفه حکومت از ایجاد امنیت و صلاح در جامعه سخن به میان میآورد و میگوید:
خدایا همهی تلاش ما برای آن بود تا صلاح و اصلاح را در مملکت تو برقرار کنیم تا بندگان ستم کشیده ات در امن و امان زندگی کنند. (دشتی، بیتا، کلام 131 ، ص 68)
این بحث در موضوع حق مداری و مشارکت همگانی نیز مورد توجه قرار گرفت. از این رو نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
13 ) رشد، تربیت انسانی و تکامل عقلی و علمی
تکامل تربیت و بلوغ روحی انسان نیز از مسائلی است که دولت پاسخگو نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. چون روشن است که جزء اصلی در تشکیل اجتماع صالح انسانی خود انسان است. اصلاحات و تحولات و انقلابها نخست باید از درون آغاز گردند و در حوزهی وجودی او صورت گیرند سپس به بیرون سرایت کنند بهترین برنامهها و آموزشها باید به دست انسانهای شایسته اجرا شود وگرنه سودی نمیبخشد و تحولی نمیآفریند. از این رو ساختن انسان و پرورش و رشد انسانیت انسان و تربیت اصولی او مقدمهی اصلی تشکیل هر نظام صالح و انسانی است.
امام علی علیهالسلام در این رابطه به عامل و کارگزار خود در مکه، قثم ابن عباس، توصیه میفرماید که:
در بامداد و شامگاه در یک مجلس عمومی با مردم بنشین، آنان که پرسشهای دین دارند با فتواها آشنا شان بگردان، و ناآگاه را آموزش ده، و با دانشمندان به گفتگو بپرداز. (دشتی، بیتا، نامهی 67 ، 186)
دولت پاسخ گو باید زمینهها و شرایط وعوامل اصلی صلاح، شایستگی، رفاه، عدالت، تعهد پذیری، محبت، ایثار و... را در سطوح جامعه پدیدار کند و روابط اجتماعی را بر اصل انسان دوستی و نوع خواهی استوار سازد. استعداد فوقالعادهی انسان را در تربیت پذیری به کار گیرد و بخشهای زیادی از مشکلات جامعهی انسانی را از راه تربیت انسانی حل کند. (حکیمی، 1354 ، 205)
در پرتو گسترش دانایی و بصیرت، توسط حکومت پاسخ گو، از یک سو مردم به کشف اسرار کائنات که از پایههای اساسی خداشناسی است، دست مییابند و از سوی دیگر گسترش شناخت و دانایی، تشکیل جامعهی انسانی و بسامان و مرفه را ممکن میسازد.
سرانجام حکومت پاسخ گو حکومتی است که راستگویی، امانتداری، احترام به حقوق خانواده آبروی مردم، دخالت نکردن در زندگی خصوصی مردم و حسن هم جواری، نرمی، عطوفت، پرهیز از تظاهر و خودنمایی، را دارا بوده و درجهت نفی فقر، فساد، تبعیض و... گامهای جدی بردارد. ویژگیهای دیگری در لابلای آیات و روایات به ویژه نهجالبلاغه، این گنجینه معارف حکومتی و سیاسی، هست، که صرفاً فهرست آنها را بیان کرده و بحث را به پایان میبریم:
تکیه بر تودهی مردم و جلب رضایت و اعتماد آنان؛ (نامهی 53) اولویت دادن منافع تودهی مردم (اکثریت) نسبت به اقلیت؛ (نامهی 53) ارتباط با مردم، اهمیت دادن به افکار عمومی، صحه گذاشتن بر وجدان جمعی مردم، خوش رفتاری با مردم، انصاف ورزی نسبت به مردم، گذشت و عیب پوشی نسبت به مردم، احترام به سنتها، حفظ حدود و مرزها و ارزشهای اسلامی و...
حسن ختام
حسن ختام از امیرمؤمنان که پاسخگوی وجدان خویش است، در این سرای و خدای خویش، درآن سرای، و پاسخ گوی مردم که ولی نعمت آنهاست. کدام سخن شیرینتر از سخن خود او:
به خدا عقیل را دیدم پریشان و سخت درویش و... پی در پی مرا دیدار کرد و گفتهی خود به افزایش بیش از حق خود را تکرار، گوش به گفتهاش نهادم، پنداشت دین خود را به او دادم و در پی او فتادم و راه خود را به یک سو نهادم. پس آهنی برای او گداختم و به تنش نزدیک ساختم. چنان فریاد برآورد که بیمار از درد. او را گفتم نوحه گران بر تو بگریند، تو از آهنی مینالی که انسانی به بازیچه گرفتن ساخته و مرا به آتشی میکشانی که خدای جبارش به خشم گداخته. شگفتتر ازآن، این که شب هنگام کسی ما را دیداری کرد و ظرفی سرپوشیده آورد که درونش حلوایی، سرشته به روغن و قند آغشته، چنانش ناخوش داشتم که گویی زهر مار بر آن ریخته، گفتم: صله است یا زکات یا برای رضای خداست که گرفتن صدقه بر ما روا نیست، گفت نه این است و نه آن بلکه ارمغان است، گفتم مادر بر تو بگرید آمدهای مرا از راه دین خدا بگردانی... به خدا اگر هفت اقلیم را با آن چه زیر آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جوی را از دهان مورچهای به ناروا بربایم چنین نخواهم کرد. دنیای شما نزد من خوارتر از برگی در دهان ملخ است، که آن را میخاید و طمعه خود مینماید.
علی را چه کار با نعمتی که نپاید و لذتی که به سر آید.
این هم نوعی دیگر از پاسخگویی به همهی حق جویان و عدالت طلبان است تا همیشهی عالم، تا مبادا خویشاوندی و رفاقت یا رشوه وهدیه یا هر چیز دیگر پل جهنم شود و یا دست کم بین ما و بهشت موعود فاصله اندازد. (شهیدی، خ 224)
منابع و مآخذ
- قرآن کریم، ترجمههای آقایان: عبدالمحمد آیتی، مکارم شیرازی، الهی قمشهای.
- نهجالبلاغه، ترجمهی سید جعفر شهیدی (1368)، چاپ اول، سازمان انتشارات آموزش انقلاب اسلامی.
- همان، دشتی، محمد (1379) ، چاپ اول، قم، نشر لقمان.
- الفروع الکافی (1367 ه ش)، الطبعة الثالثة، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
- ابن ابی الجمهور، محمدبن علی بن ابراهیم الاحسایی (1403)، عوالی اللئالی، قم، مطبعة سید الشهداء.
- ابن طاووس، رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسی (1375 ش)، کشف المحجة لثمرة المهجة، تحقیق محمدالحسون، الطبعة الثانیة، قم، مرکز النشر التاسع لمکتب الاعلام الاسلامی.
- الحر العاملی، محمد بن الحسن (1391 ه)، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
- الحرانی، ابومحمد الحسن بن علی (بیتا)، تحف العقول عن آل الرسول، الطبعة الخمسة، منشورات الشریف الرضی، قم، (بیتا).
- العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه (بیتا)، تفسیر نورالثقلین، صححه و علق علیه، السید هاشم الرسول المحلاتی، الطبعة الثانیة، مؤسسه ابی علیان.
- الکلینی الرازی، ابوجعفر محمد بن یعقوب (بیتا)، الاصول من الکافی، الطبعة الرابعة، بیروت، دار صعب، دارلتعارف.
- المتقی المهتدی، علاء الدین علی بن حسام الدین (1405 ه)، کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، الطبعة الخامسة، مؤسسه الرسالة.
- المجلسی، محمدباقر (1403 ه)، بحارالانوار، (دوره 110 جلدی)، الطبعة الثانیة، بیروت، مؤسسه الوفاء.
- النجاری الجعفر ابوعبداللّه، محمد بن اسماعیلی (1407 ه )، صحیح النجاری، شرح و تحقیق شیخ قاسم الشماعی الرفاعی - چاپ اول، بیروت، دارالقلم.
- امامی، محمد جعفر و آشتیانی، محمد رضا، ترجمه و شرح فشرده نهجالبلاغه، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، بیتا، چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعاتی.
- حکیمی، محمد (1374)، عصر زندگی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
- خوانساری، جمال الدین محمد (1346)، شرح غررالحکم و دررالکلم، با مقدمه و تصحیح و تعلیق میرجلال الدین حسینی ارموی، (دوره 6 جلدی)، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران.
- دشتی، محمد و... (بیتا)، المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغه، دفتر نشر امام علی، بیجا.
- دلشاد تهرانی، مصطفی (1379)، ارباب امانت، انتشارات دریا، چاپ ششم.
- ذاکری (1371)، سیمای کارگزاران امام علی علیهالسلام ، انتشارات دفتر تبیلغات اسلامی
- سعدی، مصلح بن عبدا... (1379)، بوستان، تهران، انتشارات قدیانی.
- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1375)، حقوق اساسی نهادهای سیاسی (کلیات و مبانی)، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران.
- قطب، سید (1379)، عدالت اجتماعی در اسلام، ترجمهی گرامی، محمد علی، خسروشاهی، هادی، چاپ بیست و پنجم، تهران، کلبه شرق.
- محمدی ری شهری، محمد (1381)، میزان الحکمة، گزیده میزان الحکمة، دارالحدیث.
- مکارم ناصر و همکاران (1367)، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
- میرمدرسی، سید موسی (1380)، جامعهی برین، قم، انتشارات بوستان کتاب.
- هاشمی، سید محمد (1375)، حقوق اساسی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
- همان، ترجمه محمد باقر کمرهای (1398 ه)، تهران، انتشارات اسلامیه.
- همان، فیضالاسلام، علینقی (1320)، ترجمه و شرح نهج البلاغه، چاپخانه حیدری.
- همان، مصباح الزائر، زیارت صاحب الامر، زیارت سوم.
- همان (1392 ه)، ترجمه و شرح محمد باقر کمرهای، تهران، المکتبة الاسلامیة.
- همان (1401 ه ق.)، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.